مصباحی‌مقدم: بانک‌ها تحت عنوان بانکداری اسلامی قانون و شرع را دور می‌زنند
خبرگزاری فارس: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه اجرای کامل بانکداری اسلامی، اقتصاد ایران را به سمت رونق و شکوفایی هدایت می‌کند، به تخلفات بانک‌ها در اجرای عقود مشارکتی و دریافت نرخ سود قطعی از تسهیلات گیرندگان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بانک‌ها به بهانه‌های واهی مانند بالا بودن هزینه پول، اقدام به تخطی از قانون و شرع می‌کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» غلامرضا مصباحی مقدم در میزگرد خبرگزاری فارس با عنوان «بررسی دلایل گرایش بانک‌ها به سمت عقود مشارکتی و کاهش سهم عقود مبادله‌ای در بانک‌ها» به تشریح دلایل این امر پرداخت و در ابتدای اظهارات خود ریشه این امر را در جزئیات بانکداری اسلامی واکاوی کرد.
وی به اهمیت تجدید‌نظر و اصلاح در قانون بانکداری بدون ربا در کشور اشاره و اظهار کرد: با وجود ضرورت تجدید‌نظر در قانون بانکداری بدون ربا نمی‌توان این قانون را در عقود مشارکتی و مبادله‌ای مشکل‌آفرین دانست.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن تاکید بر اینکه در صورت اجرای درست قوانین فعلی بانکداری، مشکلات پیش آمده در مورد تسهیلات مشارکتی و مبادله‌ای بانک‌ها مطرح نمی‌شود، افزود: امروز بانکداری اسلامی در جهان بین کشورهای اسلامی و غیر اسلامی رشد یافته و بانک‌های زیادی این نوع فعالیت را پذیرفته و انجام می‌دهند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در حال حاضر معروفترین بانک‌های جهان نیز مانند HSBC شعب و باجه‌های بانکداری اسلامی دارند و بانک‌های کشورهای اسلامی قانون بانکداری اسلامی را از طریق ابزارهای نوین اجرا می‌کنند.
مصباحی مقدم با اشاره به گذشت 26 سال از تصویب قانون بانکداری بدون ربا، تصریح کرد: اصلاح قوانین و مقررات و استفاده از ابزارها و روش‌های نوین به تنوع فعالیت در بانکداری اسلامی کمک می‌کند.
* نرخ سود انتظاری در عقود مشارکتی نباید "قطعی " تعیین شود
وی ریشه تخلفات بانک‌های در عقود مشارکتی و اجرای قوانین را ناشی از ضعف قانون بانکداری بدون ربا ندانست و بیان کرد: در ماده 20 قانون عملیات بانکداری بدون ربا قید شده که بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار حداقل سود مورد انتظار تسهیلات مشارکتی را تعیین کنند؛ هدف این است که حداقل سود باید به عنوان برآورد و پیش‌بینی از ناحیه کارشناسان بانک نسبت به پروژه‌ای که تقاضای تامین مالی کرده مشخص شود نه حداقل نرخ بازدهی.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: مابه‌التفاوت هزینه‌ها و درآمدهای حاصل از پروژه‌های اقتصادی در عقود مشارکتی "سود " تلقی میشود؛ برای تامین مالی طرح‌های اقتصادی کارشناسان بانک باید بررسی دقیق در مورد توان بازدهی پروژه‌ها انجام دهند.
وی با بیان اینکه تسهلات باید در شرایطی پرداخت شود که طبق بررسی‌های کارشناسی، پروژه‌های متقاضی تسهیلات قادر به تامین "کف " انتظارات بانک‌ها باشند، اظهار کرد: البته اطمینان از دریافت حداقل سود توسط بانک‌ها به معنای گرفتن و دادن نیست بلکه آنچه مبنا قرار می‌گیرد که در معامله قاطع اتفاق می‌افتد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: نرخ سود انتظاری نباید در عقود مشارکتی به نرخ سود قطعی تبدیل شود؛ شورای پول و اعتبار می‌تواند در مورد نرخ سود عقود مبادله‌ای سقف و کف مشخص کند.
مصباحی مقدم ضمن تاکید بر اینکه دریافت نرخ سود در عقود مشارکتی معنا ندارد، ادامه داد: تعیین نرخ سود مورد انتظار در عقود مبادله‌ای به خاطر اینکه قصد اضافه کردن روی قیمت برخی اجناس را دارند، منطقی است اما این امر در عقود مشارکتی معنا ندارد.
* نوع عملکرد "مشارکتی " فعلی بانک‌ها همان عملکرد "مبادله‌ای " است
این استاد دانشگاه اضافه کرد: شورای پول و اعتبار در سال 86، نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای را 12 درصد و بخش خصوصی 13 درصد تعیین کرد و ضمن اعلام اینکه نرخی برای تامین مالی عقود مشارکتی قرار داده نمی‌شود به بانک‌ها فرجه‌ای داد که از این بند به اهداف خود برسند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به توجیه بانک ها برای افزایش سهم تسهیلات مشارکتی در شعب خود مبنی بر بالا بودن هزینه تمام شده پول در شبکه، اظهار کرد: اما با وجود این که بانک‌ها تاکید می‌کنند استفاده از عقود مبادله‌ای سودی برای آنها ندارد با بررسی سطحی نمایان میشود که نوع عملکرد فعلی در عقود مشارکتی در واقع همان عقود مبادله‌ای است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بانک‌ها نرخی را در عقود مشارکتی در نظر می‌گیرند که مبنای داد و ستد میشود؛ بانک‌ها نرخی را برای ارزیابی طرح‌ها در نظر نمی‌گیرند بلکه نرخی را در نظر می‌گیرند که بر مبنای آن نرخ از مشتریان مطالبه سود می‌کنند.
مصباحی مقدم ضمن تاکید بر بی‌توجهی بانک‌ها به میزان سود طرح‌های مشارکتی، گفت: در حال حاضر در شبکه بانکی سود در عقود مشارکتی از قبل تعیین میشود در حالی که اقتضاء این عقود چنین نیست.
* اقدامات بانک‌ها به معنای انحراف از قانون است
این استاد دانشگاه اضافه کرد: عملکرد فعلی بانک‌ها در عقود مشارکتی عملا به معنای انحراف از قانون است؛ به هیچ وجه آنچه در قانون تاکید شده توسط بانک‌ها به اجرا در نیامده است.
به گفته وی، بالا بودن نرخ‌های سود در عقود مشارکتی هزینه تولید را افزایش می‌دهد چرا که این نرخ برای تولید‌کنندگان هزینه است در حالی که نباید نرخ سود در عقود مشارکتی هزینه باشد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: در عقود مشارکتی فرض بر شراکت بانک و بنگاه‌داری است که متقاضیان با تسهیلات بانک سرمایه‌گذاری می‌کنند، در این عقود اگر پروژه سود خوبی داشته باشد بانک هم سود خوبی می‌برد و بالعکس در حالی که در واقعیت سود انتظاری پیش از آغاز پروژه مشخص میشود.
مصباحی مقدم تاکید کرد: اگر فردی از عنوان عقود مشارکتی استفاده و طرح خود را از طریق بانک تامین مالی می‌کند، هزینه پول وی 34 درصد خواهد بود به این معنا که این هزینه جزء سود نیست؛ به عنوان مثال 34 درصد از سودی که به دست می‌اورد به عنوان هزینه پول کنار می‌گذارد، در این صورت اگر قیمت تمام شده در تولید نیز در نظر گرفته شود، هزینه تمام شده پول در تولید با 30 درصد جمع میشود و با این حالت هزینه تولید بالا می‌رود.
وی گفت: هزینه تولید در شرایطی افزایش پیدا می‌کند که مقصود فعالیت مشارکتی نبوده است.
* وضوح تخلفات بانک‌ها در آگهی‌های تبلیغاتی
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در برخی از آگهی‌های تبلیغات بانک‌ها نشانه‌های تخلف و دور زدن از قانون توسط آنها کاملاً مشخص است، تصریح کرد: برخی از بانک‌ها در تبلیغات خود عنوان عقود "مبادله‌ای " را قید می‌کنند ولی کلمه "مشارکت " را در ابتدای آن اضافه کرده‌اند به این معنی که عنوان همان مبادله‌ای است منتهی با قید مشارکت.
وی ادامه داد: حالت فوق به این معنی است که در عقودی مانند فروش اقساطی که در اصل جزء عقود مبادله‌ای هستند قید میشود «مشارکت در فروش اقساطی» و این امر بانک‌ها را از قید نرخ‌های سود 12 و 14 درصدی خارج می‌کند.
* اگر واقعاً تسهیلات مشارکتی پرداخت می‌شد، در اوج بودیم
مصباحی مقدم اقدام مذکور بانک‌ها را یکی از راهکارهای خروج از تکلیف شورای پول و اعتبار عنوان کرد و افزود: اگر 60 الی 80 درصد از وجوه شبکه بانکی به شیوه مشارکتی پرداخت می‌شد و واقعا هم به اجرا در می‌آمد، بانکداری اسلامی در ایران در اوج شکوفایی و بهبود شرایط قرار داشت.
این استاد دانشگاه امام صادق(ع)، تصریح کرد: در صورت وجود حالت فوق به دلیل اینکه بانک‌ها ریسک پروژه را پذیرفته بودند و طبعاً جایی که ریسک پذیرفته شود، سود بالایی نیز پذیرفته شده است، شرایط بسیار مطلوبی برقرار می‌شد.
وی تاکید کرد: در شرایط فعلی شکل فعالیت بانک‌ها «مشارکتی» ولی منابع فعالیت «مباله‌ای» است و این امر اشکال جدی تلقی میشود.
مصباحی مقدم گفت: قبل از شکل‌گیری بانک‌های خصوصی تمام کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقد بودند در صورت ایجاد این بانک‌ها مشکلات شبکه بانکی مرتفع میشود در حالی که هم‌اکنون با وجود بانک‌های خصوصی هیچ تغییری ایجاد نشده است.
وی با تاکید بر اینکه در دوره مذکور هدف از ورود و تاسیس بانک‌های خصوصی کاهش نرخ سود بوده است، بیان کرد: با این وجود نه تنها نرخ سود کاهش نیافت بلکه افزایش نیز پیدا کرده است.
* نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار فقط روی کاغذ است
این عضو کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: در عمل شورای پول و اعتبار هیچ نرخی را مصوب نکرده است چرا که در واقعیت بانک‌ها اصلا به آن نرخ عمل نمی‌کنند.
وی، وجود نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را ریشه مشکلات موجود در شبکه بانکی ندانست و افزود: این نرخ فقط روی کاغذ است به دلیل فضای رقابتی که مدنظر فعالان اقتصادی است وجود دارد.
این کارشناس بانکی تصریح کرد: بانک‌های خارجی می‌توانند با کسب مجوز از بانک مرکزی در ایران فعالیت کنند، زمانی که بانک‌ها 100 درصد دولتی بودند نرخ‌های سود 25 درصد بود اما زمانی که بانک‌های خصوصی آمدند از 20 درصد شروع کردند و هم‌اکنون سهم نرخ سود آنها بالای 40 درصد شده است.
وی با تاکید بر اینکه باید دید چه اتفاقی افتاده که بانک‌ها به اسم مشارکتی خدمات مبادله‌ای را به مردم ارائه می‌دهند، اظهار کرد: اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا با توجه به گذشت 26 سال از تجربه بانکداری ضروری است.
* راهکارهای مصباحی مقدم برای حل مشکلات بانک‌ها
مصباحی مقدم "آموزش " بانکداری اسلامی را از راهکارهای برطرف کردن مشکلات موجود بانک‌ها برشمرد و افزود: به دلیل اینکه بانکداری ربوی مکانیزم بسیار ساده‌ای دارد هیچ نیازی به آموزش ندارد ولی بانکداری اسلامی عکس این حالت است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به حساسیت بانک‌های مرکزی در تمام دنیا در مورد نرخ‌های سود بانک‌ها، گفت: بانک مرکزی در تمام دنیا حدی را برای نرخ سود در نظر می‌گیرد و در اجرای این نرخ نظارت بسیار قوی صورت می‌گیرد.
به گفته وی، نرخ بهره بین بانکی تنظیم کننده نرخ بهره بانک‌ها است. بانک مرکزی در کشورهای دیگر تمام اطلاعات را به روز دارد در حالی که در ایران در این زمینه نقص وجود دارد.
این کارشناس بانکی تصریح کرد: اگر بین بانک‌ها رقابت تحت نظارت وجود داشته باشد می‌تواند به کاهش نرخ سود در شبکه بانکی منجر شود اما در غیر اینصورت با توجه به محدودیت منافع افزایش هزینه استفاده از تسهیلات نمایان خواهد شد.
* هزینه تمام شده "پول " با هزینه تمام شده "خدمات " متفاوت است
مصباحی مقدم، هزینه تمام شده پول را با هزینه تمام شده خدمات متفاوت دانست و گفت: هم‌اکنون بانک‌ها هزینه‌ای را به عنوان هزینه تمام شده پول لحاظ می‌کند که نباید جزء این هزینه تلقی شود چراکه آن هم هزینه عملیاتی است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: هزینه عملیاتی همان هزینه سودی است که به سپرده‌ها پرداخت میشود و این نکته اصلی اشکالی تلقی میشود که در بانکداری ایران پدید آمده است.
وی اضافه کرد: اسم بانکداری ایران، "بانکداری اسلامی یا بانکداری بدون ربا " است اما از روش‌هایی استفاده میشود که شباهت زیادی به بانکداری ربوی دارد.
قائل شدن هزینه برای پول وجه تشابه اصلی بانکداری ایران با بانکداری ربوی است که توسط مصباحی مقدم عنوان شد و البته وی این مهم را منشاء تمام اشکالاتی دانست که در سیستم اقتصادی ایران در مورد عملکرد بانکداری اسلامی پیدا شده است.
* سود پول ربا است؛ تقسیم سود بانک پس از کسر Spred
این کارشناس بانکی ضمن تاکید بر اینکه "پول " سود ندارد، خاطرنشان کرد: سود پول همان ربا است که شرع آن را تحریم کرده است؛ پول اگر وارد سیستم شد و با استفاده از آن سرمایه‌گذاری صورت گرفت و در نهایت آن سرمایه سود کرد و صاحب وجوه در واقع صاحب بخشی از سرمایه به‌‌کار گرفته شده باشد، حق دارد از سود حاصله برخوردار شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اوراق گواهی سپرده چندان بیانگر حالت مذکور نخواهد بود، گفت: "بازدهی سرمایه " در بازار واقعی کالا و خدمات سود فعالیت بانکی تلقی میشود که بخشی از آن متعلق به سرمایه‌گذار و بخشی متعلق به بانک است.
وی اضافه کرد: زمانی که بانک سهم خود را از بازدهی سرمایه دریافت می‌کند باید نرخ Spred (حق‌الوکاله) خود را بردارد و مابقی را کم یا زیاد روی وجوه بریزد.
* بانکداری بدون ربا در ایران "صوری " است
به اعتقاد مصباحی مقدم، شبکه بانکی ایران مردم را عادت داده است که انتظار سود قطعی داشته باشند و این امر بانکداری بدون ربا را صوری کرده است بنابراین باید شبیه آنچه در بازار سرمایه اتفاق می‌افتد شبکه بانکی را سامان‌دهی کرد.
این کارشناس بانکی در ادامه ضمن تاکید بر اینکه بانک‌های باید به گونه‌ای عمل کنند که مشتریان آنها قدرت چانه‌زنی برای دست‌یابی به سود بیشتر را داشته باشند، تصریح کرد: دو راه در این زمینه وجود دارد که یکی این است که بانک پروژه خاصی را که از تمام جهات بررسی کرده است تامین مالی نماید البته به شرطی که از لحاظ اقتصادی و فنی اطمینان داشته باشد که پروژه مذکور سود خوبی خواهد داشت و اعلام کند کسانی که مایل هستند برای این پروژه سپرده‌گذاری نمایند که در آن صورت سود پروژه، سود طرفین معامله خواهد بود که متاسفانه این راه در شبکه بانکی ایران تجربه نشده است.
وی اضافه کرد: راه دیگر این است که مجموعه پول‌هایی که به شبکه بانکی وارد می‌شوند با مجموعه پروژه‌هایی که پوشش داده میشود، تخصیص پیدا کند و مجموعه سودی که به بانک برمی‌گردد از جانب بانک حق‌الوکاله آن پرداخت شود و در این صورت به طور حتم سپرده‌گذاران سود بیشتری خواهند برد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در صورت عملی شدن حالت فوق سود سپرده‌گذاران تابع بازده سرمایه در بازار خواهد بود، افزود: با این حالت سپرده‌گذاران در شرایط رونق سود بیشتر و در شرایط رکود سود کمتری بدست خواهند آورد.
* باید ریسک‌پذیری بانک‌ها را افزایش داد
مصباحی‌مقدم ریسک‌پذیری را یکی از سرمایه‌های اقتصادی عنوان و تصریح کرد: نباید عامل ریسک در شبکه بانکی حدف شود در حالی که این اتفاق افتاده و با ارائه نرخ سود ثابت به سپرده‌گذاران با نام علی‌الحساب و اضافه نکردن هیچ مبلغی به آن به صورت شکلی فقط به قانون عمل میشود.
این کارشناس بانکی ادامه داد: بانک هر چه سود به دست می‌آورد را به خود اختصاص می‌دهد و تنها نرخ ثابت شده را به مشتریان خود ارائه می‌دهد.
به اعتقاد وی، تمام یا اکثر سرمایه‌های ثابت بانک‌های کشور حق سپرده‌گذاران است؛ در حقیقت افزایش قیمت زمان و ساختمان به معنای افزایش پول بانک‌ها به حساب می‌آید.
این عضو کمیسیون اقتصادی با تاکید بر اینکه بانک به سپرده‌گذاران اعلام کرده که سودی به آنها می‌پردازد قبلا توافق شده است، اظهار کرد: این‌طور نیست که بانک دربرآورد سود مجموعه هزینه‌هایی که داشته از مجموعه درآمدها کسر و مابه‌التفاوت را به عنوان سود به سپرده‌گذاران بپردازند.
* ریشه بالا بردن هزینه‌های پول، افزایش رقابت در بانک‌هاست
وی ادامه داد: بانک‌ها به اسم هزینه پول را به ارائه نرخ سود ثابت به سپرده‌گذاران اختصاص داده‌اند. بانک‌ها برای افزایش رقابت خود هزینه‌های پول را افزایش می‌دهند.
این کارشناس بانکی تأکید کرد: در صورتی که مشتریان بانک‌های سرمایه‌گذاران، باشند در زمانی که هزینه تمام شده پول افزایش یابد روی قیمت تمام شده کالاهای خود این رقم را محاسبه و کالاهای گران‌تری در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
مصباحی مقدم در مورد وضعیت مشتریان مصرف کننده در بانک‌ها، گفت: در این حالت هزینه‌ها برای مصرف‌کنندگان نیز افزایش می‌یابد. قصد ندارم بگویم دائما این موارد به نفع بانک است بلکه گاهی نیز به ضرر بانک خواهد بود ولی روش عملکرد روش درست و به اقتضاء قانون عملیات بانکداری نیست.
وی تصریح کرد: در مرحله اول باید سود تضمین شده اعلامی از بانک‌ها برداشته شود، به خاطر اینکه عملکرد بانک باید موجب شود که مردم به بانک اعتماد کرده و سپرده‌گذاری کنند.
* اگر بانکداری اسلامی کامل اجرا می‌شد ...
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه عملکرد بسیاری از بانک‌های اسلامی در کنار بانک‌های ربوی موجب شده است تا شعب و سرمایه و وجوه در گردش بیشتری نسبت به بانک‌های ربوی داشته باشند، افزود: بانک اسلامی به هیچ‌وجه سود قطعی به مشتریان خود اعلام نمی‌کند.
مصباحی‌مقدم ضمن تاکید بر اینکه در صورت تحقق بانکداری اسلامی در شبکه بانکی دیگر سود عملیات بانک‌ها معنایی ندارد، بیان کرد: در این حالت سود فعالیت اقتصادی به دست می‌اید و این سود دیگر سود و هزینه پول تلقی نمی‌شود بنابراین هزینه‌های تمام شده بنگاه‌ها نه تنها افزایش نمی‌یابد بلکه کاهش نیز پیدا می‌کند.
این کارشناس بانکی اظهار داشت: بانک خدماتی را مانند صدور حواله و ضمانت ارائه و هزینه این امر را دریافت می‌کند. رقابت بین بانک‌ها می‌تواند از طریق نرخ Spred افزایش یابد.
وی با بیان اینکه اگر حالت فوق در بانک‌ها اجرایی شود سود سپرده‌گذاران طی سال‌های متمادی بالاتر از نرخ تورم خواهد شد، افزود: در این حالت دیگر نیازی به تعیین نرخ توسط دولت احساس نخواهد شد.
به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به خاطر اینکه شبکه بانکی با کسب نظام متشکل و قدرت چانه‌زنی بسیار بالا هزینه‌های خود را به عامه مردم تحمیل می‌کند دولت نرخ سود را تعیین و ابلاغ می‌نماید.
* ارائه تسهیلات خرد واجب است
وی با اشاره به اینکه در صورتی که بانک‌ها مطابق سیاست پیشنهادی مذکور عمل می‌کردند به هیچ‌وجه شورای پول و اعتبار نرخ سود را برای بانک‌ها تعیین نمی‌کرد، بیان کرد: در مقابل تکلیف شبکه بانکی باید یک مقام ناظر وجود داشته باشد.
مصباحی مقدم ارائه تسهیلات خرد را واجب دانست و با تاکید بر اینکه این تسهیلات باید به صورت قرض‌الحسنه به متقاضیان پرداخت شود، افزود: هزینه‌های این تسهیلات را بانک‌ها باید از طرح‌های کلان جبران کنند.
این عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به محاسبات مجلس، تصریح کرد: حدود 70 درصد تسهیلات بانکی داده شده با مبالغی مانند دو میلیون، پنج میلیون و هفت میلیون بوده است و مجموعه این تسهیلات در حد 15 درصد منابع بانک‌ها است؛ بانک‌ها از 85 درصدی باقی می‌ماند می‌توانند هزینه‌های خود را جبران کنند.
این کارشناس بانکی اضافه کرد: آقایان مسئول بانک می‌دانند پنج برابر هر وجهی که در بانک سپرده‌گذاری شود به راحتی می‌توانند تسهیلات پرداخت کنند.
* نقش استقلال بانک مرکزی در بهبود شرایط فعلی بانک‌ها
وی استقلال بانک مرکزی را از راهکارهای مهم برای برطرف کردن مشکلات فعلی عنوان و اضافه کرد: بانک مرکزی باید از دولت مستقل شود؛ بانک مرکزی صندوق وجوه دولت نیست بلکه بانک کشور است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از ارائه طرح دوفوریتی برای استقلال بانک مرکزی به مجلس خبر داد و در خصوص فواید این امر اظهار داشت: با این حساب سایه دولت از روی بانک‌ها کاهش می‌یابد البته این به معنای عدم حمایت بانک مرکزی توسط دولت و یا سرویس ندادن این بانک در مواقع ضروری به دولت نیست.
وی اضافه کرد: سیاست‌های پولی بانک مرکزی باید به سمت حفظ ارزش پول ملی از طریق مدیریت منابع و کاهش تورم و نزدیک شدن این نرخ به صفر حرکت کند.
مصباحی‌مقدم بر ضرورت تغییر در ترکیب شورای پول و اعتبار و افزایش وزن بخش خصوصی در این شورا تأکید و خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری‌های پولی باید با اطلاع نمایندگان بانک‌های خصوصی صورت گیرد؛ این موارد نیاز به مجوز مجلس دارد.
