رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در آستانه تیرماه (موعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی) از تمهیدات جدید این سازمان به ویژه اظهارنامه‌های الکترونیکی خبر داده و اجرای طرح «اظهارنامه الکترونیکی» را ابتکاری جدید عنوان کرده است

اظهارنامه الکترونیکی «ابتکاری جدید یا چالشی مضاعف»!

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در آستانه تیرماه (موعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی) از تمهیدات جدید این سازمان به ویژه اظهارنامه‌های الکترونیکی خبر داده و اجرای طرح «اظهارنامه الکترونیکی» را ابتکاری جدید عنوان کرده است.
 همچنین رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرده است: در کنار این امکان، به دلیل اینکه این طرح برای نخستین بار در کشور در حال اجرا است، لازم است مودیان مالیاتی اعم از حقیقی و حقوقی پرینت امضا شده اظهارنامه تکمیل شده را نیز به ادارات امور مالیاتی ارائه دهند. رییس کل سازمان امور مالیاتی، اظهارنامه‌های کاغذی مورد استفاده امسال را از نظر شکل و ساختار متفاوت با اظهارنامه‌های پیشین عنوان کرده است.
در نوشتار حاضر سعی شده با نگاهی دقیق به مندرجات اظهارنامه الکترونیکی کاغذی جدید اشخاص حقوقی و مقایسه آن با اظهارنامه مالیاتی قدیم، صورت‌های مالی نمونه مصوب کمیته فنی سازمان حسابرسی و با
در نظر‌گرفتن مفاد قانون مالیات‌های مستقیم، آیین‌نامه تحریر دفاتر موضوع تبصره 2 ماده 95 ق. م. م و همچنین مفاد ماده 110 ق. م. م و تبصره ماده 226 ق. م. م و استانداردهای پذیرفته شده و لازم‌الاجرای حسابداری به ویژه استاندارد شماره یک با عنوان نحوه ارائه صورت‌های مالی، به بررسی اجمالی اظهارنامه جدید کاغذی و الکترونیکی پرداخته شود همچنین در این مقاله سعی شده با برجسته کردن نقاط ضعف این طرح، مسوولان امر را به درک صحیح از ایرادات و اشکالات (قانونی، شکلی و محتوایی) موجود در طراحی و ارائه اظهارنامه جدید واقف ساخت تا به سرنوشت اظهارنامه اینترنتی طراحی شده در قالب نرم‌افزار اکسل که در سال 87 ارائه‌ شد و متاسفانه به‌رغم صرف وقت و هزینه در طراحی و ارائه آن به بوته فراموشی سپرده شد، دچار نشویم و از همین ابتدا شاهد تکرار تجربه ناموفق گذشته سازمان امور مالیاتی در این زمینه نباشیم.
الف - ایرادات و اشکالات قانونی:
1 - همان‌طور که از مفاد ماده 169 ق. م. م بر می‌آید سازمان امور مالیاتی می‌تواند کاربرد وسایل و روش‌ها و صورتحساب‌ها و فرم‌های ضروری برای نگهداری حساب برای هر‌ گروه از مودیان که موجب تسهیل در تشخیص درآمد آنها می‌شود را به شرط اعلام تا آخر
دی ماه هر سال در روزنامه کثیرالانتشار از فروردین ماه سال بعد اجباری اعلام کند.
پرواضح است که همه کسانی که دارای اطلاعات مختصر و متعارفی از حسابداری هستند می‌دانند که اظهارنامه مالیاتی (صفحات 1 تا 4 اظهارنامه جدید شامل مشخصات هویتی و قانونی اشخاص حقوقی، مجوزهای تاسیس، اسامی سهامداران و شرکا، محاسبات درآمد مشمول مالیات، اعلام مبالغ مالیات‌های پرداختی و ابراز درآمدهای معاف و معافیت‌های قانونی) و ترازنامه و حساب سود و زیان از جمله وسائل و روش‌ها و صورتحساب‌ها و فرم‌های ضروری برای نگهداری حساب نبوده بلکه ترازنامه، صورت سود و زیان و اظهارنامه مالیاتی ابزار بیان وضعیت مالی، عملکرد مالی و عملکرد مالیاتی اشخاص حقوقی هستند که مشمول مقررات موضوع ماده 169 ق. م. م نمی‌شود.
2 - با توجه به قوانین و مقررات جاری مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور متولی اصلی تشخیص و وصول مالیات در کشور بوده بنابراین حتی با فرض عدم شمول اظهارنامه‌های مالیاتی به عنوان یکی از موارد مشمول ماده 169 ق. م. م، بدیهی و پرواضح خواهد بود که حق تعیین شکل اظهارنامه مالیاتی (تنها صفحات یک الی چهار دفترچه) و محتوای اطلاعاتی آن، برای سازمان مالیاتی کشور مسلم و محفوظ بوده و در وجود این حق برای سازمان یاد شده جای هیچ بحث و مناقشه‌ای وجود نخواهد داشت اما تعیین شکل، ساختار و محتوای اطلاعاتی صورت‌های مالی (شامل ترازنامه و صورت سود و زیان و اجزای آن) و همچنین نحوه طبقه‌بندی و گزارش اقلام در متن صورت‌های مالی مزبور با در نظر‌گرفتن ویژگی‌های کیفی اطلاعات مانند قابل فهم بودن و قابلیت مقایسه از وظایف سازمان حسابرسی یا جامعه حسابداران رسمی است که این وظیفه خطیر از طریق تدوین استانداردهای پذیرفته شده حسابداری انجام می‌پذیرد (در این خصوص می‌توان به تدوین استاندارد شماره یک حسابداری با عنوان نحوه ارائه صورت‌های مالی و انتشار دستورالعمل تهیه صورت‌های مالی نمونه مصوب کمیته فنی سازمان حسابرسی که مرجع بالاتر از کمیته تدوین استانداردهای حسابداری نیز هست اشاره کرد). بنابراین به نظر می‌رسد تعیین شکل و ساختار، نحوه طبقه‌بندی اقلام و محتوای اطلاعاتی ترازنامه و صورت سود و زیان توسط سازمان امور مالیاتی کشور، علاوه بر تداخل وظایف می‌تواند موجب تنوع گزارشگری اشخاص حقوقی، از بین رفتن قابلیت مقایسه صورت‌های مالی، کنار گذاشتن استانداردهای حسابداری و تضعیف مراجع حرفه‌ای حسابداری در کشور شود زیرا با ورود سازمان امور مالیاتی کشور در این عرصه می‌توان در آینده نیز این انتظار محتمل را داشت که هر مرجع یا سازمان دولتی بر اساس تشخیص، اراده و خواست خود نسبت به طراحی اشکال و انواع مختلف صورت‌های مالی و اجزای آن مبادرت ورزد که با بروز چنین تفکری در بین ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی یا مراجع دست‌اندرکار باید با بسط و توسعه حرفه حسابداری، تقویت مراجع حرفه‌ای در زمینه حسابداری به عنوان یکی از ابزارهای توسعه اقتصادی و همچنین بهبود فرآیند تدوین استانداردهای حسابداری در کشور وداع کرد!
3 - به قرار اطلاع واصله ادارات امور مالیاتی با مستند قرار دادن مفاد مصاحبه یا خبر اعلامی رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی، تسلیم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی را به همراه پرینت کاغذی آن الزامی اعلام می‌کنند و از دریافت اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان اشخاص حقوقی در قالب اظهارنامه‌های قدیم و حتی کاغذی جدید خودداری کرده و حتی به صورت غیر‌قانونی از دادن اظهارنامه کاغذی جدید به مودیان نیز خودداری می‌کنند که این امر مشکلات عدیده‌ای برای مودیان فراهم ساخته است که در این خصوص یادآور می‌شود در صورتی که اراده مقامات بلند پایه سازمان امور مالیاتی کشور بر الزامی کردن تسلیم اظهارنامه الکترونیکی جدید استوار‌ شده باشد مطابق با مفاد ماده 169 ق. م. م، باید مراتب را تا آخر دی ماه سال قبل در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی کرده باشند تا پس از آن مودیان از اول سال جاری مکلف به رعایت موارد آگهی شده باشند نه اینکه در آستانه مهلت تسلیم اظهارنامه از طریق اعلام یک خبر توسط رییس کل سازمان یا پخش یک مصاحبه از ایشان، مودیان را ملزم به اجرای منویات سازمان متبوع خود کنند!. بنابراین نظر به عدم رعایت مفاد ماده 169 ق. م. م مبنی بر آگهی کردن ضرورت تسلیم اظهارنامه جدید به صورت الکترونیکی در دی‌ماه سال گذشته، اجبار و الزام مودیان مالیاتی به تسلیم این اظهارنامه مالیاتی جدید صرف‌نظر از ایرادات شکلی و ساختاری آن، از اساس فاقد هر گونه وجاهت قانونی بوده و نباید مصاحبه رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور را به عنوان مبنا و مستندی قانونی برای الزامی کردن و اجبار مودیان به استفاده از این اظهارنامه تلقی کرد.
4 - اظهارنامه الکترونیکی و اینترنتی به گونه‌ای طراحی شده که تکمیل ترازنامه و صورت سود و زیان مستلزم تکمیل جداول ضمیمه آن بوده و تکمیل ترازنامه و صورت سود و زیان بدون تکمیل جداول ضمیمه آن میسر نخواهد بود که این موضوع تنظیم اظهارنامه، ترازنامه و صورت سود و زیان را زمانبر و پیچیده کرده است. در این خصوص یادآور می‌شود الزام مودیان مالیاتی به تکمیل جداول ضمیمه اظهارنامه الکترونیکی همانند الزام مودیان به تسلیم اجباری اظهارنامه الکترونیکی، به هیچ وجه مبنای قانونی نداشته زیرا اجبار و الزام مودیان به تکمیل جداول یاد شده و ارسال اینترنتی اظهارنامه الکترونیکی به همراه تسلیم نسخه کاغذی آن برای مودیان مالیاتی ایجاد تکلیف اضافی کرده که ایجاد چنین تکلیف اضافی علاوه بر نداشتن مبنای قانونی، خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان یاد شده است که در این خصوص یادآور می‌شود مطابق با مفاد ماده 110 و تبصره ماده 226 ق. م. م، مودیان مالیاتی طبق صراحت احکام مقرر در مواد مزبور، تنها مکلفند اظهارنامه مالیاتی (صفحات یک تا چهار دفترچه)، ترازنامه و صورت سود و زیان خود را حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالیاتی تسلیم ادارات امور مالیاتی کرده و طبق حکم قانون‌گذار تنها شرط قانونی پذیرش اظهارنامه، ترازنامه و صورت سود و زیان مودیان، متکی بودن آنها به دفاتر، اسناد و مدارک است و لاغیر!
 به طوری که حتی تسلیم نکردن اظهارنامه مالیاتی نیز مانع از پذیرش و رسیدگی به ترازنامه و صورت سود و زیان تسلیمی مودیان در مهلت مقرر نخواهد بود. «بنابراین از منظر قانون، الزام مودیان به تکمیل اجباری جداول ضمیمه اظهارنامه مالیاتی نه تنها مبنای قانونی نداشته بلکه الزام به تکمیل جداول ضمیمه اظهارنامه به دلیل ایجاد تکلیف اضافی برای مودیان مالیاتی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور در وضع مقررات قانونی است». (مشابه این مطلب در ایجاد تکلیف اضافی برای مودیان را می‌توان قسمت اخیر ماده 17 آیین‌نامه تحریر دفاتر و قسمت اخیر بند 12 ماده 20 آیین‌نامه یاد شده مبنی بر الزام مودیان به ارائه و تسلیم خلاصه عملیات سه ماهه داده شده به ماشین‌های الکترونیکی به ادارات امور مالیاتی عنوان کرد که به دلیل ایجاد تکلیف اضافی برای مودیان، نداشتن مبنای قانونی و خارج از حدود اختیارات قانونی بودن آن توسط دیوان عدالت اداری مغایر قانون اعلام و ابطال‌ شد)، بدیهی است در صورتی‌که مقامات امور مالیاتی در صدد دریافت اطلاعات تکمیلی نسبت به اظهارنامه، ترازنامه و صورت سود و زیان تسلیمی مودیان باشند، قانونگذار در بند 2 ماده 97 و ماده 229 ق. م. م حق دریافت اسناد، مدارک و اطلاعات تکمیلی را طی مهلت مقرر در مفاد مواد 156 و 157 ق. م. م پیش‌بینی کرده، بنابراین ایجاد یک تکلیف اضافی و الزام مودیان در زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی به تکمیل جداول غیرضروری که در قانون نیز تسلیم آن پیش‌بینی نشده، فاقد هر گونه وجاهت قانونی بوده و به صراحت نقض مفاد ماده 110 و تبصره ماده 226 ق. م. م است.
  ب - ایرادات شکلی و محتوایی :
1 - آقایان حسن سجادی نژاد و دکتر عزیز نبوی از اساتید فقید حسابداری در کتاب‌های اصول دفتر داری و حسابداری بازرگانی جلد اول 1366 و اصول حسابداری جلد اول 1342 علاوه بر معرفی اشکال مختلف تهیه ترازنامه در شرکت‌ها یا کشورهای مختلف تاکید کرده‌اند که در نوشتار فارسی که خط از راست به چپ است باید دارایی‌ها را در سمت راست ترازنامه و بدهی‌ها و سرمایه را در سمت چپ ترازنامه قرار داد، نکته قابل توجه این تاکید، ارائه همزمان دارایی‌ها، بدهی‌ها و سرمایه در یک صورت مستقل بوده که علاوه بر متبادر کردن مفهوم ترازنامه، موجب همخوانی بیشتر نحوه ارائه ترازنامه به صورت بالا با معادله اصلی حسابداری شده و افزایش توان تجزیه و تحلیل اطلاعات برای استفاده‌کنندگان از این صورت مالی را نیز به همراه خواهد داشت اما به‌رغم گذشت سالیان متمادی از آن زمان و با توجه به تهیه و تصویب صورت‌های مالی نمونه توسط کمیته فنی سازمان حسابرسی که بر پایه تدوین استانداردهای جدید حسابداری از جمله استاندارد شماره یک حسابداری با عنوان نحوه ارائه صورت‌های مالی ارائه‌ شده است، متاسفانه شاهد این هستیم که در اظهارنامه جدید (البته در شکل کاغذی آن) مسوولان سازمان امور مالیاتی کشور گزارش ترازنامه را در 2 صفحه پیاپی و جداگانه (که حتماً بخاطر کمبود جا در یک صفحه بوده است) ارائه داده که با کمی اغماض تقریباً شیوه گزارشگری ترازنامه در کشور انگلستان را به ذهن متبادر می‌سازد (گزارش ستونی ترازنامه).  لازم به یادآوری نیست که این شکل از ارائه ترازنامه نه تنها مغایر با ترازنامه مندرج در صورت‌های مالی نمونه مصوب کمیته فنی سازمان حسابرسی بوده بلکه با توجه به نحوه افشای اقلام مقایسه‌ای سال قبل در ترازنامه جدید و همچنین به جهت نامانوس بودن این شیوه ارائه ترازنامه برای مودیان در مقایسه با اظهارنامه‌های قدیمی، دقت، توجه و تمرکز بسیار زیادی در تنظیم، تجزیه و تحلیل اطلاعات مندرج در آن برای مودیان مالیاتی لازم بوده که این امر علاوه بر زمان‌بر بودن تنظیم اظهارنامه، احتمال بروز اشتباه در تنظیم ترازنامه و صورت سود و زیان را نیز افزایش خواهد داد.
2 - نحوه طبقه‌بندی و ارائه عناصر دارایی، بدهی و حقوق صاحبان سهام در ترازنامه مندرج در اظهارنامه الکترونیکی و کاغذی جدید سازمان امور مالیاتی کشور علاوه بر مغایرت با نحوه طبقه‌بندی و ارائه همان عناصر در صورت‌های مالی نمونه مصوب کمیته فنی، برای مودیان مالیاتی ایجاد محدودیت و سردرگمی نیز می‌کند زیرا در زمان تکمیل ترازنامه به عنوان مثال در صورت وجود حساب‌هایی با عنوان مصالح پای کار، پیمان در دست اجرا، مازاد تجدید ارزیابی، هزینه اهدایی یا هزینه کاهش ارزش موجودی‌های جنسی و..... مودیان در زمان تنظیم اظهارنامه الکترونیکی قادر به تغییر عناوین عناصر و اقلام ترازنامه و صورت سود و زیان نبوده بلکه عناوین اقلام محدود و منحصر به موارد پیش‌بینی شده خواهد بود که نخست کلی نبوده و نیز در مورد همه شرکت‌ها مصداق نخواهد داشت از سوی دیگر محدود کردن عناوین اقلام و عناصر مندرج در ترازنامه و صورت سود وزیان (که قابل استفاده توسط تعداد زیادی از اشخاص حقوقی متفاوت بوده) به تعداد محدودی سرفصل پیش‌بینی شده که امکان تغییر عناوین آن نیز وجود ندارد خود از محدودیت‌های استفاده از اظهارنامه جدید بوده که به دشواری و پیچیدگی تکمیل ترازنامه و صورت سود و زیان افزوده و موجب افزایش سر درگمی مودیان در زمان تنظیم اظهارنامه می‌شود.
هر چند که این اشکال در نوعی کاغذی اظهارنامه جدید می‌تواند با خط زدن عناوین پیش‌بینی شده و نگارش عنوان مورد نظر بر طرف‌ شود و به نظر می‌رسد از دید مقامات مالیاتی هم منعی نداشته باشد! علاوه بر ایراد یاد شده، ایرادها و مغایرت‌های متعدد دیگری نیز در اظهارنامه جدید وجود دارد که به نظر می‌رسد از دید طراحان و تهیه‌کنندگان آن پنهان مانده باشد که در این مقاله به ذکر حداقل 10 نمونه بارز آن بسنده می‌شود:
1-2 - طبق اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری و با در نظر‌گرفتن صورت‌های مالی نمونه، حساب سفارشات و پیش پرداخت‌ها به منظور کاهش سرعت مصرف در چرخه عملیات واحد تجاری یا کاهش سرعت در تبدیل به وجه نقد یا دارایی دیگری که نقد شدن آن قریب به یقین باشد، به عنوان آخرین طبقه دارایی‌های جاری ارائه می‌شود، اما در ترازنامه مندرج در اظهارنامه الکترونیکی یا کاغذی جدید، این حساب در قسمت بالای دارایی‌های جاری یعنی بعد از حساب بانک که دارای بالاترین سرعت نقدینگی است ارائه‌ شده که این نحوه ارائه، مغایر با استاندارد شماره 14 حسابداری با عنوان نحوه ارائه دارایی‌ها و بدهی‌های جاری است.
2-2 - طبق استاندارد تجدید نظر شده شماره 4 حسابداری، سود سهام پیشنهادی قبل از تصویب مجمع عمومی، در زمره یک بدهی احتمالی بوده که تنها باید در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی افشا ‌شود بنابراین ارائه آن در ستون بدهی‌های جاری ترازنامه مجاز نبوده و فقط در صورتی که مجمع عمومی صاحبان سهام در سال بعد پرداخت سود را تصویب کند، سود سهام پرداختنی مصوب قابل شناسایی به عنوان یک بدهی خواهد بود اما سازمان امور مالیاتی کشور در ترازنامه تنظیمی خود در این خصوص تفکیک و تمایزی بین سود سهام پرداختنی و سود سهام پیشنهادی قائل نشده و بر خلاف استاندارد حسابداری سود سهام پیشنهادی را نیز در زمره بدهی‌های جاری اشخاص حقوقی تلقی کرده است.
3-2- با توجه به مفاد قانون تجارت، سود سهام پرداختنی مصوب باید ظرف مدت 8 ماه پس از تصویب به سهامداران پرداخت‌ شود بنابراین بدهی مزبور یک بدهی کوتاه مدت و جاری تلقی می‌شود در حالی‌که در ترازنامه سازمان امور مالیاتی کشور، به عنوان آخرین طبقه بدهی‌های اشخاص حقوقی قبل از حساب سرمایه گزارش‌ شده که بیانگر طبقه‌بندی این حساب در زمره بدهی‌های بلند مدت است.
*حسابداررسمی - کارشناس رسمی دادگستری در حسابداری و حسابرسی.
(اعضای انجمن حسابرسان داخلی آمریکا).
 -2- مطابق با استانداردهای پذیرفته شده حسابداری، ارائه هزینه‌های تاسیس و قبل از بهره‌برداری به عنوان دارایی جداگانه در ترازنامه مجاز نبوده، بلکه حساب مزبور باید به عنوان هزینه دوره یا در صورت احراز شرایط مندرج در استاندارد حسابداری به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی‌های واحد تجاری گزارش‌ شود، اما...

این سرفصل در ترازنامه تهیه شده توسط سازمان امور مالیاتی بر خلاف مفاد استاندارد حسابداری تحت عنوان یک دارایی جداگانه قید‌ شده است.
5 -2- مطابق با عرف معمول نوشتن اعداد در زبان فارسی که زبان رایج و رسمی کشور است، اعداد و ارقام ریاضی از چپ به راست نوشته می‌شود، اما در اظهارنامه الکترونیکی و شکل کاغذی آن بر خلاف عرف معمول، این اعداد باید از سمت راست به چپ نوشته شود و پرواضح است که این ابتکار خلاقانه و جدید طراحان (شاید بتوان یکی از ابتکارات طرح اظهارنامه الکترونیکی را همین مورد اعلام کرد) علاوه بر نامانوس بودن برای مودیان مالیاتی، به سبب غیرمعمول بودن روش درج اعداد نه تنها احتمال بروز اشتباه در ورود اعداد و ارقام را افزایش داده، بلکه وارد کردن اعداد ساده ریاضی در اظهارنامه کاغذی جدید مستلزم دقت، توجه و تمرکز بالایی از جانب مودیان خواهد بود.
6 -2- در جدول شماره 16 ضمیمه اظهارنامه، ترازنامه و صورت سود و زیان الکترونیکی و نوع کاغذی آن برای زمین نیز هزینه استهلاک و حساب استهلاک انباشته منظور‌ شده، در حالی‌که طبق استانداردهای حسابداری، زمین در حالت کلی به دلیل دارا بودن عمر نا محدود (به‌جز موارد خاص و نادر مانند زمین‌های معادن یا زمین‌های دفن زباله که دارای عمر محدود اقتصادی هستند) مستهلک نمی‌شود، بنابراین با توجه به اینکه در طراحی جدول دارایی‌های ثابت اظهارنامه مالیاتی توسط سازمان، دارایی‌های ثابت در حالت عام مد نظر است و نه دارایی‌های ثابت در حالت خاص، بنابراین به نظر می‌رسد پیش‌بینی هزینه استهلاک برای زمین با توجه به استهلاک‌ناپذیر بودن آن در حالت کلی، مناسب نباشد.
7 -2- در جداول شماره 1،2، 3، 12، 15، 16 ضمیمه اظهارنامه، ترازنامه و صورت سود و زیان الکترونیکی و نوع کاغذی آن، مطابق با عرف حسابداری ابتدا اعداد و ارقام ابتدای دوره حساب‌های مربوطه درج‌ شده و سپس افزایش یا کاهش در طی دوره و در نهایت مانده پایان دوره حساب در جداول مزبور درج می‌شود؛ اما در جدول شماره 8 بر خلاف رویه معمول حسابداری، ابتدا افزایش حساب طی دوره در جدول درج‌ شده و سپس مانده اول دوره، کاهش طی دوره و در نهایت مانده حساب در پایان دوره قید‌ شده که علاوه بر نامانوس بودن ترتیب درج اعداد، احتمال بروز اشتباه و خطای سهوی در درج اعداد را با توجه به متفاوت بودن تکمیل جداول فوق افزایش داده و تنظیم و تکمیل جداول یاد شده مستلزم صرف دقت و توجه بیش از حد مودیان است. همچنین طراحی برخی جداول اظهارنامه از لحاظ درج اعداد و مانده پایان دوره استاندارد نبوده و شیوه طراحی جداول مزبور، افزایش احتمال ایجاد سر درگمی و اشتباه را برای مودیان در پی خواهد داشت.
8 -2- جدول مالیات پرداختی و جدول شماره 7 ضمیمه اظهارنامه، ترازنامه و صورت سود و زیان الکترونیکی و نوع کاغذی آن، دارای محدودیت ردیف بوده؛ به گونه‌ای که به عنوان مثال در شرکت‌های پیمانکاری که تعداد کارفرمایان یا قراردادهای منعقده بیش از 6 مورد باشد، موارد مازاد بر آن در اظهارنامه الکترونیکی قابل درج نبوده و این امر خود از ایرادات نرم‌افزاری این اظهارنامه بوده که موجب بروز ابهام برای مودیان مالیاتی به ویژه شرکت‌های بزرگ پیمانکاری و خدماتی می‌شود و مشخص نیست موارد مازاد به چه صورت باید در اظهارنامه درج‌ شود. همچنین محدودیت مزبور در خصوص درج تعداد فیش‌های متعدد پرداخت مالیات در جدول مالیات پرداختی صفحه 3 اظهارنامه نیز مشهود است! هر چند که به نظر می‌رسد در نوع کاغذی اظهارنامه الکترونیکی، اضافه کردن تصاویر جداول مزبور برای درج موارد بیش از تعداد پیش‌بینی شده سازمان امور مالیاتی کشور، منعی نداشته باشد!
9 -2- استفاده از رنگ صورتی با جداولی به رنگ قرمز و همچنین درج شدن حروف مندرج در اظهارنامه با رنگهای مشکی و قرمز و تعبیه ستون‌هایی با رنگ سفید پررنگ و کمرنگ برای درج ارقام، وجود علائم متعدد مانند مربع‌های کوچک مشکی، دوایر کوچک، مستطیل‌های متعدد و همچنین تغییر جهت‌های متعدد و مختلف جداول اظهارنامه، وجود ستاره‌های متعدد و کوچک به رنگ روشن نیز از ابتکارات جدید سازمان امور مالیاتی در اظهارنامه الکترونیکی جدید است که انعکاس رنگ‌های مزبور و تلاقی موارد فوق در اظهارنامه کاغذی جدید، علاوه بر ایجاد خستگی چشمی آزار‌دهنده نیز بوده و به میزان زیادی از تمرکز و دقت شخص تکمیل‌کننده اظهارنامه خواهد کاست (البته شاید برای نگارندگان این مقاله).
10 -2- ستون درج اقلام مقایسه‌ای ترازنامه و صورت سود و زیان در شکل کاغذی اظهارنامه جدید که بر خلاف عرف معمول و شیوه توصیه شده در صورت‌های مالی نمونه مصوب کمیته فنی سازمان حسابرسی است؛ به گونه‌ای است که نه تنها احتمال بروز اشتباه در درج اعداد و ارقام مقایسه‌ای و ارقام دوره جاری را منتفی نساخته بلکه احتمال بروز اشتباه و خطای انسانی را دو چندان می‌کند به‌نحوی که درج اعداد و ارقام در این ستون‌ها مستلزم دقت و تمرکز بسیار بالایی است.
 در نهایت فارغ از ایرادات یاد شده، عدم اطلاع‌رسانی دقیق سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه تکمیل اظهارنامه الکترونیکی و همچنین وجود محدودیت‌های فن‌آوری اطلاعات و تکنولوژی مانند سرعت پایین اینترنت در بیشتر مناطق کشور، عدم دسترسی همگان به اینترنت پرسرعت، مشکلات موجود در دسترسی به سایت‌های اینترنتی و..... از جمله مشکلاتی است که بر سر راه تسلیم اظهارنامه الکترونیکی وجود داشته و نه تنها تسلیم اظهارنامه توسط مودیان را تسهیل نکرده بلکه موجب پیچیدگی بیشتر نیز‌ شده است.
 همچنین با توجه به متفاوت بودن ادارات کل امور مالیاتی دریافت کننده اظهارنامه اشخاص حقوقی (ادارات کل امور مالیاتی شمال تهران، غرب، شرق، شهرستان‌ها و....... ) یکی از ابهامات اساسی مودیان در خصوص تسلیم اظهارنامه‌های الکترونیکی، نحوه توزیع اظهارنامه‌های الکترونیکی دریافت شده در سایت اینترنتی سازمان به ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط است که متاسفانه سازمان امور مالیاتی در این رابطه نیز هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی دقیق و جامعی نکرده است (البته الزام مودیان به تسلیم نسخه کاغذی اظهارنامه جدید به ادارات امور مالیاتی ذیربط علاوه بر تسلیم اظهارنامه الکترونیکی را میتوان راهکاری برای پاسخ به این ابهام اساسی تلقی کرد).
همچنین مطابق با مفاد بند 2 ماده 97، مفاد ماده 229 ق. م. م و عرف متداول ادارات امور مالیاتی، رسیدگی به اظهارنامه‌های تسلیمی اشخاص حقوقی مستلزم مراجعه به اقامتگاه قانونی اشخاص حقوقی و رسیدگی به مفاد اظهارنامه، دفاتر، اسناد و مدارک مودیان بوده که این امر همراه داشتن پرونده مالیاتی و اظهارنامه‌های تسلیمی مودیان (به‌صورت فیزیکی) را برای ماموران محترم مالیاتی الزامی و اجتناب‌ناپذیر کرده است بنابراین به‌رغم تسلیم اظهارنامه الکترونیکی توسط مودیان، دریافت نسخه کاغذی اظهارنامه توسط ماموران محترم مالیاتی برای همراه داشتن در امر رسیدگی از ضروریات بوده خواه مودی آن را ارائه کرده باشد و خواه از سیستم پرینت‌ گرفته شود! بنابراین ارائه اظهارنامه الکترونیکی، مانع استفاده از اظهارنامه کاغذی در ادارات امور مالیاتی نخواهد بود و در سیستم فعلی رسیدگی ادارات مزبور، وجود اظهارنامه کاغذی اجتناب ناپذیر خواهد بود. !
سخن آخر
اگر نخواهیم سرنوشت پروژه اظهارنامه الکترونیکی همان گونه رقم بخورد که بر سر پروژه اظهارنامه اینترنتی دوره قبل و پروژه تشکیل پرونده‌های جاری و دائمی در سازمان امور مالیاتی کشور آمد (که متاسفانه به‌رغم صرف منابع و زمان بسیار زیاد تا کنون نتیجه‌ای از این پروژه‌ها گزارش نشده است) و اگر بخواهیم تغییرات و تحولات اقتصادی و اجتماعی و تکنولوژی را در اهداف و برنامه‌های خود لحاظ کرده و پویایی عملی و علمی خود را حفظ کنیم چاره‌ای جز انتقاد مستمر از کار خود و جستن راهکارهای بهتر نخواهیم داشت. به قول استاد عزیز و‌گرانقدر جناب آقای دکتر مهدی مراد زاده باید پذیرفت که هر کاری را شاید بتوان بهتر از آنچه اکنون انجام می‌شود به انجام رساند، فقط باید اندیشید و راهکار تازه را جست. باید برنامه‌ها و کارهای خود را در محافل علمی، همایش‌ها و مجلات به چالش بکشانیم و در معرض نقد همگانی قرار دهیم تا از همین ابتدای کار با نضج‌گرفتن چنین فرهنگی شاهد تکرار تجربه ناموفق گذشتگان نباشیم. این نوشتار از سر چنین اعتقادی صورت پذیرفته است و هدف نادیده‌گرفتن زحمات و تلاش‌های افرادی که نخستین گام‌های استفاده از فن‌آوری اطلاعات را در سازمان امور مالیاتی کشور بر داشته اند، نیست.