قابل توجه موسسات حسابرسی

قابل توجه موسسات حسابرسی

پیرو نامه شماره 21558 مورخ 19/2/1389 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و نامه شماره 21560 مورخ 18/2/1389 معاونت محترم امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در ارتباط با شرکتهای دولتی (موضوع جداول 1 و 2 پیوست قانون بودجه سال 1389 کل کشور) که توسط هیئت واگذاری در لیست واگذاری قرار می گیرند، مفاد جزء ح بند 8 بودجه سال 1389 کل کشور به جهت مد نظر قرار گرفتن در حسابرسیها به شرح زیر به اطلاع می‌رسد:

  " در اجرای ماده (18) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری توسط هیئت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده آن بنگاه متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارائی ( به عنوان رئیس مجمع) معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیر ذی‌ربط، رئیس سازمان خصوصی‌سازی و نماینده هیئت واگذاری (رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران) اقدام نماید. مجمع با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده‌دار انتخاب هیئت‌مدیره و بقیه وظایف خواهد بود.

مجمع عمومی شرکتهای فوق‌الذکر موظف به انتقال سهام فروخته شده به خریداران (اعم از نقدی، قسطی و یا رد دیون) حداکثر ظرف یک ماه بوده و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیئت‌مدیره به جای اعضاء قبلی اقدام نمایند.

از زمان تصویب فهرست بنگاهها در هیئت واگذاری، شرکتهای مصوب از پرداخت سود و مالیات علی‌الحساب سالجاری معاف بوده و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل خواهد شد.

سازمان خصوصی‌سازی مکلف است بر عملیات خرید و فروش دارائیهای غیرجاری و اخذ تسهیلات بنگاههای واگذار شده که بخشی از سهام آنها در وثیقه دولت است، کنترلهای لازم اعمال نماید.

در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده (6) قانون فوق‌الذکر، نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکتهای تابعه و سهام خود و شرکتهای تابعه در سایر شرکتها را در مقاطع شش ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارائی (سازمان خصوصی‌سازی) اعلام نمایند. سازمان خصوصی‌سازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تمهیدات لازم اعمال و در صورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیر دولتی بیش از سقف مجاز از واگذاری سهام جدید به این نهادها، ممانعت به عمل آورند.

این بند شامل کلیه فروشهای نقدی و اقساطی و کلیه روشهای واگذاری از قبیل بورس، مزایده و مذاکره می‌گردد و در برگیرنده واگذاری های قبلی نیز می‌شود. استنکاف و یا تأخیر در اجرای این بند در حکم تصرف در اموال و وجوه عمومی محسوب شده و وزیر امور اقتصادی و دارایی در این موضوع پاسخگو خواهد بود.

دستورالعمل تشویق اعضاء هیئت‌مدیره شرکتهای واگذار شده حداکثر تا پانزدهم اردیبهشت ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد شده و به تصویب کمیسیون تخصصی شورای‌عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) خواهد رسید. "