فارس

1389-06-30

انحراف سرمایه‌گذاری وجوه رهن مسکن با کاهش نرخ سود بانکی

خبرگزاری فارس: یک کارشناس اقتصادی گفت: وجوه حاصل از رهن مسکن که تا پیش از این از طریق سیستم بانکی به بخش‌های سرمایه‌گذاری و مولد تزریق می‌شد، پس از کاهش نرخ سود از بانک‌ها خارج شده و منافع حاصل از سرمایه‌گذاری آنها در پروژه‌های تولیدی از بین رفته است.

محمدعلی خطیب در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» در خصوص تأثیر کاهش نرخ سود سپرده‌‌های بانکی بر قیمت اجاره بهای مسکن، اظهار داشت: در گذشته موجران پول رهن دریافتی از مستأجران خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کردند و به دلیل تناسب نرخ سود سپرده‌گذاری با نرخ تورم، سود حاصل از این نوع سپرده‌گذاری بیشتر از اجاره‌ دریافتی بود.
وی ادامه داد: هم‌اکنون عدم تناسب نرخ تورم و نرخ سود سپرده‌گذاری‌ها، سرمایه‌گذاری صاحبخانه‌ها را در بانک توجیه نمی‌کند و این امر موجب شده است سهم دریافت مبلغ اجاره نسبت به رهن در اجاره بهای مسکن افزایش پیدا کند.
این کارشناس اقتصادی مسئله اصلی در رهن مسکن را نحوه و چگونگی استفاده از پول دانست و ادامه داد: در سال‌های‌ گذشته موجران پول رهن را در خرید زمین و ملک یا در فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌کردند اما در دو سال اخیر به علت راکد شدن خرید و فروش مسکن رهن منزل نیز تحت تاثیر قرار گرفته است.
خطیب با اشاره به اینکه برخی پول رهن را درفعالیت‌های تولیدی سرمایه‌گذاری می‌کردند، ادامه داد: علاوه بر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، رکود فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی نیز به کاهش سهم رهن در اجاره‌بها دامن می‌زند.
وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها نمی‌توانند در بلند‌مدت سیاست جذب سرمایه را با کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری اعمال کنند، تصریح کرد: با توجه به وجود تورم در جامعه جذب سرمایه کار دشواری است و افراد هنگامی سرمایه‌شان را در اختیار بانک قرار می‌دهند که نرخ سود بانکی جوابگوی تورم روز باشد.
خطیب در ادامه خاطرنشان کرد: اگر این وضعیت ادامه داشته باشد بانک‌ها با کمبود منابع و کاهش قدرت اعتبار‌دهی مواجه خواهند شد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی واقعی باشد اوراق مشارکت با توجه به سود حداقل 16 درصدی جذابیت داشته و می‌تواند راهی برای جذب سرمایه صاحبخانه‌ها باشد.
خطیب با اشاره به اینکه نرخ کنونی سپرده‌ها در صورتی می تواند منابع را جذب کند که راه‌ دیگری برای سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد، ادامه داد: افزایش قیمت سکه بهار آزادی ناشی از افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری در سکه به جای مسکن است.
وی اظهار داشت: با شرایط موجود تنها واحد‌های تولیدی که حفظ بقا به امید رونق اقتصادی برایشان مهم است حاضرند جذب سرمایه‌‌گذاری کرده و نرخ سود بازار آزاد که 30 تا 35 درصد است را پرداخت کنند.
این کارشناس تنها راه رونق اقتصادی را تامین منابع مالی توسط بانک‌ها دانست و ادامه داد: نقش بانک‌ها تامین سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی است و بنگاه‌ها بدون دستیابی به منابع بانکی امکان ادامه فعالیت نخواهند داشت.
وی با اشاره به اینکه تعدیل فعالیت بنگاه‌های اقتصادی موجب افزایش بیکاری خواهد شد، خاطرنشان کرد: تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای اقتصادی با تعیین نرخ سپرده گذاری‌ که رغبت ایجاد کند، تنها راه حرکت رو به جلوی اقتصاد است.
خطیب با اشاره به اینکه نرخ سود تسهیلات بانکی باید کمتر از نرخ بازده سرمایه باشد تا برای سرمایه‌گذار رغبت ایجاد کند، تأکید کرد: سرمایه‌گذاری باید در فعالیت‌های مولد انجام گیرد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: مابه‌التفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات عاید بانک‌ها و دولت می‌شود و انتظار می‌رود نرخ سود سپرده‌گذاری حداقل با نرخ تورم برابر باشد تا بتوانند جذب کننده منابع باشد.
وی با اشاره به اینکه رهن منزل به نفع موجر، مستاجر و اقتصاد کشور بود، تشریح کرد: صاحبخانه‌ها پول رهن را دریافت و سودی بیشتر از اجاره می‌گرفتند در حالی که این پول معمولاً در فعالیت‌های اقتصادی و مولد سرمایه‌گذاری می‌شد و مستاجر مجبور نبود هر ماه پولی را پرداخت کند.
خطیب در پایان اضافه کرد: اکنون پول اجاره هر ماه پرداخت می‌شود و به جای اینکه صرف کار مولد شود در کالاهای مصرفی خرج می‌شود و این افزایش نقدینگی و تورم را به دنبال خواهد داشت.