نزدیک به 9 سال از عمر جامعه حسابداران رسمی ایران می گذرد. شاید بتوان گفت به رغم گذشت نزدیک به صد سال از عمر حرفه حسابداری، این حرفه فقط ده سال است که دارای یک تشکل حرفه ای صنفی است؛ در حالی که عمر تشکل های صنفی در نهادهای مشابه همچون کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و... به بیش از هفتاد سال پیش باز می گردد.

نقدی بر یک مصوبه شورای عالی «جامعه»

نزدیک به 9 سال از عمر جامعه حسابداران رسمی ایران می گذرد. شاید بتوان گفت به رغم گذشت نزدیک به صد سال از عمر حرفه حسابداری، این حرفه فقط ده سال است که دارای یک تشکل حرفه ای صنفی است؛ در حالی که عمر تشکل های صنفی در نهادهای مشابه همچون کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و... به بیش از هفتاد سال پیش باز می گردد.

    یکی از هدف های مهم این گونه تشکل های حرفه ای، حمایت از حقوق اعضا در مواردی است که این حقوق مورد تهدید و تحدید قرار می گیرد. نمونه ای از این گونه اقدامات را می توان در کانون وکلای دادگستری دید. اقدامات این کانون در حفظ حقوقشان کاملامثال زدنی است.

    از سوی دیگر بدیهی است افرادی که در راس این گونه نهادهای صنفی قرار می گیرند، درکنار حفظ منافع صنفی، ممکن است تا حدودی نیز منافع شخصی خود را دنبال کنند؛ اما هیچ گاه منافع صنفی و جمعی را فدای منافع شخصی خود نمی کنند.

    نگاهی به تصمیمات اتخاذ شده توسط اعضای دوره سوم شورای عالی جامعه حسابداران رسمی بیانگر این است که اقدامات این شورا در حمایت از حقوق اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران در حد انتظار نبوده و در مواردی با حضور و معرفی نماینده در برخی از کارگروه ها و هیات ها، موجب تداوم نظارت بورس بر موسسات حسابرسی، تداوم موانع اجرایی حاکم بر ماده 272 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، حسابرسان اصلح، حسابرسان معتمد دیوان محاسبات کشور و..... شده است. در این موارد، شورای محترم حتی حاضر به حمایت از اعضایی که در جهت حل این موانع دست به اقدام قانونی نیز زده اند، نشده است که خود جای بحث در یک مقاله جداگانه دارد.

    به تازگی شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران در جلسه مورخ 15/12/1388 خود در مورد درج اطلاعات موسسات حسابرسی در وب سایت جامعه حسابداران رسمی ایران مصوبه ای داشته که بسیار تامل برانگیز است.

    به موجب این مصوبه مقرر شده است «اطلاعات زیر درباره موسسات حسابرسی عضو برای آگاهی استفاده کنندگان از خدمات آنان، با اجازه کتبی موسسات عضو در وبگاه جامعه قرار گیرد: الف: امتیاز کنترل کیفی در سطح موسسه. ب: مبلغ کل درآمد حق الزحمه سالانه موسسه به تفکیک درآمد انواع خدمات ارائه شده. پ: تعداد شرکا. ت: تعداد حسابداران رسمی در استخدام. ث: تعداد کارکنان حرفه ای به تفکیک رده های مختلف براساس آیین نامه سقف مجاز. ج: ظرفیت کار براساس آیین نامه سقف مجاز. چ: تعداد و نوع کارها به تفکیک خدمات ارائه شده. ح: تاریخ ثبت. خ: تاریخ عضویت در جامعه. د: پیشینه کاری شرکا و مدیران. تبصره: آیین نامه اجرایی گردآوری، پردازش و نشر این اطلاعات توسط هیات مدیره تنظیم و در نشست های آتی به شورای عالی ارائه شود.»

    به نظر می رسد مصوبه یاد شده به دلایل زیر در مغایرت آشکار با حقوق حرفه ای اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران است:

    1 - به موجب قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی و اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران، هر شخص که صلاحیت حرفه ای وی به عنوان حسابدار رسمی تایید شد، مجاز به انجام خدمات حرفه ای به عنوان حسابدار رسمی شاغل انفرادی یا با تاسیس موسسه حسابرسی و ارائه خدمات تخصصی و حرفه ای به شرح مندرج در بند ت ماده 1 اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران است. بنابراین وظیفه جامعه حسابداران رسمی ایران تنها اطلاع رسانی در مورد حسابداران رسمی شاغل انفرادی و موسسات حسابرسی است که از نظر جامعه حسابداران رسمی ایران مجاز به ارائه خدمات یاد شده هستند.

    2 - به موجب قوانین و مقررات یاد شده، هر حسابدار رسمی شاغل انفرادی و هر موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران مجاز به ارائه خدمات تخصصی تعیین شده است و هیچ گونه تفاوتی بین اشخاص یا موسسات در ارائه خدمات تعیین شده براساس هریک از این دو گروه وجود ندارد. بنابراین نوع اطلاعات ارائه شده در وبگاه جامعه حسابداران رسمی ایران در مورد موسسات حسابرسی، نباید به گونه ای باشد که شانس یکسان انتخاب آنان توسط صاحبکاران بالقوه را خدشه دار کند. به طور قطع می توان گفت درج اطلاعات مصوب شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران به استثنای بند پ آن، موجبات این تمایز بین موسسات حسابرسی را فراهم خواهد آورد و صاحبکاران بالقوه به سوی موسساتی سوق داده می شوند که درآمد بالاتر، تعداد شرکای بیشتر، تعداد حسابدار رسمی در استخدام بیشتر و... را دارند و این امر موسسات حسابرسی بزرگ را بزرگ تر و موسسات حسابرسی کوچک را کوچک تر کرده و شانس موسسات حسابرسی کوچک را در تداوم فعالیت و رشد و توسعه کاهش می دهد.

    3 - طرح اطلاعات عنوان شده در وبگاه جامعه حسابداران رسمی ایران در عمل نوعی تبلیغ برای موسسات حسابرسی بزرگ تلقی می شود که در تغایر با آیین رفتار حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران است که توسط شورای عالی به تصویب رسیده است. به موجب بند ت-3-23 آیین رفتار حرفه ای، بیان مطالبی حاکی از مقایسه با سایر حسابداران رسمی شاغل، با ضوابط آیین رفتار حرفه ای سازگار نیست. حال این سوال مطرح می شود که طرح این اطلاعات در وبگاه جامعه خود نوعی مقایسه حسابداران رسمی تلقی نمی شود؟ از سوی دیگر به موجب بند 5-23 آیین رفتار حرفه ای، اطلاعات مربوط به سوابق و تجربیات حرفه ای تنها برای صاحبکاران یا در پاسخ به درخواست سایرین ارائه می شود.

    بنابراین درج این اطلاعات در وبگاه جامعه حسابداران رسمی ایران برای غیرصاحبکاران و بدون درخواست سایرین نوعی تبلیغ تلقی شده و مغایر با آیین رفتار حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران است.

    4. به نظر می رسد اعضای محترم شورا، همانند مصوبه خود در مورد حسابرسی موسسات حسابرسی که به حسابداران رسمی شاغل انفرادی تسری نداشت و صرف نظر از فقدان هرگونه مبنای نظری و مقرراتی، به لحاظ عدم تسری به شاغلان انفرادی به دور از عدالت در بین اعضا نیز بود، در این مصوبه نیز درج چنین اطلاعاتی برای حسابداران رسمی شاغل انفرادی را از قلم انداخته اند که شاید دلیل آن نبود یک حسابدار رسمی شاغل انفرادی ذی نفع در ترکیب شورای عالی جامعه باشد.

    5. طبعا در این مورد نیز می توان از تجربیات نهادهای مشابه استفاده کرد. در محدوده اطلاعات نگارنده، هیچ یک از نهادهای حرفه ای معتبر جهان همچون انجمن حسابداران رسمی آمریکا، انجمن های حسابداران خبره انگلیس و کانادا چنین اطلاعاتی را در وبگاه های خود منتشر نمی کنند. حتی با مراجعه به وبگاه کانون وکلای دادگستری یا کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیز درج چنین اطلاعاتی مشاهده نمی شود. بنابراین مشخص نیست که شورای عالی محترم جامعه چگونه به این نتیجه رسیده است؟

    6. وظیفه جمع آوری و استناد چنین نوع اطلاعاتی و ارزیابی موسسات و شرکت ها و رتبه بندی آنان توسط برخی موسسات همچون مری لینچ، ژورنال اکانتنسی، روزنامه فاینانشیال تایمز و... صورت می پذیرد و نهادهای حرفه ای به هیچ وجه به چنین مواردی نمی پردازند؛ زیرا از نظر این نهادها هیچ گونه تفاوتی بین اعضای آنها در انجام خدمات حرفه ای مجاز وجود ندارد. نکته قابل توجه دیگر در مورد این مصوبه در این است که کلیه اعضای محترم جامعه حسابداران رسمی ایران اعم از طیف دولتی و غیردولتی با کلیات آن موافقت کرده اند. مجموعه موارد بالابیانگر نبود هرگونه چارچوب منطقی در اتخاذ این تصمیم، مغایرت آن با آیین رفتار حرفه ای و نیز موجب تبعیض در فرصت معرفی موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران است.

    بنابراین به شورای محترم سوم پیشنهاد می شود در صورتی که برای این مصوبه خود ادله یا توجیهاتی دارند، آن را برای اطلاع اعضای محترم منتشر کنند، چه بسا که موارد مطرح شده توسط اینجانب دارای اشکال باشد و درغیراین صورت، در اندک مدت باقی مانده دوره تصدی خود نسبت به ابطال این مصوبه اقدام و اگر قایل به انجام اقداماتی در خصوص حقوق از دست رفته حسابداران رسمی نیستند، حداقل در مصوبات دیگر خود ضمن استفاده از تجربیات نهادهای حرفه ای حسابرسی بین المللی و سایر نهادهای حرفه ای مشابه کشورمان، از مصوباتی این چنین که موجب تبعیض در معرفی موسسات حسابرسی و کاهش شانس برخی از آنان در جذب کارهای جدید بشود، خودداری کنند.

    همچنین به اعضای محترم جامعه حسابداران رسمی ایران اعم از شاغل و غیرشاغل این توصیه را دارم که در مورد حقوق خود بی تفاوت نباشند و مصوبات شورای عالی و اقدامات آن را نقد و تحلیل کنند.