دکتر مسعود نیلی از اقتصاددانان مطرح کشور و طراح برنامه سوم توسعه با انتشار مقاله تحلیلی نسبتا مفصلی ضمن به تصویر کشیدن چالش‌های آینده اقتصاد ایران در حوزه اشتغال، بی‌رونقی، یارانه‌ها و واردات چینی نسبت به عدم‌توجه لازم به این چالش‌ها هشدار داد.این تحلیل که دیروز منتشر شد با اشاره به ضرورت توجه به ملاحظات «آینده‌نگری» در حوزه سیاست‌گذاری، بر این نکته انگشت گذاشته است

مسائل پیش روی اقتصادی کدامند؟
پنج چالش آینده اقتصاد ایران

دنیای اقتصاد – دکتر مسعود نیلی از اقتصاددانان مطرح کشور و طراح برنامه سوم توسعه با انتشار مقاله تحلیلی نسبتا مفصلی ضمن به تصویر کشیدن چالش‌های آینده اقتصاد ایران در حوزه اشتغال، بی‌رونقی، یارانه‌ها و واردات چینی نسبت به عدم‌توجه لازم به این چالش‌ها هشدار داد.این تحلیل که دیروز منتشر شد با اشاره به ضرورت توجه به ملاحظات «آینده‌نگری» در حوزه سیاست‌گذاری، بر این نکته انگشت گذاشته است که اثرات بسیاری از وقایع با تاخیر ظاهر می‌شود و در زمان بروز این اثرات، سیاست‌گذاران تنها می‌توانند حالتی انفعالی داشته باشند. به اعتقاد دکتر نیلی، نگاه به آینده از منظر زمان حال، این امکان را می‌دهد که در مواجهه با پدیده‌ها، ابتکار عمل داشته باشیم و از بروز مشکلات غیرقابل کنترل جلوگیری کنیم.به اعتقاد این اقتصاددان، آنچه اهمیت «آینده‌نگری» را مضاعف می‌کند، امکان بررسی احتمال وقوع چند پدیده به صورت همزمان است. بنابراین در وضعیتی که احتمال دارد چند پدیده اجتماعی در آینده با همزمانی مواجه شوند، آینده‌نگری این امکان را در اختیار می‌گذارد که اثرات هم‌افزایی آنها بر همدیگر از قبل مورد بررسی قرار گیرد.
 

تحلیلی از چالش‌های آینده‌ اقتصاد ایران
زبان حالِ حکایت‌های آینده‌ اقتصاد ایران(قسمت اول ـ ادامه در خبر بعدی)
 دکتر مسعود نیلی
 منبع: رستاک
این نوشته طولانی را می‌توان به منزله یک هشدار تلقی کرد. کندی کم‌سابقه در اقتصاد، به هیچ وجه سازگار با ایجاد تعداد شغل در حدود مورد نیاز نیست. علاوه بر آن، افزایش‌های بزرگ و جهشی اجتناب‌ناپذیر قیمت انرژی طی سال‌های نزدیک آینده، کندی مضاعفی را بر حرکت بسیار آرام اقتصاد خواهد افزود و این کار را دشوار‌تر خواهد کرد.
هر چند عدم افزایش قیمت انرژی، تداوم رشد بالای مصرف را در پی خواهد داشت که در این‌صورت، کمبود انرژی گلوگاه رشد اقتصادی خواهد بود، اما افزایش قیمت انرژی، علاوه بر کندی فعالیت‌های اقتصادی، در کوتاه‌مدت افزایش‌های قابل توجهی را هم در سطح عمومی قیمت‌ها ایجاد خواهد کرد که تبدیل شدن یا نشدن به تورم بستگی به میزان انضباط مالی و پولی و نیز انتظارات تورمی دارد، اما فشار افزایش اولیه قیمت‌ها، می‌تواند سناریویی را رقم بزند که عبارتست از واردات ارزان هر چه بیشتر که در فضای بین‌المللی موجود، اقتصاد ما را بیش از پیش به کام اقتصاد چین فرو خواهد برد و تولید کم‌رمق موجود هم به تعطیلی خواهد گرایید. این حلقه را عدم ایفای نقش مناسب دستگاه برنامه‌ریزی، عدم اتکا به تجربه شکل گرفته طی دهه‌های اخیر و عدم اعتماد به نقش علم اقتصاد در حل مسائل اجتماعی تکمیل می‌کند.
یکی از ضروریات مهم سیاست‌گذاری در دنیای امروز، ملاحظات آینده نگری است. اثرات بسیاری از وقایع با تاخیر ظاهر می‌شود و در زمان بروز این اثرات، سیاست‌گذاری تنها می‌تواند کارکردی انفعالی داشته باشد. نگاه به آینده از منظر زمان حال، این امکان را می‌دهد که در مواجهه با پدیده‌ها، ابتکار عمل داشته باشیم و بتوانیم از بروز مشکلات کنترل نشده احتراز کنیم. از این رو، اهمیت آینده‌نگری، نه پناه بردن به فردا، بلکه به‌کارگیری آن برای سیاست‌گذاری امروز است. یکی از ویژگی‌های بارز اداره جوامع، عدم قطعیت در زمینه‌های مختلف است. بروز بلایای طبیعی، حوادث و سوانح ملی، بحران‌های مالی و اقتصادی و بسیاری موارد دیگر، مثال‌هایی از این عدم قطعیت‌ها هستند. در چنین فضایی، آنچه می‌تواند از فشارهای ناشی از این عدم قطعیت‌ها بکاهد، توجه جدی به «قطعیت‌ها» و اجتناب از مواجه شدن منفعلانه با آنها است. به یاد دارم در زمان دانشجویی، وقتی اولین برف در تهران بر زمین می‌نشست و خیابان‌های نسبتا کم‌رفت و آمد آن زمان، به‌خاطر یخبندان دچار مشکل می‌شدند، شهرداری می‌گفت که «غافلگیر» شدیم. در حالی‌که بالاخره همه می‌دانستند که زمستان سرد خواهد شد و برف و باران هم خواهد بارید!
نکته دیگری که بر اهمیت آینده‌نگری می‌افزاید، بررسی احتمال وقوع «چند» پدیده به‌طور همزمان است. سیل، زلزله، آتش سوزی و بسیاری از بلایای دیگر، جدا جدا می‌توانند فاجعه بار باشند. حال اگر اینها با هم اتفاق بیفتند به‌طور طبیعی، فاجعه بسیار بزرگتر خواهد بود. لذا اگر بدانیم که چند پدیده اجتماعی در آینده با همزمانی مواجه شده و به طور همزمان اتفاق خواهند افتاد، بسیار مهم است که اثرات این «هم‌افزایی» را مورد بررسی و توجه قرار دهیم. نوشته حاضر تحت عنوان «زبان حال حکایت‌های آینده اقتصاد ایران»، بر آن ا ست تا به تحلیل چالش‌های آینده نه‌چندان دور اقتصاد ایران بپردازد. چالش‌هایی که اگر با بهره‌گیری از زمان، به تمهید چگونگی مواجهه با آنها نپردازیم، مشکلاتی جدی در پیش‌رو خواهیم داشت. در این گزارش، پنج حکایت مختلف از اقتصاد ایران بیان می‌شود که هر کدام جداگانه، در جای خود، قابل شنیدن و خواندن است. اما آنچه اهمیت مطلب را دو چندان می‌کند، «مجموعه حکایات» به معنی بروز توام وقایع ذکر شده در نوشته است. مخاطب این نوشته، «همه» هستند. چه آنان که از دور دستی بر آتش دارند و چه آنان که از نزدیک. توجه به اهمیت مطالب ذکر شده در این حکایات، ممکن است بتواند نوعی همگرایی «مشکل محور» ایجاد کند و باعث شود تا «همه» به آینده و مشکلات پیش رو فکر کنیم. آنگاه البته اگر پذیرفتیم که اصلی‌ترین و مهمترین مسائل ما در آینده، همین‌هایی هستند که در این جا ذکر شده، هیچ ایرادی نخواهد داشت که راه‌حل‌های مختلف برای آن ارائه کنیم و در مورد آنها به‌صورت مسالمت‌آمیز به بحث و گفت‌وگو بپردازیم.
حکایت اول- اشتغال و تصویر آینده
در سال‌های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در زمینه ازدواج و ازدیاد نسل، موجی در میان جوانان ایجاد شد که همه را تشویق به داشتن فرزند هر چه بیشتر می‌کرد. این موج خود را در نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1365 منعکس ساخت و با انتشار آن، مشخص شد که یک شوک بزرگ جمعیتی به وقوع پیوسته است. تعداد کثیر متولدین سال‌های فاصله 1360 تا 1365، به‌صورت یک تحول چشمگیر در میزان زاد و ولد در کشور، در هرم سنی جمعیت نمایان گردید.
سرشماری بعدی عمومی نفوس و مسکن ده‌سال بعد، در سال 1375 انجام شد و همانگونه که انتظار می‌رفت، موج بزرگ زاد و ولد سال‌های اولیه دهه شصت، بصورت یک برآمدگی غیرمتعارف در هرم سنی جمعیت سال 1375، مطابق شکل شماره 1 ظاهر شد که منعکس کننده قرار گرفتن موج جمعیتی متولدین اوائل دهه شصت در فاصله سنی 10تا14 سال بود.در سال 1376، از همکاران جمعیت‌شناس خود خواستم تا پیش‌بینی هرم سنی جمعیت ده‌سال بعد (1385) را ارائه کنند. شکل شماره 2، پیش‌بینی تهیه شده در آن سال را نشان می‌دهد.
همانطور که مشاهده می‌شود، دو ویژگی در شکل شماره 2 جلب توجه می‌کند. ویژگی اول انتقال برآمدگی جمعیتی به فاصله سنی 20 تا 24 سال است و ویژگی دوم، برآمدگی بعدی است که بیانگر ازدواج نسل حاصل از پر زایی و تولد فرزندان آنان است. موج اول جمعیتی ناشی از افزایش قابل توجه فرزند به ازای خانوار و موج دوم در نتیجه افزایش قابل توجه خانوار، در نتیجه ازدواج این افراد و حتی با فرض تعداد کم فرزندان به ازای هر خانواده است. برآمدگی اول که موج بزرگ اولیه را نشان می‌دهد، همانگونه که ذکر شد، تراکم جوانان در فاصله سنی 20 تا 24 سال را نشان می‌دهد. این نسل عمدتا متولدین در میان خانوارهایی هستند که فشار سنگین اقتصادی دوران جنگ تحمیلی را بدوش کشیده‌اند و در نتیجه فاقد منابع کافی برای پرورش فرزندان خود بوده‌اند. موج بزرگ متولدین سال‌های اولیه دهه شصت، ابتدا پیامدهای خود را در کمبودهای مرتبط با تغذیه کودک منعکس کرد و پس از آن به‌طور جدی در آموزش و پرورش در مقاطع مختلف، ابتدا، دوره ابتدایی، پس از آن راهنمایی و سپس متوسطه بصورت کمبود فضای آموزشی و معلم ظاهر شد.
مجموع تعداد دانش‌آموزان کشور که در حال حاضر در حدود 13 میلیون نفر است در مقاطعی در سال‌های گذشته به حدود 19 میلیون نفر هم رسید. تعداد معلمین و کادر اداری آموزش و پرورش متناسب با ورود موج جمعیتی افزایش پیدا کرد که امروز خود را به صورت نیروی قابل توجه مازاد در آموزش و پرورش، هزینه‌های سنگینی را به بودجه تحمیل می‌کند. پیش‌بینی می‌شد که پس از اتمام تحصیلات متوسطه، بخش اصلی این جوانان وارد بازار کار شوند و بقیه به ادامه تحصیل در مقطع آموزش عالی بپردازند. بر این اساس، مطالعات مقدماتی برنامه سوم حتی با فرض نرخ بیکاری در حدود 14 درصد، بر ضرورت ایجاد بیش از 740 هزار شغل به‌طور متوسط در هر سال طی دو برنامه سوم و چهارم تأکید کرد.پس از برگزاری سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1385 و انتشار نتایج آن در سال 1386، هرم سنی جمعیت مطابق شکل3 بدست آمد. همانگونه که مشاهده می‌شود در مقایسه با پیش‌بینی سال 1376، برآمدگی اول، حتی کمی در ابعاد بزرگتر قابل شناسایی است، اما از برآمدگی کوچکتر دوم که حاصل ازدواج پیش‌بینی شده نسل اول بود، خبری نیست. علاوه بر آن، یک تفاوت مهم دیگر در مقایسه با پیش‌بینی‌های صورت گرفته در مطالعات مقدماتی برنامه سوم قابل توجه است و آن اینکه، به‌رغم ایجاد شغل در مقیاسی به مراتب کمتر از 740 هزار نفر (کمتر از 600 هزار نفر)، نرخ بیکاری گزارش شده، بین 10 تا 12 درصد، یعنی به طور معنی‌داری کمتر از 14 درصد مبنای برنامه سوم بود. بخشی از این تفاوت‌ می‌تواند ناشی از عرضه کمتر نیروی کار به بازار باشد که منجر به تحقق نرخ بیکاری کمتر می‌شود.(1)
با توجه به موارد مطرح شده، دو عامل اصلی می‌تواند تفاوت‌های بین هرم سنی جمعیت پیش‌بینی شده و مقدار تحقق یافته و نیز شرایط بازار کار پیش‌بینی شده و تحقق یافته را توضیح دهد. اول، ورود کمتر نیروی کار به بازار و دوم بالا رفتن سن ازدواج و در نتیجه به تعویق افتادن شکل‌گیری موج دوم ازدیاد جمعیت. به نظر می‌رسد عوامل توضیح‌دهنده چرایی ورود کمتر نیروی کار به بازار دارای همپوشانی زیاد با عوامل منجر به بالا رفتن سن ازدواج باشد. برای آنکه به دلیل مشترک عرضه کمتر از مقدار پیش‌بینی شده نیروی کار و نیز بالا رفتن سن ازدواج پی ببریم، نمودار یک که نرخ بیکاری سنین مختلف را برای سه سرشماری 1365، 1375 و 1385 با هم مقایسه می‌کند، مورد بررسی قرار می‌دهیم.
همانگونه که مشاهده می‌شود، نرخ بیکاری برای همه سنین در سال 1375، کمتر از مقادیر متناظر سال 1365 بوده است. این بهبود وضعیت، طبیعی و قابل انتظار بوده به دلیل آنکه در سال 1365 از یک طرف جنگ آن هم به‌صورت فراگیر و از طرف دیگر قیمت پایین نفت و کمبود شدید منابع قاعدتا در مقایسه با سال 1375، چنین نتیجه‌ای را مورد انتظار می‌سازد، اما نتایج سال 1385، بیانگر آن است که در این سال، نه تنها نرخ بیکاری برای اکثر گروه‌های سنی حتی بالاتر از سال 1365، یعنی دوران جنگ بوده، بلکه در این سال توزیع سنی بیکاران هم به نفع گروه‌های سنی بالاتر و به ضرر جوانترها تغییر کرده است. براساس نمودار شماره 1، بازار کار به عرضه‌کنندگان بالقوه، نبود فرصت شغلی مناسب را علامت می‌داده است. نرخ بیکاری بالای جوانان در مقایسه با گروه‌های سنی بالاتر، هر چند در جهت عدم ورود به بازار علامت می‌داده، اما به هر حال، گروه‌هایی از جوانان هم موفق به پیدا کردن کار می‌شده‌اند. حال می‌توان این سوال را مطرح کرد که آیا این فرضیه درست است که به‌دست آوردن شغل، به معنی رفع فقر و برخورداری از حداقل معیشت است. بررسی وضعیت شغلی سرپرستان خانوارهای زیر خط فقر نشان‌دهنده آن است که بر خلاف تصور اولیه، درصد کوچکی از خانوارهای زیر خط فقر، دارای سرپرست بیکار هستند و بخش اصلی فقرا (در شهر 67 درصد و در روستا 52 درصد) شاغلند!(2) اما شغلی که کفاف مخارج اولیه زندگی برای تامین حداقل‌ها را هم نمی‌‌دهد. پس این تلقی که ما تنها بر «تعداد» شغل مورد نیاز، مستقل از میزان «درآمدی» که ایجاد می‌کند، تاکید کنیم، تلقی صحیحی نیست.
بررسی ترکیب سنی فقرا در جامعه شهری و روستایی نشان می‌دهد که فقر و جوانی، قرین یکدیگرند. بررسی‌های دیگر که برای جلوگیری از طولانی شدن مطلب از بیان تفصیلی آنها خودداری می‌کنم نشان می‌دهد که درصد بیکاران تحصیلکرده از یک طرف و زن از طرف دیگر نیز در حال افزایش بوده است. همه موارد ذکر شده، پاسخ این سوال را می‌دهد که اولا چرا سن ازدواج بالا رفته و ثانیا چرا عرضه نیروی کار به بازار کاهش پیدا کرده است. بخش بسیار بزرگی از جوانان با مشاهده شرایط نامناسب بازار کار از یک طرف و توسعه ظرفیت آموزش عالی از طرف دیگر، ترجیح داده‌اند که ورود به بازار کار را به تعویق انداخته و سطح تحصیل خود را به امید به‌دست آوردن فرصت شغلی بهتر در آینده ارتقا دهند.
از مجموع مطالب مطرح شده می‌توان به سادگی نتیجه گرفت که طی سال‌های نه‌چندان دور آینده، بازار کار با هجوم نیروی کار جوان، تحصیلکرده و با درصد بالایی از زنان، مواجه خواهد شد. اقتصاد ما یا باید خود را برای تبعات «فقر وسیع» ناشی از بیکاری گسترده و با درآمدزایی پایین شاغلین آماده کند یا آنکه با ایجاد تغییراتی اساسی در اولویت‌ها و سیاست‌های جاری، محیط کسب‌وکار را، تا هنوز فرصت باقی است، آماده ایجاد ظرفیت شغلی سالانه بیش از یک میلیون و صد تا یک میلیون و دویست هزار شغل کند.(3) چند نکته اساسی را در ارتباط با مطلب ذکر شده نمی‌توان نادیده گرفت:
1 - شکل هرم سنی جمعیت در سال 1395، بسیار شبیه به شکل شماره2، خواهد بود. با این تفاوت که برآمدگی جمعیتی به فاصله سنی 30 تا 34 سال منتقل خواهد شد.
2 - در سال‌های آینده، کسانی که وارد بازار کار می‌شوند را دو گروه تشکیل خواهد داد. گروه اول واردشوندگان طبیعی به بازار کار و گروه دوم آنان که در سال‌های گذشته تصمیم به تعویق ورود به بازار کار گرفته‌اند. این حاصل جمع همانگونه که ذکر شد، سالانه بیش از یک میلیون و صد تا دویست هزار نفر خواهد بود. ما در بهترین شرایط نصف این مقدار در سال شغل ایجاد کرده‌ایم. پس ابعاد تغییرات باید «بسیار بزرگ» باشد.
3 - در سال‌های آینده، علاوه بر «تعداد» شغل باید به «نوع» شغل هم توجه کرد. با توجه به افزایش سطح تحصیلات جوانان و نیز درصد بالای زنان، مشاغل ساده از قبیل فعالیت‌های ساختمانی، نخواهند توانست نقشی در کاهش بیکاری ایفا کنند.
4 - ظرف سال‌های گذشته، دولت مهمترین نهادی بوده که توانسته است برای زنان شغل ایجاد کند. آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و نیز سازمان‌های دولتی این ظرفیت‌ها را ایجاد می‌کرده‌اند. وجود مازاد قابل توجه نیروی انسانی در آموزش و پرورش از یک طرف و کسری بودجه دولت از طرف دیگر، مانع از آن خواهد شد که این نهاد بتواند به طور مستقیم در کاهش بیکاری نقش ایفا کند.
5 - به دلیل ورود موج جمعیتی متولدان دهه شصت به فاصله سنی 30 تا 34 سال، در مقایسه با گذشته، بخش بسیار بزرگتری از منابع کشور صرف سرمایه‌گذاری در بخش مسکن خواهد شد. این مساله با توجه به توضیحات بندهای بالا، منابع کمتری را برای ایجاد شغل توسط بخش‌های دیگر باقی خواهد گذاشت.
6 -  ایجاد شغل، تنها شرط لازم و نه کافی است و آنچه این شرط را تکمیل می‌کند «ایجاد درآمد» است. باید دید اقتصاد ما چگونه می‌تواند سالانه بیش از یک میلیون و صد تا یک میلیون و دویست هزار «شغل درآمدزا» که رفاه نسبی برای نیروی کار به بار آورد، ایجاد کند. تحقق این شرایط را می‌توان متناظر با نرخ رشد اقتصادی حدود ده درصد در سال برای یک دوره ده‌ساله دانست.
7 - ظاهرا گزارش‌های رسمی تهیه شده(4)، منابع مورد نیاز پنج سال برنامه پنجم برای تحقق رشد متوسط هشت درصد در سال را معادل حدود هزار میلیارد دلار (سالانه حدود 200 میلیارد دلار) برآورد کرده‌اند. ابعاد بسیار بزرگ این منابع برای رشدی کمتر از آنچه در اینجا ذکر شد، بیانگر دشواری یا ناممکن بودن این هدف است.
8 - از سال 1376 که با گزارش تحلیلی سازمان برنامه و بودجه وقت، تحولات هرم سنی جمعیت و ضرورت‌های ایجاد شغل در سطوح مختلف تصمیم‌گیری مطرح شد، مساله اهمیت ایجاد شغل به طور ویژه وارد ادبیات سیاست‌گذاری شد. ما در بیان ضرورت ایجاد شغل موفق بودیم، اما موفق نشدیم این مطلب را منتقل کنیم که ایجاد شغل، نه یک «پروژه اقتصاد خرد»، بلکه یک «مساله اقتصاد کلان» است.
از آن زمان تاکنون، فهرست بلندبالایی از «پروژه‌»های اشتغال‌زا را می‌توان برشمرد. از دادن جایزه نقدی به هر کسی که یک شغل جدید ایجاد کند گرفته تا طرح بنگاه‌های زود بازده که ویژگی مشترک همه آنها، دادن آدرس اشتباه به متقاضیان شغل بوده است.
در مجموع، به نظر نگارنده، چگونگی ایجاد شغل درآمدزا در حد ارقام ذکر شده، بزرگترین و مهمترین مساله سیاست‌گذاری کشور، آن‌هم نه در آینده، بلکه در حال حاضر است. آینده، وقتی فرا برسد دیگر نمی‌توان کاری کرد و آنچه می‌تواند در کاهش ابعاد مشکل موثر باشد، مدت کوتاهی «زمان» است که در اختیار تصمیم‌گیرندگان، قرار دارد.
حال می‌توان به مساله دوم پرداخت و آن اینکه، برای رسیدن به چنین هدف بزرگی ابتدا باید ارزیابی درستی از وضعیتی که در آن هستیم داشته باشیم. در واقع، در بخش دوم می‌خواهیم به این سوال جواب دهیم که تا چه اندازه برای رسیدن به این هدف بزرگ آماده‌ایم. برای پاسخ به این سوال، دیباچه حکایت دوم را می‌گشاییم.
حکایت دوم رونق نفتی و کم رمقی اقتصاد:
بازار جهانی نفت پس از پشت سرگذاشتن دوران رکود سال‌های 1377 و 1378 به تدریج از اوایل دهه هشتاد وارد رونق شد و به طور مشخص از سال 1383، ارقام صادرات، در مقیاس‌هایی کاملا متفاوت از گذشته در رکورد درآمدهای ارزی کشور ثبت شد. به طوری که کل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالا و خدمات برای سال‌های برنامه چهارم (1388-1384)، کمی بیش از 451 میلیارد دلار بوده است. این رقم، مسلما در تاریخ عملکرد اقتصادی کشور، برای یک دوره چندساله، رکوردی فراموش نشدنی است. جمع درآمدهای ارزی سال‌های برنامه سوم (1383-1379) کمتر از 175 میلیارد دلار بوده که از این رقم، تنها یک چهارم آن مربوط به سال پایانی این دوره، یعنی سال 1383 است. با توجه به فرصت استثنایی به‌وجود آمده از نظر درآمدهای ارزی و با توجه به آنچه که در بخش قبل به آن اشاره شد، اقتصاد ما می‌توانست با تجهیز منابع، خود را برای سال‌های نسبتا دشوار آینده برای ایجاد شغل، آماده کند.
در ابتدای دوره رونق نفتی، چارچوب‌های قانونی و به طور خاص ماده قانونی مربوط به حساب ذخیره ارزی، رویکردی محتاطانه را در مصرف درآمدهای ارزی تعیین می‌کرد. اما تلقی تصمیم‌گیرندگان آن بود که با صرف درآمدهای ارزی برای رفع نیازهای جامعه و به ویژه به‌کارگیری آن در تامین نیازهای مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، می‌توان مسیری میانبر برای توسعه کشور و تحقق عدالت اجتماعی ترسیم کرد.
بر همین اساس مخارج ارزی و فراتر از آن، مخارج بودجه عمومی افزایش قابل توجهی پیدا کرد و باعث شد تا به آنچه که در علم اقتصاد «بیماری هلندی» گفته می‌شود و ویژگی‌هایش، کاهش رقابت‌پذیری، افت رشد تولید، افزایش قیمت زمین و ساختمان و افزایش تورم است، مبتلا شویم. البته در همان بدو اتخاذ این سیاست، نسبت به بروز این پدیده هشدار داده شد و عواقب محتمل آن تشریح شد. اما این نکته کاملا قابل درک است که وقتی منابع به وفور در اختیار قرار می‌گیرد، غلبه بر وسوسه مصرف آن، در عرصه سیاست، کاری دشوار است؛ بنابراین رونق نفتی سال‌های اخیر، اقتصادی کم رمق را با منابعی محدود در مقایسه با آنچه مورد نیاز است در ابتدای راهی سخت برای چند سال آینده، قرار داده است.
آمارها در مقیاس محدودی که در دسترس است نشان می‌دهد که رشد اقتصادی، در خلاف جهت منابع ارزی حرکت می‌کند. به گونه‌‌ای که در سال 1387، به‌رغم برخورداری از حدود 108 میلیارد دلار درآمد ارزی، آنطور که گفته می‌شود رشد اقتصادی، کمتر از یک درصد بوده است.
درآمدهای ارزی، از سال 1388، آهنگ ملایم کاهشی گرفته و شاید طی سال‌های آینده، دیگر آن شکوفایی گذشته تکرار نشود. سال‌های زیادی است که هرگاه در فصل‌های تابستان و اوایل پائیز، صف مورچه‌ها را می‌بینم که چگونه موادغذایی دوران کمبود زمستان را، با بهره‌گیری از وفور فصلی، با تلاشی زایدالوصف اندوخته می‌کنند تا مصرفی هموار داشته‌باشند و دچار مشکل نشوند، به حال آنها غبطه می‌خورم.
به هر حال، به نظر می‌رسد، در حال حاضر، بسیار دشوار است که بگوییم کدام بخش یا حتی رشته فعالیت یا منطقه جغرافیایی، آماده آن است که دو برابر حداکثر مقدار گذشته، برای جوانان و زنان تحصیلکرده، شغل درآمدزا ایجاد کند.
 حکایت سوم- یارانه‌ها:
اصلاح قیمت انرژی و انطباق آن با قیمت‌های قابل مقایسه بین‌المللی و تنظیم مناسب آن با تحولات سایر قیمت‌ها در اقتصاد داخلی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر و قطعی است. در کشور ما، همواره حساسیت‌ها نسبت به افزایش قیمت انرژی در میان مسوولان و مردم طی دو دهه گذشته بسیار بالا بوده و بحث‌های سالانه مربوط به تغییرات قیمت انرژی همواره یکی از پرچالش‌ترین مباحث اجتماعی به دلیل نگرانی نسبت به پیامدهای افزایش این قیمت‌ها بوده است. وجود نگرانی نسبت به پیامدها در کنار تکافوی منابع نفتی موجب شده است که قیمت انرژی در کشور ما با فاصله‌ای قابل توجه نسبت به قیمت‌های بین‌‌المللی قرار گیرد. افزایش‌های موردی در قیمت برخی حامل‌های انرژی به ویژه بنزین، از آنجا که از قاعده مشخص و هدف میان‌مدت یا بلندمدت تعرف شده‌ای تبعیت نمی‌کرد، نتوانسته از اثربخشی مناسب برخوردار باشد. تغییرات قاعده‌مند و هدفدار قیمت‌ها در دو نوبت و در قالب لوایح برنامه‌های پنجساله سوم و چهارم منظور شد که هر دو از برنامه حذف گردید و نهایتا در سال‌های برنامه چهارم، تثبیت قیمت انرژی، به‌رغم شتاب گرفتن نرخ تورم جایگزین شد.
کاهش قابل توجه قیمت نسبی انرژی در مقایسه با سایر قیمت‌ها در اقتصاد، در کنار افزایش سطح درآمد در شرایط وفور درآمدهای نفتی، منجر به نهادینه شدن مصرف بالای انرژی در اقتصاد شد، به گونه‌ای که امروز میزان مصرف انرژی در قیاس با اندازه اقتصاد حدود 5/4 برابر متوسط جهان (اعم از توسعه یافته و در حال توسعه) است. معنای این میزان بالای مصرف آن است که نگرانی از پیامدهای افزایش قیمت انرژی در سالیان گذشته، باعث به تعویق انداختن این تصمیم نشده و به تعویق انداختن افزایش قیمت منجر به افزایش انرژی‌بری اقتصاد شده و افزایش انرژی‌بری اقتصاد باعث بزرگتر شدن ابعاد پیامدهای اصلاح قیمت انرژی گردیده است. بنابراین، می‌توان انتظار داشت که هزینه‌های اجتماعی اصلاح قیمت انرژی به طور مستمر در حال افزایش است و بنابراین در هر زمان، این هزینه‌ها نسبت به گذشته بیشتر خواهد بود.
قیمت پایین انرژی باعث شده است که خانوارها، الگوی مبتنی بر مصرف بالای انرژی را در زندگی پیش گیرند و بنگاه‌های اقتصادی ضمن سوق دادن تولید به محصولات انرژی‌بر، در فرآیند تولید نیز به سمت جایگزین کردن انرژی با سایر نهاده‌ها، به ویژه سرمایه حرکت کنند. از سوی دیگر، بنگاه‌های تولیدکننده انرژی به دلیل عدم برخورداری از توجیه اقتصادی و در نتیجه عدم امکان تجهیز منابع، نتوانسته‌اند اقدام به سرمایه‌گذاری مورد نیاز کنند که حاصل آن، عدم افزایش متناسب تولید بوده است. رشد بالای مصرف در کنار عدم رشد مناسب تولید، ما را به عنوان دومین کشور برخوردار از ذخایر نفت و گاز جهان، به میزان قابل توجهی به واردات فرآورده‌های نفتی وابسته کرده است. این وابستگی منجر به آن شده که سالانه بخش فزاینده‌ای از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام را به واردات فرآورده‌ اختصاص دهیم که این امر به نوبه خود بر عدم تعادل بودجه اثر گذاشته است. مجموعه آنچه گفته شد بیانگر آن است که طی دو دهه گذشته، به تدریج، قیمت انرژی به یک قیمت اثرگذار و تعیین‌کننده در سطح اقتصاد کلان، اقتصاد بخش‌های اقتصادی و نیز رفاه در سطح خانوار تبدیل شده است. به نظر می‌رسد که با عیان ‌شدن مصرف بسیار بالای انرژی در کشور، محدودیت‌های تراز پرداخت‌ها، محدودیت‌های بودجه‌ای و دیگر مسائل، نوعی توافق در میان مسوولین در مورد ضرورت افزایش قیمت انرژی در جهت تطبیق با قیمت‌های جهانی ایجاد شده است. شکل‌گیری چنین اجماعی هرچند بسیار مهم و تعیین‌کننده است، اما تنها شرط لازم و ابتدایی در جهت نیل به هدف است و شرط کافی و مهم در این ارتباط، رفع نگرانی در مورد دوران گذار و حصول به اطمینان نسبی از «مدیریت پیامدها» در کوتاه‌ و میان‌مدت است.
تصمیم در مورد افزایش قیمت انرژی و اجرای آن، کاری بسیار ساده و قابل انجام ظرف مدت بسیار کوتاه است. آنچه این تصمیم را بسیار دشوار ساخته و برای سالیان متمادی به تعویق انداخته، نحوه مواجهه با پیامدها بوده است، بنابراین با توجه به اینکه درآمدها و هزینه‌ها در بودجه عمومی، صادرات و واردات در تراز پرداخت‌ها، تولید، اشتغال و بیکاری در بخش حقیقی اقتصاد، مصرف، رفاه و پس‌انداز در سطح خانوارها، در مقیاس قابل اعتنا به قیمت انرژی وابسته شده‌اند، تغییرات هدفمند و همه جانبه قیمت انرژی، نیازمند آن است که در قالب یک «برنامه» طراحی و اجرا شود. چنین «برنامه‌»ای، دو کارکرد بسیار مهم و تعیین‌کننده خواهد داشت. کارکرد اول آن است که تقدم و تاخر فعالیت‌ها و نیز ابعاد تغییرات در طول زمان را مشخص خواهد کرد، به گونه‌ای که روشن شود، حامل‌های انرژی با چه نسبتی، در مقایسه با یکدیگر، در چه ابعادی و در چه قالب زمانی قرار است افزایش قیمت داشته باشند و کارکرد دوم چگونگی مواجهه با پیامدها است. به عنوان مثال، خانوارها در سطوح مختلف درآمدی چگونه از این تغییرات تاثیر خواهند پذیرفت و «برنامه» جبرانی، چگونه خواهد توانست ریسک‌های ناشی از فشارهای هزینه‌ای را مدیریت کند. بخشی از این ریسک به عدم قطعیت‌های ناشی از شرایط اقتصاد کلان به ویژه تولید و تورم مربوط می‌شود و بخش دیگر به عدم قطعیت‌های برآمده از فقدان اطلاعات کافی در مورد وضعیت درآمدی خانوارها. در این برنامه همچنین، مشخص خواهد شد که بنگاه‌های مصرف‌کننده انرژی بر حسب نوع فعالیت، اندازه (بزرگ، متوسط و کوچک)، نوع مالکیت (دولتی، خصوصی)، سطح تکنولوژی و نوع بازار (انحصاری، رقابتی)، چگونه به افزایش قیمت انرژی واکنش نشان خواهند داد و چگونه می‌توان کندی فعالیت‌های اقتصادی ناشی از فشار هزینه را به گونه‌ای مدیریت کرد که از نهادینه شدن رکود جلوگیری شده و دوران گذار، حداقل آسیب را داشته باشد. «برنامه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی»، در سطح اقتصاد کلان، باید به نحوه مدیریت عدم تعادل‌های اقتصاد کلان در دوران انتقال بپردازد. بزرگترین ریسک این تغییر در سطح اقتصاد کلان، بروز شرایط رکود تورمی است. اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر، یک مرحله «رونق نفتی تورمی» را پشت سر گذاشته و در حال حاضر «کندی غیرتورمی» را تجربه می‌کند. اجتناب از رکود تورمی مهم‌ترین رسالت این برنامه در بعد اقتصاد کلان خواهد بود.
بنگاه‌های اقتصادی از یکسو، به طور بالقوه با کاهش تقاضا از سوی خانوارها به دلیل کاهش درآمد حقیقی مواجه خواهند بود و از سوی دیگر، خود افزایش هزینه‌ها را تجربه خواهند کرد. مدیریت ریسک در سطح اقتصاد کلان چهار مولفه خواهد داشت که بتواند مانع از بروز شرایط ذکر شده شود. اول: تنظیم شدت افزایش قیمت‌ها، دوم: تنظیم برنامه جبرانی، سوم: هموارسازی مسیر دستیابی بنگاه‌ها به سایر نهاده‌های تولید به ویژه سرمایه و نیز فراهم آوردن شرایط منصفانه برای رقابت با محصولات خارجی و دسترسی به تکنولوژی برای بهبود فرآیند تولید و بالاخره چهارم: فراهم آوردن شرایط با ثبات و غیرتورمی اقتصاد کلان.
در چارچوب چهار مولفه ذکر شده، شدت افزایش قیمت‌ها را سه مولفه بعدی مشخص می‌کند. اینکه قیمت‌ها قرار است طی چند مرحله به قیمت‌های بین‌المللی برسد، بستگی به این دارد که اولا برنامه جبرانی چیست، ثانیا چه مسیرهای جایگزین پیش‌روی بنگاه‌ها قرار گرفته و ثالثا تا چه اندازه، قید جدی بر عدم شکل‌گیری کسری بودجه و رشد کنترل نشده پایه پولی تحمیل شده است.
مجموعه آنچه ذکر شد بیانگر آن است که اصلاح قیمت انرژی در شرایط موجود اقتصاد کلان ایران، نه یک اصلاح در درون بخش انرژی، بلکه یک تغییر مهم در سطح اقتصاد کلان و یک تحول گسترده در مجموعه بنگاه‌ها و خانوارها است، بنابراین عدم طراحی یک «برنامه جامع» برای مشخص کردن چگونگی مواجهه با پیامدهای مختلف، شانس موفقیت را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد. در شرایط نبود برنامه‌ای جامع برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، گزینه ضعیف‌تر آن بود که حداقل «زیربرنامه‌ای»(5) بدون برخورداری از جامعیت و در برگیرنده تنها سه مولفه تهیه می‌شد. مولفه اول برنامه تغییر قیمت‌ها شامل میزان افزایش هر یک از قیمت حامل‌های انرژی در طول زمان، مولفه دوم «سیاست‌های» تسهیل‌کننده در تطبیق با شرایط جدید شامل میزان و چگونگی ارائه کمک به خانوارها و بنگاه‌ها و بالاخره مؤلفه سوم شامل چگونگی بهره‌مندی بنگاه‌های تولیدکننده انرژی در شرایط جدید. اینکه آیا چنین برنامه‌ای تهیه شده یا نه، کسی اطلاع ندارد، اما آنچه انعکاس عمومی پیدا می‌کند آن است که هنوز در زمینه‌های مختلف صحبت از سناریوهای مختلفی می‌شود که از آن می‌توان نتیجه گرفت که احتمال نبود چنین برنامه‌ای بیشتر است.
اینکه عدم تعادل‌های موجود در اقتصاد کدامند و هر یک از آنها چگونه از افزایش قیمت انرژی تاثیر می‌پذیرند و اتخاذ چه سیاست‌هایی می‌تواند از شدت آنها بکاهد و به ویژه اتخاذ چه سیاست‌هایی ممکن است به تشدید عدم تعادل‌ها دامن بزند، در این کار اهمیت حیاتی دارد.
توجه به این نکته حائز اهمیت بسیار است که افزایش قیمت انرژی در وضعیت رکودی اقتصاد کلان که به عنوان دنباله طبیعی بیماری هلندی اقتصاد که طی سال‌های 1385 و 1386 به وقوع پیوست، صورت می‌پذیرد. بنگاه‌های ما محصولات خود را یا به خانوارها می‌فروشند یا به دولت یا به کشورهای دیگر صادر می‌کنند. رشد مصرف خانوارها و دولت در سال 1387، یعنی قبل از افزایش قیمت انرژی، منفی بوده است. صادرات غیرنفتی ما نیز به میزان قابل توجهی ناشی از قیمت‌های پایین فرآورده‌های نفت و گاز است، لذا بنگاه‌ها در سمت درآمدها با کاهش قابل توجه مواجه خواهند شد و در سمت هزینه‌ها با افزایش، بنابراین بروز شرایط رکود عمیق، در صورت عدم اتخاذ سیاست‌های مکمل در زمینه‌هایی از قبیل نرخ ارز، نرخ سود تسهیلات و برقراری محیط مناسب کسب و کار و دسترسی به بازارهای بین‌‌المللی، قطعی خواهد بود. یکی از دغدغه‌ها و بحث‌های مهم مطرح در زمینه پیامدهای محتمل، تورم بوده است. برخی تورم ناشی از اجرای طرح را در حد ارقام بسیار بالا ( بیش از 60 درصد) ذکر می‌کنند و برخی آن را بسیار دست‌کم برآورد می‌کنند. در این زمینه لازم به توضیح است که اولا در زمینه قیمت‌ها پس از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، با دو تحول مواجه خواهیم بود که ضروری است این دو را از یکدیگر تفکیک کنیم. تحول اول مربوط به افزایش «سطح عمومی قیمت‌ها» و تحول دوم مربوط به تغییر در «ترکیب قیمت‌ها» است. میزان افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را چهار عامل زیر تعیین می‌کند:
الف- تورم پایه در اقتصاد، منظور نرخ تورمی است که اقتصاد ما در حال حاضر با آن مواجه است. مثلا عددی در حدود 10 تا 15 درصد.
ب- افزایش سطح قیمت‌ها در نتیجه افزایش قیمت انرژی.
ج- تورم اضافی ناشی از بروز کسری بودجه احتمالی، در صورت کم برآورد کردن اثرات هزینه‌ای و زیاد برآورد کردن اثرات درآمدی افزایش قیمت انرژی بر بودجه عمومی.
د- تورم انتظاری شکل گرفته در ذهن مردم که ناشی از برآورد اتفاقات آینده است.
آنچه که تورم حاصل از تغییر قیمت انرژی را در دامنه‌ای نسبتا وسیع سیال می‌سازد، بندهای ج و د ذکر شده است. میزان انضباط مالی و پولی دولت و درجه پایبندی به قیود سخت بودجه‌ای در این برآورد تعیین‌کننده است. به عنوان مثال، اگر دولت در واکنش به فشار وارد آمده به بنگاه‌ها، اقدام به حمایت پولی از تولید کند یا اگر در واکنش به فشار اجتماعی ایجاد شده در سطح جامعه که کمک‌های نقدی بیشتری را طلب می‌کند، اقدام به رشد هزینه‌ها از محل منابع بانک مرکزی کند یا مواردی دیگر از این قبیل، آنگاه اقتصاد در یک مسیر مارپیچ تورمی گرفتار خواهد شد، اما بر عکس هر چه با اتکای به انضباط مالی، کنترل محکم‌تری بر هزینه‌ها اعمال شود، فشار تورم کمتر خواهد بود.
عامل اصلی و تعیین‌کننده در این قسمت، در اصطلاح میزان سرمایه اجتماعی موجود در جامعه و درجه اعتماد جامعه به دولت به عنوان مجری اصلی این طرح خواهد بود. معمولا توصیه می‌شود که دولت‌ها در اوج میزان برخورداری از مقبولیت، دست به این اقدامات بزنند؛ چرا که این سرمایه گرانبها می‌تواند به نحو موثری در مدیریت پیامدها، موثر واقع شود. تورم انتظاری را درجه اعتماد مردم به توان کارشناسی دولت و قدرت طراحی و اجرا و نحوه علامت‌دهی سیاست‌گذاران به جامعه تعیین می‌کند. ترسیم تصویر غیر واقعی بسیار خوش‌بینانه از نتایج کار به همان اندازه مضر و خطرناک است که تصویر بسیار تیره از آن. امروز در پزشکی، تصویری «واقعی» از بیماری به فرد داده می‌شود که نه انکار است و نه مایوس کردن بیمار، بلکه به بیمار کمک می‌کند تا خود، با واقع‌بینی در سیر درمان همکاری کند. بنابراین براساس آنچه که گفته شد بر حسب «نحوه اجرا» می‌توان نرخ‌های تورم مختلفی را انتظار داشت. حال با توجه به نکات و مطالب مطرح شده در این قسمت تلاش خواهد شد تا تصاویری محتمل از اثرات رفاهی افزایش قیمت انرژی بر خانوارهای شهری و روستایی، با فرض بروز نرخ‌های تورم مختلف ارائه شود.(6)
در اینجا با توجه به اینکه هیچ‌گونه اطلاعی از میزان افزایش مورد نظر قیمت حامل‌های انرژی در دسترس نگارنده نبوده، فرض کرده‌ایم که متوسط قیمت حامل‌های انرژی، طی سال‌جاری دو برابر شود (100 درصد رشد) و فرض می‌کنیم که این میزان افزایش، منجر به تحقق درآمدی معادل 200 هزار میلیارد ریال برای دولت شود.
برای آنکه بتوانیم آثار رفاهی افزایش قیمت انرژی را بر خانوارها در سطوح مختلف درآمدی برآورد کنیم، نیازمند آن هستیم که برآوردی از وضعیت درآمد و چگونگی توزیع آن در سال جاری داشته باشیم. لذا باید ارقام بودجه خانوار را برای سال 1389 برآورد کنیم.
با استفاده از اطلاعات در دسترس بودجه خانوار سال 1387 و اعمال فروضی در مورد رشد اقتصادی و تورم سال‌های 1388 و 1389، این کار را انجام می‌دهیم. همچنین فرض می‌کنیم که براساس قانون، نصف مبلغ 200 هزار میلیارد ریال ( یعنی 100 هزار میلیارد تومان) میان خانوارها توزیع شود که در اینجا فرض کرده‌ایم این مبلغ میان هفت دهک اول توزیع شود.
لازم به ذکر است که اکثر فروض به‌کار گرفته شده در محاسبات، تمایل دست بالا، به معنی ارائه تصویری نسبتا خوش‌بینانه برای گروه‌های کم‌درآمد دارد. در اینجا با توجه به هدف اصلی مطالعه، از مشکلات شناسایی واقعی گروه‌های مختلف درآمدی صرف‌نظر کرده‌ایم و فرض شده است که دولت می‌تواند به راحتی هفت دهک اول را شناسایی کند.
نمودار 2، تصویری از دهک‌های مختلف درآمدی شهری و روستایی را در کنار یکدیگر ارائه می‌کند. در این نمودار، محور افقی درصد جمعیت و محوری عمودی سمت راست، مبلغ هزینه ناخالص، به واحد میلیون ریال در طول سال است. با توجه به تفاوت قابل توجه جمعیت شهری و روستایی، به عنوان مشخصه‌ای از این تفاوت جمعیت، ستون‌های باریک‌تر خانوارهای روستایی و ستون‌های عریض‌تر خانوارهای شهری را نشان می‌دهند. به عنوان مثال، مشخص است که خانوارهای دهک‌های اول و دوم روستایی، در سطحی پایین‌تر از خانوار دهک اول شهری قرار دارد یا آنکه خانوار دهک نهم روستایی از دهک هفتم شهری کم درآمد‌تر است.
حال با فرض نرخ‌های تورم مختلف در دامنه 20 تا 40 درصد و با فرض توزیع 100 هزار میلیارد ریال میان هفت دهک از خانوارها، تغییرات قدرت خرید جامعه را به تفکیک دهک در نمودار زیر نمایش می‌دهیم. محور عمودی سمت چپ و ارقام ذکر شده در آن، منعکس‌کننده درصد تغییر در قدرت خرید هر یک از گروه‌های درآمدی است. سه منحنی نزولی رسم شده، هر کدام نشان می‌دهند که به ازای نرخ‌های تورم 20، 30 و 40 درصد، قدرت خرید هر یک از گروه‌های درآمدی چنددرصد افزایش (در صورت مثبت بودن رقم) و چند درصد کاهش (در صورت منفی بودن رقم) پیدا خواهند کرد.در بهترین حالت که نرخ تورم 20 درصد است، دهک اول روستایی با بیش از 45 درصد افزایش قدرت خرید و پس از آن دهک‌های دوم روستایی، اول شهری، دوم و سوم روستایی با حدود 10 درصد افزایش و دهک‌های دوم شهری، پنجم و ششم روستایی و سوم شهری و هفتم روستایی، با بهبودی بسیار مختصر مواجه خواهند شد.
در سناریو تورم 30 درصدی، تنها 20 درصد از جمعیت کشور با بهبود وضعیت مواجه می‌شوند که بهبود دهک اول شهری و سوم و چهارم روستایی، بسیار مختصر است و بقیه یعنی 80 درصد از جمعیت به طور خالص، با کاهش قدرت خرید مواجه خواهند شد. در سناریو‌های تورم 40 و 50 درصد، تنها دهک‌های اول و دوم روستایی منتفع می‌شوند و بقیه به درجاتی آسیب می‌بینند. لازم به‌ذکر است که کاهش سطح رفاه چهار دهک پر درآمد شهری و دو دهک پردرآمد روستایی در سناریوهای تورم 30 تا 50 درصد، قابل توجه خواهد بود.
از مجموع مطالب مطرح شده می‌توان نتیجه گرفت که افزایش قیمت انرژی و توزیع منابع حاصله میان خانوارها، یک بازتوزیع نسبتا اساسی درآمدی در جامعه محسوب می‌شود که چند نکته مهم را در ارتباط با آن می‌توان ذکر کرد:
الف- قشر متوسط شهری و قشر پردرآمد شهری و روستایی، بازندگان مطلق کوتاه و میان مدت خواهند بود. این نکته حائز اهمیت بسیار است که حداقل طی چهل سال گذشته، جامعه شهری و قشر متوسط، همواره دارای بالاترین اولویت از دید سیاستمداران کشور بوده‌اند و در مقابل، جامعه کم‌درآمد روستایی از موقعیت ضعیف‌تری برخوردار بوده است. این جابه‌جایی جامعه هدف، یک تصمیم مهم سیاسی- اجتماعی با پیامدهای خاص خود است.
ب- میزان تغییر در وضعیت نسبی آحاد مردم به شدت به تورم حاصل از اجرای طرح حساس است. نرخ‌های تورم بالاتر از حدود 25 درصد دارای آثاری بسیار متفاوت از تورم‌های پایین‌تر است.
ج- انتظار می‌رود که کاهش درآمد گروه‌های پر درآمد به طور عمده بر پس ‌انداز آنان اثر بگذارد و کمتر بر مصرف و لذا بازتوزیع صورت گرفته، قاعدتا منابع در دسترس برای سرمایه‌گذاری را کاهش خواهد داد.
د- گروه‌های کم درآمد که با افزایش درآمد نسبی مواجه می‌شوند به احتمال زیاد تقاضای کالاهای ضروری را افزایش خواهند داد. بنابراین همانگونه که قبلا اشاره شد، انتظار می‌رود که در کنار افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، «ترکیب قیمت‌ها» نیز در جهت افزایش قیمت نسبی کالاهای ضروری‌تر تغییر می‌کند.
ه- محاسبات گزارش شده در اینجا فقط برای یک مرحله از افزایش قیمت‌ها است و قاعدتا طی چند مرحله این وضعیت تکرار خواهد شد که نشان‌دهنده عمیق تر بودن ابعاد اجتماعی آنست.
مطالب در مورد یارانه‌ها را می‌توان این گونه جمع‌بندی کرد که اصلاح قیمت انرژی، امری ضروری و مهم برای اقتصاد کشور است. ضروری بودن این تغییر نباید به اهمیت طراحی دقیق و اجرای مناسب اثر بگذارد. این‌کار می‌توانسته در شرایط مناسب‌تری اجرا شود، اما به هر حال به تعویق افتادن آن، مطمئنا بر کیفیت نتایج و به ویژه هزینه‌های دوران‌گذار موثر است. معمای تلخی که اقتصاد ما با آن مواجه است آن است که تا وضعیت عمومی اقتصاد مثلا تحت تاثیر افزایش اولیه قیمت نفت خوب است و شرایط برای انجام اصلاحات اقتصادی مناسب، کسی انگیزه‌ای برای تغییر ندارد. وقتی شرایط بد است و عدم تعادل‌ها، علامت آشکار به اصلاح می‌دهند، شانس موفقیت کم است.
افزایش قیمت انرژی، حتی با فرض طراحی مناسب و اجرای خوب، یک دوران‌گذار حداقل پنج ساله برای تطبیق با شرایط جدید را نیاز دارد و در این فاصله سختی‌هایی بر اقتصاد تحمیل خواهد شد. ویژگی اصلی این دوران، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کندی فعالیت‌های اقتصادی به همراه یک بازتوزیع به نفع گروه‌های کم‌درآمد روستایی و به ضرر قشر متوسط و پردرآمد شهری خواهد بود.
 

 حکایت چهارم- اقتصاد چینی شکننده:
دنیا امروز با پدیده‌ای به‌نام «چین» مواجه است که با سرعت بازارها را می‌گیرد و سهم خود را از اقتصاد جهانی افزایش می‌دهد. تا 25 سال پیش، چین دارای اقتصادی ضعیف و ناتوان بود، اما امروز، بازاری نیست که محصولات چینی در آن رخنه نکرده باشد.
 

بهره‌گیری فرصت طلبانه از رشد جهانی تکنولوژی، بهره‌مندی از نیروی کار ارزان، استفاده از سرمایه‌های بین‌المللی، فراهم آوردن محیط مناسب کسب و کار و بالاخره تقلیل ارزش پول کشور برای هر چه ارزان‌تر شدن کالاهای چینی در بازارهای جهانی، عاملی شده است که مصرف‌کنندگان در اقصی نقاط جهان را وابسته به کالاهای چینی کرده است.
ورود چین به بازارهای جهان، آنچنان قوی و فراگیر بوده که حتی قوی‌ترین اقتصاد‌های جهان هم نتوانسته‌اند خود را مصون نگه دارند و تراز تجاری بسیاری از کشورهای بزرگ با چین منفی است. در کشور ما، برای دوره طولانی، برداشتی وجود داشته و دارد که (برخلاف چین) افزایش ارزش پولی ملی، به هر شکل ممکن، نشان‌دهنده قدرت اقتصاد است. بنابراین، تلاش شده است که نرخ ارز به‌رغم وجود تورم به مراتب بالاتر از کشورهای طرف تجاری، تثبیت شود که نتیجه آن ارزان‌تر شدن کالاهای وارداتی در مقایسه با کالاهای تولید شده در داخل از یک طرف و گران‌تر شدن نسبی کالاهای ایرانی در مقایسه با سایر کالاهایی که به بازار جهانی عرضه می‌شوند از طرف دیگر بوده است. عامل اول، وابستگی ما را به واردات افزایش می‌دهد و عامل دوم مانع از توسعه صادرات صنعتی می‌شود. برآیند این دو عامل، شکل‌دهنده چگونگی وابستگی اقتصاد ایران به نفت است. بخش عمده‌ای از پاسخ به این سوال که به‌رغم تاکید بسیار زیاد و مستمر تصمیم‌گیرندگان کشور بر کاهش وابستگی اقتصاد به صادرات نفت خام، حداقل از سی سال پیش به این طرف، چرا ما هنوز بسیار به نفت وابسته‌ایم، به گونه‌ای که امروز گذران با نفت کمتر از 70 دلار برای ما مشکل و دوام آوردن با نفت کمتر از 50 دلار تقریبا غیرممکن شده است را می‌توان در سیاست نرخ ارز یافت.
به هر حال، اتخاذ سیاست عدم تغییر نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخلی و جهانی، آغوش اقتصاد ما را مشتاق