زشت و زیبای اقتصاد در کارنامه دولت دهم
خبرگزاری فارس: عملکرد اقتصادی دولت دهم در حوزه هدفمند کردن یارانه‌ها، اجرای سیاست‌های اصل 44،اصلاح نظام بانکی، صنعت خودروسای، پروژههای پارس جنوبی و تعاون نشان از قدم‌های مثبت و منفی دولت دهم در این بخش ها است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» دولت محمود احمدی نژاد در حوزه اقتصاد با راهبرد‌های فراوانی نظیر خوداتکایی در تولید، فعال کردن ظرفیت‌های اقتصادی، تولید برای صادرات، توزیع عادلانه ثروت، اشتغال‌زایی، محرومیت زدایی، رفع تبعیض، ارتقاء قدرت خرید مردم، کاهش مخارج دولت، تخصیص درآمد نفت به سرمایه‌گذاری و اتمام طرح‌های عمرانی نیمه تمام، شروع به کار کرد.
بر اساس آمار بانک جهانی، دولت نهم در سال‌های 2006و 2007 میلادی توانست با افزایش نرخ رشد اقتصادی، افزایش سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی، رشد نرخ تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی، رشد صادرات، افزایش سهم ادرات صنعتی ایران از کل صادرات، رشد جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران و رشد سرانه درآمد ملی بر اساس قدرت خرید، موفقیت هایی را کسب کند، اما در سال گذشته به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد جهانی این موفقیت‌ها با چالش‌هایی رو‌به‌رو شد.
در این گزارش تلاش شده است تا عملکرد اقتصادی دولت دهم که در ادامه فعالیت‌های دولت نهم صورت گرفته است در حوزه‌های مختلفی نظیر هدفمند کردن یارانه‌ها، اجرای سیاست‌های قانون اصل 44، اصلاح نظام بانکی، صنعت خودروسازی، پروژههای پارس جنوبی و تعاون مورد بررسی قرار گیرد.
* پارس جنوبی تا پایان امسال به بهره برداری می‌رسید
پارس جنوبی بزرگترین میدان گازی فراساحلی جهان است که در فاصله صد کیلومتری ساحل جنوبی ایران واقع شده و بین کشورهای ایران و قطر مشترک است.
این حوزه در قطر به نام «گنبد شمالی» شناخته میشود؛ در سال 1369 با حفر اولین چاه اکتشافی در این حوزه وجود گاز مورد تأیید قرار گرفت.
پنجاه درصد از کل ذخایر گازی ایران در پارس جنوبی قرار دارد.
این حوزه برای بهره برداری به 28 فاز تقسیم شده است که در صورت بهره‌برداری از هر یک از فازهای این میدان با احتساب درآمد ناشی از جایگزینی آن در مصرف نفت داخلی، معادل 5.1 میلیارد دلار درآمد سرانه عاید کشور خواهد شد.
اهمیت این منطقه گازی ما را بر آن داشت تا به سراغ یکی از نمایندگان مردم آن منطقه در مجلس شورای اسلامی برویم و از وی در این‌باره جویا شویم.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و بندر دیلم در خصوص بهره برداری از این پروژه و روند پیشرفت کار گفت: با توجه به تحریم های اعمال شده از طرف آمریکا، شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اوپا و انصراف سرمایه گذاران خارجی؛ سرمایه مورد نیاز برای راه‌اندازی فازهای مختلف پارس جنوبی از سرمایه داخلی تامین شده است.
غلامعلی میبدی بهره برداری از این پروژه عظیم را به این لحاظ که با تلاش متخصصان داخلی انجام شده است نقطه قوتی برای ایران دانست و تصریح کرد: کسانی که از ابتدای پیروزی انقلاب با جمهوری اسلامی ایران عناد داشتند به ویژه آمریکا و هم پیمانانش با آغاز به کار فازهای مختلف این پروژه مأیوس می شوند و با این اقدام می توانیم توانایی هایمان را به جهانیان نشان دهیم.
عضو کمیسیون انرژی در ادامه تاکید کرد: قبل از دولت دهم تحرم ها به شدت موجود نبود و به دلیل امتناع کشورهای اروپایی و شرکت توتال از فعالیت در فازهای پاس جنوبی،شرکت های داخلی در سایر فازها اقدام به سرمایه گذاری کردند که با توجه به چشم انداز ترسیم شده تا پایان 1389 به بهره برداری خواهند رسید.
*دولت دهم به تعاون ماهیت حقوقی بخشید
تاریخ تعاون در ایران به تصویب قانون تجارت سال 1303 می رسد که تاریخچه تشکیل تعاونی ها را می توان سال 1314 دانست.
به دلیل اهمیتی که نظام جمهوری اسلامی ایران برای رفع بیکاری و گسترش تعاونی های تولید قائل بود تعاونی ها به عنوان یکی از بخش های سه گانه اقتصاد ایران در نص قانون اساسی آورده شده است.
در قانون اساسی هیچ کشوری به نظام اقتصادی تعاونی اشاره ای نشده است ولی در قانون اساسی ایران در جهت تحقق عدالت،توزیع عادلانه ثروت،تمرکز زدایی،حمایت از اقشار آسیب پذیر و کاهش فاصله طبقاتی در اصول 43و44 این بخش جا داده شده است.
سهم تعاون از اقتصاد ایران در حال حاضر بر اساس آمار موجود 6 الی 7 درصد است که طبق برنامه ریزی ها انجام شده باید این میزان تا برنامه پنجم به 25 درصد برسد.
بر اساس آمار ارائه شده از وزارت تعاون در حال حاضر در قالب بیش از 150 هزار تعاونی 25 میلیون نفر مشغول فعالیت هستند.
سید نجیب حسینی نماینده مردم مینودشت،کلاله و گالیکش و مراوه تپه در مجلس هشتم با مثبت ارزیابی کردن عملکرد دولت احمدی نژاد گفت: دلایلی را می توان برای موفقیت دولت در این بخش ذکر کرد.
وی دلیل اول را تاسیس بانک توسعه تعاون دانست که آرزوی چندین ساله تعاونگران را تححق بخشید و افزود:دلیل دوم این است که در یک سال گذشته دولت تلاش کرده موادی را برای دفاع از بخش تعاون و جادادن آن در بودجه های سنواتی در برنامه پنجم توسعه پش بینی کند.
نماینده مردم مینودشت،کلاله و گالیکش و مراوه تپه تصریح کرد: دلیل سوم رونق دادن فرهنگ عمومی تعاون در کشور است و امروزه شاهد هستیم که فرهنگ تعاون در کشور ایجاد شده و دولت برای دفاع از تعاون و گسترش فرهنگ تعاون توانسته است خرد جمعی ایجاد کند.
وی تاکید کرد: دولت در حال حرکت به سمت تحقق سهم 25 درصد تعاون از اقتصاد کشور است که در سند چشم انداز 20 ساله پیش بینی شده است.
نماینده مردم مینودشت،کلاله و گالیکش ادامه داد: دستیابی به رقم 25 درصد نیازمند شکل گیری ساختارها،ایجاد فرهنگ عمومی،نوشتن آیین نامه‌ها و هماهنگ کردن مبانی دستگاههای مختلف کشور است.
وی تفاوت عمده دولت دهم با دولت های قبل را در حوزه تعاون ماهیت حقوقی بخشیدن به این بخش در دولت دهم دانست.
اما یوسف قاسمی گولک نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم معتقد است که اهداف دولت در واگذاری ها،توسعه و اشتغال بر اساس برنامه چهارم محقق نشده است.
وی ادامه داد: تعاون در برخی از شاخص ها رشد داشته است و این رشد بر حسب استان متفاوت است؛برای نمونه در استان های شمالی این رشد در بخش کشاورزی و صیادی بوده است.
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل افزود: فعالیت دولت در بخش تعاون برای حوزه صنعت،صنایع تبدیلی و صنایع وابسته به کشاورزی مشکل دار است.
وی اظهار امیدواری کرد که درصد پیش بینی شده برای برنامه پنجم تا پایان برنامه محقق شود.
*اصلاح نظام بانکی موجب تحول اقتصادی میشود
اصلاح نظام بانکی یکی از حرکت های عمده اقتصادی دولت دهم است.
اصلاح نظام بانکی که به دو شکل کوتاه مدت و بلند مدت مد نظر این طرح است خواهان ایجاد تغییرات در حوزه یکسان سازی قوانین و مقررات موجود،اصلاح رابطه دولت و نظام بانکی،تدوین قوانین نظارت،تصحیح زیر ساخت ها،خصوصی سازی بانک ها و بانکداری اسلامی است که بعد از انقلاب غفلت شده است.
در راستای رسیدن به اجماع بیشتر و بهره‌گیری از نقطه نظرات و دیدگاه های صاحبنظران،بانک مرکزی در اقدام بی سابقه اقدام به انتشار پیش نویس آیین نامه اصلاح نظام بانکی کرد.
مقداد نجف نژاد نماینده مردم بابلسر و فریدنکنار و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم در خصوص اصلاح نظام بانکی گفت: این طرح می تواند بر نظام پولی و بانکی در راستای دستیابی به رشد بیشتر یا عکس آن تاثیر زیادی داشته است.
وی با اشاره به این که سیاست های مالی و پولی، عمده راهکار برون رفت از بن بست اقتصادی در کشورهای مختلف است تاکید کرد: اکنون که شاهد بحران اقتصادی جهانی هستیم اگر نظام اقتصادی پویا و هماهنگ با واقعیت های جامعه ایجاد کنیم به طور قطع می توانیم از شرایط موجود بین المللی آسیب ندیده و یا آسیب را به حداقل برسانیم.
نماینده بابلسر و فریدونکنار تصریح کرد: بیشتر اقتصاد دانان معتقدند که برای برون رفت از شرایط بحران فعلی باید جامعیتی را در رابطه با تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها داشت که یکی از این حوزه‌ها نظام بانکی است که باعث رشد و رونق اقتصادی و تقویت زیرساخت های اقتصادی کشور می شود.
وی با اشاره به عملکرد صندوق مهر امام رضا اظهار داشت: این صندوق تاثیر مثبتی در شرایط اشتغال جامعه داشته و توانسته است با بی آلایشی و دوری از قید‌هایی که پیش‌پای متقاضیان قرار داده میشود تا حدودی پاسخگوی اشتغال و جذب جوانان به سمت کارهای پویای اقتصادی باشد.
نجف نژاد پیگیری طرح تحول نظام بانکی در شرایط کنونی اقتصاد را قدمی مثبت دانست و اضافه کرد: در این طرح هدف گذاری و این که چه مجموعه ای مورد نظر است تاثیر به سزایی در موفقیت طرح دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه عنوان کرد: این طرح به شرط داشتن استراتژی مدون به عنوان سند بالادستی برای کل بانک ها اعم از خصوصی و دولتی طرحی مثبت است و می تواند موجب تحول شود.
*دغدغه اصلی صنعت خودرو کیفیت است
عمده صنعت خودروسازی ایران در اختیار دو شرکت سایپا و ایران خودرو قرار دارد.
صنعت خودروسازی ایران فراز و فرودهای فراوانی را پشت سر گذاشته است و عمده دغدغه مردم و مسئولان در عرصه خودروسازی، کیفیت پایین خودروهای داخلی در مقایسه با خودروهای خارجی است.
این بحث در دیدار رهبری از یکی از شرکت های خودروسازی نیز مطرح شد و افزایش کیفیت محصولات خودروسازان مورد تاکید قرار گرفت.
ایران توانست در این عرصه از رقم 12 درصد رشد کمی پیش‌پینی‌شده در برنامه فراتر رود.
علی خاکساری،استاد دانشگاه علامه و کارشناس صنعت خودرو در خصوص وضعیت صنعت خودرو در دولت دهم می گوید: نه‌تنهادر دولت احمدی نژاد که در دولت‌های قبل ازآن نیز اقدام مثبتی در این صنعت انجام نشده است و رشد مطرح شده توسط وزارت صنایع رشدی صرفا کمی است.
وی افزود: به لحاظ کیفی رشدی در سال های اخیر و قبل از آن مشاهده نشده است و این رشد بعضا منفی بوده و خودروهای تولیدی به خودروهایی تبدیل شده‌اند که یا جان مردم را گرفته‌اند و یا منابع اقتصادی و زیست محیطی کشور را به دلیل ایمنی پایین،مصرف سوخت و الایندگی بالا هدر داده‌اند.
خاکساری با اشاره به دیدار مقام معظم رهبری از یکی از خودروسازان و وعده هایی که خودروسازان در حضور ایشان دادند تصریح کرد: خودروسازان خود را در مقابل هیچ مرجعی مسئول نمی‌دانند و همواره سعی کرده اند با دادن وعده‌هایی که به آن پایبند نیستند ضغف‌ها و اقدامات غلط خود را توجیه کنند.
وی ادامه داد: تا زمانی که خودروسازی در جایگاه رقابتی واقعی خود قرار نگرفته است و دولت بدون توجیه اقتصادی از دو خودروساز عمده کشور حمایت می‌کند نمی توان انتظاری بیشتر از شرایط کنونی را داشت.
این کارشناس ضنعت خودرو تاکید کرد: دو خودروساز عمده با انحصاری که بر تولید،توزیع و قیمت گذاری خودرو برای خود ایجاد کرده‌اند رقابت را از دست سایر خودروسازان گرفته‌اند و کمیته قیمت گذاری را در انحصار خود دارند.
وی با اشاره به تجربه رشد کشورهای هند و ترکیه،اروپایی و آمریکایی در صنعت خودروسازی گفت: باید از طرفی اجازه داد تا خودروسازان خصوصی بدون اجبار به فعالیت زیر نظر دو خودروساز عمده به کارخود ادامه دهند و از طرف دیگر به خودروسازان خارجی اجازه داد تا در ایران خودرو تولید کنند و عواض گمرکی عادلانه برای واردات خودرو وضع کرد.
*هدفمند کردن یارانه ها:ادامه روند فعلی قابل قبول نیست
قانون هدفمند کردن یارانه ها مهمترین برنامه اقتصادی دولت نهم و دهم است.
این قانون با هدف حمایت از طبقات متوسط و پایین جامعه و نظام‌مند کردن تخصیص یارانه‌ها اجرا میشود که در صورت اجرا 10 میلیون خانوار ایرانی را تحت پوشش خود قرار می‌دهد.
احمدی نژاد از طرح هدفمند کردن یارانه ها با عنوان «جراحی بزرگ اقتصادی ایران» یاد کرد.
قانون هدفمند کردن یارانه ها مشتمل بر شانزده ماده و شانزده تبصره است که بعد از کش و قوس های فراوان در نهایت روز سه شنبه ،پانزده دی 1388 به تصویب مجلس و به تایید شورای نگهبان رسید.
این قانون دارای سرفصل های اصلاح قیمت حامل های انرژی ،مدیریت تبعات اقتصادی،افزایش قیمت آب و برق و گاز،حذف یارانه‌های مربوط به کالاهای اساسی،پرداخت درآمدها به صندوق ویژه،اختصاص درآمدهای حاصله به پنج دهک ضعیف جامعه و افزایش دستمزد کارکنان دولت طبق آیین‌نامه خدمات کشوری است.
اصلاح نظام یارانه ها که از سال 1980 در جهان شروع شده تاکنون با اجرا شدن در کشورهایی نظیر چین،ترکیه،لهستان،بلغارستان،اندونزی،مصر،تونس و یمن موجب تحول اقتصادی در این کشورها شده است.
این قانون در دیدار شهریور ماه اعضای کابینه دولت دهم با رهبری از طرف ایشان مطرح شد و ایشان این طرح را امری مهم دانستند که سال ها جزو آرزو ها بود.
در این دیدار مقام معظم رهبری به تذکر کتبی و شفاهی چندین باره خود به دولت های قبلی و عدم پیگیری آن توسط دولت های قبلی به دلیل سختی طرح اشاره کردند.
جعفر قادری نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم در خصوص اجرای این طرح گفت: ادامه روند فعلی در پرداخت یارانه ها و تخصیص آن به اقشاری که توان مالی بالایی دارند توجیهی ندارد و دلیلی ندارد که درصد زیادی از یارانه ها به گروههای پر درآمد اختصاص یابد و به این شکل مصرف تشویق شود.
وی هدفمند کردن یارانه ها را نیاز سریع کشور دانست و تصریح کرد: با هدفمندی یارانه ها مصرف کمتر شده و از بی عدالتی ها موجود جلوگیری میشود و از صنعت پتروشیمی و نفت و گاز حمایت می شود.
نماینده مردم شیراز حرکت دولت در حوزه هدفمند کردن یارانه ها را کند و با تعلل دانست و افزود: دولت باید زودتر از این مقدمات را فراهم می‌کرد و طرح را اجرا می‌کرد و شتابی که دولت در آغاز داشت اکنون مشاهده نمی شود.
وی تصریح کرد: به نظر می رسد دولت موضوع را جدی نگرفته و نگران عزم جدی دولت برای اجرایی کردن طرح هستیم و هنوز جزئیات بسته پیشنهادی دولت اطلاع رسانی نشده است.
قادری ادامه داد: دولت در 6 ماه نمی تواند 20هزار میلیارد پیش‌بینی شده در قانون را از جامعه جمع آوری کند.
وی تاکید کرد: در صورت اجرایی نشدن طرح توسط دولت، مجلس طرح جایگزنی را ارائه خواهد کرد.
نماینده مردم شیراز مزایای این قانون را کاهش مصرف سوخت،عدالت اجتماعی و تغییر تکنولوژی ها و حرکت به سمت تکنولوژی هایی با آلایندگی کمتر شمرد و اظهار داشت: با کاهش مصرف بسیاری از اقلام نظیر گندم و بنزین نه تنها نیاز داخلی با شرایط موجود تامین می شود بلکه می توان صادرات این کالا ها را نیز داشت.
*اجرای سیاست‌های اصل 44 بهترین راه مقابله با تحریم ها است
قانون سیاست های اصل 44 مشتمل بر 92 ماده و 90 تبصره است که در راستای اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری که در سال 1384و1385 مطابق بند 1 اصل 110 قانون اساسی به سران سه قوه ابلاغ گردید و به تصویب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
این سیاسیت ها بعد از تصویب به عنوان قانون از طرف رییس جمهوری ابلاغ شد.
این سیاست ها در برگیرنده تمامی بخش های اقتصاد کشور است و تمام قوای کشور مخاطب این قانون هستند و در اجرایی شدن آن سهم دارند.
سیاست ها و خط مشی این قانون برای اجرایی شدن در بخش خصوصی،تعاونی،محدود کردن امور تصدی‌گری دولت در حوزه فعالیت های اقتصادی و ارتقای کارآمدی و ساماندهی فعالیت های اقتصادی دولت است.
رهبری در دیدار شهریور 1388 کابینه دولت دهم با ایشان اجرای سیاست های اصل 44 را تحولی عظیم در اقتصاد کشور دانستند.
ایشان در این دیدار اشاره کردند که از بخش عمده ظرفیت های این اصل هنوز استفاده نشده است و بر رصد این اصل از طرف هیات دولت تاکید کردند.
حمید رضا فولادگر رییس کمیسیون اصل 44 مجلس پیرامون عملکرد دولت در این خصوص گفت: دولت در اجرای این سیاست ها و در زمینه تهیه آیین نامه،تنظیم مقررات،تشکیل ساختارهای لازم به موقع عمل کرده است.
وی ادامه داد: به غیر از مرکز ملی رقابت و هیات تجدیدنظر شورای رقابت که پیشنهاد تشکیل آن داده شده و در مرحله نهایی شدن است حدود 40 آیین نامه تصویب شده و همه آیین نامه ها و ساختارهای لازم به تصویب رسیده است.
رییس کمیسیون اصل 44 تصریح کرد: در بعد واگذاری ها از نظر حجم واگذاری حدود 90 درصد آن در دولت احمدی نژاد انجام گرفته است.
وی با اشاره به سرعت مناسب دولت در اجرای سیاست های اصل 44 اظهار داشت: در عین حالی که دولت به وظایف خود در مرحله ساختارسازی،آیین نامه و واگذاری ها عمل کرده است هنوز برخی اهداف مشخص شده محقق نشده است.
نماینده مردم اصفهان ادامه داد: یکی از اهداف سیاست های اصل 44 کاهش حجم دولت است که هنوز اتفاق نیفتاده و دولت در خیلی از بنگاه‌ها خود بنگاهداری می کند و این تصدی گری گاهی در بنگاههایی است که 80 درصد آن واگذار شده است.
وی با ذکر این که هنوز 13 الی 14 درصد بازار در اختیار بخش خصوصی است افزود: این 13 الی 14 درصد شامل واگذاری ها و مالکیت بورس است و 86 درصد باقی مانده به صورت سهام عدالت یا موسسات عمومی غیر دولتی یا شبه دولتی است که یا رد دیون نشان داده‌اند ویا به صورت بلوکی هستند.
فولاد گر یکی دیگر از موارد نقد به دولت در اجرای سیاست‌های اصل 44 را در مسئله اولویت گذاری ها دانست و تاکید کرد: طبق برنامه قرار شد اول شرکت های «گروه یک» که شامل 402شرکت و بنگاه اقتصاد کوچکتر است صددرصدشان واگذار شود و بعد شرکت های «گروه دو» که شامل 313 شرکت بزرگ است و شرکت های اصل 44 هستند 80 درصدشان واگذار شود.
وی با اشاره به این که برای واگذاری شرکت های «گروه دو» پنج سال فرصت باقی است تصریح کرد: دولت اولویت ها در واگذاری را تغییر داده است و «گروه دو »را زودتر از «گروه یک» واگذار کرده است.
رییس کمیسیون اصل 44 مجلس با ذکر این که هدف سیاست های اصل 44 فقط واگذاری شرکت های دولتی نیست تاکید کرد:سرمایه گذاری های انجام شده و موانع برداشته شده از سر راه بخش تعاون از اهداف اجرای این قانون است.
وی افزود: حرکت هایی در بعد سرمایه گذاری از طرف دولت انجام شده است که یکی از آن ها تهیه پیش نویس لایحه کسب و کار در اتاق تعاون و سرمایه گذاری است ولی هنوز در این بعد به کار زیادی نیاز است.
فولادگر با اشاره به مزایای اجرای سیاست‌های اصل 44 ادامه گفت: اجرای این سیاست ها بهترین راه مقابله با تحریم های اخیر است و با اجرای این سیاست ها می توانیم با افزایش رشد سرمایه گذاری‌ها و تولید ناخالص ملی به جایگاه اول منطقه برسیم.
