قانون بودجه ‌٨٩ کل کشور

احمدی نژاد ضوابط اجرایی بودجه را ابلاغ کرد

دکتر محمود احمدی‌نژاد رییس جمهور، به استناد اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران ضوابط اجرایی بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور را که مشخص کننده چارچوب هزینه‌ای دولت در سال‌٨٩ با رویکرد کلی افزایش کارآیی، کاهش هزینه‌های غیرضرور و ایجاد انضباط مالی است، برای اجرا به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ابلاغ کرد.

به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی دولت، در این ابلاغیه مهم موارد بسیار زیادی درباره نحوه اجرای قانون بودجه ‌٨٩ کل کشور و هزینه اعتبارات دستگاه‌ها تعیین شده است که بخشی از مهمترین محورهای آن عبارت است از:

الزام دستگاه‌های اجرایی به کاهش ‌٢٠درصد هزینه‌های متفرقه در راستای اصلاح الگوی مصرف، ممنوعیت استفاده از اعتبارات و تسهیلات در موارد متفرقه، ممنوعیت صرف بودجه عمرانی برای هزینه‌های جاری، تعیین تکلیف وضع نیروهای مازاد دستگاه‌ها، الزام خروج برخی دستگاه‌های اجرایی از تهران، منع شرکت‌های دولتی ازخرید ساختمان جدید، دقت در رعایت غبطه بیت‌المال، تعیین تکلیف شرکت‌های زیان‌ده، تسویه بدهی دولت به بانک‌های واگذارشده، امکان افزایش حقوق اعضای هیات علمی، ممنوعیت قرارداد با شرکت‌های تامین نیروی انسانی، الزام دستگاه‌ها به واگذاری بخشی از تصدی‌های خود به بخش غیردولتی، تعیین رقم دقیق دیون دولت به نهادهای عمومی،ارائه فهرست اموال غیرمنقول دستگاه‌ها تا پایان خرداد، منوط شدن پرداخت بودجه عمرانی به ارائه گزارش عملکرد، اولویت استفاده از نیروهای مازاد به جای استخدام کارمند جدید،تامین حقوق کارکنان قراردادی وزارت بهداشت،کاهش هزینه همایش‌ها و نمایشگاه‌ها ، کاهش هزینه‌های چاپ و نشر دستگاه‌ها،محدود ماندن پرداخت کمک هزینه تلفن همراه و خرید خودرو،پرداخت مطالبات ایثارگران ، یکپارچه شدن فهرست مددجویان، کاهش هزینه‌های رفع اختلافات حقوقی، کاهش پرداخت عملکرد حق التدریس در وزارت آموزش و پرورش و ممنوعیت دریافت ‌٢حقوق برای هیات مدیره شرکت‌ها.

بر اساس ضوابط اجرایی بودجه ‌٨٩، دستگاه‌های اجرایی موظفند در مهلت قانونی نسبت به ارائه پیشنهاد موافقتنامه شرح عملیات و فعالیت خود براساس فرم‌ها شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اقدام نمایند. دستگاه‌های اجرایی استانی نیز موظفند موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای استانی و موافقتنامه شرح عملیات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی و همچنین طرح‌های استانی مصوب مندرج در پیوست شماره یک قانون بودجه را با معاونت برنامه‌ریزی استانداری براساس فرم‌ها شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مبادله نمایند.

طبق این مصوبه، تخصیص و پرداخت به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای جدید صرفاً پس از مبادله موافقتنامه صورت می‌پذیرد.

مشروح ضوابط اجرایی بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور در ‌٥٩ بند توسط بالاترین مقام اجرایی کشور در ‌١٣ صفحه برای اجرا به همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و استانداری‌های سراسر کشور ابلاغ شده است.

بر اساس ضوابط اجرایی بودجه ‌٨٩، وزارت آموزش و پرورش موظف است عملکرد ریالی حق‌التدریس را در سال ‌٨٩ حداکثر به میزان ‌٧٠ درصد عملکرد ریالی سال ‌١٣٨٨ محاسبه و عمل نماید.

>>>> شرکت‌های دولتی ازخرید ساختمان جدید منع شدند

بر اساس ضوابط اجرایی بودجه ‌٨٩، شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند نسبت به تصویب و ارسال اصلاحیه احتمالی بودجه خود مطابق ضوابط مندرج در ماده ‌٢ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات بعدی آن و با رعایت اجزاء د و هـ بند قانون بودجه (مربوط به افزایش حقوق و مزایای کارکنان) تا تاریخ ‌١٥ /‌٨ /‌١٣٨٩ اقدام کنند.

طبق تصمیم دولت، خرید، احداث، توسعه و اجاره هر نوع ساختمان جدید تحت عنوان اداری مهمانسرا و مراکز رفاهی،‌ تفریحی یا اقامتی توسط شرکت‌های دولتی ممنوع است. موارد استثنا صرفا با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مجاز خواهد بود.

همچنین شرکت‌های دولتی ملزم به رعایت دقیق و کامل ماده ‌٣٩ قانون محاسبات عمومی‌کشور مصوب ‌١٣٦٦ و مسدود نمودن تمام حساب‌های بانکی که مورد تایید خزانه داری کل کشور نمی‌باشد، هستند. شرکت‌های دولتی از هر گونه افزایش در سر فصل هزینه‌های خود در اصلاحیه‌ها نسبت به بودجه مصوب بابت خرید وسای نقلیه سواری و لوازم اداری، نیز منع شده‌اند.

>>>> ممنوعیت دریافت ‌٢حقوق برای هیات مدیره شرکت‌ها

بر اساس این مصوبه، عضویت اشخاص حقیقی در هیات مدیره بیش از یک شرکت دولتی در صورتی مجاز است که تنها از یک شرکت حق الزحمه دریافت نمایند. اشخاص حقیقی که از سوی دستگاه‌های اجرایی متناسب با میزان سهام آنها در شرکت‌ها به عنوان عضو هیات مدیره معرفی می‌شوند نیز مشمول این حکم هستند.

علاوه بر این، شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مجازند ضمن رعایت جزء س بند ‌٢ و اجزاء د و هـ بند ‌٧ قانون بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور پاداش عملکرد سالانه مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و کارکنان شرکت‌های دولتی موضوع جزء الف بند ‌٧ قانون بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور را با توجه به میزان نقش و اثر گذاری آنها در بهبود عملکرد شرکت و ارتقای بهره‌وری با تصویب مجمع عمومی ‌و با رعایت قوانین حداکثر تا سقف یک ماه حقوق و مزایا پرداخت نمایند؛ مازاد بر آن تا سقف دو ماه پس از تصویب هیات وزیران بلامانع است.

>>>> یکپارچه شدن فهرست مددجویان

بر اساس ضوابط اجرایی بودجه ‌٨٩، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور موظفند پرداخت مستمری ماهانه مددجویان نیازمند تحت پوشش خود را به تفکیک تعداد خانوار براساس کد ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش خانوار به تایید ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه‌های یاد شده برسانند. وزارت رفاه و تامین اجتماعی هم موظف است فهرست یگانه‌ای از کلیه مستمری بگیران مذکور تهیه نماید به نحوی که پرداخت در نیمه دوم سال صرفا براساس فهرست یگانه صورت پذیرد.

>>>> الزام دستگاه‌ها به واگذاری بخشی از تصدی‌های خود به بخش غیردولتی

بر اساس ضوابط اجرایی بودجه ‌٨٩، در اجرای اجزاء ن و ف بند ‌٧ قانون بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور ‌٣ درصد از اعتبارات مصوب دستگاه‌ها و ‌٥ درصد از اعتبارات هزینه‌ای آنها از ابلاغ اعتبار‌ها و تخصیص‌های دستگاه مربوط کسر می‌شود معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و استانداری‌ها مسئول حسن اجرای این بند می‌باشند و مکلفند در موافقتنامه‌های مربوط مفاد این بند را رعایت نمایند.

طبق جزء ن بند ‌٧ قانون بودجه، در سال ‌١٣٨٩ همه دستگاههای موضوع ماده (‌٥) قانون مدیریت خدمات کشوری و صندوقهای دولتی در راستای حفظ و ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌های دولت موظفند حداقل سه‌درصد (‌٣%) از تصدیهای خود را در اجرای ماده (‌٢٤) قانون مدیریت خدمات کشوری به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند. طبق جزء ف بند ‌٧ نیز دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف خصوصاً وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند از طریق اصلاح ساختار و واگذاری وظایف امور تصدی‌گری خود به همراه منابع (فیزیکی، انسانی، اعتباری، نرم‌افزاری) به بخش غیردولتی و خصوصی و تعاونی حداقل پنج درصد (‌٥%) از اعتبارات هزینه‌ای خود را کاهش دهند.)

انجام تعهد و هر گونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاه‌های اجرایی صرفا براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است همچنین هر گونه کمک غیرنقدی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی از جمله عین منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز رد دیون، مطالبات،‌حقوق و مانند آن در قالب فرم‌ها شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مجاز است. نسخه‌ای از این فرم‌ها ضمیمه موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای دستگاه خواهد شد احکام این بند در خصوص نهاد‌ها و موسسات عمومی‌غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور و ما به ازا یا معوض آن لازم الاجرا است.

انجام هر گونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده ‌٧٠ قانون محاسبات عمومی‌کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور در خصوص محدودیت‌های تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامه‌های متبادله ممنوع است.

>>>> پرداخت مطالبات ایثارگران

بر اساس این مصوبه، انجام هر گونه تعهد و پرداخت بابت موارد موضوع جزء ط بند ‌٧ قانون بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور صرفا با رعایت حکم مندرج در جزء مذکور مجاز است. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مکلف است مبلغ هر یک از موارد موضوع جزء یاد شده را تعیین نماید تا از محل سهام و اموال قابل واگذاری با اولویت سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌ها و نیز نیروگاه‌ها نسبت به تامین موارد مذکور اقدام شود. (بر اساس جزء ط بند ‌٧ قانون بودجه سال ‌١٣٨٩، دولت موظف است بابت حقوق، رد دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهداء و تغییرات بعدی آنان و اجراء لایحه خدمات ایثارگران و کارکنان نیروهای مسلح اعم از شاغل و بازنشسته از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی یا واگذاری آن یا از محل وجوه حاصل از فروش آنها و یا از محل صرفه‌جویی حین اجراء بودجه اقدام نماید.)

دستگاه‌های اجرایی مشمول که به استناد قوانین و مقررات مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی می‌باشند مکلفند فهرست کمک‌های غیرنقدی خود را اعم از اموال منقول و غیرمنقول براساس چارچوبی که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تعیین می‌شود هر سه ماه یکبار به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اعلام نمایند.

>>>> محدود ماندن پرداخت کمک هزینه تلفن همراه و خرید خودرو

بر اساس ضوابط اجرایی بودجه ‌٨٩، پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا ‌٢٠٠ هزار ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی مجاز خواهد بود.

همچنین خرید هر گونه خودرو سواری خارجی ممنوع است و خرید خودرو سواری داخلی نیز صرفا از محل درآمد حاصل از فروش خودرو‌های فرسوده یا مازاد بر نیاز مجاز است. موارد استثنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مجاز می‌باشد.

فهرست سازمان‌ها ومجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی‌ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (‌٣-107000) قانون بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور با عنوان «وزارت امور خارجه ـ سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی و تعهدات» پراخت خواهد شد تا پایان خرداد ماه سال ‌١٣٨٩ بنا به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید دستگاه‌های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی را که در فهرست فوق قرار نمی‌گیرند پس از تایید کمیته یاد شده با رعایت جزء س بند ‌٢ قانون بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور از محل اعتبارات خود پرداخت نمایند.

>>>> کاهش هزینه‌های چاپ و نشر دستگاه‌ها

بر اساس ضوابط اجرایی بودجه ‌٨٩، دستگاه‌های اجرایی موظفند در سال ‌١٣٨٩ نشریات ادواری خود را در قالب یک نشریه ساماندهی نموده و حتی الامکان به صورت الکترونیکی منتشر نمایند. البته دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و تحقیقاتی از مشول این بند مستثنی می‌باشند.

همچنین در ضوابط اجرایی بودجه امسال به منظور کاهش هزینه های جاری و رعایت صرفه و صلاح بیت المال، با توجه به جایگاه روزنامه ‌ایران به عنوان ارگان رسمی دولت و به منظور رعایت انضباط مالی و جلوگیری از صرف هزینه‌های غیرضروری پرداخت وجه از هر محل برای انتشار آگهی و یا عناوین مشابه دستگاه‌ها از طریق سایر مطبوعات مجاز نیست.

روزنامه رسمی ‌و نیز مواردی که قانوناً انتشار آگهی، اطلاعیه و عناوین مشابه در بیش از یک روزنامه کثیر الانتشار الزامی‌است از حکم فوق مستثنی خواهد بود.

مجامع عمومی‌شرکت‌های دولتی مکلفند به هنگام تصمیم گیری در مورد تعیین روزنامه کثیرالانتشار شرکت این مراتب را رعایت کنند. روسای دستگاه‌های اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط مسئول رعایت این حکم می‌باشند.

>>> کاهش هزینه‌های رفع اختلافات حقوقی

بر اساس ضوابط اجرایی بودجه ‌٨٩، پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف مانند هزینه دادرسی، ‌هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات جدید بین دستگاه‌های اجرایی وابسته به دولت در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیر مجموعه وزارتخانه‌ها یا موسسات مستقل دولتی،‌دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذیربط استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با رعایت آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی حل و فصل می‌شود.

مراجع و دستگاه‌های موضوع جزء س بند ‌٢ قانون بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور قبلاً تاییدیه لازم را اخذ و شماره و تاریخ آن را در متن مصوبه یا تصمیم قید نمایند.

طبق جزء س بند ‌٢ قانون بودجه کلیه مراجع و دستگاههای ماده (‌٥) قانون مدیریت خدمات کشوری که زیر مجموعه قوه مجریه می‌باشند و صلاحیت وضع مصوبه لازم‌الاجراء را دارند، در کلیه مصوبات و تصمیماتی که تکالیفی برای مصرف اعتبار بودجه کل کشور تعیین می‌نماید قبل از انجام اتخاذ تصمیم یا تصویب باید تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور را مبنی بر وجود اعتبار برای آن منظور و عدم مغایرت با احکام و ردیف‌های بودجه را اخذ نمایند. کلیه مراجع و دستگاهها و دارندگان ردیفی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، در مصوبات و تصمیمات خود مکلفند در سقف اعتبارات مصوب موضوع این قانون و در چهارچوب احکام و ردیفهای آن اقدام نمایند.

>>>> پرداخت بودجه عمرانی منوط به ارائه گزارش عملکرد

بر اساس ضوابط اجرایی بودجه ‌٨٩، در اجرای جزء ع بند ‌٢ قانون بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور تخصیص سه ماهه آتی بلافصل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌ها منوط به ارائه گزارش موضوع جزء مذکور (گزارش عملکرد و پیشرفت هریک از طرحهای عمرانی) به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور طبق فرم‌ها دستورالعمل‌ها و شرایط ومنطبق با موافقت نامه خواهد بود. روسای دستگاه‌های اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط مسئول حسن اجرای این بند می‌باشند. (بر اساس جزء ع بند ‌٢ قانون بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور کلیه دستگاههای اجرایی دارای اعتبار در این قانون موظف شده‌اند گزارش عملکرد و پیشرفت هریک از طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیوست شماره (‌١) بودجه را طبق دستورالعملی که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور تهیه و ابلاغ می‌کند، هر سه ماه یک‌بار برای سازمان مذکور ارسال نمایند.)

همچنین در مورد اعتباراتی که در جداول (‌١ /‌٧) (‌٢ /‌٧) (‌٣ /‌٧) (‌٤ /‌٧) قانون بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور با عنوان درآمد ـ هزینه یا مازاد بر رقم لایحه، درآمد ـ هزینه درج شده است،دستگاه‌های اجرایی مکلفند موارد مربوط را در موافقتنامه‌های خود مشخص کنند تعهد و پرداخت اعتبارات یاد شده بعد از حصول اطمینان از واریز در آمد‌های مذکور و پس از ابلاغ تخصیص مجاز است.

>>>> ارائه فهرست اموال غیرمنقول دستگاه‌ها تا پایان خرداد

بر اساس مصوبه دولت، دستگاه‌های اجرایی مکلفند فهرست اموال غیرمنقول خود را حداکثر تا پایان خرداد ماه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تسلیم کنند. حق بهره‌برداری اموال غیرمنقولی که ظرف مهلت مذکور به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اعلام نشود به عنوان مازاد از دستگاه مربوط منتزع و در اختیار دولت قرار می‌گیرد. ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی مذکور مجاز به هیچ گونه هزینه‌ای نسبت به‌این اموال پس از انقضا مهلت فوق نمی‌باشند.

بر اساس این مصوبه، در اجرای جزء الف بند ‌٢ بند ‌٣ و سایر احکام و ردیف‌ها و بند‌های قانون بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور همه دستگاه‌های اجرایی مکلف به ارائه اطلاعات همکاری و هماهنگی با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور می‌باشند.

>>>> تعیین رقم دقیق دیون دولت به نهادهای عمومی

بر اساس ضوابط اجرایی بودجه ‌٨٩، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور باید تا پایان خرداد ماه نسبت به تعیین مبالغ بدهی موضوع جزء ج بند ‌٨ قانون بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور (دیون دولت) و اعلام آن به سازمان خصوصی‌سازی اقدام کند. سازمان خصوصی‌سازی هم موظف است حداکثر ظرف سه ماه اقدامات لازم را جهت تعیین سهام و فروش آن با رعایت قانون بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور انجام دهد در غیر این صورت سهام شرکت‌های مربوط در اجرای جزء ج بند ‌٨ قانون بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور با رعایت قوانین و مقررات به سازمان‌ها و نهاد‌های بستانکار واگذار می‌گردد.

>>>> اعلام اختلافات دستگاه‌ها به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور

بر اساس این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ‌٥ قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند موارد اختلاف با سایر دستگاه‌های اجرایی شامل اختلاف در امور مالی از جمله موارد مطالبات دستگاه‌ها از یکدیگر را در اجرای جزء ج بند ‌١٠ قانون بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور و آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کار‌های داخلی قوه مجریه ( موضوع تصویب نامه شماره ‌٢١٢٧٦٧-ت‌٣٧٥٥٠ک مورخ ‌٢٧ /‌١٢ /‌٨٦ به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اعلام نمایند. معاونت حقوقی رئیس‌جمهور هم مکلف است در مواردی که رفع اختلاف از طریق جابجایی اموال منقول،‌جابجایی اعتبارات و یا تهاتر قابل رفع می‌باشد مراتب را در اجرای جزء ج بند ‌١٠ قانون بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اعلام نماید. مراجع حل اختلاف پیش بینی شده در آئین نامه مذکور و معاونت‌های یاد شده مکلفند گزارش تحقق اهداف جزء یاد شده را هر شش ماه یکبار به رئیس جمهورارائه نمایند.

در اجرای جزء ح بند ‌٢ قانون بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور صرفا در قالب شرح عملیات موافقتنامه مبادله شده با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مجاز است. (بر اساس جزء ح بند ‌٢ بودجه، پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی موضوع ماده (‌٥) قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی ممنوع است بجز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود و مبالغی که به دانشگاههای دولتی و احداث خوابگاههای دانشجویی دولتی، مؤسسات آموزش عالی، فرهنگستانها و بنیاد ایران‌شناسی، طرحهای تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه و آموزشی و پرورشی و سازمان تربیت‌بدنی ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و شهرک‌های علمی و صنعتی و فنآوری و تحقیقاتی و اورژانس و پروژه‌های ورزشی و بهداشتی و شهری و روستایی.)

اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به رعایت جزء س بند ‌٢ قانون بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور می‌باشد.

>>>> ممنوعیت قرارداد با شرکت‌های تامین نیروی انسانی

بر اساس ضوابط اجرایی بودجه ‌٨٩، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین با رعایت قوانین و مقررات در سقف اعتبارات سال ‌١٣٨٧ در حدود اعتبارات و شرایط در موافقتنامه‌ها مجاز می‌باشد. همچنین انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی برای تامین نیروی انسانی دستگاه‌ها به هر نحو ممنوع است و صرفا انعقاد قرارداد حجمی‌بدون سپردن وظایف پست‌های سازمانی به کارکنان شخص حقوقی طرف قرارداد با رعایت موارد فوق مجاز می‌باشد.

به استناد جزء ن بند ‌٢ قانون بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور طرح پیشنهاد‌های دستگاه‌های اجرایی در کمیسیون موضوع ماده ‌٣٢ قانون برنامه چهارم توسعه صرفا با ارسال مستندات موضوع بند فوق شامل گزارش توجیهی فنی، ‌اقتصادی، ‌اجتماعی، زیست محطی و پدافند غیرعامل و همچنین تامین حداقل ‌٥ درصد از اعتبارات کل طرح سال اول اجرای آن امکان‌پذیر است.

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مکلف است به منظور رعایت اصل انضباط مالی و هماهنگی در اقدامات دستگاه‌های اجرایی اطلاعات و حساب کلیه اقدامات و فعالیت‌هایی را که در اجرای اجزا هـ، ط،‌ح،‌ص،‌م،‌ی و ع بند ‌٢ و اجزا ط،‌ن، و،‌ ر بند ‌٣ و اجزا ح،‌ط، ع، و ف بند ‌٧ و اجزا بند ‌٨ و سایر بند‌ها و احکام و ردیف‌های قانونی توسط دستگاه اجرایی قابل انجام می‌باشد بطور متمرکز نگهداری و هر سه ماه یکبار به رئیس‌جمهور گزارش نماید. هر گونه استفاده از ظرفیت‌های پیش بینی شده در موارد مذکور بدون رعایت مفاد این بند و مبادله موافقتنامه مربوط ممنوع می‌باشد روسای دستگاه‌های اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط مسئول حسن اجرای این بند می‌باشند.

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مجاز است با تقاضای دستگاه‌ها مبالغ موضوع اجزا م،‌ح،ط، ی، هـ و ص بند ‌٢ و جزء ن بند ‌٧ و اجزا الف و ب بند ‌٨ قانون بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور را از اعتبارات، منابع داخلی و یا سود ویژه آنها کسر و به صورت سر جمع به موارد هزینه کرد مربوط در قالب مبادله موافقتنامه اختصاص دهد.

>>>> امکان افزایش حقوق اعضای هیات علمی

بر اساس ضوابط اجرایی بودجه ‌٨٩، دانشگاه‌ها و مراکز موضوع جزء هـ بند ‌٢ قانون بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور (موسسات آموزش عالی و پژوهشی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی) موظفند اطلاعات مربوط به درآمد‌های اختصاصی خود و عملکرد جزء مذکور را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارسال نمایند. طبق تصمیم دولت، استفاده از مازاد درآمد اختصاصی با رعایت جزء مذکور برای افزایش حقوق و مزایای اعضای هیات علمی‌با رعایت مقررات مجاز است.

فرم‌ها دستورالعمل‌ها و شرایط اجرای بند‌های این ضوابط اجرایی حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ آن توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تهیه و ابلاغ خواهد شد.

در اجرای جزء ث بند ‌٢ قانون بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور ، اختصاص ‌٢٥٠میلیون دلار برای اجرای قانون مقاوم‌سازی مدارس بدون استحکام، سازمان نوسازی،‌ توسعه و تجهیز مدارس کشور مکلف است نسبت به ارسال گزارش عملکرد قانون مقاوم سازی مدارس بدون استحکام مصوب ‌٣٠ /‌٢ /‌٨٥ به همراه جدول زمان بندی چگونگی اجرای باقیمانده طرح،‌ توزیع استانی طرح‌ها و پروژه‌های پیشنهادی و اعتبار موردنیاز در قالب جداول مشخص حداکثر تا پایان خرداد ماه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اقدام نماید. اختصاص اعتبار از محل جزء فوق منوط به ارسال اطلاعات طبق فرم‌ها و شرایط مورد تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور می‌باشد.

دستورالعمل اجرایی جزء ن بند ‌٨ قانون بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور ، پرداخت حق بیمه خانوارهای روستایی، عشایر و اقشار نیازمند، توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با همکاری توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور حداکثر تا نیمه خرداد ماه تهیه و ابلاغ خواهد شد.

در اجرای جزء ق بند ‌٣ قانون بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور بانک کشاورزی مکلف است نسبت به اعلام میزان تسهیلات اعطایی آن بانک از محل حساب ذخیره ارزی و نیز وجوه ا داره شده موضوع قوانین بودجه سنواتی تا پایان سال ‌١٣٨٨ و نیز جدول باز پرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی و میزان مطالبات از دولت همراه با اسناد مثبته به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اقدام نماید منظور نمودن اصل و فرغ تسهیلات اعطایی از حساب ذخیره ارزی و سایر موارد مندرج در جزء ق بند ‌٣ قانون بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور به حساب افزایش سرمایه و بدهی دولت به بانک منوط به ارسال مدارک فوق مورد تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور می‌باشد.

>>>> تسویه بدهی دولت به بانک‌های واگذارشده

بر اساس ضوابط اجرایی بودجه ‌٨٩، در اجرای جزء ص بند ‌٣ قانون بودجه بانک‌هایی که حداقل پنجاه درصد از سهام آنها به اشکال مختلف واگذار شده است مکلفند تا پایان تیر ماه میزان وجوه اداره شده به تفکیک مبالغ دریافتی پرداختی و مانده وجوه و تسهیلات پرداخت از محل حساب ذخیره ارزی و جداول باز پرداخت اقساط و نیز مستندات طلب خود از دولت را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارسال نمایند.معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با تعی