فارس

1389-03-16

کارگران، پیش‌مرگان سیاسی حاکمان در نظام اقتصاد سرمایه‌داری

خبرگزاری فارس: ریچارد ولف، استاد بازنشسته دانشگاه ماساچوست به قرض‌کردن دولتهای بحران‌زده برای فرار از بحران در نظامهای سرمایه‌داری و قربانی شدن کارگران در این مناقشات اشاره و تصریح می‌کند: قرض گرفتن حکومت ها، یک راه برون رفت کارفرمایان سرمایه‌داری از مرگ سیاسی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بحران اخیر بازارهای مالی آمریکا و به تبع آن بازارهای مالی جهان و سپس ایجاد بحران بدهی‌ها در اروپا و احتمال ورشکستگی دولت یونان، نشان داد که بحران اقتصادی جهان ریشه‌هایی بسیار جدی‌تر از آنچه تصور می‌شد دارد و برای درک و پیش‌بینی عواقب آن، نگاه‌هایی بسیار تیزبین‌تر از آنچه تاکنون شایع بوده است باید رواج بیابد. در این باره اقبال شدید به آثار کارل مارکس در نمایشگاه‌های کتاب اروپایی و توجه به نظرات او در زمینه کارکردهای ساختار سرمایه‌داری نشان داد که اگرچه ساختار پیشنهادی (پیش‌بینی) مارکس برای اقتصاد و سیاست در جهان کاملا کارآمد نبودن خود را به اثبات رسانده است اما دیدگاه‌های او در درک کارکردها و نقاط ضعف ساختاری نظام سرمایه‌داری هنوز قابل اعتنا است. به همین دلیل و با توجه به بحران‌های عمیق تولید شده بوسیله نظام سرمایه‌داری، نظرات علمای سوسیالیست‌های جدید چندگاهی است به امید یافتن راهی جایگزین برای وضعیت بی‌ثبات فعلی مورد توجه جوامع علمی قرار گرفته است. در زمینه بحران بدهی‌های دولت یونان که کل اتحادیه اروپا را در سایه‌ای از وحشت تسری این بحران فرو برده است، ریچارد ولف، پروفسور بازنشسته دانشگاه ماساچوست و همچنین پروفسور میهمان در برنامه آموزشی فعالیت‌های بین‌المللی مدرسه جدید دانشگاه در نیویورک اشکالاتی مبنایی را که قابلیت تسری و تعمیم این بحران به سرتاسر اتحادیه و حتی به ایالات متحده به شکل جدی‌تری نمایان می‌کند، مطرح کرده است. ولف مؤلف کتاب مبادی نوین تئوری مارکس است و در این مقاله‌ بدهی‌های ملی و تاثیر عمیق آن در مناقشات طبقاتی را در اقتصاد یونان بررسی کرده است.

*بدهی‌های ملی و مناقشات طبقاتی

درگیری‌های سیاسی و جنگ‌های خیابانی در یونان، یک هشدار و پیش‌آگاهی است درباره آنچه که در حال پیش آمدن در بسیاری از کشورها از جمله آمریکا است. مناقشات اساسا در این باره است که که دولت دقیقا روی چه چیزی هزینه می‌کند و چه کسی مالیات‌ها را می‌پردازد. در جوامع تقسیم طبقاتی شده امروز، طبقات همنظر نیستند که دولت چه باید بکند و چه کسی مالیات‌ بپردازد. دولت‌ها در این گونه جوامع شروع به قرض گرفتن - که بدهی‌های ملی تولید می‌کند- به عنوان راهی برای ایجاد تاخیر و تعویق انداختن مشکلات سیاسی و حل و فصل مناقشات طبقاتی که بر روی کشور متمرکز شده می‌کنند. با قرض گرفتن، دولت‌ها می‌توانند به سرعت به خواسته‌های متفاوت طبقات برای پرداخت‌های دولت در زمانی که بالا رفتن مالیات‌ها را به تعویق می‌اندازد، پاسخ دهند (البته زمانی که نیاز خواهد بود تا مالیات‌ها بیشتر بالا بروند، همزمان باید میزانی که قرض گرفته شده به علاوه بهره آن پرداخت شود).

مشکلات زمانی اوج می‌گیرد که که قرض دهندگان به چنین کشورهایی، نرخ‌های بهره بالاتری را مطالبه می‌کنند یا از قرض دادن مبالغ بیشتر امتناع می‌کنند. در این زمان بالا رفتن بدهی‌های ملی نمی‌تواند بیش از این تصمیم و عزم مناقشات مبنایی طبقاتی را به تاخیر بیندازد. این بدهی‌ها عکس‌العمل منفی به دنبال خواهد داشت و این مناقشات را تشدید خواهد کرد. به همین دلیل چنین مسائلی امروز در یونان و در ماه‌ها و سال‌های آینده در هر جایی که حکومت برای غلبه بر اختلاف طبقاتی به وام گرفتن روی می‌آورد رخ می‌دهد. به تاخیر افتادن مناقشات طبقاتی اغلب چنین مناقشاتی را شدیدتر خواهد کرد.

کارگران و کارفرمایان همواره بر سر آنچه که دولت باید یا نباید انجام دهد مناقشه خواهند کرد. کارفرمایان از حکومت‌ها می‌خواهند منافع و سودی که آنها طلب می‌کنند را حمایت کرده و بیشتر کند ( ساختن و ایمن کردن زیرساخت‌های حمل و نقل و ارتباطات مورد نظر آنها، آموزش دادن کارگران آنها، حمایت از بازارهایشان، تحت فشار قرار دادن پیمانکارهایشان در دادگاه‌ها و دیگر موارد). کارگران در مقابل خواستار آن هستند که حکومت‌ از دستمزدها، خانواده و استانداردهای زندگی آنها پشتیبانی کند (تامین بیمه بیکاری، امنیت اجتماعی، بیمه درمانی، گردشگاه‌های عمومی، کمک‌هزینه مسکن، آموزش عمومی و دیگر موارد).

همزمان، کارگران و کارفرمایان بر سر اینکه چه کسی باید هزینه‌های دولت را پرداخت کند مناقشه می‌کنند. کارفرمایان به دنبال آن هستند که بار این مساله را با تغییر دادن محل اخذ مالیات بر درآمد به سمت صاحبان درآمدهای متوسط و پایین‌تر به کارگران تحمیل کنند همچنین بوسیله فروش‌های تحمیل‌کننده و مالیات بر درآمدی که به صورت غیر متناسب بر سر این صاحبان درآمد متوسط و پایین خراب می‌شود و موارد مشابه. کارگران هم در جهت مخالف تلاش می‌کنند سنگینی مالیات را بر دوش طرف مقابل بیندازند.( میزان بیشتری مالیات بردرآمد تصاعدی، مالیات‌های بر جمع‌آوری سرمایه و سهام و موارد دیگر)

منابع قدرت وابسته به دوطرف معمولا الگوهای هزینه‌های دولت و اینکه هر طرف چه بخشی از صورتحساب مالیات را باید بپردازد تعیین می‌کنند. به ندرت اتفاق می‌افتد که که کارگران و کارفرمایان بر سر این مشکلات به توافق برسند. اغلب برخوردها و مناقشات بین دو طرف حکومت را تحت فشار قرار می‌دهد.

حکومت‌ها از هزینه‌های سیاسی که آرام کردن یکی از طرف‌هاست و خطر کنار گذاشته شدن از قدرت به وسیله طرف دیگر را بدنبال دارد می‌ترسند. قرض گرفتن به هر حال مشکلات را موقتا آسان می‌کند. علاوه بر این، سیاستمداران قرض می‌گیرند بدلیل اینکه هزینه‌های نهایی انباشته شدن بدهی‌های ملی بر سر جانشینان آنها خراب خواهد شد.

البته قرض دهندگان به حکومت‌ها معمولا از میان کارفرمایان می‌آیند نه از میان کارگران. قرض دهندگان البته در ساختن و بالا بردن بدهی‌های ملی شریک هستند چراکه آنها بیشترین بهره‌های پرداخت شده را از قرض دادن به دولت‌ها جمع‌‌اوری می‌کنند. از دیدگاه کارفرمایان، بدهی ملی معمولا یک شیطان فریبنده کوچکتر است. کارفرمایان می‌ترسند زمانی که دولت در تنگنا قرار گرفت- که باید مخارج بیشتری بپردازد، یا رها شدن مشروط از یک بحران سرمایه‌داری- ممکن است از لحاظ سیاسی غیرممکن باشد که مالیات‌های بیشتری را بر توده کارگران تحمیل کند. در حقیقت، کارگران می‌خواهند و حکومت هم وسوسه می‌شود که مالیات‌های کارفرمایان را افزایش دهد. کارفرمایان شیطان کوچکتر را ترجیح می‌دهند: همه آنها به صورت متحد می‌گویند اگر بر ما مالیات ببندید ما چگونه می توانیم به شما پول قرض بدهیم.

بزرگترین قرض دهندگان به دولت در سراسر جهان بانک‌ها هستند؛ به همین دلیل آنها برگترین نفع برنده از بدهی‌های ملی نیز هستند. انفجار فعلی بدهی‌های ملی همچون یک ثروت بادآورده برای بانک‌های جهان است. به عنوان شرکت کنندگان بزرگ در بحران جاری، بانک‌ها در حال حاضر منفعت‌های عظیمی را از تعهدات مالی دولت که به دلیل قرض گرفتن برای غلبه بر بحران ایجاد شده‌ است، درو می‌کنند. راه جایگزین و به مراتب ارزانتر- یعنی مالیات بستن بر کارفرمایان به جای قرض گرفتن و بازپرداخت بدهی به علاوه بهره آن به آنان- به سختی مطرح یا درباره آن بحث می‌شود.

قرض‌دهندگان به دولت دریافته‌اند که مناقشات طبقاتی به تعویق انداخته شده، ممکن است به این وسیله شدیدتر شود. پس از اینکه بدهی ملی یونان بالاتر رفت، قرض دهندگان نگران شدند که بالا رفتن بهره به قیمت وجهه دولت یونان تمام شود. آنان مشاهده می‌کردند که جامعه یونان با این مساله که چه کسی باید رنج ببرد تا اجازه داده شود دولت چنین بهره‌ای را در این بدهی ملی انباشته شده بپردازد، سر و کله می‌زند. آنها احتمال رسیدن به یک بن‌بست ممکن را جایی که دولت نه می‌تواند مالیت‌ها را افزایش دهد و نه می‌تواند پرداخت‌ها به کارگران را قطع کند، پیش‌بینی می‌کنند. قرض دهندگان از این راه با ریسکی که دولت یونان را به سوی یک سقوط می‌فریبد مواجه شده‌اند، بگونه‌ای که اظهار کردن رسمی این مساله هم نمی‌تواند بخشی یا همه آنچه را که دولت از قرض دهندگان گرفته است به آنان بازگرداند.( همانگونه که به عنوان مثال چندین سال پیش آرژانتین چنین کاری انجام داد).

قرض‌دهندگان به همین دلیل دادن قرض‌های بیشتر به یونان را متوقف کرده‌اند ( یا حتی به تمدید بدهی هایی که در نتیجه می‌آیند، پرداخته‌اند) یا نرخ‌های بهره بیشتری را مطالبه کرده‌اند. در نتیجه در حقیقت قرض‌دهندگان مطالبه کرده‌اند که دولت یونان یا مالیات بیشتری بر کارگران وضع کند یا پرداخت‌ها به آنها را متوقف کند تا منابع برای سر و سامان دادن به بدهی ملی آزاد شود. اگر نه به جای آن یا وام‌های بیشتری در کار نخواهد بود یا نرخ بهره بیشتری بر روی وام‌ها وضع می‌شود.

رهبران اتحادیه اروپا درخواست‌های وام‌دهندگان خصوصی را زمانی که وام‌های عمومی اتحادیه را با نرخ بهره‌ای کمتر از نرخ بهره وام‌دهندگان خصوصی ارائه دادند، تکرار کردند. رهبران اتحادیه اروپا ( در راس آنها مرکل از آلمان و سارکوزی از فرانسه) با نگرانی وام‌دهندگان خصوصی در این مورد که حکومت یونان ممکن است سقوط ( ورشکسته) کند شریک شدند. بنابراین همچنین بانک‌های فرانسوی و آلمانی بزرگترین وام‌دهندگان به حکومت یونان بوده‌اند و به همین دلیل آسیب‌پذیری ویژه‌ای نسبت به سقوط دولت یونان دارند.

پند داستان مناقشات طبقاتی و بدهی‌های ملی این است: قرض گرفتن حکومت ها، یک راه برون رفت کارفرمایان سرمایه‌داری از مرگ سیاسی است. این کار به وام‌دهندگان پاداش می‌دهد اما تنها برای مدت محدودی کار می‌کند. کارفرمایانی که از دادن مالیات طفره رفته‌اند و به جای آن به حکومت‌ها وام پرداخت کرده‌اند در نهایت ریسک سقوط و ورشسکستگی را به همراه دولت‌هایی با بدهی از حد گذشته و گیر افتاده در بن‌بست سیاسی تجربه می‌کنند. کارفرمایان داشته‌های خود را بازتعریف می‌کنند وهمچنین تمرکز می‌کنند بر تلاش‌های دولت بر روی مناقشات قدیمی و زیرپوستی طبقاتی بوسیله حملات برنامه‌ریزی شده و هماهنگ برای اینکه دولت همزمان با کم کردن پرداخت به کارگران، مالیات بیشتری از آنان اخذ کند. آمریکایی‌ها نیز با شرایط بنیادین مشابهی روبرو می‌شوند چنانکه بدهی ملی عظیم و رو به رشد ایالات متحده وام دهندگان به آن را بر سر دو راهی مشابهی می‌کشاند. درهمین زمان، کارگران از یونان تا پرتغال، ایتالیا، اسپانیا، ایرلند و دیگر نقاط خود را برای مناقشات عظیم و شدیدتری آماده می‌کنند.