منبع: | دنیای اقتصاد | تاریخ انتشار: | 1389-03-25 |
نویسنده: | فونمیزس | مترجم: | مترجم: آزاده رضایی |
چکیده: | |||
این مقاله نوشته لودویگ فن میزس1 است که اولین بار در سال 1958 به چاپ رسید. |
|||
در دفاع از نابرابری این مقاله نوشته لودویگ فن میزس1 است که اولین بار در سال 1958 به چاپ رسید. اقتصاد بازار – سرمایهداری2 – بر پایه مالکیت خصوصی تولید و سرمایهگذاری خصوصی استوار است. در نهایت، مصرفکنندگان هستند که با خریدن یک کالا یا امتناع از خرید آن تعیین میکنند که چه چیزی و در چه میزان و با چه کیفیتی باید تولید شود. مصرفکنندگان به کار بازرگانانی که به بهترین وجه از خواستههایشان تبعیت میکنند، سود میرسانند و به کار آنهایی که آنچه را بیدرنگ تقاضا میکنند تولید نمیکنند، زیان میرسانند. سودها کنترل میزان تولید را به کسانی واگذار میکنند که آنها را برای رضایت خاطر نیازهای مصرفکنندگان به بهترین وجه ممکن به کار میبرند و زیانها، تولید را از کنترل بازرگانان ناکارآمد خارج میسازند. در اقتصاد بازاری که دولت در آن دخالت نمیکند، صاحبان سرمایه همانند قبل اختیارات مصرفکنندگان را بر عهده دارند. یک همه پرسی مکرر هر روزه مشخص میکند که چه کسانی باید مالک چه چیزی و به چه مقدار باشند. این مصرفکنندگانند که برخی افراد را ثروتمند و برخی دیگر را بیپول میسازند. نابرابری در میزان ثروتها و درآمدها خصیصه اصلی اقتصاد بازار است. این ابزار با اولویت قرار دادن مصرفکنندگان به آنها این امکان را میدهد تا فرمانده اقتصاد باشند. این ابزار باعث ایجاد رقابت میشود. نابرابری همان چیزی است که به بهترین وجه منافع مصرفکنندگان را تامین میکند و بر میزان ثروت و دارایی میافزاید. جامعه در تصرف در جامعهای از آن نوع که آدام فرگوسن، سن سایمون3، و هربرت اسپنسر آن را جامعه میلیتاریستی مینامیدند و آمریکاییهای امروز آن را جامعه فئودال مینامند، مالکیت خصوصی زمین محصول تصاحب خشونت آمیز یا تحفههایی از سوی فرماندهان فاتح نظامی بود. فرماندهان نظامی این شیوه را تعیین کرده بودند که بعضی مردم صاحب دارایی بیشتری باشند، بعضی کمتر و بعضی هیچ چیز. در چنین جامعهای درست بود تا بر روی این مساله تاکید داشت که فزونی مالکان بزرگ زمین پیامد منطق بیزمین بودن بومیان آمریکا بود. اما این مساله در اقتصاد بازار متفاوت است. بزرگی در یک کسب و کار به شرایط سایر مردم آسیبی نمیرساند، بلکه باعث بهبود شرایطشان میشود. هزارهایها4 با تامین نیازهای تودهها در حال به دست آوردن ثروتی هستند که پیش از این خارج از توانشان بود. اگر قوانین مانع از ثروتمند شدن هزارهایها شده بود، یک خانواده آمریکایی سطح متوسط باید از بسیاری لوازم و تسهیلاتی که امروزه از اسباب و لوازم عادی آن خانواده محسوب میشود، صرف نظر میکرد. این کشور از داشتن بالاترین سطح استاندارد زندگی که تا کنون در تاریخ شناخته شده است لذت میبرد، زیرا برای چند نسل هیچ تلاشی برای «برابرسازی» و «توزیع مجدد» [ثروت] انجام نشد. نابرابری در میزان ثروت و درآمدها به دلیل رفاه انبوه تودهها است، نه به دلیل تنگدستی و گرفتاری هر کسی. در جایی که «نابرابری در سطح پایینتری» است، مسلما استاندارد زندگی انبوه تودهها در سطح پایینتری است. به عقیده عوام فریبان، وجود نابرابری در آنچه که آنها آن را «توزیع» ثروتها و درآمدها مینامند خود بدترین نوع مصیبتها و بلایا است. عدالت مستلزم توزیعی عادلانه است. بنابراین منطقی و به جا است که مازاد ثروت ثروتمندان یا حداقل بخش قابلتوجهی از آن را مصادره کرد و به کسانی داد که دارایی کمتری دارند. این فلسفه به طور ملموسی این را امری مسلم فرض میکند که چنین سیاستی به کل تعداد چیزهایی که تولید میشود آسیبی نخواهد رساند. اما حتی اگر این بینش فکری درست میبود، میزانی که به قدرت خرید یک آدم سطح متوسط اضافه میشد خیلی کمتر از آن چیزی بود که در تصورات غلط و نابه جای رایج وجود دارد. در واقع تجملات ثروتمندان تنها جزء ناچیزی از کل مصرف یک کشور است. بخش خیلی زیادی از درآمدهای ثروتمندان صرف مصرف نمیشود، بلکه پسانداز و سرمایهگذاری میشود. این دقیقا همان چیزی است که انباشت سرمایه انبوه ثروتمندان را موجه میسازد. اگر بودجههایی را که بازرگانان موفق در کارهای تولیدی سرمایهگذاری میکردند از سوی دولت صرف هزینههای جاری گردد یا به مردمی که آن بودجهها را خرج میکنند داده شود، انباشت سرمایه بیشتر کاهش مییابد یا به طور کل متوقف میگردد. بدین ترتیب دیگر جای هیچ سوالی از بهبود وضعیت اقتصادی، پیشرفت فنآوری و تمایلی در جهت سطح بالاتر استاندارد زندگی وجود ندارد. به سوی سوسیالیسم زمانی که مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست «یک مالیات بر درآمد سنگین روبه افزایش یا تصاعدی» و «لغو تمام حق ارث» را به منزله تمهیداتی توصیه میکردند که «بتدریج تمام ثروت را از چنگال بورژوازی بیرون میکشید»، آنها از نظرگاه هدف نهایی که در پی آن بودند با این مساله؛ یعنی جایگزینی سوسیالیسم به جای اقتصاد بازار، هم جهت بودند. آنها کاملا از پیامدهای اجتنابناپذیر این سیاستها آگاه بودند. آنها به وضوح اعلام میکردند که این تمهیدات «به لحاظ اقتصادی غیرقابل دفاع» هستند و اینکه دفاعشان از این تمهیدات فقط به این خاطر است که این تمهیدات هجوم بیشتر بر نظم جامعه سرمایهداری را ضروری میسازند و «به مثابه ابزارهایی کاملا دگرگونساز در شیوه تولید»، یعنی به مثابه ابزارهایی برای پدید آوردن سوسیالیسم اجتنابناپذیرند. اما این تمهیدات زمانی که مارکس و انگلس آنها را «به لحاظ اقتصادی غیرقابل دفاع» توصیف میکنند کاملا متفاوت از آن چیزی است که از سوی افرادی توصیه میشوند که وانمود میکنند خواهان حفظ اقتصاد بازار و آزادی اقتصادی هستند. این به زعمِِ خود سیاستمداران در نیمه راه یا آدمهای ریاکاری هستند که با فریب دادن مردم درباره مقاصد واقعیشان خواهان پدید آوردن سوسیالیسم هستند، یا آدمهای نادانی هستند که نمیدانند دارند درباره چه چیزی حرف میزنند؛ زیرا مالیاتهای روبه افزایش بر درآمدها و داراییها با حفظ اقتصاد بازارسازگار نیست. اینگونه افراد استدلال میکنند: «هیچ دلیلی وجود ندارد که یک بازرگان به این دلیل که میداند که سودهایش تنها او را ثروتمند نخواهد ساخت بلکه به تمام مردم سود میرساند از اجرای کارهایش به بهترین وجه، بکاهد؛ چرا که حتی اگر او یک آدم نوع دوست نباشد یا اینکه کسی نباشد که با از خودگذشتگی خود را برای ثروت عامه به زحمت نیندازد، هیچ دلیلی نخواهد داشت تا اجرای فعالیتهایش با کارآمدی کمتر را به اجرایی با کارآمدی بیشتر ترجیح دهد. از سوی دیگر این درست نیست که تنها محرکی که صنعتگران را به کار وا میدارد، زیادهطلبی است. شاید این میل که تولیداتشان را به حد کمال برسانند آنها را به تکاپو وا میدارد. اولویت مصرفکنندگان این بحث و جدل ما را از مقصود دور میکند. آنچه که اهمیت دارد نحوه رفتار صاحبان تولید نیست بلکه اولویت مصرف مصرفکنندگان است. ما میتوانیم این را امری بدیهی فرض کنیم که بازرگانان مشتاقند تا به مصرفکنندگان در نهایت توانشان خدمات برسانند حتی اگر خودشان از این شور و اشتیاق و سعی و کوششان سودی عایدشان نشود. آنها بنا به عقیده خودشان به بهترین وجه ارائه خدمات به مصرفکنندگان را به انجام میرسانند. ولی با این همه دیگر این مصرفکنندگان نخواهند بود که تعیین میکنند چه چیزی را بخرند. آنها چیزی را انتخاب میکنند که بازرگانان معتقدند برایشان بهترین است. از آن هنگام اولویت با صاحبان تولید خواهد بود، نه مصرفکنندگان. دیگر مصرفکنندگان این قدرت را نخواهند داشت تا کنترل تولید را در اختیار بازرگانانی قرار دهند که تولیداتشان را بیشتر دوست دارند و تولیدات کسانی را که کمتر بابت آن پولی میپردازند به جایگاه پایینتری در سیستم تولید تنزل دهند. اگر قوانین آمریکا در رابطه با مالیاتبندی بر سودهای شرکتها، درآمدهای افراد و ارثیهها حدود شصت سال پیش معلوم شده بود، تمام آن محصولات جدیدی که مصرفشان سطح استاندارد زندگی «آدمی عادی» را بالا برده است یا اصلا تولید نمیشد یا فقط به میزان کمی برای استفاده اقلیتی تولید میشد. شرکتهای فورد وجود نداشتند اگر سودهای هنری فورد به محض بهوجود آمدن با مالیات بستن بر رویشان از بین میرفتند. با این کار ساختار تجارت 1895 حفظ میشد. انباشت سرمایه جدید متوقف میشد یا حداقل به نحو قابلتوجهی کاهش مییافت. رشد تولید [ نیز] از افزایش رشد جمعیت عقب میماند. نیازی نیست تا درباره تاثیرات چنین شرایطی وارد جزئیات شویم. سود و زیان سود و زیان به صاحبان تولید میگویند که مصرفکنندگان به چه چیزهایی نیاز بیشتری دارند. و تنها سود است که به او این توانایی را میبخشد تا فعالیتهایش را با تقاضای مصرفکنندگان هماهنگ سازد. اگر سودهای سرمایهگذار از او گرفته شوند، او از تبعیت از دستورات مصرفکنندگان باز میماند. در آن هنگام اقتصاد بازار سکان کشتیاش را از دست میدهد و تبدیل به یک چیز درهم و برهم بیمعنی میشود. مردم میتوانند تنها چیزهایی را مصرف کنند که تولید شدهاند. این دقیقا همان معضل بزرگ زمانه ما است: چه کسی باید تعیین کند چه چیزی تولید گردد و چه چیزی مصرف، مردم یا دولت، خود مصرفکنندگان یا یک دولت پدرسالار؟ اگر کسی به نفع مصرفکنندگان تصمیم بگیرد، او اقتصاد بازار را بر میگزیند. و اگر کسی به نفع دولت تصمیم بگیرد، سوسیالیسم را بر میگزیند. هیچ راه حل سومی وجود ندارد. تعیین هدف برای هر واحد از واحدهای گوناگون تولید که باید مورد استفاده قرار گیرد قابل تقسیم شدن نیست. اولویت مصرفکنندگان مبتنی بر میزان قدرتشان در انتقال فاکتورهای مادی تولید است که از رهگذر آن هدایت فعالیتهای تولید به کسانی واگذار میشود که با کارآمدترین روش به مصرفکنندگان خدمات میدهند. این مساله متضمن نابرابری در میزان ثروتها و درآمدها است. اگر فردی بخواهد نابرابری در میزان ثروتها و درآمدها را از بین ببرد، باید سرمایهداری را کنار بگذارد و سوسیالیسم را برگزیند. (این سوال که آیا هر نظام سوسیالیستی واقعا به میزان درآمدها برابری میبخشد باید به تحلیل سوسیالیسم واگذار شود.) اما مشتاقان تازه به دوران رسیده میگویند، ما روی هم رفته خواهان براندازی نابرابری نیستیم. ما صرفا خواهان جایگزینی سطحی پایینتر از نابرابری به جای سطح بالاتری از آن هستیم. یک رنج قابل تحمل این افراد نگاهشان به نابرابری به منزله نگاهی به یک رنج است. آنها تاکیدشان بر این نیست که سطح مشخصی از نابرابری که دقیقا میتوان آن را با قضاوتی به دور از هر حکم دلبخواهی و ارزیابی شخصی تعیین کرد مناسب است و باید بدون هیچ قید و شرطی حفظ گردد. برعکس، آنها تصریح میکنند که نابرابری چیز بدی است و فقط تاکیدشان بر این است که نابرابری به میزان کم زیانبارتر از میزان زیاد آن است و اگر اینطور باشد، پس منطقا منظورشان این نیست که کوششها در جهت برابرسازی باید متوقف گردد. اینکه آیا فردی از قبل به آن سطح از نابرابری که به حد کافی پایین باشد، رسیده است که دیگر لزومی ندارد تا به منظور برابرسازی به سطحی پایینتر برسد، صرفا یک قضاوت شخصی است و کاملا دلبخواهی است که از فردی به فرد دیگر متفاوت است و در گذر زمان تغییر میکند. همانگونه که این قهرمانان برابرسازی ضبط و مصادره اموال و «توزیع مجدد» آن را به منزله سیاستی ارزیابی میکنند که تنها به اقلیتی؛ یعنی آنانی که به نظر «خیلی» ثروتمند میرسند، ضرر میرساند و به بقیه مردم – اکثریت – سود میرساند، آنها نمیتوانند با هر دلیل منطقی با کسانی که خواهان سهم بیشتری از این سیاست به ظاهر مفید هستند مخالفت کنند. تا وقتی که نابرابری در هر میزانی وجود دارد، همیشه آدمهایی هستند که از روی حسادت بر استمرار چنین سیاستی پافشاری میکنند. هیچ چیز نمیتواند مانع این طرز فکرشان گردد که اگر نابرابری در میزان ثروتها و درآمدها یک آفت است، هیچ دلیلی وجود ندارد تا به هر میزانی از آن، ولو کم تن داد؛ [سیاست] برابرسازی نباید پیش از آنکه میزان ثروت و درآمد همه افراد همسطح گردد، متوقف شود. هیچ توقفگاهی وجود ندارد تاریخ مالیات بر سودها، درآمدها و داراییها در تمام کشورها به وضوح نشان میدهد که زمانی اصل برابرسازی تصویب بشود، دیگر دلیلی وجود ندارد که رشد بیشتر سیاست برابرسازی مورد بررسی قرار بگیرد. اگر، در زمان آمندمنت شانزدهم5، کسی که پیشگویی کرده بود که در سالهای بعد میزان رشد مالیات بر درآمد به حدی میرسد که حقیقتا در زمان ما به آن حد رسیده است، این اصل تصویب میشد، حامیانش او را دیوانه خطاب میکردند. اگر چنین شدت بخشیدنی از سوی دولت وقت یا یکی از اعضای مضطرب کنگره پیشنهاد شود تا شانس خود را برای انتخابات بالا ببرد مسلم است که تنها اقلیتی کوچک در کنگره به طور جدی با شدت بخشیدن به عنصر رو به رشد نرخ مالیات مخالفت خواهند کرد. زیرا تحت تاثیر آرای اقتصاددان نماهای معاصر، به غیر از تعداد کمی از افراد عاقل، همه بر این باورند که تنها واقعیتی که به آنان آسیب میرساند این است که درآمد خودشان کمتر از درآمد دیگر آدمها است، بنابراین از بین بردن این اختلاف سیاست بدی نیست. بیفایده است که خودمان را فریب دهیم. سیاست مالیات بر درآمد ما در حال حاضر بهسوی برابرسازی کامل میزان ثروتها و درآمدها پیش میرود. این روند تنها با علم به اینکه سود و زیان و نابرابری برآمده از آن در میزان ثروت و درآمد چه نقشی را در نحوه کار اقتصاد بازار بازی میکند میتواند حفظ گردد. مردم باید یاد بگیرند که انباشت ثروت با هدایت موفقیت آمیز تجارت پیامد طبیعی بهبود استاندارد زندگی خودشان و بالعکس است. آنها باید به این مساله واقف باشند که بزرگی در تجارت یک زیان نیست، بلکه علت و معلول واقعیتی است که آنها خودشان از تمام رفاهی لذت میبرند که «سبک زندگی آمریکایی» نامیده میشود. پاورقی: 1- Ludwig von Mises 2-capitalism 3-Saint - Simon 4 - millionaries، اصطلاح میلنیوم (millennium) یا هزاره از ریشه لاتین mille مشتق شده که به معنی عدد هزار است. این اصطلاح اشارهای است به یکی از مهمترین آموزههای شکل گرفته در تاریخ کلیسای مسیحی که براساس آن مسیح پیش از رستاخیز فرجامین به زمین بازخواهد گشت تا ملکوتی زمینی را برقرار سازد، ملکوتی که به مدت هزار سال به طول می انجامد. در طول تاریخ مسیحیت هر زمان که تنگناها و مصائب اجتماعی رو به افزایش بود جنبشهایی با همین عنوان (جنبشهای هزارهای) در میان طبقات عامه مردم شکل می گرفتند که برای ظهور قریبالوقوع مسیح به انتظار مینشستند. در آمریکا نیز از دهه پنجاه به بعد (یعنی درست در زمان نگارش این مقاله) همزمان با پایان جنگ جهانی دوم، فاجعه هیروشیما و ناکازاکی و آغاز جنگ سرد (به خصوص طی همین دهه) از جمله عواملی بودند که موجب افزایش باورهای هزارهای در میان عامه مردم شدند. رهبران این جنبشها در آمریکا از طریق رسانههای ارتباط جمعی پیشگوییهای خود را مبنی بر بازگشت قریبالوقوع مسیح و فراخواندن مردم به توبه و پشیمانی از گناهان، به نشر و گسترش این افکار میپرداختند. برخی از سازماندهندگان این جنبشها افراد زرنگ و منفعتطلبی بودند که به منظور گسترش این باورها از طریق اعلامیهها، رادیو، سرویسهای مشاوره تلفنی، ماهوارهها، گروههای خبری کامپیوتری، و کتابهایی با حجم کم در تولید انبوه سودهای مالی کلانی را به دست آوردند.–م. 5- the Sixteenth Amendment |