دنیای اقتصاد

1389-06-04

ارجاع لایحه اصلاحیه قانون تجارت به کمیسیون اقتصادی

 گروه بورس- لایحه اصلاحیه قانون تجارت با گذشت 5 سال از تدوین و نوآوری‌های به عمل آمده از سوی کارشناسان و متخصصان امور اقتصادی و حقوقدانان، هنوز در بهارستان معلق مانده و هیچ نتیجه‌ای از صرف نفر ساعت کار انجام شده روی این لایحه به دست نیامده است.

در حالی که اغلب مفاد حاضر در قانون تجارت فعلی مربوط به دهه‌های گذشته است و با واقعیت‌های دنیای امروز فاصله زیادی دارد، اما ضرورت تصویب این لایحه در مجلس، حتی در دوره دهم نیز احساس شده است.

با دست به دست شدن لایحه اصلاحیه در کمیسیون‌های مختلف مجلس، اکنون نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از تقاضای این کمیسیون به هیات رییسه مجلس در خصوص ضرورت تصویب این لایحه در مجلس خبر می‌دهد. سید کاظم دلخوش در این باره به خبرنگار ما گفت: لایحه در دوره هفتم در اختیار کمیسیون قضایی مجلس بود که در آن دوره تصویب و بررسی این موضوع رسیدگی نشد. وی ادامه داد: ‌در این دوره نیز کمیسیون مشترکی از دو کمیسیون اقتصادی و قضایی تشکیل شد که این ادغام نیز موفقیت‌آمیز نبود.

نماینده صومعه‌سرا در مجلس درباره آخرین وضعیت لایحه در صحن مجلس اظهار داشت: اخیرا در صحن مجلس دوباره پیشنهاد بررسی این لایحه از سوی هیات رییسه به کمیسیون قضایی داده شده که با توجه به اینکه از 1028 ماده لایحه اصلاحیه، قسمت بزرگی از آن به مسائل اقتصادی اختصاص دارد، بنابراین از هیات رییسه، ارجاع لایحه به کمیسیون اقتصادی مجلس را درخواست کرده‌ایم.

قانونی غیرمنطبق با شرایط روز در همین راستا هوشنگ نادریان، عضو هیات داوری واگذاری‌های اصل44 به غیرمنطبق بودن قانون تجارت با شرایط روز اشاره کرد و افزود: بخشی از مفاد قانون تجارت مربوط به سال 1311 است که به بیش از 70 سال پیش بازمی‌گردد. وی گفت: البته بخش مربوط به شرکت‌های سهامی در سال 47 اصلاح شده، اما از این تصحیح نیز حدود 40 سال می‌گذرد.

نادریان یادآور شد: با پیشرفت تکنولوژی به طور قطع ضرورت تصویب لایحه اصلاحیه قانون تجارت به میان می‌آید.

وی خاطرنشان کرد: یکی از بحث‌های اصلی که در قانون تجارت فعلی دیده شده و با پیشرفت دنیای امروز خلأ آن احساس می‌شود، «تجارت الکترونیک» است که مواضع قانونی آن در قانون تجارت دیده نشده است. عضو انجمن جامعه حسابداران رسمی به مواردی مانند استانداردهای حسابرسی و عقود و معاملات جدید اشاره و تصریح کرد: مسائل جدیدی در دنیا مطرح است که بدون تغییرات در قانون تجارت افزایش ریسک در معاملات را به همراه دارد. در حال حاضر با قانون تجارت فعلی ریسک عقد معاملات و انجام معاملات الکترونیکی بسیار بالا است و افراد کمتر وارد این عرصه می‌شوند. وی ادامه داد: یکی از دلایل عدم تمایل به تجارت‌های این چنینی در ایران، نبود قانون مصوب است و همین خلأ منجر به افزایش ریسک معاملات جدید می‌شود. نادریان به عدم استقبال مطلوب مجلس شورای اسلامی از لایحه یاد شده اشاره کرد و گفت: این لایحه در حد چند ماه در مجلس پیشروی داشت و پس از آن مسکوت ماند و دچار رکود شد.

وی معتقد است که به روز شدن قانون تجارت از متضرر شدن افراد جلوگیری می‌کند و از طرفی افراد با شناسایی پایه تجارت، می‌توانند ریسک را شناسایی کرده و بر اساس مطالعات خود وارد عرصه معاملات به شیوه جدید شوند.