فارس

1389-06-02

سازمان حسابرسی مامور بررسی و اعلام مطالبات معوق بانکها از دولت شد

خبرگزاری فارس: مدیرکل بانک و بیمه وزارت اقتصاد در خصوص مطالبات متقابل دولت و بانک ها اظهار داشت: سازمان حسابرسی موظف شده است مطالبات بانک ها از دولت را بررسی و حسابداری فنی کند و آنچه را که برای میزان بدهی دولت به بانک ها اعلام می کند مبنا قرار گیرد.

به گزارش فارس به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران، خورسندیان در پاسخ به این سئوال که بررسی های انجام شده از سوی کمیته مطالبات معوق بانکها که در معاونت امور بانکی ، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد تشکیل شده در چه مرحله ای است، گفت: بخش زیادی از تسهیلات که از بانک ها اخذ می شود به هر دلیلی معوق شده اند یعنی سررسیدی که باید پرداخت می شد، از تاریخ و زمان آن وجه گذشته است. با توجه به مکاتباتی که با بانکهای دولتی شده از آنها درخواست شده بدهکاران بانکی برای بازپرداخت بدهی ها در جلسات بانک هایی که تسهیلات اعطاء کردند حضور یابند. در پی این مکاتبات از بدهکاران دعوت شد در جلسه ای با حضور نماینده وزارت اقتصاد موضوع مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین سعی براین است که در این جلسات برای بازپرداخت بدهی معوق، تعیین تکلیف و صورتجلسات به وزیراقتصاد و دارایی برای تصمیم گیری نهایی منعکس شود.
وی افزود: بخشی ازمنابع مربوط به بانک و سپرده گذاران نیست بلکه در قالب وجوه اداره شده ای است که به موجب قوانین بودجه سالانه به بانک ها جهت دهی شده و بانک ها عاملیت توزیع این وجوه را داشته اند و یک بخشی هم در قالب تسهیلات حساب ذخیره ارزی است. یعنی همان طور که دولت به بانک ها بدهکار است از سوی دیگر دولت به بانک ها وجوه اداره شده داده است. بنابراین بحث این است که چگونه می شود بدهی بانک ها به دولت و دولت به بانک ها تهاتری شود.
وی در ادامه تعیین تکلیف شرکت هایی که بیمه ها و بانک ها در آن سهام دار هستندرا یکی دیگر از وظایف دفتر امور بانکی و بیمه بر شمردو افزود: در بررسی شرکت ها مشاهده می شود که خیلی از آنها با وظایف بانکی در تضاد است و صلاح نیست که بانک ها بخشی از دارایی خود را در خدمت آنها قرار دهند، چون طبق قانون، بانک ها موظف به رعایت آیین نامه هایی که از سوی وزیر اقتصاد ابلاغ می شود، هستند.
خورسندیان در خصوص دیگر وظایف دفتر بانک و بیمه اظهار داشت: دفتر امور بانک و بیمه وظایف متعددی دارد در واقع نقطه اتصال بانک ها و بیمه های دولتی است چرا که طبق قانون وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس مجمع عمومی بانک ها و بیمه های دولتی به شمار می رود. در این مجامع مهمترین برنامه ریزی ها، تکالیف و سیاست های هر یک از بانک ها و بیمه ها مشخص می شود و قبل از تشکیل جلسه مجامع، دفتر امور بانکی و بیمه به بررسی صورت های مالی و گزارش های هیات مدیره و بررسی آنچه قرار است طی یکسال آینده به بانک ها و بیمه های دولتی تکلیف شود، می پردازد.
وی در خاتمه اظهار داشت: قوانین، ضوابط، دستورالعمل ها و لوایح مربوط به امور بانک و بیمه، نقش بانک ها در قانون هدفمندسازی یارانه ها، مباحث مربوط به قوانین پنج ساله توسعه، بودجه بانک ها و بیمه های دولتی، مباحث مربوط به امور استخدامی بانکها، حقوق و دستمزد و پاسخگوئی به مراجع مختلفی که به گونه ای از وزارت اقتصاد در حوزه بانک و بیمه پرسش دارند از دیگر وظایف مهم و اصلی این دفتر محسوب می شود.