به موجب تصویب نامه مورخ 9/2/1388 وزیران کمیسیون اقتصادی موضوع اصل (138) قانون اساسی در خصوص راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی، سازمان امور مالیاتی مکلف شده است که

مودیان و مالیات علی‌الراس پیش رو

به موجب تصویب نامه مورخ 9/2/1388 وزیران کمیسیون اقتصادی موضوع اصل (138) قانون اساسی در خصوص

راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی، سازمان امور مالیاتی مکلف شده است که....

اظهارنامه اشخاص مشمول «ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی» را تنها به انضمام صورت‌های مالی حسابرسی شده آنها بررسی کند و در صورت عدم ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده، بر مبنای علی‌الراس نسبت به تشخیص مالیات اقدام کند.

اشخاص مشمول ماده 2 آیین‌نامه فوق عبارتند از:

الف – شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها.

ب – شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها.

ج – شرکت‌های موضوع بندهای الف و ب ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی.

ﻫ - شعب و نمایندگی شرکت‌های خارجی – مصوب 1376 که در ایران ثبت شده‌اند.

و – موسسات و نهادهای عمومی و غیر دولتی و شرکت‌ها، سازمان‌ها و موسسات تابعه و وابسته به آنها.

ز – سایر اشخاص حقوقی و حقیقی که با در نظر گرفته عواملی از قبیل درجه اهمیت، حساسیت و حجم فعالیت آنها (میزان فروش محصولات یا خدمات، جمع دارایی‌ها، تعداد پرسنل و میزان سرمایه) و همچنین میزان ظرفیت کاری موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی، مشخصات یا فهرست آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان دی ماه هرسال اعلام می‌گردد. این که مصوبه مزبور مغایر مفاد قانون مالیات‌های مستقیم است یا خیر، موضوع این نوشتار نیست و باید در جایی دیگر مورد بحث و بررسی قرار گیرد. مشکل اما این است که به نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی تصمیم گرفته است مفاد مصوبه را برای عملکرد سال 1388 مودیان اجرا نماید. این در حالی است که موضوع به نحو مناسب اطلاع‌رسانی نشده و بسیاری از مودیان به ویژه مشمولین بند «ز» آیین‌نامه مزبور از احتمال تشخیص علی‌الراس مالیات خود خبر ندارند.

براساس آخرین اطلاعیه سازمان امور مالیاتی، اشخاص حقیقی و حقوقی که فروش آنها بیش از 8‌میلیارد‌ریال و یا جمع دارایی‌های ایشان بیش از 16‌میلیارد‌ریال باشد، مشمول بند «ز» شناخته شده‌اند. مبالغ تعیین شده فوق مربوط به چند سال قبل بوده و با توجه به تعداد اشخاص مشمول و ظرفیت کاری حسابرسان مورد تجدید نظر قرار نگرفته است. از آنجا که سازمان امور مالیاتی در سال‌های گذشته نیز اطلاعیه مربوط به شرکت‌های مشمول حسابرسی را منتشر کرده، لیکن مالیات مودیان را به دلیل عدم ارائه گزارش حسابرسی مشمول تشخیص علی‌الراس ندانسته است و این بار مصمم است مصوبه وزیران را برای عملکرد سال 1388 اجرا کند، می‌توان انتظار داشت که در غیاب اطلاع‌رسانی شفاف، صورت‌های مالی تعداد کثیری از مودیان حسابرس نشده و بنابراین مالیات ایشان به طور علی‌الراس تشخیص شود.

افزون بر آن، بسیاری از اشخاص و شرکت‌ها که برای اولین بار حسابرسی می‌شوند، به دلیل به‌کارگیری ناقص استانداردهای حسابداری، عدم استقرار کنترل‌های داخلی، نداشتن سیستم‌های حسابداری و بهای تمام شده مناسب و همچنین وجود محدودیت‌هایی که معمولا حسابرسان در سال اول رسیدگی خود با آنها مواجه هستند (از جمله عدم نظارت بر شمارش موجودی‌های ابتدا و پایان سال) به احتمال زیاد گزارش‌های حسابرسی خود را به شکل مردود و یا عدم اظهار نظر دریافت خواهند کرد که احتمالا تشخیص علی‌الراس مالیات را در پی خواهد داشت. با توجه مشکلات اشاره شده، چنانچه تشخیص علی‌الراس براساس مصوبه وزیران کمیسیون اقتصاد محمل قانونی داشته باشد، باید اولا با توجه به حساسیت، اهمیت و حجم فعالیت‌های واحدهای اقتصادی و ظرفیت کاری حسابرسان وحفظ تعادل بین عرضه و تقاضای خدمات حسابرسی مبانی تعیین شده در مورد فروش و مجموع دارایی‌ها مورد تجدید نظر قرار گیرد و ثانیا به مشمولین حسابرسی مهلت مناسب (حداقل یکسال) داده شود تا با استقرار سیستم‌ها و روش‌های مناسب و اصلاح حساب‌ها، خود را برای حسابرسی آماده کنند.