آسیب‌شناسی که اصطلاحی برگرفته از استعاره ارگانیکی به یک نظام و تشکیلات بوده، فرآیندی نظام‌مند از جمع‌آوری اطلاعات و شرح حال وضعیت موجود در یک تشکیلات و سازمان در راستای تشخیص درست عارضه‌ها و در نهایت تجویز مناسب راهکارها است.

طرح سهام عدالت؛ عارضه‌ها و آسیب‌ها

آسیب‌شناسی که اصطلاحی برگرفته از استعاره ارگانیکی به یک نظام و تشکیلات بوده، فرآیندی نظام‌مند از جمع‌آوری اطلاعات و شرح حال وضعیت موجود در یک تشکیلات و سازمان در راستای تشخیص درست عارضه‌ها و در نهایت تجویز مناسب راهکارها است. 

به طور حتم آسیب‌شناسی نه تنها ما را با مشکلات روزمره آن تشکیلات آشنا می‌سازد، بلکه ما را در درک هر چه بهتر مسائل راهبردی و کلان مثل رسالت و فلسفه وجودی طرح و تشکیلات نامبرده یاری می‌رساند. فعالان و دست‌اندرکاران زیادی در طرح سهام عدالت هستند که تعریف و تفسیر درستی از رسالت و فلسفه وجودی طرح ندارند. خیلی‌های دیگر اگر هم درک نسبی از رسالت طرح داشته باشند اما نتوانسته‌اند ارتباط درست و یاریگرانه‌ای با آن برقرار سازند. با یک تاخیر 10 الی 15 ساله از بسط نهضت‌های خصوصی‌سازی در دنیا قریب یک دهه است که برنامه‌های خصوصی‌سازی در ایران در راستای کوچک‌سازی دولت یا به تعبیر صحیح‌تر منطقی کردن اندازه دولت در حال پیگیری است. یکی از راهبردها و خط مشی‌های خصوصی‌سازی در کشور به شیوه طرح سهام عدالت و با هدف مشارکت دادن مردم در اداره امور اقتصادی، توزیع عادلانه ثروت و اجرای عدالت اجتماعی بود که با سرعت بسیار بالایی که داشت، نگرش خصوصی‌سازی جارویی را در اذهان عمومی متصور می‌سازد. طرح سهام عدالت امیدهای زیادی را در دل‌های پایین جامعه ایجاد کرد و امید را برای کاهش میانگین درآمدی شکاف دادن 5/17 برابری بین دهک‌های اول و دهم فراهم آورد.
پیش شرط موفقیت طرح سهام عدالت تمهیداندیشی در خصوص تعریف ایجاد سازوکارهای نظارتی و هدایتی با هدف خوداتکاسازی و استقلال تشکیلات و نهادهای ایجاد شده درون طرح است. پیش شرطی که تفکر وابسته‌سازی و قیم‌مآ‌بانه بودن سازمان‌های دولتی را به خوداتکایی خودباروری سازمان‌های غیردولتی تبدیل کند و روحیه مدیران دولتی را تغییر داده و فضای آزادسازی و بازارگرایی را ترویج کند.
در آسیب‌شناسی طرح سهام عدالت لازم است تا همانند یک انسان آسیب‌ها تشخیص و دسته‌بندی شود و برای هر کدام از این آسیب‌ها از متخصصین امر درخواست تجویز راهکار درست را کرد.
عارضه‌ها و آسیب‌های طرح در دسته‌های مختلفی از جمله هدف‌گذاری، برنامه ریزی، سازماندهی، تصمیم‌گیری، ارتباطات، نظارت قابل تبیین است که در این مقاله فقط ابعاد هدف‌گذاری و نظارتی آن مورد بحث است. ضعف نقشهای نظارتی و حقوقی در طرح سبب تضاد بین سازمانی، بخشی‌نگری، عارضه جابجایی هدف، عدم تعهد به منافع جامع و واقعی طرح شده است.
از مهم‌ترین عارضه‌های طرح در شرایط موجود در حوزه هدف‌گذاری، نه در تدوین اهداف بلکه در توجیه و تفهیم اهداف کلی  و رسالت طرح است و این مورد سبب بروز عارضه جابجایی هدف شده است عارضه‌ای که شیوع آن در هر نظام، سازمان و تشکیلاتی زمینه‌ساز و بسترساز گسست، نفاق و دوگانگی است. زمانی که درک صحیحی از رسالت، ماموریت و فلسفه وجودی طرح از سوی سازمان‌های درگیر و ذیربط و مجری طرح صورت نگیرد هر سازمان بدون توجه به رسالت طرح به دنبال نیل به اهداف بخش و جزئی خود بوده و رسالت طرح را فدای اهداف بخشی و سازمانی خود می‌کند که در طرح سهام عدالت این عارضه به سرعت در حال شیوع است.
اهداف بخشی وزارت تعاون، وزارت امور اقتصادی، سازمان خصوصی‌‌سازی، بورس و... منجر به چند پارگی و گسست در زنجیره طرح شده و میزان اثربخشی و تحقق رسالت آن را تقلیل بخشیده است که این مورد سبب تردید و شبهه در افکار و رفتار فعالان دلسوز شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی شده است.
تاکید بر تعصب و تعلق سازمانی و غفلت از فلسفه وجودی طرح با توجه به جامعه هدف گسترده 42 میلیون نفری می‌تواند تحمیل‌کننده هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی باشد و رضایت عامه را از طرح کاهش دهد. بی‌تفاوتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیگیری موردی و جسته گریخته و بی‌نتیجه سازمان خصوصی‌‌سازی، اصرار غیرکارشناسی وزارت تعاون بر تغییر ماهیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استان به تعاونی سهام عام، انعطاف‌ناپذیری سازمان بورس در پذیرش این شرکت‌ها و... دلالت بر عدم همکاری و همراهی اثربخشی بین سازمانی طرح دارد. عدم مساعدت و حمایت از  تحقق خوداتکاسازی و استقلال شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و شرکت‌های تعاونی سهام عدالت به صورت تلویحی در نگرش و رفتار سازمان‌های دولتی ذیربط دیده می‌شود و تزریق نفرات انتصابی یا ظاهرا انتخابی بر شبهات آتی طرح بیشتر می‌افزاید.
بیماری جابه‌جایی هدف در طرح یعنی اصرار بر اهداف موردی، جزئی و سازمانی خویش و نادیده انگاشتن مأموریت و اهداف کلان طرح سبب عارضه‌هایی در نگرش، برنامه‌ها و اقدامات سازمان‌های درگیر در طرح شده است که به طور مثال نگاهی به اصرار وزارت تعاون در تغییر ماهیت دادن و تعاونی کردن (نه تعاونی شدن که فرآیندی طبیعی است) شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از سهامی خاص به تعاونی سهام عام به دلیل نمایش دادن ظاهری ارتقای سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی که این مورد شاید به رشد این بخش بیانجامد اما به توسعه تعاون نخواهد انجامید زیرا توسعه، رشدی نهادینه شده است که حاصل تغییرات و تحولات زیر ساختی و بنیادی است نه تغییراتی روبنایی و فرمالیستی. لازم است که نهادینه شدن رشد بخش تعاون و تحقق توسعه تعاون در گرو نهادسازی‌های واقعی صورت پذیرد.
به منظور تعاونی کردن شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، اساسنامه‌ای شتابزده از سوی وزارت تعاون تدوین شده که دارای تناقضات محتوایی و زمینه‌ای با ماهیت، ساختار و کارکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری است. از تناقضات یاد شده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1 - در اساسنامه شرکت‌های تعاونی سهامی عام اشاره شده که هر شخص حقوقی حداکثر می‌تواند 5درصد سهام را در اختیار بگیرد که رعایت محدودیت یاد شده به هیچ عنوان در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی امکان‌پذیر نیست زیرا سهم هر سهامدار این شرکت‌ها قاعدتا بیشتر از 5درصد است.
2 - برای سهامی عام شدن حداقل 500 سهامدار الزامی است که در خوش‌بینانه‌ترین حالت تعداد سهامداران شرکت‌های سرمایه‌گذاری به 20 عضو می‌رسد.
3 - برای سهامی عام شدن باید طبق قاعده در شرکت‌های تعاونی سهامی عام حداقل 65‌درصد از طریق پذیره نویسی صورت گیرد. که با توجه به ساختار و کارکرد فعلی شرکت‌های سرمایه‌گذاری امر مذکور میسر نخواهد شد.
4 - برای تعاونی سهامی عام شدن حداقل سرمایه اولیه باید 5 میلیارد ریال به صورت نقدی باشد که برای پاره‌ای از این شرکت‌ها امکان‌پذیر نیست.
5 - پذیرش شرکت‌های تعاونی از هر نوع در بورس یا فرابورس امکان‌پذیر نیست در صورتی که سبدگردانی سهام سهامداران سهام عدالت هر استان و فلسفه وجودی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استان در گرو پذیرش در بورس است.
6 -  طبق قانون تعاون، خرید و فروش سهام شرکت‌های تعاونی منوط به موافقت هیات مدیره شرکت بوده که امر یاد شده مغایر با سازوکار  معاملات سریع بورس است.
 7 -   طبق قانون نظارت بر شرکت‌های حاضر در بورس در اختیار سازمان بورس بوده که در اساسنامه تدوینی شرکت‌های تعاونی سهامی عام این نظارت به وزارت تعاون تفویض شده که سبب دوگانگی نظارت و مغایر با ضوابط بورس است.
بسیاری دیگر از تناقضات و ناهمخوانی‌های غیرکارشناسی نه  تنها در فعالیت‌ها و اقدامات بخشی سازمان‌های دولتی ذیربط دیده می‌شود بلکه سبب تضاد سازمانی، ترجیح منافع بخشی بر منافع جامع و کلی، بخشی نگری و تحمیل هزینه‌های مختلف بر طرح می‌شود که نیازمند روحیه مدارا، دگرخواهی، همکاری، جامع اندیشی و وفاق میان سازمان‌ها و شرکت‌های درگیر در طرح و نظارت فرا نظارتی از سوی نهاد رهبری، نهاد ریاست جمهوری یا مجمع تشخیص مصلحت نظام  است.