یکی از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادی کشورها فراهم نمودن سرمایه کافی اعم از سرمایه‌های فیزیکی و انسانی است. در شرایطی که یکی از مشکلات عمده کشور‌های در حال توسعه و توسعه نیافته کمبود سرمایه است،

بررسی چرایی و چگونگی فرار سرمایه در اقتصاد ایران

علل و آثار فرار سرمایه در اقتصاد ایران

یکی از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادی کشورها فراهم نمودن سرمایه کافی اعم از سرمایه‌های فیزیکی و انسانی است. در شرایطی که یکی از مشکلات عمده کشور‌های در حال توسعه و توسعه نیافته کمبود سرمایه است، ولی وجود شرایط ویژه سیاسی و اقتصادی داخلی و بین‌المللی نه تنها موجب جذب سرمایه‌های خارجی در این کشورها نمی‌شود، بلکه سرمایه‌های اندک داخل نیز به خارج جریان می‌یابد.

فرار سرمایه یکی از معضلات کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته است که نشانگر مشکلات ساختاری عرصه‌های سیاسی - اقتصاد آن کشورها است. سرمایه پایبند وطن و احساسات نیست هر کجا احساس ناامنی کند به مکانی مطمئن تر باکسب بازدهی بیشتر منتقل می‌شود، پس فرار سرمایه موضوعی صرفا اقتصادی نیست، بلکه ابعاد سیاسی –اجتماعی-فرهنگی را نیز در بر دارد. در این مقاله ابتدا به ارائه مفهوم فرار سرمایه و انواع آن به صور فیزیکی و انسانی (فرار مغزها) می‌پردازیم، سپس به علل و آثار اقتصادی آن در ایران و اثرات بلندمدت این پدیده بر متغیر‌های کلان اقتصادی به ویژه تولید و رشد و اشتغال اشاره می‌شود. در پایان راهکارهای مناسب به منظور جلوگیری از فرار سرمایه ارائه خواهد شد.

فرار سرمایه عارضه‌ای رو به رشد در اقتصاد جهانی است که تحولات اقتصادی و به ویژه سیاسی چند دهه گذشته تاثیر همه جانبه‌ای براین پدیده داشته‌اند. این پدیده نه تنها اثرات منفی را بر روند رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بر جا گذاشته، بلکه شکاف توسعه‌ای بین کشور‌ها را نیز تشدید کرده است.

فرار سرمایه یکی از معضلات اساسی کشور‌های در حال توسعه است که سیاست‌های اقتصاد کلان جهانی و اقتصاد کلان داخلی در دهه اخیر باعث شده است که جریان انتقال منابع در جهان معکوس گردد و از کشور‌های توسعه نیافته به کشور‌های توسعه یافته جریان یابد. سرمایه‌گذاران در کشور‌های توسعه یافته به فرصت‌های سرمایه‌گذاری پاسخ می‌دهند در حالی که سرمایه‌گذاران کشورهای توسعه نیافته، سرمایه خود را از مخاطره بالا در کشور خود نجات می‌دهند. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه فساد اداری مالی، بی ثباتی سیاسی و اقتصادی از انگیزه‌های مهم فرار سرمایه می‌باشد، بنابراین دلایل زیادی وجود دارد که خروج سرمایه از کشور‌های در حال توسعه فرار سرمایه نام‌گذاری شود. اول اینکه انتقال سرمایه از کشور‌های در حال توسعه به کشور‌های توسعه یافته امری غیر عادی تلقی می‌شود و دوم اینکه وجوه نگهداری شده در خارج برای باز پرداخت دیون و حل مشکل بدهی باید در داخل کشور به کاربرده شود.

تعاریف فرار سرمایه

تعریف واحد و جامعی از فرار سرمایه وجود ندارد. بنابراین روش‌های تخمین فرار سرمایه نیز با توجه به تعاریف مختلف متفاوت و گوناگون می‌باشد. برخی از تعاریف عبارتند از:

الف) فرار سرمایه کلیه جریانات خروج سرمایه را شامل می‌شود، ولی خروج سرمایه، کلیه جریانات خروج سرمایه خصوصی و دولتی را شامل می‌شود، فرار سرمایه جزئی از خروج سرمایه است.

ب) پاستور فرار سرمایه را اختلاف بین استفاده‌ها و منابع ثبت شده ارز می‌داند.

(پاستور)فرار سرمایه= (تغییر در بدهی + تغییر در سرمایه‌گذاری خارجی) – (تغییر در ذخایر خارجی + کسری حساب جاری)

ج) انتقال غیر قانونی سرمایه به خارج و این مفهوم با عبارت صادرات سرمایه متفاوت است، زیرا صادرات سرمایه با توجه به لحاظ مفاد قانونی کشور انجام می‌شود پس صادرات یک پدیده عادی اقتصادی است، ولی فرار سرمایه یک پدیده غیر عادی می‌باشد.

د) در تعریفی دیگر، فرار سرمایه شامل همه جریانات خروج سرمایه خصوصی کوتاه مدت از کشور‌های در حال توسعه -اعم از کوتاه مدت و بلند مدت باشد- می‌باشد.

در این تعریف، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و خرید اوراق بهادار نیز جزو فرار سرمایه است. علت نیز این است که کشورهای در حال توسعه معمولا از نظر سرمایه فقیر هستند و در فرآیند توسعه قرض گیرندگان خالص خواهند بود، بنابراین در توسعه قرض‌گیرندگان خالص خواهند بود. در فرآیند توسعه پس‌اندازهای داخلی می‌بایست مکمل منابع خارجی باشند؛ در حالی که جریانات خروج سرمایه منابع قابل دسترس این کشور‌ها را کاهش می‌دهند.

ه) در تعریفی دیگر فرار سرمایه به جریانات خروج کوتاه مدت برای اهداف سفته‌بازی یا جریانات خروج سرمایه منتج از نااطمینانی‌های اقتصادی یا سیاسی در کشور میزبان اطلاق می‌شود. به عبارت دیگر فرار سرمایه پولی است که از کشور به واسطه ملاحظات بلندمدت اقتصادی، خارج شده و در خارج سرمایه‌گذاری می‌شود.

مبانی نظری جریان خروج سرمایه

از فرار سرمایه تعاریف متعددی ارائه شده است. برخی از اقتصاددانان آن را منبع از دست رفته می‌دانند که می‌توانست در سرمایه‌گذاری داخلی به کار گرفته شود. برخی دیگر خروج سرمایه را عدم ثبات اقتصادی تلقی نموده که با بحران‌های سیاسی و اقتصادی کشور در ارتباط است. مهم‌ترین عامل فرار سرمایه در کشور‌های در حال توسعه ناشی از ریسک بالای سرمایه‌گذاری است که شامل ریسک ناشی از سلب مالکیت، ریسک فقدان ارزش واقعی دارایی‌های ناشی از تورم و کاهش ارزش پول داخلی است.

فرار سرمایه، نرخ رشد انباشت سرمایه را در کشور کاهش می‌دهد. محققین برای تفکیک و مجزا ساختن مفهوم فرار سرمایه از خروج سرمایه، معیار گسترده ای را به کار گرفته اند. حجم، انگیزه و مسیر جریان سرمایه که این سه متغیر به هم وابسته‌اند، ولی ما در سه گروه مختلف آنها را در نظر گرفته‌ایم.

فرار سرمایه از نظر حجم:

از نظر حجم خروج سرمایه می‌تواند هم طبیعی و هم غیرطبیعی تلقی شود. یک جریان خروج سرمایه عادی می‌تواند به معنای تولید و سرمایه‌گذاری پورتفو باشد.

در قیاس با این موضوع منشا یک جریان خروج سرمایه اغلب به معنای خروج ناگهانی و قطعی سرمایه در برخی شرایط نامساعد داخلی یا خارجی است. به علاوه اینکه خروج سرمایه غیر عادی اغلب در جریان رویدادهای خروج هنگفت سرمایه رخ می‌دهد، بنابراین ماهیت یک خروج غیرعادی سرمایه را می‌توان به فرار سرمایه تعبیر کرد؛ اگر چه زمانی که در جاهای دیگر فرصت‌های بهتر با سودآوری بیشتر پیش رو است خروج سرمایه امری عادل تلقی می‌شود، بنابراین فرار سرمایه محسوب نمی‌شود، زمانی که خروج سرمایه به دلیل برخورد تبعیض آمیز با سرمایه صورت می‌پذیرد شاید به دلیل ترس یا ضرر و زیان ناشی از دست رفتن ارزش سرمایه این قضیه، فرار سرمایه به حساب می‌آید.

نکته دیگر، تفاوت بین فرار سرمایه و سفته بازی ارز است .سفته بازی ارز با هدف کسب سود در آینده صورت می‌گیرد و سفته‌بازان ارز را از کشور خارج نمی‌کنند، بلکه آن را در داخل جهت فروش در آینده و کسب سود نگهداری می‌کنند. در حالی که کسانی که به فرار سرمایه مبادرت می‌کنند، ارز حاصل از دارایی‌ها را به خارج انتقال می‌دهند، پس برخلاف انگیزه سفته بازی، فرار سرمایه نه به خاطر امیدواری از عایدی آینده، بلکه به خاطر ترس از ضرر احتمالی آینده است.

فرار سرمایه به روش انگیزشی:

تمایل به تامین بازده مناسب برای سرمایه در خارج، جریان خروج سرمایه را تشکیل می‌دهد و اگر به دنبال عدم پرداخت مالیات یا فرار از مقررات دست و پا گیر دولتی باشد، یک جریان خروج سرمایه غیر عادی است که فرار سرمایه به حساب می‌آید.

مسیر جریان سرمایه :

زمانی که جریان سرمایه مسیری دو سویه باشد، هیچ گونه پیش فرضیه‌ای در مورد فرار سرمایه وجود ندارد، ولی زمانی که جریان سرمایه متحرک و جهانی می‌شود و اقتصادها باز و منسجم عمل می‌کنند، مسیری دوگانه در جریان سرمایه مانند یک جریان طبیعی به چشم می‌خورد. به عبارتی در چنین حالتی جریان و حرکت سرمایه به داخل و خارج کشور طبیعی است به خصوص زمانی که اقتصاد در حال رشد باشد که این امور باید مورد تشویق قرار گیرد. فرار سرمایه از کشورهای در حال توسعه، نشانگر توانایی‌های بالقوه از دست رفته در جاده رشد و توسعه اقتصادی است. بسیاری از تحلیل گران، فرار سرمایه را دلیل رشد اقتصادی کند و کسری تراز پرداخت‌ها به صورت مداوم در کشورهای در حال توسعه می‌دانند، به‌علاوه اینکه فرار سرمایه، پیامدهای نامطلوب دیگری نیز برای کشورهای در حال توسعه دارد.

اول اینکه توانایی نظام بانکی برای خلق پول جهت طرح‌های سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد، دوم اینکه به احتمال قوی از دست رفتن سرمایه با ایجاد فرسایش در مبنای مالیات داخلی و با توزیع مجدد درآمد از سوی فقرا به اغنیا بر شیوه‌های توزیع درآمد اثر می‌گذارد.

از دیگر راه‌های فرار سرمایه می‌توان به استقراض خارجی و صدور نادرست صورت حساب‌های تجاری اشاره کرد که برخی صاحبنظران عواملی دیگر مانند خطر تورم، مالیات، ریسک سیاسی و عدم ثبات یا سرکوب و فشار مالی، موسسات و سازمان‌ها با عملکرد ضعیف، بی اثر بودن سیاست‌های اقتصاد کلان، ادوار بازرگانی، ارزیابی بیش از نرخ واقعی ارز و یک فضای سرمایه‌گذاری کند و ضعیف را عنوان می‌کنند. برای کنترل فرار سرمایه، گفت‌وگوهای زیادی در مورد شیوه مدیریت جریان هنگفت پول از کشورهای مرفه به سوی کشورهای فقیر در جریان بوده است، ولی در همان حال که سرمایه‌گذاران از کشورهای ثروتمند به داخل بازارهای نوظهور پول تزریق کرده‌اند، افرادی از کشورهای فقیر سرمایه نقدی خود را به سمت دیگری ارسال کرده‌اند مانند بدهی بین‌المللی آفریقای جنوبی که در دهه 80 با دارایی‌های خصوصی شهروندان که در خارج نگهداری می‌کردند برابری می‌کرد و حتی در دهه 90 فرار سرمایه به خارج از روسیه با بدهی‌های خارجی آن کشور برابری می‌کرد که در اواخر دهه 90 این میزان به چهار برابر افزایش یافت. با این تفاسیر می‌توان فرار سرمایه از ایران را اشتباهات سیاست‌گذاری در اقتصاد کلان، نارسایی‌های سیاست ارزی، کسری مالی، نبود فرصت‌های مناسب و سودآور سرمایه‌گذاری در اقتصاد داخلی دانست که عوامل دیگری چون نقل و انتقالات مالی ناشی از فساد و ریسک‌های سیاسی، همگی به فرار سرمایه دامن می‌زنند. علاوه بر عوامل فوق، صاحبنظران خروج افراد تحصیلکرده، نخبگان به واسطه بالا بودن دستمزد واقعی و امکان جذب در جایگاه تخصصی صورت می‌گیرد را نوعی فرار سرمایه محسوب می‌کنند.

علل فرار سرمایه

الف) علل اقتصادی فرار سرمایه

1) تقویت نرخ ارز (ارزش‌گذاری بیش از حد نرخ ارز)

یکی از علل اصلی فرار سرمایه که اکثرا بر آن اتفاق نظر دارند، احتمال تغییر (افزایش) نرخ ارز است. به عبارت دیگر پول داخلی کمتر از حد ارزش‌گذاری خواهد شد، در نتیجه کاهش رسمی ‌در ارزش‌گذاری پول در آینده قابل پیش‌بینی است. در چنین شرایطی ساکنین داخلی به وسیله تبدیل ثروت داخلی خود به مطالبات خارجی از ضرر بالقوه سرمایه اجتناب می‌کنند؛ چون کاهش رسمی‌در ارزش پول منجر به کاهش ارزش پس‌انداز‌های داخلی می‌گردد، ثروت نیز به سمت دارایی‌های خارجی مجددا تخصیص می‌یابد و بنابراین پدیده فرار سرمایه اتفاق می‌افتد.

2) کسری مالی

کسری وسیع مالی که به وسیله انتشار پول تامین مالی شده است، فشارهای تورمی ‌را به وجود می‌آورد. فشارهای تورمی ‌از ارزش دارایی‌های داخلی می‌کاهد، بنابراین گرایشی از سوی ساکنین جهت کاهش دادن موجودی‌های پولی داخلی شان به وجود می‌آید. حتی اگر کسری بودجه دولت از طریق فروش اوراق قرضه و استقراض خارجی تامین مالی گردد، ممکن است ساکنین داخلی انتظار داشته باشند که در آینده دولت باید بدهی را به پول تبدیل نماید (به وسیله انتشار بیشتر پول) یا مالیات‌های اضافی را جهت پرداخت بدهی وضع نماید.

3) ریسک:

اختلاف ریسک سرمایه‌گذاری در کشور‌های در حال توسعه و کشور‌های صنعتی، یکی دیگر از عوامل فرار سرمایه می‌باشد. اکثر کشور‌های پیشرفته، نظام سیاسی و اقتصادی با ثبات با ترتیبات قانونی مدون و مشخص دارند، در حالی که کشور‌های در حال توسعه از این جنبه‌ها محروم می‌باشند.

4) نرخ تورم:

افزایش نرخ تورم باعث کاهش ارزش دارایی‌های داخل می‌گردد. بنابراین به دلیل اجتناب از کاهش دارایی داخلی افراد به خرید دارایی‌های خارجی یا انتقال سرمایه داخلی به خارج اقدام می‌کنند.

5) نرخ رشد اقتصادی:

هر چه نرخ رشد کشوری در بلند‌مدت بالاتر باشد، معرف قدرت جذب سرمایه و امکان کسب سود حاصل از سرمایه‌گذاری و بهبود انتظارات آینده است .به همین دلیل جهت فرار سرمایه‌ها از سمت کشور‌های در حال توسعه به کشور‌های پیشرفته و توسعه یافته می‌باشد.

6) نرخ بهره:

اگر نرخ بهره داخلی کمتر از نرخ بهره جهانی باشد، سرمایه‌های مالی میل به خروج از کشور خواهند داشت، این عدم توازن شدید بین نرخ بهره واقعی داخلی و بین‌المللی یک دلیل عمده فرار سرمایه می‌باشد.

7)کسب سود:

اگر قابلیت سوددهی انتظاری در اقتصاد داخلی کمتر از قابلیت سوددهی انتظاری سرمایه‌گذار در خارج از کشور باشد، فرار سرمایه شکل می‌گیرد. اگرچه انتظار این است که به دلیل عوامل تولید (کار و منابع طبیعی) فراوان و ارزان، ظرفیت‌های ناتمام بسیار و بازار وسیع، نرخ بازدهی داخلی در کشور‌های در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته باشد، ولی متاسفانه این برتری به دلایل ریسک، عدم ثبات سیاسی و اقتصادی فقدان بیمه و تضمین کافی از بین می‌رود.

8) نرخ سود بانکی:

به دلیل اینکه سایر بازار‌های سرمایه‌ای در کشور ایمن نیست تنها سیستمی‌که کل جامعه به آن اعتقاد دارد، نظام بانکی است و چنانچه نرخ سود بانکی کاهش یابد موجب فرار سرمایه‌های کوچک از سرمایه‌گذاری در بانک‌ها و رفتن آن به سوی کانون‌های غیرایمن و کاهش میل به پس انداز می‌شود. به دلیل نبود نظارت، سرمایه‌هایی که از بانک‌ها به نام یک فعالیت مولد گرفته می‌شود در فعالیت‌های غیرمولد صرف می‌شود پس چاره‌ای جز بالا بردن نرخ سود نیست.

زمانی که اعلام می‌شود نرخ سود بانکی باید سالانه 2 درصد کاهش یابد می‌بینیم که سرمایه‌ها از بانک خارج و به سمت بانک‌های دبی یا مکان‌های غیر ایمن سوق پیدا می‌کند.

ب) قوانین و مقررات:

محدودیت‌ها و مقرراتی که دولت‌ها روی بازار‌های مالی داخلی و ارز خارجی وضع می‌نمایند، یکی از علل این پدیده می‌باشد. از عوامل ساختاری دیگری که ساکنین داخلی را به سرمایه‌گذاری در خارج تشویق می‌کند شامل پایین بودن هزینه فرصت در بازار سهام داخلی و فقدان کامل بیمه سپرده روی دارایی‌های نگه داشته شده در سیستم بانکی می‌باشد.

ج) علل سیاسی:

بخش خصوصی حساسیت بالایی بر تحولات سیاسی داخلی و خارجی دارد و فرار سرمایه به ویژه مربوط به خروج سرمایه خصوصی رابطه مستقیمی‌ با نااطمینانی‌های سیاسی دارد؛ بنابراین فرار سرمایه نه تنها نشانگر یک بیماری اقتصادی است، بلکه نشانگر فقر سیاسی نیز هست. وجود بی ثباتی سیاسی در کشورهای در حال توسعه در کنار ثبات سیاسی ساختاری کشور‌های صنعتی می‌تواند فرار سر مایه را از کشور‌های در حال توسعه تبیین نماید.

1) علل سیاسی داخلی 2) علل سیاسی خارجی

علل سیاسی داخلی:

علل سیاسی داخلی مانند جنگ، کودتا، بی‌ثباتی سیاسی و........همگی باعث نااطمینانی محیط سرمایه‌گذاری داخلی شده، در نتیجه باعث می‌گردد ساکنین دارایی‌های خارجی را ترجیح دهند.

علل سیاسی خارجی:

در حالی که مباحث فرار سرمایه به عدم وجود انگیزه در کشور‌های در حال توسعه در مورد نگهداری سرمایه در داخل معطوف شده، در کشور‌های میزبان محرک‌هایی وجود دارد که جریان خروج سرمایه از کشور‌های در حال توسعه را تشویق می‌نمایند. برای مثال می‌توان از مقررات اوراق قرضه ارزان تقریبا بدون ریسک،گواهی نامه‌های عایدی نرخ بهره بازار،بیمه سپرده‌ها روی انواع معینی از مطالبات خارجیان در سیستم بانکی نام برد. این انگیزه‌ها از جمله عوامل خارجی نامیده می‌شوند.

اشکال فرار سرمایه

اگر کنترل ارزی یا سرمایه‌ای در فعالیت اتباع داخلی از طرف دولت وجود نداشته باشد، سرمایه‌ها به راحتی با نرخ ارز جاری از کشور انتقال می‌یابند. فرار سرمایه به شکل طلا و جواهرات و اشیای عتیقه مربوط به سیاست‌های تجارت خارجی کشور می‌شود که توسط قوانین و مقررات صادرات و واردات مشخص می‌گردد. در اغلب کشورها جریان ورود و خروج این کالا‌ها با محدودیت روبه‌رو می‌باشد؛ لذا قاچاق این کالاها شکل می‌گیرد. از دیگر دلایل آن می‌تواند کاهش ارزش پول داخلی، ریسک سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیر نقدی و کسب سود بیشتر باشد.

یکی دیگر از اشکال مهم که کمتر مورد توجه قرار گرفته، فرار سرمایه‌های انسانی و پدیده فرار مغزها می‌باشد .فرار نیروی انسانی ماهر و متخصص نظیر دانشمندان، پزشکان، اساتید و مهندسین که از سطح بالای دانش و مهارت برخوردارند، نوع دیگر فرار سرمایه در کشور‌های در حال توسعه است. مهاجرت نیروی انسانی ماهر و متخصص «انتقال معکوس دانش فنی» می‌باشد که یکی از مشکلات مهم این کشور‌ها و مانع بزرگی در راه توسعه آنان است و فاصله آنها را از کشورهای توسعه یافته بیشتر کرده است.

در فرار مغزها دو عامل مهم نقش اساسی را بازی می‌کنند:

1 - عوامل دفعی، مانند عدم امنیت شغلی و سرمایه‌گذاری

2 - عوامل جذبی دیگر کشورها، مانند پیشرفت، آزادی و دموکراسی

«فرار مغزها» پدیده کهنى است که از دیرباز تاکنون به گونه‌هاى وسیع و چشمگیرى در کشورهاى جهان سوم دیده می‌شود. از این رهگذر در این کشورها صدمات جبران‌ناپذیرى در بخش‌هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و تمام ابعاد مختلف جامعه وارد می‌شود که شاید جبران آن یکى از دشوارترین کارها براى این قبیل کشورها باشد. ادبیات مربوط به پدیده فرار مغزها از کانادا و کشورهاى اتحادیه اروپا نخستین بار در اوایل دهه 1960 میلادى در جهان مطرح شد و این پدیده به عنوان یک آسیب اجتماعى از دهه چهل در ایران آغاز شد. یعنى زمانى که کشورهاى اروپایى بازسازى خرابی‌هاى پس از جنگ را آغاز کردند و در پى فرآیند صنعتى شدن با احساس نیاز به متخصصین و نخبگان در این زمینه به جذب نخبگان و متخصصین از کشورهاى جهان سوم پرداختند و اینگونه بود که مانع دیگرى بر سر راه توسعه این کشورها پدید آوردند. فرار مغزها به عنوان یک آسیب اجتماعى مختص کشورهاى جهان سوم، بیش از یک ربع قرن است که جوانان ایرانى را نیز به دام خود گرفتار کرده است . این عارضه که از منظر آسیب شناسان به نوعى

استثمار شدگى کشورهاى جهان سوم توسط کشورهاى توسعه یافته محسوب می‌شود، به عنوان مخرب‌ترین بحران اجتماعى شناخته و تعریف شده است. از میان کشورهایى که به دلیل در اختیار گذاشتن امکانات پژوهشى و رفاهى به صاحبان اندیشه بیشترین نخبگان ایرانى را به خود جذب کرده‌اند، آمریکا و کانادا به ترتیب رتبه اول و دوم را به خود اختصاص دادند. تحقیقات یک پژوهشگر ایرانى که در دانشگاه MIT آمریکا تدریس می‌کرد نشان می‌دهد که بیش از 45 درصد از ایرانیان مقیم کشور آمریکا داراى مدارک تخصصى یا فوق تخصصى هستند.

تحقیقات دیگرى که در سطح دانشگاه‌هاى معتبر ایران انجام شده نشان داده است که به طور متوسط از هر 18 نفرى که از سوى دانشگاه براى کسب تخصص به کشورهاى توسعه یافته اعزام شده‌اند، تنها 3 نفر به ایران بازگشته‌اند. در 500 شرکت برتر آمریکا نقش ایرانی‌ها بسیار پررنگ است و 45 درصد ایرانی‌های مقیم امریکا افراد متخصص هستند. در کانادا و اروپا هم همین وضعیت دیده می‌شود. آماری که ارائه کردیم، نشان می‌دهد مهاجرت از سال‌های 65 تا 83 به صورت فزاینده تداوم داشته است.

محاسبه مهاجرانی که به طور رسمی‌از فرودگاه خارج شده‌اند نشان می‌دهد بین سال‌های 65 تا 83 حدود 694 هزار نفر از کشور خارج شدند که برنگشتند و حدود 3 تا 7 میلیون به طور غیررسمی‌ خارج شدند. فرار سرمایه در ایران بین 91 کشور مقام اول را به خود اختصاص داده است، ولی برای ایران با این موقعیت و امکانات این حالت خیلی مناسب نیست، با توجه به اطلاعات موجود مزیت حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران 7/2 است.

یعنی در میان 155 کشور جهان ما صاحب جایگاه 148 هستیم. با در نظر گرفتن فضای کسب و کار رتبه ما 113 از 176 بوده است که در سال گذشته به 119 صعود و در حقیقت سقوط کرده‌ایم.

عوامل متعددى در بسترسازى براى فرار مغزها موثر است که می‌توان به سطح فرهنگ، تحصیلات، رضایت والدین، نبود پیشرفت اجتماعى از نظر مالى و نبود تضمین شغلى و کمبود امکانات رفاهى اشاره کرد. همچنین می‌توان گفت که نقش دافع‌هاى اجتماعى، امنیتى، سیاسى و معنوى در زمینه فرار مغزها بیشتر از عوامل مادى و معیشتى است. مساله فرار مغزها پدیده بسیار پیچیده‌اى است که مساله مهاجرت نخبگان، فرار مغزها و شکار مغزها را شامل می‌شود و هر کدام این موارد مکانیزم‌ها و سازوکارهاى مختلفى دارد. باید با سیاست‌گذارى‌هاى سنجیده و ارزش‌گذارى جدید تلاش شود که دانشگاه‌ها و دانشگاهیان از یک منزلت و جایگاه حقیقى و بسیار بالاترى در کشور برخوردار باشند.

«اگر امنیت براى سرمایه‌گذاران فراهم شود، سرمایه‌ها و مغزها از کشور فرار نمی‌کنند.» فرار مغزها که در حقیقت از کشورهاى پیرامونى به سمت کشورهاى مرکز انجام می‌شود، باعث رکود سرمایه‌گذارى‌هاى آموزشى در این کشورها می‌شود. همه کشورها با معضل فرار مغزها درگیر هستند.

اما تنها کشورى که این معضل در آن وجود ندارد آمریکا است، اما ابعاد معضل فرار مغزها در کشورهاى مختلف متفاوت است و در همه جا این پدیده نامطلوب تلقى می‌شود، اما برخى در ایران این پدیده را با مهاجرت برابر دانسته‌اند و آن را موضوعى نامطلوب عنوان نکرده‌اند. علت اصلى بسترسازى براى فرار مغزها را می‌توان نیافتن زمینه مناسب توسط نخبگان براى پرورش استعدادها و شکوفایى توانایی‌هاى خود ذکر کرد.

چنین افرادى به دنبال محیطى براى شکوفایى استعداد‌هاى خودشان هستند و عمده دلیل فرار مغزها در ایران این است که چنین محیطى پیدا نمی‌کنند و این افراد جایى می‌روند که امکان تحقق ایده‌ها و خلاقیت‌هایشان باشد. از دلایل دیگر فرار مغزها به ویژه در کشور ایران می‌توان به مشکلات رفاهى، آموزشى و عدم آزادی‌های شخصی و فردی اشاره کرد. در ایران کمترین کار براى امکان رشد نخبه‌ها در عالى‌ترین سطح انجام شده است. درصد بسیار زیادى از بهترین دانشجویان کشور را ترک می‌کنند و دیگر باز نمی‌گردند و در این دنیاى پیچیده کشورى مانند ایران براى اداره خود نیاز به این افراد دارد و متاسفانه باید گفت مهم‌ترین نیاز مان که نقش حیاتى براى کشور دارد را از دست می‌دهیم.

آثار فرار سرمایه

پدیده فرار سرمایه به هر علت و شکلی که صورت می‌پذیرد، آثار قابل ملاحظه‌ای بر روی متغیر‌های کلان اقتصادی بر جا می‌گذارد و می‌تواند اثر سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت را کاهش دهد و دولت را در نیل به اهداف خود با مشکل مواجه سازد. افزایش شدید در جریان خروج سرمایه می‌تواند آثار زیر را در بر داشته باشد.

افزایش نرخ بهره: به طور کلی جریان خروج سرمایه باعث کمبود نقدینگی در سیستم شده است که این امر خود باعث ایجاد فشار در جهت افزایش نرخ بهره می‌گردد. به عبارت دیگر هنگامی‌که ساکنین اقدام به جایگزینی دارایی‌های خارجی به جای دارایی‌های داخلی می‌نمایند،تقاضا برای نگهداری دارایی‌های داخلی کاهش می‌یابد. از این رو عرضه‌کنندگان دارایی‌های داخلی جهت تشویق ساکنین به خرید آنها نرخ بازدهی انتظاری را افزایش می‌دهند در حقیقت افزایش نرخ بهره راهی برای افزایش تقاضا برای دارایی‌های داخلی است.

افزایش نرخ ارز: تحت شرایط رژیم نرخ شناور، جریان خروج سرمایه منجر به کاهش ارزش پول رایج داخلی می‌گردد. افزایش میل اهالی یک کشور جهت خرید دارایی‌های خارجی باعث می‌گردد که جهت تبدیل دارایی‌های خود به بازار ارز خارجی وارد شوند و تقاضای ارز را شدت بخشند، بنابراین نرخ ارز بالا می‌رود و باعث تضعیف پول خارجی می‌گردد قدرت خرید پول داخلی کم و تورم زیاد می‌شود که این عامل فرار سر مایه را تشدید می‌کند.

اختلال در تراز پرداخت‌ها: افزایش جریان خروج سرمایه از کشور باعث عدم‌تعادل در حساب موازنه پرداخت‌ها می‌گردد؛ زیرا افزایش جریان خروج سرمایه موجب فزونی خالص خروج سرمایه از خالص صادرات کشور می‌شود. در نتیجه فرار سرمایه باعث می‌گردد که حساب تراز پرداخت‌ها به سمت کسری حرکت ‌کند.

کاهش رشد اقتصادی: فرار سرمایه باعث افزایش قیمت سرمایه می‌گردد و هزینه‌های تامین مالی سرمایه‌گذاری زیاد می‌شود و امکان کسب سود را کاهش می‌دهد؛ بنابراین تولید با مشکل مواجه می‌گردد و با توجه به ویژگی جمعیت و نرخ رشد آن بیکاری نیز تشدید شده و مشکلات اقتصادی از مسائل اقتصادی زاییده می‌شوند. همچنین کاهش نرخ رشد اقتصادی باعث افزایش فرار سرمایه در دوره بعد می‌گردد و این تسلسل ادامه می‌یابد.

کاهش درآمد مالیاتی دولت: فرار سرمایه از میزان ثروت و درآمد‌های ناشی از ثروت می‌کاهد. بنابراین حجم مالیات‌های در یافتی توسط دولت کاهش می‌یابد.

افزایش بدهی دولت: کاهش درآمد دولت به واسطه کاهش مالیات باعث ایجاد افزایش کسری بودجه دولت می‌گردد. چنانچه دولت کسری بودجه خود را از استقراض داخلی یا انتشار پول یا استقراض خارجی تامین مالی نماید، تورم و به دنبال آن فرار سرمایه را تشدید می‌کند.

توزیع درآمد: فرار سرمایه باعث بدتر شدن توزیع درآمد می‌گردد؛ زیرا تورم داخلی را تشدید می‌نماید، از ارزش واقعی ثروت و درآمد افراد طبقات پایین جامعه و آنان که ثروت خود را خارج ١٢نساخته اند می‌کاهد و بر ثروت افرادی که آن را خارج نموده‌اند، می‌افزاید. بدین ترتیب یک توزیع مجدد ثروت و به دنبال آن توزیع درآمد به نفع طبقه مرفه جامعه شکل می‌گیرد. فرار سرمایه به گسترش اقتصاد پنهان می‌انجامد و از این بابت امنیت داخلی و امنیت ملی را تهدید می‌کند. ایجاد فضای نااطمینانی و گسترش آن و نیز تشدید عدم تعادلات و بی‌ثباتی‌ها می‌انجامد. شاخص‌های اعتماد و اعتبار ایران را در داخل و نیز نزد موسسات خارجی سرمایه‌گذار کاهش می‌دهد. فرصت‌های سرمایه‌گذاری در داخل را کاهش و نهایتا درآمد‌ها را کاهش می‌دهد و اثر مخربی بر ساختار اقتصاد به جا می‌گذارد.

سرمایه‌های ایرانی کجا است

از سال 1350 به بعد، بیش از 45 میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده که حدود 31 میلیارد دلار آن مربوط به سال 1357 به بعد است. مطالعات نشان می‌دهد طی سال‌های 52 و 53 قبل از انقلاب و در سال‌های 57 و 58 که ناشی از جریان انقلاب و نیز در سال‌های 72 تا 74 به واسطه فشار باز پرداخت بدهی‌ها و بهره‌های آنها و نیز بهره‌های مضاعف بدهی‌های قبلی بیشترین حجم فرار سرمایه وجود داشته است که علت را می‌توان تورم داخلی، ریسک‌های اقتصادی سیاسی، شوک نفتی، کاهش ارزش پول رایج داخلی دانست.

برخی کارشناسان مقصد سرمایه‌های خارج شده از ایران را کشورهای حوزه خلیج‌فارس اعلام کردند که در این میان کشور امارات بیشترین محل ورود سرمایه‌های ایرانی است. به گونه‌ای که روزنامه الاتحاد چاپ ابوظبی در گزارشی نوشت: بهترین مکان برای سرمایه‌گذاری در خاورمیانه سرمایه‌گذاری در امارات است که در چند ماه گذشته ایرانیان سهم زیادی در آن داشتند و در امر مسکن سرمایه‌گذاری کردند و حتی اخیرا به بازارهای مالی دبی و ابوظبی نیز هجوم آورده و در امر مسکن و ساخت و ساز ایرانیان بیشتر از دیگر اتباع کشورها در امارات سرمایه‌گذاری کرده اند. هر گاه ایرانیان بر خط افق نگاهی به کشورها کنند دبی را بهترین جایگاه می‌بینند، شهری که در حال رشد و ترقی است، شهری که در آن آزادی اقتصادی وجود دارد.

راه‌های کنترل فرار سرمایه

راه‌های احتمالی کنترل فرار سرمایه به ایجاد اصلاحات و تغییرات در عللی که منجر به فرار سرمایه می‌شود نهفته است، به عبارت دیگر، مهم‌ترین راه‌های جلوگیری از فرار سرمایه را می‌توان در موارد ذیل خلاصه نمود.

1 ) ایجاد محیط اقتصادی مطمئن و با ثبات: این راه مهم‌ترین عامل کنترل سرمایه در ایران می‌باشد، چرا که علت اصلی فرار سرمایه در ایران دقیقا با اوضاع و احوال نامطمئن اقتصادی رابطه تنگاتنگی داشته است و این مساله خود به تامین مالی وابسته است.

2) اتخاذ سیاست‌های معتبر و درست کلان اقتصادی: اتخاذ سیاست‌های معتبر و درست کلان اقتصادی، همراه با نرخ مقتضی و نرخ‌های بهره مناسب، عناصر کلیدی در کاهش نرخ تورم، تثبیت آنها و محو کسری‌های بودجه هستند. به نظر می‌رسد چنین سیاست‌هایی می‌توانند از خروج جریان سرمایه جلوگیری کنند.