دنیای اقتصاد

1389-06-16

«سوآپ»؛ از زیان هنگفت تا سود سرشار

گروه انرژی- غزاله طایفه: در حالی گفته می‌شود قرارداد سوآپ نفت تا انجام آن با فرمول جدید به حالت تعلیق در آمده است که بخش خصوصی ایران امیدوار است که بتواند به این حوزه ورود پیدا کند. 

ایران از 13 سال گذشته اقدام به سوآپ نفت کشورهای حاشیه دریای خزر به خلیج فارس کرده بود که اخیرا با عدم تمدید قرارداد چهار شرکت بین المللی «سلکت انرژی تریدینگ»، «دراگون اویل» امارات، «ویتول» سوئیس و «کاسپین اویل دولوپمنت» ایرلند، از سوی تنها نماینده ایران در این حوزه، یعنی شرکت «نیکو»، درآمد 70 هزار دلاری ایران از این محل قطع شده است. چندی قبل در حالی مقامات ارشد نفتی ایران تصمیم به قطع سوآپ یا همان تاخت نفت از مسیر ایران گرفته‌اند که به گفته آنها، سوآپ نفت از مسیر ایران هیچ عایدی برای کشور نداشته و بیشتر یک فعالیت پرهزینه بوده است تا سودآور. این در شرایطی است که قطع یکباره سوآپ بعد از گذشت 13سال از تداوم یک فعالیت که زیان‌آور خوانده شده است، این شبهه را در محافل کارشناسی ایجاد کرده که چرا بعد از گذشت مدت طولانی، مقامات مسوول به این نتیجه رسیده‌اند که این فعالیت برای کشور سودآور نیست؟ یا به عبارتی این فعالیت برای چه کسانی سودآور بوده است؟
شرکت نیکو (NICO) یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران در خارج از کشور است که طرف قرارداد شرکت‌‌های خارجی برای سوآپ نفت خام قرار دارد.
در این بین شرکت‌های بخش خصوصی ایران معتقدند که انحصار سوآپ نفت باید از این شرکت گرفته شده و به شرکت‌های بخش خصوصی نیز اجازه ورود به این حوزه داده شود.
رییس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی‌که همیشه مواضع سندیکایی را پیگیری می‌کند،
با اشاره به درخواست این اتحادیه به وزارت نفت مبنی بر ورود بخش خصوصی به سوآپ نفت‌خام، به وزارت نفت پیشنهاد می‌کند: «با توجه به نفوذ شرکت‌های خارجی در زمینه سوآپ، این امکان برای بخش خصوصی ایران (اعضای عضو اتحادیه) نیز فراهم شود که آنها نیز بتوانند برای انجام سوآپ نفت کشورهای حوزه آسیای میانه و آسیای مرکزی اقدام کنند، اما هنوز پاسخی از وزارت نفت دریافت نکرده‌ایم.»
این در شرایطی است که شرکت ملی نفت بعد از گذشت 2 ماه از تعلیق قراردادهای سوآپ نفت خام که گفته می‌شد به دلیل زیان ده بودن؛ قطع شده است، مجددا به شرکت «نیکو» مجوز داده که برای سوآپ نفت خام از طریق ایران با شرکت‌های خارجی وارد مذاکره شود.
خبر اعطای مجوز مجدد قراردادهای سوآپ به «نیکو» را رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی‌به خبرنگار ما می‌گوید.
البته پیش از این نیز معاون بین‌الملل وزارت نفت در گفت‌وگو با خبرگزاری «ایلنا» از آغاز مذاکرات با ترکمنستان برای سوآپ با روش جدید خبر داده بود.
البته اخیرا ترکمنستان محموله آماده‌ای هم داشته که ایران به سرعت می‌خواست آن را سوآپ کند و طرف ترکمنی در مذاکره با ایران حاضر شد که مبلغ 5 دلار به ازای هر بشکه را پرداخت کند. گفته می‌شود البته این کار یک توافق موقت بوده است.
افزون براین، دلیل قطع یا تعلیق سوآپ نفت در حالی پیش از این سودآور نبودن این فعالیت اعلام شده بود که منبع خبری «دنیای اقتصاد» دلایل دیگری را هم برای این تصمیم بیان می‌کند.رییس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی‌‌در این رابطه می‌گوید: «این مجوز در حالی ماه گذشته از سوی مدیرعامل شرکت ملی نفت به شرکت «نیکو» داده شده که به نظر من یکی از مسائل توقف سوآپ نفت‌خام از طریق ایران این است که انحصار این کار در دست یک شرکت ایرانی است.»
«سید حمید حسینی» در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در مورد برخی از دلایل توقف سوآپ نفت از طریق ایران اظهار داشت: «افزایش هزینه‌های سوآپ یکی از مهم‌ترین دلایل عدم تمدید قرارداد شرکت‌های خارجی طرف قرارداد با ایران است.»
پیش از این هزینه سوآپ هر بشکه نفت‌خام 5/1 دلار به ازای هر بشکه بود که اخیرا وزارت نفت رقم‌هایی بین 5 تا 10 دلار را برای سوآپ هر بشکه نفت خام عنوان کرده است.
«حسینی» ادامه داد: «شرایط سوآپ نفت خام از طریق ایران بسیار دشوار شده است.
به طوری که شرکت نفت با اعلام شرایطی چون معرفی مشخصات تحویل گیرنده نفت در خلیج‌فارس، تحویل نفت به خریدارانی که در لیست خرید نفت ایران قرار نداشته باشند و ... موجب سخت‌تر کردن شرایط سوآپ از طریق ایران شده است.»
به گفته وی، معمولا شرکت خریدار نفت از ایران باید از سوی 3 بانک معتبر تایید شده باشد و وضعیت مالی آن مشخص و یک قرارداد پالایشی نیز داشته باشد. این پیش شرط‌ها در عمل باعث شده که سوآپ نفت از طریق ایران متوقف شود.
فعالان بخش‌ خصوصی بر این باورند که بازار سوآپ نفت در کشورهای حاشیه دریای خزر نیز از اول در انحصار چند شرکت خارجی بوده که غیر از شرکت «نیکو» که نماینده شرکت ملی نفت است، شرکت‌های بخش خصوصی ایران اجازه ورود به این کار را نداشته‌اند.
فعالان بخش‌خصوصی ایران در وضعیتی خواهان حضور در بازار سودآور «سوآپ» هستند که به تازگی معاونت وقت بین‌الملل وزارت نفت ایران از پذیرفتن شرایط جدید ایران برای انجام سوآپ از سوی شرکت‌های خارجی طرف قرارداد خبر داده است.
این خبر را معاون وقت امور بین‌الملل وزارت نفت، «حسین نقره کار شیرازی» به خبرگزاری «ایلنا» حدود یک ماه پیش در میان گذاشت.
«حسین نقره کار شیرازی» با اشاره به سفر خود به ترکمنستان درباره از سرگیری سوآپ نفت گفته بود: «ما در گذشته به شکلی وارد تجارت نفت شده بودیم که امروز نمی‌توانستیم همان طریق را ادامه دهیم، از این رو با هدف اصلاح روش‌ها این فعالیت متوقف شد تا با شرایط بهتری از سر گرفته شود.» وی در پاسخ به این سوال که آیا شرایط جدید ایران از سوی شرکا پذیرفته شده است یا خیر گفت: «اتفاقا بسیاری از آنها به شرایط جدید ایران روی خوش نشان داده‌اند و به زودی قراردادهای جدیدی در این زمینه منعقد می‌شود.»
وزارت نفت ایران یا سایر منابع خبری تاکنون جزئیات شروط جدید ایران برای سوآپ سودآور نفت را اعلام نکرده‌اند، اما شنیده می‌شود که افزایش قیمت سوآپ هر بشکه نفت از 5/1 به 5 تا 10دلار از جمله شروط یا فرمول جدید سوآپ نفت ایران است. این خبر را کسی تاکنون به طور رسمی‌تایید نکرده است؛ اما نماینده بخش خصوصی ایران یعنی «حسینی» چه می‌گوید؟ وی معتقد است: «ما باید نرخ سوآپ نفت را منطقه ای کنیم که قابل رقابت با سایر مسیرها نیز باشد.»
به گزارش خبرنگار ما، در حال حاضر 4 خط لوله اصلی «بی.‌تی.سی» (خط لوله نفت باکو-تفلیس- بندر جیهان ترکیه)، «باکو ـ نووروسیک»، «باکو ـ سوپسا» و کنسرسیوم خط لوله «کاسپین» (CPC) در کنار ایران از مهم‌ترین مسیرهای انتقال نفت خام کشورهای حاشیه دریای خزر به بازارهای جهانی هستند.
میزان سوآپ نفت از طریق ایران ظرف 3 سال گذشته به طور متوسط 70 هزار بشکه در روز بوده است؛ البته در مواقعی هم به 100 هزار بشکه در روز رسیده است.
بر اساس برنامه پنجم توسعه، حجم سوآپ نفت خام ایران باید از متوسط سالانه 5 میلیون تن نفت (حدود 100 هزار بشکه در روز) به 18 میلیون تن در سال (317 هزار بشکه در روز) افزایش یابد.
این در حالی است که هم‌اکنون با تاسیسات موجود در پایانه نفتی «نکا» شامل مخازن ذخیره‌سازی و شبکه خطوط لوله، امکان سوآپ روزانه 500 هزار بشکه نفت برای تحویل به پالایشگاه‌های تهران و تبریز نیز وجود دارد.
حالا باید دید که آیا وزارت نفت انحصار مجوز فعالیت «سوآپ» را از دست چند شرکت دولتی و شبه دولتی خارج می‌کند؟ آیا بخش خصوصی نیز در فعالیتی که تصور می‌کند توان انجام آن را دارد، بعد از توان سنجی اجازه ورود می‌گیرد و بازار سوآپ رقابتی می‌شود؟ آیا شعار «اتکا به توان داخلی» محقق می‌شود؟