در سالیان اخیر، شکل‌گیری و بسط مفهوم «محیط‌زیست‌گرایی بازار آزاد» (free market environmentalism) پیشرفت مهمی را در رابطه میان سنت لیبرال کلاسیک و چالش مطرح شده از سوی نهضت جدید زیست‌محیطی در برابر نهادهای فرد‌گرا به وجود آورده است.

دفاع‌ از محیط‌زیست‌گرایی بازار آزاد

در سالیان اخیر، شکل‌گیری و بسط مفهوم «محیط‌زیست‌گرایی بازار آزاد» (free market environmentalism) پیشرفت مهمی را در رابطه میان سنت لیبرال کلاسیک و چالش مطرح شده از سوی نهضت جدید زیست‌محیطی در برابر نهادهای فرد‌گرا به وجود آورده است.

بر پایه کارهای کوش و اقتصاد نهادگرای جدید، محیط‌زیست‌گرایی بازار آزاد نشان داده است که مشکلات زیست‌محیطی، به جای آنکه نتیجه‌گریزناپذیر نهادهای بازار باشند، به بهترین وجهی با نبود خود همین نهادها توضیح داده می‌شوند. با این حال و با وجود این پیشرفت‌ها، محیط‌زیست‌گرایی بازار آزاد نتوانسته است تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر نهضت زیست‌محیطی بنهد. در حقیقت تا جایی که هرگونه واکنشی نسبت به طرح‌های بسط حقوق مالکیت خصوصی وجود داشته است، این طرح‌ها و پیشنهادها نامطلوب و ناسازگار تلقی شده‌اند.

یکی از دلایل این عدم پیشرفت در هستی‌شناسی‌های اجتماعی متفاوتی ریشه دارد که از جانب مدافعان بازارهای زیست‌محیطی و فعالان و نظریه‌پردازهای سیاسی [موسوم به] سبز (که از مدل‌های دستوردهی و کنترل در نظارت‌های زیست‌محیطی دفاع می‌کنند) اتخاذ می‌گردند.

دسته اول (مدافعان بازارهای زیست‌محیطی) به تاکید بر مفاهیمی از قبیل نفع شخصی عقلایی، بیشینه کردن مطلوبیت و کارآیی‌گرایش دارند، در حالی که دسته دوم (فعالان و نظریه‌پردازهای سیاسی [موسوم به] سبز) بر مفاهیم جمع‌گرایانه‌ای تمرکز دارند که در آنها بر برداشتی غیرتقلیل‌گرایانه از تعامل اجتماعی و رویکردی «اخلاق‌گرا» نسبت به مسائل زیست‌محیطی که در پی نهادینه‌سازی جست‌وجوی «خیرعمومی» است، تاکید می‌شود.

در این مقاله در عین حال که نقش تحلیل انتخاب عقلایی به رسمیت شناخته می‌شود، استدلال می‌گردد که بعید است محیط‌زیست‌گرایی بازار آزاد به لحاظ سیاسی پیشرفت کند، مگر آنکه شکل تازه‌ای به بحث‌ها و استدلال‌های خود دهد و با سبزهای جمع‌گرا بر پایه معیارهای خودشان برخورد کند. یک راه برای دستیابی به این هدف، بازگویی دفاع از محیط‌زیست‌گرایی بازار آزاد از دیدگاه آنها است. در این مقاله در پی آنم که نشان دهم نتایج لیبرالیسم‌ آنها بیشتر از خود نتایج جمع‌گرایانه با بنیان‌های غیرتقلیل‌دهنده جمع‌گرایی سبزها‌سازگاری دارد و از این طریق، بحث را به سوی این بازگویی سوق دهم. این بحث سه بخش دارد. در بخش اول، نقد جمع‌گرایانه بر محیط‌زیست‌گرایی بازار آزاد بیان می‌شود. بخش دوم به بیان اصول لیبرالیسم‌‌ و شباهت‌ها و تفاوت‌های آن با هستی‌شناختی جمع‌گرایانه می‌پردازد. در پایان، در بخش سوم دفاعی‌ از محیط‌زیست‌گرایی بازار آزاد در برابر ادعاهای اساسی تفکر جمع‌گرایانه سبز بیان می‌شود.

محیط‌زیست‌گرایی بازار آزاد در برابر جمع‌گرایی سبز

در بخش عمده‌ای از دوره پس از جنگ‌های جهانی، مشکلات زیست‌محیطی تحت تاثیر تغییرات صورت‌گرفته در اقتصاد رفاهی نئوکلاسیک، نمونه‌های کلاسیکی از «شکست بازار» تلقی می‌شدند. برپایه این دیدگاه فرآیندهای بازار به تصمیمات زیست‌محیطی‌ای که به لحاظ اجتماعی بهینه نیستند منجر می‌شوند، زیرا تصمیم‌گیران خصوصی به خاطر غلبه خیرجمعی و مشکلات ناشی از اثرات جانبی، پیامدهای اعمالشان را به خوبی مدنظر قرار نمی‌دهند. از این نقطه‌نظر، وظیفه سیاست‌های زیست‌محیطی این است که با استفاده خردمندانه از مالیات‌ها، یارانه‌ها و کنترل‌های نظارتی، راه‌هایی را برای تصحیح عدم ترازهای موجود در نظام بازار بپرورانند تا فراهم‌سازی مناسب کالاهای زیست‌محیطی تضمین شود.

ظهور محیط‌زیست‌گرایی در بازار آزاد نمایانگر پیشرفت قابل توجهی در روش نگاه امروزی به مشکلات زیست‌محیطی است. با نظر به کارهای کوش (1960)، دمستز (1969) و دگرگونی‌های رخ‌داده در نظریه انتخاب عمومی، محیط‌زیست‌گرایی برپایه بازار آزاد مبین آن است که صرف تشخیص شکست‌های بازار، دلیلی کافی برای توجیه دخالت‌های گسترده دولت نیست. دلیل اصلی اینکه بازارها مستعد «شکست» و ناکامی در عرصه محیط‌زیست هستند، هزینه زیاد پی‌ریزی حقوق خصوصی است. این موانع در برابر مبادله بازار یا این هزینه‌های معاملاتی هستند که از درونی‌سازی موفقیت‌آمیز هزینه‌ها جلوگیری می‌کنند. با این همه هزینه‌های معاملاتی، تنها ملک‌طلق نظام بازار نیستند و این که بگوییم جایگزین بازار ناقص، دولتی است که در برابر همین هزینه‌ها مصونیت دارد، مرتکب «توهم نیروانایی» شده‌ایم. نظریه انتخاب عمومی به طور مشخص بیان می‌کند که تعامل میان رای‌دهنده‌ها،‌ گروه‌های ذی‌نفع، سیاستمدارها و بوروکرات‌ها، مجموعه متمایزی از هزینه‌های معاملاتی را در خود دارد که می‌تواند به نمونه‌های مزمنی از «شکست دولت» بینجامد. از این رو به چارچوبی مقایسه‌ای نیاز داریم که دامنه تشویق درونی‌سازی هزینه‌ها یا ممانعت از آن توسط شرایط نهادی بخش‌های خصوصی و عمومی را بررسی کند.

در چنین بافتی است که محیط‌زیست‌گرایی بازار آزاد از به‌کارگیری بسیار بیشتر راه‌حل‌های مبتنی بر حقوق مالکیت و فرآیند‌های «ناقص» بازار به عنوان بدیلی در برابر دولت ناظر به شدت دفاع می‌کند. از یک سو نویسنده‌هایی همچون اندرسون و لیل (2001) نمونه‌های فراوانی از کالاهای زیست‌محیطی را ثبت کرده‌اند که بازارهای خصوصی می‌توانند آنها را به نحوی موفقیت‌آمیز تامین کنند و به واقع نیز چنین است، در حالی که از سوی دیگر تحقیقات تجربی‌ای که شیوه‌های دولت‌محور مدیریت زیست‌محیطی را بررسی می‌کنند، موارد وافری را از شکست و ناکامی دولت نشان داده‌اند. به عنوان نمونه شواهد حاکی از آن است که در مساله دارایی‌های زیست‌محیطی زمین‌بنیاد -همانند حقوق جنگل‌ها و معادن- راه‌حل‌های متکی بر مالکیت خصوصی در ایجاد انگیزه‌های ضروری که حفاظت از منابع را تشویق کرده و به غلبه بر مشکلات «سواری مجانی» (همراه با شرایط دسترسی آزاد) کمک می‌کنند، بسیار موفق هستند (آلسی، 2003). از این رو مدیریت جنگل‌ها در سوئد، تحت نظامی عمدتا خصوصی، به نحو قابل توجهی اثرگذارتر از تجربه مالکیت دولتی در آمریکا، کانادا و انگلستان بوده است. به همین ترتیب، مالکیت خصوصی حیات وحش در کشورهایی مثل بوتسوانا موفقیت بسیار بیشتری را در حفاظت از حیوانات در قیاس با ممانعت‌های تجاری وضع شده روی تولید عاج در بخش بزرگی از قاره آفریقا تجربه کرده است (ساگ و کروتر، 1994).

هر چند مدافعان محیط‌زیست‌گرایی بازار آزاد اذعان دارند که بازارهای زیست‌محیطی به خاطر غلبه هزینه‌های معاملاتی محدودیت‌هایی دارند، اما مدعی‌اند که رفع این مشکلات در چارچوب‌های نهادی‌ حامی چینش‌های قراردادی خصوصی محتمل‌تر خواهد بود. بنابراین دیدگاه تمام اثرات جانبی زیست‌محیطی، فرصت‌های بالقوه‌ای برای کسب سود توسط آن دسته از سرمایه‌گذارهایی هستند که می‌توانند (مثلا از طریق نوآوری‌های تکنولوژیکی) روش‌هایی را برای تعیین حقوق مالکیت و چینش قراردادها پی بریزند تا افرادی که هم‌اکنون از کالاهای جمعی سواری مجانی می‌گیرند یا اثرات جانبی منفی‌ای (مثلا آلودگی) را بر همسایگانشان تحمیل می‌کنند، ملزم به پرداخت هزینه بابت فعالیت‌های خود شوند. به عنوان مثال ممکن است مالک یک پارک حصارهایی را دور آن کار گذاشته و نقاطی را برای ورود به پارک در نظر‌گیرد تا از این راه افرادی که هزینه‌ای نپرداخته‌اند، نتوانند از منافع زیبایی شناختی حاصل از آن بهره‌مند شوند. به همین ترتیب چنانچه تکنولوژی‌هایی در آینده شکل‌گیرند که «حصاربندی» جو زمین را ممکن‌سازند، انگیزه‌هایی برای سرمایه‌گذارها وجود خواهد داشت تا حقوق مالکیت را برای هوا تعریف کرده و از آنهایی که هم‌اکنون به طور مجانی آن را آلوده می‌کنند، هزینه بگیرند. بنابراین اگر افراد در اقتصاد بازار هزینه‌هایی را بر دیگران تحمیل کنند یا بی‌هیچگونه پرداختی از تامین کالاهای مشخصی نفع ببرند، همواره انگیزه‌هایی برای سرمایه‌گذارها وجود خواهد داشت تا راه‌هایی را برای حذف این گونه پرداخت‌های انتقالی غیراختیاری در گذر زمان بیابند.

در مقابل، فرآیند سیاسی به خاطر طبیعت خاص خود به بیرونی‌سازی هزینه‌ها از طریق ‌سازوکارهای جبرگرایانه تصمیم جمعی‌گرایش دارد. سرشت «همه یا هیچ» تصمیم‌گیری سیاسی بدان معنا است که به محض شکل‌گیری یک ائتلاف اکثریت، می‌توان هزینه‌ها را بر آنهایی که بخشی از این‌گروه حاکم نیستند، تحمیل کرد. در نتیجه سیاستمدارها همیشه انگیزه دارند که راه‌هایی را برای بیرونی‌سازی هزینه‌ها پیدا کنند و از این طریق منافعی را برای برخی‌گروه‌ها و به ضرر مستقیم دیگران فراهم آورند. مدافعان محیط‌‌زیست‌گرایی بازار آزاد در پرتو این انگیزه‌ها معتقدند تنها باید در شرایطی بر اقدام دولت تکیه کنیم که احتمال وجود راه‌حلی مبتنی بر بازار متصور نباشد. مثلا در حال حاضر به نظر می‌آید مساله مدیریت کیفیت هوا توسط کشورهای مختلف به این دسته تعلق داشته باشد. پیشرفت‌های تکنولوژیکی، تا به اینجا، برای امکان‌پذیر ساختن «حصاربندی» منابع جو زمین کافی نبوده‌اند و لذا اقدام دولت می‌‌تواند به عنوان آخرین راه چاره توجیه شود.

با این وجود محیط‌زیست‌گرایی مبتنی بر بازار آزاد با تصدیق محدودیت‌های موجود در راه‌حل‌های استوار بر حقوق مالکیت معتقد است که باید انگیزه‌هایی «مشابه بازار»، همانند مجوزهای قابل معامله‌ را در تمام دخالت‌های سیاسی ضروری وارد کنیم، نه آن که به اتخاذ رویکرد «دستور و کنترل» روی آوریم. براساس این نقطه‌نظر سیاست‌های دستوردهی و کنترل همانند سهمیه‌های ثابت انتشار گاز، انگیزه‌های کافی را جهت بهبود کیفیت محیط‌زیست به‌اندازه‌ای فراتر از مقادیر تعیین شده توسط فرامین دولت فراهم نمی‌کنند. در مقابل، رویکردهای مشابه بازار مثل مجوزهای قابل معامله، یک «برچسب قیمتی» را بر اثرات جانبی می‌زنند که می‌توانند از طریق فرآیند جایگزینی کاهش یابند. لذا اگر مجوزهای مبادله‌پذیر تولید آلودگی وجود داشته باشند، بنگاهی که میزان انتشار گازهای آلاینده خود را به سطحی کمتر از سهمیه تخصیص یافته به خود کاهش می‌دهد، می‌تواند بخشی از این سهمیه که بدان نیاز ندارد را به بنگاه‌های دارای کارآیی کمتر بفروشد. حال از آنجا که بنگاه‌های کارآتر انگیزه مثبتی جهت تداوم کاهش آلودگی خود دارند، نیاز دولت به استخدام لشکرهایی از بازرسان جهت کسب اطمینان از تبعیت بنگاه‌ها از قانون کمتر خواهد شد.

با وجود شواهد بسیار زیادی که در دفاع از محیط‌زیست‌گرایی بازار آزاد وجود دارد، پیشرفت این رویکرد، چه در بحث‌های سیاستی و چه از نظر ایجاد دگرگونی در نظریه سیاسی سبزها [حامیان محیط‌زیست] بسیار اندک بوده است. هرچند امروزه برخی از نظریه‌پردازهای سبز می‌‌پذیرند که برخی کالاهای زیست‌محیطی را می‌توان از طریق بازار خصوصی تامین کرد، اما مخالف این دیدگاه هستند که این کالاها در واقع باید از این راه تهیه شوند. به همین ترتیب، در حالی که تعداد زیادی از سبزها متمایل به‌پذیرش «کارآیی» استفاده از مجوزهای قابل مبادله و دیگر ابزارهای «شبیه‌بازار» هستند، اما همچنان به حمایت خود از اتکا بر ابزارهای سیاستی «دستور و کنترل» ادامه می‌دهند. بنیان این مخالفت‌ها بر این ادعا استوار است که مدل انتخاب عقلایی در تصمیم‌گیری، به کلی با سرشت مسائل موجود، بی‌ارتباط و بی‌تناسب است. نظریه سیاسی سبز در ساخت این ادعاها به شدت از نقد جمع‌گرایانه بر لیبرالیسم بازار که طی بیست سال گذشته سرزبان‌ها افتاده است، کمک می‌گیرد. (منظور من از استفاده از این اصطلاح آن نیست که همه کسانی که خود را «سبز» می‌نامند، جمع‌گرا هستند. با این حال این واژه، گستره‌ای از استدلال‌هایی که بخش عمده‌ای از ایده‌‌های سبزها را تشکیل می‌دهند، مکتب موسوم به «بوم‌شناسی اجتماعی»، مکتب «بوم‌شناسی عمیق» و بخش بزرگی از ایده‌های سبزها که تحت تاثیر «نظریه انتقادی» مکتب فرانکفورت قرار دارند را پوشش می‌دهد. برای مطالعه نقدی از نقطه نظر‌ آنها بر این مکتب رجوع کنید به پنینگتون (2001).) مخالفت‌های جمع‌گرایانه با به‌کار‌گیری بازارهای زیست‌محیطی بر این باور استوارند که دفاع از فرآیندهای بازار بر این پیش‌فرض مبتنی است که هدف نهادهای اجتماعی، تسهیل ارضای کارآمد ترجیحات فردی است. از دیدگاه جمع‌گرایانه، چنین رویکردی به بافت اخلاقی‌ای که ترجیحات فردی در آن حالت یافته و شکل می‌گیرند، بی‌توجه است و هیچ معنایی از «خیر جمعی» را در خود ندارد. به عنوان نمونه مکینتایر (1984) معتقد است که لیبرالیسم، مسائل اخلاقی را به موضوعاتی از جنس ترجیحات شخصی تقلیل می‌دهد، به طوری که اخلاق به مفهومی کاملا نسبی تبدیل می‌شود. تا جایی که به برداشت لیبرال‌ها از «خیر عمومی» مربوط می‌شود، به نظر می‌آید این برداشت بازگو‌کننده مجموع کلی ترجیحات فردی است. با این وجود همان طور که مکینتایر خاطرنشان می‌سازد، لیبرالیسم بدون داشتن معنایی فراگیر از اخلاق که از کنشگر فردی فراتر رود، به طور بالقوه یک ایدئولوژی خود ‌ویرانگر است،‌ زیرا خود اصولی همانند احترام به مالکیت خصوصی به موضوعاتی از جنس سلیقه کاملا شخصی تبدیل می‌شوند.

جمع‌گراها در پاسخ به این گونه نقایص استدلال‌ می‌کنند که فرد را باید وجودی کاملا اجتماعی در نظر آورد که ترجیحاتش در اثر ارتباط با یک برداشت درون‌ذهنی یا مشترک از خیر که بیانگر جمع به عنوان یک کل است، حاصل می‌گردند. از این رو «خیرعمومی» معیاری را فراخواهد آورد که می‌توان به واسطه آن به خوبی راجع به فضیلت ترجیحات و سلایق فردی قضاوت کرد. طبق این دیدگاه، «خودخواهی» مصرف‌گرایی منتج از بازار را باید در جای خود نگه داشت،‌ زیرا‌سازوکارهای «خروج» که بر بازارها سایه افکنده‌اند، این امکان را به افراد می‌دهند که از اجتماع‌های خود «قطع ارتباط» کنند و نتوانند انتخاب‌های خود را با مفهومی مشترک از خیر و صلاح ارتباط دهند (مثلا رجوع کنید به باربر 1984، سانشتاین 1991). در مقابل چنین استدلال می‌شود که کنکاش دموکراتیک و انتخاب جمعی در «عرصه عمومی» افراد را قادر می‌سازد که ارزش‌هایشان را از طریق گفت‌وگویی پرورش دهند که در آن، برتری و مزیت ترجیحات را می‌توان توسط جمع و برپایه بیان «بهترین دلیل‌ها» مورد قضاوت قرار داد.

نظریه‌پردازهای سیاسی محیط‌زیست با به‌کارگیری این‌گونه استدلال‌ها در عرصه محیط‌زیست ادعا می‌کنند که مشکلات این حوزه، کالاهای جمعی نابی هستند که تنها می‌توان به واسطه نهادهایی که از ملاحظه سلیقه فردی فراتر می‌روند، به آنها پرداخت. این روند فکری چندین بعد دارد.

اولا چنین بحث می‌شود که مشکلات زیست‌محیطی به لحاظ سرشتی که دارند، «فراگیر» هستند و نمی‌توان با رویکردهایی که مسائل فردی را جدا از دیگر موضوعات مورد بررسی قرار می‌دهند، به نحوی کارآمد به آنها پرداخت (مثلا رجوع کنید به ورایزک 1987، باری 1999، اسمیت 2003). نظام‌های بوم‌شناختی، کل‌هایی پیچیده و دارای ارتباط درونی هستند که در آنها تصمیماتی که بر یک بعد خاص (مثل مدیریت زمین) اثر می‌گذارند، به ناچار دیگر وجوه فصل مشترک انسانی- بوم‌شناختی (از قبیل مدیریت آب) را نیز تحت تاثیر قرار خواهند داد. از آنجا که فرآیندهای بوم‌شناختی این باور که «یک کل از مجموع بخش‌های خود بزرگ‌تر است» را در خود دارند، تصمیمات زیست‌محیطی بایستی بر اقدامات «کل‌گرایانه»تری مبتنی باشند که شهروندان مرتبط با آنها بتوانند به‌طور جمعی به تحلیل چگونگی اثرگذاری انتخاب‌هایشان زندگی و محیط‌زیست دیگران بپردازند. این باور مطرح می‌گردد که تمرکز بر آزادی بازار، تصمیم‌های فردی را «اتمیزه» می‌کند و افراد را از فکر کردن درباره چگونگی تاثیرگذاری رفتارشان بر سلامت اجتماع به‌عنوان یک کل بازار می‌دارد.

مخالفت مرتبط دیگری که با محیط‌زیست‌گرایی بازار آزاد انجام می‌گیرد، در تمرکز آن بر انگیزه‌ها ریشه دارد. اگر از این منظر به قضیه بنگریم، رویکردهای استوار بر حقوق مالکیت، بر بهره‌های شخصی که می‌بایست در نتیجه حمایت از محیط‌زیست به دست آیند تمرکز می‌کنند، نه بر ترغیب افراد به تامل درباره فضیلت اخلاقی رفتارهایی که به لحاظ بوم‌شناختی حساس هستند. بنابراین احتمالا تاکید بر انگیزه‌های فردی در مواردی که می‌توان از کالاهای زیست‌محیطی توسط بازار حمایت نمود، مشکلاتی از نوع معمای زندانی ر ا تشدید خواهد کرد که در آنها بازارها به خاطر فرهنگ «خودخواهی» تداوم بخشیده شده توسط این نهادها قادر به عرضه اینگونه کالاها نیستند (جاکوبز، 1997). برعکس چنین بیان می‌شود که مدل‌های نظارتی دستور و کنترل با احتمال بیشتری، رفتار «توجه به دیگری» را با ایجاد برداشتی جمعی از به‌کارگیری منابع که به لحاظ اخلاقی مناسب باشد، تلقین می‌کنند.

در سومین و آخرین مجموعه از مخالف‌ها با محیط‌زیست‌گرایی بازار آزاد این باور مطرح است که تمایل فردی به پرداخت، صرفا معیاری با ارزش برای تعداد زیادی از کالاهایی نیست که تصور می‌شود نمایانگر ارزش‌های اخلاقی و وجدانی بنیادین و غیرقابل خرید و فروش هستند. طبق این نقطه‌نظر، محیط‌زیست‌گرایی بازار آزاد، ‌سلایق و ترجیحات فردی را ثابت و از پیش داده شده تلقی می‌کند و از این رو نسبت به این امکان بی‌اعتنا است که با داشتن شرایطی مشوق بحث و استدلال می‌توان افراد را به شناخت روش‌های بدیل زندگی غیر از ارضای مصرف‌گرایانه خواسته‌های فردی سوق داد (مثلا رجوع کنید به بری 1999).

افزون بر اینها از نقطه‌نظر جمع‌گرایی سبز، به‌کارگیری یک مخرج مشترک مثل پول برای تجمیع سلایق فردی در یک تابع «کارآمد» رفاه اجتماعی، در جایی که با اهداف اخلاقی غیرقابل قیاس سروکار داریم و لذا ‌گرد آمدن ارزش‌های متعارض غیرممکن است، به کلی نامناسب و بی‌ربط خواهد بود. تعارض‌های اخلاقی راجع به استفاده از منابع را نباید بر پایه معیار برابری تمایل به پرداخت مورد ملاحظه قرار داد، بلکه در عوض باید از طریق مباحثه و توافق دموکراتیک به آن پرداخت (به‌عنوان نمونه رجوع کنید به اسمیت 2003). قیاسی که در اینجا به آن استناد شده است، به برداشت‌های علمی از حقیقت ارتباط دارد که در آنها معمولا قضاوت راجع به امتیازات نظریه‌های مختلف براساس شدت سلایق فردی نامناسب دانسته می‌شود. به همین ترتیب، ارزش اخلاقی کالاهای عمومی زیست‌محیطی برای سبزهای جمع‌گرا باید از طریق قضاوتی جمعی در تطابق با «قدرت استدلال بهتر» تعیین‌گردد، نه از طریق تمایل به پرداخت.

اساس کلی این ادعای جمع‌گرایانه سبز در تمایز مطرح شده از سوی مارک سگاف میان ترجیحات «مصرف‌کننده» و «شهروند» بیان می‌گردد. وقتی سگاف از‌گروهی از دانش‌آموزها پرسید که آیا به پیست اسکی جدیدی که ساخت آن در پارک ملی پیشنهاد شده است خواهند رفت یا نه، دریافت که اکثر پاسخ‌دهنده‌ها می‌گویند برای بهره‌مندی از فرصت‌های تفریحی به این مکان خواهند رفت. با این حال وقتی از همین‌گروه از افراد پرسیده شد که آیا واقعا از ساخت این تفریحگاه حمایت خواهند کرد یا خیر، بسیاری از آنها پاسخ منفی دارند. از نظر سگاف، تفاوت میان این پاسخ‌ها انعکاسی از تمایز میان ترجیحات مصرف‌کننده و شهروند است. این افراد در مقام مشارکت‌کننده‌هایی در بازاری از کالاهای مصرف خارج از مقوله اخلاق، از فرصت برخورداری از تسهیلات جدید اسکی بازی ارضای خواسته‌های عقلایی و فردی خود استقبال کردند. اما همین افراد در مقام شهروندانی اخلاقی و انتقادی، از نظر اخلاقی به مخالفت با ویران‌سازی بیابان پرارزشی پرداختند که برای اجتماع آنها به مثابه یک کل، ارزشمند تلقی می‌شد. بنابراین اگر نمی‌خواهیم در محیطی فروساییده شده و تنزل‌یافته زندگی کنیم، پس همیشه باید کنکاش جمعی شهروندان را به گزینش فردی مصرف‌کننده ترجیح دهیم.

فردریش‌هایک: لیبرال به مثابه جمع‌گرا

(این عنوان را از یک مقاله بسیار جالب که به مقایسه لیبرالیسم‌ آنها به مولفه‌های اصلی تفکر جمع‌گرایانه می‌پردازد، قرض‌گرفته‌ام- رجوع کنید به مک کان 2002.)

از توضیحات بالا به وضوح می‌توان دریافت که بخش عمده‌ای از مخالفت‌ها و ایرادهای مطرح شده در برابر محیط‌زیست‌گرایی بازار آزاد، نه از ملاحظات مربوط به امکان‌پذیری راه‌حل‌های بازار در قبال موضوعات زیست‌محیطی، که از مخالفت با چارچوب هستی شناختی که این راه‌حل‌ها از آن استخراج می‌شوند، نسبت می‌برند. بعید است نظریه‌پردازها و فعالان سیاسی سبز، طرح‌های استوار بر مفروضات نظریه انتخاب عقلایی را بپذیرند. در نتیجه بخش عمده‌ای از مباحثات میان مدافعان محیط‌زیست‌گرایی بازار آزاد و سبزهای جمع‌گرا به گفت‌وگوی کرها شبیه است. این نوع گفت‌وگو به نحوی قابل توجه در برخی از مشاجره‌های اخیر میان مارک سگاف و تری اندرسون و دونالدلیل مشهود است. به عقیده سگاف (1994) محیط‌زیست‌گرایی بازار آزاد به برداشتی کلی از کارآیی تخصیصی متکی است که به‌ندرت می‌توان آن را از اقتصاد رفاهی نئوکلاسیک تمییز داد و قادر به تشخیص این نکته نیست که حامیان و طرفداران محیط‌زیست، نه به کارآیی بلکه به منزلت اخلاقی حفاظت از دنیای طبیعی نظر دارند. در این حال، اندرسون و لیل (2001، ص 24) سگاف را به این امر متهم می‌کنند که چیزی فراتر از یک توجیه پیچیده برای شکلی پنهان از رانت‌خواری توسط افراد شرکت‌کننده در کمپین‌های زیست‌محیطی را به دست نمی‌دهد.

در این مقاله قصد ندارم به بحث راجع به مزایای مدل انتخاب عقلایی بپردازم یا به نحوی بسیار عمیق به مباحثه میان «لیبرال‌ها» و «جمع‌گراها» که در چند سال گذشته شعله‌ور شده است، وارد شوم که خودم قبلا در چشم‌اندازی لیبرال و منطبق با مدل انتخاب عقلایی کار کرده‌ام، (مثلا رجوع کنید به پنینگتون 2000) تنها به این نکته اشاره می‌کنم که بسیاری از مخالفت‌های صورت‌گرفته با این تلقی از رفتار انسانی ضعیف هستند و می‌توان از درون خود چارچوب انتخاب عقلایی به آنها پرداخت (به‌عنوان نمونه رجوع کنید به اپشتاین 20003). بلکه هدف من در این مقاله آن است که نشان دهم حتی اگر تمام استدلال‌های جمع‌گرایانه علیه لیبرالیسم انتخاب عقلایی را بپذیریم، هیچ‌یک از آنها دلیل کارآمدی علیه نهادهای بازار و به خصوص علیه بازارهای زیست‌محیطی به دست نمی‌دهند. در مقابل، دیدگاه‌ آنها بسیاری از فرضیات هستی شناختی تفکر جمع‌گرایانه را در خود دارد و با این وجود، به شدت از بازارهای خصوصی حمایت می‌کند. در این بخش به توضیح شباهت‌ها و تفاوت‌ها میان لیبرالیسم‌ هایک و نظریه‌های جدید جمع‌گرایی می‌پردازیم. در بخش بعد نیز از این مفاهیم‌ برای پی‌ریزی دفاعی از محیط‌زیست‌گرایی بازار آزاد در برابر ادعاهای سبزهای جمع‌گرا استفاده خواهیم کرد. (باید به این نکته اقرار کرد که‌اندرسون ولیل به نحوی عالی از کارهای‌هایک استفاده کرده‌اند. با این حال آنها قادر به گذاشتن این استدلال‌ها در یک بافت گسترده‌تر فلسفی- معرفت‌شناختی نیستند و متعاقبا استدلال‌های سگاف و دیگر سبزهای جمع‌گرا را بر پایه معیارهای خودشان واکاوی نمی‌کنند.)

شباهت میان لیبرالیسم‌ و تفکر جمع‌گرایانه در مفهوم فردگرایی «حقیقی» نمود می‌یابد. تفکر جمع‌گرایانه به این امر اذعان دارد که افراد ذاتا مخلوقاتی اجتماعی

(یا به بیان جمع‌گراها «خودهایی واقع شده») هستند که بسیاری از ترجیحات، ارزش‌ها و تجربیاتشان را از طریق یک فرآیند رقابت و تقلید کسب می‌کنند. از دید‌ هایک باید فردگرایی حقیقی را از فردگرایی «دروغین» که جامعه را به‌صورت مخلوق عقلایی افرادی در نظر می‌گیرد که به دنبال طراحی نهادهای بهینه اجتماعی هستند، تمییز داد. «این نکته باید به خودی خود برای رد احمقانه‌ترین سوءبرداشت‌ها کافی باشد: این باور که فردگرایی در عوض آنکه کار خود را از انسان‌هایی آغاز کند که سرشت و ویژگی‌هایشان به واسطه وجودشان در اجتماع تعیین می‌گردد، وجود افراد منفرد و خود مدار را بدیهی فرض می‌کند (یا استدلال‌های خود را بر این فرض استوار می‌سازد). (هایک، 1948، ص 6).

با این حال اذعان به اینکه افراد محصول جامعه‌شان هستند، حاکی از آن نیست که جامعه، خود نتیجه کنش آگاهانه انسان است. برعکس محیط اجتماعی و فرهنگی تا حد زیادی محصول جانبی ناخواسته بسیاری از کنش‌های انسانی است که تاثیرات آنها از قلمرو هر کنشگر یا‌ گروه واحدی فراتر می‌رود. در نقطه‌نظر ‌هایک، ویژگی تعیین‌کننده فرد در مقام یک موجود اجتماعی آن است که به خاطر محدودیت‌های ذاتی ذهن انسان نمی‌تواند چیزی بیشتر از بخش کوچکی از جامعه‌ای که بخشی از آن است را درک کند. افراد و‌ سازمان‌ها در فرآیندهای «نظر‌دهی خودانگیخته» بسیار بزرگ‌تری واقع شده‌اند که نتایج‌شان بسیار بزرگ‌تر از اجزای‌سازنده خود و لذا فراتر از درک آن هستند.

مثلا هر چند زبان در نتیجه توانایی انسان در برقراری ارتباط پدید می‌آید، اما به عنوان محصول جانبی ناخواسته کنش‌های ارتباطی مختلف ظهور می‌یابد. وقتی واژه‌ها و ترکیب‌های جدید از طریق یک فرآیند تقلید و ‌سازگاری گسترش پیدا می‌کنند، مبدعان آنها از اینکه این قبیل تجربه‌ها چگونه توسط دیگران استفاده شده و تعدیل خواهند‌گردید، آگاه نیستند. به همین ترتیب استفاده‌کنندگان از زبان نیز نوعا از‌گره‌های گوناگون فردی که این واژه‌ها و عبارات در کاربرد معمول‌شان ابداع نموده‌اند و نیز از «دلایل» اینکه چرا این نمادها به کار‌گرفته شده‌اند،‌ ناآگاه هستند. در این معنای اخیر است که کل‌های اجتماعی پیچیده‌ای همانند زبان «از مجموع اجزایشان بزرگ‌تر هستند.»

اگر از این زاویه به مساله بنگریم، جمع‌گراها هر چند در تاکید بر سرشت به لحاظ اجتماعی «واقع شده» (situated) فرد محق هستند، اما وقتی می‌گویند: «اجتماع» چیزی است که از طریق مشاوره و کنکاش هوشیارانه پیش می‌رود،‌ اشتباه می‌کنند. از نقطه‌نظر‌ آنها، محتوای اجتماعی چیزی نیست که بتوان آن را به شکلی آگاهانه و ارادی بیان نمود، بلکه یک کیفیت سربرآورده‌ از تعاملات میان افراد و‌گروه‌های بسیاری است. این برداشت غیرغایت از تغییرات جامعه،‌ برخلاف آنچه غالبا از سوی منتقدین نظریه‌های «دست نامرئی» بیان می‌شود،‌ توجیه اجتماعی را به یک توجیه صرفا تصادفی فرونمی‌کاهد، بلکه ادعای اساسی دیدگاه‌ آنها آن است که افراد برای فعالیت در یک جهان اجتماعی که پیچیده‌تر از آن است که بتواند به طور مستقیم درک شود، می‌بایست بر فرآیندهای نظم‌دهی خودانگیخته تکیه کنند تا به سطح موثری از هماهنگی اجتماعی دست یابند. در واقع چنانچه کل‌های اجتماعی «بزرگ‌تر از مجموع اجزایشان» باشند، طبیعتا چنین خواهیم داشت که این عناصر‌سازنده،‌ حتی وقتی به عنوان‌گروهی‌سازمان‌یافته از طریق نهادهایی مثل دولت عمل می‌کنند، هرگز نمی‌توانند تمام عواملی که در پیشرفت این کل نقش دارند را درک نمایند.

از نقطه‌نظر‌ آنها «اجتماع» متضمن روابط میان هویت،‌ اخلاقیات و تعهدات مشترکی است که با رعایت قواعد فرهنگی که به طرزی خودانگیخته تکامل می‌یابند، (از جمله زبان و آداب اجتماعی مثل احترام به مالکیت خصوصی) همراه هستند. از این رو پایبندی به اخلاق در تطابق با برداشت‌های جمع‌گرایانه از آن، کنشگر فردی را استعلا می‌دهد و به موضوعی از جنس ترجیح و سلیقه فردی فروکاسته نمی‌گردد. با این همه در حالی که افراد خود را از طریق تجربیات اجتماعی که در آنها تثبیت می‌گردند، هویت می‌بخشند،‌ جمع‌گراها به اشتباه می‌گویند کنشگران فردی به نحوی هوشیارانه به پیگیری نوعی «غایت جمعی» وارد می‌شوند. اگر اجتماع به عنوان یک کاتالاکسی یا نظمی خودانگیخته درک شود، نمی‌تواند به گونه‌ای تلقی‌گردد که گویی اهداف خاص خود را دارد. صحبت کردن از یک «غایت جمعی» مستلزم آن خواهد بود که جامعه به صورت یک‌سازمان ابزاری و نوعی «ابرفرد» عمل کند که اهداف شهروندانش را تعیین می‌نماید. به عقیده‌ هایک، این برداشت اخیر از نظر اجتماعی که جمع‌گراها از آن طرفداری می‌کنند، تنها متناسب یک جامعه قبیله‌ای است که بر مبنای یک مجموعه اهداف که به طرزی محدود تعریف شده‌اند، عمل می‌کند. با این وجود این برداشت برای «جامعه باز»ی که افراد در آن پیوندهایی جمعی با تجربیات و قواعد فرهنگی نظم‌دهنده به رفتارهایشان دارند و در عین حال از این آزادی نیز برخوردار هستند که در پی گسترده وسیع‌تری از اهداف متفاوت باشند، به کلی بی‌تناسب است.

تاکید بر نظم خودانگیخته و برداشتی غیرتعمدگرایانه از تناسب اجتماعی، شان خاصی را در اقتصاد هایک و به‌ویژه در دفاع او از نهادهای بازار و نقدی که بر برنامه‌ریزی اجتماع‌گرایانه دارد، برخوردار است. از دید‌ هایک فرآیندهای بازار دو کارکرد حیاتی را به اجرا می‌رسانند که قابل‌ بازتوزیع توسط برنامه‌ریزی آگاهانه اجتماعی نیستند.

اولا قیمت‌های بازار، «شرایط زمانی و مکانی» موثر بر افراد و‌سازمان‌های پراکنده که هیچگاه نمی‌توان آنها را در یک کلیت‌شان درک کرد، به شکلی به رمز در آمده مخابره می‌سازند (هایک c و b 1948). تغییر ساختار قیمت‌های نسبی می‌تواند بیانگر دگرگونی در سلایق، ارزش‌های اخلاقی، دسترس‌پذیری جانشین‌های تازه، نوآوری‌های سرمایه‌گذاری و همه نوع عوامل خاصی بافتی باشد که تنها افرادی از آنها آگاه هستند که در یک مبادله خاص وارد شده باشند. نکته بسیار مهم آن است که کنشگرها برای تغییر الگوهای تولید یا مصرف خود نیازی به دانستن چیزی درباره مجموعه رویدادهایی که در افزایش یا کاهش قیمت‌ها سهیم‌ هستند ندارند – تمام آنچه آنها باید بدانند، این است که قیمت تغییریافته است. برای آن که‌سازوکار برنامه‌ریزی دولتی به سطح معادلی از همیاری دست یابد، باید یک‌گروه‌سازمان‌یافته از تمام نکات مرتبطی که برای اطمینان از تطابق مولفه‌های چندگانه تشکیل‌دهنده یک اقتصاد پیچیده ضروری هستند، هوشیارانه آگاه باشند. با این حال این ناتوانی شناخت چنین ‌گروهی در دستیابی به شرایط دائما متغیر افراد و بنگاه‌ها است که از هماهنگی آگاهانه‌ای از این دست ممانعت می‌کند.

اقتصاد بازار همچنان که افراد را به تعدیل رفتارشان با الگوهای دگرگون شونده کمیابی نسبی قادر می‌سازد، به عنوان روندی خلاق نیز عمل می‌کند که در آن محتوای کمیابی و اینکه «چه کالاهایی کمیاب هستند»، از طریق یک فرآیند پیش جستن رقابتی کشف شده و منتشر می‌گردد (هایک، c1948، 1978)، هر کنش از جنس سرمایه‌گذاری در سمت عرضه از قبیل ارائه یک محصول جدید یا یک شیوه‌سازماندهی تازه، به نحوی فعالانه دانش جدیدی را خلق می‌کند که شاید درغیراین صورت توجهی به آن نمی‌شد. در این صورت سودها (و ضررها)ی به دست آمده می‌توانند توسط بنگاه‌های دیگری که از رفتار بنگاه‌های موفق تقلید می‌کنند و یاد می‌گیرند که همان خطاهای بنگاه‌های ناموفق را مرتکب نشوند، تشخیص داده شوند.

در همین حین مصرف‌کننده‌ها در سمت تقاضا نکات جدیدی را درباره کالاها و خدمات تازه از طریق یک فرآیند گسترش یابنده فرامی‌گیرند که در آن افراد با خریدهای همسایگانشان رقابت نموده و چشم و هم‌چشمی می‌کنند و با مشاهده کالاهای رقیب به نمایش درآمده در کاتالوگ‌ها یا تبلیغات از شیوه‌های جدید زندگی آگاه می‌گردند. از نقطه‌نظر‌ آنها برنامه‌ریزهای دولتی هیچ گاه نمی‌توانند تمام ایده‌های مختلف تولید و مصرف که «در اذهان» تصمیم‌گیران مختلف پراکنده هستند را درک کرده و به آنها پاسخ دهند – تصمیم‌گیرهایی که برای مبادله حقوق مالکیت در بازار آزاد هستند. از این رو تلاش‌های صورت‌گرفته در راستای تعیین قیمت‌ها به واسطه حکم دولت محکوم به شکست هستند؛ چراکه «قیمت‌های درست» در غیاب رقابت بازار و «تقسیم اجتماعی دانش» که این فرآیند از آن کمک می‌گیرد. غیرقابل بازشناسی خواهند بود (هایک c و b و 1948 و 1978).

از منظر‌ آنها ویژگی‌های مرتبط با هماهنگی در نهادهای بازار را نباید با یک روند برابری‌طلبانه محدود برای یکپارچه‌سازی ارزش‌های فردی در یک پیامد اجتماعی «کارآمد» یا «بهینه» اشتباه‌گرفت. صحبت کردن از بیشینه‌سازی یا کارآیی تنها در بافت یک خانواده،‌سازمان یا بنگاه منفردی که بر مبنای یک سنجه ارزشی واحد عمل می‌کند و لذا در بافت آن چه کم و بیش مهم تلقی می‌شود، مناسبت دارد (هایک 1973). لیبرالیسم بازار منکر مفهوم «خیر عمومی» نیست یا چنین برداشتی را به تجمیعی از سنجه‌های ارزشی فردی فرو نمی‌کاهد. بلکه نظم لیبرال مبتنی‌بر بازار با فراهم آوردن شرایطی که در آن افراد می‌توانند مجموعه‌ای از اهداف متفاوت و احتمالا غیرقابل مقایسه را پیگیری کنند، خیر عمومی را ضمانت می‌نماید. مزیت اقتصاد بازار نه توانایی آن در ایجاد مجموعه‌ای «کارآمد» از تصمیمات، بلکه قدرت آن در فراهم آوردن امکان کشف و پیگیری گستره‌ای از ارزش‌های مختلف و شاید متضاد است. در این میان خیر عمومی با تولید قیمت‌های بازاری که فرآیندی از تعدیل متقابل را میان افرادی امکان‌پذیر می‌سازند که اهدافی متنوع را پیگیری می‌کنند. تعدیلی که شانس آن که یکی از این اهداف به نحوی موفقیت‌آمیز به دست آید را زیاد می‌کند – تسهیل می‌گردد (هایک، 1973، صص 115-115)

در نتیجه‌گیری از این بخش باید به این نکته مهم اشاره کرد که تاکید‌ آنها بر نظم خودانگیخته منکر تناسب یا ارزش تمام کنش‌های معطوف به برنامه‌ریزی یا طراحی هشیارانه در جامعه نیست، بلکه در عوض بر اذعان به محدودیت‌های این اشکال کنترل اجتماعی مبتنی‌ است. به عنوان مثال بنگاه‌ها در اقتصاد بازار، «سازمان‌های برنامه‌ریزی» هستند که در شرایطی که جایگزینی نظم خودانگیخته با سلسله‌مراتبی از «برنامه‌ریزی» آگاهانه سودآور است، سربرمی‌آورند. با این وجود نقطه‌ای می‌رسد که در آن رقبای کوچک‌تر و پرانعطاف‌تر، با پدید آمدن شکاف در محدوده‌های شناختی بنگاه مزیتی را در بازار از خود به نمایش می‌گذارند. از دید‌هایک این امر به آن خاطر روی می‌دهد که نمی‌توانیم مرزهای این استدلال آگاهانه که همه کنش‌های برنامه‌ریزی هشیارانه باید در معرض فرآیند گسترده‌تری از آزمایش رقابتی باشند را به بیان دقیق مشخص‌سازیم. این مساله به آن معنا نیست که این قبیل فرآیندها همواره به پیامدهایی مطلوب‌تر منجر می‌گردند، زیرا تصمیمات بد را هرگز نمی‌توان از فرآیندی که بر آزمون و خطای تکامل‌یابنده استوار است، حذف کرد. با این وجود آن چه این نکته از آن حکایت می‌کند، آن است که با نظر به دنیایی که مشخصه آن پیچیدگی، عدم‌اطمینان و پیامدهای ناخواسته است، اتکا بر این گونه فرآیندها شرایطی را برای هماهنگی موفقیت‌آمیز امور اجتماعی پدید می‌آورد که اگر کافی نبا