فارس

1389-05-30

لزوم تدوین استاندارد‌ها برای پوشش ریسک در مالیه اسلامی

خبرگزاری فارس: ریسک در حوزه مالی اسلامی با توجه به تفاوتهای اساسی آن با نظام های اقتصادی کنونی و تحریم معاملات غرری و توجه ویژه به عدالت، اخلاق، رعایت اصل امانت و عدم تضییع حق طرفین از حمله مباحث جدید است که رویکردها را به مالیه اسلامی منعطف کرده است.

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل باشگاه خبری فارس «توانا» بحث مدیریت ریسک عملیاتی بحث چالش برانگیز در حوزه بانکداری است که در این مقاله که به قلم فرهاد ریاضت دکترای مدیریت ریسک از دانشگاه ساوتمپتون نوشته شده است به بررسی این موضوع در حوزه بانکداری اسلامی پرداخته شده است.

* ریسک عملیاتی چالش‌برانگیز روز

به گزارش فارس به نقل از نشریه تخصصی "گلوبال اسلامیک فایننس " ، مدیریت ریسک عملیاتی هسته‌ی اصلی چالش بانکداری است، و هر شکستی از طرف بانک ها و موسسات اسلامی نه تنها تهدیدی برای شهرت و اعتبار آنها محسوب می شود، بلکه تهدیدی بالقوه برای کل بخش خدمات مالی شریعت مدار محسوب می‌شود.

مدیریت ریسک برای محصولات مالی و خدمات بانکداری اسلامی یکی از بزرگترین چالش هایی است که بسیاری از بانکهای سنتی (غیر اسلامی) همانند و همتراز بانک های اسلامی امروزه دارند و با آن مواجه هستند.

موضوع محوری دیگری که بهتر است عنوان شود و مورد بحث قرار گیرد مفهوم ضمنی شریعت محوری در نظام مدیریت ریسک است. این مسأله نه تنها به بانک‌های اسلامی، شرکت های سرمایه گذار شریعت محور، متصدیان و مجریان تکفل ارتباط دارد بلکه به بانک های سنتی غیر‌اسلامی که محصولات مالی اسلامی را پیشنهاد می دهند نیز مرتبط است. همچنین اگر ریسک ها به اندازه کافی شناخته و مدیریت نشوند، ابزارها و شاخص های تعدیل و تنظیم را از آن پس درگیر و پیچیده می کنند؛ قصورها و غفلت‌های منتج شده می تواند ثبات اصولی و رسمی را به مخاطره انداخته و در بازارهای مالی به شکست ها و ناکامی هایی منتهی شود.

* بانکداری اسلامی و تحریم معاملات غرری

امروزه مالیه اسلامی در زیر سایه اعتبارات مالی خرد و کم به طور گسترده ای به عنوان گزینه ای معقول‌تر و ملموس‌تر، تأییدشده‌تر و ریسک گریز‌تر برای نمونه های بانکی غیر اسلامی مشاهده و به کار گرفته می‌شود.

مدافعان مالیه شریعت مدار مدعی هستند که این سیستم اجازه‌ی بی‌دقتی و قمار خودخواهانه‌ای که موجب شود سیستم بانکی به ورشکستگی برسد را مجاز نمی داند و بسیاری از متخصصان مالی برجسته معتقدند که بانک‌های اسلامی نقش حیاتی‌ در طبقه بندی اقتصادی جدید ایفا می کنند.

چارلز دالارا، مدیر عامل موسسه مالی بین المللی، اخیراً اظهار داشت: "تصور می کنم در مرحله ای هستیم که مالیه سنتی بایستی تشخیص دهد که می تواند از استحکام و نیرومندی مالیه اسلامی نکات بسیاری بیاموزد.

برایم روشن است که رشد فزاینده‌ی دورنماهای آینده‌ی هم افزایی بین مالیه سنتی و مالیه اسلامی توسعه خواهد یافت. "

ضمناً محمد امین رئیس مالیه اسلامی انگلستان در شرکت با مسئولیت محدود پرایسواترهاوسکوپرز، بر این اعتقاد است که: "موثرترین دلیل ِ لازمه‌ی فراگیر شدن اداره و رهبری اخلاقی (اسلامی) ممکن است این باشد که چرا یک سیستم مالیه اسلامی احتمال کمتری برای تکرار بحران های مالی جهانی را دارد؛ همچنان که سیستم مالی اسلامی از حرکات و اوضاعی که منجر به بحران می شود، جلوگیری می کند. "

اما آیا این دیدگاه ها، کل قضیه را برای ما بیان می کنند؟ فقط به این خاطر که مالیه اسلامی بر وجه اخلاقی تأکید کرده و رویکرد امور امانتی و اعتباری را در نظر گرفته، آیا بدان معناست که سیستم اسلامی مطلقاً کم خطر تر از بانک های سبک سنتی است؟

ما در اینجا خطراتی که مدل بانکداری اسلامی را تهدید می کند مورد بررسی قرار داده و این سوال را مطرح می کنیم که آیا موسسات شریعت محور به اندازه کافی این ریسک ها و زیان ها را کاهش می دهند؟

* عدالت پایه بانکداری اسلامی

از آنجا که مدیریت ریسک به طور تلویحی درون و مطابق با قانون شریعت که در پیکره ی کــل سیستم موچود است وجود دارد بسیاری به سادگی اینگونه استدلال میکند که نیازی به ارزیابی مالیه اسلامی از زیانهای مفصل وجزء به جزء نمی باشد.

وزیر مالی اندونزی سری مولیانی ایندراواتی تائید می‌کند که "معاملات اسلامی که بر مبنای شریعت هستند عملا به ما مکانیسم ساختاری ای برای بررسی وضعیت فوق العاده ریسک پذیر را می‌دهند. "

اگر چه قانون اسلامی در اصل و قاعده ی کلی القرم بیل قنم (بدون ریسک سودی حاصل نمی شود) ریشه دارد این قاعده بر خلاف ریسک پذیری فوق العاده و تا حدی ولخرجی غیر مسئولانه است که رکود اقتصادی جاری را ارتقاء دهد.

علاوه بر این اصول شریعت واقع گرایانه یا روایی (اعتبار و نفوذ)شریعت بدین معناست که تمام قردادهای مالی بر خلاف فرض واستنباط در معاملات یا تبادلات ارز و سهام صحیح و واقعی باشند.

این موضوع بدان معناست که سرمایه گذاران نمی توانند به معاملاتی که قماری هستند متعهد شوند، بهره بپردازند یا درگیر معاملات نامعلوم و مشکوک قراردادی شوند .

عدالت به اندازه‌ای مهم است که اصول موازنه‌ی شریعت مستلزم این است که تعهدات هر یک از طرفین قرارداد برابر باشد، به منظور اینکه هیچ هزینه اضافه‌ای بر هیچ یک از طرفین تحمیل نشود.

نائب رئیس بانک توسعه اسلامی در این مورد می‌افزاید: این اصل، مراقب این است که مالیه اسلامی رویکرد عملی را حفظ کند. بانکداری اسلامی بر مبنای مشارکت است. مشارکت سود زیان در حالیکه نهاد بانکی سنتی زیان را سهیم نمی کند به سود توجه کرده و ضرر و زیان را تقسیم نمی کند . بنابراین مالیه اسلامی با اقتصاد عملی سرو کار دارد .

* اخلاق از مسلمات مالیه اسلامی

به طور معناداری قانون شریعت بیان می کند که یک محصول مالیه بایستی "اخلاقی " به نظر بیاید،بنابراین موسسات مالی اسلامی نم‌یتوانند منابعشان را در صنایعی از قبیل موادمخدر، الکل، قمار یا هزلیات و مستهجنات صرف کنند .

چنین صنایعی بطور ذاتی دارای ریسک بالا و بی ثباتی هستند. همچنین این صنایع هم نسبت به تغییرات در وضعیت اجتماعی (به عنوان گواه و شاهد روند اخیر در برابر مصرف بیشتر مشروبات الکلی در خانه نسبت به میزان مصرف در ملاء عام که موجب نابودی روند مهمان نوازی شده است و هم نسبت به حالتها و طرز تلقی های متغیر دولت آسیب پذیر هستند.)

با اداره کردن روشن و واضح این بخشهای بی ثبات که علت شرط بندی‌ها و سرمایه گذارانی می شود که سالها تیلیاردها پوند را از دست می‌دهند، بانکهای شریعت محور از حجم عظیمی از ریسکهایی که همتایان سنتی‌شان با ان مواجه می شوند ،اجتناب می کنند.

* پوشش ریسک در مالیه اسلامی

به هرحال بررسی دقیق‌تر پیشنهاد می دهد که مالیه اسلامی در برابر ریسک مصون نیست. و اصول عملی شریعت مدیریت ریسکی مسلم و لغزش ناپذیر را کاملا پوش نمی‌دهد .

همچنانکه دکتر سونیل کامار رئیس مدیریت ریسک خاورمیانه در موسسه‌ای در سوئیس می گوید که "بانکداری اسلامی روی نفوذها یا اهرمهای قدرتمند منع گذاشته ، سپس پوشش و بستری راحت برای مدیریت ریسک فراهم می کند. اگرچه فرض اینکه مالیه اسلامی کم خطرتر است یا مدیریت ریسک در مالیه اسلامی راحت است، فرضی بی مسمی‌ای است. "

یکی از ریسک های اصلی مالیه اسلامی کساد و بی رونقی، روشن و واضح نبودن جزئیات قانون شریعت است. زیرا هیچ منبع واحد یا سندی برای تعلیم اصول شریعت( در حال حاضر) وجود ندارد. قانون با وجود تفاوت عقاید در خط مشی و رویه در هر عمل به تفصیل توسط علمای اسلامی مورد بحث و مناظره قرار می گیرد.

* لزوم استاندارسازی در حوزه مالی اسلامی

به طور معمول و متداول روشن نبودن بخش مالیه اسلامی رو به رشد را با مشکل مواجه می‌کند. اگر چه مالیه اسلامی به بانکداری سرمایه‌ای احاطه و در برگرفته شده است مالیه پروژه، بازارهای سرمایه ای، بیمه، مدیریت رفاه و مالیه خرد گسترده شده است، به جای صنایعی که از سرهم بندی مقررات ملی دولتی می شوند، محققان و هیئت های صنعتی استاندارد، هیچ مقررات و قوانینِ فراگیر متداولی وجود ندارد.

به ناچار این کارشناسان راجع به اینکه چه محصولاتی با شریعت مطابقت داشته و اصول آن را رعایت می‌کنند و چه محصولاتی این کار را نمی کنند و شکاف‌های مهمی که بین سه مرکز اصلی بانکداری اسلامی (آسیای جنوب شرقی، منطقه خلیج فارس و اروپا) ایجاد شده است، دیدگاه های بسیار متفاوتی ارائه می دهند.

جکوایز تریپُن رئیس جهانی بانکداری اسلامی در بانک ملی پاریس با اعتقاد به اینکه این صنعت در حال حاضر بی‌نهایت محتاج شفاف‌سازی است می‌افزاید "ما به استانداردسازی بیشتری نیاز داریم. برای نمونه چیزی که به عنوان تورق در مالزی قابل قبول است اینجا در فرانسه پذیرفتنی نیست. "

در واقع، سرمایه گذاری تورق به وضوح مشکلاتی را نشان می دهد که می توانست از مباحثات شریعت منتج شود. اگر چه تورق به طور گسترده ای در بانک های اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است، با هئیتی صنعتی از کشور سعودی تورق را حقه ای برای از میان برداشتن و مرتفع کردن حکم اسلامی تحریم بهره می نامند. تورق در هفته های اخیر زیر آماج انتقادهای شدیدی قرار گرفته است.

شریعت دستورالعمل‌های متفاوتی را برای مردمی متفاوت معنا می کند؛ این ابهام به متخصصان مالی یا سرمایه‌گذاران اسلامی می‌تواند آنان را در مسیر دچار انحراف از اصل کند.

سرمایه گذاران ناامید شده و شکست خورده و عملا نمی‌توانند اعتماد می‌کنند، و ارزیابی مناسب و کافیِ ریسکی که آنها با آن روبرو می شوند را هم برای بانک ها هم برای مشتریان غیر ممکن می‌سازند.

تا زمانیکه یک مجموعه‌ای از استانداردها بین قوانین و استانداردگذاران در موسسات معتبری چون IFSB و FSA مدون نشده است ریسک شایع تر و متداول تر خواهدشد