فارس

1389-03-25

یک کارشناس اقتصادی با تشریح دلایل نوسانات بازار ارز در گفت‌وگو با فارس:

افت یورو حداکثر تا سه سال آینده ادامه دارد

خبرگزاری فارس: یک کارشناس اقتصادی با اشاره به تقاضای بالقوه‌ای که برای یورو در برخی از کشورها وجود دارد، گفت: با توجه به افزایش بدهی‌های آمریکا و روند نوسانی که در نرخ برابری یورو نسبت به دلار به وجود می‌آید کاهش قیمت یورو تا بیش از 2 یا 3 سال آینده تداوم نخواهد داشت.

محمود اللهیاری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» با اشاره به کاهش ارزش یورو در برابر دلار طی ماه‌های گذشته، اظهار داشت: کاهش قیمت یورو در حقیقت نشانگر وضعیت اقتصادی دنیا است و این در حالی است که اگر نرخ برابری یورو نسبت به دلار کاهش پیدا ‌کند یا نرخ دلار نسبت به ارزهای دیگر افزایش پیدا کند نرخ طلا نیز افزایش پیدا می‌کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اغلب کشورهای امریکا و اروپا در سال 2008 تا سال 2009 دچار بحرانی که موجب کاهش رشد اقتصاد‌ی شد، بودند و از اواخر سال 2009 و آغاز سال 2010 شاهد شاخص‌های مثبتی در رشد اقتصادی بودیم، اما مشکلی که در اروپا به وجود آمد مربوط به کسری بودجه شدید دلار یعنی افزایش حجم بدهی‌ها بود که ممکن است بدهی‌های‌ اولیه رقم بالایی نبوده باشد، اما بدهی اصلی یونان به تولید ناخالص داخلی در سال 2009 در حدود 8.5 درصد تولید ناخالص داخلی بود.

این کارشناس اقتصادی افزود: افزایش نرخ بهره تحمیلی به بدهی اصلی کشور یونان و اضافه شدن کاهش رشد اقتصادی این کشور به عدد مذکور باعث شد که رقم 8.5 درصد به رقمی در حدود 13.6 درصد تولید ناخالص داخلی بالغ شود که این تفاوت بین بدهی بسیار کم اولیه و بدهی ایجاد شده که سبب تحمیل نرخ بهره و کاهش نرخ رشد اقتصادی شده است، این اقتصاد را دچار مشکل می‌کند.

اللهیاری افزود: تفاوت 8.5 تا 13.6 درصد همان نرخ بهره تحمیلی و کاهش نرخ رشد اقتصادی به تولید ناخالص داخلی است که موجب افزایش بدهی کشور یونان شده است.

وی در ادامه بیان داشت: بدهی کشور یونان در سال‌های 2010 و 2011 نیز ادامه دارد و چنانچه میزان بدهی به صورت تجمعی از سال 2008 تا سال 2011 بر اساس پیش‌بینی‌هایی که در کمیسیون اروپا صورت گرفته حساب شود، بدهی ناخالص به تولید ناخالص داخلی یونان در سال 2011 رقمی در حدود 130 درصد می‌رسد.

این کارشناس اقتصادی گفت: به عنوان نمونه در سال 2011 پیش‌بینی می‌شود نسبت بدهی اولیه و نرخ بهره‌ای که به این بدهی اعمال می‌شود در حدود 35 درصد تولید ناخالص یونان را تشکیل دهد که این موضوع پس از بحران مالی عملأ وضعیت جدیدی را برای اتحادیه اروپا رقم خواهد زد که این افزایش بدهی‌ها موجب نگرانی سرمایه‌گذاران در سطح بین‌المللی می‌شود.

وی بیان داشت: افزایش بدهی‌های اروپا و مشکل رشد اقتصادی کشورهای جدیدالورود اتحادیه اروپا موجب نگرانی سرمایه‌گذارانی می‌شود که در سبد ارزی مبتنی بر ارزهای خارجی مثل یورو، سعی در کاهش خرید یورو دارند.

این کارشناس اقتصادی وضعیت نابسامان بدهی‌های یونان و تمام بدهی‌های اتحادیه اروپا را با توجه به کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش بدهی آنها نگران کننده دانست.

اللهیاری زمان این معضل را کوتاه مدت خواند و افزود: طبق بررسی‌هایی که در وضعیت اقتصادی و نوسانات ارزی آمریکا و اروپا به عمل آمده این مسئله قابل قبول بوده این در حالی است که انتشار دلار به عنوان ارز قدرتمند بازار جهانی در انحصار امریکا بوده که تمام کشورهای دنیا تلاش دارند دلار را در سبد ارزی کشورشان قرار دهند.

وی عنوان کرد: رقابت بین دو ارز قدرتمند همیشه وجود داشته و نوسان قیمت دلار تأثیر مستقیم در ارزش یورو دارد و بالعکس، به این معنی که سیاست‌گذاری یورو بر دلار نیز تأثیر متقابل خواهد گذاشت.

اللهیاری در خصوص عوامل مؤثر بر ارزش دلار در کشور امریکا، خاطرنشان کرد: سه عامل اصلی در ارزش دلار آمریکا عبارت است از بدهی‌های امریکا، اوراق نگهداری شده در خزانه‌داری امریکا و ذخائر ارزی خارجی موجود در کشورهایی همچون چین و ژاپن که مبتنی بر صادرات بوده و به صورت دلار نگهداری می‌‌شوند.

این کارشناس اقتصادی با یادآوری اینکه بین سال‌های 2002 تا 2008 نرخ دلار 40 درصد کاهش داشته است، تصریح کرد: با افزایش 60 درصدی بدهی امریکا در سال 2002 زمانی که ارزش یورو در برابر دلار 87 سنت بود، نرخ برابری یورو نسبت به دلار قوت گرفت تا اینکه از 87 سنت در ماه آوریل 2010 به 1.35 دلار رسید که همین امر تأثیر افزایش بدهی آمریکا را در بالا رفتن نرخ یورو نشان می‌دهد.

اللهیاری بدهی امریکا را به بازار جهانی در حدود 13 تریلیون دلار برآورد کرد و ادامه داد: این بدان معنی است که کشور آمریکا 13 تریلیون دلار دارایی‌های کاغذی در مقابل دارایی‌های حقیقی دارد و این نشان دهنده افزایش حجم دارایی‌های کاغذی نسبت به دارایی‌های حقیقی است.

وی با تأکید بر افزایش بدهی 13 تریلیون دلاری آمریکا، اضافه کرد: علی‌رغم تدابیر اوباما در ارتباط با انتشار و گسترش دارایی‌های مجازی و اعمال سیاست‌های انقباضی و محدودیت‌های بازار سرمایه‌‌ امریکا، متأسفانه افزایش روز افزون بدهی نشانگر این است که در آینده ارزش برابری دلار و یورو افزایش نخواهد داشت و احتمالأ این روند بالعکس خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: علی‌رغم افزایش بدهی برخی کشورهای اروپایی مانند یونان و کسری معناداری که در اقتصاد این کشورها وجود دارد، ممکن است تا یک سال آینده وضعیت یورو به صورت ناپایدار درآید.

اللهیاری در این باره ادامه داد: در صورتی که کاهش ارزش یورو بیش از این نباشد و با توجه به افزایش بدهی امریکا و روند نوسانی که در نرخ برابر یورو نسبت به دلار به وجود می‌آید کاهش قیمت یورو در 2 یا 3 سال آینده تداوم نخواهد داشت.

وی با اشاره به ارزش اوراق خزانه‌ای به عنوان دومین عامل کاهش ارزش یورو در برابر دلار، تصریح کرد: این به معنای آنست که اگر بازدهی اوراق خزانه امریکا روبه کاهش باشد نرخ برابری دلار نسبت به ارزهای دیگر مانند یورو، به طور حتم افزایش ‌می‌یابد.

به نظر این کارشناس اقتصادی زمانی که افراد خریدار، اوراق خزانه را به قیمت پائین‌تر از ارزش اسمی تهیه کنند، در این صورت نرخ برابری دلار نسبت به ارزهای دیگر افزایش خواهد یافت.

این کارشناس اقتصادی گفت: دولت یا خزانه‌داری امریکا، برای پوشش بدهی‌هایش به دنبال انتشار اوراق خزانه‌ای است و این اوراق در نرخ برابری دلار بر نرخ برابری دلار و یورو تأثیر‌گذار است و چنانچه امریکا اوراق خزانه‌ای را به ارزش اسمی بفروشد و بازدهی این اوراق بالا برود، نشانه این است که نرخ برابری دلار نسبت به یورو کاهش می‌یابد یا بالعکس.

اللهیاری با اشاره به کاهش نرخ بازدهی نسبت به ارزش اسمی در خریداری، اظهار داشت: پایین آمدن این قیمت نشان از کاهش بازدهی این اوراق دارد و در نتیجه نرخ برابری دلار نسبت به ارزهای دیگر کاهش پیدا می‌کند.

اللهیاری تصریح کرد: پذیرش دلار از سوی سایر کشورها مانند چین و ژاپن که مبتنی بر صادرات هستند و در صددند تا دارایی‌های خود را در قالب ارزهای مختلف مانند دلار و یورو نگهداری کنند، یکی دیگر از عوامل کاهش ارزش یورو در برابر دلار است.

وی خاطرنشان کرد: در سه ماهه چهارم سال 2009 ذخائر ارزی دولت‌های خارجی در حدود 2.84 تریلیون دلار بوده به این معنی که مبلغ دلاری ذخائر ارزی کشورهای خارجی مبلغ 2.84 تریلیون دلار بوده در واقع کل ذخائر ارزی دنیا 62 درصد دلار بوده است و این میزان در سال 2008، به 67 درصد افزایش یافت.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: تمایل کشورهای مختلف به قرار دادن دلار در سبد ارزی کشورشان به عنوان ذخائر ارزی در سال‌های اخیر کاهشی بوده است و این به این معنی است که کشورهای مختلف تمایل چندانی به نگهداری دلار در ذخائر ارزی خود نداشته‌اند که این مطلب از صندوق بین المللی پول منتشر شده است، بنابراین انتظار می‌رود که در سال‌های آینده ذخائر دلاری در سبد ارزی دنیا کاهش پیدا کند.

اللهیاری درباره گسترش ناحیه یورو عنوان کرد: ناحیه یورو به دنبال گسترش واحدی یکپارچه به نام «SEPA» است و کشورهای ملحق شده به اتحادیه‌ اروپا علی‌رغم مشکلات اقتصادی خود به دنبال استفاده از یورو به عنوان یک پول واحد هستند.

وی در پایان تأکید کرد: با توجه به تقاضای بالقوه‌ای که برای یورو در برخی از این کشورها وجود دارد، احتمال می‌رود که در سال‌های آینده نرخ برابری یورو نسبت به دلار به طور حتم افزایش پیدا کند.