دنیای اقتصاد

1389-06-09

انتقاد به شیوه سلیقه‌ای مناقصه

گروه صنعت و معدن- دبیر کارگروه علمی‌بررسی قانون برگزاری مناقصات، از اجرای نادرست این قانون خبرداد و گفت: «اجرای این قانون در کشور تا حدودی سلیقه‌ای شده است.»

 به گزارش خبرنگار ما، بعد از گذشت شش سال از تصویب قانون برگزاری مناقصات در مجلس شورای اسلامی، این قانون هنوز به درستی اجرا نمی‌شود. اجرای نادرست قانون برگزاری مناقصات، انتقاد دبیر علمی‌کارگروه علمی‌بررسی قانون مناقصات را به دنبال داشته است.
البته ناگفته نماند که بودجه عمرانی 7/31 هزار میلیارد تومانی دولت برای سال 89 از یک طرف و ارزش 7/320 میلیارد دلاری پروژه‌های در دست اجرای کشور به تخمین «مید» از طرف دیگر، باعث شده ایران به یک بازار جذاب برای مناقصه‌گران و مناقصه‌گذاران مبدل شود. جذابیت‌های بالقوه و بالفعل بازار مناقصات ایران هم، پیمانکاران و فعالان این بخش از اقتصاد را با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو کرده است.
صاحب‌نظران و تحلیل‌گران اقتصادی،‌ براین باورند که درز اطلاعات و قیمت پیشنهادی رقبا، انتخاب سلیقه‌ای پیمانکاران، پرداخت‌های غیررسمی، فاکتورهای صوری، نشت اطلاعات شرکت مناقصه‌گذار، مشاوره‌دهی برخی مجریان به پیمانکاران خاص در خصوص نحوه حضور در مناقصه و بسیاری از این دست موارد، نگرانی‌های فراوانی را برای صنعتگران به وجود آورده است؛ چراکه در این شرایط امکان رقابت عادلانه از بسیاری از آنها سلب شده و با از میان رفتن شرایط برابر رقابتی، عملا بسیاری از صنعتگران از گردونه رقابت کنار می‌روند.
به گفته کارشناسان، برخی از مناقصه‌گذاران برای جلوگیری از آگاهی همگانی پیمانکاران، دست به ترفند‌هایی همچون انتشار آگهی مختصر در نشریات کم مخاطب می‌زنند تا به قول معروف با یک تیر دو نشان بزنند. مناقصه‌گذاران با این اقدام، هم به قانون عمل کرده‌اند و اطلاع‌رسانی کرده‌اند و هم بسیاری از پیمانکاران را بی خبر نگه داشته اند.
واقعیت این است که‌ اجرای قانون برگزاری مناقصات، آنطور که در نص صریح قانون به آن اشاره شده، اجرا نمی‌شود.
دبیر کارگروه علمی‌بررسی قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های آن در یک نشست خبری، به شیوه کنونی اجرای این قانون اشاره می‌کند و می‌گوید: «متاسفانه این قانون در کشور تا حدودی سلیقه‌ای شده است.»به گزارش «فارس»، «علی قره‌داغلی» ادامه می‌دهد: «هیچ دستگاهی حق تهیه لیست سیاه از شرکت‌های مناقصه گر را ندارد.»
به گفته وی، در حالی که تهیه لیست سیاه تنها بر اساس رای مراجع قضایی یا آیین‌نامه مصوب هیات وزیران که به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری محول شده است، امکان‌پذیر است و هیچ دستگاه یا نهادی حق تهیه لیست سیاه برای خود ندارد. اگر مواردی هم باشد که پیمانکاری تخلف کرده باشد باید به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری گزارش شود تا آنان پیمانکار متخلف را در لیست سیاه قرار داده یا محرومیت‌هایی برای وی در نظر بگیرند.
این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: «در ایران بر اساس قانون مدنی انتظار می‌رود بعد از 15 روز از تصویب قانونی، آن قانون قابلیت اجرایی یابد، در حالی که چنین چیزی امکان‌پذیر نیست؛ چرا که با تصویب قانون فقط کسانی که در کار تدوین و تصویب آن بوده‌اند با جزئیات آن آشنایی کامل دارند و بسیاری از مجریان قانون به دلیل عدم آشنایی کامل با آن قانون، بر اساس برداشت‌های شخصی به اجرای قانون می‌پردازند.»
این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: «این امر باعث شده است، در اجرای یک قانون ثابت، رویه‌های اجرایی متفاوتی ایجاد شود که باعث سردرگمی‌می‌شود.»
«قره‌داغلی» تصریح می‌کند: «در قانون مناقصات هم چنین جوی حاکم شده و بسیاری از مجریان آن با برداشت‌های شخصی قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌ها آن را اجرا می‌کنند.»
دبیر کارگروه بررسی قانون برگزاری مناقصات و آیین‌‌نامه‌های آن با بیان این‌که در قانون مناقصات اولین بار به قیمت مناسب اشاره شده است، می‌افزاید: «متاسفانه بسیاری از دستگاه‌های اجرایی از آن‌جا که توان یا دانش تراز کردن قیمت‌ها را ندارند، کم‌ترین قیمت را مبنای برنده شدن در مناقصه می‌دانند و این به یک روال عادی بدل شده است.»
وی با اشاره به این‌که پروژه‌های عمرانی از کمترین قیمت، بیشترین آسیب را دیده‌اند، می‌گوید: «پیمانکار برنده با کمترین قیمت راهی جز کاهش کیفیت کالا و تجهیزات کاربردی در پروژه ندارد یا با طولانی کردن زمان اجرای پروژه تلاش دارد با استفاده از تعدیل‌بها، قیمت خود را اصلاح کند.»
«قره‌داغلی» همچنین با دیده شدن مناقصات محدود در قانون می‌افزاید: «متأسفانه بسیاری از دستگاه‌های اجرایی این نوع مناقصات را برابر قانون اجرا نمی‌کنند. مثلا در تهیه لیست‌های بلند و در برگزاری این نوع مناقصات بیشتر میل و اراده شخصی حاکم است تا اجرای صحیح قانون.»
با تصویب قانون برگزاری مناقصات در مجلس شورای اسلامی‌و عدم تایید آن از سوی شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح آن در بهمن‌ماه 83 قانون مناقصات را تصویب کرد و از سوی دولت وقت ابلاغ شد تا تمامی‌دستگاه‌های مشمول تمامی‌خریدهای خود را براساس این قانون انجام دهند. دبیر کارگروه بررسی قانون مناقصات با بیان این‌که پیمانکاران یا مناقصه‌گران بر اساس قانون «اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات» حق شکایت از مناقصه‌گذار و نحوه برگزاری مناقصه را دارند، گفت: متاسفانه این حق به خاطر وجود ترس از قرار گرفتن در لیست سیاه از سوی دستگاه‌های مناقصه‌گذار، باعث شده که حتی با دیدن تخلفات آشکار، از شکایت و احقاق حق خود صرف نظر کنند.
این کارشناس حقوقی، یکی از ضعف‌های اجرای قانون مناقصات را معاملات کوچک و متوسط دانست و افزود: بالا بودن تعداد این‌گونه معاملات، باعث شده است علاوه بر آن که آمار کاملی از آنها اعلام نشود؛ بلکه نظارتی نیز بر آنها وجود نداشته نباشد؛ بنابراین نظارت و پیگیری آنها از واجبات است که باید نهادهای نظارتی در آن وارد شوند.
«قره داغلی» آمار تعداد مناقصات و مزایدات برگزار شده را بر اساس ثبت در روزنامه‌ مناقصه‌ - مزایده که از 90 روزنامه، نشریه و سایت کشوری جمع‌آوری می‌شود، اینطور بازگو می‌کند: «در سال 85 تعداد مناقصات برگزار شده 20 هزار و 970 عدد بوده است و سال 86 با یک رشد خوب به 28 هزار و 789 عدد رسید. این روند رشد در سال 87 هم ادامه داشت که تعداد مناقصات برگزار شده به 36 هزار و 863 مناقصه رسید. »
وی ادامه می‌دهد: «اما در سال 88 با توقف روند رشد برگزاری مناقصات شاهد کاهش اندکی بودیم که در این سال 32 هزار و 272 مناقصه و مزایده برگزار شد. امسال نیز تا پایان مرداد ماه تعداد مناقصات و مزایدات برگزار شده 18 هزار و 261 عدد است که در مدت مشابه سال 88 این تعداد 16 هزار و 712 و در سال 87 به 14 هزار و 945 مناقصه و مزایده رسیده بود.»
طی سال‌های85، 86، 87، 88 و 89 روزانه به طور متوسط به ترتیب 74، 96، 125، 119 و 164 مناقصه برگزار شده است.
«قره‌داغلی» گفت: برابر قوانین؛ سازمان بازرسی حق ابطال مناقصه یا مزایده‌ای را ندارد، لذا با توجه به حضور نمایندگان این سازمان در روند اجرای مناقصات و مزایدات، این نمایندگان با مشاهده تخلفات می‌توانند تذکرات لازم را به دستگاه مربوطه بدهند و کمیسیون‌های مناقصات دستگاه‌های مربوطه هستند که حق ابطال یا لغو مناقصه و مزایده دارند. وی این کار سازمان بازرسی را پیشگیری می‌خواند و تصریح می‌کند: «سازمان بازرسی با چنین عملی همان کار پیشگیری بهتر از درمان را در برگزاری مناقصات و مزایدات انجام می‌دهد که کم‌ترین هزینه را دارد.»
دبیر کارگروه بررسی قانون مناقصات یکی از ضعف‌های این قانون را عدم وجود تبصره یا ماده‌ای برای حضور خبرنگاران در روز بازگشایی پاکت‌ها بیان می‌کند و می‌گوید: «حضور خبرنگاران در زمان بازگشایی پاکت‌های قیمت منجر به شفاف‌سازی بالا می‌شود، به‌گونه‌ای که در ترکیه در مزایده‌های توزیع شبکه برق و گاز شاهد برگزاری مزایده تلویزیونی بودیم، مزایداتی که به صورت زنده از شبکه‌های خبری ترکیه پخش می‌شد.»
وی خواهان برگزاری چنین مناقصه و مزایده‌هایی در کشور می‌شود و می‌گوید: «دولت باید از حضور خبرنگاران در روز بازگشایی پاکت قیمت‌ها حمایت کند.»