کلمه یا واژه کوچک‌ترین شکل معنادار از «حروف» است که می‌تواند به تنهایی به کار رود. برای نمونه «-انه» در واژه‌هایی مانند مردانه، زنانه، مهربانانه، دارای معنی ویژه خود است ولی از آنجا که نمی‌توان آن را به تنهایی به کار برد، واژه نامیده نمی‌شود.

نقد و شرح قانون مالیات‌های مستقیم (2و3)

گفتاردوم وسوم

کلمه یا واژه کوچک‌ترین شکل معنادار از «حروف» است که می‌تواند به تنهایی به کار رود. برای نمونه «-انه» در واژه‌هایی مانند مردانه، زنانه، مهربانانه، دارای معنی ویژه خود است ولی از آنجا که نمی‌توان آن را به تنهایی به کار برد، واژه نامیده نمی‌شود.

آشکارترین گونه واژه، «واژه نوشتاری» است. گونه دیگری از واژه، «واژه قاموسی» است که به «سرواژه‌ها» گفته می‌شود. بسیاری از واژه‌ها به بخش‌های کوچک‌تری بخش‌پذیرند که به آن‌ها «تکواژ» گفته می‌شود. همچنین لغتی که جمعی برای خود وضع کنند و بکار برند، «اصطلاح» نامیده می‌شود. معنایی که از شنیدن لفظی به ذهن می‌آید و فهمیده می‌شود، «مفهوم» نام داردو از آن جهت که لفظ دیگری بر آن دلالت کرده، مدلولش خوانند (جمع مفاهیم). بنابراین مقاصد و مطالب در قالب اصطلاحات، مفاهیم و واژه‌ها به منظور دلالت و لفظی بر موضوعی، جهت فهمیدن و دانستن وضع شده و بکار می‌روند و از این جهت این‌گونه کلمات و لغات که جمعی آن را وضع و بر آن اتفاق می‌کنند؛ معنایی را به ذهن متبادر می‌کنند که آن را مفهوم و مدلول گویند. با یادآوری این مختصر در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 از واژه‌های گوناگون برای معانی و موضوعاتی واحد استفاده شده و یا از آنهادر حوزه لغوی خود، استفاده نشده است. از جمله مصادیق تمثیلی ذیل:

1 - طی تبصره ماده 109، تبصره ماده 127، تبصره 3 ماده 139، مواد 144، 181، 219، تبصره219، تبصره 2 ماده244 از واژه «آیین‌نامه» و طی تبصره ماده 33ونیزمواد111، 134، 165و176 از واژه «آیین‌نامه اجرایی» استفاده شده است. «آیین‌نامه «از لحاظ لغوی مجموعه مقرراتی است که یک موسسه عمومی یا خصوصی به منظور تنظیم امور موسسه خود تهیه و تدوین می‌کند و مترادف با نظام‌نامه است و به لحاظ حقوقی مقرراتی است که مقامات صلاحیت‌دار (به جز مقنن) وضع کنند. هدف آیین‌نامه تشریح قانون است. هرگاه آیین‌نامه مخالف قانون باشد؛ قاضی نباید به آن ترتیب اثر دهد (با این توضیح که باتوجه به تکلیف و نیز اختیارات مقام قضایی وفق اصل 167قانون اساسی و اینکه تفسیر قانونی در اختیار مقنن برای کلیه قوانین - جز قانون اساسی- است؛ تفسیر قضایی نیز در اختیار مقام قضایی جهت رسیدگی به دعاوی و صدور حکم در مواردی است که قانون مسکوت، ناقص، مجمل، متعارض یا مبهم باشد و برابر رویه قضایی موجود در دستگاه قضایی ایران، مقام قضایی تنها، قانون مصوب قانون‌گذار را مورد توجه قرار می‌دهد). در حالی‌که «آیین‌نامه اجرایی» به لحاظ حقوقی، آیین‌نامه ای است که برای به اجرا نهادن قانون، خواه خود مقنن یا قوه مجریه یا مقامات اداری و در حدود صلاحیت خود وضع می‌شود. لازم به توضیح است که همان‌گونه که در گفتار اول بیان شد، بنا به رعایت نکردن اصول مسلم قانون نویسی در تدوین قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن و نیزعدم برخوردار نبودن از غنای حقوقی لازم، ابهام، سکوت، نقص، کلی گویی یا تعارض با سایر قوانین، روابط مودی با سازمان مالیاتی به جای اینکه بر اساس قانون (قانون به معنی اخص و مصوب مقنن) تعیین، تنظیم و مشخص شود؛ بر خلاف همه قوانین وضعی و بنیادی، تعیین و تنظیم این‌گونه روابط، با درج یک بند به مفاد ماده 255اصلاحیه و با توجیه صدور بخشنامه‌های اجرای مواد مختلف قانون قانون مالیات‌ها به ارکان سازمان مالیاتی وبنا به حدود صلاحیت آنها، موکول و محول شده است و این امر موجب شده که میزان و حجم بخشنامه‌ها چندین برابر مواد قانون شوندکه صدور آنهاحداقل به لحاظ شکلی، خود دلیل محکمی بر نارسایی و نقص قانون مزبور هستند. علاوه بر آن «بنا به اصول و موازین حقوقی، حقوق مودی مقدم بر حقوق سازمان مزبور است و تنظیم روابط آنها را به جای سپردن به قوانین سهل و آسان، نمی‌توان به بخشنامه‌های صادره از سوی مقامات آن سازمان موکول کرد. با تاکید بر این مطلب که بخشنامه به لحاظ حقوقی مترادف با دستورالعمل بوده و دستور رییس یک سازمان و اداره دولتی برای اطلاع کارکنان و تعلیمات کلی، یکسان در طرز اجرای یک قانون و یا یک آیین‌نامه است تا اختلاف نکنند. بخشنامه نباید مخالف قانون باشد. اگر مخالف باشد؛ صادرکننده مسوول است. به هر روی بخشنامه منشاء حق و تکلیف نیست. از سوی دیگر و به عنوان دلیل قوی دیگر نیز، آرای صادره از سوی نهاد مربوط به مرجع تظلمات (دیوان عدالت اداری) و مرتبط با بخشنامه‎های سازمان امور مالیاتی و مورد اعتراض مودیان مالیاتی، حاکی از وضع قواعد آمره توسط آن سازمان ودر مقام قانون‌گذاری است که ضمن مغایرت با حکم صریح قانون‌گذار خارج از حدود اختیارات سازمان مزبوردر وضع مقررات دولتی تشخیص داده ‎شده‌اند.

2 - به موجب مفاد ماده 238 از واﮊه نا معلوم، غیرمشخص و تعریف نشده «مسوول مربوطه» به منظور رسیدگی مجدد به دلایل، اسناد و مدارک ابرازی مودی جهت رد مبانی و استدلالات «برگ تشخیص» استفاده شده و معین نشده که مودی چه فردی رابا سمت مجهول «مسوول مربوطه» و چگونه باید شناسایی کرده و به وی مراجعه کند.

3 - اصول پذیرفته حسابداری (GAAP) قواعد و روش‌های قراردادی و توافق شده حسابداری برای هدایت عمل یا مبنای مورد توافق در امور اجرایی است و حسابداران در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری، تا حدی انعطاف داشته و به تناسب نیاز واحد‌های تجاری مربوطه، روش‌های اجرایی لازم را بر حسب مورد برای ثبت و گزارش یک رویداد می‌توانند انتخاب کنند. از سوی دیگر استانداردهای حسابداری (Accounting Standards) نحوه عمل حسابداران بواسطه عرف یا قانون بوده و توسط جامعه حرفه‌ای وضع و اعمال می‌شود که در ایران و به موجب مفاد ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی، آن سازمان به طور اعم (و احصاء نشده) مرجع تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی تعیین شده است. در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم و به موجب مفاد تبصره 4 ماده 150 از واﮊه «استانداردهای پذیرفته شده حسابداری»، در بند الف و تبصره 2 ماده 95 از واﮊه «اصول، موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری»، در بند الف ماده 272 از واﮊه «اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری»، در جزء 24 ماده 148از واﮊه «اصول متداول حسابداری» و در نهایت در آیین‌نامه تحریر دفاتر طی مواد 4 و 18 به ترتیب از واﮊه‌های «استانداردهای پذیرفته شده» و «استانداردهای حسابداری» استفاده شده است که تمامی آنها دلالت بریک معنی و مفهوم دارند.

4 - فزونی در آمد (Revenue) بر هزینه (Expense)، سود خالص (Net Income) نام دارد ودر صورت رابطه عکس، زیان خالص (Net Loss) می‌باشد که از طریق صورتحساب سود و زیان گزارشگری می‌شود. درآمد ناشی از عملیات شخصیت حسابداری است و موجب افزایش حقوق صاحبان سرمایه و هزینه موجب کاهش آن می‌شود. هزینه با «بهای تمام شده» (Cost) و نیز «مخارج» (Expenditures) تفاوت دارد. بهای تمام شده ارزش منابعی از واحد تجاری است که برای مقاصد گوناگون به مصرف رسیده است. بهای تمام شده کالاها و خدمات تحصیل شده در یک‌دوره مالی، دارایی یا هزینه، برحسب مورد، محسوب می‌شود. مخارج، کاهش در دارایی‌ها (معمولا وجه نقد) یا افزایش در بدهی‌ها (معمولا حساب‌های پرداختنی) هستند که با وقوع بهای تمام شده (افزایش دارایی دیگر) یا هزینه، معمولا همراه ومقارن می‌شود. مخارج یک دوره مالی معمولا با بهای تمام شده دارایی‌ها و خدمات تحصیل شده در آن دوره مساوی است؛ به بیان دیگر، مخارج هنگامی انجام می‌شود که شخصیت حسابداری کالاها یا خدماتی را تحصیل می‌کند. هرگاه اقلام مخارج دارای منافع و فواید آتی باشند؛ دارایی و در غیراین‌صورت، هزینه دوره مالی محسوب می‌شوند. هزینه اقلامی از مخارج یا بهای تمام شده و بر حسب مورد هستند که به دوره مالی جاری ارتباط داشته و معرف منابع مصرف شده در دوره مالی جاری هستند. سود مورد گزارش طبق صورتحساب سود و زیان بر مبنای اصول پذیرفته شده حسابداری اندازه‌گیری می‌شود و نمی‌توان برای حل مسائل اندازه‌گیری سود در حسابداری، به قوانین مالیاتی ناظر بر محاسبه «سود مشمول پرداخت مالیات» یا بر عکس تکیه کرد. زیرا که مثلا قوانین مالیاتی به واحدهای تجاری اجازه می‌دهد که سود مشمول پرداخت مالیات خود را بر مبنای «حسابداری نقدی تعدیل شده» و نه بر مبنای «اصول پذیرفته شده حسابداری» محاسبه کنند. چنین سودی که در حسابداری، مالیات بر اساس آن محاسبه می‌شود «سود مشمول مالیات» (Accounting income subject to tax) نامیده می‌شود و با استفاده از درآمد قبل از کسر مالیات و اقلام غیرعادی و با اضافه یا کسر کردن اقلام غیرعادی محاسبه می‌شود. قوانین مالیاتی، واحد‌های تجاری را به شناسایی هزینه‌ها در دیرترین زمان و شناسایی درآمد‌ها در زودترین زمان مجاز قانونی، ملزم و در حقیقت بر مبنای نوعی «حسابداری نقدی تعدیل شده» رای می‌دهد که «سود مشمول پرداخت مالیات»

(Taxable income) نام دارد. به‌رغم اینکه مالیات نسبت به «سود» (فزونی درآمد بر هزینه)و نه «درآمد» تعلق می‌گیرد ولی در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در همه جا و به طور ناصحیح از واﮊه «درآمد مشمول مالیات» و خاصه در مواد 95 و 105 (تحت عناوین محاسباتی مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی) استفاده شده است که به احتمال قوی مربوط به ترجمه ناصحیح Income است که هم دارای معنی سود (مازاد درآمد بر هزینه و معادل انگلیسیProfit) و نیز درآمد و معادل Revenueانگلیسی و به شرح فوق است.

گفتار سوم

ابهام واﮊگان، نارسایی‌ها، تضاد‌ها و تناقض‌ها

1 -مفاهیم اساسی مانند «مالیات»، «مودی»، «مالیات‌های تکلیفی» تعریف و توضیح داده نشده و اوصاف آنها مشخص نشده‌اند.

واﮊه «مالیات» از جمله در مواد 1و تبصره 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم، واﮊه «مودی» از جمله در تبصره 2 ماده 2، تبصره 2 ماده 177، مواد179 و 182، و واﮊه» مالیات‌های تکلیفی» از جمله در تبصره ماده 242 و 272 عنوان شده‌اند. «مالیات» از لحاظ لغوی وجوهی است که ماموران دولت بر حسب قانون از صاحبان املاک، اراضی، مستغلات و غیره می‌گیرند و از لحاظ علم مالیه و به‌طور مختصر، هر مقر ر قانونی برای تامین محل تعهدات عمومی و مخارج دولت. «مودی»از لحاظ لغوی اسم مصدر تادیه و به معنی پرداخت‌کننده است؛ یادآور می شود که وفق مفاد ماده 182، کسانی که مکلف به پرداخت مالیات دیگران هستند و همچنین هر کس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و نیز کسانی که بر اثر برخورداری از انجام تکالیف مقرر قانونی مشمول جریمه‌ای شده‌اند؛ در شمار «مودی» محسوب شده‌اند (به عبارت دیگر برخی از مصادیق این واژه برشمرده شده‌اند). واﮊه «مودی» در ماده 8 «قانون مالیات بر ارزش افزوده» که در نهایت در خردادماه 1387به تایید شورای نگهبان رسید؛ بدین گونه تعریف شده است:

«اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می کنند؛ به عنوان «مودی» شناخته و مشمول مقررات این قانون خواهند بود»؛ که پرداختن به تعریف مفاهیم بنیادی از قبیل واﮊه «مودی» در قانون یاد شده اخیر، خود دلیل محکمی بر وقوف به این خلل قانون نویسی است.

واﮊه «مالیات‌های تکلیفی» از لحاظ لغوی دلالت بر مالیات‌هایی دارد که در حدود قوانین، تعهد و وظیفه به کسر وایصال آن و واریز به خزانه دولت است.

2 - طی مواد 94 و 105 قانون مالیات‌ها به ترتیب نحوه محاسبه «درآمد مشمول مالیات» اشخاص حقیقی و حقوقی و به‌صورت نگارشی، بیان شده است. همان‌گونه که در گفتار دوم عنوان شد؛ از اساس استفاده از واﮊه «درآمد مشمول مالیات» برای این منظور ناصحیح است؛ چه هم به لحاظ شکلی و بدون ورود به مباحث ماهیتی یاد شده در گفتار دوم، در صورتی که عملیات شخص حقیقی و یا حقوقی به سود منجر نشود (به عبارت دیگر، زیان حاصل شده باشد)؛ وضع و مطالبه مالیات از لحاظ منطقی و عقلی موردی نخواهد داشت. حتی در مواردی که مالیات از طریق علی‌الراس و بنا به موارد یاد شده در قانون بدوا» با ید تشخیص داده شود؛ طبق تکلیف مقرر در ماده 98 قانون، مامور مالیاتی مکلف به تعیین قرینه (پس از تحقیق، رسیدگی، استعلام از مراجع دولتی و غیردولتی و فراهم کردن دلایل کافی) و اعمال این قرینه در ضریب مقرر در دفتر چه ضرایب آن سال مالی خواهد بود. به بیان ساده‌تر اعمال ضریب در قرینه، خود موجب تبدیل درآمد به سود (کاستن هزینه از درآمد)خواهد شد.در خصوص موضوعیت و نیز موارد مطروحه در مواد94 و 105 بحث‌های اساسی ذیل قابل طر ح هستند:

1-2 -به لحاظ حقوقی، شخصیت، قابلیت داراشدن حق و تکلیف است و چنین خصیصه‌ای را «شخص» می‌نامند. هرچند که انسان به‌طور طبیعی و ذاتی دارای چنین خصیصه‌ای هست؛ اما مقنن چنین خصیصه‌ای را به منظور نیل به برخی مصالح برای مال یا اموال یا برای‌گروهی از انسانها و به‌صورت اعتباری، اعطاء می‌کند. بنابراین انسان که موضوع حق و تکلیف است؛ «شخص حقیقی» و مجموعه‌ای از مصالح، انسان‌ها و منافع را «شخص حقوقی»گویند که نمونه بارز آن کلیه شرکت‌های تجارتی یاد شده در قانون تجارت بنا به حکم صریح ماده 583 آن است.در مقابل شرکت‌های تجارتی، شرکت‌های مدنی (شرکت‌های عقدی و بدون شخصیت حقوقی)وجود دارند که به موجب آن دو یا چند نفر به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان، حقوق خود را به اشتراک می‌گذارند تا مالک سهمی مشاع از این مجموعه شوند.

در طی اجزاء مواد 95 و 96اشخاص حقیقی و به عنوان «صاحبان مشاغل»، طیف گسترده‌ای هم از اشخاص حقیقی(و به معنای حقوقی و طبق توضیح فوق) و هم اشخاص حقوقی (از قبیل موسسات حسابرسی، موسسات تبلیغاتی، موسسات مهندسی و...که ذاتا و به لحاظ حقوقی دارای شخصیت حقوقی در حقوق عمومی بوده و تابع یک رشته مقررات خاص خود هستند؛ از جمله تشکیلات و موسسات موضوع ماده 584 قانون تجارت که داشتن قصد انتفاع یا عدم آن تاثیری بر تجاری یا غیرتجاری موسسه ندارد)را شامل می‌شود. افزون براینکه دقت در مفاد تبصره 3 ماده 100 قانون و مبتنی بر:

«در شرکت‌های مدنی تسلیم اظهارنامه توسط یکی از شرکاء موجب اسقاط تکلیف سایر شرکاء نخواهد بود. این امر مانع از تسلیم اظهارنامه مشترک نمی‌باشد».

خود به‌طور ضمنی دلالت بر این امر داردکه مالیات شرکت‌های مدنی نیز تابع مقررات مالیات اشخاص حقیقی موضوع فصل چهارم قانون مالیات‌ها (مالیات بر درآمد مشاغل) است.

2-2 -تعریفی از درآمد مشمول مالیات(سود مشمول پرداخت مالیات) که مبتنی بر ویژگی‌هایی از اقلام آن باشد؛ ارائه نشده است. نکته اساسی، وابستگی سود مشمول پرداخت مالیات به درآمد، زیان و هزینه‌هاست و اندازه گیری سود مشمول پرداخت مالیات بر اساس هر تعریفی از آن که فاقد ارتباط و پیوستگی با درآمد و هزینه باشد، ذهنی خواهد بود. سود را می‌توان به عنوان تفاوت درآمد‌های تحقق یافته طی یک دوره مالی و هزینه‌های تحمل شده برای تحقق آن درآمد طی همان دوره تعریف کرد. به عبارت دیگر، تحصیل درآمد، نتیجه صرف هزینه است.

3-2 - درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل به موجب مفاد ماده 94 به‌صورت حاصل جمع  «فروش کالا و خدمات» و «سایر درآمد‌ها» پس از کسر «هزینه‌ها» و «استهلاکات» بیان شده است. در این خصوص تعریفی از واﮊه «درآمد» ارائه نشده ونیز  اوصاف آن عنوان نشده است. ضمن اینکه از مصادیق درآمد، دو گروه «فروش محصول و کالا» و نیز «درآمد حاصل از ارائه خدمات» بر شمرده شده‌اند و فرضا ‌گروه‌های دیگر درآمد از قبیل درآمد حاصل از سایر منابع و غیر از محصولات و از قبیل فروش دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها، بیان نشده‌اند. به علاوه واﮊه «استهلاک»، خود جزیی از واﮊه و سرفصل‌گروه حساب «هزینه» است و عنوان کردن آن و به‌طور مشخص از شمار تعداد زیادی از سرفصل‌های فرعی و متعدد هزینه، ناصحیح به نظر می‌رسد.

4-2 - وفق مفاد ماده 105مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی از طریق جمع جبری «درآمد»، «زیان» (حاصل از منابع غیرمعاف) و معافیت‌های مقرر قانونی و به نرخ 25درصد محاسبه خواهد شد. قیاس دو ماده یاد شده  اخیر در بدو امر حاکی از این است که در ارتباط با اشخاص حقوقی، واﮊه «زیان» در محاسبه درآمد مشمول مالیات آنها، جایگزین واﮊه «هزینه» اشخاص حقیقی شده است. همانگونه که در گفتار دوم عنوان شد؛ واﮊه «هزینه» با واﮊه «زیان» تفاوت دارد و به کار بردن آنها بجای یکدیگر ناصواب است. کاهش در حقوق صاحبان سرمایه به دلایلی غیراز عملیات متداول شخصیت حسابداری، زیان (Losses)و برعکس، افزایش در حقوق صاحبان سرمایه به دلایلی غیراز عملیات متداول شخصیت حسابداری، سود غیرعملیاتی (Gains) نامیده می‌شود. به علاوه برابر اظهارنامه‌های مختلفی که سازمان امور مالیاتی برای انواع اشخاص حقیقی (مشمولین بند‌های «الف»، «ب» و «ج») و نیز اشخاص حقوقی موضوع ماده 105تهیه و در دسترس عموم قرار داده است، انواع مختلف سر فصل‌های درآمد  و هزینه در ج شده‌اند. هرگاه موازین حقوقی (و به موجب تعریف‌هایی که از «دستور‌العمل» و «بخشنامه» در گفتار‌های اول و دوم صورت ‌گرفت) را ملاک عمل قرار داده و فرم‌های اظهارنامه‌های مالیاتی مزبور را در شمار دستورالعمل و بخشنامه تلقی کنیم؛ اظهارنامه‌های مزبور بر خلاف نص صریح قانون در خصوص فرمول محاسباتی «درآمد مشمول مالیات» بوده و اجزای آنها در بسیاری از موارد، فزونی بر عوامل محاسباتی مواد قانونی داشته و بنابراین در تضاد و تناقض با مفاد ماده قانونی ذ‌یربط هستند. به علاوه با توجه به مفاد ماده 147 که اوصاف و شرایط هزینه‌های قابل قبول را بر شمرده و نیز مداقه در مفاد ماده 148 که انواع هزینه‌های قابل‌قبول را بر حسب «ماهیت» عنوان کرده است (ونیز ماده 149 که هزینه استهلاک دارایی‌ها و هزینه‌های تاسیس را به رسمیت شناخته است)؛ عملا هزینه‌ها از لحاظ مقنن و مقامات مالیاتی به دو دسته کلی «هزینه‌های قابل قبول» و «هزینه‌های غیرقابل قبول» (مفهوم مخالف آن)تقسیم و طبقه‌بندی شده‌اند و مشخص نیست که چرا سازمان امور مالیاتی انواع مختلفی از طبقات متعدد «هزینه‌ها» و بر حسب مراکز بودجه و هزینه از قبیل «هزینه‌های اداری و تشکیلاتی»، «هزینه‌های توزیع و فروش»، «هزینه‌های تولید» و.... را در فرم‌های اظهارنامه‌های مالیاتی درج کرده و مبالغ و اطلاعات آنها را مطالبه می کند.