فارس

1389-06-11

 
خرید کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی توسط دستگاه‌ها ممنوع شد

خبرگزاری فارس: مدیر کل اقتصادی وزارت صنایع و معادن از گروه‌بندی کالاهای ضروری، غیر ضروری و زائد راستای مدیریت واردات خبر داد و گفت: دستگاه‌های داخلی از خرید هرگونه کالای خارجی که مشابه داخلی دارد را منع شدند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رمزی مدیر کل اقتصادی وزارت صنایع و معادن در نخستین نشست ضوابط فنی واردات در سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه بحث واردات نیازمند هماهنگی بین دستگاهی است، اظهار داشت: دلیل اینکه وزارت صنایع به واردات کالاهای غیر کیفی حساس شده، این است که واردات کالاهای بی‌کیفیت تولید داخل را دچار مشکل می‌کند. در بررسی‌های صورت گرفته ما به این نتیجه رسیده‌ایم که اگر این کالاها با کیفیت داخلی تولید شوند قیمت آنها بسیار بالاتر از حالت فعلی خواهد بود.
وی با بیان اینکه بررسی کیفیت کالاها باید قبل از ثبت سفارش صورت گیرد، اظهار داشت: 530 گروه کالایی در فروردین ماه سال 89 اعلام شده است تا بتوانیم بر کیفیت آنها نظارت و کنترل لازم را داشته باشیم.
مدیر کل اقتصادی وزارت صنایع و معادن در خصوص کم اظهاری گمرکات کشور گفت: با هماهنگی به وجود آمده بین وزارت صنایع و گمرک قیمت‌های پایه گمرکی باید اصلاح شود.
وی با بیان اینکه برای دستگاه‌های داخلی خرید هرگونه کالای خارجی که مشابه داخلی دارد را منع کرده‌ایم، اظهار داشت: بر اساس این دستور‌العمل ذیحسابی دستگاه‌های مسئول از خرید هرگونه کالای خارجی که مشابه تولید داخلی داشته، منع شده‌اند که تاکنون و در دو مرحله 335 کالا مصوب و ابلاغ شده است و گروه سوم در حال تهیه است.
وی با بیان اینکه 88 درصد از تعرفه‌های مقررات کتاب واردات و صادرات مربوط به اقلام تولیدی و صنعتی است و نزدیک به 6 هزار ردیف تعرفه به صورت فشرده مربوط به وزارت صنایع است گفت: گروه‌بندی کالایی در خصوص کالاهای ضروری، غیر ضروری و زائد با کار کارشناسی این وزارتخانه انجام شده و در اختیار مؤسسه استاندارد قرار گرفته است.
وی همچنین افزود: اقدامات حفاظتی و ضد دامپینگ باید در مدیریت واردات لحاظ شود که وزارت بازرگانی با تشکیل کمیته ضد دامپینگ این امر را پیگیری می‌کند.
در این نشست رمزی مورد سؤال خبرنگار فارس در خصوص دلایل عدم اجرای قانون ارتقاء کیفیت خودروهای داخلی قرار گرفت که افقهی معاون وزیر بازرگانی در پاسخ گفت: با امضای تفاهم‌نامه بین وزارت بازرگانی و وزارت صنایع زمان‌بندی لازم برای اجرای این قانون در نظر گرفته می‌شود.