دنیای اقتصاد

1389-03-06

اقتصاد ایران پس از یارانه هدفمند

دنیای اقتصاد- آینده اقتصاد ایران پس از اجرای قانون یارانه‌ها چیست و اگر این قانون اجرایی شود چه تاثیری در بازارهای اقتصادی بر جای می‌گذارد؟ این سوالی بود که روز پنج‌شنبه در یک همایش اقتصادی با حضور فعالان اقتصادی مطرح شد و کارشناسانی چون مسعود نیلی استراتژیست اقتصادی، محمد خوشچهره استاد اقتصاد دانشگاه ومحمد حسین عبده تبریزی رییس سابق بورس به آن پاسخ دادند. نیلی به تحلیل تاثیر اجرای قانون یارانه‌ها بر متغیرهای اقتصاد کلان پرداخت و اعلام کرد اجرای این قانون در صورتی به هدف می‌رسد که همزمان، سیاست‌های پولی و مالی و نیز فضای کسب و کار هم اصلاح شوند. خوشچهره آثار اجرای قانون یارانه‌ها بر بخش مسکن را تحلیل کرد و بالاخره عبده تبریزی هم آثار اجرای همین قانون را بر بازار سرمایه و بورس مورد تحلیل قرار داد.

مسعود نیلی در همایش علمی - کاربردی تحلیل کرد

آینده اقتصاد پس از یارانه‌ها

دنیای‌اقتصاد- زهرا واعظ- سالن همایش‌های کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران روز پنج‌شنبه مملو از فعالان اقتصادی و بنگاهدارانی بود که آمده بودند تا با حضور در دومین کنفرانس ملی تاثیر اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها بر اقتصاد، بازار سرمایه و مسکن بدانند که سرنوشت فعالیتشان پس از اجرای طرح یارانه‌ها چه خواهد شد.

در این همایش که با حضور دکترنیلی، دکترعبده تبریزی و دکتر خوش‌چهره به‌عنوان سه اقتصاددان موثر در این حوزه‌ها برگزار شد، تلاش شد تا با ارائه مقالات و سخنرانی‌ها به سوالات حاضرین پاسخ داده شود هرچند که چشم‌انداز پس از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها به دلیل عدم ارائه اطلاعات کافی از سوی دولت باعث شده بود تا در تحلیل آینده اقتصاد ایران پس از اجرای قانون یارانه‌ها مشکلاتی به وجود بیاید.

در این همایش، دکترمسعود نیلی رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف به‌عنوان نخستین سخنران در جایگاه قرار گرفت. وی اظهارات خود را پیرامون تحلیل ابعاد اقتصاد کلان افزایش قیمت حامل‌های انرژی قرار داد. این اقتصاددان در ابتدا با اشاره به اینکه طی 30 سال گذشته همواره مباحث مربوط به افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله موضوعات مهم و پرحاشیه بوده است؛ گفت که این مساله در مراحل مختلف تا مرز تصمیم‌گیری‌های نهایی جلو رفته و هر بار به دلیلی متوقف شده یا ناقص به اجرا درآمده است.

به گفته نیلی، اول بار در سال‌های ابتدایی دهه 60 افزایش قیمت انرژی صورت گرفت که بعدها به صورت یارانه‌هایی به روستاییان پرداخت شد و توجه آن روی بعد بازتوزیعی بود. سپس در برنامه اول توسعه در سال 1368 اصلاح قیمت انرژی گنجانده شد و در مجلس به تصویب رسید، اما در اجرا متوقف شد.

نیلی با تاکید بر اینکه در برنامه دوم توسعه، دولت تمایل به اصلاح قیمت انرژی داشت، گفت: اما مجلس چهارم با موضوع مخالفت کرد. همچنین در برنامه سوم توسعه دولت در ماده 117 اصلاح قیمت انرژی را گنجاند که پس از بحث‌های چالشی با این برنامه در مجلس پنجم مخالفت شد و نهایتا حذف گردید. وی ادامه داد: از طرفی در ماده 3 برنامه چهارم موضوع اصلاح قیمت انرژی و اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت نفت مورد توجه قرار گرفت که به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید، اما در مجلس هفتم، ماده 3 حذف شد و نهایتا در بودجه 84 تثبیت قیمت انرژی به تصویب رسید.

استاد اقتصاد دانشگاه شریف در ادامه تصریح کرد: این در حالی بود که در سال 84 قیمت جهانی نفت افزایش یافته بود و روندی که دولت در مورد قیمت حامل‌های انرژی در پیش گرفت، متفاوت از روند بازار جهانی انرژی بود و این امر موجب شد که فاصله قیمت‌های داخلی و جهانی افزایش یابد.

نیلی با اشاره به در دستور کار قرار گرفتن موضوع اصلاح قیمت‌ها از دو سال پیش تاکنون، ‌تصریح کرد: امسال در جایی قرار گرفته‌ایم که قانون تصویب شده و برای اجرا در دست دولت قرار دارد و قاعدتا هماهنگ کردن قیمت انرژی با قیمت‌های بین‌المللی تحول بزرگی در اقتصاد ما خواهد بود و آثار و پیامدهای زیادی بر جای خواهد گذاشت.

وی موضوع همایش را بررسی برخی از ابعاد پیامدهای این تغییر عنوان کرد و گفت: از آنجا که انرژی در ایران علاوه بر نقش ماده مهم در تولید و نیز ماده مصرفی برای خانوار، آثار مهمی روی تراز پرداخت‌ها و بودجه دولت دارد، بنابراین موضوع قیمت حامل‌های انرژی و تغییرات آن، حداقل در چهار مولفه از اهمیت برخوردار است.

به گفته نیلی، مولفه اول در سطح خرد و بنگاه‌های اقتصادی است؛ چه بنگاه‌های تولیدکننده انرژی و چه مصرف‌کننده و چه نهادهای مالی که تجهیز منابع می‌کنند. همچنین موضوع اصلاح قیمت در سطح خرد برای خانوارها هم عنصر مهمی است. هرچند که محاسبات اولیه نشان می‌دهد سهم هزینه‌های انرژی در سبد خانوارها بین 1 تا 4 درصد است و چنانچه اصلاح شود می‌تواند به سمتی حرکت کند که در کشورهای دیگر هزینه‌های انرژی در مصرف خانوار دارد.

وی افزود: از سوی دیگر، در بعد اقتصاد کلان، اصلاح قیمت حامل‌ها روی کسری بودجه، تراز پرداخت‌ها، حجم نقدینگی، تورم، بیکاری و سایر متغیرهای کلان اثر خواهد گذاشت.

این اقتصاددان در ادامه به مطالعه‌ای از سوی خود اشاره کرد که درباره موضوع افزایش قیمت‌ها صورت گرفته و به زودی به صورت کتاب منتشر خواهد شد، سپس تاکید کرد که سخنرانی خود را روی ابعاد اقتصاد کلان متمرکز خواهد کرد تا چارچوب کلی ارتباط بین این تغییر در حوزه‌ها روشن شود.

مقاومت در برابر تغییر قیمت‌ها

استاد اقتصاد دانشگاه شریف در ادامه مقاومت در برابر افزایش قیمت انرژی و هماهنگی آن با قیمت‌های بین‌المللی را از جمله مشکلات همیشگی در سیستم تصمیم‌گیری کشور عنوان کرد و گفت: برای شروع تحلیل آثار افزایش قیمت‌ها بر اقتصاد، نمی‌توان از پاسخ به این سوال که «چرا قیمت انرژی طی سال‌های گذشته همواره روند متمایزی از قیمت‌های بین‌المللی طی کرده است؟» غفلت کنیم.

وی افزود: اینکه قیمت انرژی در کشور با قیمت‌های جهانی فاصله متفاوتی دارد یک اتفاق تصادفی نیست، بلکه برآمده از خواست و اراده‌ای در سیاستگذاری‌ها بوده است که نمی‌توانیم از پرداختن به چرایی آن غافل شویم. نیلی درباره اینکه چرا می‌خواهیم اکنون قیمت‌ها را اصلاح کنیم گفت: برای بسیاری از کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق که در آن اصلاحات ساختاری مثل اصلاح نرخ ارز و... اجرا شده این سوال مطرح نبوده و علت آن ابتدا تغییر در ساختار تصمیم‌گیری نظام حاکم بر آن کشورها و سپس تغییر سیاست‌های اقتصادی بوده است. اما برای کشور ما از آنجا که مجموع سیستم تصمیم‌گیری ما درصدد تغییرات بزرگ در اقتصادمان هستند، بنابراین برای درک این موضوع ناچارم از طرح این سوال شروع کنیم که چرا قیمت‌های انرژی در کشور ما برای یک دوره طولانی ثابت مانده است.

نیلی اظهارات خود را با تبیین نقش دولت در اقتصاد کشورمان ادامه داد و تصریح کرد: بررسی نمودار مصرف دولت که بیانگر شاخصی از خدمات دولت به جامعه (پس از خروج تورم و رشد جمعیت) است نشان می‌دهد که دولت تا سال 1355 مخارج زیادی در اقتصاد داشته و خدماتی ارائه داده که منجر به رشد اقتصادی قابل توجهی در آن سال‌ها شده است. بدین معنی که از سال 1338 و به خصوص از سال‌های نیمه دوم دهه 40 منابع دولت از محل نفت افزایش یافته که ناشی از چند عامل افزایش تولید نفت در کشور، مصرف انرژی کم (به دلیل جمعیت کمتر، استفاده از انرژی‌های غیرفسیلی و توسعه‌نیافتگی شبکه راه‌ها) و صادرات بخش اصلی نفت بود.

وی افزود: از سال‌های اولیه دهه 50 که قیمت نفت افزایش قابل توجهی پیدا کرد، باعث شد تا منابع دولت افزایش یابد؛ این در حالی است که هنوز وظایف دولت گسترش نیافته بود. بنابراین در درجه اول رفاه کارکنان دولت نسبتا مناسب بود و این شرایط تا سال‌های پس از انقلاب هم وجود داشت.

نیلی در ادامه تصریح کرد: پس از این دو تحول بزرگ، اما تولید نفت یکباره از 6 میلیون بشکه در روز به 5/2 میلیون بشکه کاهش یافت و تصمیم به کاهش تولید نفت براساس تلقی که نفت ثروت بین نسلی است که باید برای سال‌های آینده باقی بماند، صورت گرفت. همچنین یکسری مفاهیم باز تعریف شد که در راس آن نقش و وظایف دولت بود که به شدت گسترش یافت.

نیلی با اشاره به اینکه دولت خواست که خلأ تاریخی را پر کند و در سراسر کشور گسترش یابد، افزود: البته در مباحث اقتصادی توسعه؛ یعنی طی همین مسیر، اما ممکن است بیش از 100 سال طول بکشد که دولت ما سریعا به این سمت رفت و بنابراین تعریف جدیدی از دولت اتفاق افتاد که نشان داد، مخارج دولت باید افزایش پیدا کند و همزمان منابع دولت بسیار کاهش یابد.

استاد اقتصاد دانشگاه شریف در ادامه با اشاره به بررسی‌ها تاکید کرد: در سال‌های 60 تا 67 دولت به لحاظ منابع محدود شد و ظرف سال‌های دیگر از دهه 70 به بعد، کمابیش به ازای هر یک نفر شهروند معادل سال‌های 48 و 49 خدمات دولتی ارائه شد.

وی در توضیح بیشتر این مطلب ادامه داد: این نشان می‌دهد که یک تمایل جدی نسبت به افزایش بودجه در کشور ما همواره وجود داشته، بنابراین مخارج دولت در واکنش به تلقی از نقش دولت در جهت جبران با شدت زیادی افزایش یافته است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد وقتی به جمعیت توجه نمی‌کنیم همواره یکی از متغیرهایی که بیش از تورم در کشور ما افزایش قیمت داشته است، بودجه دولت بوده است.

نیلی با بیان اینکه افزایش مخارج دولت‌ها آنها را به سمت استفاده از منابع بانک مرکزی سوق داده است، افزود: این امر به افزایش پایه پولی در اقتصاد منجر شده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد تا سال‌های 1379 اصلی‌ترین عنصر افزایش پایه پولی در کشور ما، استقراض دولت از بانک مرکزی بوده است. از سوی دیگر پس از آنکه قیمت نفت افزایش یافته، افزایش ذخایر بانک مرکزی نیز عامل اصلی افزایش پایه پولی در کشور بوده و در واقع یک جابه‌جایی از استقراض دولت از بانک مرکزی به سمت افزایش ذخایر بانک مرکزی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: همچنین بانک مرکزی در سال‌های اخیر از منابع خود به تولید کمک کرده و این باعث شده، بدهی بنگاه‌ها به بانک مرکزی افزایش یابد.

افزایش نقدینگی به دلیل رفتارهای مالی دولت

نیلی با اشاره به رابطه درازمدت میان تورم و نقدینگی در کشورمان تصریح کرد: حجم نقدینگی در اقتصاد ما در نتیجه رفتارهای مالی دولت‌ها، به شدت افزایش یافته و در نتیجه به کشوری تبدیل شده‌ایم که همواره دارای یک «تورم مزمن» دورقمی هستیم. این درحالی است که در دنیا تورم یک مساله حل شده است و در اکثر کشورها تورم زیر 5 درصد آمده است.

گرفتار «تورم مزمن» هستیم

نیلی همچنین با اشاره به تعریف دولت در کشورمان که در ذات خود عدم توازن در بودجه را دارد، گفت: این امر باعث شده تبدیل به کشوری شویم که به تورم مزمن دچار است و خیلی سخت بتوان این نرخ تورم حداقل 20 درصدی را پایین آورد، چرا که سیاست‌گذاری که قرار است درباره تورم تصمیم‌گیری کند، همان سیاست‌گذاری است که در دولت بودجه نامتوازن را اجرا کرده، بنابراین اشکال را در آنجا نمی‌بیند و به سراغ سایر متغیرها آمده و سعی دارد آنها را ثابت نگه دارد.

ثبات نرخ ارز به ضعف بنیه تولید داخلی انجامید

وی ادامه داد: دولت می‌خواهد حال که تورم در کشور وجود دارد، پس سبد مصرفی خانوارها را به صورت اداری و مصنوعی پایین نگه دارد که اثر افزایش قیمت‌ها را جبران کند. از جمله نرخ ارز را ثابت نگه داشته و طبیعتا باعث می‌شود واردات به طور نسبی ارزان‌تر از تولید داخل شود.

نیلی در ادامه به نمودار نرخ ارز حقیقی اشاره کرد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد زمانی که تورم داخلی را از آن خارج کنیم و تورم جهانی را در نظر بگیریم، می‌بینیم که یک کالای تولید داخل در مقایسه با کالای خارجی وارداتی طی دهه 80 گران‌تر شده و این باعث جایگزینی تولید خارجی به جای تولید داخل شد.

استاد اقتصاد دانشگاه شریف همچنین گفت: مشاهده روند سرمایه‌گذاری طی این سال‌ها نشان می‌دهد که نرخ رشد سرمایه‌گذاری به تدریج کاهش یافته؛ چرا که با رونق نفتی با ضعف بنیه تولید داخلی مواجه شدیم که همان بیماری هلندی است. از طرفی نیز کشورمان با محدودیت‌های بین‌المللی مواجه است که ضعف بینه تولید را تشدید می‌کند.

وی افزود: البته این ضعف بنیه تولید داخل منجر به بیکاری و افزایش فقر شده که فقر به وجود آمده این ذهنیت را در تصمیم‌گیرندگان ایجاد می‌کند که چنانچه نرخ ارز را ثابت نگه‌دارند واردات ارزان‌تر شده و مانع از فشار به زندگی مردم می‌شود. بنابراین تصمیم‌گیرنده برای جبران کاهش تولید داخلی می‌خواهد از طریق پول از تولید حمایت کند که این امر منجر به افزایش پایه پولی، نقدینگی و نهایتا نرخ تورم می‌شود.

ثبات قیمت انرژی عامل افزایش تورم

استراتژیست اقتصادی در ادامه این همایش یکی دیگر از عوامل افزایش تورم در کشورمان را ثابت نگه‌داشتن قیمت انرژی برای جلوگیری از کاهش تولید داخلی دانست و گفت: دولت می‌خواهد از طریق پرداخت انرژی ارزان به ساختار هزینه‌ای بنگاه‌ها کمک کند. بنابراین زمانی که تورم بالا است و قیمت انرژی کاهش می‌یابد، طبیعی است که بنگاه‌ها که در فشار هستند از انرژی ارزان استفاده می‌کنند و لذا صنایع ما بسیار انرژی بر شده است.

وی افزود: مشاهده جدول ساختار صنایع و میزان مصارف انرژی آنها نشان می‌دهد که حدود 29 درصد از انرژی مصرف شده در صنعت در حوزه تولید فلزات اساسی از جمله فولاد، مس و آلومینیوم مصرف می‌شود. 4/21 درصد در صنایع کانی غیرفلزی از جمله سرامیک و سیمان و 27 درصد در صنایع محصولات شیمیایی از جمله پتروشیمی مصرف انرژی صورت می‌گیرد و این مجموعه به شدت انرژی‌بر هستند.

وی گفت: چنانچه صنایع تولید خودرو را هم به عنوان صنایعی که محصولاتشان انرژی بر هستند به آنها اضافه کنیم، این صنایع حدود 70 درصد از انرژی صنعت را مصرف می‌کنند. بنابراین صنعت ما به سمت هرچه انرژی برتر شدن حرکت می‌کند، که این یک واکنش منطقی به استفاده ارزان از یک نهاده است. نیلی با اشاره به اینکه مصرف انرژی صنعت لزوما به مفهوم تکنولوژی انرژی بر بودن نیست، تصریح کرد: فرسودگی ماشین‌آلات صنایع باعث مصرف انرژی بیشتری شده است. بنابراین انتظار می‌رود، بنگا‌ه‌ها از افزایش قیمت انرژی قاعدتا باید تقاضای قابل توجهی برای افزایش سرمایه‌ داشته باشند.

وی اضافه کرد: چنانچه ساختار صنعت را بر حسب نوع مالکیت و اندازه بنگاه‌ها تفکیک کنیم، می‌بینیم که عمده انرژی صنعت ما را بنگاه‌های اقتصادی دولتی مصرف می‌کنند. در بنگاه‌های بیش از 500 نفر تفاوت مصرف انرژی نسبت به بنگاه‌های بین 150 تا 500 و نیز زیر 150 نفر بسیار قابل توجه است، به جز بنگاه‌های زیر 50 نفر که خصوصی هستند و این یعنی از آنجا که دولت مالک بخش گسترده‌ای از صنایع است، انرژی بری دولت بیش از بخش خصوصی بوده است.

نیلی با اشاره به اینکه انرژی ارزان خانوارها را هم به سوی مصرف بیشتر سوق می‌دهد، گفت: به عنوان یک شاخص درصد خانوارهای‌ دارای اتومبیل در کشور طی این سال‌ها بیشتر شده و مجموعه شرایط باعث گردیده مقایسه انرژی بری کشور ما در مقایسه با کشورهای خاورمیانه نشان دهد که ایران در حال حاضر بالاترین مصرف را دارد و بالاترین میزان یارانه انرژی را هم پرداخت می‌کند. بنابراین درایران سرانه یارانه‌ انرژی بالایی پرداخت می‌شود که هر چه بیشتر در داخل انرژی مصرف شود، مقدار صادرات کاهش یافته و منابع دولت و تراز پرداخت‌ها کاهش می‌یابد.

نیلی در توضیح بیشتر این مطلب اضافه کرد: مدت طولانی است که در کشورمان 4 میلیون بشکه نفت تولید می‌شود، 5/2 میلیون بشکه گاز که معادل 5/6 میلیون بشکه انرژی اولیه تولید می‌کند و هر چه مصرف داخل بالاتر باشد، مقدار صادرات کاهش می‌یابد و به کاهش درآمد دولت، کسری بودجه و تورم خواهد انجامید.

وی گفت: علت اینکه در سال 84 در زمان تثبیت قیمت‌ها نسبت به این امر هشدار داده شد، این بودجه برخلاف تصور اینکه انرژی ارزان به پایین نگه داشتن تورم کمک می‌کند، این امر باعث افزایش کسری بودجه دولت و در نتیجه افزایش تورم خواهد شد که سازوکارهای تورم را مجددا تشدید می‌کند.

پایین نگه داشتن نرخ بهره به تورم منجر شد

استاد دانشگاه شریف در ادامه سخنان خود از دیگر واکنش دولت‌ها در مقابل تورم را پایین‌ نگه داشتن نرخ بهره بانکی عنوان کرد و گفت: این امر موجب منفی شدن نرخ سود تسهیلات بانکی گردید که به کاهش پس‌انداز و منابع بانک‌ها منجر شد. محدودیت منابع بانکی باعث محدود شدن دسترسی بنگاه‌ها به منابع شد که نمی‌توانند در جهت جبران استهلاک ماشین‌آلات سرمایه‌گذاری کنند و در نتیجه صنایع انرژی برتر شدند.

وی افزود: این رویه در کنار حمایت پولی از تولید به افزایش تورم منجر شده است. از طرفی دیگر مشاهده نمودار نرخ سود تسهیلات حقیقی نشان می‌دهد که در اکثر سال‌ها این نرخ منفی بوده و نشان از تخلیه منابع بانکی و فشار به بنگاه‌ها دارد. وی یکی دیگر از واکنش‌ها به تورم را مربوط به اعمال کنترل بر بنگاه‌های اقتصادی به همراه افزایش دستمزدها متناسب با تورم دانست و گفت: سایر مقررات حمایتی باعث شده تا سودآوری بنگاهی کاهش یابد و این امر به محدودیت در تعرفه واردات منجر شده است، همچنین حمایت از تولید از طریق بانک مرکزی هم به تورم انجامیده است.

کسری بودجه ضعف همیشگی دولت‌ها

نیلی در جمع‌بندی مطالب خود تصریح کرد که نقطه شروع همه مسائل به تعریف ما از دولت و ساختار غیرمتوازن در بودجه بازمی‌گردد که به افزایش نقدینگی و تورم منجر شده و از طرفی کنترل نرخ ارز باعث ضعف تولید گردیده و دولت کانال حمایت پولی از تولید را دنبال کرده است.

وی افزود: از طرفی تورم باعث شده نرخ پایین سود بانکی به محدود شدن دسترسی به منابع بانک‌ها برای بنگاه‌ها منجر شده و لذا بر انرژی‌بری تولید، تاثیر گذاشته است.

از طرفی کاهش درآمدهای دولت و کسری بودجه از جمله ضعف‌های همیشگی دولت‌ها بوده است. نیلی در ادامه با اشاره به نمودار توزیع سن سرپرست خانوارهای زیر خط فقر تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در جامعه ما اوج فقر زیر 40 سال است و این بیانگر آن است که اقتصاد ما نتوانسته برای جوان‌ها درآمد ایجاد کند. از طرف دیگر، نمودار توزیع وضعیت فعالیت سرپرست خانوار فقیر هم نشان‌دهنده آن است که شاغلین، بخش اصلی فقرای ما را تشکیل می‌دهند بدان معنی که شغل‌های همراه با درآمد ایجاد نشده است و کارکنان رفاه ندارند. وی نتیجه‌گیری کرد که رشد همراه با عدم تعادل مخارج دولت منجر به رشد نقدینگی و تورم مزمن در اقتصاد ما شده و دولت‌ها در واکنش به آن اقدام به اعمال کنترل روی چند قیمت مهم نرخ ارز، انرژی، نرخ سود بانکی و قیمت کالاها و خدمات ضروری کرده‌اند. وی اضافه کرد: این اعمال کنترل‌ها، ضعف بنیه تولید داخل را به همراه داشته و نهایتا این سیاست‌های طولانی‌مدت در اقتصاد باعث شده که عدم تعادل‌های بزرگی ایجاد شود.

مقایسه درآمدهای ارزی سال‌های 77 و 87

نیلی در ادامه به مقایسه درآمدهای ارزی سال‌های 77 و 87 پرداخت و گفت: در سال 87، کل درآمدهای ارزی کشور 110 میلیارد دلار بود، این در حالی است که در سال 77 کل درآمدهای ارزی 15 میلیارد دلار بود اما بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی سال 87 از سال 77 هم کمتر شده است و بنابراین بهره‌وری منابع ما به دلیل نوع سیاست‌های پولی و مالی در حوزه دولت و کنترل قیمت‌ها، ‌بهره‌وری منابع به شدت کاهش یافته است.

یارانه انرژی 25 درصد تولید ناخالص داخلی

این استراتژیست اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: بررسی‌ها در حوزه انرژی نشان می‌دهد که ارزش افزوده به ازای یک بشکه مصرف نفت خام حدود 300 دلار در ایران بوده است، اما در مقایسه با متوسط دنیا به ازای یک بشکه مصرف نفت خام بیش از 1125 دلار ارزش افزوده ایجاد شده و این بیانگر آن است که اگر قیمت نفت را 80 دلار در نظر بگیریم، وابستگی مصرف به درآمد نفت در اقتصاد ما بیش از 4/1 است، این در حالی است که متوسط دنیا این رقم حدود 07/0 است و این به معنی مصرف انرژی خیلی زیاد در اقتصاد ما می‌باشد.

نتیجه‌گیری مهم: اصلاح قیمت‌ها همراه با اصلاح نرخ ارز، سود بانکی و ...

نیلی در پایان این همایش در جمع‌بندی از سخنان خود چنین نتیجه گرفت که مجموعه شرایط و نوع سیاست‌های پولی مالی، نوع قیمت‌گذاری درباره نرخ ارز، سود بانکی، انرژی و رویکرد کسب و کار نشان می‌دهد، دولت اکنون روی یکی از مولفه‌ها متمرکز شده و این رویکرد بیشتر تحت تاثیر «نگرش بازتوزیعی» است، در حالی که تحلیل‌ها نشان می‌دهند که این متغیرهای مختلف در یک چارچوب به هم پیوسته تعیین شده‌اند و اگر یکی از آنها تغییر کند و مابقی تغییر نکند ممکن است عدم تعادل در حوزه‌های دیگر را تشدید کرده و شرایط را بدتر کند. وی افزود: به‌رغم اینکه ضرورت افزایش قیمت انرژی برای اقتصاد ما مشخص شده است، اما حتما باید با تعریف مشخص از سیاست‌های پولی مالی، اصلاح نرخ ارز و سود بانکی و اصلاح محیط کسب و کار همراه باشد و اگر این مجموعه اصلاحات در کنار هم قرار نگیرد، ممکن است باعث شود با افزایش قیمت تنها عاملی که هزینه بنگاه‌ها را کاهش داده است به افزایش هزینه بنگاه‌ها منجر شده، بدون اینکه محل درآمدی برای بنگاه‌ها ایجاد کنیم. وی در پایان تاکید کرد: با توجه به اینکه بیش از 25 درصد تولید ناخالص داخلی به یارانه‌های انرژی اختصاص دارد، تغییر قیمت حامل‌ها باید در چارچوب یک «برنامه جامع» باشد که سیاست‌های پولی – مالی، نرخ ارز و نرخ بهره و همچنین محیط کسب و کار در آن تعریف شده است. بنابراین چنانچه صرفا به بازتوزیع منابع در هدفمندسازی یارانه‌ها توجه شود، ممکن است شانس موفقیت تغییر بزرگ را به میزان قابل توجهی تحت تاثیر خود قرار دهد.

پاسخ به سوالات

دکتر نیلی در پایان این همایش پس از اتمام سخنرانی خود که با نمایش تصاویر و نمودارهایی همراه بود به سوالات فعالان اقتصادی که بیشتر پیرامون وضعیت صنایع خود پس از اجرای طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها بود، پرداخت.

وی در پاسخ به سوالی درباره چگونگی جبران تفاوت دستمزدها با حذف یارانه‌های انرژی گفت: این گونه تغییرات اگر در بسته منضبط سیاست‌های پولی مالی باشد به دلیل فرصت‌هایی که در کسب و کار ایجاد می‌کند می‌تواند به جبران فاصله دستمزدها کمک بسیاری نماید.

نیلی درباره تاثیر حذف یارانه‌ها بر بازار مسکن نیز تصریح کرد: صنایع تولید فلزات اساسی و کانی‌های غیرفلزی صنایعی هستند که در مسکن استفاده می‌شوند و بیشترین تاثیر را از اجرای طرح می‌پذیرند، اما قیمت مسکن مربوط به بحث پیچیده قیمت زمین نیز می‌شود. وی در پاسخ به سوالی، نرخ ارز در کشور را به طور مستقیم تحت تاثیر سیاست‌ دولت و مداخله بانک مرکزی دانست.

نیلی همچنین تاثیر اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها را بر صنایع غذایی بسیار پراهمیت دانست و در پاسخ به یک فعال اقتصادی گفت: بازتوزیع درآمدها به مفهوم دریافت مالیات‌ از پردرآمدها و پرداخت یارانه نقدی به کم درآمدها است که منجر به کاهش پس‌انداز شده و افزایش قیمت مواد غذایی را باعث می‌شود. وی درباره تاثیر اجرای طرح بر کسب و کار هم گفت: یک بخش از کسب‌وکار بلافاصله توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهند، اما برخی کسب و کارهای ناچیزی هم خواهیم داشت که پس از دوران گذار ایجاد خواهند شد.

استاد دانشگاه شریف در ادامه در پاسخ به اینکه آیا زمان اجرای طرح مناسب است یا خیر گفت: وقتی شرایط اقتصادی خوب است، زمان مناسبی برای اجرای طرح است منتها کسی در آن زمان انگیزه ندارد، اما زمانی که شرایط بد است زمان مناسبی نیست. در حال حاضر در شرایط رکودی به سر می‌بریم و سه جریان با هم در تلاقی هستند. به یک میلیون شغل در سال نیازمندیم، افزایش قیمت انرژی رکود موقتی خواهد داشت و از سویی شرایط اقتصادی مناسب نیست. وی در پایان، از برنامه‌نویسان خواست تا اصلاح قیمت‌ها را در یک چارچوب منسجم اقتصاد کلان انجام دهند و برنامه پنجم بهترین بسته برای اجرای آن بود، در حالی که موضوع اصلاح انرژی اصلا در برنامه پنجم گنجانده نشده است