قبل از قانون بازار اوراق بهادار آذرماه 84 با مصوبه شورای بورس در سال 75 همواره 4 کارگزار بانکی، عضو هیات‌مدیره سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران بودند و مدیران ارشد این بانک‌ها به نمایندگی از کارگزاران آنها به هیات‌مدیره سازمان کارگزاران راه یافتند.

بانک‌ها و بورس‌ها؛ رقیب یا رفیق؟

قبل از قانون بازار اوراق بهادار آذرماه 84 با مصوبه شورای بورس در سال 75 همواره 4 کارگزار بانکی، عضو هیات‌مدیره سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران بودند و مدیران ارشد این بانک‌ها به نمایندگی از کارگزاران آنها به هیات‌مدیره سازمان کارگزاران راه یافتند.  

ریاست شورای بورس هم با رییس کل بانک مرکزی و ریاست هیات پذیرش اوراق بهادار نیز با قائم‌مقام بانک مرکزی بود. حضور مدیران بانک مرکزی و بانک‌ها در سطوح ریاست شورای بورس، هیات پذیرش اوراق بهادار و هیات‌مدیره سازمان کارگزاران بورس باعث نزدیکی و تعامل جدی بین بانک‌ها و تنها بورس موجود در کشور شده بود. شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها از فعال‌ترین (و شاید تنها فعال مایشاء‌) بورس در آن سال‌ها بودند. همواره در لحظات بحرانی بانک‌ها به مدد شرکت‌های عریض و طویل سرمایه‌گذاری‌شان به کمک بورس می‌آمدند. بسیاری از شرکت‌های مهم پذیرفته شده در بورس آن زمان یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها بودند یا شرکت‌های زیر مجموعه آنها.
سیاست صحیح و اصولی تفکیک مقام ناظر پولی از مقام ناظر مالی باعث تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 84 شد. پس از آن ریاست شورای بورس به وزیر اقتصاد سپرده شد و سازمان مستقلِ ناظر بر بورس‌ها به نام سازمانِ بورس و اوراق بهادار تشکیل شد. این ساختار جدید از یک طرف و سیاست‌های نابسامان پولی در سال‌های بعد از 84 باعث شد مشارکت و فعالیت بانک‌ها و شرکت‌های تابعه آنها در بورس‌ها روزبه‌روز کمتر و کمتر شود. گویی واگذاری مقام نظارت، آنها را دلخور کرده باشد. بانک‌ها به گونه‌ای نانوشته از بورس قهر کردند. در سال‌های 85 الی 88 در عمل شاهد دوری بانک‌ها از بورس‌ها بودیم. بسته‌های پولی دستوریِ بانک مرکزی به بانک‌ها آنها را از گسترش شرکت‌های سرمایه‌گذاری و از هر گونه سرمایه‌گذاری جدید منع می‌کرد. بانک‌ها نمی‌توانستند به بورس‌ها و فعالان آن وام بدهند. وضعیت بغرنج سهامِ شرکت‌های سرمایه‌گذاری در این سال‌ها که با زیان‌های انبوه و ذخایر سنگین مواجه شدند، باعث شد بانک‌ها به فکر فروش شرکت‌های سرمایه‌گذاری خود بیافتند و حتی به فروش شرکت‌های زیرمجموعه آنها نیز اقدام کردند.
از اواخر سال 87 با پذیرش بانک ملت در بورس و در سال 88 با پذیرش بانک‌های صادرات و تجارت در بورس و خصوصی شدن این سه بانک بزرگ دولتی شرایط به گونه‌ای جدی تغییر کرد. رقابت سنگین بین بانک‌های دولتیِ خصوصی شده و بانک‌های خصوصیِ قبلی و موسسات قارچ‌گونه مالی و اعتباری و تشکیل بانک‌های سهامی عام جدید (انصار، تات، دی و ...) باعث شده است شرایط با سال‌های پیش بسیار متفاوت شود. رقابت شدید در بازار پول یک بار دیگر مدیران هوشمند و پیشرو بانکی را به فکر بازار سرمایه انداخته است. آنها که در چند سال گذشته مجبور به اطاعت محض از سیاست‌های بانک مرکزی بودند به این سمت روی آورده‌اند تا در این ماراتن نفس‌گیر در سیاست‌های خود تجدید نظر کنند. خوشبختانه رونق نسبی این روزهای بورس کالا و اوراق نیز به مدد آمده و به همه ثابت کرده: آنهایی که در روزهای بد بورس‌ها به مدد بورس آمدند و برنامه‌های چند ساله داشتند این روزها شاهد خوشی و رونق هستند و طعم شیرین سود را از کنار آن ماندگاری و تصمیم درست، می‌توانند بچشند.
بانک‌های دولتی قبلی و خصوصی شده جدید و بانک‌های خصوصی تاسیس شده در یک رقابت تنگاتنگ به کیک کوچک بازار سرمایه چشم دوخته‌اند و برای بسیاری از آنها مشخص شده است که طعم شیرین این کیک ذائقه سهامداران و ذی‌نفعان آنها را می‌تواند بسیار شیرین تر از کیک بازار پول کند.
مدیران بانک‌ها به یک باره یادشان آمده است، در سال 82 این تنها سود حاصل از بورس بود که توانست بانک پارسیان را در سال اول سودآور کرده و این بانک بتواند در همان اولین مجمع کام سهامداران را شیرین کند.
امروز هر بانکی که بتواند خدمات بهتری به بورس‌ها و فعالان آن بدهد، خواهد توانست به عنوان رکن اصلی بازار سرمایه در ایجاد اقتصادی بازار محور (ونه بانک محور)
نقش اصلی را بازی کند. فعالان بورس‌ها و بازار سرمایه توقعات ذیل را از بانک‌ها دارند. سطور ادامه این مقاله می‌تواند ره نگاشت مدیران بانک‌ها برای نزدیکی گام به گام به بورس‌ها و بازار سرمایه باشد. این توقعات با ملاحظه هر سه بورس کالا، اوراق و فرا بورس و شرکت‌های خدماتی جانبی این بورس‌ها مانند شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و ... تهیه شده است.
1) در اولین گام، بانکی موفق است که سهام خود یا شرکت‌های معظم زیر مجموعه را وارد بورس یا فرابورس کند. برنامه ورود بانک‌های در دست خصوصی شدن باید به سرعت ادامه یابد. شرکت‌های معظمی در زیرمجموعه بانک‌های دولتی یا خصوصی هستند که به راحتی قابلیت پذیرش در بورس یا فرابورس را دارند. پذیرش ده درصدی شرکت توسعه تجارت پارسیان در هفته گذشته که شرکت خدماتی زیر مجموعه بانک پارسیان بود باید در تمامی سطوح و در تمامی بانک‌ها ادامه یابد.
2) بانک‌ها چه دولتی، چه خصوصی و چه موسسات مالی و اعتباری باید رابطه تنگاتنگ و سیستماتیک با بورس‌ها و اتاق‌های پایاپای بورس‌ها داشته باشند. هر بانکی که بتواند نرم‌افزارهای خود را با سرعت و دقت بیشتری به اتاق پایاپای بورس کالا و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی متصل کند از بقیه جلوتر خواهد بود و می‌تواند نقش مهمتری در تهاتر حداقل 60 هزار میلیارد تومانی معاملات این سه بورس داشته باشد. (بر اساس آمار معاملات سال گذشته سه بورس فوق و نه براساس رشد 60 درصد معاملات در سال جاری).
3) اتصال نرم‌افزاری بانک‌ها به بورس‌ها می‌تواند موتور توسعه اتاق‌های پایاپای بورس‌ها هم باشد. رکود و رخوت حاکم بر نرم‌افزارهای معاملات و پس از معاملات با فشار بانک‌ها و مشتریان آنها رفع خواهد شد.
4) سال گذشته شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان سود تقسیم کردند. بانک‌ها باید بتوانند با توجه به درصد سهم از کارت و سهم از مشتریان بورسی خود توزیع این سود را بر عهده بگیرند. تنها اگر 10 درصد این سود در بانک‌ها رسوب کند حدود هزار میلیارد تومان خواهد بود.
5) بی مایه فطیر است: بدیهی است، ذی‌نفعان بورس‌ها از بانک‌ها اعتبار می‌خواهند. به چند مثال در این قضیه توجه فرمایید: مگر بانک‌های ملی، ملت، صادرات و حتی بانک‌های پارسیان، سامان، پاسارگاد و ... به انبوه سازان و پروژه‌های مسکن مهر وام پرداخت نکرده و نمی‌کنند؟ چرا این بانک‌ها خرید سیمان و فولاد و اعطای اعتبار برای خرید این دو کالای اساسی مورد نیاز پیمانکاران را منوط به خرید از بورس کالا از جانب کارگزار خودشان نمی‌کنند؟ اگر بانک‌های دولتی و خصوصی در شبکه اعتباری خودشان هر کالایی که بابت خرید آن وام می‌دهند یا بابت سرمایه در گردش واحدهای متقاضی این کالا‌ها تسهیلات اعطا می‌کنند را مجبور به خرید این کالاها از بورس کالا کنند، نخست کمک بزرگی به شفافیت اعتبارات کرده‌اند، زیرا اعتبار تخصیص داده شده کاملا صرف معامله موجه می‌شود، همچنین نظارت دقیق بر خرید و تخصیص کالای موصوف خواهند داشت و در نهایت ‌کمک بزرگی به رونق معاملات بورس کالا کرده اند.
6) سال‌هاست بانک کشاورزی برای تامین مواد اولیه به دامداران و مرغداران و بانک ملی برای تنظیم بازار به کارخانه‌های روغن کشی و بانک‌های دیگر به سایر فعالان بخش کشاورزی اعتبارات کلانی اعطا کرده و می‌کنند. ده‌ها میلیون تن ذرت، کنجاله، روغن خام و ... در سال‌های اخیر با LC این بانک‌ها گشایش و وارد شده است. تمامی این اعتبارات می‌تواند منوط به عرضه یا خرید از بورس کالا توسط کارگزار خود آن بانک باشد. طرحی سال‌ها پیش به بانک کشاورزی داده شد که برای هر مرغدار یا دامدار یک کارت اعتباری خاص با سقف مشخص با اعتبار سنجی هر واحد به صاحب آن داده شود. دارنده این کارت می‌تواند با آن تنها از بورس کالای ایران مواد اولیه مورد نیاز واحد خود را تامین کند. این طرح و طرح‌های مشابه، تمامی فوائد شفافیت و کنترل حداکثری را دارا بوده و کمک موثری نیز به رونق بورس کالای نوپای ایران هستند.
7) برای کمک به فروش بنگاه‌های معظم فولادی مانند فولاد مبارکه و ذوب آهن و غیره، LC ریالی بهترین وسیله است. در آینده حساب‌های جاری و تمامی منابع این بنگاه‌های معظم تولیدی در بانکی تجمیع خواهد شد و رسوب وجوه آنها در بانکی خواهد بود که به فروش آنها توسط LC ریالی در داخل و به صادرات آنها با LC بین‌المللی در خارج کمک کند.
8) خریداران بورس کالا در حال حاضر برای هر معامله باید حداقل 10 درصد ودیعه بگذارند. بسیاری از این خریداران یا صاحبان بنگاه‌های تولیدی هستند یا تجار و شرکت‌های بازرگانی به هر حال همه آنها در بانک‌های دولتی و خصوصی حساب داشته و دارای اعتبار هستند. هر بانکی که بتواند با اتصال لحظه‌ای (online) به اتاق پایاپای بورس کالا ودایع خریداران در معاملات نقد یا ودیعه اولیه (initial margin) در معاملات آتی را تامین کند و به آنها اعتبار دهد در جذب مشتریان بزرگ و پرگردش بورس کالا موفق‌تر خواهد بود. به غیر از بانک ملت در معاملات نقد و به‌غیر از بانک سامان در معاملات آتی سایر بانک‌ها نیز باید به سرعت به سامانه‌های پایاپای و سامانه معاملاتی بورس کالا بپیوندند و اعطای اعتبار اولیه به مشتریان اعتبارسنجی شده و معتبر خود را شروع کنند.
9) البته پرداخت اعتبار به خریداران یا فروشندگان سهام در بورس اوراق، مکانیزم‌های اعتباری و کنترلی خود را دارد. تجربه موفقی را از بانک تامین سرمایه CIMB GRUPS در مالزی از نزدیک شاهد بودم. این بانک تامین سرمایه (investment bank) مکانیزم ساده، ولی هوشمندانه‌ای برای اعطای اعتبار به خریداران سهام در بورس مالزی دارد. به ازای هر یک دلار سپرده که متقاضی در این بانک بگذارد یک و نیم برابر وام برای خرید سهام به متقاضی داده می‌شود و این خرید تنها ‌توسط کارگزار همین بانک انجام می‌شود. بدیهی است کلیه سپرده‌های نقدی و سهام خریداری شده نزد بانک وثیقه خواهد ماند. بانک فوق اجازه دارد به محض اینکه پرتفوی مشتری 5 درصد از ارزش را از دست داد، به‌صورت خودکار و مکانیزه اقدام به فروش سهام کند. بدیهی است نقدشوندگی فوق‌العاده سهام در بورس کوالالامپور این امکان را به وام دهندگانی از این دست می‌دهد که ریسک اعطای اعتبار به خریداران سهام اعتباری را برای خود کاهش دهند. البته برای شروع این کار در ایران باید سازوکار وثیقه کردن و از وثیقه خارج کردن سهام در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ما کاملا مکانیزه شده و از حالت اداری و کاغذی فعلی خارج شود. اعطای وام برای خرید اعتباری سهام روش‌های متنوع دیگری نیز دارد باید مفصل در خصوص معاملات اعتباری (margin sell) در بورس‌ها تحقیق شده و بانک‌های پیشرو آنها را اجرا کنند.
10) تجربه دیگری که در این زمینه از نزدیک شاهد آن بودم بازار گندم در بورس MISEX مسکو بود. دولت فدراسیون روسیه با معاملات به موقع و بجا در بازار آتی گندم در بورس مسکو دست به تنظیم دقیق و شفاف قیمت گندم، این ماده حیاتی می‌زند. در کل روسیه سالانه 52 میلیون تن گندم تولید می‌شود. دولت در فصل برداشت که فصل عرضه سنگین است، اقدام به فروش قرارداد آتی در بورس کالا و در فصل پیک مصرف که فصل تقاضای سنگین است اقدام به خرید قرارداد آتی می‌کند. به این وسیله ضمن تنظیم قیمت آتی کالا کنترل عرضه و توزیع را نیز توسط سیلوها و سیستم حمل‌و‌نقل ریلی تحت نظارت بورس بر عهده دارد. این‌گونه تجارب می‌تواند برای بانک‌های عامل مانند بانک کشاورزی و یا بانک ملت که در سال‌های اخیر عامل خرید تضمینی گندم شده‌اند، مفید باشد. شرط استفاده از تجارب مفید دنیا رفتن، دیدن و بکار بستن است.
11) معاملات بلوکی در بورس اوراق بهادار نیز نیاز جدی به حمایت بانک‌ها دارد. از لحظه‌ای که آگهیِ فروشِ درصد قابل توجهی از سهام یک شرکت توسط فروشندگان یا سازمان خصوصی‌سازی داده می‌شود و خریدار نیاز فوری به صدور ضمانت نامه بانکی در وجه شرکت سپرده‌گذاری به میزان سه درصد قیمت پایه دارد تا لحظه‌ای که خریدارِ موفق در رقابت نفس‌گیر برای تامین 20 درصد وجه خرید خود سی روز مهلت دارد یا در زمانی که به هر دلیل موفق نمی‌شود یکی از چک‌های اقساط خود به فروشنده را بپردازد، بانک‌های تجاری می‌توانند با خرید این‌گونه ریسک‌ها سود مناسبی نصیب خود کرده و تسهیل فوق‌العاده‌ای به معاملات و قطعی شدن آنها و جلوگیری از اختلافات و ابطال‌ها بکنند.
12) عرضه‌کنندگان بیشتر کالا در بورسِ کالا و کارگزاران این بورس‌ها نیاز‌های بزرگی به ضمانت‌نامه‌های بانکی دارند. هنوز فقط بانک ملت است که به سهولت و با نرخ‌های بسیار کمتر از بانک‌های دیگر اینگونه ضمانت نامه‌ها را صادر می‌کند. البته بانک ملت از حمایت‌های خود از بورس کالا در چند سال گذشته سود مناسب برده است، اما رشد حجم معاملاتِ بورس کالا و سیاست توسعه عرضه‌کنندگان خصوصی در بورس کالا می‌طلبد سایر بانک‌ها نیز به کمک بورسِ کالا و بانک ملت آمده برای عرضه‌کنندگانِ بخشِ خصوصی و وارد‌کنندگان کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا تسهیلات ویژه‌ای قائل شوند که این دست از فعالان بورس‌های کالایی بتوانند به سرعت و با هزینه کمتری از دیگران ضمانت نامه مورد نیاز خود را دریافت کنند.
13) به کارگزاران بانک‌های دولتی و خصوصی توصیه می‌شود، پاشنه دفتر مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره بانک را از جا به در آورند. اجازه ندهند هیچ معامله‌ای در بانکشان انجام شود و هیچ اعتباری در بانکشان پرداخت شود، مگر آنکه آنها تامین کالا یا عرضه آن کالا را در بورس انجام دهند. ده‌ها هزار میلیارد تومان در سال به وارد‌کنندگان کالاهای اساسی اعتبار ارزی و ریالی داده می‌شود. دولت هم که مصوب کرده است که عرضه اولیه کالاهای اساسی پذیرفته شده، در بورس باشد. دیگر جای درنگ برای کارگزاران بانکی نیست. آمار 9 هزار میلیارد تومانی معاملات بورس کالا در سال 88 را به راحتی می‌توان به چند برابر آن رساند، اگر فقط عرضه اولیه گندم، ذرت، جو، روغن، فولاد و برخی محصولات وارداتی پتروشیمی را وارد بورس کالا کنیم.
14) مدیران هوشمند و کارکشته بانک‌ها این روزها تب و تاب عجیبی برای ورود به هیات‌مدیره بورس‌ها و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی دارند. این رقابت را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم حضور دوباره مدیران عامل بانک‌های تجدید ساختار شده دولتی و بانک‌های خصوصی باعث رونق دوباره و پیوندهای جدید بین ساز و کارهای بازار سرمایه و بازار پول شود. در این بین بانکی زودتر می‌تواند به هیات‌مدیره بورس‌ها و شرکت‌های خدماتی جانبی بورس‌ها راه یابد که خاطره خوش در ذهن سهامداران و ذی‌نفعان بورس‌ها باقی گذاشته باشد.
15) یادمان باشد تا چند سال دیگر برگه‌های سهام 42 میلیون ایرانیِ دارنده سهام عدالت آزاد می‌شود. پانزده هزار شعبه شبکه بانکی برای اعطای خدمات به این حجم عظیم دارندگان سهام عدالت چه ساز و کاری اندیشیده‌اند؟