فعالیت‌های حرفه‌ای به‌دلیل دخالت نیروی انسانی همراه با خطا و اشتباه می‌باشد. حسابرسی نیز در ‏زمره این‌گونه فعالیت‌ها بوده و در واقع انتظاری غیرمنطقی است که یک حسابرس قسم‌خورده یا یک ‏حسابدار رسمی هر چند باتجربه دچار خطا یا لغزش نگردد؛ اما ...

حسابداران رسمی خود نظارت شوند

فعالیت‌های حرفه‌ای به‌دلیل دخالت نیروی انسانی همراه با خطا و اشتباه می‌باشد. حسابرسی نیز در ‏زمره این‌گونه فعالیت‌ها بوده و در واقع انتظاری غیرمنطقی است که یک حسابرس قسم‌خورده یا یک ‏حسابدار رسمی هر چند باتجربه دچار خطا یا لغزش نگردد؛ اما ...

این‌گونه خطا یا لغزش چنانچه از ‏سطح قابل‌قبولی عبور کند مسوولیت‌های حرفه‌ای و حرفه را دچار مشکل می‌سازد.‏حرفه پزشکی به علت قدمت نخستین حرفه‌ای است که سوگند‌نامه خاص خود از قرن‌ها پیش داشته و ‏در مناسبات اجتماعی جدید نیز از حدود دویست سال پیش استانداردهای اخلاقی حرفه‌ای خاص را ‏تدوین کرده و عموم پزشکان به آن واقف هستند. در سال 1803 میلادی یک پزشک و فیلسوف ‏انگلیسی به نام توماس پرسیوان ‏‎(Thomas Percival)‎‏ رساله‌ای را تحت عنوان اخلاقی پزشکی یا ‏کد اصول و باورها ‏‎(Code of Codid)‎‏ برای عملکرد پزشکان و جراحان به رشته تحریر درآورد که ‏بعدها همین چارچوب در تعاریف و ضوابط خاص برای وکلا و حسابداران رسمی هم تدوین شد اما ‏واقعیت آن است که با رشد و توسعه مناسبات سرمایه‌ای چارچوب اخلاقی مناسبات حرفه‌ای هم ‏دچار ضعف و نارسایی‌ شده به طوری که در بررسی بسیاری بحران‌های اقتصادی که در حرفه ‏حسابداری تاثیرگذار بوده‌اند سقوط معیارهای اخلاقی حرفه‌ای، عامل اصلی بوده است.‏

در جوامعی نظیر جامعه ما که سلطه و دیوانسالاری دولتی تاروپود اقتصاد کشور را درهم تنیده آغاز ‏هر تفسیر و حرکتی با دخالت از طرف «دولتی‌ها» مسیر دیگری را طی می‌کند و لاجرم چارچوب ‏تفسیر را مخدوش می‌سازد. به‌طور مشخص اجرای ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی ‏حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372 در چارچوب تنگ مناسبات دولتی باعث ‏شد که امروزه بسیاری از متقاضیان یا کاندیداهای حسابدار رسمی به پذیرش اولیه آن ایرادات ‏به حق و منطقی وارد می‌کنند.‏

بدون شک اگر بدون حب و بغض و عادلانه قضاوت کنیم جامعه حسابدار رسمی بر تن عده‌ای گشاد ‏می‌نماید همچنانکه بسیاری دیگر اتفاقا شایسته این جامعه هستند که اجازه آراستن خود را بدان ‏دارند!‏

در جوامع پیشرفته‌ای که ما معمولا قانون و مقررات آنها را ترجمه و کپی و اجرای نادرست می‌کنیم ‏شرط اولیه کسب عنوان حسابدار رسمی حداکثر داشتن یک مدرک تحصیلی لیسانس پایه و ‏موفقیت در آزمون حسابدار رسمی می‌باشد؛ اما برای گذراندن این امتحان شرط تجربه منظور ‏نمی‌گردد بلکه کسانی که دارای حداقل تجربه (عموما سه سال سابقه کار حسابرسی) نیستند باید ‏پس از موفقیت در امتحانات این سه سال را نزد یکی از موسسات  حسابرسی کارآموزی کنند تا ‏بتوانند به عنوان حسابدار رسمی مجاز گزارشات حسابرسی را امضاء نمایند. از آنجا که تشخیص اولیه ‏جامعه حسابدارن و فرآیند امتحانات بعدی عموما در چارچوب‌های خاص صرت‌گرفته عملا ناقض ‏حق و حقوق حسابداران جوانی است که مدعی هستند برای گذرانیدن امتحان حسابدار رسمی ‏لزومی به کسب تجربه حداقل سه سال حسابرسی قبل از موفقیت در امتحانات نمی‌باشند.‏

حال با چنین دیدگاهی که می‌تواند شائبه انحصارطلبی را برای اعضای فعلی بوجود آورد عده‌ای که ‏‏«خود خوانده پیشکسوت حرفه» هستند! نیز با دمیدن در تنور انحصارطلبی جوانان مشتاق ورود به ‏جامعه حسابداران رسمی را عملا در تعارض با جامعه حسابداران قرار می‌دهند.‏

تجربه نگارنده نشان می‌دهد که با کمال تاسف ندانم ‌کاری‌های موسسات بزرگ حسابرسی کمتر از ‏موسسات گمنام نمی‌باشد به‌رغم آنکه حسابداران منفرد و موسسات کوچک و گمنام بدلیل آنکه ‏زیر‌ذره‌بین قرار ندارند خود را در حاشیه امن پنداشته و مقررات خطاء و قصور تخلف بر آنها حاکم ‏نیست!!‏

راهکار برون‌رفت از معضل‌های فعلی جز ایجاد موسسات حسابرسی بزرگ که خوشبختانه نشانه‌های ‏امیدوارکننده‌ای از آن در یکی دو سال اخیر دیده می‌شود، نیست زیرا به واقع تعداد قابل‌ملاحظه‌ای ‏از موسسات حسابرسی فاقد مختصات اولیه یک موسسه حسابرسی و صرفا به‌صورت صوری تشریفات ‏قانونی در آن رعایت شده است (وجود حداقل نام سه شریک) که بعضا مشاهده می‌شود هر سه ‏شریک در سه نقطه و یا حتی دو یا چند کشور دیگر مستقر هستند!!‏

این بلبشو باعث شده که از یک سو فشار دوچندانی از طرف ارگان‌های نظارتی به موسسات ‏حسابرسی وارد آید و از سوی دیگر موسسات حسابرسی کارآمد بیشتر در معرض بازبینی، کنترل ‏کیفیت و بازرسی درآیند. یک بررسی اجمالی پرونده‌های حسابرسی مالیاتی نشاندهنده آن است که ‏ظاهرا برخی موسسات حسابرسی در حاشیه امن مالیاتی به سر می‌برند و یا عده‌ای که در توانایی ‏مالیاتی آنها تردید وجود دارد گزارش‌های عدیده حسابرسی مالیاتی را صادر کنند و به‌رغم علائم ‏هشداردهنده اعضای جامعه هم خود را به ندیدن و باری به هر جهت برخوردکردن با این قضیه ‏می‌کند.‏

از آنجا که سازمان بورس و اوراق بهادار بنا به قانون بازار سرمایه، توانایی برخورد با حسابرسان ‏خاطی و یا تخلفات موسسات حسابرسی را دارا می‌باشد و با توجه به مسوولیت‌های حسابرسان وفق ‏مقررات بازار سرمایه عملا بسیاری موسسات حسابرسی خارج از شرکت‌های بورسی در تاخت و تاز ‏هستند و برای اخذ کار و یا نگهداشت سطح فعالیت عملا نقش پیمانکار را در قبال صاحبکاران بر ‏عهده‌ گرفته و صاحبکار نیز نقش کارفرمای آنان را بازی می‌کند. بدیهی است در چارچوب این ‏مناسبات حسابدار رسمی می‌تواند عدم ارائه صورت‌های مالی تلفیقی را برای یک نهاد سرمایه‌گذار را ‏چشم‌پوشی و یا حتی خود به مشاورکارفرما در این رابطه تبدیل شود!‏

نگاهی به بازار سرمایه و پول در سه سال گذشته موید آن است که نقش حسابداران رسمی در ‏فرآیند گزارشگری می‌تواند جای تردید را از نقطه نظر نظارتی بوجود آورد. راستی چگونه است ‏شرکتی که مالیات هر سال آن با ضریبی معادل 3/1 نسبت به معادل ابرازی تعیین می‌شود فاقد ‏گزارش بند مالیات به‌صورت ادواری باشد؟!‏

و یا چگونه در شرایطی که آمار چک‌های واخواستی و امضاء مکاتباتی سر به عدد نجومی 12.000‏میلیارد‌تومان رسیده در گزارش‌های موسسات پولی و اعتباری جای هیچگونه تردیدی در مطالبات ‏معوق آنان مطرح نیست!!‏

چگونه می‌توان با جمله‌پردازی‌های فارغ از جمله‌بندی استاندارد حسابرسی و با اتکاء به اشعار ‏شاهنامه‌ای «عدم رعایت» را «نوعی رعایت» و یا بندهای «تلطیف» صادر کنیم و انتظار داشته ‏باشیم حرفه جایگاه مناسبی را دارا شود؟!‏

این‌گونه علائم نشان‌ می‌دهد که جامعه حسابداران رسمی و اعضای آن به ویژه موسسات حسابرسی ‏که هدف خود را پایداری و توسعه بیان کرده‌اند بهوش آیند و‌درصدد یادآوری قصور همکاران برآیند ‏که چاره‌ای جز این نیست زیرا ظاهرا سیاست عده‌ای بر آن که بر مصداق سیاست «بزن و برو» یک ‏شبه ره صدساله را بپیماید. آمار عملکردهای برخی موسسات جدیدالولاده علائم هشدار‌دهنده‌ای را ‏در مورد عملکرد این موسسات نشان می‌دهد، بنابراین خود را به خواب غفلت نزنیم که زلزله عملکردی ‏چارچوب حرفه را خواهد لرزاند.‏