تابناک

1389-06-23

در فرایند هدفمند کردن یارانه ها حقوق مردم چه می شود؟
بر اساس این گزارش، دولت اما موظف است وقتی در صدد است قیمت بنزین را به قیمت بین المللی برساند، سیستم حمل و نقل عمومی را نیز به استانداردهای بین المللی برساند و البته این لزوما به معنای افزایش ناوگان نیست، چرا که افزایش ناوگان متناسب با حجم کار تنها مقدمه ای برای استانداردسازی سیستم حمل و نقل عمومی است/ ملتی که باید مانند کشورهای اروپایی، مستقل از دولت زندگی کند، می بایست حرمت و احترامی هم شان آنان داشته باشد
 سرویس اقتصادی ـ از حدود دو سال گذشته تاکنون که بحث هدفمند کردن یارانه ها قوت گرفته و دولت و مجلس عزم خود را برای انجام این اصلاح اساسی در بدنه اقتصادی و اجتماعی کشور جزم کرده اند، همواره این ادعا توسط دولت مطرح شده است که دولت نباید به همه اقشار به صورت برابر یارانه بدهد و توانگران و آنانی که وضع مالی مناسبت تری دارند، نیازی به کمک دولت ندارند و به عنوان مثال همواره رئیس جمهور محترم به صورت ویژه در مورد بنزین اظهار داشته اند: چرا که کسانی که مثلا ماشین دارند باید از یارانه بنزین استفاده کنند و دیگران که وسیله نقلیه ندارند، استفاده نکنند.

 البته این سخن حقی است که ملزوماتی دارد، ملزوماتی با عنوان حقوق شهروندی که هر کس به عنوان شهروند، فارغ از میزان درآمدش انتظار برآورده شدن آن را توسط دولت دارد، به همین جهت تابناک در صدد است تا مواردی از این حقوق شهروندی را به صورت پشت سر هم متذکر شده تا در هیجانات مربوط به هدفمند شدن یارانه ها، حقوق شهروندی مورد غفلت قرار نگیرد. لذا در نخستین گزارش مساله حمل و نقل و حقوق شهروندی خدمت خوانندگان ارائه خواهد شد.

 به گزارش "تابناک" یکی از حوزه های بسیار حساس حقوق شهروندی که در صورت هدفمند شدن یارانه ها ممکن است مورد غفلت قرار گیرد، موضوع حمل و نقل عمومی است.

 بنابر این گزارش، دولت بارها اعلام کرده است: اقشاری که برای رفت و آمد از خودروی شخصی استفاده می کنند، باید خود هزینه سوخت خودروی خود را بپردازند و دولت یارانه را به جای بنزین، صرف حمل و نقل عمومی خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، دولت اما موظف است وقتی در صدد است قیمت بنزین را به قیمت بین المللی برساند، سیستم حمل و نقل عمومی را نیز به استانداردهای بین المللی برساند و البته این لزوما به معنای افزایش ناوگان نیست، چرا که افزایش ناوگان متناسب با حجم کار تنها مقدمه ای برای استانداردسازی سیستم حمل و نقل عمومی است.

 بر این اساس، شهروندان از سوخت یارانه ای چشم خواهند پوشید، اما حق دارند از سیستم حمل و نقل عمومی استفاده کنند که «ساعت حرکت»، «زمان تقریبی سفر» و «ساعت تقریبی رسیدن به مقصد» مشخص باشد. آنان همچنین حق دارند که بدانند در صورت استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی قربانی عدم ضابطه در این بخش نباشند و مانند همین حالا رانندگان خود مسئول «تعیین قیمت ها»، «زمان حرکت و زمان ایستادن» نباشد. در حال حاضر این گونه است که مثلا راننده اتوبوس در ابتدای ایستگاه هر موقع که خود تشیخص داده حرکت می کند، هر ایستگاهی که لازم بداند بایستد و در جواب اعتراض شهروندان همواره از عبارت «نمی خواهید پیاده شوید» استفاده کند.

این گزارش همچنین می افزاید: وجود نظارت به روز و مستمر بر حمل و نقل عمومی، از سوی سازمان اداره کننده آن از جمله حقوق شهروندی است که ماشین یا وسله نقلیه را با قیمتی چندین برابر قیمت جهانی خریداری و در جهت استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی آن را در پارکینگ نگه داری می کند.

بر این اساس، امروزه و به ویژه در هنگام غروب و یا در فصل زمستان هنگام بارندگی در پایتخت، با اینکه تاکسی به وفور در مسیرها دیده می شود، اما آنان به جز دربستی مسافران دیگری را سوار نمی کنند و مردم مجبورند که با مبلغی تا بیست برابر مبلغ کرایه خود را به مقصد برسانند. پس همانگونه که دولت حق دارد، تصمیم بگیرد یارانه را در چه محلی مصرف کند، شهروندان نیز حق دارند، از دولت و مسئولان نظارت مستقیم، مستمر و بدون کم و کاست بر سیستم حمل و نقل عمومی را طلب کنند.

نظارتی که در حال حاضر وجود ندارد و به قول جلال آل احمد به سی خودش حرکت می کند. شهروندان حق دارند که از مسئولان یک سیستم جامع حمل و نقل را طلب کنند، نه مانند حالا که بودجه مترو قربانی دعوای دو بخش حاکمیتی است و به محض وقوع هر مشکلی در این سیستم برای مردم، نهادهای ذیربط توپ را به زمین همدیگر می اندازند.

بر اساس این گزارش، معطل ماندن واگن های مترو، پایمال شدن حقوق شهروندی است، عدم تصویب قانون جامع و یکپارچه و الزام آور برای سیستم حمل و نقل عمومی، پایمال شدن حقوق شهروندی توسط مجلس است، عدم اجرای آن پایمال شدن حقوق شهروندی توسط دولت است. یکسان سازی الزام آور کرایه تاکسی وظیفه دولت و مطالبه شهروندی است.

 ملتی که باید مانند کشورهای اروپایی، مستقل از دولت زندگی کند، می بایست حرمت و احترامی هم شان آنان داشته باشد، این ملتی که می گوییم نجیب، متمدن و با فرهنگ است مجموعه حقوقی از باب شهروندی دارد که لازم است رعایت شود، تاکنون که همواره به بهانه دولتی بودن این شهروندان از حقوق خویش محروم شده اند، حال که به خاطر آزادسازی اقتصادی ناشی از اصل 44 قانون اساسی و قانون هدفمند کردن یارانه ها، این بهانه برداشته می شود، شهروندان نیز به احیاء حقوق از دست رفته شان می اندیشند.

در ادامه تذکر حقوق شهروندی مردم به ویژه در بحبوحه هدفمند کردن یارانه ها، در این گزارش به نظام حقوق و دستمزد به عنوان یکی دیگر از حقوق شهروندی خواهیم پرداخت.
بر این اساس و با توجه به آزاد کردن قیمت ها، باید گفت آزاد کردن قیمت ها و رساندن قیمت ها به سطح قیمت های بین المللی، بدون توجه به حقوق و دستمزد در کشور بی معنی است.

به گزارش «تابناک»، می توان گفت در کشوری مانند کانادا برای نمونه، قیمت یک کیلو گوشت گرم گوسفندی حدود 5500 تومان و حداقل حقوق حدود 1050000 تومان است؛ یعنی یک شخص با کمترین حقوق در کانادا خواهد توانست، ماهانه حدود 200 کیلوگرم گوشت گوسفند بخرد، اما در ایران با حداقل حقوق سیصد هزار تومانی و با احتساب گوشت کیلویی 15000 تومان، همان فرد تنها توانایی خرید 20 کیلو گرم گوشت خواهد داشت؛ یعنی به طور مثال، قدرت خرید یک کانادایی با حداقل حقوق، ده برابر بیشتر از همتای ایرانی با وضعیت مشابه است.

بر این اساس، شهروند ایرانی می پذیرد که دولت دقیقا مانند کانادا یارانه هایی را که فکر می کند، نباید بپردازد، پرداخت نکند؛ اما قدرت خرید وی را با جبران کمبود حقوق و دستمزد و البته با توجه به وضعیت واقعی تورم بالا ببرد.

البته باید خاطرنشان کرد که مردم از دولت انتظار ریختن پول نقد به حساب شخصی شان را ندارند؛ پولی که ممکن است امروز باشد و فردا نباشد و حتی نتوان در صورت بروز مشکلی آن را مطالبه کرد، پس حال که قرار است، شهروند ایرانی با هزینه های جهانی و بعضا بیشتر زندگی کند، باید درآمدی در حد استاندارد جهانی داشته باشند.

به این مسأله، همچنین باید توجه به وضعیت بیکاری را نیز افزود، چرا که دولت تشکیل نشده مگر با توافقی از جانب شهروندان برای اداره امور همان شهروندان که در غیر این صورت، دولت دیگر شأنی نخواهد داشت؛ پس طبیعتا این حق مردم است که بدانند چرا به خاطر مقابله با برخی مسائل و مشکلات در مدیریت دانشگاه آزاد، ظرفیت رشته های غیر کاربردی دانشگاه پیام نور، در حالی افزایشی نجومی داشته که این افزایش جذب در رشته های غیر کاربردی عملا به هدر دادن نیروی جوان و اتلاف اوقات جوانی آنان منجر شده است.

حال این پرسش مطرح است که آیا دولت وظیفه تنظیم رابطه بین آموزش شهروندان و مشاغل مورد نیاز را بر عهده ندارد؟
آیا این از جمله حقوق شهروندان نیست که دولت آنان را در راه درست اقتصادی ـ اجتماعی حرکت دهد؟
امروزه انبوه جوانان بیکار در کشور به وجود آمده اند که نه تنها آموزش غیر مفید دیده و روزهای جوانی خود را به هدر داده اند، بلکه اکنون به معضلی برای خانواده ها تبدیل شده اند، پس آیا از جمله حقوق شهروندان داشتن کار و اشتغال متناسب با آموزششان نیست؟

در پایان باید به حقوق یکسان پرداختی به شهروندان در وضعیت های مشابه اشاره کرد. تفاوت دستمزد یک کارمند رسمی با یک کارمند قراردادی، آنقدر فاحش است که جای هیچ توجیهی ندارد. چگونه دو نفر با تخصص های مشابه و با انجام کارهای مشابه به این میزان تفاوت در دریافت حقوق دارند؟ آیا این از جمله حقوق شهروندان نیست که دولت با آنان به صورت برابر برخورد کند؟

آیا دولت حقوق شهروندی افراد را بر پایه قانون اساسی رعایت می کند؟ این مسأله بدیهی و قطعی است که هدفمند کردن یارانه ها و حتی بیشتر از آن حذف یارانه ها حق دولت است، اما مردم نیز حقوقی دارند که تأمین آن را به دولت واگذار کرده اند، آیا دولت می تواند از نعمت واگذاری اختیارات شهروندان به خودش بهره برداری کند و مسئولیت های متقابل را انجام ندهد؟

گفتنی است، منظور و اراده ما از لفظ دولت در این مطلب، دولت به معنای عام آن است که در هر دوره و با حضور هر جریان سیاسی در رأس آن، الزاما باید خود را موظف به انجام این تکالیف نسبت به شهروندان بداند.

در گزارش بعد به وضعیت بازار خودرو و حقوق مردم در این زمینه خواهیم پرداخت. آیا این از جمله حقوق مردم نیست که تا این اندازه در برابر خواسته های شرکت های انحصاری تولید خودرو تحقیر نشوند؟

در ادامه تأکید بر حقوق شهروندی، به ویژه در آستانه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، در این گزارش به حق مردم در تهیه خودروی مناسب در کشور می پردازیم.

به گزارش «تابناک»، در این باره باید به این نکته اشاره کرد که در کشور ما، روال موجود این گونه است که برای حمایت از تولید خودرو در درون کشور، تعرفه های کلانی بر واردات خودروی خارجی اعمال شده و مردم ایران ـ که اغلب آنان در طبقه متوسط و هفت دهک پایین جامعه هستند ـ ناتوان از خرید خودروی خارجی، مجبور به خرید خودروی داخلی از خودروسازان وطنی هستند؛ خودروسازانی که هنوز نه تنها نتوانسته اند خود را پس از چندین دهه به استانداردهای بین المللی برسانند، بلکه با بهره گیری از انحصار پدید آمده، خود را یکه تاز میدان تولید و عرضه دانسته و هر گونه که خود می خواهند، با مردم رفتار می کنند.

از سویی، باید توجه داشت که این خودروسازان، مدت هاست در برابر ایمن کردن خودروهای تولیدی خود برای حفاظت جان مردم مقاومت می کنند و حتی با فشار پلیس راهنمایی رانندگی نیز حاضر به نصب ترمزهای «ای بی اس» روی خودروهای کم قیمت خود نبودند و تازه هنگامی نیز که این کار را انجام دادند، به عنوان یک آبشن قیمت آن را از مردم گرفتند؛ گویی، قطعه ای لوکس و زینتی به خودروهای خود افزوده اند!

در این باره باید افزود: این از جمله حقوق شهروندی است که مردم در ازای پولی که می دهند، خودروهایی امن تحویل بگیرند، نه اینکه با هزار منت، یک ترمز به خودروها اضافه کنند.
این از حقوق شهروندی است که خودروهایی با مصرف کم تحویل مردم داده شود تا بنزین آزاد کمتری مصرف و هوای آلوده کمتری مصرف کنند.
حال چگونه است که گفته می شود، کسانی که خودرو دارند، خود باید هزینه بنزین آزاد را پرداخت کنند؛ اما خودروسازهای دولتی موظف نیستند مصرف سوخت خودروهای خود را پایین آورند؟!

آیا این از حقوق شهروندی نیست، حال که مردم قرار است، بنزین را با قیمت جهانی مصرف کنند، خودروی مطابق با استاندارد جهانی برای خود تهیه کنند؟

چرا حقوق مردم در یک فضای انحصاری در تولید خودرو لحاظ نمی شود و خودروسازها با خیال راحت و در فضایی بدون رقابت در چند دهه، یک نوع خودرو را بدون هیچ ارتقایی با قیمت نجومی به مصرف کنندگان می دهند و تازه وقتی خودرویی بر اثر اشکال فنی آتش می گیرد، انگار نه انگار که اتفاقی افتاده، یا وقتی پلیس راهور، علت درصد نسبتا بالایی از تصادفات جاده ای را متوجه نقص خودروها می داند، انگار نه انگار رویدادی رخ داده، یا هنگامی که خودروسازها، از تحویل خودرو به مردم در زمان وعده داده شده، طفره می روند، گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است و یا وقتی که مردم بعضاً در خرید خودرو، حتی از رنگ خودروی خود خبر ندارند، آیا حقوق شهروندیشان رعایت شده است؟

همچنین باید گفت: آیا حمایت از تولید داخل به بهای پایمال کردن حقوق شهروندی مردم و به خطر انداختن جان و دارایی آنان تا ابد ادامه خواهد یافت؟
و آیا سرانجام دولت باید آنان را مجبور می کرد در چند سال، خود را به استانداردهای لازم، آن هم به گونه ای که بتوانند با خودروی خارجی رقابت کنند، برسانند یا نه؟
اکنون که چند دهه از این کار می گذرد، گناه مردم چیست که باید همچنان تاوان این ناکارآمدی را بپردازند؟

در پایان باید افزود: با اینکه در این موضوع قصد چشم پوشی بر فرهنگ بسیار نادرست رانندگی ایرانی ها را نداریم، اما آیا در آن سو، خودروسازها به ارزش جان و دارایی مردم، خود را موظف به بالا بردن کیفیت و کاهش قیمت دانسته اند؟
آیا برای نمونه، خودرویی مانند پراید در ده سال اخیر، افزایش کیفیتی داشته که برای مردم قابل لمس باشد؟ البته درباره دیگر خودروها هم همین پرسش مطرح است.

گفتنی است، مردم بیش از آنکه به یارانه نقدی دولت نیازی داشته باشند، حاضرند این یارانه ها قطع شود و به شکل اروپا، هزینه کنند، ولی در عوض مانند کشورهای درجه چندم جهان سومی خدمات نگیرند.

در ادامه سلسله مباحث مربوط به هدفمند کردن یارانه ها در این گزارش به حقوق مردم در دسترسی به تکنولوژی های نوین ارتباطی می پردازیم.

به گزارش "تابناک" بر این اساس یکی از نکاتی که همواره مسئولان بر آن تکیه می کنند، جریمه کردن افرادی است که مثلا برق بیش از حد استاندارد مصرف می کنند، این نکته درستی است، اما آیا دلیل مصرف زیاد برق فقط فرهنگ مردم است یا نبود زیر ساخت های مناسب نیز در این زمینه تاثیر گذار است؟

 فرض کنید یک شهروند ایرانی با اینترنت «دایال آپ» و با یک کامپیوتر خانگی بخواهد یک ایمیل چک کند، در برخی اوقات چک کردن یک دقیقه ای ایمیل حتی تا 45 دقیقه هم طول می کشد و این شهروند به جای یک دقیقه حدود یک ساعت، یعنی 60 برابر کامپیوتر خود را روشن نگه داشته است.

 آیا این اضافه بار به خاطر فرهنگ مردم است یا نبود ساختار مناسب؟ آن هم در سالیان اخیر که تکنولوژی ارتباطات کوچکترین کشورهای جهان را در نوریده است. تازه این در شرایطی است که اصلا هدر رفتن وقت مردم را به حساب نیاوریم. وقتی که توصیه شده است از طلا نیز با ارزش تر است. آیا داشتن سرعت اینترنتی برابر با کشورهای کویت و قطر و امارات حق شهروندان نیست؟

چرا پرسیده نمی شود چرا در عصر ارتباطات سرعت اینترنت کاربران خانگی ما آنقدر محدود است که شهروندان مجبورند برای انجام کارهایشان چندین برابر وقت و انرژی هزینه کنند؟ آیا این از جمله حقوق شهروندی نیست؟

از جمله موارد دیگر نیز همچنین باید افزود: در حال حاضر بانک ها و موسسات کشور دائما از انجام معاملات و پرداخت های اینترنتی سخن می گویند، حال تصور کنید یک شهروند ایرانی با هزار دردسر و سرعت افتضاح اینترنت، قصد داشته باشد پرداختی الکترونیک داشته باشد، اما این شهروند پس از طی مراحل و پرداخت، با اخطار "این عملیات امکان پذیر نمی باشد" روبرو می شود اما در کمال تعجب می فهمد که از حساب پول برداشته شده اما ثبت نشده است، این همه وقت که پای کامپیوتر نشسته است به کنار، تازه این شهروند باید چند روزی بدود و بین شعبه و سرپرستی بانک معطل بماند تا بتواند پول خود را احیا کند. تقصیر این کار بر عهده فرهنگ شهروندان است یا عدم مسئولیت پذیری نهادهای ذیربط؟

چرا پرسیده نمی شود چرا به ناگاه و بدون هیچ توضیحی همان اینترنت نیم بند هم قطع می شود و مردمی که بر انجام کارهایشان برنامه ریزی کرده اند، باید منتظر امدادهای غیبی بمانند، آیا این از جمله حقوق شهروندی نیست؟

علاوه بر این یکی از معضلات همیشگی مردم، شستشوی خودروهایی است که در بیرون آپارتمان ها پارک می شوند به خاطر اینکه سازنده آپاتمان ها با توافق و احیانا پرداخت مبلغی جریمه، پارکینگ مورد نیاز واحدهای مسکونی را تامین نکرده است و مدام از رسانه ها تبلیغ می شود که به خاطر رعایت حال مردم از شستن خودروها در منازل خودداری کنید. حال دقت کنید اگر چه شستن خودرو در منزل اساسا کار اشتباهی است، اما آیا تلویزیون یک بار بر این نکته تاکید کرده است که تامین پارکینگ هم از جمله حقوق شهروندی است که دائما در حال نقض شدن از سوی نهادهای مسئول است؟

در پایان باید افزود چرا هر روز باید شاهد انواع و اقسام تبلیغ درباره کاهش مصرف انرژی اعم از برق و آب و... باشیم و اخطارهایی آنچنانی هم دریافت کنیم اما کسی از حق داشتن پارکینگ برای آپارتمان های مسکونی یاد نمی کند و نمی گوید شهروندان قربانی چه مناسباتی در این زمینه می شوند؟ آیا این از جمله حقوق شهروندی نیست؟

بر این اساس اگر قرار است یارانه ها قطع شده و هدفمند پرداخت شود، آیا نباید شهروندان بتوانند با خیال راحت، امور خود را با کمترین هزینه مالی، زمانی و روانی به انجام برسانند؟

یکی از موارد هزینه زا در زندگی مردم، هزینه کردن برای دسترسی برای اطلاعات مورد نیاز در زندگی روزمره است؛ معضلی که اگر در دهه پیش، معضل قشر نخبه و تحصیل کرده بود، اینک به مشکل همه گیر مردم تبدیل شده است.

بنابراین، مردم هر روز منتظر دریافت اطلاعات واقعی از اوضاع زندگی خود، جامعه و محیط پیرامون هستند و اگر نتوانند این اطلاعات را از مجاری معمولی و ارزانتر به دست آورند، طبیعتا به دنبال تجهیزات ماهواره و دیگر وسایل خواهند رفت.

هرچند این مسأله به هزینه های زندگی مردم می افزاید، به خودی خود، مشکل نیست و مشکل از آنجا آغاز می شود که مردمی که ناگزیر به رسانه های دیگر رجوع می کنند، با حجم بسیاری از اطلاعات روبه رو می شوند که عمدتا برخی از آنها، درست و برخی دیگر شایعه است. البته در این باره باید گفت، فراوانی این گونه اخبار، حس بی اعتمادی را در جامعه دامن خواهد زد و مردم را در تحلیل هایشان دچار یک دوگانگی و حتی چندگانگی خواهد کرد.

علاوه بر انتقال شفاف اخبار و به حداقل رساندن سانسور در اخبار، اطلاع رسانی شفاف در همه هزینه هایی که مردم می پردازند نیز حق مردم است.

در واقع، این از جمله حقوق شهروندی است که مردم بدانند هزینه تمام شده یک خودرو چه مقدار و سود شرکت تولید خودرو چه میزان است و این تفاوت چگونه محاسبه می شود؛ برای نمونه، هم اینک می بینیم در نبود چنین اطلاعات شفافی برای شهروندان، هر کس برای خود تحلیلی درباره هزینه قیمت تمام شده خودرو دارد و هیچ اعتماد متقابلی هم وجود ندارد.

درباره هزینه نام نویسی شهروندان در برخی امتحانات برای دانشگاه ها، استخدام ها و دیگر موارد هم اطلاعات دقیقی در اختیار شهروندان قرار نمی گیرد و شهروندان نمی دانند پولی را که پرداخت می کنند، در کجا هزینه می شود. این موارد هم در واقع نوعی از حقوق شهروندان برای دسترسی به اطلاعات آزاد است که هم اکنون در اختیار آنان گذاشته نمی شود.

از سویی، دیده می شود در برخی موارد، در آگهی استخدام نهادهای دولتی، تعدادی برای استخدام اعلام می شود، ولی در پایان هیچ کس متوجه نمی شود که چه تعداد استخدام شدند، چه تعداد استخدام نشدند، کارنامه علمی افراد کجاست، هر کس در چه مرحله ای از آزمون پذیرفته نشده است و...؟!

یا علاوه بر این، مردم اصولا نمی دانند در ازای هزینه هایی که با عنوان آبونمان، مالیات و... می پردازند، باید چه خدماتی را دریافت کنند؟ برای همین، هنوز پس از گذشت سال ها مردم از حقوق اولیه شان بی خبر هستند.

بنابراین، طبیعی است که هر رسانه بر پایه سیاست های خود هم در گزینش خبر و هم در جهت دهی به اخبار، فعالانه وارد کار می شود.

حال این رسانه ها به دلیل احاطه نداشتن بر همه اطلاعات درونی ایران، برای تکمیل تحلیل هایشان، خود بناچار برای جبران کمبود اطلاعاتشان به گمانه زنی پرداخته و آن را در اختیار مخاطب می گذارند، در حالی که اگر همین اخبار از مجرای داخلی و به صورت شفاف با مردم در میان گذاشته شود، نه تنها از حجم شایعات در جامعه کاسته خواهد شد، بلکه یک نوع حس اعتماد متقابل بین مردم و رسانه درونی ایجاد می شود که دست کم رسانه داخلی را از جمع رسانه هایی که از آن اخبار را دریافت می کنند، حذف نخواهند کرد.