خصوصی‌سازی، یکی از راهبردهای اعمال و اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی در راستای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله نظام جمهوری اسلامی می‌باشد.

ضرورت آزادسازی برای موفقیت خصوصی‌سازی در ایران

بررسی شروط انجام خصوصی‌سازی موفق

خصوصی‌سازی، یکی از راهبردهای اعمال و اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی در راستای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله نظام جمهوری اسلامی می‌باشد.

خصوصی‌سازی موفق در واقع یکی از شروط موفقیت کشور در دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله نظام است. هدف اصلی خصوصی‌سازی، ارتقای کارآیی اقتصادی شرکت‌های دولتی است و خصوصی‌سازی در صورتی موفق خواهد بود که بتواند به این هدف اساسی دست یابد. مساله اساسی این است که موفقیت در خصوصی‌سازی تحت چارچوب سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی، وابسته به تامین دو شرط اصلی در سطوح خرد و کلان اقتصاد است. الزامات خصوصی‌سازی موفق از یک طرف، آزادسازی اقتصادی جهت ارتقای کارآیی در سطح کلان و از طرف دیگر، انتقال مدیریت از بخش دولتی به بخش خصوصی جهت ارتقای کارآیی در سطح خرد اقتصاد می‌باشد. تامین بهتر این شروط و الزامات در سطوح خرد و کلان، می‌تواند تضمینی برای موفقیت بیشتر خصوصی‌سازی در دستیابی به اهدافش باشد. مساله مهم دیگر این است که مادامی که شرط آزادسازی اقتصادی در سطح کلان فراهم نشده باشد، عدم کارآیی در سطح خرد اقتصادی، هم در شرکت‌های دولتی و هم در شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی در شکل‌ها و درجات متفاوت بروز خواهد نمود. تحت رویکردهای فعلی، فرآیند خصوصی‌سازی عمدتا در واگذاری مالکیت شرکت‌های دولتی خلاصه شده است. مدافعین رویکرد فعلی بر این گمان هستند که واگذاری مالکیت شرکت‌های دولتی، هم هدف آزادسازی اقتصادی و هم هدف ارتقای کارآیی شرکت‌های دولتی واگذار شده را تامین می‌نماید. اما تجربه خصوصی‌سازی در ایران نشان داده است که چنین اهدافی کمتر تامین شده‌‌اند. باید توجه داشت که موفقیت خصوصی‌سازی در ایران، منوط به پیشبرد خصوصی‌سازی تحت یک رویکرد و بینش جامع و واحد در سطوح خرد و کلان اقتصادی می‌باشد و البته این امر نیز از چارچوب‌های سازمان خصوصی‌سازی کشور، فراتر می‌رود. مقاله حاضر، از یک سو در صدد تحلیل علت‌یابی عدم کامیابی خصوصی‌سازی در دستیابی به اهداف آن در ایران است و از سوی دیگر، در صدد ارائه راهبردی برای بهبود فرآیند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران از مسیر آزادسازی اقتصادی می‌باشد.

آزادسازی اقتصادی و ارتقای کارآیی در سطح کلان اقتصاد کشور

در تامین هدف ارتقای کارآیی اقتصادی در سطح کلان، این موضوع که بنگاه‌ها و شرکت‌های فعال در اقتصاد کشور، تحت مالکیت چه کسی است و فرآیندهای مدیریتی آنها چگونه است و چه اهدافی را دنبال می‌نمایند، در اولویت قرار ندارد، بلکه آنچه مهم است، آزادسازی اقتصاد کشور از بند اقتصاد دستوری دولت محور و حاکم شدن مکانیسم قیمت‌ها تحت نظم بازار و گسترش رقابت است. در واقع مساله صرفا حجم و بزرگی دولت در اقتصاد ایران نیست؛ مساله این هم نیست که بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌های فعال اقتصادی، تحت مالکیت دولتی است. مساله اصلی آن است که در اقتصاد ایران، دولت، جایگاه و نقش خود را در سیستم اقتصادی به نحو بهینه تعریف نکرده و با مداخلات نابهینه خود، کارآیی سیستم اقتصادی کشور را مخدوش نموده است. این امر ضرورت تغییر رویکرد نظری و عملی دولت به اقتصاد کشور را بیش از پیش آشکار ساخته است؛ ضرورتی که بدون اعمال آن، نباید انتظار ارتقای کارآیی اقتصادی در سطح کلان اقتصاد کشور را داشت.

اقتصاد آزاد تحت مکانیسم بازار چگونه کارآیی اقتصادی را تامین می‌نماید؟

نیازهای اقتصادی افراد در جامعه نامحدود است و امکانات جامعه جهت برآوردن نیازهای نامحدود جامعه، محدود می‌باشد. اصل کارآیی در یک سیستم اقتصادی در بردارنده این مفهوم است که امکانات محدود جامعه تحت سیستم اقتصادی حاکم باید به نحوی تخصیص یابد که نیازهای نامحدود اقتصادی جامعه به بهترین نحو ممکن برآورده شود و بیشترین رفاه ممکن برای جامعه حاصل شود. بر اساس مبانی نظری علم اقتصاد، کارآیی اقتصادی در سطح کلان تحت مکانیسم قیمت‌ها در بازار به بهترین وجه ممکن تامین می‌گردد. در واقع در صورتی که سیستم اقتصادی مبتنی بر بازار حاکم باشد، کارآیی از طریق رقابت تحت مکانیسم قیمت‌ها در بازارهای مختلف در سطح کلان، اعم از بازار کالا و خدمات، بازار پول، بازار ارز، بازارهای دارایی، بازار سرمایه و بازار نیروی کار حاصل می‌شود. سوال این است که مکانیسم قیمت‌ها تحت بازار، کارآیی اقتصادی در سطح کلان را چگونه تامین می‌نماید؟

قیمت‌ها در بازار آزاد آشکارکننده فرصت‌های کسب سود و رفع‌کننده کمبودها و مازادها در بازار است. در بازار هر یک از کالاها، خدمات و دارایی‌ها، اگر مازاد عرضه‌ای وجود داشته باشد، قیمت‌ها شروع به کاهش می‌نماید به نحوی که از یک طرف با کاهش قیمت و در نتیجه کاهش سودآوری، منابع تولید از آن بازار خارج شده و عرضه کاهش می‌یابد و از طرف دیگر با کاهش قیمت مقدار تقاضای آن کالا، افزایش می‌یابد. در نتیجه در اثر کاهش عرضه و افزایش تقاضای ناشی از کاهش قیمت، مازاد عرضه در آن بازار حذف شده و آن بازار خاص به تعادل می‌رسد. به همین ترتیب در یک بازار خاص، اگر کمبود عرضه‌ای وجود داشته باشد، قیمت‌ها شروع به افزایش می‌نماید به نحوی که از یک طرف با افزایش قیمت و در نتیجه افزایش سودآوری، منابع تولید به آن بازار وارد شده و عرضه افزایش می‌یابد و از طرف دیگر با افزایش قیمت مقدار تقاضای آن کالا، کاهش می‌یابد. در نتیجه افزایش عرضه و کاهش تقاضای ناشی از افزایش قیمت، کمبود عرضه در آن بازار حذف شده و آن بازار خاص به تعادل می‌رسد. این مکانیسم در واقع بیانگر همان ایده معروف آدام اسمیت تحت عنوان «دست نامرئی» بازار است.

مکانیسم قیمت تضمین می‌نماید که در سیستم بازار آزاد، بازار عموم کالاها، خدمات و دارایی‌ها در تعادل بوده و منابع تولید در سیستم اقتصادی به صورت خودکار به نحوی تخصیص یابند که نیازهای مردم به نحو کارآ برآورده گردند. بنابراین نقش قیمت‌ها در بازار، جهت تامین کارآیی یک نقش بسیار تعیین‌کننده است و آنچه تضمین می‌نماید که قیمت‌ها در ایفای این نقش حیاتی خود موفق گردند، حفظ عنصر رقابت در بازار است. در هر بازاری که رقابت و قیمت مخدوش گردد، کارآیی اقتصادی نیز مخدوش خواهد شد و زمینه‌های عدم کارآیی و ایجاد رانت فراهم می‌شود. بنابراین مساله مهم برای حفظ کارآیی، حفظ رقابت و آزاد‌گذاردن قیمت‌ها است. رقابت در بازارها می‌تواند هم از طریق گسترش رقابت در میان فعالان اقتصادی در داخل کشور و هم از طریق گسترش رقابت فعالان اقتصادی داخلی با رقبای خارجی صورت پذیرد.

نقش دولت در حفظ کارآیی اقتصادی در بازار

فرآیندهای اقتصادی متنوع و پیچیده‌ای، اعم از نحوه تخصیص منابع، نحوه تولید و مصرف کالا و خدمات، نحوه سرمایه‌گذاری و پس‌انداز و نحوه توزیع درآمد و ثروت و مانند اینها، در یک سیستم اقتصادی به وقوع می‌پیوندد. قطعا تمامی این فرآیندهای اقتصادی، تحت سازوکار بازار صورت نمی‌گیرد؛ دولت‌ها، تقریبا همیشه و در همه‌جا، بخشی از فرآیندهای اقتصادی را به صورت مستقیم یا به صورت غیرمستقیم، هدایت می‌کرده‌اند. در واقع در جوامع امروزی، در مورد نقش موثر دولت در سیستم اقتصادی، تردیدی وجود ندارد. دولت از دو طریق مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند بر عملکرد بازار تاثیر‌گذار باشد. تاثیر غیرمستقیم دولت بر عملکرد بازار از طریق نقش تعیین‌کننده دولت در تعیین قواعد بازی (قوانین و مقررات) حاکم بر بازار نمود می‌یابد. تاثیر مستقیم دولت بر عملکرد بازار از یک طرف از طریق اعمال سیاست‌های پولی و مالی در سطح کلان و از طرف دیگر از طریق مداخله مستقیم در بازارها از طریق دخالت در مکانیسم قیمت‌ها یا ورود مستقیم به فعالیت‌های اقتصادی صورت می‌پذیرد. بنابراین مساله اصلی در مورد نقش موثر دولت در تعیین عملکرد بازار نیست، بلکه مساله اصلی در مورد نحوه و مکانیسم حضور و مداخله دولت در بازار می‌باشد. اگر دولت وظایف خود را در هدایت و پشتیبانی از عملکرد بازار به خوبی انجام دهد و در راستای حفظ و تقویت رقابت در بازار گام بردارد، می‌توان انتظار داشت تا کارآیی بازار در تنظیم بهینه فرآیندهای اقتصادی افزایش یابد و فرآیند رشد و توسعه اقتصادی تقویت گردد. در نقطه مقابل، اگر دولت وظایف خود را در هدایت و پشتیبانی از عملکرد بازار به خوبی ایفا نکرده و با دخالت‌های گسترده و ناموجه، مکانیسم قیمت‌ها در بازار را مخدوش نموده و رقابت در بازار را تضعیف نماید، آنگاه کارآیی بازار در تنظیم بهینه فعالیت‌های اقتصادی مخدوش شده و فرآیند رشد و توسعه اقتصادی تضعیف خواهد گردید. در این بخش به تحلیل و بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم دولت بر عملکرد بازار خواهیم پرداخت.

الف) ایجاد یک چارچوب نهادی کارآ توسط دولت جهت حفظ کارآیی بازار:

بازار نظمی غیرمتمرکز است که تحت آن فرآیندهای اقتصادی تخصیص منابع، تولید و مصرف کالاها و خدمات و توزیع درآمد و ثروت، تحت مکانیسم قیمت‌ها به عنوان تنظیم‌کننده سازوکار بازار، توسط تصمیمات آزادانه تمامی عوامل و فعالان اقتصادی اعم از تولیدکننده و مصرف‌کننده و در چارچوب یک مجموعه نهادی معین صورت می‌پذیرد. در واقع سازوکار بازار اگر چه یک سازوکار خود تنظیم است، اما یک سازوکار خودبسنده نیست، به این معنا که نظم بازار نیازمند یک چارچوب نهادی معین است تا تحت آن شکل گرفته و بسط و گسترش ‌یابد. اهمیت قواعد بازی به نحوی است که بازارهای واقعی در صورت حذف چارچوب نهادی به سرعت فرو می‌پاشند و در صورت فقدان آن، اساسا امکان بروز و ظهور نمی‌یابد. به بیان دیگر کارآیی مطلوب مکانیسم قیمت‌ها در بازار جهت تنظیم بهینه فرآیندهای اقتصادی، منوط به تامین سه شرط مهم در مورد چارچوب نهادی (به عنوان قواعد بازی) می‌باشد: الف) قواعد بازی باید کارآ باشند، بدین معنا که قواعد بازی به نحوی تدوین شده باشند که دسترسی باز را بدون تبعیض و برای همه فعالان اقتصادی در بازار فراهم نموده و بنابراین حمایت‌کننده و مشوق رقابت در بازار باشد.

ب) قواعد بازی باید باثبات و پایدار باشد، به این معنی که مردم نسبت به تداوم قواعد کنونی در آینده اطمینان قابل توجهی داشته باشند. ج) اجرای قواعد بازی مطلوب باشد به این معنا که قواعد بازی هم به طور کامل و هم به نحو برابر و بی‌طرفانه بر همه فعالان اقتصادی در بازار اعمال شود. در صورت وجود کارآیی، ثبات و اجرای مناسب چارچوب نهادی، فرآیندهای اقتصادی تحت نظم بازار به نحو بهینه تنظیم می‌شود و کارآیی برقرار می‌گردد. در نقطه مقابل، در صورت عدم کارآیی، بی ثباتی و اجرای ضعیف نهادها، عدم کارآیی و بی ثباتی از چارچوب نهادی به نظم بازار اشاعه یافته و کارآیی بازار مخدوش می‌گردد.

دولت مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده نهادها به عنوان قواعد بازی است. از آنجا که عوامل و فعالان بازار اعم از تولیدکننده و مصرف‌کننده، در راستای فعالیت اقتصادی خود به طور عام در پی منفعت شخصی خویش می‌باشند، این هنر دولت به مثابه حاکمیت است که قواعد بازی را به نحوی کارآ تدوین و تنظیم نماید تا با برقراری، حفظ و گسترش شرایط رقابتی، فعالان اقتصادی که منفعت شخصی خود را پیگیری می‌نمایند، به بهترین نحو در راستای منافع جامعه به مثابه یک کل قرار گرفته و علاوه بر اینکه منافع خویش را به حداکثر می‌رسانند، حداکثر کارآیی را در فرآیندهای نظام اقتصادی اعم از تولید، توزیع و مصرف تامین نمایند.

از آنجا که دولت به مثابه حاکمیت، نقش اساسی در تدوین، تنظیم و اجرای قواعد بازی بر عهده دارد، به عنوان ضامن اجرایی، ناظر و هدایت‌کننده نظم بازار شناخته می‌شود. مساله مهم و اساسی اینجا است که کارآیی و ثبات چارچوب نهادی- ساختاری که توسط دولت تعیین می‌گردد، تا حد بسیار تعیین‌کننده‌ای، کارآیی و ثبات نظام اقتصادی را تعیین می‌نماید. هنر حاکمیت این است که با تدوین و تنظیم قواعد بازی به نحو کارآ، اجرای مطلوب قواعد بازی و حفظ ثبات نهادی، به وظیفه خود در پشتیبانی و هدایت نظم بازار به نحو مطلوب عمل نماید و موجبات حفظ و تقویت کارآیی بازار را فراهم آورد.

ب) استفاده مطلوب از ابزارهای پولی و مالی در راستای عدم ایجاد بی ثباتی در اقتصاد کلان توسط دولت:

دولت از طریق ابزارهای پولی و مالی، به طور مستقیم بر عملکرد بازار و سیستم اقتصادی اثرات بسیار بزرگی بر جای می‌گذارد. ابزارهای مالی به بودجه دولت، یعنی مخارج دولت و مالیات‌ها برمی‌گردد و ابزارهای پولی به مجموعه‌ای از ابزارهایی تحت اختیار دولت و بانک مرکزی جهت کنترل حجم پول در گردش اقتصاد مربوط می‌گردد.

تا پیش از ظهور نظریه کینز در دهه 1930 میلادی، ایده اساسی حاکم بر محافل آکادمیک اقتصاد که ناشی از جریان فکری کلاسیک‌ها در علم اقتصاد بود، این بود که اگرچه بازار ممکن است با نوساناتی در کوتاه مدت مواجه گردد، اما دخالت دولت برای مقابله با نوسانات اقتصادی، به هیچ وجه جایز نیست و نظام بازار به طور خودکار، رکود اقتصادی را رفع خواهد نمود. اما با ظهور جان مینارد کینز و اثر مشهور او، نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول (1936)، تغییر بنیادی در رویکرد نظری علم اقتصاد به نوسانات اقتصادی و ادوار تجاری و رویکرد عملی در مواجهه با نوسانات اقتصادی، صورت گرفت. به دنبال اثر انقلابی کینز، نوسانات و رکود اقتصادی به عنوان یکی از مصادیق شکست بازار مورد توجه واقع شد و اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی به عنوان یکی از وظایف دولت مورد تاکید قرار گرفت.

از نظر کینز در شرایط حاکمیت بازارهای آزاد، نوسانات تقاضای کل که ناشی از نوسانات سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است، عامل اصلی دوران رکود اقتصادی است و بازارها قادر نیستند به صورت خود به خودی و بدون دخالت دولت، رکود را برطرف نمایند. بنابراین اگر رکودها و بحران‌ها ناشی از نوسانات تقاضای کل اقتصاد است و بازارها قادر نیستند که به خصوص در کوتاه‌مدت، آنها را رفع نمایند، این دولت است که باید دخالت نماید و تقاضای کل را با ابزارهای در دسترس خود، مدیریت نماید. کینز راه‌های مختلف دخالت دولت در اقتصاد را برای مدیریت تقاضای کل و به تبع آن نوسانات و رکود اقتصادی، مورد بررسی قرار می‌دهد و با وجود اینکه بر این نکته تاکید می‌کند که مدیریت پول می‌تواند احتمالا از طریق تغییرات نرخ بهره بر تقاضا و به تبع آن عملکرد اقتصادی، تاثیرگذار باشد، اما به صرف استفاده از ابزار پولی و اعمال سیاست پولی رضایت نمی‌دهد و مسیر مطمئن‌تر و مستقیم‌تری را جست‌وجو می‌نماید؛ این مسیر همان سیاست مالی دولت می‌باشد. بنابراین کینز برای باز کردن مسیر دخالت مستقیم دولت در بازار آزاد، از طریق سیاست‌های مالی، در مورد کفایت سیاست‌های پولی صرف، تردید روا می‌دارد و بنابراین تنها به دخالت دولت در بازار پول رضایت نمی‌دهد. البته کینز در میان ابزارهای سیاست مالی، ابزار مخارج عمومی و سرمایه‌گذاری‌های دولتی را بر ابزار کاهش مالیاتی ترجیح می‌دهد. کینز همچنین سیاست پولی آسان را به عنوان مکملی برای اعمال بهتر سیاست مالی دولت تجویز می‌کند. بر این اساس از نظر کینز، دخالت دولت با استفاده از ابزارهای مالی و پولی جهت اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی، یک ضرورت است و دولت باید با مدیریت تقاضای کل اقتصاد، از بروز نوسانات و رکود اقتصادی جلوگیری نماید.

حداقل در طول چند دهه پس از کینز، کینزی‌ها و اقتصاد کینزی، جریان غالب در محافل آکادمیک و به خصوص سیاست‌گذاری اقتصادی بود. تحت حاکمیت بلامنازع تفکر کینزین‌ها در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم، دولت‌ها با مدیریت تقاضا، سیاست تثبیت اقتصادی را در پیش گرفتند. ایده اساسی این جریان فکری اقتصاد این بود که نوسانات اقتصادی ناشی از نوسانات تقاضای کل اقتصاد و و رکود ناشی از کمبود تقاضای موثر اقتصاد است، بنابراین دولت‌ها باید با استفاده از سیاست‌های فعال مالی و پولی، به مدیریت تقاضای اقتصاد و تثبیت اقتصاد بپردازند.

اما با آغاز دهه هفتاد، کم‌کم تسلط تمام عیار انگاره‌های رایج کینزی در محافل آکادمیک و سیاستگذاری درهم شکست، ستاره اقبال کینزی‌ها به خاموشی گرایید و جریانات جدید فکری سر بر آوردند. رویکردهای جدید اعم از پولگرایان جدید، کلاسیک‌های جدید، نظریه پردازان ادوار تجاری حقیقی و مانند آنها، اگرچه تفاسیر متفاوت از نوسانات اقتصادی و رکود اقتصادی ارائه می‌نمودند، اما همگی در تضاد با ایده کینزی رایج مبتنی بر اعمال سیاست‌های فعال پولی و مالی جهت تثبیت اقتصادی بودند.

بر اساس نظریات جدید در نظریه اقتصادی، اگر چه اعمال سیاست‌های پولی و مالی فعال، نمی‌تواند کمک موثری به حفظ اشتغال کامل و ثبات بازار و سیستم اقتصادی نماید، اما استفاده ناصحیح و غیراصولی از ابزارهای پولی و مالی می‌تواند اثرات مخرب و تعیین‌کننده‌ای در عملکرد بازار بر جای‌گذارد و بی ثباتی اقتصاد را به نحو موثری تشدید نماید. عمده‌ترین اثرات مخرب اعمال سیاست‌های پولی و مالی انبساطی توسط دولت‌ها، در ایجاد تورم و مختل نمودن نقش حیاتی مکانیسم قیمت‌ها در حفظ کارآیی بازار، نمود پیدا می‌کند. بر این اساس توصیه سیاستی رویکردهای جدید در علم اقتصاد در رابطه با سیاست‌های مالی، حفظ توازن بودجه و جلوگیری از ایجاد کسری‌های بزرگ در بودجه دولت و در رابطه با سیاست پولی، جلوگیری از رشد بیش از حد حجم پول و در نتیجه تلاش برای مهار تورم می‌باشد.

ج) حفظ رقابت و پرهیز از ورود مستقیم دولت به فعالیت‌های اقتصادی مربوط به بخش خصوصی

ورود مستقیم دولت به فعالیت‌های اقتصادی که بخش خصوصی قادر است تحت نظم بازار به آنها بپردازد، در نهایت موجب ایجاد موقعیت‌های انحصاری توسط دولت و خروج بخش خصوصی شده و در نتیجه با تضعیف رقابت، کارآیی بازار را مخدوش خواهد نمود، اما حوزه‌هایی معدود در اقتصاد وجود دارند که در آنها کارکرد بازار با شکست مواجه می‌گردد. اقتصاددانان کلاسیک شکست بازار و لزوم ورود و مداخله دولت در بازار را در سه حوزه که به نمونه‌های کلاسیک شکست بازار موسومند را پذیرفته‌اند. این سه حوزه که در واقع موارد خاص و جزئی از شکست بازار محسوب می‌شوند، عبارتند از، حوزه کالاهای عمومی، حوزه اثرات خارجی و حوزه انحصار طبیعی. از نظر اقتصاددانان کلاسیک که طرفدار اقتصاد آزاد می‌باشند، بازار آزاد دچار شکست‌های کلی و عمومی نخواهد شد و بنابراین دخالت مستقیم دولت در بازار در حوزه‌هایی به غیراز این سه حوزه را که بخش خصوصی قادر است تحت نظم بازار به نحو کارآ به آنها بپردازد، موجب کاهش رفاه اقتصادی و ناکارآ می‌دانستند و در نتیجه از نظر آنان چنین دخالت‌هایی در نظم بازار جایز نیست، بنابراین راه حل کلاسیکی برای ترسیم حد و مرزهای ورود مستقیم دولت به فعالیت‌های اقتصادی، وجود یک دولت حداقلی (پاسبان شب) برای رفع موارد خاص و جزئی شکست بازار می‌باشد. آدام اسمیت وظایف یک دولت حداقلی و به عبارتی پاسبان شب را چنین بر می‌شمارد: برقراری امنیت خارجی و دفاع از مملکت، برقراری امنیت داخلی و اداره دادگستری و در نهایت «وظیفه ساختن بعضی از تاسیسات عام‌المنفعه و دایر کردن بعضی از موسسات عمومی که هرگز ایجاد کردن و دایر کردن آنها، در نفع فرد معین یا عده محدودی از افراد نیست». (اسمیت، صفحه 185) از این منظر ورود مستقیم دولت به فعالیت‌های اقتصادی که بخش خصوصی قادر به انجام آنها تحت نظم بازار می‌باشد، هیچ توجیهی نداشته و از آنجا که تنها به ایجاد عدم کارآیی در بازار خواهد انجامید، دولت باید از آن پرهیز نماید.

د) پرهیز از مداخله مستقیم دولت در مکانیسم قیمت‌ها:

همانطور که تشریح شد، قیمت‌ها نقش حیاتی در تنظیم بهینه فرآیندهای اقتصادی و حفظ کارآیی دارند. بر این اساس مداخله دولت در تنظیم قیمت‌ها در بازار تحت عناوینی مانند تنظیم بازار، نه تنها کمکی به بهبود فرآیندهای اقتصادی نمی‌نماید، بلکه با ایجاد عدم تعادل در بازارها، تنظیم بهینه فرآیندهای اقتصادی را تخریب می‌نماید. پرهیز از مداخله در مکانیسم قیمت‌ها و آزاد‌گذاردن قیمت‌ها در بازار، مربوط به بازار انواع کالاها و خدمات تولیدی، بازار پول، بازار سرمایه، بازار نیروی کار و بازار ارز می‌باشد.

سیاست‌های آزادسازی اقتصادی به عنوان مقدمه خصوصی‌سازی موفق

اصل محوری خصوصی‌سازی، واگذاری شرکت‌های دولتی فعال در عرصه اقتصاد، به بخش خصوصی است. هدف اصلی خصوصی‌سازی نیز، ارتقای کارآیی اقتصادی شرکت‌های دولتی است و خصوصی‌سازی در صورتی موفق خواهد بود که بتواند به این هدف اساسی دست یابد. باید توجه داشت که خصوصی‌سازی در راستای واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، عمدتا معطوف به ارتقای کارآیی در سطح خرد اقتصادی است. موضوع بسیار مهم دستیابی به این بینش است که اساسا تا شرایط و زمینه کلان اقتصادی برای رونق کسب و کار فراهم نباشد، نباید انتظار داشت تا کارآیی در سطح خرد اقتصادی، چه به واسطه شرکت‌های دولتی و چه به واسطه شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی حاصل گردد. مساله اساسی این است که موفقیت در خصوصی‌سازی تحت چارچوب سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی، وابسته به تامین یک زمینه مناسب و مطلوب در سطح کلان اقتصاد ایران می‌باشد تا در چنین زمینه‌ای، بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی در سطح خرد، امکان دستیابی به کارآیی مطلوب را داشته باشند. در واقع بحث اصلی این است که خصوصی‌سازی در شرایطی می‌تواند به هدف ارتقای کارآیی اقتصادی دست یابد که سیستم اقتصادی در سطح کلان اقتصادی زمینه مناسب برای ارتقای کارآیی را فراهم آورده باشد؛ در غیراین صورت نمی‌توان از خصوصی‌سازی انتظار زیادی جهت ارتقای کارآیی اقتصادی داشت، چراکه در این صورت عدم کارآیی در بخش دولتی، خود را به اشکال و انواع مختلف در بخش خصوصی بازتولید خواهد نمود.

مساله اساسی اقتصاد ایران این است که در نتیجه رویکردهای دولت به اقتصاد ایران، همه بازارهای اقتصاد در سطح کلان، از بازار کالاها و خدمات گرفته تا بازار کار، سرمایه، پول و ارز، به دلیل عدم کارآیی و ثبات نهادی (قوانین) در حد مطلوب، انبساط مالی و پولی گسترده و مداوم، اختلالات ناشی از مداخلات گسترده دولت و مخدوش شدن مکانیسم قیمت‌ها و کاهش رقابت، کارآیی و پویایی خود را در تخصیص بهینه منابع و امکانات در سیستم اقتصادی از دست داده‌اند. چنین زمینه‌ای در سطح اقتصاد کلان، موجب می‌گردد تا فرآیند خصوصی‌سازی نتواند به هدف ارتقای کارآیی دست یابد. بنابراین در یک رویکرد جامع جهت اجرای خصوصی‌سازی موفق، ابتدا باید ایجاد زمینه مطلوب در سطح کلان اقتصاد را در اولویت قرار داد. راهبرد دستیابی به یک زمینه مطلوب در سطح کلان اقتصاد ایران جهت ارتقای کارآیی اقتصادی، عمدتا از مسیر آزادسازی اقتصادی، گسترش رقابت و تقویت مکانیسم بازار می‌گذرد. آزادسازی اقتصادی جهت ارتقای کارآیی در سطح کلان اقتصادی، مستلزم بازتعریف نقش و وظیفه دولت در اقتصاد و در عرصه بازارهای کالا و خدمات، بازار پول، سرمایه، نیروی کار و ارز در جهت حاکم شدن مکانیسم قیمت‌ها تحت نظم بازار و افزایش رقابت در سیستم اقتصادی است. در این بخش، به تشریح مجموعه سیاست‌های همسو در جهت آزادسازی اقتصادی می‌پردازیم.

الف) تغییر چارچوب نهادی در راستای گسترش و تقویت رقابت در بازار:

تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی را می‌توان به عنوان یک گام بزرگ جهت تغییر چارچوب نهادی حاکم بر اقتصاد کشور در راستای گسترش و تقویت نظم بازار در سیستم اقتصادی کشور تلقی کرد. در این ابلاغیه به منظور مجموعه اهدافی نظیر شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فن‌آوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و در نهایت تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها، مجموعه سیاست‌های کلی در پنج بند ارائه شده است. سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی عبارتند از (الف) سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی، (ب) سیاست‌های کلی بخش تعاونی، (ج) سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی، (د) سیاست‌های کلی واگذاری و در نهایت (هـ) سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار.

در همین راستا، مقررات زدایی به صورت حذف مقررات دست و پاگیر در فعالیت‌های اقتصادی و تدوین یک چارچوب نهادی در راستای تقویت حقوق مالکیت بخش خصوصی، ایجاد دسترسی باز برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی جهت ورود به فعالیت‌های دلخواه اقتصادی در تمامی زمینه‌ها، حفظ و دفاع از رقابت در بازار و جلوگیری از ایجاد انحصار، می‌تواند زمینه نهادی مناسبی را جهت تقویت نظم بازار در اقتصاد کشور برای تنظیم بهینه فرآیندهای اقتصادی به ارمغان آورد. در این راستا هرچه قدر که دولت بتواند کارآیی، ثبات و اجرای مطلوب نهادها را تقویت نماید، به تقویت نظم بازار و بهبود فرآیندهای اقتصادی کمک کرده است.

ب) توازن بودجه در سیاست مالی و رفع تسلط سیاست مالی بر سیاست پولی:

بودجه دولت در ترکیب تقاضای کل اقتصاد ایران دارای سهم بسزایی است و از طرف دیگر، مخارج دولت در ایران به طور مداوم در حال گسترش بوده است. در نتیجه این امر، اقتصاد ایران به طور مداوم از اضافه تقاضای موثر رنج می‌برد. مشکل بزرگ‌تر نحوه تامین مخارج فزاینده دولت در اقتصاد ایران است. درآمدهای مالیاتی دولت، تنها بخش کمی از بودجه را تشکیل می‌دهد؛ به نحوی که مخارج دولت عمدتا یا از طریق درآمدهای نفتی تامین می‌گردد یا از طریق کسری بودجه و تامین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی. در واقع در دوره‌های رونق نفتی و افزایش درآمدهای نفتی، مخارج رو به گسترش دولت از طریق فروش درآمدهای ارزی حاصل از نفت تامین می‌گردد. در مقابل در دوره‌های رکود نفتی و کاهش شدید درآمدهای نفتی، مخارج رو به گسترش دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی جهت پوشش کسری بودجه تامین می‌گردد. هر دو مسیر در نهایت منتهی به خلق گسترده پول می‌گردد، مسیر اول از طریق انباشت ذخایر ارزی بانک مرکزی و مسیر دوم از طریق انباشت مطالبات بانک مرکزی از دولت، موجب گسترش حجم پول می‌گردد. بنابراین تحت ساختار‌های فعلی روابط میان دولت و بانک مرکزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی از استقلال کافی جهت مدیریت سیستم پولی کشور و کنترل خلق پول و بنابراین ایفای وظایف بنیادی خود در حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم برخوردار نیست. چنین پدیده‌ای در ادبیات اقتصادی به سلطه مالی موسوم است، به این معنا که فرآیندهای سیاست پولی و کنترل عرضه پول در اقتصاد، به نحو موثری به واسطه فرآیندهای مالی دولت تعیین می‌گردد و مقامات بانک مرکزی از اختیارات کافی برای هداست سیاست پولی برخوردار نیستند.

بنابراین روند اعمال سیاست‌های مالی و پولی به نحوی بوده است که با افزایش شدید مخارج دولت و حجم پول، اقتصاد ایران به طور مداوم از اضافه تقاضای موثر رنج می‌برد و این امر منجر به بی‌ثباتی محیط اقتصاد کلان به خصوص از ناحیه فشارهای تورمی گردیده و کارآیی بازار را در تنظیم بهینه فرآیندهای اقتصاد مخدوش نموده است. بر این اساس مهم‌ترین سیاست در راستای بهبود محیط اقتصاد کلان، بازگشت به توازن بودجه در سیاست مالی و مهار خلق گسترده پول می‌باشد. در این چارچوب، کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی از طریق تقویت استقلال عملکرد حساب ذخیره ارزی و افزایش استقلال بانک مرکزی در جهت کنترل سیاست پولی، می‌تواند کمک موثری در حفظ ثبات اقتصاد کلان باشد.

ج) آزادسازی قیمت و تقویت رقابت در بازارها:

آزادسازی نرخ سود بانکی و تقویت رقابت در سیستم بانکی:

مساله مهم در نظام بانکی، نحوه تجهیز منابع مالی و سپس تخصیص و توزیع آن در بخش‌های مختلف اقتصاد و بین فعالان اقتصادی و نیز کانال‌ها و مسیرهایی است که حجم پول موجود وارد سیستم اقتصادی گردیده و در آن گردش می‌کند. با توجه به وظیفه نظام بانکی در تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن در سیستم اقتصادی، هرچه نظام بانکی در تجهیز منابع مالی و تخصیص آن در فضای رقابتی به صورت کارآتری عمل نماید، می‌توان شاهد کاهش هزینه‌های تولید و بهبود امر تولید و اشتغال و رشد اقتصادی بود؛ در غیراین صورت، عدم کارآیی نظام بانکی در تجهیز و تخصیص بهینه منابع مالی منجر به اتلاف منابع و دامن زدن به رکود اقتصادی خواهد گردید.

منابع مالی نظام بانکی به طور طبیعی از محل سپرده‌های مردم تامین می‌گردد و یکی از مهم‌ترین متغیرها در تصمیمات سپرده‌گذاری مردم در نظام بانکی، نرخ سود سپرده‌ها می‌باشد؛ به طوری که هرچه نرخ سود سپرده‌های بانکی افزایش یابد، انگیزه مردم جهت سپرده‌گذاری در نظام بانکی افزایش می‌یابد و هرچه نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یابد، انگیزه سپرده‌گذاری کاهش خواهد یافت. البته باید توجه داشت که آنچه برای تصمیمات سپرده‌گذاری مهم است نرخ واقعی سود بانکی است و نه نرخ‌های اسمی؛ به عبارت بهتر نرخ اسمی سود بانکی پس از کسر تورم به عنوان نرخ حقیقی ملاک تصمیم‌گیری می‌باشد.

از طرف دیگر، تقاضا برای منابع مالی در هر فعالیت اقتصادی با توجه به انتظارات فعالان اقتصادی از سوددهی و بازدهی آن فعالیت اقتصادی و نیز نرخ سود بانکی تعیین می‌گردد؛ به طوری‌ که هرچه نرخ سود بانکی افزایش یابد، تقاضا برای منابع مالی کاهش یافته و هرچه نرخ سود بانکی کاهش یابد، تقاضا برای منابع مالی افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر آشکار است که تقاضا برای منابع مالی در هر بخش اقتصادی که دارای رونق بیشتر و بنابراین دارای سوددهی و بازدهی مورد انتظار بیشتری ‌باشد، بیشتر خواهد بود.

از مباحث فوق روشن است که متغیر کلیدی در نظام بانکی جهت تجهیز منابع از یک طرف و تخصیص منابع در طرف دیگر، نرخ سود بانکی می‌باشد. تعیین نرخ سود بانکی یکی از متغیرهای کلیدی و اساسی اقتصاد است و ارتباط این متغیر کلیدی با میزان پس‌انداز ملی، سرمایه‌گذاری، میزان توان جذب منابع در نظام بانکی، ارائه تسهیلات، رشد و توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی، کنترل نقدینگی، تورم، اشتغال و رونق و رکود اقتصادی باعث گردیده تا تعیین نرخ سود بانکی در همه کشورهای جهان و به خصوص اقتصادهای پیشرفته (‌نرخ بهره) از حساسیت ویژه‌ای برخوردار باشد.

نرخ سود بانکی تحت شرایط عرضه و تقاضا در نقطه‌ای به تعادل می‌رسد که متناسب با نرخ تورم باشد؛ به گونه‌ای که برای پس‌اندازکنندگان، انگیزه سپردن پول به نظام بانکی را حفظ نموده و از طرف دیگر تسهیلات بانکی با نرخی به متقاضیان منابع مالی ارائه نگردد که باعث جیره‌بندی و ایجاد رانت و فرصت‌های ویژه گردد؛ بلکه نرخ سود بانکی باید در شرایط رقابتی و منطقا متناسب با نرخ تورم تعیین گردد تا این امکان برای همه متقاضیان حائز شرایط وجود داشته باشد که بتوانند منابع مالی مورد نیاز خود را با توجه به نرخ سود بانکی تعادلی تامین نمایند.

متاسفانه نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران بدون تناسب با نرخ تورم و با توجه‌اندک به کارآیی اقتصادی و به منظور حمایت از تولید به شیوه دستوری کاهش یافته است. بررسی نرخ سود واقعی (نرخ‌ سود اسمی منهای تورم) سپرده‌ها نشان می‌دهد که این نرخ به طور میانگین عموما منفی یا نزدیک به صفر بوده، که از مصادیق بارز پدیده سرکوب مالی است. سرکوب مالی عبارت است از وضع سقف قیمت روی نرخ سود اسمی اعتبارات نظام بانکی توسط دولت که در ادبیات اقتصادی، شاخص سرکوب مالی، گسترش همه‌جانبه نرخ بهره واقعی منفی می‌باشد.

بنابراین با توجه به مباحث فوق روشن می‌شود که بهترین و کارآترین روش جهت توزیع منابع نظام بانکی، روشی است که تحت نرخ‌های رقابتی و تعادلی سود بانکی، منابع مالی را به پربازده‌ترین و پرسودترین بخش‌های یک اقتصاد رقابتی هدایت می‌نماید و در نتیجه آن از منابع موجود حداکثر منفعت برای جامعه حاصل شده و از اتلاف منابع جلوگیری خواهد گردید. این در حالی است که تعیین دستوری نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تعادلی آن از طرف دولت، از یک طرف موجب اضافه تقاضا برای منابع مالی و در نتیجه آن جیره‌بندی منابع و به تبع آن ایجاد رانت می‌گردد و از طرف دیگر موجب افزایش احتمال به کارگیری منابع در پروژه‌هایی ناموجه به لحاظ اقتصادی می‌گردد که بازدهی لازم و مناسب ندارند و در نتیجه موجب اتلاف منابع می‌گردند.

بر این اساس اتخاذ سیاست آزادسازی نرخ‌های سود بانکی و تقویت رقابت در سیستم بانکی کشور می‌تواند به نحو موثری عدم کارآیی، ایجاد زمینه رانت جویی و فساد در بازار پول کشور را از بین برده و زمینه مناسبی را برای رونق فعالیت‌های اقتصادی فراهم آورد. این در حالی است که واگذاری بانک‌های دولتی به بخش خصوصی در شرایطی که دولت مهم‌ترین متغیر بازار پول، یعنی نرخ سود را به صورت دستوری تعیین می‌نماید، نمی‌تواند کمک چندانی به بهبود کارآیی بازار پول و سرمایه کشور نماید، بنابراین آزادسازی نرخ سود بانکی باید همراه با خصوصی‌سازی بانک‌ها مد‌نظر قرار گیرد.

‌آزادسازی نرخ ارز، اصلاح نظام تعرفه‌ها و گسترش رقابت در تجارت خارجی:

‌نرخ ارز یکی از قیمت‌های کلیدی در تعیین کارآیی نظام اقتصادی در هر کشور است. نرخ ارز متغیر کلیدی در تعدیل و تنظیم ورود و خروج سرمایه و صادرات و واردات کالا در یک اقتصاد است. نرخ ارز یکی از عوامل مهم در حفظ قدرت رقابتی اقتصاد کشور در بازارهای بین‌المللی و در نتیجه توان صادرات غیرنفتی کشور و عاملی مهم در رهایی از وابستگی به صادرات نفتی است. نرخ ارز علاوه بر حفظ قدرت رقابتی اقتصاد کشور در بازارهای بین‌المللی، یکی از عوامل موثر در حفظ قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر سیل واردات کالاهای خارجی که به وسیله درآمدهای ارزی حاصل از نفت تامین مالی می‌گردد، می‌باشد. تعیین نرخ ارز در اقتصاد هر کشور نقشی بسیار مهم در حفظ ثبات، پویایی و رشد و توسعه اقتصادی آن کشور ایفا می‌نماید؛ بنابراین تعیین نرخ ارز به وسیله مداخلات گسترده دولت در بازار ارز، می‌تواند هزینه‌‌های بزرگ برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد. ‌متاسفانه رویکرد دولت در تعیین نرخ ارز در بازار به نحوی بوده است که در شرایط وجود تورم مزمن و پایدار در اقتصاد کشور، نرخ اسمی ارز تا حدودی تثبیت شده است. در حالی که اختلاف شدید میان تورم داخلی و تورم خارجی و در عین حال تثبیت نرخ اسمی ارز به این معنا است که نرخ واقعی ارز در ایران به طور مداوم کاهش یافته یا به عبارت دیگر ریال در برابر دلار و سایر ارزهای خارجی تقویت شده است. این امر به وضوح از بررسی آماری روند نرخ اسمی و واقعی ارز در ایران آشکار می‌گردد.

در نتیجه کاهش نرخ واقعی ارز و تقویت واقعی ریال در برابر دلار و سایر ارزهای خارجی، اقتصاد کشور با دو هزینه بزرگ روبه‌رو شده است. هزینه اول مربوط به تراز تجاری ایران (البته بدون احتساب درآمدهای نفتی) در مبادلات بین‌المللی می‌باشد. در واقع از یک طرف کاهش نرخ واقعی ارز منجر به کاهش مداوم در قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد ایران در بازارهای بین‌المللی و در نتیجه تضعیف مداوم صادرات کشور در سطح جهانی شده است و از طرف دیگر منجر به افزایش تمایل خرید از خارج و در نتیجه گسترش فزاینده واردات شده است. تضعیف توان صادراتی کشور و افزایش گسترده واردات در نهایت منجر به کسری تجاری عظیم در مبادلات خارجی ایران (بدون احتساب نفت) گردیده است. هزینه دوم که به مراتب بزرگ‌تر می‌باشد، کاهش قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخل در برابر واردات گسترده کالاهای به نسبت ارزان خارجی و در نتیجه تهدید بازارهای داخلی تولیدکنندگان به وسیله واردات گسترده کالا، تضعیف تولید داخلی و در نتیجه گسترش بیکاری است. علت اصلی پایین نگه داشتن نرخ اسمی