در سال‌های اخیر سر و صدای زیادی برای ایجاد یک خط‌مشی صنعتی جدید به عنوان راه حلی برای رکود اقتصادی، به گوش رسیده است. بین سال‌های 1969 و 1976، حدود یک‌میلیون فرصت شغلی بخش تولید در شمال شرق و میانه غربی کشور از بین رفت.

افسانه خط ‌مشی صنعتی ملی
 

در سال‌های اخیر سر و صدای زیادی برای ایجاد یک خط‌مشی صنعتی جدید به عنوان راه حلی برای رکود اقتصادی، به گوش رسیده است. بین سال‌های 1969 و 1976، حدود یک‌میلیون فرصت شغلی بخش تولید در شمال شرق و میانه غربی کشور از بین رفت. 

همواره به برخی از مناطق محروم آمریکا «کمربند زنگاری» گفته می‌شد؛ چراکه همچنان بد شگون هستند. اگرچه جهش اقتصادی اخیر تا حدودی اوضاع را بهتر کرد، اما همچنان دولت باید به فکر یک برنامه‌ریزی و تدبیر مشخص باشد.
نیاز به یک خط‌مشی صنعتی جدید تنها از دانشگاه بر نمی‌خیزد. رهبران سرشناس کسب‌وکار از چنین راه حلی برای مشکلات اقتصادی حمایت می‌کنند. برای مثال لی لاکوکا تقاضای اجرای یک سیاست صنعتی «عقلانی» را دارد. در واقع او گفته است: «همه‌ بحث‌های پیرامون اینکه آیا ایالات‌متحده باید خط‌مشی صنعتی داشته باشد یا نه تاریخ مصرف گذشته و بی‌دلیل است. ما هم اکنون یک خط‌مشی داریم، اما متاسفانه نامنظم و آشفته شده است. مساله اصلی این است که آیا ما حتما باید یک خط‌مشی صنعتی عقلانی داشته باشیم.» از یک نظر حق با او است. ما با مجموعه‌ پیچیده‌ای از خط‌مشی‌های دولت فدرال درگیریم که بر تصمیمات سرمایه‌گذاری افراد اثر می‌گذارد. اینکه آیا این خط‌مشی‌ها می‌توانند «عقلانی» باشند یک موضوع بسیار بحث‌برانگیز و مهم است.

دو نظر مختلف برخاسته از یک ریشه
طرح خط‌مشی صنعتی ملی معمولا دو نام را به همراه دارد، فلیکس روهاتین و رابرت ریچ. روهاتین شهرت ملی خود را از زمانی به دست آورد که به عنوان رییس سازمان همیار شهرداری مشغول به کار شد. این شرکت یک شرکت بدون بودجه بود که توسط ایالت نیویورک ایجاد شد و 10‌میلیارد اوراق قرضه منتشر نمود. سازمان همیار شهرداری با نجات نیویورک از ورشکستگی معروف شد و روهاتین به عنوان رییس این سازمان در موفقیت حاصل مورد تمجید قرار گرفت. او به «آقای سازنده» مشهور شد.
شهر نیویورک در سال 1975 مبلغ 724‌میلیون‌دلار برای پوشش هزینه‌های خود وام گرفت. در مدت زمان کوتاهی این بدهی تبدیل به 5/4‌میلیارد‌دلار شد. سازمان همیار شهرداری به منظور تامین مالی بدهی‌های کوتاه‌‌مدت و رفع مشکلات پیش رو راه‌اندازی شد. این سازمان فقط قادر بود تا با پشتیبانی دولت فدرال فعالیت نماید. بر اساس بررسی‌ها و ارزیابی‌های بازارهای سرمایه، مشخص شد که حتی اگر شهر نیویورک نتواند، مالیات دهندگان می‌توانند بدهی اوراق قرضه را پوشش دهند. شهر نیویورک توانست به واسطه انتقال دادن ریسک‌های خود به سطح ملی، از ورشکستگی نجات پیدا کند.
خط‌مشی صنعتی ملی پیشنهاد شده از سوی روهاتین برای حیات دوباره بخشیدن به یک آژانس از کار افتاده به نام سازمان تامین مالی نوسازی ارائه شد که این سازمان با هدف سرمایه‌گذاری در صنایع و مناطق رو به ویرانی و شکست شروع به کار کرده است. هم‌چنین روهاتین به منظور تسهیل و گسترش
ساخت و‌ساز از سیستم اختیارات بانکی فدرال تقاضای تسهیل اعتبار‌دهی نموده است. سازمان تامین مالی نوسازی بر اساس اظهارات روهاتین نسبت به فشار جامعه آسیب‌ناپذیر است؛ چرا که تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را پشت درهای بسته و پس از مشورت با نمایندگان دولت، کارگران و تجار می‌گیرد. از شرایط اعطای کمک مالی از سوی این سازمان برقراری تغییرات سیاستی و مدیریتی در سازمان مورد نظر و همچنین برخورداری از سهام مشارکتی در آن سازمان می‌باشد. در نتیجه صنایع رو به نابودی مانند فولاد، نساجی، لاستیک و خودرو‌سازی از موارد مورد نظر این سازمان خواهد بود.
رابرت ریچ، استاد دانشگاه‌‌هاروارد، طرح پیشنهادی خود را برای حمایت از صنایعی که پتانسیل یک آینده تکنولوژیکی روشن دارند، بیان می‌دارد. بر خلاف روهاتین، نظرات ریچ در مورد سازمان تامین مالی نوسازی، این سازمان را وارد جامعه می‌کند و از همه اقشار جامعه برای مشارکت دعوت به عمل می‌آورد.
جالب آن است که ریچ و روهاتین به طرح‌های یکدیگر انتقاد می‌کنند. ریچ بر این باور است که نظر روهاتین در مورد درهای بسته سازمان موجب تمرکز قدرت می‌شود که خطرناک است و تهدیدی برای طبیعت دموکراتیک سازمان به شمار می‌آید. انتقاد روهاتین این است که درهای باز سازمان موجب تصمیمات سیاسی می‌شود. هر دو نظر در مورد سازمان تامین مالی نوسازی تا حدی به جا و قابل قبول است.

اعتبار به دست آمده است
بازار آزاد اعتبار را بر اساس سودآوری بنگاه افزایش می‌دهد. اگر نشانه‌هایی دال بر شکست یا افول یک بنگاه وجود داشته باشد بازارهای اعتباری یا هزینه بیشتری بابت قرض دادن پول به این بنگاه‌ها می‌گیرند یا این که اصلا دیگر به این سازمان‌ها کمک مالی نمی‌کنند. از سوی دیگر اعتبار به بنگاهی تعلق می‌گیرد که در حال رشد و موفقیت باشد. این یک پدیده سالم است؛ چرا که بدین وسیله سازمان‌های سودآور از بازارهای اعتباری پاداش می‌گیرند و صنایع زیان‌ده جریمه می‌شوند. یک بنگاه سود‌آور بنگاهی است که رضایت مصرف‌کنندگان خود را جلب می‌کند و منابع خود را به بهترین وجه به تولید اختصاص می‌دهد. از سوی دیگر یک بنگاه غیر سودآور، بنگاهی است که نمی‌تواند نیاز مشتریان خود را پاسخ دهد و نمی‌تواند منابع خود را به درستی به تولید اختصاص دهد.
طرح سازمان تامین مالی نوسازی با اعطای کمک‌های مالی به صنایع در حال مرگ، رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد؛ چرا که منابع را به درستی اختصاص نمی‌دهد. به علاوه این سازمان آخرین سازمانی است که برای پول قرض گرفتن به سراغش می‌روند. صنایعی که آنچنان دورنمایشان تاریک است که نمی‌توانند از بازارهای خصوصی تامین مالی کنند و برای رفع مشکلات مالی خود به سازمان تامین مالی نوسازی مراجعه می‌کنند.
وقتی به سازمان‌های رو به افول کمک مالی می‌شود امکان اعطای کمک به سازمان‌های مستحق‌تر کم می‌شود. این امر یا به دلیل افزایش نرخ سود در نتیجه فعالیت‌های دولت و یا به دلیل افزایش سرمایه مشهود یک وام‌گیرنده، همانند تراکتورهای یک زمین کشاورزی، در ازای افزایش هزینه‌ دیگران رخ می‌دهد. بنابراین ما منابع را به آن بنگاه‌های پرخطری اختصاص می‌دهیم که یا شکست می‌خورند یا تولیدی بی‌اثر و بی‌نتیجه دارند. بنابراین، این طرح صرفا اختصاص‌دهی سرمایه در یک خط‌مشی صنعتی نیست. این طرح می‌تواند منجر به کاهش ثروت کشور بشود.
هیچ تضمینی وجود ندارد که دولت بهتر از بازارهای اعتباری بتواند تکنولوژی آینده را پیش‌بینی نماید. چند سال پیش فرانسه و انگلیس به یک بنگاه دولتی ملحق شدند تا به ساخت سریع‌ترین هواپیمای جهان بپردازند. نتیجه کار این بنگاه هواپیمای غول پیکر کونکورد بود که اکنون مدت‌ها است که دیگر تولید نمی‌شود. آزمون سود و زیان، بهترین معیار برای تشخیص رو به رشد بودن صنایع است و بازارهای اعتباری بهترین ابزار را برای انجام این کار در دست دارند.

تحت سلطه سوسیالیسم
اگر اعتبارات به صورت سوسیالیستی و همگانی درآید دیگر پاداشی برای اختصاص درست اعتبارات به موسسات مربوطه اعطا نمی‌‌شود، چراکه دیگر دولت مسوولیتی برای سودآور بودن ندارد. مسائل دیگر همچون «مصلحت همگانی» نیز در بازی‌های سیاسی به فراموشی سپرده می‌شوند. در 25 جولای سال 1983، هنگامی که سناتور پروکسمایر داشت در مورد مطلوبیت تاسیس یک خط‌مشی صنعتی ملی صحبت می‌کرد به این سوال که منابع چه گونه باید اختصاص یابند، این گونه پاسخ داد:
پول به سمتی کشیده می‌شود که قدرت سیاسی وجود داشته باشد... پول به جایی می‌رود که قدرت اتحادیه وجود داشته باشد. به جایی می‌رود که شرکت‌کنندگان کمپین‌ها می‌خواهند. به جایی می‌رود که دولت، وزیران، سناتورها و اعضای کنگره، قدرت هل‌ دادن آن را دارند. اگر کسی فکر می‌کند که کمک‌های مالی دولت بر اساس استحقاق سازمان‌ها به آنها اختصاص می‌یابد به این معنی است که مدت زیادی در واشنگتن زندگی نکرده است.
به علاوه با وجود لابی‌گرها، اتحادیه‌های کارگری و اعضای کنگره که بر تصمیمات سازمان تامین مالی نوسازی تاثیر زیادی دارند و آن را مجبور به اعطای کمک‌های مالی بیش از اندازه می‌کنند، نابودی صنایع دور از انتظار نیست. صنایع به اصطلاح «جدید» یا «آینده‌دار» که ریچ علاقه زیادی به کمک کردن به آنها دارد ممکن است نفوذ سیاسی لازم به‌اندازه صنایع جا‌افتاده و قدیمی را نداشته باشد. یک سازمان تامین مالی باید پاداش‌های مضاعفی برای گروه‌هایی که وارد فعالیت‌های سود‌ده می‌شوند، در نظر بگیرد. ملاحظات سیاسی وارد این بازی خواهد شد و آن دسته از صنایع کارآیی که عاری از قدرت سیاسی هستند از کمک‌های مالی بی‌بهره خواهند ماند.

تخصیص دولتی اقتصاد را به بی‌راهه می‌کشاند
به همان اندازه که مشتریان از کانال اختصاص منابع سازمان تامین مالی ناراضی باشند، ما در صحت اطلاعات اقتصادی که برای بنگاه‌ها بسیار مهم است، خلل ایجاد نموده‌ایم. هنگامی که سودآوری نسبی صنایع به اجبار توسط دولت تغییر داده می‌شود، سیگنال‌های اشتباهی به کارآفرینان می‌رسد و بنابراین سرمایه‌گذاری‌های نادرستی رخ می‌دهد. در این صورت سازمان تامین مالی دارد، بنگاه ناکارآمد را به قیمت زندگی بنگاه‌های کارآمد، حمایت می‌کند.
این اتفاق هم اکنون در حال رخ‌دادن است. اگر نگاهی به فعالیت‌های دولت فدرال بیندازیم، می‌بینیم که مبلغ 30‌میلیارد‌دلار به طور مستقیم وام داده شده است و بیش از 150 آژانس وجود دارد که این وام‌ها را برای گروه‌های مختلف در کشور تضمین می‌نمایند. ارزش همه این فعالیت‌ها حدود 100‌میلیارد‌دلار در سال است. هربرت ام. کافمن، اقتصاد‌دان دانشگاه آریزونا تاثیر وثیقه‌های وام‌های فدرال را مورد مطالعه قرار داده است و به نتایج جالبی دست پیدا کرده است. برای هر یک‌میلیارد‌دلار وثیقه وام فدرال، بین 736‌میلیون تا 2/1‌میلیارد‌دلار از سرمایه‌های شخصی که می‌توانستند در جایی سرمایه‌گذاری شوند، بلوکه می‌شوند. به علاوه با توجه به پاداش‌ها و تشویق‌هایی که در قوانین مالیاتی کنونی وضع شده است، مسیر تولید و اختصاص منابع بدون توجه به سازوکار بازار عوض شده است. برای مثال، در محاسبات مالی سال 1986، مجموع تخفیف‌های مالیاتی داده شده به اشخاص حقیقی و حقوقی در حدود 400‌میلیارد‌دلار بوده است. تخمین زده شده است که تنها در سال 1983، بیش از 35‌میلیارد‌دلار از درآمد افراد ثروتمند به دلیل سرمایه‌گذاری در فعالیت‌هایی مانند اکتشاف نفت، آواکادو، مزارع تهیه‌کننده لبنیات، دفتر املاک و دیگر شرکت‌های مشابه، معاف از مالیات شده است. این یکی از دلایلی است که لی لاکوکا بیان می‌کند که ما هم‌اکنون هم یک خط‌مشی صنعتی داریم. شکی نیست که بخش زیربنایی و ریشه‌ای اقتصاد ما مستقیما تحت تاثیر اتفاقاتی است که خارج از سازوکار بازار آزاد است.

تاریخچه سازمان تامین مالی نوسازی
شاید راه بهتر درک طرح‌های پیشنهادی خط‌مشی صنعتی ملی، مطالعه‌ پیشینه سازمان تامین مالی نوسازی باشد.
سازمان تامین مالی نوسازی در 22 ژانویه سال 1932 به عنوان بخشی از برنامه هربرت هوور برای مقابله با رکود آن زمان تاسیس شد. هدف این سازمان تامین کمک‌های مالی برای انواع موسسات سهامی عام و خاص بود تا بهبود اقتصادی سریع‌تر و راحت‌تر انجام شود. در طی اولین ماه‌های تاسیس، این سازمان از افشای نام موسسات تحت پوشش کمک‌های خود امتناع می‌ورزید. چرا که بیم آن می‌رفت عموم سازمان‌ها امید خود را نسبت به دریافت کمک از سازمان تامین مالی از دست بدهند و دریافت کمک از این سازمان را به عنوان آخرین گزینه ممکن در نظر بگیرند. اما کنگره این سیاست را مورد بازبینی قرار داد و دستور داد که فعالیت‌های این سازمان برای مردم شفاف‌سازی شود. خیلی زود مشخص شد که وام‌ها چنان که در زیر می‌بینید، با توجه به ملاحظات سیاسی پرداخت می‌شده‌اند:
1 - 90‌میلیون‌دلار به بانک مرکزی شیکاگو که مدیر عامل آن رییس سابق سازمان تامین مالی بود.
2 - 14‌میلیون‌دلار به انجمن اتحادیه شرکت‌های کلیولند. مدیرعامل این سازمان خزانه‌دار کمیسیون ملی جمهوری‌خواهان بوده است.
3 - 3 /12‌میلیون‌دلار به انجمن اتحادیه شرکت‌های گاردین در کلیولند. اتلی پومرون، رییس سازمان تامین مالی، مدیر این انجمن بود.
4 - 4 /7‌میلیون‌دلار به انجمن اتحادیه شرکت‌های بالتیمور که معاون مدیر عامل این سازمان سناتور جمهوری‌خواهان بود.
5 - 13‌میلیون‌دلار به انجمن اتحادیه شرکت‌های گاردین در دیترویت. مدیر این انجمن روی دی.چاپین، منشی امور بازرگانی سازمان تامین مالی بود.
سازمان تامین مالی نوسازی طی سال‌ها جدایی از بانک‌ها و انجمن‌های اتحادیه برای شرکت‌های بیمه، شرکت‌های تسهیلاتی خرید خانه، اتحادیه‌های اعتباری، سازمان‌های اعتباری کشاورزی، راه آهن‌ها و حتی اتاق‌های ماساژ و مشروب فروشی‌ها هم کمک مالی فراهم نمود. طی 13 سال سازمان تامین مالی بیش از 35‌میلیارد‌دلار کمک نموده است. البته برخی از مدافعان این سازمان ادعا می‌کنند که زمانی که این سازمان فعالیت خود را متوقف نمود، 500‌میلیون‌دلار باقی گذاشته بود، اما یک تحلیل دیگر افشا نمود که این سازمان 5/11‌میلیارد‌دلار بابت وام‌های پس نگرفته و سوخت شده ضرر نموده است.
آیا سازمان تامین مالی نوسازی به اهداف خود دست پیدا کرد؟ اگر بیکاری را به عنوان یک معیار مناسب انتخاب کنیم، آنگاه باید نتیجه بگیریم که این سازمان شکست خورده است. در سال 1931 تعداد افراد بیکار 8‌میلیون نفر بود. در سال 1939 این تعداد به 9‌میلیون رسید. بیکاری فقط بعد از پیرل‌هاربر کاهش پیدا کرد. تمام آنچه که این سازمان انجام داد اختصاص بد منابع بود. سرمایه‌ها از فعالیت‌های کارآ به فعالیت‌های ناکارآ انتقال داده شد که این کار فقط از نظر سیاسی قابل توجیه است. هیچ کس نمی‌داند چه میزان سرمایه از این سازمان خارج شد؛ اما اگر مطالعات کافمن را ملاک قرار دهیم، تاثیری که این سازمان برجا گذاشت باور نکردنی است.

ژاپن
یکی از نمونه‌های قابل‌توجه طرفداران خط‌مشی صنعتی ملی، کشور ژاپن است. بر اساس این نسخه، تحول اقتصادی ژاپن به واسطه رهنمودهای وزیر صنایع و بازرگانی بین‌المللی این کشور انجام شد. بنابراین آنچه که ما باید انجام دهیم راه‌اندازی وزارت صنایع و بازرگانی بین‌المللی بومی است تا بهبود اقتصادی آینده از آن ما باشد. قبل از این که این کار را انجام دهیم، بد نیست ببینیم که این وزارتخانه در ژاپن چه کاری انجام داده است. آیا تحول اقتصادی ژاپن تنها به واسطه وزارت صنایع و بازرگانی بین‌المللی این کشور بوده است؟ یا به دلیل سیاست محدودیت دولت و عدم مداخله دولت در امور اقتصادی؟
در اواخر جنگ جهانی دوم ژاپن چه از نظر نظامی و چه از نظر اقتصادی کاملا نابود شده بود. دو شهر هیروشیما و ناکازاکی، با بمب‌های اتمی ویران شده بودند. غذا کم بود و فقط 16‌درصد از زمین‌های ژاپن قابل کشت بود. در سال 1947 بیش از نیمی از جمعیت ژاپن وارد کار کشاورزی شدند. به‌رغم فقدان سرمایه و فن آوری، ژاپن دارای نیروی کار زیاد و ارزان بود. بنابراین صنایع کارگر‌محور شروع به تولید محصولاتی همچون مواد غذایی، پارچه، ظروف سفالی و نوشیدنی نمودند. این صنایع صادراتی، ارز وارد ژاپن نمود و این کشور را قادر به وارد نمودن فن‌آوری خارجی، مواد اولیه و تخصص مدیریتی نمود.
به دنبال ادامه رشد در سال 1960 کم‌کم صنایع سرمایه‌محور به وجود آمدند که محصولاتی چون خودرو، موتورسیکلت، تلویزیون، رادیو و دوربین تولید می‌کردند.
موفقیت ژاپن در صادر نمودن این کالاها نتیجه کار ‌هزاران کارخانه خصوصی بود که مواد اولیه ارزان را وارد می‌کرد و با استفاده از فن‌آوری خارجی به تولید می‌پرداختند. نقش به خصوص دولت ژاپن و وزارت صنایع و بازرگانی خارجی در این برهه چه بوده است؟
در دهه 1950 وزارت صنایع و بازرگانی بین‌المللی به این نتیجه رسید که دیگر امکان دادوستد ترانزیستورها وجود ندارد. با این همه تغییر در ترانزیستورها یک ایده انقلابی به حساب می‌آمد. بنابراین برای دو سال این وزارتخانه از تلاش سونی برای کسب اجازه تولید از وسترن الکتریک ممانعت کرد. همچنین این وزارتخانه بر این باور بود که خودروسازی ژاپن توان رقابت جهانی ندارند. بنابراین آنها تلاش کردند تا تولید‌کننده‌ها را از صادر کردن منصرف کنند. به علاوه این وزارتخانه فکر می‌کرد که تعداد خودروسازهای ژاپنی بیش از اندازه است و بنابراین آنها را مجبور نمود تا تلفیق شوند و کلا به دو خودروساز نیسان و تویوتا تبدیل شدند. جالب این جا است که وزارت صنایع و بازرگانی بین‌المللی نتوانست جامعه کسب و کار ژاپن را وادار به انجام عقایدش کند. رابرت ریچ به صنعت نیمه‌رسانای ژاپن به عنوان یکی از صنایعی که دولت به درستی مورد حمایت قرار داد، اشاره می‌کند. اما اگر نگاه دقیق تری به آمار بیندازیم، دولت آمریکا ده برابر ژاپن در این صنعت سرمایه‌گذاری نمود. بنابراین سرمایه‌گذاری دولت علت موفقیت صنعت نیمه‌رساناها در ژاپن نیست. در واقع سهم دولت ژاپن در همه برنامه‌های تحقیق و توسعه بسیار ناچیز است. این رقم در آمریکا 48‌درصد، ولی در ژاپن 28‌درصد است.
طی دهه‌های 1950 و 1960 دولت ژاپن به بازسازی زیرساخت‌های کشور توجه زیادی نمود. جاده‌ها، بنادر و فرودگاه‌ها نمونه‌های این بازسازی بودند. در این مدت دولت بودجه خود را متعادل نمود و مالیات‌ها پایین نگه داشته شد. سیستم مالیات، پس‌اندازها را جریمه نمی‌کرد و از همان موقع تاکنون سهم درآمد ملی حاصل از مالیات آن بین کشورهای توسعه‌یافته کمترین بوده است. به علاوه خرابی‌های جنگ جهانی دوم قدرت غول بوروکراتیک قدیمی، زایباتسو را نیز از بین برد و حس رقابت را جایگزین آن کرد.
شاید عجیب‌ترین واقعیت آن باشد که برخلاف آنچه که طرفداران خطی مشی صنعتی ملی ادعا می‌کنند، اکثر وام‌هایی که اخیرا به کسب‌و‌کار ژاپن پرداخت شده است از طرف بخش خصوصی پرداخت شده است. به عبارت دیگر هیچ هدف‌گذاری مالی بزرگی برای صنایع از طرف دولت انجام نشده است. در واقع صنایعی که از کمک مالی دولت بهره‌مند شده‌اند از نظر سیاسی قدرتمند بوده‌اند، اما از نظر اقتصادی نه.
کشاورزان از انواع حمایت به شکل سوبسید و محدودیت در واردات برخوردار هستند. معادن زغال‌سنگ می‌توانند از وام کم ‌بهره استفاده کنند، اما با این حال تولید از 54‌میلیون تن در سال 1962 به 19‌میلیون در سال 1978 کاهش یافته است. صنعت کشتی‌سازی نیز از وام کم‌بهره برخوردار است. البته بعد از سال 1977، 46000 کارگر اخراج شدند و هم‌اکنون از 35‌درصد ظرفیت استفاده می‌کند. پالایشگاه نفت، پتروشیمی و آلومینیوم نیز از کمک‌های دولت بهره‌مند هستند، اما هیچ یک از این صنایع دلیل اصلی نرخ بالای رشد ژاپن نبوده‌اند. رمز موفقیت ژاپن شاید سیاست دولت در کنترل نمودن مخارج و سرمایه‌گذاری‌ها و برقراری فضای مناسب کسب و کار در کشور بوده است.
آیا درست است که به‌رغم برخورداری از سیاست کلی حمایت از شرکت‌ها، صنایع اقتصادی ما در حال نابودی هستند؟ شاید نگاهی اجمالی به آمارها قضیه را روشن کند.
الگوی در حال تغییر اقتصاد آمریکا
باور مشترک طرفداران خط‌مشی صنعتی ملی بر این است که اقتصاد از تولید فاصله گرفته است. کارکنان غیر کشاورز از 6/60میلیون در سال 1965 به 8/90‌میلیون در سال 1980 افزایش یافته است. در همین زمان بخش تولید بین 5/18 تا 21‌میلیون نوسان فرصت شغلی داشته است. بین سال‌های 1969 تا 1975 در حدود یک‌میلیون کار تولیدی از بین رفت، اما در عین حال 3‌میلیون کار تولیدی در سال‌های 1975 تا 1979 ایجاد شد. برخی از صنایع تولیدی به دلیل بحران اخیر کوچک و ضعیف شدند، اما همچنان استخدام بخش تولیدی پابرجا مانده است. ترس‌ها از اینکه بخش تولیدی ما از گردونه خارج شود به واقعیت بدل نشد.
البته در این مدت مقداری از اهمیت بخش تولیدی کاسته شد. در سال 1965، 30‌درصد از کارکنان غیربخش کشاورزی در بخش تولید فعال بودند، در حالی که این‌درصد در سال 1980، 22 درصد بود. رشد شغلی بیشتر در بخش خدمات و بخش‌های دولتی رخ داده است، اما این بدان معنا نیست که ما با سرعت داریم به ملتی از سرایداران تبدیل می‌شویم. سهم کارهای تولیدی در ژاپن، آلمان و انگلیس بیشتر از کشور ما کاهش داشته است. اگرچه دلایل کاهش سهم مشاغل تولیدی متنوع است، اما این دلایل هیچ تحلیل منطقی‌ ارائه نمی‌کنند. یکی از دلایل این است که برخی صنایع مانند فولاد در عین حالی که کارآیی در حال کاهشی داشتند به نیروهای کاری تحت پوشش اتحادیه، حقوق بسیار زیادی می‌پرداختند. حقوق متوسط یک کارگر خودروسازی در ژاپن نصف هم‌رده او در آمریکا است. از طرفی بسیاری از کارکنان به صورت داوطلبانه کار خود را در بخش تولید ترک کردند و به سمت مشاغل پردرآمدتر بخش خدمات رفتند. بخش خدمات در دهه 1970، 9‌میلیون فرصت شغلی به وجود آورد. از این تعداد در حدود 8‌میلیون جزو مشاغل تجاری و حرفه‌ای بودند. به علاوه رشد بخش خدمات با ورود بسیاری از افرادی که می‌توانستند کار پاره‌وقت انجام دهند و به دنبال مشاغل موقت و ساده بودند، مانند جوانان و سالمندان، محقق شد. واضح است که این مشاغل برای عده‌ای بسیار جذاب است. البته هیچ نگرانی از جهت نابودی بخش تولید وجود ندارد. حتی اگر بخش تولید در حال نابودی باشد، این امر برای توجیه یک خط‌مشی صنعتی کافی نیست.
نتیجه‌گیری
چنانکه دیدیم طرح‌های پیشنهادی خط‌مشی صنعتی ملی بر اساس یک درک نادرست از مسائل زیربنایی اقتصادی قرار داده شده‌اند. اگر خواهان آن هستیم که یک اقتصاد را از بین نبریم، نقش سیستم قیمت‌گذاری، تخصیص منابع و عرضه و تقاضا از موارد حیاتی هستند که باید مورد نظر داشته باشیم. چنانکه فردریک‌ هایک اظهار کرد، مساله اصلی در اقتصاد این است که دانش همه زمینه‌های مربوطه «هرگز به یک شکل یکپارچه و جمع‌آوری شده وجود ندارد، اما به طور جداگانه و به صورت دانشی ناقص و جسته گریخته در میان افراد زیادی پراکنده شده است، به گونه‌ای که هر کس بخشی از آن را دارد.» این امر دلیل اصلی عجز همه طراحان، از طراحی برنامه 5 ساله شوروی گرفته تا خط‌مشی صنعتی، می‌باشد. فهم علت این امر یک موفقیت بزرگ است. به همین دلیل است که وجود گروه‌هایی برای آموزش اقتصادی مهم است. هر وقت هر یک از ما در جهت افزایش درک خود از وضعیت و سازوکار بازار تلاش نمود، آن گاه است که ما به یک جامعه آزادتر و لایق‌تر نزدیک می‌شویم.