دیوید فریدمن، فرزند میلتون فریدمن اقتصاددان برنده جایزه نوبل و استاد حقوق دانشگاه سانتا کلارا است. «ماشین‌آلات آزادی» مشهورترین اثر اوست که در سال 1973 نوشته و از جمله نقاط عطف فلسفه سیاسی قرن بیستم به حساب می‌آید

گفت‌و‌گو با دیوید فریدمن
بازار آزاد و حقوق خصوصی

دیوید فریدمن، فرزند میلتون فریدمن اقتصاددان برنده جایزه نوبل و استاد حقوق دانشگاه سانتا کلارا است. «ماشین‌آلات آزادی» مشهورترین اثر اوست که در سال 1973 نوشته و از جمله نقاط عطف فلسفه سیاسی قرن بیستم به حساب می‌آید. او که برخلاف پدرش در ‌هاروارد فیزیک و شیمی خوانده و سپس هم دکترای فیزیکش را از دانشگاه شیکاگو گرفته اکنون از جمله نظریه پردازان اصلی آنارشوکاپیتالیسم و مدافع سرسخت اقتصاد بازار به حساب می‌آید. از دیگر آثار او می‌توان از: «تئوری قیمت‌ها»، «اقتصاد زندگی روزمره» و «تکنولوژی و آزادی در جهانی نامطمئن» نام برد. مصاحبه وی را با پایگاه «فری مارکت موجو» می‌خوانید. 

مصاحبه گر: آقای فریدمن مسیر شما برای آمدن به سمت اقتصاد بازار جریانی خلاف معمول داشته است – حداقل اگر از زاویه دید تحصیلات آکادمیک بنگریم. دکترای فیزیک از دانشگاه شیکاگو دارید. علاقه شما به آزادی و بازارهای آزاد از کجا آمد؟ والدینتان چه نقشی در گسترش این علاقه ایفا کرده‌اند، آیا اصلا نقشی داشته‌اند؟
فریدمن: بی‌شک پدرم نقش بسیار مهمی در علاقه من به اقتصاد داشت. اغلب اوقات درباره‌اش حرف می‌زدیم و حتی بحث‌های سیاسی مان هم به اینجا می‌کشید.
م: هرچه سنتان بالاتر می‌رفت آیا هیچوقت (آنطور که برای اکثر جوانان پیش می‌آید) علیه دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی والدینتان سر به شورش برنداشتید؟
ف: یکی از آشنایانم می‌گفت یک بار زمانی که من و پدرم را در سفری تفریحی دیده بوده است، یادش مانده که دائما با هم جر و بحث می‌کردیم و نیمی از این بحث‌ها را هم من می‌بردم. آن موقع احتمالا چهارده ساله یا در این حدود بوده‌ام. اما قسمت دیگر ادعای او درست نیست، من هیچ‌وقت بحث‌های زیادی را نمی‌بردم. ولی خب بله، گاهی بحث‌هایی داشتیم.
البته نمی‌شود گفت بحث، چون من بیشتر فقط مخالفت می‌کردم. بحث یک سرگرمی فکری و راهی برای فهم بیشتر است. یکی از ویژگی‌های پدرم که من خیلی می‌پسندیدم و سعی کرده‌ام در رفتار خودم با بچه‌ها هم همین طور باشد، این بود که پدرم همیشه در بحث حتی با بچه‌ها آنها را جدی می‌گرفت. مساله بزرگتر کوچک‌تری نبود، فقط می‌خواستیم که بحث خوبی داشته باشیم.
م: شما یکی از سرسخت‌ترین طرفداران آنارشوکاپیتالیسم هستید. پیش از آنکه به سوال‌هایی در این باره برسیم، می‌شود دیدگاه سیاسی‌تان را کمی برای ما تشریح کنید.
ف: دیدگاه من این است که بهترین نظام سیاسی ممکن آن نظامی است که در آن از دولت خبری نباشد، هیچ شخص یا سازمانی از امتیازات ویژه برخوردار نباشد، ازجمله حق تحمیل اموری به دیگران یا سوء استفاده از کارگران. به دلایلی که در کارهایم اشاره کرده‌ام، بر این عقیده‌ام که چنین جامعه‌ای به مراتب بهتر خواهد بود، آن هم از لحاظ اکثر معیارهایی که بخواهند مبنای مقایسه باشند.
البته این دیدگاه یک شرط اساسی دارد. اینکه یک نظام سیاسی ثبات داشته باشد و بتواند این ثبات را حفظ کند به عوامل بسیاری وابسته است، ازجمله اینکه در چه محیطی بخواهد پدید بیاید. من فکر نمی‌کنم آنچه می‌گویم در تمام شرایط قابلیت ثبات داشته باشد و منطقی نیست که بخواهیم دولتی را ملغی کنیم اگر قرار باشد جای آن نهادهای دیگری قرار بگیرند که ممکن است از اولی هم بدتر باشند.
م: یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که از آنارشوکاپیتالیسم، حتی توسط مدافعان پرشور بازار آزاد نظیر آین رند، می‌شود این است که برای حفظ امنیت و دفاع عمومی دولت تنها راه‌حل ممکن است. شما در کتابتان «ماشین آلات آزادی» به این انتقاد اشاره می‌کنید. می‌توانید دفاع خودتان را برای ما بازگو کنید؟
ف: مشکل تعهد اجرایی قانون – نظام قضایی و پلیس – و مشکل دفاع ملی در واقع به کلی از یکدیگر مجزا هستند. بنگاه‌هایی که خدمات محافظتی می‌فروشند و به دعاوی رسیدگی می‌کنند در واقع کالایی خصوصی تولید کرده‌اند، حال اگرچه این کالا کمی غیرعادی باشد؛ اگر مشتری بهای این خدمات را نپردازد، از خدمات هم خبری نیست. این مساله به کلی با کالایی عمومی مثل دفاع ملی متفاوت است، زیرا در عمل هیچ راهی نیست که بتوان تنها از ساکنین یک محدوده خاص دفاع کرد.
آن نظام قضایی که من در کتاب خودم توصیف کرده‌ام عبارت است از مجموعه‌ای بنگاه‌های خصوصی که خدمات خاصی را به مشتریانشان ارائه می‌کنند. یک مشکل بدیهی این سیستم این است که میان مشتریان بنگاه‌های مختلف دعاوی بسیاری پیش خواهد آمد؛ آین رند و دیگرانی که چنین سیستمی را رد می‌کنند می‌گویند که حاصل این نظام چیزی جز تقابل‌های خشونت‌آمیز نخواهد بود، اما عقیده من این است که هزینه خشونت بالاست و ما اینجا از دولت‌ها و بازار انحصاری که حرف نمی‌زنیم؛ بلکه اینها بنگاه‌هایی خصوصی هستند که به دنبال کسب سودند. آنها می‌توانند با تعیین کردن چند بنگاه به عنوان میانجی، دعاوی شان را با هزینه بسیار پایین‌تری حل و فصل کنند، یعنی دادگاهی خصوصی تشکیل می‌شود برای حل و فصل این دعاوی. آنچه چنین تعهدی را الزام آور می‌کند، دفعات بالای تکرار آن است. هرکدام از بنگاه‌ها می‌دانند که اگر در صورت شکست حکم دادگاه را نپذیرند، سایر بنگاه‌ها نیز در دعاوی بعدی همین رویه را پیش خواهند گرفت.
دفاع ملی در مقابل، همانطور که پیش‌تر اشاره کردم، یک کالای عمومی است. کالاهای عمومی خیلی زیادی هستند که توسط بخش خصوصی عرضه می‌شوند، روش‌هایشان بی‌نقص نیست، اما کار را پیش می‌برد. اینکه آیا می‌توان داوطلبانه منابع لازم برای دفاع از چنین جامعه‌ای را فراهم کرد خود نشان خواهد داد که این جامعه قابلیت ثبات دارد یا خیر؛ این موضوع هم بستگی به شدت تهدیدهای خارجی دارد.
م: با توجه به نظریه شما درباره شیوه عمل پلیس و دستگاه قضایی خصوصی، آیا اینطور نمی‌شود که هر فرد موضوع قوانین مختلف باشد، یعنی با توجه به اینکه چه خدماتی را خریداری کرده است و اینکه به دعاوی میان افراد کدام سیستم میانجیگری رسیدگی می‌کند.
اما اگر هدف اصلی شما آزادی فردی باشد، آیا سیستمی که قوانین اش در جهت منافع یک گروه خاص باشد به ضرر افراد نیست؟ آیا به یک نظام ملموس و بی‌طرف نیاز نیست؟ جان در مقاله دوم‌اش درباره حکومت می‌گوید با وجودی که در حالت طبیعی هرکس حق دارد عدالت را اجرا کند، اما احتمالا بی‌طرفی در این حالت زیر سوال خواهد رفت.
ف: در نظامی که من پیشنهاد کردم، بی‌طرفی از جانب میانجی‌ها تامین می‌شود، همان دادگاه خصوصی. برای اینکه بنگاه‌ها حاضر به پذیرش آن شوند این دادگاه باید بتواند قوانین حقوقی را به گونه‌ای تفسیر و اجرا کند که مقبول باشد و مصرف‌کنندگان هر دو طرف آن را بپذیرند. به دلایلی که در کتابم به تفصیل شرح داده‌ام، دادگاه سعی خواهد کرد قوانینی را طراحی کند که منفعت خالص تمامی طرفین درگیر را حداکثر نماید؛ درست همانطور که یک شرکت اتومبیل‌سازی، به دلایل کاملا خودخواهانه، می‌کوشد ماشین‌هایی تولید کند که فاصله میان ارزش تولید و مصرفشان حداکثر باشد.
حالا کدام عملگرا‌تر است؟ تصمیمات یک بنگاه خصوصی درباره شیوه طراحی خودرو در بازاری رقابتی، یا تصمیماتی که توسط شرکت‌های دولتی گرفته می‌شود؟ ارزیابی واقعی بهترین قوانین حقوقی که توسط بنگاه خصوصی که باید کالاهایش را به مصرف‌کنندگان بفروشد اتخاذ می‌شود بهتر است یا قانون‌گذاران و قضات دولتی که حق تحمیل نظراتشان را به مشتری‌ها دارند؟
م: درباره مشکل سواری مجانی که به نظر در آنارشوکاپیتالیسم اجتناب‌ناپذیر است چه نظری دارد (به ویژه در حوزه‌هایی مثل خدمات پلیس و دفاع ملی)؟ چه چیز می‌تواند مانع شود که شخصی از خرید هرکدام از این خدمات سرباز نزند و در مقابل به پیامدهای خارجی مثبتی که همسایگانش برای او ایجاد می‌کنند، تکیه نزند؟
ف: درباره خدمات پلیس واقعا روشن نیست که پیامدهای خارجی مثبت باشند یا منفی – اگر من از خودم در برابر سارقان محافظت کنم آنها ممکن است به سراغ همسایه‌هایم بروند. در هر صورت، خدماتی که می‌خرم برای من محافظت بیشتری به همراه می‌آورد تا برای شما؛ کارگزار من مسوول سرقت منزل شما نخواهد بود. اگر کسی از شما به دلیل سرقت یا زورگیری شکایت کند، کارگزار من مسوول میانجیگری و حل دعاوی شما نخواهد بود. بنابراین همه اینها دلایل خوبی است که شما برای خودتان بالشخصه خدمات محافظتی بخرید.
دفاع ملی مساله دشوارتری است. در کتابم هم به آن پرداخته‌ام. آنجا به ابزارهای غیرمستقیم احتیاج است، ازجمله خیریه و پرداخت‌های داوطلبانه برای آنکه این کالاهای عمومی تامین مالی شود.