قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید

مجلس شورای اسلامی
49220/326
حضرت آیت‌ا... احمد جنتی
دبیرمحترم شورای نگهبان

در اجرای اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لایحه یک‌ فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که با عنوان لایحه توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 25/09/1388 مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسیده است، به پیوست ارسال می‌گردد.

علی لاریجانی

قانون "توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی
اصل چهل و چهارم قانون اساسی"

مادۀ 1 – اصطلاحات و واژه‌هایی که در این قانون به کار رفته است دارای معانی زیر می‌باشند.
الف – گواهی سرمایه‌گذاری ؛ اوراق بهادار متحدالشکلی است که توسط صندوق سرمایه‌گذاری منتشر و در ازای سرمایه‌گذاری اشخاص در صندوق با درج مشخصات صندوق و سرمایه‌گذار و مبلغ سرمایه‌گذاری به آنها ارائه می‌شود.
ب – سهام شناور آزاد؛  بخشی از سهام شرکت است که دارندگان آن همواره آمادۀ عرضه و فروش آن سهام می‌باشند، و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مدیریت شرکت مشارکت نمایند.
ج – سازمان بورس و اوراق بهادار: سازمانی است که به موجب قانون "بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران" مصوب 1/9/1384 تشکیل شده است و در این قانون "سازمان" نامیده می‌شود.
د – نهاد واسط ؛ یکی از نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است که می‌تواند با انجام معاملات موضوع عقود اسلامی نسبت به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اقدام نماید.
هـ – صندوق سرمایه‌گذاری؛ نهادی مالی است که منابع مالی حاصل از انتشار گواهی سرمایه‌گذاری را در موضوع فعالیت مصوب خود سرمایه‌گذاری می‌کند.
مادۀ 2 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفاً با مجوز سازمان، صندوق‌های موضوع بندهای (19) و(20) مادۀ (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک موضوع بند (1) ماده (14) قانون "ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن" – مصوب 25/2/1387 – و سایر صندوق‌هایی را که به موجب مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نهاد مالی محسوب می‌شوند، ثبت نماید. این صندوق‌ها از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌باشند.
مادۀ 3 – در ازای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های موضوع مادۀ (2)، گواهی سرمایه‌گذاری با نام صادر می‌شود. مسئولیت سرمایه‌گذاران در این صندوق‌ها محدود به میزان مبلغ سرمایه‌گذاری آنها است.
مادۀ 4 – تأسیس، ثبت، فعالیت، انحلال و تصفیه صندوقهای موضوع مادۀ (2) طبق ضوابط زیر خواهد بود:
الف – مدت فعالیت این صندوقها باید متناسب با نوع فعالیت صندوق در اساسنامه قید شود.
ب- حداقل سرمایۀ لازم برای تشکیل صندوقهای سرمایه‌گذاری پنج میلیارد (000ر000ر000ر5) ریال می‌باشد. شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌تواند حداقل سرمایۀ لازم برای تشکیل صندوقهای سرمایه‌گذاری را با درنظر گرفتن تغییرات نرخ تورم افزایش دهد.
ج – متغیـّر یا ثابت بودن سرمایه و همچنین قابلیت و نحوۀ نقل و انتقال گواهی سرمایه‌گذاری صندوقها از طریق صدور و ابطال و یا خرید و فروش باید در اساسنامۀ صندوق قید شود.
د – صندوق به موجب ترتیباتی که در اساسنامه پیش‌بینی می‌شود باید حداقل یک رکن اداره کننده و یک رکن ناظر به عنوان بازرس/حسابرس داشته باشد.
هـ – وظایف، اختیارات و مسئولیتهای ارکان مذکور و سایر ارکان از قبیل ضامن بر عهدۀ اشخاص حقوقی واجد شرایطی خواهد بود که باید در صندوق قبول سمت نمایند. حدود مسؤولیت و اختیارات هر یک از ارکان در اساسنامه تعیین می‌شود. رکن اداره کننده را می‌توان از بین اشخاص حقیقی واجد شرایط تعیین کرد.
و – نحوۀ تصفیه صندوق در پایان مدت فعالیت و یا انحلال آن به موجب شرایط مندرج در اساسنامه بوده و مدیر صندوق مدیر تصفیه نیز می‌باشد مگر اینکه شرایط لازم برای ادارۀ صندوق را از دست بدهد.
ادارۀ صندوقهای سرمایه‌گذاری طبق اساسنامۀ آنهامی‌باشد.
مادۀ 5 : هرگونه اختلاف ناشی از سرمایه‌گذاری در صندوقهای موضوع مادۀ (2) و فعالیت آنها و نیز اختلاف بین ارکان صندوق در هیئت داوری موضوع قانون "بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران" رسیدگی می‌شود.
مادۀ 6 – ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح، تبصرۀ (1) آن حذف و تبصره‌های (2) و (3) به عنوان تبصره‌های (1) و (2) ابقاء گردید:
مادۀ 143 – معادل ده درصد (10%) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس‌های کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد و ده درصد (10%) از مالیات بردرآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شوند و پنج درصد (5%) از مالیات بردرآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شوند، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در این بورسها یا بازارها حذف نشده‌اند با تأیید سازمان بخشوده می‌شود. شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد (20%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت‌های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار خواهند شد.
مادۀ 7 – متن زیر به عنوان مادۀ (143) مکرر و چهار تبصرۀ ذیل آن به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 الحاق می‌شود؛
مادۀ 143 مکرر-  از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت‌ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (5%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد و نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.
کارگزاران بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.
تبصرۀ 1 : تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (24) مادۀ یک (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده  مصوب 02/03/1387 معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.
تبصرۀ 2 : سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (1) این ماده به استثناء سود سهام  و سهم‌الشرکه شرکت‌ها و سود گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می‌شود.
تبصرۀ 3 : در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچگونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.
تبصرۀ 4 – صندوق سرمایه‌گذاری مجاز به هیچگونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی‌باشد.
مادۀ 8 – درمادۀ (104) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 27/11/1380 عبارت "بورسها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس" قبل از کلمۀ "بانکها" و کلمۀ "قرارداد" قبل از عبارت "حمل و نقل" اضافه شود.
مادۀ 9 – بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر اصلاح می‌گردد؛
11 – خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس.
مادۀ 10 – معاملات کالا و اوراق بهادار در بورسهای کالایی و کلیه فعالیتهای اشخاص در آن‌ها مشمول احکام مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران بوده و مرتکبان جرائم مندرج در ذیل فصل مذکور با رعایت مادۀ (52) همان قانون تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.
مادۀ 11 – نهاد واسط از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال و مالیات بردرآمد آن دسته از دارایی‌هایی که تأمین مالی آن از طریق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت می‌گیرد معاف است. وجوه حاصل از اقدامات تأمین مالی که از طریق انتشار اوراق بهادار توسط این گونه نهادها صورت می‌گیرد، باید در حساب خاصی متمرکز شود و هرگونه برداشت از این حساب باید تحت نظارت و با تأیید سازمان انجام گیرد. دستورالعمل مربوط به فعالیت نهادهای واسط ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار خواهد رسید.
مادۀ 12 – درآمدحاصل از فروش دارایی به نهاد واسط برای تأمین مالی از طریق عرضۀ عمومی اوراق بهادار معاف از مالیات است و به نقل و انتقال آن هیچ‌گونه مالیات و عوارضی تعلق نمی‌گیرد. هزینۀ استهلاک ناشی از افزایش ارزش دارایی در خرید مجدد همان دارایی توسط فروشنده به هر نحوی که باشد جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی نخواهد بود.
مادۀ 13 – مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل‌های خودانتظام شامل اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری مؤثر بوده و از صلاحیت حرفه‌ای لازم برخوردار باشند. در صورت فقدان یا سلب صلاحیت حرفه‌ای نامبردگان، مرجع انتخاب‌کننده موظف است از انتخاب آنان به سمت‌های یاد شده خودداری نموده و یا مدیران انتخاب شده را از آن سمت برکنار نماید. شرایط و معیارهای صلاحیت حرفه‌ای مدیران مذکور صرفاً از حیث تحصیلات و سوابق تجربی مرتبط و همچنین نحوۀ سلب صلاحیت آنها توسط سازمان، به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
مادۀ 14 – ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکلهای خودانتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آنها انتخاب می‌شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (7) و (35)  قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به اخذ جریمۀ نقدی از متخلفین از ده میلیون (000ر000ر10) ریال تا یک میلیارد (000ر000ر000ر1) ریال اقدام و به حساب خزانه واریز نماید. آئین‌نامۀ مربوط به تعیین میزان جرائم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصرۀ 1  –  مبالغ جزای نقدی هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام می‌شود با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تصویب هیئت وزیران تعدیل می‌شود.
تبصرۀ 2 – آراء صادره درخصوص جریمه‌ها لازم‌الاجرا بوده و از طریق دوائر اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاهها قابل وصول است.
تبصرۀ 3 – قوۀ قضائیه می‌تواند گزارش سازمان درخصوص وقوع جرائمی که آن سازمان به عنوان شاکی و در اجرای مادۀ (52) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به طرح شکایت در مراجع ذی‌صلاح قضائی اقدام می‌نماید را در حکم گزارش ضابطان دادگستری تلقی نماید. کارکنان سازمان در اجرای دستورات قضائی مربوط به جرائم مذکور کلیه اختیارات و مسئولیتهایی را که برای ضابطان دادگستری در قانون آئین‌دادرسی کیفری تصریح یا بیان شده است دارا می‌باشند. کارکنان مرتبط با معرفی رئیس سازمان و حکم دادستان تعیین می‌شوند.
مادۀ 15 – در صورتی که اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس و یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا که در بورس کالا پذیرفته می‌شود متضمن سود مصوب، سررسید شده یا تضمین شده باشد، باید به موقع و در چهارچوب مقررات توزیع و پرداخت شود. در صورت خودداری ناشران و شکایت صاحبان اوراق بهادار یا سازمان، موضوع در هیئت داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران طرح و آراء صادره در این‌خصوص از طریق اجرای احکام دادگاهها قابل اجرا است.
مادۀ 16 – در صورت درخواست سازمان، کلیۀ اشخاص تحت نظارت از قبیل ناشران، نهادهای مالی و تشکلهای خودانتظام موظفند اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارشهای مورد نیاز برای انجام وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان را ارائه کنند. سازمان می‌تواند نسبت به ارائۀ اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارشهای مذکور به مراجع و نهادهای ذیصلاح داخلی و یا بین‌المللی با موافقت دادستان کل در چهارچوب صلاحیتهای قانونی آنها اقدام نماید. مدیران اشخاص حقوقی تحت نظارت در صورت خودداری از انجام موارد فوق به مجازات مندرج در صدر ماده (49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌شوند.
تبصرۀ 1 – در صورتی که ارائه‌دهندۀ اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش اعلام نماید که موارد ارائه شده جزء اسرار تجاری وی محسوب و غیرقابل انتشار می‌باشد، موضوع در هیئت مدیرۀ سازمان مطرح و تصمیم‌گیری می‌شود. تصمیم هیئت مدیرۀ سازمان درخصوص موضوع لازم‌الاتباع و مبنای اقدام خواهد بود.
تبصرۀ 2 – اسرار تجاری محرمانه تلقی شده و در صورت افشای آن، سازمان مسئول جبران ضرر و زیان وارده به ارائه دهندۀ اسناد، مدارک و اطلاعات می‌باشد مشروط بر اینکه افشای اسرار تجاری توسط سازمان و درغیر موارد قانونی صورت گرفته باشد.
تبصرۀ 3 - دولت، شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها از شمول تکالیف مربوط به ناشران اوراق بهادار موضوع مواد (13)، (14)، (15) و (16) این قانون مستثنی هستند.
مادۀ 17-  خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورس‌های کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورسها مورد دادوستد قرار می‌گیرند توسط وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها و دستگاههای دولتی و عمومی و دستگاههای اجرایی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها ندارد.
مادۀ 18-  دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج نماید.
تبصره – دارو از شمول این ماده مستثنی است.

لایحه فوق مشتمل بر هجده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم آذرماه یکهزارو سیصدوهشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
علی لاریجانی