17 مشکل ، 8 اشکال و 4 پیشنهاد در گزارش سهام عدالت کمیسیون اصل 44
خبرگزاری فارس: کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل 44 گزارش وضعیت سهام عدالت را با اعلام 17 مشکل ، 8 اشکال و 4 پیشنهاد قرائت کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، امروز کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی دومین گزارش خود را که مربوط به وضعیت سهام عدالت بود در صحن علنی مجلس قرائت کرد تا در هفته های آینده مشکلات و جالش‌های فراروی اجرای اصل44 و گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی در خصوص اجرای این اصل در قالب دو گزارش جداگانه قرائت شود.
*گزارش سهام عدالت
در این گزارش بعد از مقدمه آمده است : رشد اقتصادی، معطوف به افزایش درآمد ملی یا درآمد سرانه بوده لکن توسعه اقتصادی علاوه بر افزایش درآمد شاخص‌های متعدد دیگری را مدنظر قرار می‌دهد که تمام آنها به نوعی در بهبود کیفیت زندگی تاثیر گذار خواهند بود که یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های توسعه، توزیع عادلانه ثروت و درآمد بین آحاد جامعه می‌باشد.
طی سال‌های گذشته دولت‌ها برای دستیابی به اهداف توسعه و همچنین بالا بردن رفاه اجتماعی، شرکت‌های دولتی متعددی ایجاد نموده‌اند ولی بروز مشکلاتی در این راستا همانند عملکرد نامطلوب اقتصادی، مالی، نبود توجیه فنی، اقتصادی و مالی برای دخالت دولت در برخی از فرآیندهای تولید و محدودیت مالی و اقتصادی دولت برای اداره و تصدی فعالیت‌ها همچنین عدم مدیریت کارآمد و صحیح در بخش دولتی، اجرای سیاست‌های خصوصی سازی در بخش شرکت‌های دولتی را اجتناب ناپذیر نموده است.
در اواخر سال 83 و اوایل سال 84 ایده توسعه مالکیت و افزایش ثروت خانوارهای ایران از طریق توزیع سهام شرکت‌های دولتی میان آنان، منجر به ارائه طرح‌های مختلفی در این خصوص توسط پژوهشگران شد که بررسی این طرح‌ها با توجه به ویژگی اصلی آنها یعنی توزیع عادلانه‌تر منابع با هدف دستیابی به عدالت اقتصادی مورد توجه خاص افراد و نهادهای مختلف بویژه مسئولین محترم دولت و نمایندگان محترم مجلس قرار گرفت.
با این وجود دولت هشتم در آخرین روزهای حضور خود یعنی مرداد ماه 84 بابت فراهم آوردن شرایط بهره‌گیری کلیه ایرانیان بالای پانزده سال (از مبدا 1/ 1/ 84) با اولویت دهک‌های پایین درآمدی جامعه از سهام شرکت‌های دولتی، "آئین‌نامه اجرایی توسعه مالکیت و افزایش ثروت خانوار ایرانی " را طی تصویب نامه شماره 26369/ ت 33561 مورخ 11/ 5/ 84 مصوب نمود.
با وجود آئین‌نامه مذکور، توزیع سهام شرکت‌های دولتی به دلیل داشتن مسائل و مشکلات اجرایی متعدد در بدو امر قابلیت اجرا نیافت، اما با عزم جدی دولت نهم در اجرایی کردن طرح، اصلاحاتی اساسی در این مصوبه صورت پذیرفت و با چارچوب جدید در تاریخ 23/ 8/ 84 تحت عنوان "آئین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت " به شماره 42389 / ت 33992 ه - ابلاغ گردید.
بر مبنای این آئین‌نامه کلیه خانوارهای ایرانی مقیم داخل کشور با اولویت ایثارگران و خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی، از قبیل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی، کارمندان، کارگران و بازنشستگان مشمول سهام عدالت گردیدند.
در اجرای آئین‌نامه فوق‌الذکر تشکیل شرکت‌های واسط (موضوع بند 3 ماده 1 آئین‌نامه) مدنظر قرار گرفته شد که در تدوین اساسنامه و در برخی موارد با سازوکارهای مربوط در قانون تجارت تناقض ایجاد گردید. بنابراین به منظور تسریع در عملیاتی شدن طرح، مصوبه جدید هیئت وزیران در خصوص واگذاری سهام عدالت به شماره 72683 /ت 34484 ه در تاریخ 17/ 11/ 84 ابلاغ گردید.
جهت اجرای بهتر طرح به استناد مصوبه 87592 / ت 3448 ه آ - مورخ 29/ 11/ 84 یک شرکت واسط با عنوان شرکت کارگزاری سهام عدالت (با تغییر نام شرکت کارگزاری صبا) و با هدف تبدیل انواع سهام واگذار شده به یک سهم واحد و سپس واگذاری سهام این شرکت به تعاونی‌های عدالت استانی تشکیل گردید.
با عنایت به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری به سران قوا، ریاست محترم جمهوری طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، خواستار تخصیص بخشی از سهام شرکت‌های دولتی قابل واگذاری، موضوع سیاست‌های کلی اصل 44 به اقشار کم درآمد جامعه گردید.
مقام معظم رهبری در تاریخ 12/ 4/ 85 با اختصاص حداکثر 40 درصد از سهام شرکت‌های صدر اصل 44 قانون اساسی به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی متشکل از تعاونی‌های شهرستانی در قالب سهام عدالت به صورت اقساطی موافقت فرمودند.
در این حکم در مورد دو دهک پایین درآمدی 50 درصد تخفیف در قیمت سهام با دوره تقسیط دو ساله مجاز گردیده است. همچنین تاکید بر شناسایی افراد واقع در دو دهک پایین درآمدی از طریق سازوکارهای علمی شده است و نیز روستائیان مورد توجه ویژه قرار گرفته‌اند.
ضمنا تاکید شده است که اجرای این طرح نباید موجبات افزایش یا تداوم تصدی‌گری‌های دولت در شرکت‌های مشمول واگذاری گردد، همچنین لازم است قیمت سهام در بورس تعیین شود.
با ابلاغ فرمان مقام معظم رهبری در خصوص بند "ج " اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اجرای طرح توزیع سهام عدالت تحت‌الشعاع قرار گرفته و برای چهارمین بار نیاز به اصلاح آن مطرح و در نهایت منجر به ابلاغ مصوبه 104159 / ت 36254 ه - مورخ 28/ 11/ 85 هیئت وزیران موضوع "آئین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت " گردید.
با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مصوب 31/ 4/ 87 و آئین‌نامه اجرایی سهام عدالت موضوع مواد 34 الی 38 قانون مذکور که در تارخ 29/ 1/ 88 به تصویب شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل 44 رسید و همچنین آئین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، تصویب‌نامه شماره 115320 / ت 43181 ک- مورخ 7/ 6/ 88 در حال حاضر اجرای واگذاری سهام عدالت بر اساس فرآیندهای فوق‌الذکر صورت می‌پذیرد.
*اهداف طرح توزیع سهام عدالت
یکی از آثار منفی واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی از طریق روش‌های معمول و متداول ناعادلانه‌تر شدن توزیع ثروت و در نتیجه آن، توزیع درآمد در جامعه می‌باشد. در روش‌های متداول خصوصی‌سازی معمولا سهام سرمایه یا دارایی شرکت‌های دولتی فقط به بخشی از مردم منتقل میشود.
این گروه به طور عمده از اقشار توانمند جامعه هستند که توانایی خرید سهام و مشارکت در طرح‌های سرمایه‌ای دولت را دارند. تجربه نشان می‌دهد که در اغلب جوامع معمولا با اجرای سیاست خصوصی سازی، توزیع ثروت و درآمد به دلیل انباشت درآمد حاصل از نگهداری سهام در دست عده‌ای خاص، ناعادلانه‌تر شده است. به همین دلیل در بعضی از کشورهای در حال توسعه برای حل این معضل سعی شده از روش‌های دیگری غیر از روش‌های متداول خصوصی‌سازی استفاده شود.
یکی از راه‌حل‌های استفاده در این زمینه اجرای خصوصی‌سازی انبوه برای جلوگیری از ایجاد شکاف درآمدی میان اقشار مختلف جامعه و کمک به توزیع عادلانه‌تر مملکت و در پی آن درآمد می‌باشد. با اجرای توزیع سهام و در صورت اجرای صحیح آن، ضمن افزایش برابری فرصت‌ها از طریق برابری در مالکیت، زمینه دستیابی به عدالت اجتماعی همراه با توسعه اقتصادی و بهینه کردن اندازه دولت را می‌توان فراهم کرد.
در این روش می‌توان به سرعت و با سهولت بیشتری نسبت به سایر روش‌های خصوصی‌سازی تعداد زیادی از بنگاه‌های دولتی که برخی از آنها برای سرمایه‌گذاران جاذبه‌ای ندارد را واگذار کرد.
برنامه توزیع سهام عدالت، به دولت‌ها برای عادلانه کردن توزیع ثروت در جامعه کمک می‌کند. دولت‌ها می‌توانند از طریق انتشار سهام عدالت و با اعمال تخفیف روی سهام یاد شده موجب افزایش ثروت طبقات محروم جامعه شوند، تاثیر توزیع سهام یاد شده موجب افزایش ثروت طبقات محروم جامعه میشود، تاثیر توزیع سهام روی درآمد افراد جامعه در بیشتر کشورهایی که بدین گونه عمل نموده‌اند قابل توجه بوده است.
برای مثال در جمهوری چک و مغولستان، ارزش بازار سهام توزیع شده در میان افراد جامعه معادل نیمی از درآمد سرانه آن کشور بوده است. در جمهوری کره نیز در پی برنامه عرضه عمومی، تخفیف‌های بسیاری در خرید سهام به گروه‌های کم درآمد اعطا گردیده است.
هدف اصلی از اجرای برنامه توزیع سهام عدالت در کشور ما به نوعی برقراری عدالت اجتماعی و حمایت از طبقات محروم جامعه در کنار افزایش کارآیی بنگاه‌های اقتصادی است در مجموع اهداف زیر به طور کلی مدنظر قرار گرفته است:
1- افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای نیازمند، در نتیجه بهینه کردن توزیع درآمد و مشارکت دادن همه مردم در امور اقتصادی ، 2- توزیع متعادل ثروت در جامعه،3- تسریع در روند خصوصی سازی ،4- کاهش اندازه بخش دولتی و انتقال تصدی‌های موجود در دولت به عموم مردم ، 5- تکفیک مناسب‌تر وظایف حاکمیتی و بنگاه داری و کارآمد کردن دولت در عرصه وظایف حاکمیتی ،6- اصلاح ساختار و مدیریت شرکت‌ها،7- افزایش کارآیی بنگاه‌های دولتی واگذار شده ،8- تقویت بنیه اقتصادی جامعه و رشد پس‌انداز عمومی،9- ترویج فرهنگ سهامدای و اتکای بیشتر مردم به دارایی‌های مالی ،10- تسریع در روند خصوصی سازی و استفاده از روش‌های شفاف جهت واگذاری سهام و11- گسترش سهام بخش تعاون در اقتصاد کشور
در صورت عدم اجرای صحیح توزیع سهام عدالت و مدیریت مربوط به آن، بدیهی است که تحقق اهداف فوق‌الذکر زیر سوال خواهد بود. مثلا یکی از اهداف توزیع سهام عدالت کاهش اندازه بخش دولتی و افزایش کارآیی بنگاه‌ها ذکر شده است؛ چنانچه دولت مجددا مدیریت سهام واگذار شده را در اختیار داشته باشد. در نتیجه نه تنها اهداف مذکور تحقق نیافته بلکه وضعیتی بدتر از وضع سابق خواهد داشت. زیرا در وضعیت قبلی حداقل بنگاه تحت نظارت دستگاه‌های نظارتی قرار داشته و مشمول قوانین نظارتی از جمله قانون محاسبات می‌باشد. لیکن در وضعیت جدید همان مدیریت دولتی بدون حضور دستگاه‌های نظارتی، جز از بین رفتن سرمایه‌هایی که در ظاهر به مردم واگذار شده است نتیجه مطلوبی به بار نخواهد آورد.
*روش‌های اجرای طرح:
به استناد بند (الف) و (ب) ماده34 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، مشمولان سهام عدالت شامل 6 دهک درآمدی حدودا 42 میلیون از جمعیت کشور می‌باشند که بابت مشمولان دو دهک پایین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر سهام واگذاری با احتساب 50 درصد تخفیف در بهای سهام با دوره تقسیط دو ساله صورت می‌پذیرد.
تا قبل از تصویب قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، بر اساس ماده 3 آئین‌نامه اجرایی افزایش ثروت سهام عدالت مصوب 28/ 8/ 85 ابتدا سازمان خصوصی سازی قرارداد فروش سهام دولتی و متعلق به دولت تخصیص یافته به سهام عدالت را با شرکت کارگزاری سهام عدالت منعقد می‌نمود و برای توثیق سهام و اداره آن از شرکت کارگزاری سهام عدالت، وکالت دریافت می‌نمود و در مرحله بعدی سازمان خصوصی‌سازی قرارداد فروش سهام شرکت کارگزاری سهام عدالت را با شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی منعقد و مجددا برای توزیع سهام و اداره آن وکالتنامه دریافت می‌نمود( به استناد این وکالتنامه‌ها عمدتا مدیران دولتی قبلی را مجددا به مدیریت همان بنگاه‌ها منصوب می‌نمود).
پس از تصویب قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به موجب ماده 36 قانون مذکور سهام قابل واگذاری مستقیما بین شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تقسیم میشود و سهم هر یک از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی متناسب با تعداد اعضای تعاونی‌های شهرستانی در استان تعیین میشود.
به موجب ماده 4 آئین نامه اجرای توزیع سهام عدالت مصوب 29 /1 /88 شورای عالی اجرا، شرکت کارگزاری سهام عدالت منحل و سازمان خصوصی سازی مکلف گردیده است، کلیه سهام دولتی در اختیار شرکت کارگزاری را با همان قیمت قبلی واگذار شده متناسب با تعداد اعضای شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی واگذار نماید.
*مشکلات فرا روی طرح سهام عدالت
1- استیلای تاریخی دولت بر ساختار اقتصادی ایران موجب به وجود آمدن برخی مقاومت‌ها در ساختار و بدنه دولت شده که به عنوان مثال می‌توان یکی از موانع را برخی مدیران برشمرد. دولت نیز در جلسه مورخ 29/ 7/ 88 خود مسئول دستگاه اجرایی مربوطه را به عنوان نماینده دولت در خصوص درصد سهام عدالت در استان‌ها تعیین نموده است.
در همین رابطه بر اساس رای هیئت تطبیق مصوبات، ریاست محترم مجلس طی نامه شماره 62153/ 814 ه/ ب خطاب به ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران آورده‌اند:
"به موجب صدر ماده 38 قانون اصلاحی موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی.... و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی دولت مکلف است سهام موضوع ماده 34 این قانون را به گونه‌ای واگذار نماید که موجبات افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکت‌های شمول واگذاری را فراهم ننمایند ".
لذا لازم است دولت محترم ضمن رعایت مفاد قانونی اجازه خصوصی سازی واقعی و زمینه اجرای اصولی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را فراهم آورد.
2- با عنایت به اینکه حدود 80 درصد از فعالیت‌های اقتصادی در اختیار دولت بوده و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و سهام عدالت در واقع قصد کاهش این میزان را دارد باید اعلام نمود بنگاهی که در بازار خرید و فروش انحصار دارد به شدت در بهره‌وری ضعیف خواهد بود اما در بخش خصوصی بهره‌وری در تناسب با افزایش دستمزد صورت می‌پذیرد و قیمت‌گذاری به گونه‌ای انجام شده که مازاد ایجاد می‌گردد که این علاوه بر هزینه تمام شده است. دولت در بازار فروش از این مزیت استفاده نمی‌کند و با کاهش قیمت عملا بخش‌های تولیدی را از تحرک و پویایی بازمی‌دارد.
منظور از خصوصی‌سازی باید این باشد که ضوابطی ایجاد گردد تا بر اساس آن رقابت صورت پذیرد و بدون بسترسازی مطمئن یک خصوصی سازی مطلوب نخواهیم داشت؛ بسترسازی مطمئن نیاز به تقویت بخش خصوصی عمق لازم دادن به بورس و استفاده از سرمایه برای تولید ثروت خواهد داشت.
لذا دارندگان سهام عدالت و در واقع سهامداران اصلی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید اطلاع کافی از قیمت واقعی سهامی که در اختیار دارند داشته باشند، همچنین زمینه برای خرید و فروش سهام واگذار شده به قیمت واقعی ایجاد گردد. با عنایت به اینکه سهام به قیمتی بسیار کمتر از ارزش واقعی سهام به دارندگان سهام عدالت واگذار شده و مکانیزمی برای خروج از بازار و عرضه آن سهام پیش‌بینی نشده لذا سهام به قیمتی بسیار پایین عرضه می‌گردد.
3- با عنایت به اینکه عمده سهامداران سهام عدالت، از ضعیف‌ترین اقشار درآمدی جامعه بوده و غالبا اطلاعات کافی از قوانین و مقررات سهامداری و بازار سرمایه ندارند به طور حتم افرادی که از انتخابات این مجموعه افراد، برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی حاصل خواهد شد. عمدتا افرادی غیر متخصص در زمینه‌های بازار سرمایه و سهامداری خواهند بود، بنابراین لازم است برای مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذای استانی حداقل شرایطی قائل گردید که مدیریت آنها موجب افزایش ثروت سهامداران گردد. ضمنا هم زمان باید ضعف اطلاع‌رسانی و فرهنگ سازی بین مشمولان سهام عدالت را جبران نمود.
نبود فرهنگ سهامداری از دیدگاه فرهنگی مردم، به لحاظ سنتی دارایی واقعی را به دارایی‌های مالی(مجازی، سهام) ترجیح می‌دهند بدین معنی که غالبا مردم به خرید و سرمایه‌گذاری در املاک و فرش و.... بیشتر تمایل نشان می‌دهند تا سرمایه‌گذاری در سهام اوراق بهادار، لذا باید فرهنگ سازی لازم بین مردم علی‌الخصوص مشمولان سهام عدالت ایجاد گردد.
4- با توجه به اینکه نماینده دولت در مجامع شرکت‌هایی که سهامداران آنها دارندگان سهام عدالت بوده‌اند اصرار بر تقسیم هر چه بیشتر سود داشته‌اند لذا تصور شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورس از سهام عدالت این است که سهام عدالت عامل بازدارنده افزایش سرمایه نقدی، رشد و توسعه و سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها می‌باشد.
لذا پیشنهاد می‌گردد شرکت‌های بزرگ مانند شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی و... که در آن طرح توسعه در حال انجام می‌باشد سهام آن به سهام عدالت تخصیص نیابد. همچنین کل سهام چند شرکت اصلی که دارای سود مناسب و بازدهی لازم می‌باشد به سهام عدالت تخصیص یافته و بقیه شرکت‌ها از طریق واگذاری‌های قید شده در قانون و بر اساس ضوابط به بخش خصوصی واگذار گردد.
5- دنبال نمودن چندین هدف متضاد در واگذاری سهام عدالت از جمله افزایش سهم بخش تعاون دراقتصاد کشور.
6- فقدان سازوکار مناسب برای نظارت بر شرکت‌های تعاونی شهرستانی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که می‌تواند بعضا موجب حیف و میل سهم سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر گردد.
7- عدم حاکمیت شرکتی و نهایتا تضییع حقوق سهامداران اقلیت.
8- فقدان تعهد حرفه‌ای حسابرسان در ایران و مشکلات عدم مسئولیت حرفه‌ای در قبال ضرر و زیان احتمالی سهامداران ناشی از اهمال و قصور حسابرسان.
9- پیشنهاد می‌گردد، مجددا بررسی شود که چنانچه سهام عدالت در قالب یک سبد مناسب مستقیما به افراد مشمول و بنام آنان واگذار گردد و از تشکیل شرکت‌های تعاونی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی جلوگیری شود، منافع بهتری را عاید سهامدار خواهد نمود تا از طریق تشکیل شرکت‌های تعاونی و سرمایه‌گذاری استانی، چه بسا ایجاد این شرکت‌ها نه تنها سودی برای سهامدار نداشته باشد بلکه موجب سلب اختیار آنان، ایجاد بوروکراسی و هزینه نیز باشد.
واگذاری مستقیم سهام عدالت، به سهامدار می‌تواند دارای مزایای زیر باشد:
- از ایجاد بوروکراسی و هزینه برای سهامداران جلوگیری نماید.
- سهامداران با حضور در بازار سرمایه به تدریج با سرمایه‌گذاری و منافع آن آشنا خواهند گشت.
- سایر سهامداران غیردولتی بدون واهمه از نحوه برخورد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی (علی‌الخصوص در صورتی که در اختیار دولت باشد) در خرید سهام مشارکت می‌کنند.
- از دخالت و نفوذ غیر اقتصادی شرکت‌های تعاونی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در امور سیاسی جلوگیری میشود.
10- چنانچه رعایت عدالت و ایجاد هم‌نواختی در ارزش پرتفوی سهام مدنظر باشد ناگزیر سهام واگذار شده باید در قالب سهام عدالت و از طریق کارگزاری مربوطه و شرکت‌های تعاونی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی صورت پذیرد که این امر شرکت یاد شده را به یک دولت متمرکز تبدیل خواهد کرد.
11- واگذاری سهام عدالت به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باعث شکسته شدن بلوک‌های با ارزش سهام شده و مکانیزم مسئولیت پذیری و ایجاد رشد و انگیزه از طریق ایجاد سهامداران عمده در شرکت‌ها از بین خواهد رفت.
12- ایجاد 387 شرکت تعاونی شهرستانی و 30 شرکت سرمایه‌گذاری استانی باعث ایجاد بوروکراسی و تحمیل هزینه‌های اضافی و غیرضرور بر اقتصاد سهامداران عدالت میشود.
13- زمان‌بر بودن و حجم قابل ملاحظه تعداد مشمولین برای شناسایی نهایی در مراحل مختلف اجرای طرح.
طبیعی است که طولانی شدن زمان اجرای طرح موجب فرسایشی شدن آن و کاهش اعتماد عمومی میشود.
14- پافشاری شرکت‌های مادر تخصصی برای دریافت مطالبات خود از شرکت‌های مورد واگذاری در ابتدای فروش
15- باتوجه به مواد قانونی و آئین‌نامه‌های مربوط به سهام عدالت تا عدم واریز کلیه وجوه، سهام متعلق به دولت بوده و در صورتی که کلیه وجوه واریز نگردد امکان فروش آن برای دولت خواهد بود. ضمنا چون بابت واگذاری این سهام از طرف واگذار کننده وثیقه‌ای بابت بازپرداخت مبلغ سهام گرفته نمی‌شود لذا این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد.
16- لازم است بررسی شود، سود سهام عدالت که به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی پرداخت می‌گردد، چگونه و به چه شکلی به سهامداران پرداخت میشود؟ آیا امکان استفاده از این سود در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی می‌باشد یا خیر؟ آیا از این سود می‌توان بابت حقوق و مزایای مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و یا تعاونی‌های شهرستانی استفاده نمود؟ آیا همان بوروکراسی ذکر شده در فوق موجب هزینه اضافه برای سهامداران سهام عدالت نخواهد بود؟
17- چنانچه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی موجبات فراهم آوردن تولید ثروت ملی گردند و از سرمایه‌های خرد سهامداران، ایجاد سرمایه‌های بزرگ ملی فراهم گردد می‌توان کلیه معایب فوق را در قبال مزایای اصلی آن در نظر نگرفت لذا بررسی شرکت‌های مزبور و جهت‌دهی آنها در این زمینه ضروری می‌باشد. البته مجلس بر اساس طرح تفسیر نحوه اجرا ماده 35 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در جلسه مورخ 31/ 5/ 89 این نوع شرکت‌ها را از نوع "سهام عام " طبق ماده 4 اصلاح قانون تجارت تعریف نمود که محدودیت ورود به بورس را نداشته باشند.
*برخی از اشکالات قابل تذکر در واگذاری سهام عدالت؛
1- قبل از تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، اقدام دولت در سنوات 85 و 86 در خصوص اختصاص درصدی از سهام شرکت‌های غیرصدری به طرح سهام عدالت فاقد وجاهت قانونی و مبانی حقوقی بوده است زیرا وفق موادی از قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه در واگذاری سهام دولتی مشمول مقررات و ضوابطی می‌باشند که در فرآیند توزیع سهام عدالت ملحوظ نمی‌باشد.
2- دهک‌های اقشار جمعیتی کشور جایگزین دهک درآمدی شده‌اند.
3- سازوکارهای علمی و دقیق شناسایی و تفکیک دو دهک پایین درآمدی که مشمول 50 درصد تخفیف در بهای سهام واگذار شده می‌شوند از چهار دهک بعدی تاکنون فراهم نگردیده است. البته تاکنون برای حدود 43 میلیون نفر دعوت نامه صادر شده که حدودا 38 میلیون نفر از آنها ثبت‌نام کرده و حدود 37 میلیون نفر سهامدار نهایی شده‌اند.
4- نظر به تامین بازپرداخت بهای سهام واگذار شده از محل سود اختصاص یافته، مستفاد می‌گردد شرکت‌هایی که به طرح توزیع سهام عدالت منظور می‌گردند بایستی سودآور باشند همچنین مستند به تبصره 1 ماده 34 قانون یاد شده مبنای قیمت‌گذاری سهام اختصاص یافته، قیمت فروش نقدی سهام در بورس خواهد بود. شرکت‌های مذکور جهت پذیرش در بورس الزاما بایستی در سه سال آخر سودآور بوده و امکان سودآوری در آینده نیز وجود داشته و زیان انباشته نداشته باشند. در حالی که تعدادی از شرکت‌های واگذاری شده در قوانین بودجه سالانه به عنوان شرکت‌های زیان‌ده درج شده و یا در صورت‌های مالی حاکی از زیان عملیاتی می‌باشد.
5- وفق مستندات، چنانچه سود دریافتی در هر سال تکافوی میزان اقساط همان سال را نکند بدهی خریداران سهام "دارندگان سهام عدالت " از سود متعلقه سنوات بعد قابل تسویه خواهد بود لذا می‌توان نتیجه گرفت:
اولا- بازپرداخت بهای سهام عدالت به صورت اقساط مساوی سالیانه خواهد بود که در قرارداد واگذاری هم قید گردیده است.
ثانیا- پس از کسر اقساط هر سال، سود باقی مانده قابل تقسیم بین مشمولین سهام عدالت خواهد بود.
بدیهی است، روش اجرایی فعلی پرداخت بخش عمده اقساط را به سال‌های آتی و بر عهده دولت‌های بعدی محول می‌نماید به طوری که در پایان دوره تقسط، دارندگان سهام مکلفند رأسا نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب اقدام نمایند در غیر این صورت سهام عدالت به میزان بدهی تسویه نشده از وثیقه سازمان خصوصی سازی آزاد و طبق مقررات فروخته خواهد شد.
6- تاکنون به حدود 21 میلیون نفر از مشمولین مرحله اول و دوم و سوم سود سهام تخصیص داده شده که اقساط متعلقه آنها حدود 14 هزار میلیارد ریال میشود در حالی جمعا تا پایان بهمن 88 مبلغ 3 هزار میلیارد ریال به حساب خزانه واریز گردیده است.
7- هیئت مدیره شرکت‌های واگذار شده مکلفند پس از تصویب صورت‌های مالی در مجامع عمومی و تعیین میزان سود قابل تقسیم بین صاحبان سهام، با رعایت ماده 240 اصلاحی قانون تجارت سهم سود سهام عدالت را پرداخت نمایند. بابت عملکرد 3 سال گذشته (پایان سال مالی منتهی به تیر ماه 88) حدود 54 درصد از سهم سود شناسایی شده "بالغ بر 21150 میلیارد ریال ") در تعهد شرکت‌های مشمول طرح توزیع سهام عدالت می‌باشد. به همین جهت بخشی از سودهای توزیع شده بین مشمولین برخوردار از سهام عدالت بابت عملکرد سال مالی 86 شرکت‌های سرمایه‌پذیر از محل سود سهام وصولی عملکرد سال مالی 87 تامین شده است. طبق آمار ارائه شده از طرف شرکت کارگزاری سهام عدالت (سهامی خاص) مانده طلب سهام عدالت از شرکت‌های سرمایه‌پذیر تا پایان سال مال منتهی به تیر ماه 89 مبلغ 19.626.485.911.727 ریال می‌باشد.
8- به تناسب واگذاری سهام عدالت، مدیریت دولت در شرکت‌های مشمول واگذاری منتقل نگردیده است و بخشنامه مورخ 25/ 8/ 89 دولت، علیرغم لغو آن توسط هیئت تطبیق مصوبات و نامه ریاست محترم مجلس مورخ 3/ 12/ 88 هنوز اصلاح نگردیده و احکام مدیران لغو نشده است.
(اسامی شرکت‌های واگذار شده به سهام عدالت و درصد سهام آنها به پیوست می‌باشد)
*پیشنهادها و راه‌حل‌ها:
1- مطابق با مواد 34 تا 38 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 ، تفسیر نحوه اجرای ماده 35 و آئین‌نامه اجرای مصوب 29/ 1/ 88 هیئت دولت هر چه سریع‌تر شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ساماندهی شده و با ورود آنها به بورس در قالب شرکت‌های سهامی عام و فعال شدن کانون سهام عدالت امکان مالکیت کامل و مدیریت مردم در سهام عدالت فراهم گردد.
2- با اجرای نظر هیئت تطبیق مصوبات و لغو تصویب‌نامه دولت بر اساس نامه مورخ 3/ 12/ 88 ریاست محترم مجلس در خصوص تصدی نمایندگی سهام عدالت در شرکت‌های واگذار شده توسط دستگاه‌های اجرایی، احکام صادره لغو و نمایندگان سهام عدالت توسط کانون شرکت‌های استاین موضوع ماده 8 آئین‌نامه مذکور تعیین گردند.
3- جامعه هدف (واجدین شرایط) سهام عدالت بایستی تکمیل گردید و خصوصا اقشار محروم‌تر در جوامع کارگری و روستائیان و عشایر شناسایی شده و مشمول طرح قرار گیرند.
4- دولت نسبت به دریافت مانده سود سهام عدالت از شرکت‌های سرمایه‌پذیر از یک طرف و پرداخت اقساط باقیمانده سهام به خزانه دولت از سوی دیگر، اقدام لازم معمول دارد.
در پایان این گزارش مبسوط نام 5 شرکت بورسی و غیر بورسی و درصد سهام آنها در سبد سهام عدالت قید شده است.
