فارس

1389-07-03

چک‌های بلامحلی که برای طلبکاران پول نمی‌شود

خبرگزاری فارس: موضوع چک‌های بلامحل بحثی است که با ورود چک به بازار تجارت مشتریان و فروشندگان با آن روبرو بوده‌اند و اکنون پس از چندین بار اصلاح این قانون هنوز هم مشکلات این قانون برطرف نشده است.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، چک به عنوان تضمین بازپرداخت پول از ابتدای دهه 40 وارد معاملات شهروندان و به خصوص تجاری شد که بین شهرهای مختلف در نقل و انتقال بودند.

اندکی بعد از ورود چک، قانون‌گذار به واسطه جرائم احتمالی مرتبط با این ورود در سال 1344 شمسی دست به نوشتن قانونی متناسب با جرائم این برگه پول‌نما کرد.

این قانون بعدها در سال 1355 شمسی یعنی 11 سال بعد به واسطه فرآیندهای جدیدی که در صدور چک و همچنین نحوه بازپرداخت آن ایجاد شد مورد اصلاح قرار گرفت و در ماده 23 آن قید شد که قانون سال 1344 قابل استناد نیست و منسوخ شده است.

اما عمر این قانون هم تنها 17 سال بود و به این ترتیب در 11 آبان سال 72 قانون چک این بار با نظر مجلس شورای اسلامی بار دیگر مورد تغییر و اصلاح قرار گرفت.

در این دوره سیاست‌های کلی قوه قضاییه چندین بار دست خوش تغییراتی شد و به گفته افراد مطلع بین کیفری و حقوقی بودن جنبه‌های چک بین مسئولان اختلاف نظر بود.

این اختلاف نظرها اندکی بیشتر شد تا در نهایت در شهریور سال 82 باز هم قانون چک دستخوش اصلاحیه شد اما تا کنون و پس از گذشت حدود 7 سال هنوز اصلاحیه دیگری در این قانون ایجاد نشده است.

فارس با برخی از صاحب‌نظران در حوزه قانون این موضوع را مورد بررسی قرار داد تا برخی از ایرادهای گرفته شده به این قانون و ساز و کارهای چک مورد نقد قرار گیرد.

*باید با کسانی که چک بدون محل صادر می کنند، شدید برخورد شود

موسی قربانی نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی یکی از صاحب‌نظران این حوزه بود که مدعی بود قوه قضاییه در هر زمانی بر حسب میل خود قانون چک را تغییر داده است. بحث چک یک بحث قانونی است که نیازمند تدبیری جدی است.

وی ادامه داد: این قانون جزء قوانینی بوده است که در هر زمان و با هر تغییر مدیریت مسئولان به فکر اصلاح آن افتاده‌اند در صورتی که مشکل همین جاست که ما یک رویه ثابت نداشته‌ایم.

وی افزود: در زمانی که یونسی، دادستان کل کشور بود طرحی به مجلس ارائه شد مبنی بر اینکه چک جنبه کیفری داشته باشد و با متخلفان برخورد شده و آنها به زندان بروند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: این نظر اصلاح شد اما اندکی بعد در قوه قضاییه دیده شد که زندان‌ها پر شده از مجرمان چک و به همین دلیل طرح دادند که چک جنبه کیفری نباید داشته باشد و باید حقوقی باشد زیرا می‌خواستند زندان‌ها را خالی کنند.

موسی قربانی با اشاره به این مطلب که البته از این نکته نباید غافل شد که چک را هم باید از دسترس همه دور کرد و در اختیارشان قرار نداد گفت: بانک‌ها باید یک بررسی دقیق داشته باشند و وضعیت مالی‌شان روشن باشد.
وی با اشاره به این مطلب که معتقدم باید به چک جنبه کیفری داده شود گفت: چک در اصل یک سند است و در حکم حواله پول است و باید با کسی که بدون داشتن پول اقدام به صدور چک می‌کند برخوردی سخت تر داشت.
نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این مطلب که حرف کسانی که حقوقی شدن چک را دنبال می‌کنند قبول ندارم گفت: معتقدم نباید به کسی که عامدانه چک بلامحل صادر می‌کند و یک سند کشوری را مخدوش می‌کند رحم کرد و باید با وی برخورد خشن داشته باشیم.

*وزارت دادگستری و قوه قضاییه با ارایه طرح جدید مشکل چک را حل کنند

پس از موسی قربانی که معتقد به برخورد شدید با صادرکنندگان چک بود نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: به عهده وزارت دادگستری و قوه قضاییه است که با ارائه طرح جدید به مجلس مشکلات قانون چک را برطرف کنند.

محمدتقی رهبر ادامه داد: بسیاری از زندانیان در بند امروز به خاطر مسئله چک به زندان افتادند و متأسفانه باید گفت افراد با یک برگه، موجبات زندانی شدن خود را فراهم کردند.

وی گفت: مسئله چک و قوانین آن تبعات بزرگ اجتماعی به همراه دارد. یک دسته به حقوق و مطالبات خود نمی‌رسند و یک دسته زندانی می‌شوند.

این عضو کمیسیون قضایی مجلس افزود: بسیاری از شهروندان فقط به قصد قرض کردن پول مجبور به پرداخت چک هستند و بر اساس یک اشتباه گرفتار شده‌اند و متأسفانه امروز شاهد آن هستیم که چک افرادی که توان مالی ندارند به اجرا گذاشته شده است.

وی گفت: ابتدا برای حل مشکل چک و تبعات آن باید توجه داشت که دسته چک در اختیار هر کس قرار داده نشود تا به این شکل از اشتباهاتی که بعضاً افراد در محاسباتشان انجام می‌دهند پیش نیاید.

نماینده مردم اصفهان گفت: گام دوم این است که قانون مربوط به چک اصلاح شود و کسانی که می‌توانند و از دادن پول امتناع می‌کنند شناسایی شده تحت تعقیب قانون قرار بگیرند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به این مطلب که معتقدیم دستگاه قضایی و وزارت دادگستری باید برای حل موضوع چک طرح و لایحه ارائه دهند گفت: تا به حال در دور جدید مجلس شورای اسلامی، چنین کاری صورت نگرفته است.

رهبر افزود: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آمادگی بررسی لایحه جدید و طرح جدید را از سوی مسئولان قوه قضاییه درباره حل معضل چک دارد.

*باید دسترسی افراد به دسته‎چک محدود شود

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای حل معضل چک‌های بلامحل راه حل دیگری پیشنهاد داد و عنوان کرد برای حل معضل چک‌های بلامحل باید دسترسی افراد به دسته‎چک محدود شود.

علی شاهرخی‌نژاد، گفت: در قانونی که از پیش از انقلاب بوده صدور چک‌های بلامحل به عنوان جرم قلمداد می‌شده است.

وی ادامه داد: تعریف چک بلامحل به چکی گفته می‌شود که تاریخ صدور آن با تاریخ نقد شدنش یکی باشد اما پول در حساب صاحب دسته‎چک نباشد و اصطلاحاً چک برگشت بخورد.

وی افزود: درباره چک‌هایی که تاریخ صدور آن با تاریخ نقد شدن آن فاصله زمانی دارد نمی‌توان لفظ بلامحل را اطلاق کرد مگر آنکه صادر کننده چک با قصد و دانایی نسبت به نداشتن پول در حسابش چک کشیده باشد.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این مطلب که قانون چک‌ در طول سال‌های بعد از انقلاب دستخوش تغییراتی شده است گفت: این تغییرات گاهی در جهت کیفری کردن و گاهی در جهت حقوقی کردن چک بوده است.

وی با اشاره به این مطلب که برخی از اصلاحات قانون چک پس از اجرا موفق نبود و دیده شد که خیلی‌ها با این اصلاحات بازداشت می‌شوند گفت: به همین دلیل این قوانین مجدد اصلاح شد.

علی شاهرخی نژاد گفت: به نظر من همان طور که برای دادن گواهینامه به افراد امتحانات و کلاس‌هایی برگزار می‌شود باید برای دادن دسته‎چک نیز افراد از فیلترهای خاص عبور داده شوند.

وی ادامه داد: محدود کردن دسترسی افراد به دسته‎چک باعث می‌شود تا دیگر امکان سوء استفاده از این سند برای افراد سودجو فراهم نشود.

*چک باید مانند سفته سازوکار تعریف شده، داشته باشد

در این میان یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: باید تلاش شود تا همانند سفته، چک نیز سازوکار خود را در کشور پیدا کند.

محمدحسین شاملو گفت: متأسفانه امروز چک به یک معضل در کشور تبدیل شده و شاهد آن هستیم که بسیاری از شهروندان به خاطر چک به زندان افتاده‌اند.

وی ادامه داد: اگر امروز زندان‌های ما پر از مجرمان مرتبط با چک است باید توجه داشت که همه اینها ناشی از کیفری کردن مجازات چک است.

شاملو با اشاره به این مطلب که امروزه مردم از سفته تقاضا و انتظار زندان ندارند گفت: باید تلاش شود تا درباره چک نیز همانند سفته و برات که سازوکار خاص خود را دارد و مشتریانش را پیدا کرده است سازوکاری جدید تعبیه شود.

این کارشناس مسائل حقوقی گفت: چک نباید جنبه کیفری داشته باشد بلکه باید صرفاً جنبه پرداختی خودش را حفظ کند تا به این ترتیب کسی هم به فکر سوء استفاده نیفتد.

وی افزود: این صحیح نیست که دولت و بودجه دولتی صرفاً آلت دست عده‌ای سودجو قرار گرفته بتوانند صرفاً با صدور چک‌های بلامحل موجبات پرونده‌سازی و مشکلات کلان به بار آورند.

شاملو با اشاره به این مطلب که امروز صدور چک و دسته‎چک برای بانک‌ها از روی اوراق هویتی مانند کارت ملی بسیار آسان شده گفت: بانک‌ها می‌توانند بر اساس سوابق افراد خوش‎حسابی و بدحسابی آنها را مشخص کنند و با قوانین محکم از دادن دسته‎چک به کسانی که سابقه خوبی در پرداخت‌های خود ندارند آنها را از دسته‎چک محروم کنند.

این کارشناس مسائل حقوقی یکی دیگر از راه‌های قطع مشکلات مربوط به چک را تعیین سقف صدور مبلغ چک عنوان کرد و گفت: می‌توان بر اساس درآمد افرادمختلف در جامعه برای مبلغ چک‌ها نیز سقفی تعیین کرد.

*دادن ماهیت کیفری به چک خلاف است

به‏خلاف موسی قربانی که مدعی بود باید به چک جنبه کیفری داده شود نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: اصولاً چک یک سند تجاری است و قلمداد کردن و دادن ماهیت کیفری به چک، اقدامی خلاف است.

فرهاد تجری نماینده مردم کرمانشاه اظهار داشت: قانون چک، یکی از قوانینی است که در گذر زمان دستخوش تغییرات فراوانی شده است و بنا به اقتضائات و شرایط خاص اجتماعی و اقتصادی جامعه در مقاطع مختلف،‌ با فراز و نشیب زیادی روبه‌رو بوده است.

وی ادامه داد: در خیلی از مقاطع نگاه بسیار سختگیرانه‌ و تندی نسبت به چک بوده است که بعدها همین نگاه به زیر سؤال رفتن اعتبار و کارایی چک منجر شد. دوباره راهکارهایی را پیش‎بینی کردند که وضعیت قبل را تعدیل کنند اما باز شاهد هستیم که مشکلات جدیدی را به وجود آورده است.

عضو کمیسیون قضایی مجلس ادامه داد: در مجموع قانون چک، قانونی است که ضمن اینکه پشتوانه و ضمانت قانونی از سوی دارنده چک را به دنبال دارد، اما در کنار آن به لحاظ عدم رعایت بعضی از ظرافت‌هایی که در سیستم قانونی لازم است، با چالش‌هایی روبه‎رو است که می‌توان عمده آن را بی‌حساب و کتاب بودن و بی‌ضابطه بودن سقف چک نامید که هر کس می‌تواند از صفر تا بی‌نهایت چک صادر کند.

وی گفت: در حالی که می‌توان به اقتضای اعتبار افراد، دسته‎چک در اختیار آنها قرار داد و چک را تا سقف معینی برای افراد محدود کنیم و اجازه ندهیم که یک فرد با استفاده از اعتبار این سند تجاری، به نوعی زمینه ارتکاب تخلف و کلاهبرداری را فراهم کند.

وی با بیان اینکه دریافت تضمین‌های لازم قانونی یکی دیگر از چالش‌های موضوع چک است، گفت: بانک‌های صادرکننده چک می‌توانند در قبال صدور دسته‏چک، تضمین‌های لازم قانونی را بگیرند. اگر چنین سیستمی را تعریف و طراحی کنیم، دیگر هر بانکی خود را محق نمی‌داند که چک را با هر سقف و رقمی در اختیار افراد قرار بدهد.

تجری گفت: ضمانت اجرایی کیفری را در زمان محکومیت افراد باید تقویت کرد و در بعضی موارد هم در اخذ تأمین‌ها و تضمین‌ها که در دادگاه‌ها سپرده می‌شود، باید دست قاضی را باز گذاشت تا به فراخور شخصیت فرد و امکان پرداخت وجه چک،‌ اجازه دهد فرد بدهکار با تضمین کافی آزاد شود.

وی افزود: گاهی اوقات همین اعمال خشونت و سختگیری‌های بیش از حد در قانون، باعث می‌شود فرد به خاطر مبلغ کمی بازداشت ‌شود و قاضی اختیار آزادی وی را نداشته باشد و به صورت مضاعف دیون وی افزایش یابد و با بدهکاری عظیمی روبه‌رو شود در حالی که اگر آزاد بود قطعاً چنین معضلی رخ نمی‌داد. این یکی از ضعف‌های قانون چک است.

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس درباره حذف جنبه کیفری چک گفت: زمانی می‌توان قانون چک را به عنوان قانونی خوب و پاسخگو شناخت که بعد کیفری آن را حذف کرد و بیشتر به سمت ضمات اجراهای حقوقی برد تا هم از طریق بانک‌های عامل و افراد معرف و تضمین‌کننده، بتوان دین افراد را وصول کرد. البته اگر وارد این فاز شویم و قانون چک را در این محدوده که اصل آن هم همین است، تعریف کنیم.

وی ادامه داد: اصولاً چک یک سند تجاری است و قلمداد کردن و دادن ماهیت کیفری به چک، اقدامی خلاف اصل است.

تجری درباره اقدامات کمیسیون قضایی در این‌باره گفت: به خاطر تراکم کاری که در کمیسیون قضایی است و اولویت‌های به تأخیر افتاده که از مجالس گذشته در دستور کار قرار دارد، مجال پیگیری این موضوع وجود ندارد.

عضو کمیسیون قضایی مجلس ادامه داد: در چنین مواردی عمدتاً خود دستگاه‌های متولی و قوه‌قضاییه به عنوان دستگاه درگیر با این موضوع باید موضوع را مطرح و لایحه مربوط را به مجلس بفرستند.

وی با بیان اینکه دستگاه درگیر در این بخش دستگاه قضایی است، ادامه داد: چون این موضوع دستخوش تغییرات تاریخی زیادی شده است، سزاوار و ارجح است توسط خود قوه‌قضاییه یک کار کارشناسی و تنقیحی روی آن انجام شود تا قانون جامع، کامل و برخوردار از همه جوامع تصویب شود؛ و گرنه همان راه رفته گذشته را خواهیم رفت.

*چک، طبق قانون فعلی برای طلبکاران، "پول " نمی‌شود

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی هم مانند تجری مدعی بود نباید به چک جنبه کیفری داده شود و عنوان کرد در طول 30 سال گذشته دیدیم که قانون چک همواره مشکل‌دار بوده است و طلبکاران همیشه سرگردان هستند.

سید سلمان ذاکر،‌ اظهار داشت: قانون فعلی چک طوری نوشته شده است که بسیاری از افراد را در زندان‌ها نگه داشته است و جنبه کیفری آن بر جنبه حقوقی غالب شده است.

وی ادامه داد: ما باید محکومیت‌های مالی و مراودات اقتصادی را تنظیم کنیم و دایره شمول محکومیت‌های مالی را بیشتر از این کنیم؛ باید بتوانیم نظر اسلام درباره محکومیت‌های مالی را بیشتر مطالعه کنیم تا راهکارهای آن برای گرفتن حقوق مردم را به کار بگیریم.

عضو کمیسیون قضایی مجلس افزود: قانون فعلی چک، آن طور که باید، رضایتمندی را حاصل نکرد و نیاز به تغییر جدی در مراودات اقتصادی داریم. صدور دسته‏چک و وثیقه‌هایی که در بانک‌ها اخذ می‌شود باید اصلاح شود. و گرنه اگر بهداشت قضایی چک را انجام ندهیم و از آن طرف بخواهیم بعد از محکومیت، مشکلات مردم را حل کنیم، ‌بار سنگینی بر دوش قوه‌قضاییه خواهد بود.

ذاکر ادامه داد: در حال حاضر آمار مربوط به زندانیان نشان می‌دهد که وضعیت خوبی نداریم و نمی‌توان قانون چک را به همین شکل ادامه دهیم، بلکه نیاز به تغییر اساسی و کارشناسی داریم.

وی افزود: با توجه به نیاز جامعه و مردم و همچنین با توجه به پیشرفتی که در حال حاضر در ساختار بانکی و سیستم اداری صورت گرفته است، به نظر می‌آید، باید در صدور چک و مراودات اقتصادی، ساختارها را اصلاح کنیم.

ذاکر درباره حذف جنبه کیفری چک گفت: به نظر من چک اصلاً جنبه کیفری ندارد. باید مشکلات را از ریشه حل کرد نه اینکه با معلول‌ها برخورد کرد در حالی که علت همچنان سر جای خود،‌ باقی است.

وی با بیان اینکه در این مورد هم معلول‌ها یکی دو مورد نیست که بتوان با آنها برخورد کرد، ادامه داد: در طول 30 سال گذشته دیدیم که قانون چک برای مردم و طلبکاران پول نشده است. طلبکاران همیشه سرگردان هستند. باید زمینه‌های دیگر را پیگیری کنیم تا بتوانیم هم در تجارت رونق خوبی داشته باشیم و هم در امنیت اخلاقی و روانی.

این نماینده مجلس در ادامه اظهاراتش درباره نقش نظام بانکی در بروز مشکلات چک، افزود: در حال حاضر نظام بانکی هیچ ضمانت اجرایی دریافت نمی‌کند زیرا فقط یک اعتباری را در نظر دارد که آن هم اعتباری اجتماعی است. این اعتبار حقیقی هم ممکن است هر لحظه از بین برود و دیگر کسی آن شخص را معتبر نداند. در حالی که باید اعتبار را هم از نظر مالی (حقوقی) و هم از نظر شخصیتی و حقیقی سنجید.

وی با بیان اینکه اعتبار را با وثیقه می‌توان تأمین کرد، افزود: افرادی را که از نظر حقیقی و شخصیتی دارای اعتبار هستند باید از افرادی که در بعد اقتصادی دارای اعتبار هستند تفکیک کرد.

ذاکر ادامه داد: باید چک را هم از لحاظ مختلف قائل به مراتب بود و با توجه به قدرت اقتصادی شخص، برای وی دسته‎چک صادر شود نه اینکه به هر کس دسته‎چک ارائه کنیم تا بتواند تا صدها میلیارد تومان هم چک دست مردم بدهد. بلکه باید با توجه به سقف حقوق در سال، از چک استفاده کند.

وی گفت: در حال حاضر هیچ طرح و لایحه‌ای برای قانون چک در دستور کار کمیسیون قضایی قرار ندارد اما این آمادگی را داریم با همکاری کارشناسان و مسئولان قوه‌قضاییه، طرح یا لوایح مرتبط با این موضوع را پیگیری کنیم.

اما بررسی حرف‌های صاحب‌نظران در این حوزه بیش از پیش این موضوع را نمایان می‌کند که اختلاف نظر در باب حقوقی کردن و یا جنبه کیفری بخشیدن به مقوله چک موضوعی ریشه‎دار است و هنوز نمی‌توان برای آن نظری قطعی داد.

این بحث هم نباید از نظر غافل بماند که شاید همین اختلاف نظرها باعث شده تا به گفته یکی از کارشناسان وحدت رویه در این باره دیده نشود و قوانین مربوطه هر روز دچار تغییرات شده است.