دنیای اقتصاد- یورو که تا همین اواخر داعیه دار جایگزینی‌دلار به عنوان مهم‌ترین ارز ذخیره جهانی بود، این روزها با گرفتاری‌های جدی دست و پنجه نرم می‌کند؛ تنها از اسفند ماه گذشته تا امروز، ارزش آن بیش از 18‌درصد نسبت به‌دلار کاهش یافته،

«یورو» به سوی فروپاشی؟

دنیای اقتصاد- یورو که تا همین اواخر داعیه دار جایگزینی‌دلار به عنوان مهم‌ترین ارز ذخیره جهانی بود، این روزها با گرفتاری‌های جدی دست و پنجه نرم می‌کند؛ تنها از اسفند ماه گذشته تا امروز، ارزش آن بیش از 18‌درصد نسبت به‌دلار کاهش یافته، آن هم‌دلاری که خود حال و روز خوبی ندارد و تا چندی پیش، پایان گرفتن دوران سروری آن در بازارهای جهانی، عملا مورد توافق عمومی بود. گرچه بحران کنونی حوزه یورو، اغلب ناشی از مشکلات مالی یونان قلمداد می‌شود، اما بسیاری از اقتصاددانان صاحب نام و کارشناسان مالی کارکشته، ریشه بحران یورو را عمیق‌تر و زاییده تناقضات ساختاری این نظام پولی می‌دانند. به گفته استراتژیست ارشد بانک فرانسوی، تا هنگام بالا رفتن پرده آخراین نمایش، جز پاره‌ای اقدامات موقتی و نمادین نمی‌توان کار دیگری برای کشورهای مشکل دار حوزه یورو انجام داد. پرده آخر نمایش هم همان فروپاشی حوزه یورو است؛ اما چرا این کارشناس فرانسوی، که خود در ایجاد حوزه یورو نقش آفرینی کرده، فروپاشی آن را محتوم می‌داند؟

یورو توان مقاومت در برابر بحران جاری را ندارد

بحران یورو؛ پایان روزهای خوش یا آغاز فروپاشی؟

یورو، که به گفته یک نویسنده آمریکایی، صعود تدریجی ارزش آن نسبت به‌دلار در سال‌های اخیر،  گردشگران آمریکایی را هم سرکیسه و هم سرشکسته می‌کرد، و تا همین اواخر داعیه دار جایگزینی‌دلار  به عنوان مهم‌ترین ارز ذخیره جهانی بود، این روزها با گرفتاری‌های جدی دست و پنجه نرم می‌کند.

تنها از اسفند ماه گذشته تا امروز، ارزش آن بیش از 18‌درصد نسبت به‌دلار کاهش یافته، آن هم‌دلاری که خود حال و روز خوبی ندارد و تا چندی پیش، پایان گرفتن دوران سروری آن در بازارهای جهانی، عملا مورد توافق عمومی بود.

کاهش نرخ برابری یورو نسبت به‌دلار، ین ژاپن، یوآن چین و سایر ارزهای عمده، به خودی خود برای اقتصاد اروپا حادثه ناگواری نیست و در شرایط عادی می‌توانست حتی تحولی مطلوب به شمار آید و رقابت کشورهای منطقه یورو را در بازارهای صادراتی تسهیل کند. اما مساله این جا است که سقوط ارزش یورو، به دلایلی رخ داده است که نشان از معضلات ریشه‌ای و ساختاری این واحد پولی دارد و در همین حال معلوم نیست که این سقوط تا کجا و تا چه زمانی تداوم خواهد یافت. در حال حاضر بسیاری از صاحب نظران آینده روشنی را برای یورو پیش بینی نمی‌کنند. بانک سرمایه‌گذاری معتبر «یو بی‌اس» (UBS AG ) که ارزش یورو را برای سه ماه آینده 3/1‌دلار

پیش‌بینی کرده بود، هفته گذشته اعلام کرد که سرگرم تجدید نظر و کاهش پیش بینی خود است. بانک مورگان استانلی، که ارزش یورو را برای پایان سال جاری میلادی 24/1‌دلار پیش بینی کرده بود، اعلام کرده است که آنها نیز در صدد کاهش این رقم هستند. دیگران حتی از ارقامی نازل تر، تا 16/1‌دلار در ازای هر یورو تا پایان سال جاری میلادی، سخن گفته‌اند. (2) این برآوردها همه در صورتی است که یورو به صورت کنونی آن باقی بماند و «حوزه یورو» دچار از هم گسیختگی یا فروپاشی نشود. چنانکه خواهیم دید، برخی از اقتصاددانان و کارشناسان مالی صاحب نام، معتقدند که صرفنظر از نوسانات کوتاه مدت، یورو با تناقضاتی دست به گریبان است که دیر یا زود منجر به از میان رفتن این واحد پولی در شکل و شمایل کنونی آن خواهد شد.

جرقه‌ای که آتش به پا کرد

ظاهرا مساله از آن جا آغاز شد که سه شرکت معروف اعتبار سنجی، با بررسی بدهی‌های دولت یونان، درجه اعتبار اوراق قرضه این کشور را به شدت کاهش دادند و به زبان رایج در حوزه اعتبار سنجی، این اوراق را «اوراق آشغال» (Junk Bonds) ارزیابی کردند. ماجرا از این قرار بود که دولت‌های قبلی یونان به دلیل دست و دل بازی، فساد گسترده، و اقدامات مصلحت جویانه، کسری‌های بودجه و تراز پرداخت‌های سنگینی به بار آورده بودند که با دریافت وام‌های کلان – عمدتا با فروش اوراق قرضه دولتی به بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی – تامین مالی شده بود. این شایعه هم رواج دارد که برخی از موسسات مالی بزرگ که واسطه فروش اوراق قرضه یونان بودند، با همدستی سیاستمداران فاسد یونانی، انواع شگردهای خلاف قانون و اخلاق تجاری را برای تسهیل فروش این اوراق به کار می‌بردند. برای مثال، رقم واقعی بدهی‌های خارجی این کشور را به خریداران بالقوه اوراق قرضه (یعنی وام دهندگان بالقوه جدید به این کشور) بسیار کمتر از مبلغ واقعی عنوان کرده و عملا اوراق قرضه بی‌ارزش

(به اصطلاح سمی) این کشور را به سرمایه‌گذاران بی‌خبر از همه جا قالب می‌کردند. (اخیرا خانم آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، هم گفته است که حجم واقعی بدهی‌های خارجی کلان یونان، از مسوولان اتحادیه اروپا نیز کتمان می‌شده است). در برخی موارد دیگر، سرمایه‌گذاران، خود در خلاف کاری (دست کم از دیدگاه اخلاقی) مشارکت داشتند و سود قابل توجهی هم به جیب می‌زدند. در این نوع خلاف کاری، که رییس بانک مرکزی اروپا نیز به آن اشاره کرده است، سرمایه‌گذار، اوراق قرضه را می‌خرید، بازپرداخت آن را بیمه می‌کرد و سپس اوراق را در «بازار آینده» (سلف) می‌فروخت. از آن جا که هم خریدار اوراق قرضه و هم واسطه فروش، از وضعیت مالی و بدهی‌های واقعی دولت یونان آگاه بودند و می‌دانستند که اوراق مذکور به هنگام سررسید بازپرداخت نخواهند شد، سود آنها با این شگرد، عملا تضمین شده بود. گفته می‌شود که دولت جدید یونان در نظر دارد علیه بانک‌ها و موسسات آمریکایی که احتمالا در این قضایا دست داشته‌اند، رسما به دادگاه شکایت کند.(3)

نمونه‌های دست و دل بازی و سیاست‌های پوپولیستی دولت‌های قبلی یونان فراوانند، که یکی از آنها کاهش سن بازنشستگی به 53 سال بود! با روی کار آمدن دولت جدید (به رهبری جورج پاپاندریو) و تلاش او برای اصلاحات و افشای زد و بندهای گذشته، مسائلی برملا شد که طلبکاران خارجی (عمدتا خریداران اوراق قرضه دولت یونان) را به شدت نگران کرد. برای مثال، در حالی که بر اساس مقررات و توافق‌های رسمی، کسری بودجه سالانه کشورهای عضو حوزه یورو نمی‌بایست از 3‌درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) تجاوز کند، معلوم شد که کسری بودجه دولت یونان در سال 2009 نزدیک به 13‌درصد GDP این کشور بوده است. افشا شدن این نکته، هم مسوولان اتحادیه اروپا و هم فعالان بازار سرمایه را وحشت زده کرد.(4). از آن نگران‌کننده‌تر، برملا شدن این واقعیت بود که جمع بدهی‌های دولت یونان به 254‌میلیارد یورو (چیزی در حدود 343‌میلیارد‌‌دلار) رسیده است، که دست کم 80‌درصد آن اوراق قرضه دولتی و در دست خارجیان بود. برای درک ابعاد این رقم، بد نیست بدانیم هنگامی که دولت روسیه در سال 1998 از بازپرداخت بدهی‌های خارجی خود ناتوان شد و عملا اعلام ورشکستگی کرد، فقط 51‌میلیارد یورو بدهی داشت و زمانی که همین مساله در سال 2001 برای آرژانتین روی داد، کل بدهی‌های خارجی این کشور از 2/57‌میلیارد یورو تجاوز نمی‌کرد.(5)

گرچه از چند ماه پیش‌تر نیز بسیاری از نکات تاریک در مورد شرایط نابسامان اقتصاد یونان و برخی کشورهای دیگر اروپایی روشن شده بود، اختلافات درونی، به ویژه خودداری آلمان از تعهد در پرداخت بخش بزرگی از بدهی‌ها، مساله را حل نشده باقی گذاشته بود. در روز 27 آوریل، موسسه بزرگ اعتبار‌سنجی «استاندارد و پورز»

(S & P)، رتبه اعتباری اوراق قرضه یونان را به (BB+) تقلیل داد که عملا به معنای بی‌ارزش بودن آن‌ها، به عنوان محملی برای سرمایه‌گذاری بود. این موسسه، همزمان رتبه اعتباری اوراق قرضه پرتغال را نیز به (A-) و رتبه اوراق قرضه اسپانیا را از (AA+) به (AA) کاهش داد.(6) بنا بر رسم معمول در مورد اوراق قرضه‌ای که «آشغال» قلمداد می‌شوند، موسسه (S&P ) اعلام کرد که دارندگان اوراق قرضه یونان می‌توانند امیدوار باشند که در نهایت چیزی بین 30 تا 50‌درصد اصل سرمایه خود را پس بگیرند.(7)

این تحولات موجب شد که فرار سرمایه از یونان در سطحی گسترده آغاز شود و هرکس، به هر شیوه‌ای که می‌توانست محملی برای سرمایه‌گذاری مطمئن جست‌وجو کند. این امر البته اکنون دیگر به یونان محدود نمی‌شد، زیرا اطلاعات پراکنده، از بدهی‌های فزاینده پرتغال، اسپانیا، ایرلند و حتی ایتالیا (یا مطالبات سنگین این کشور‌ها از یونان) هم خبر می‌داد. در این شرایط فروش اوراق قرضه که برای پیشگیری از نکول وام‌های گذشته ضرورت داشت، برای این کشورها دشوار می‌نمود. در این شرایط بود که تشکیل صندوقی برای کمک به یونان – که در وخیم‌ترین وضعیت قرار داشت– پیشنهاد شد. از آنجا که ظاهرا هنوز ابعاد مساله یونان به درستی مشخص نبود، ارقامی که پیشنهاد می‌شد چندان چشمگیر نبودند. با این وصف، مردم آلمان که می‌دانستند بار اصلی بسته حمایت از یونان بر دوش آنها قرار خواهد گرفت، با مشارکت در این مقوله به شدت مخالف بودند. به اعتقاد آنها، دلیلی نداشت که تاوان ولخرجی‌های دولت یونان، با مالیات بیشتر یا دستمزدهای کمتر آنها پرداخت گردد. خانم مرکل، که خود نیز با این سیاست مخالف بود، سرانجام رضایت داد که کشورهای حوزه یورو، به همراه صندوق بین‌المللی پول، مبلغ 60‌میلیارد‌‌دلار برای نجات یونان ازاین مخمصه بپردازند. پذیرش همین بسته کوچک نیز برای حزب خانم مرکل گران تمام شد و در انتخاباتی که در 9 ماه مه (دو روز پس از تصویب کمک به یونان در پارلمان آلمان) برگزار شد، حزب دموکرات مسیحی در پر جمعیت‌ترین ایالت آلمان شکست سختی خورد و اکثریتش را از دست داد.

اما خیلی زود آشکار شد که چنین ارقامی دردی را دوا نمی‌کند و تنها حل مساله مالی یونان به مبالغی بسیار بیشتر از این ارقام نیاز خواهد داشت. این در حالی بود که تعلل اروپاییان و تداوم مساله یونان، اکنون سلامت اقتصادی چند کشور دیگر اروپایی و شاید هم همه کشورهای حوزه یورو را به مخاطره افکنده بود. در این حالت بود که دولت خانم مرکل، به‌رغم مخالفت گسترده مردم، دل به دریا زد و با بسته بسیار سخاوتمندانه‌ای که اکنون بسته نجات یورو نیز نامیده می‌شد، موافقت کرد.

در جلسه‌ای که در تعطیلات آخر هفته 8 و9 ماه مه برگزار شد، جلسه‌ای که قرار بود دو ساعت به طول انجامد؛ اما 11 ساعت به درازا کشید و با چانه‌زنی‌های بسیار همراه بود، سرانجام وزرای مالیه کشورهای حوزه یورو با بودجه‌ای نزدیک به یک تریلیون‌دلار برای حل معضلی که گریبانشان را گرفته بود، توافق کردند. این بودجه شامل 60‌میلیارد یورو اوراق بانک مرکزی اروپا، 440‌میلیارد یورو تعهد کشورهای عضو و 250‌میلیارد یورو تعهد صندوق بین‌المللی پول بود که به هنگام نیاز می‌بایست به صندوق کمک‌ها واریز شود. (جمع این ارقام به 750‌میلیارد یورو بالغ می‌گردد که نزدیک به 950‌میلیارد‌‌دلار است). در همین حال بانک مرکزی اروپا که به محافظه کاری مالی شهره است، زیر فشار شدید پذیرفت که شروع به خرید اوراق قرضه اروپایی در بازار نماید تا از کاهش قیمت این اوراق (و در نتیجه افزایش نرخ بهره) جلوگیری کند و هزینه دریافت تسهیلات را برای اقتصادهای مشکل دار اروپایی پایین نگهدارد.(8) (خرید اوراق قرضه بی‌ارزش توسط بانک مرکزی، البته به معنای «چاپ پول» جدید بود و این همان کاری است که فدرال رزرو (بانک مرکزی) آمریکا نیز قبلا بدان توسل جسته بود). به نوشته نشریه اکونومیست، این جلسه که به منظور دفاع از واحد پول اروپایی تشکیل شد و با احساسی از خوش بینی به پایان رسید، در حقیقت ناشی از استیصالی بود که شرکت کنندگان خود را در آن گرفتار می‌دیدند. وحشت همگان از این بود که اوضاع نا مناسب بازار اوراق قرضه کشورهای جنوب اروپا در حال ضربه زدن به نظام بانکی بود و می‌رفت تا نظام اعتباری همه اروپا، بلکه همه جهان را تحت تاثیر قرار دهد. خانم مرکل، که از جانب فرانسه، ایتالیا و اسپانیا نیز به شدت تحت فشار قرار داشت، بزرگ‌ترین مبلغ را در بسته حمایتی یورو تقبل کرد و پرداخت 123‌میلیارد یورو را بر عهده گرفت.

مساله بورس بازان و دلالان پول

به‌رغم دست و دلبازی دولت‌های یونان در چندین سال گذشته و بدهی‌هایی که به بار آورده بودند، رقم سنگینی که به تصویب اعضای حوزه یورو رسید، البته صرفا برای حل معضل مالی یونان نبود و حتی از بیم آن هم نبود که مساله یونان به پرتغال و اسپانیا سرایت کند و شبکه مالی آن کشورها را نیز دچار آسیب‌ سازد. «ایجاد صندوقی به این عظمت و لبریز از پول، به دلیل آن بود که همه اقدامات محدودتری که تاکنون انجام داده بودند، نه تنها گره‌ای از کار نگشوده بود، که بر وخامت مساله افزوده بود. اکنون بر آن شده بودند که صندوق را چنان لبریز از پول کنند که بورس بازان دریابند که نهادهای مالی شکست را بر نخواهند تابید و حملات آنها راه به جایی نخواهد برد. مسوولان امر این نکته را به درستی دریافته بودند که هرچه تهاجم به نهادهای مالی بیشتر و نیرومند‌تر باشد، احتمال پیروزی مهاجمین افزایش می‌یابد. اما اگر خطوط دفاعی از پشتوانه لازم برای مقاومت برخوردار می‌شدند و نیروهای بازار به استحکام این خطوط واقف می‌گشتند، گروه‌های مهاجم مسیر خود را تغییر می‌دادند و تاثیر‌گذاری تهاجم کم‌تر می‌شد»(9) با این همه و اگرچه یک تریلیون ‌دلار مبلغ کلانی بود، دست اندرکاران امر به خوبی می‌دانستند که سیاست آنها مساله پیش رو را حل و فصل نمی‌کند و از میان‌بر نمی‌دارد و تدبیری هم که اتخاذ کرده‌اند در نهایت چیزی جزخرید زمان نخواهد بود.

اما این مهاجمین و بورس بازان چه کسانی بودند و چه پشتوانه‌ای داشتند که حتی با یک تریلیون‌دلار نیز دفع شر از آنها آسان نمی‌نمود؟ آنها اساسا چه اهدافی را دنبال می‌کردند؟ و ابزار کارشان چه بود؟ قبل از پاسخ به این سوالات و نیز برای تاکید بیشتر بر اهمیت این نیروهای تهاجمی، بد نیست به یاد بیاوریم که طی روزهای اخیر بسیاری از سیاستمداران اروپایی مطالبی گفته‌اند که معنایی جز نگرانی شدید آنها ازقدرت و پشتوانه این مهاجمین ندارد. نخست وزیر لوکزامبورگ گفته است که «از آنجا که ما با حملات‌سازمان‌یافته علیه یورو مواجهیم، منطقه یورو نیز باید به صورت متحد با این حملات مقابله کند». ایشان افزوده است که «ما بر این باوریم که نه تنها یونان، اسپانیا، پرتغال و ایتالیا مورد تهاجم قرار دارند، بلکه این تهدیدات شامل تمامی منطقه یورو است». آقای نیکولاس سارکوزی در همین رابطه می‌گوید: «یورو، اروپاست. ما یورو را در اختیار دلالان پول نخواهیم گذاشت». و خانم آنگلا مرکل، که در آغاز تمایلی به ورود به عرصه جنگ نداشت و فقط هنگامی که به وخامت مساله پی برد، رهبری حمله را در دست گرفت،گفته است: «من انتظار دارم که این اجلاس (همان اجلاسی که بودجه دفاعی را تصویب کرد) پیامی روشن برای همه‌ دلالانی باشد که علیه یورو دست به عمل می‌زنند. به گفته ایشان: «در گفت‌وگوی سران اروپا مشخص شد، که دلالان پول، علیه تمامی کشورهای منطقه یورو عمل می‌کنند و بدین خاطر باید با ابزاری متحد نیز با آنان برخورد شود.» (10) این که منظور سیاستمداران از دلالان پول یا بورس بازان مهاجم چه کسانی هستند و چگونه عمل می‌کنند، نیازمند اشاره به دو نکته مهم در زمینه بازار بورس است که به اختصار به آنها اشاره می‌کنیم.

الف – معاملات در «بازار آینده» (یا سلف) ارز

در بازار‌های بورس، خواه مربوط به سهام کارخانجات باشد، خواه اوراق قرضه و خواه کالاهای معدنی و کشاورزی، هم می‌توان خرید و فروش فوری انجام داد و هم خرید و فروشی که در تاریخی در آینده تحویل و تحول کالای مورد معامله تحقق می‌پذیرد. برای مثال، شما می‌توانید مقداری نفت، به قیمتی که هم‌اکنون مورد توافق قرار می‌گیرد، برای تحویل در دو ماه دیگر بخرید یا بفروشید. در این فاصله ممکن است قیمت نفت در بازار افزایش یابد یا کاهش پذیرد، اما این تغییرات در معامله‌ای که انجام داده‌اید تغییری به وجود نمی‌آورد. فرض کنید شما امروز با یکی از شرکت‌های فروشنده نفت قراردادی منعقد کرده اید که یکصدهزار بشکه نفت به قیمت هر بشکه 65‌دلار از آن بخرید و در 31 تیر ماه نفت را در بندر روتردام تحویل بگیرید. (ممکن است شما همه پول را نقدا پرداخت کرده باشید یا مثلا 20‌درصد آن را پرداخته و بقیه را در زمانی که توافق کرده اید پرداخت خواهید نمود، که این امر در اصل ماجرا تغییری پدید نمی‌آورد). حال اگر در تاریخ 31 تیر ماه قیمت نفت به بشکه‌ای 70‌دلار رسیده باشد، شما در این معامله 500‌هزار‌دلار سود برده اید و اگر در آن تاریخ نفت به بشکه‌ای 60‌دلار تنزل کرده باشد، 500‌هزار‌دلار زیان کرده‌اید. خرید و فروش در «بازار آینده» (یا سلف) (Market Futures) همواره با ریسکی همراه است و به نوعی قمار یا شرط بندی شباهت دارد. بازار آینده تقریبا برای همه کالاها وجود دارد و روزانه‌میلیاردها‌دلار در این بازارها معامله می‌شود. از جمله کالاهایی که معاملات سلف در آن رواج کامل دارد، ارزهای مختلف و اوراق قرضه دولت‌ها یا شرکت‌های بزرگ است. حال فرض کنید که شما از بدهی‌های کلان و شرایط مالی نابسامان دولت‌های اروپایی آگاهی کامل دارید و مطمئن هستید که ارزش یورو، رو به تنزل دارد. در این صورت شما می‌توانید در بازار سلف ارز سرمایه‌گذاری کنید و قراردادی منعقد کنید که دو ماه بعد، یکصد‌هزار یورو

(به قیمتی که هم اکنون در مورد آن توافق می‌کنید) به خریدار خود تحویل دهید. در این حالت و چنانچه پیش بینی شما درست از کار درآید و ارزش یورو مثلا 5‌درصد نسبت به‌دلار تنزل کند، شما با خرید یورو و تحویل آن به مشتری‌تان، 5‌هزار‌دلار استفاده می‌کنید. این نوع معامله را – که در آن شما در عمل روی کاهش قیمت یک ارز (یا سهام یا نفت یا مس و غیره) شرط بندی می‌کنید - در اصطلاح بورس‌بازان، گرفتن موضع Short می‌نامند. عکس این معامله؛ یعنی هنگامی که شما روی بالا رفتن قیمت یک ارز یا سهام یا کالا شرط‌بندی می‌کنید، گرفتن موضع Long خوانده می‌شود.

حال می‌توان به نگرانی خانم مرکل و دیگر سیاستمداران اروپایی پی برد. اگر جمعیت کثیری از بورس بازان قهار، وارد بازار آینده شوند و قراردادهایی منعقد کنند که سه ماه یا شش ماه بعد، چندین میلیون (یا‌میلیارد) یورو را تحویل دهند و وجه آن را (به قیمتی که هم اکنون توافق می‌کنند) به‌دلار دریافت نمایند و در این فاصله ارزش یورو تنزل کند، سود کلانی به جیب خواهند زد. در اوضاع و احوال کنونی و بر اساس آنچه که بازار می‌اندیشد، سود این مهاجمان بسیار محتمل می‌نماید؛ زیرا به نظر می‌رسد که اغلب صاحب نظران، ارزش یورو را رو به تنزل ارزیابی می‌کنند. گزارش زیر این نکته را به روشنی نمایان می‌سازد:

«درست در روز بعد از نشست وزرای اروپایی، که نتیجه آن ایجاد صندوق 750‌میلیارد یورویی پیش گفته برای حمایت از بدهی‌های یونان و حفظ ارزش یورو بود، معامله گران در بازار سلف ارز، رکورد شرط بندی روی کاهش ارزش یورو نسبت به‌دلار را شکستند. بر اساس آمار ارائه شده توسط «کمیسیون معاملات آینده کالا» (CFTC)، در روز 11 ماه مه 2010، تعداد قراردادهای منعقد شده توسط

معامله‌گران «بازار سلف» (بخشی از همان مهاجمین و بورس بازان مورد اشاره سیاستمداران اروپایی)، که شرط بسته بودند ارزش یورو نسبت به‌دلار تنزل خواهد کرد، 113890 فقره بیش از تعداد قراردادهایی بود که روی افزایش ارزش یورو نسبت به‌دلار شرط بسته بودند. این سومین هفته متوالی بود که این رکورد شکسته می‌شد.(11) به گفته آقای جان دویل، کارشناس ارزی موسسه تمپس در واشنگتن: «در حال حاضر هیچ کس خریدار یورو نیست. کارشناسان ارزی، جزئیات بسته حمایتی اروپایی‌ها را بررسی کردند و نگرانی‌های آنها برطرف نشد».(12)

سیاستمداران اروپایی می‌دانند که اغلب کشورهای اروپایی بدهی‌های سنگین دارند و برخی از آن‌ها، مانند یونان، پرتغال، اسپانیا، ایرلند و ایتالیا در تجدید وام‌ها یا پرداخت اصل و فرع این بدهی‌ها با دشواری مواجه هستند یا خواهند شد. از آن جا که همه این کشورها از پول واحدی استفاده می‌کنند، مشکلات این کشورها به ورشکستگی‌های گسترده، رکود و بیکاری شدید، و نهایتا تضعیف یورو می‌انجامد و همه اعضای حوزه یورو را متاثر می‌سازد. از دیدگاه سیاستمداران اروپایی، بورس بازان بازار آینده، همچون گرگ‌های گرسنه‌ای که طعمه لذیذی را نشان کرده‌اند، از طریق بازار سلف ارز، قراردادهای فروش یورو در آینده را منعقد می‌سازند و از آن منتفع می‌شوند. اقدامات این بورس بازان که در حقیقت روی کاهش ارزش یورو شرط بندی می‌کنند، خود عاملی در جهت فشار بیشتر بر یورو و تحقق پیش بینی‌های آنها می‌گردد و چنانچه سیاستمداران مصمم باشند که از سقوط یورو جلوگیری کنند، ناگزیرند فعالانه در بازار دخالت کرده و با تحمل زیان‌های سنگین، آن قدر‌دلار به بازار تزریق کنند که کاهش ارزش یورو را به حداقل برسانند. این کار هم پر هزینه است و هم با ارقامی که تاکنون پرداخت یا تعهد شده، تحقق نخواهد یافت. سخنان هشدار‌دهنده خانم آنگلامرکل، صدر اعظم آلمان که گفته است اروپا با وجود تصویب بسته‌های نجات مالی کشورهای بدهکار در «وضعیتی بسیار بسیار جدی»‌گیر افتاده است، در همین رابطه قابل درک است. یکی از تحلیل گران بازار ارز نیز گفته است که «یورو محکوم به فنا است». وی معتقد است: «یورو به دلقکی می‌ماند که صورتش رنگ نشده است. اختلافات شرکای یورو بیش از پیش نمایان شده است و دشوار است بگوییم رشد اقتصاد جهانی تحت تاثیر این موضوع قرار نخواهد گرفت» به گزارش بلومبرگ، ارزش یورو به پایین‌ترین سطح خود از زمان فروپاشی موسسه لمان برادرز تاکنون رسیده است که علت آن هم نگرانی از احتمال فروپاشی اتحاد 16 کشور عضو یورو است. (13)

ب – بیمه کردن اوراق قرضه

(Credit Default Swap or CDS)

مهم‌تر از بورس بازی روی ارزش یورو در آینده و آنچه که سیاستمداران اروپایی را بسیار بیشتر نگران ساخته، شرط بندی‌هایی است که بورس بازان روی آینده اوراق قرضه اروپایی انجام می‌دهند. فرض کنید شما مقداری اوراق قرضه دولت ایتالیا را خریده‌اید که سررسید آن سه سال بعد است و قرار است سالانه به شما 5‌درصد سود بدهد. برای محکم کاری و حصول اطمینان از بازگشت سرمایه‌گذاری خود، شما می‌توانید اوراق قرضه خریداری شده را بیمه کنید. بدین ترتیب که با پرداخت مبلغی (معمولا در اقساط سه ماهه) به یکی از موسسات فعال در این رشته، طرف معامله شما متعهد می‌شود که چنانچه اوراق قرضه خریداری شده شما در موعد مقرر

(سر رسید) بازپرداخت نشد، وجه آن را به شما پرداخت نماید. در اصطلاح بازار، در این گونه موارد گفته می‌شود که شما برای اوراق قرضه خود CDS خریده‌اید. (متاسفانه از معادل فارسی مناسبی این مفهوم اطلاعی نیافتم. اما معنی آن جابه‌جا شدن طرفی است که گرفتار نکول مطالباتش شده است). منطق خرید CDS، مشابه منطق خرید هرنوع بیمه دیگری است که در این مورد خاص برای حصول اطمینان از بازگشت سرمایه خریداری شده است.

خرید و فروش CDS از دهه 1990 رواج گسترده یافت و می‌دانیم که در آغاز بحران مالی اخیر آمریکا، حجم آن به تریلیون‌ها‌دلار بالغ شده بود. این نوع معامله که ظاهرا برای حمایت از سرمایه‌گذاران رواج یافت، به تدریج مورد سوء استفاده قرار گرفت و از عوامل اصلی گسترش دامنه بحران بزرگ در آمریکا و اروپا شد. جالب است بدانیم که از زمان مقررات زدایی بازارهای مالی در دهه 1990، افراد حتی قادر شده‌اند که برای اوراق قرضه‌ای که خود خریداری نکرده‌اند نیز CDS بخرند! یعنی مثلا شما می‌توانید برای اوراق قرضه‌ای که دولت یونان یا شرکت جنرال موتورز آمریکا در بازار عرضه کرده و به دیگران فروخته است نیز CDS خریداری کنید، (بدون آنکه مالک این اوراق باشید، یا شرکت جنرال موتورز یا دولت یونان اساسا از این قضیه اطلاعی داشته باشند). در حقیقت این قمار (یا شرط بندی) ویژه‌ای است که میان دو نفر یا دو شرکت انجام می‌گیرد و طی آن یکی از طرفین (خریدار CDS) شرط می‌بندد که اوراق قرضه مورد بحث در سررسید، بازپرداخت نخواهند شد و در صورت محقق شدن این موضوع، سودی نصیبش می‌گردد. از آن جا که هیچ گونه نظارتی بر این نوع معاملات اعمال نمی‌شد، هیچ کس از مبلغ واقعی آنها خبر نداشت و برخی برآوردها در مورد رقم این معاملات به راستی نجومی به نظر می‌آیند. (خرید CDS برای اوراقی که شما مالک آنها نیستید، CDS عریان یا Naked Credit Default Swap نامیده می‌شود).

ظاهرا از مدت‌ها پیش، بسیاری از بورس بازان زیرک، برای اوراق قرضه یونان و برخی کشورهای مشکل دار دیگر، CDS خریده و عملا روی چیزی شرط بسته بودند که برد آن بسیار محتمل به نظر می‌رسید. بسیاری از این معاملات به CDS عریان مربوط می‌شدند که هم اکنون مشکلات جدی برای برخی موسسات (فروشندگان CDS) پدید آورده است. روشن است که هرچه موقعیت صادرکننده اوراق قرضه متزلزل‌تر و آینده اش تاریک‌تر باشد، هزینه بیمه آن (قیمت CDS آن) بالاتر است. مشکلات مالی یونان موجب گشته که هزینه بیمه، نه تنها برای اوراق قرضه این کشور، بلکه برای همه اوراق قرضه اروپایی به شدت افزایش یابد. از همین جا است که در ماه فوریه سال جاری میلادی، «هزینه بیمه کردن اوراق قرضه دولتی به ارزش 10‌میلیون‌دلار صادر شده توسط 15 کشور اروپایی، برای مدت 5 سال، به 91060 ‌دلار در سال بالغ می‌گشت. هزینه بیمه کردن همین مبلغ (10‌میلیون‌دلار) اوراق قرضه دولت آمریکا، برای مدت 5 سال، سالانه نصف این مبلغ است. بد نیست بدانیم که در ماه سپتامبر سال گذشته میلادی (یعنی در حدود 5 ماه قبل از تاریخ فوق الذکر) ، هزینه بیمه کردن همین مبلغ اوراق قرضه اروپایی برای مدت 5 سال، سالانه نصف این مبلغ و کم و بیش معادل هزینه بیمه وام‌ها در آمریکا بود.... هم اکنون هزینه بیمه کردن اوراق قرضه دولت یونان، از هزینه بیمه اوراق قرضه در همه کشورهای جهان توسعه یافته گران‌تر است». (14)

حال که دانستیم منظور سیاستمداران اروپایی از دلالان و بورس بازان اخلال گر چه کسانی هستند و چه اقداماتی از آنها بر می‌آید، دامنه معضل یونان و سایر کشورهای حوزه یورو که پول مشترکی دارند، قابل درک می‌شود. اما سیاستمداران اروپایی که به بازار آزاد و‌سازوکارهای آن اعتقاد دارند، در مقابله با این بورس بازان چه اقداماتی می‌توانند انجام دهند؟ واقعیت این است که هنگامی که مسوولان حوزه یورو پی بردند که گرفتاری اقتصادی آنها بسیار گسترده‌تر از آن است که با بسته حمایتی یک تریلیون‌دلاری حل و فصل شود، به اقدامی متوسل شدند که مغایر‌سازوکارهای عادی بازار آزاد بود و فریاد اعتراض فعالان بازار بورس را به آسمان رساند، هرچند که همین سیاست، پیش‌تر و در اوج بحران مالی آمریکا، توسط دولت ایالات متحده نیز به کار گرفته شده بود. دو روز پیش (17 ماه مه 2010)، مسوولان بانک مرکزی اروپا اعلام کردند که از ساعت 12 شب به وقت آلمان، هرگونه فروش آینده عریان اوراق قرضه و فروش عریان CDS برای اوراق قرضه کشورهای عضو حوزه یورو ممنوع خواهد بود. علاوه بر این، اعلام شد که فروش سلف، برای سهام 10 بانک و شرکت بیمه اروپایی نیز غیر قانونی قلمداد خواهد شد. (فعلا این ممنوعیت‌ها موقتی اعلام شده و تا 31 ماه مارس 2011 ادامه خواهد یافت).

چنانکه گفته شد، این تصمیم مخالفت گسترده فعالان بازار بورس را به دنبال داشت. به گفته یکی از آن‌ها: «ممانعت از امکان بهره‌گیری از ابزار حفاظتی در برابر ریسک نکول اوراق قرضه دولتی، به افزایش خطرات و هزینه‌های خرید این اوراق منجر خواهد شد......سیاستمداران با موضع اخیرشان عملا خرید CDS را یک حرکت شیطانی قلمداد کرده‌اند» (15). اما سیاستمداران اروپایی و در راس آنها خانم مرکل و آقای سارکوزی نظر دیگری دارند. طی روزهای اخیر فروش عریان در بازارهای آینده به نحو بی‌سابقه‌ای گسترش یافته بود و نشان از وخامت رو به گسترش اوضاع داشت. خانم مرکل مساله را به صورت جنگی تمام عیار تلقی می‌کرد. به گفته ایشان «این جنگی است که میان سیاستمداران با بازار درگرفته است و من باید در این مبارزه پیروز شوم.... بورس بازان (اخلال گر) دشمنان ما به شمار می‌روند». (16)

آیا یورو محکوم به فنا است؟

گرچه بحران کنونی حوزه یورو، اغلب ناشی از مشکلات مالی یونان قلمداد می‌شود؛ اما بسیاری از اقتصاددانان صاحب نام و کارشناسان مالی کارکشته، ریشه بحران یورو را عمیق‌تر و زاییده تناقضات ساختاری این نظام پولی می‌دانند. به گفته استراتژیست ارشد بانک فرانسوی، سوسیته ژنرال «نظر من این است که تا هنگام بالا رفتن پرده آخراین نمایش، جز پاره‌ای اقدامات موقتی و نمادین، حمایت‌هایی که اعتماد به نفس آنها را بالا ببرد، و کمک‌هایی که چیزی جز رنگ و لعاب تازه بر دیوارهای پوسیده نیست، نمی‌توان کار دیگری برای کشورهای مشکل دار حوزه یورو انجام داد. پرده آخر نمایش هم همان فروپاشی حوزه یورو است.»(17) اما چرا این کارشناس فرانسوی، که خود در ایجاد حوزه یورو نقش آفرینی کرده، فروپاشی آن را محتوم می‌داند؟ آقای جان اسنو، وزیر اسبق خزانه داری آمریکا، پاسخ این سوال را در ساختار اقتصادی و سیاسی شکننده حوزه یورو می‌داند. به گفته ایشان: برای آنکه یورو بتواند در بلند مدت به حیات خود ادامه دهد، به نوعی همگرایی نیازمند است. همگرایی در سیاست‌های مالیاتی و در سیاست‌های مالی ضروری است؛ اما این کفایت نمی‌کند. حوزه یورو نیازمند همگرایی در بازار کار و در بازار سرمایه است.» (18) و می‌دانیم که در حال حاضر از این همگرایی گسترده خبری نیست.

حوزه یورو متشکل از کشورهایی است که پول مشترکی دارند و از برخی جهات، سیاست‌های پولی مشترکی را دنبال می‌کنند، اما آنها در عین حال کشورهای مستقلی هستند که سیاست‌های مالی مستقلی را اتخاذ می‌کنند و در غالب موارد نسبت به استقلال خود در زمینه هزینه‌ها و مالیات‌ها حساسیت ویژه دارند. البته حتی در زمینه سیاست‌های پولی نیز این کشورها با مشکلات ریشه‌ای مواجهند. به گفته یکی از نویسندگان، حتی فرشتگان آسمان نیز قادر نیستند نرخ بهره و نرخ برابری یورو نسبت به ارزهای دیگر را به گونه‌ای تعیین کنند که هم برای کشوری مانند آلمان و هم برای کشورهایی نظیر یونان و پرتغال و ایتالیا مناسب باشد. نرخ بهره یکسان ممکن است در شرایط رونق اقتصادی مشکلات جدی به وجود نیاورد، اما در دوره‌های رکود و کسادی قطعا

مشکل آفرین خواهد بود. مسوولان بانک مرکزی اروپا سیاست‌های سنتی بانک مرکزی آلمان را دنبال می‌کنند. مبارزه با تورم اولین و مهم‌ترین اولویت آنها است. این سیاست برای اقتصاد نیرومند و با ثباتی مانند آلمان مطلوب است، اما برای کشوری مانند ایتالیا، نرخ بهره بالا در شرایط رکود و کسادی، زیان بار خواهد بود.

در حوزه سیاست‌های مالی، کشورهای عضو عملا مستقل عمل می‌کنند و همین امر مشکلات فراوانی به بار می‌آورد..این امر به ویژه در مورد روش‌ها و دامنه سیاست‌های مالیات‌گیری نمود روشن تری می‌یابد. آنها به هیچ وجه نمی‌پذیرند که سیاستمدارانی در آلمان یا بلژیک در مورد نظام مالیاتی آنها تصمیم بگیرند. به گفته آقای جورج سوروس، بورس باز معروف در بازار ارز، تشکیل دهندگان حوزه یورو «گاری را جلوی اسب بسته‌اند». آنها یک بانک مرکزی مشترک را تاسیس کردند، اما حاضر نشدند که حق مالیات‌گیری از شهروندان خود را به نهاد مشترکی واگذار کنند. ساختار آنها آشکارا