غول‌های بانکداری در بازارهای نوظهور احتمالا تحت هر سناریوی اقتصادی احتمالی خوب عمل خواهند کرد. بانک‌های دیگر آینده‌ای چالش‌زاتر در پیش دارند.

مسیر پیش‌روی بانک‌های جهانی

سناریوهایی برای آینده بانک‌های بزرگ پس از بحران

غول‌های بانکداری در بازارهای نوظهور احتمالا تحت هر سناریوی اقتصادی احتمالی خوب عمل خواهند کرد. بانک‌های دیگر آینده‌ای چالش‌زاتر در پیش دارند.

در سال 2008 و با وقوع بحران اعتباری، بانک‌ها تجربه‌هایی نزدیک به مرگ را در مقیاسی بسیار بزرگ از سر گذراندند. سال گذشته بسیاری از آنها بهبودی را تجربه کردند که تقریبا به همان اندازه ناگهانی و غیرمنتظره بود. بانکدارهای سرتاسر دنیا در عدم اطمینان شدیدی که پس از بحران به وجود آمد، به درستی تمرکز خود را از رشد به سوی بقا تغییر داده‌اند، چون با ابهام درباره بازار، ریسک، نظارت و تقاضا رودررو هستند.

در بحبوحه این دگرگونی‌های شدید، تغییرات ساختاری بلندمدت پیش‌رو، بانکداری را در سال‌های آینده به نحوی بنیادین تحت تاثیر قرار خواهند داد. برای درک این دگرگونی‌ها تحقیقی انجام دادیم و در آن دیدگاهی تاریخی در باب صنعت را با تحلیلی راجع به 25 بانک جهانی ترکیب کردیم تا ببینیم سبدهای دارایی مختلف کسب و کارهای بانکداری و توزیع‌ جغرافیایی آنها چگونه تحت سناریوهای کلان و نظارتی گوناگون تغییر پیدا خواهند کرد. از جمله یافته‌های ما از این قرار است:

* تحت سناریوی کاهش رشد اقتصادی در سطح دنیا و محدودیت‌های سختگیرانه نظارتی، تمام بانک‌ها منهای غول‌های بانکداری بازارهای نوظهور احتمالا شاهد نابودی ارزش خود طی چهار سال آتی خواهند بود. هزینه‌های تامین بودجه کماکان در سطح بالایی باقی خواهد ماند و سود بانک‌ها بیش از پیش کاهش خواهد یافت.

* اگر هیچ تغییر مدیریتی‌ صورت نگیرد، بانک‌ها از هر نوعی که باشند، به سرمایه بیشتری نیاز خواهند داشت. 25 بانکی که ما در مدل خود وارد ساختیم، طی پنج سال آینده 600‌میلیارد‌دلار نیاز خواهند داشت. این نکته از خطر واقعی بحران سرمایه، فروش اجباری دارایی‌های بیشتر و نیاز به کمک‌های زیادتر دولت حکایت می‌کند.

* گستره عملکرد بانک‌هایی که از مدل‌های کسب و کار مشابهی استفاده می‌کنند، بزرگ‌تر خواهد شد. مثلا گروه‌های بزرگ بانکداری در اروپا شاهد بازدهی 9 تا 18‌درصدی حق ویژه (ROE) خود خواهند بود.

برای آنکه به دورنمایی در باب این دگرگونی‌های بنیادین دست یابیم، به سراغ سناریوهایی رفتیم که انستیتو جهانی مک‌کینزی (MGI) برای کمک به مدل‌سازی درباره عدم اطمینان مربوط به رشد و بهبود اقتصادی شکل داده بود. این سناریوها را به گونه‌ای تغییر دادیم که نیروهای خاصی که بیش از همه بر بازدهی بانک‌ها اثر می‌گذارند را نیز در‌برگیرند. این نیروها عبارتند از: تورم و شکل منحنی بازدهی و نیز عدم اطمینان‌های مربوط به دخالت‌های دولت از جمله الزامات جدید سرمایه‌ای، طرح‌های حمایت از مصرف‌کننده، قوانین تازه در باب مدیریت ریسک، سقف پرداخت و بسط نظارت‌ها به نظام بانکداری «سایه».

دو دیدگاه در این میان پدیدار شد. در حالت متعادل، بروز یک رکود دراز‌مدت پیش‌بینی می‌شود که رشد کمتری از روند را در پی خواهد آورد و سپس نرخ آن ظرف مدت دو سال به مقادیر پیش از بحران باز‌خواهد گشت. از آنجا که ناظرین به دنبال تثبیت نظام مالی، بهبود فعالیت‌های مدیریت ریسک و افزایش شفافیت بوده‌اند، بازارها تقریبا در تمام گروه‌های دارایی‌ بهبود پیدا خواهند کرد. نظارت میانه‌روانه بر بانک‌های دارای اهمیت فراگیر، شامل سقف‌های پرداخت، قوانین جدید در رابطه با محصولات نامتعارف و الزامات سختگیرانه‌تر سرمایه‌ای خواهد بود.

حالت حداکثری، رکود متعادلی را پیش‌بینی می‌کند که رشد جهانی کندتری را از نظر ساختاری به دنبال خواهد داشت. بازارها به شدت ضعیف خواهند ماند و ناظرین به آنها به چشم بنگاه‌های خدمات عمومی نگاه خواهند کرد و نه به چشم عواملی مستقل، و براین اساس سعی خواهند کرد بازدهی آنها را محدود ساخته و از ناپایداری‌شان جلوگیری کنند. نظارت‌های شدید نه تنها بر بانک‌هایی که اهمیتی نظا‌م‌مند دارند، بلکه بر بنگاه‌های کوچک‌تر نیز اعمال خواهند شد. بانک‌ها در این سناریو با الزامات سرمایه‌ای سختگیرانه‌تری روبه‌رو خواهند شد.

وقتی این دو سناریو را برای بیست و چهار نفر از رهبران بانک‌ها و مقامات راهبردی ارشد آنها مطرح ساختیم، نتیجه‌ای که به دست آمد ما را شگفت‌زده کرد. هر چند به نظر می‌آید شواهد اقتصادی کنونی نشان می‌دهند حالت متعادل فوق محتمل‌تر است، گروه ما به این نتیجه رسید که احتمال بروز حالت حداکثری نیز به همان اندازه است.

از این رو با در نظر داشتن هر دوی این سناریوها یک تحلیل «اندازه حرکت» راجع به 25 بانک جهانی انجام دادیم. این 25 بانک روی هم رفته نزدیک به 40 تا 45‌درصد از دارایی‌های جهانی این صنعت را در اختیار دارند و تمام بازارهای مهم غربی و نوظهور از جمله برزیل، چین، اروپای شرقی، هند و روسیه را دربرمی‌گیرند. این موسسه‌ها را به پنج صورت نوعی تقسیم کردیم: سه نوع بانک‌های جهانی (اروپا، ژاپن و آمریکای شمالی)، غول‌های بازارهای نوظهور و بانک‌های عام سرمایه‌گذاری. سپس عملکرد کنونی آنها را در آینده برون‌یابی کردیم و برآورد نمودیم که اگر بانک‌ها به نیروهایی که فکر می‌کنیم در چند سال آتی به این صنعت شکل خواهند بخشید پاسخ ندهند، سبدهای مختلف دارایی و توزیع جغرافیایی آنها چگونه در هر یک از این دو سناریو تغییر خواهد یافت. این برآورد خط تراز ما را مشخص می‌کند.

بانک‌های جهانی چه آینده‌ای پیش رو دارند

در این بر‌هم‌کنش، عدم اطمینان‌های اقتصادی و نظارتی تحت این دو سناریو برای بانک‌های جهانی مورد مداقه قرار می‌گیرند.

یافته‌های ما حاکی از آن است که این بانک‌ها در معرض پنج نیروی اساسی قرار خواهند گرفت که آینده آنها را به میزان قابل‌ملاحظه‌ای دگرگون خواهند کرد. یک یافته کلیدی آن است که کمبود سرمایه‌ای که در نتیجه بحران پدید آمده و اخیرا چندین مرحله افزایش شدید سرمایه برای مقابله با آن عملی شده است، دوام خواهد یافت و حتی وضع بدتری پیدا خواهند کرد. سناریوهای ما، هم تقاضا برای سرمایه (میزان سرمایه موردنیاز برای تامین مالی رشد پیش‌بینی شده دارایی‌ها و برآورده شدن الزامات نظارتی) را مدل‌سازی می‌کنند و هم عرضه آن (درآمدها منهای مقداری که احتمالا باید در قالب سود سهام پرداخت شود) را در قالب مدل درخواهند آورد. در هر صورت تقاضا از عرضه بیشتر خواهد بود. نیازهای سرمایه‌ای از مقادیر کوچک (برای بانک‌های سرمایه‌گذاری که وجوه هنگفتی را انباشت کرده‌اند و ضربه‌گیرهای زیادی را با پیش‌بینی تغییرات نظارتی در اختیار دارند) تا مقادیر بزرگ (برای غول‌های بازارهای نوظهور که مجبور به تامین مالی رشد خود خواهند شد) تغییر می‌کنند. در میان این دو، بانک‌های عام قرار دارند که در سناریوی معتدل، نیازهای سرمایه‌ای اندکی چالش‌زا خواهند داشت و در سناریوی حداکثری با مساله‌ای بسیار بغرنج رودررو خواهند شد.

عامل دیگری که بر بازدهی بانک‌ها فشار می‌آورد، هزینه زیاد و رو‌به‌فزونی تامین بودجه در بلندمدت است. عوامل زیادی در این رابطه دخیل هستند که اولین آنها تغییر تقاضا است. بسیاری از بانک‌ها با تغییر دوباره ساختار بخشی از ترازنامه خود، بودجه‌های کوتاه‌مدت و نامطمئن‌شان (مثل اسناد تجاری) را کمتر می‌کنند و در عوض به دنبال انتشار دیون دارای تاریخ بلندمدت‌تر می‌روند. با منقضی شدن و تکرار دوباره بودجه‌های بلندمدت‌تری که هم‌اکنون در دفاتر حسابداری بانک‌ها قرار دارند، تقاضا نیز افزایش خواهد یافت. در سمت عرضه، هم‌اکنون برنامه‌های دولتی خرید دارایی- آسان‌گیری مقداری- کنار گذاشته می‌شوند. نهایتا بازار شاهد رقابت بیشتر برای تامین بودجه (به ویژه از سوی دولت‌ها که باید کسری‌های بودجه خود را تامین مالی کنند) خواهد بود. این همه حاکی از آن است که قیمت وجوه بلندمدت، بی‌وقفه افزایش خواهد یافت و بسته به اینکه کدام سناریو رخ دهد، بازدهی ارزش ویژه به همان میزان کمتر خواهد شد.

با توجه به این فشارهایی که روی عملکرد بانک‌ها قرار دارد، بازدهی آنها بر پایه معیارهای دهه پیش ضعیف خواهد بود. بدتر آنکه این بازدهی‌ها سخت نامطمئن خواهند بود- یافته سوم ما. در حالت متعادل، درآمدهای این صنعت تا 2014 سالانه 5‌درصد رشد خواهد یافت و در حالت حداکثری، این صنعت روزگار را با رشد سالانه یک‌درصدی که جذابیت بسیار کمتری دارد، سپری خواهد کرد. در هر یک از این دو سناریو غول‌های بازار‌های نوظهور در صدر قرار خواهند گرفت. این ماجرا برای دیگر گروه‌های بانک‌ها چندان روشن نیست. در حالت متعادل، بانک‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌های جهانی اروپا و آمریکا، بازدهی‌های ارزش ویژه معمولی‌ای را در سطوحی کمتر از آنچه پیش از بحران وجود داشت، تولید خواهند کرد. بازدهی بانک‌های یونیورسال ژاپن در نتیجه محیط نامناسب اقتصاد کلان کاهش خواهد یافت. در حالت جدی تمام بانک‌ها منهای غول‌های بازارهای نوظهور، حتی در بازگرداندن هزینه ارزش ویژه خود با مشکلات بسیاری مواجه خواهند شد. به بیان دیگر این بانک‌ها با دوره چالش‌زایی که سال‌های ابتدایی دهه 1980 را به یاد می‌آورد، روبه‌رو خواهند شد.

برآوردهای ما هشداردهنده هستند. به عنوان مثال اثرات تحمیل مسوولیت‌هایی همانند آنچه دولت اوباما اخیرا مطرح کرده است را در ارزیابی‌مان وارد نساختیم، بلکه این طرح را جداگانه در قالب مدل در‌آوردیم و به این نتیجه رسیدیم که اگر چنین مالیاتی در سطح دنیا وضع می‌شد و بر بانک‌هایی که در مدلمان وارد کرده‌ایم تحمیل می‌گردید، بازدهی ارزش ویژه آنها 7/0 تا 2/1 واحد‌درصد کاهش می‌یافت.

یافته چهارم ما شواهد اقتصادی چند ماه گذشته را تایید می‌کند. این یافته آن است که بحران، بازارهای نوظهور و به ویژه آسیا را با شدتی کمتر از بازارهای غربی تحت تاثیر قرار داده است. بخش‌هایی از آسیا آخرین مناطقی بودند که به بحران وارد شدند و اولین نقاطی بودند که پا را از آن بیرون گذاشتند. در واقع اقتصاد چین هیچ‌گاه از رشد باز‌نایستاد. بانک‌های آسیایی مشکلات کمتری را در مقایسه با همتایان خود در دیگر نقاط دنیا در رابطه با دارایی‌های سمی و اهرم زیاد از حد تجربه کردند. بحران اخیر نشان داد که موازنه قدرت بیش از آنکه آهسته و تدریجی تغییر یابد، یکباره و قدرتمندانه دگرگون می‌شود. بانک‌های آسیایی زیادی با یک حرکت به صدر فهرست بانک‌ها صعود کرده‌‌اند.

تحقیق ما موید آن است که طی چند سال آینده توان اقتصادی آسیا همانند اثرگذاری و قدرت بانک‌هایش همچنان به رشد خود ادامه خواهد داد. در حقیقت بانکداری در این بازارها احتمالا حتی با سرعتی بسیار بیشتر از کل اقتصاد رشد خواهد کرد، چرا که هنوز بخش بسیار زیادی از جمعیت این قاره در بانک‌ها حسابی ندارند. هر یک از دو سناریوی مورد اشاره که رخ دهد، تمام بازارهای نوظهور با سرعتی بسیار بیشتر از بازارهای جاافتاده اروپا و آمریکای شمالی رشد خواهند کرد.

آخرین یافته ما با سایر آنها فرق دارد و مایه‌امیدی است برای بسیاری از بانک‌ها. صورت‌های نوعی موجود، شکل خاصی از سرنوشت را برای بانک‌ها پدید می‌آورند: غول‌های بازارهای نوظهور که بر مرکب رشد سریع‌تر GDP سوارند، عملکردی بهتر از بانک‌های یونیورسال بازارهای توسعه‌یافته خواهند داشت. بانکداری از بسیاری جهات، یک شرط‌بندی اهرم‌دار شده روی اقتصاد است. با این همه و با وجود این سرنوشت، بانک‌ها می‌توانند کارهای زیادی را برای بهبود عملکردشان انجام دهند. مدل ما حاکی از آن است که تفاوت عملکردی این صورت‌های نوعی در آینده حتی از امروز هم بیشتر خواهد بود. بحران اخیر به میزان قابل‌ملاحظه‌ای بی‌ثباتی اقتصادی را افزایش داده و به دوره‌ای که برخی آن را «اعتدال بزرگ» خوانده‌اند، پایان داده است. این ناپایداری، بر دامنه تفاوت‌های موجود در عملکردها خواهد افزود. حتی بانک‌هایی که با چالش مواجه بوده‌اند، می‌توانند کارهای زیادی را برای بهبود عملکرد خود نسبت به همتایانشان و پاداش‌دهی به سهامداران خود انجام دهند.

بانک‌ها می‌توانند و می‌بایست برای کاستن از این دگرگونی‌های بلندمدت ساختاری، گام‌های راهبردی زیادی بردارند. تغییراتی که ضرورت آن‌ها احساس می‌شود، عبارتند از پیکربندی دوباره و قدرتمند ساختن استراتژی نظارتی، شرط‌بندی‌های بزرگ روی مناطق دارای سریع‌ترین رشد و تفکر دوباره راجع به نقدینگی و رفتار با آن همانند دیگر منابع کمیابی که شرکت مدیریت می‌کند. این قبیل اقدامات همانند نوآوری‌هایی که هنوز مشاهده نشده‌اند، متغیرهای پراهمیتی در تعیین شکل بانکداری جهانی در بلندمدت خواهند بود.

* از مدیران دفتر مک‌کینزی در توکیو

** از مدیران دفتر بروکسل

*** از مدیران دفتر لندن

منبع: Financial Services Practice