دنیای اقتصاد

1389-06-23

قوانین جدید برای بانک‌های جهان

روسای بانک‌های مرکزی و قانونگذاران ارشد جهان بر سر یکسری قوانین جدید بانکداری توافق کردند تا بدین ‌وسیله از تکرار بحران مالی اخیر جهان پیشگیری کنند. 

بنا به گزارش بی‌بی‌سی، در اجلاسی که در شهر بازل سوئیس با حضور روسای بانک‌های مرکزی و قانونگذاران ارشد اقتصادهای عمده جهان برپا شد، توافق شد بانک‌های جهان به برخورداری از سرمایه بیشتری در خزانه خود ملزم شوند. این توافق گامی بزرگ در اصلاح نظام بانکداری جهان محسوب می‌شود. این شرط برای بانک‌ها بدان معناست که آنها باید در آینده از توانایی بیشتری برای مقابله با ضررها برخوردار باشند طوری‌که به کمک مالیات‌دهندگان نیازی نداشته باشند.
لرد ترنر، رییس خدمات مالی بریتانیا در مورد قوانین جدید گفت: «این قوانین نشان‌دهنده یک سختگیری شدید در استانداردهای جهانی در بخش سرمایه است و نقشی عمده را در خلق یک نظام انعطاف‌پذیرتر بانکداری جهانی ایفا خواهد کرد.»
ژان کلود تریشه، رییس بانک مرکزی اروپا در این باره گفت که قوانین جدید با نام بازل3، به منزله «تقویت اساسی استانداردهای جهانی بخش سرمایه‌» است. وی افزود: «این ضوابط انتقالات بانکی، بانک‌ها را قادر خواهد ساخت در شرایطی که از احیای اقتصادی حمایت می‌کنند، استانداردهای جدید را نیز رعایت کنند.»
فدرال رزرو آمریکا و سایر قانونگذاران عمده بخش بانکداری این کشور در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند این توافق «ضامن ایجاد یک نظام بانکداری باثبات‌تر است که کمتر به خطرپذیری‌های بیش از حد وابسته است.»
سطح پایین سرمایه نسبت به دارایی‌های بانک‌ها یک عامل مهم در ایجاد بحران مالی اخیر جهان بوده است.
این توافق که قرار است از سال 2013 میلادی به اجرا درآید و فازهای مختلف آن در سال‌های مختلف اجرایی خواهد شد، هنوز نیازمند تصویب رهبران کشورهای عضو گروه بیست در اجلاس ماه نوامبر آنهاست.
میزان سرمایه‌ای که بانک‌ها ملزم به داشتن آن برای مقابله با ضررهای احتمالی خواهند بود، از 2 درصد وام‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایشان به 7 درصد آنها افزایش خواهد یافت. این رقم 7 درصد شامل 5/2 درصدی خواهد بود که با نام «سهم نگهبانی» برای محافظت از بانک‌ها در دوران سختی یا فشار در نظر گرفته شده است.
بر اساس توافق انجام شده، اگر سرمایه بانک‌ها به کمتر از 7 درصد سقوط کند، قانونگذاران محدودیت‌هایی را برای بانک‌ها در پرداخت پاداش و مزایا اعمال خواهند کرد. بانک‌های بزرگ‌تر که ورشکستگی آنها آسیب بیشتری بر کل نظام مالی جهان وارد خواهد کرد حتی به داشتن سرمایه بیشتر ملزم خواهند بود. برخی از بانک‌ها بیم آن را دارند که قوانین جدید خود منجر به فروپاشی اعتبارات شود.
اما قانونگذاران می‌گویند که اگر این اقدامات در فازهای مختلف و طی سال‌های مختلف صورت پذیرد، تهدیدی برای احیای اقتصادی جهان محسوب نخواهد شد. پیش‌بینی می‌شود بانک‌های انگلیسی با این قوانین چندان دچار مشکل نشوند چون هم‌اکنون نیز درصد سرمایه آنها 8-9 درصد است که بیشتر از ضابطه تازه اعلام شده است. انگلستان، آمریکا و سوئیس سعی داشتند رقم 10 درصد را برای سرمایه بانک‌ها به تصویب برسانند. اما قوانین جدید به معنای آن است که برخی بانک‌ها مجبور خواهند شد پول بسیار بیشتری از سهامداران خود بگیرند.
قوانینی که دیروز در شهر بازل سوئیس به تصویب رسید می‌تواند دست‌کم در کوتاه مدت منجر به کاهش وام‌دهی بانک‌ها شود چون بسیاری از بانک‌ها بخصوص بانک‌های اروپایی، در مقایسه با وام‌هایی که تا کنون پرداخت کرده‌اند، سرمایه بسیار کمی دارند.
معمولا تصمیم‌‌های مهم برای بخش بانکداری جهان با حضور مقامات ارشد این بخش در اجلاسی که شهر بازل سوئیس میزبان آن است، اتخاذ می‌شوند.