منبع: | دنیای اقتصاد | تاریخ انتشار: | 1389-02-26 |
نویسنده: | هوشنگ نادریان | مترجم: | |
چکیده: | |||
درج چند مقاله با عنوان «نرخشکنی» توسط همکاران محترم حرفهای، موجب شده تا یکی دیگر از همکاران محترم حرفه، با درج مقالهای تحت عنوان «اتهام نرخشکنی» به طرح مسائل مختلف و متفرقهای بپردازند که ضروری میدانم جهت شفافیت و تنویر اذهان عمومی و همکاران حرفهای، نکاتی را مطرح کنم: |
|||
نرخشکنی؛ اتهام، واقعیت یا ابزار تبلیغی انتخابات درج چند مقاله با عنوان «نرخشکنی» توسط همکاران محترم حرفهای، موجب شده تا یکی دیگر از همکاران محترم حرفه، با درج مقالهای تحت عنوان «اتهام نرخشکنی» به طرح مسائل مختلف و متفرقهای بپردازند که ضروری میدانم جهت شفافیت و تنویر اذهان عمومی و همکاران حرفهای، نکاتی را مطرح کنم: 1 - ظاهرا مقاله در پاسخ به مقاله همکار محترم حرفهای دیگر (البته از بخش خصوصی) نوشته شده که موضوع نرخشکنی را مطرح کردهاند و پاسخدهنده تلاش میکند برخلاف اصل شفافیت و درستکاری، همکار خود را نصیحت کند که طرح معایب و اشکالات جامعه از زبان حسابرس خصوصی، «اثر بدی بر حیثیت جامعه دارد» و جای اینگونه مسائل «نزد جامعه است نه جراید و ایشان را به اصلاح ادبیات خود دعوت میکنند» (البته کاملا داوطلبانه). سپس برخلاف مواضع معمولشان، در مقام دفاع از اعضای شاغل انفرادی برآمده و میفرمایند: «هیچ شخصی نمیتواند اعضای شاغل انفرادی را از کار حسابرسی محروم کند.» و «درسخواندههای غیرمکاتبهای» سایر کشورها را نیز شاهدگرفتهاند که در این کشورها، بخش قابلملاحظهای از خدمات حسابداری و حسابرسی را حسابداران حقیقی انجام میدهند. البته در این پاسخگویی نغز و غیرمغشوش ایشان، مسائل اساسی دیگری را نیز مانند: «اتهام حسابرسان دولتی به عضو جامعه در مورد نرخشکنی»، «شرایط سخت و مشکل کار حسابرسان»، «نرخ کم حقالزحمه و مسوولیت بالای آن»، «افزایش حجم کار سازمان حسابرسی»، «عدم حمایت دولت از اعضای جامعه» و «نظارت تحمیلی سیستم مالیاتی، بورس و مراجع قضایی بر حرفه» در حاشیه مقاله خود ارائه کردهاند. در پایان نیز در راستای هدف اصلی ارائه مقاله، گریز کوچکی به بحث انتخابات و ترکیب شورایعالی زده و با اظهارات خلاف واقعیت که بیشتر شورایعالی جامعه را در سال اخیر افراد غیرحسابدار رسمی شاغل، دولتی و متصل به دولت تشکیل دادهاند، رهنمود اساسی خود را به همکاران حسابرسی فرمودهاند که حسابداران رسمی شاغل در موسسات انفرادی (از روی غفلت افراد شاغل انفرادی غیرموسسه فراموش شدهاند) باید بیشتر شورایعالی جامعه را در اختیار داشته باشند تا جامعه در مسیر دفاع از حقوق اعضا و رفع موانع اقدام کند. اندکی دقت به مقاله یاد شده بالا نشان میدهد که پاسخگویی به مقاله نرخشکنی تنها بهانهای است برای نویسنده محترم که کینهتوزانه با خط و خطکشیهای تصنعی و نخنما بین بخش دولتی و خصوصی و سیاهنمایی حضور حسابرسان دولتی(و به تازگی نهادی) در مراجع حرفهای، سعی در تحقق اهداف خود در تحکیم قدرت کنند و بنابراین در عمل بحث نرخشکنی، ابزاری برای تبلیغات زودهنگام انتخابات است که یارانگرد ایشان جمع شوند تا به اتفاق به دشمن فرضی و ساختگی (یعنی حسابرسان دولتی) حمله کرده و آنها را از صحنه روزگار محو کنند. هرچند مقاله، بهنام بحث نرخشکنی است؛ اما نویسنده محترم به طور شفاف و مشخص مواضع خود را اعلام نمیکند که آیا در وهله اول نرخشکنی پدیده مذموم و نامناسبی است و دیگر اینکه حرفه حسابرسی در کشور خودمان مبتلا به این پدیده است یا خیر؟ (بحث فیات و ایتالیا بماند طلب حسابرسان ایتالیا) و اگر این پدیده نامناسب وجود دارد که به شهادت تمامی جلسات جامعه با اعضای حرفه، همواره یکی از سرفصلهای مهم به ویژه برای حسابرسانی است که میخواهند سالم کار کنند، ایشان بهعنوان یک عضو موثر حرفهای چگونه از همکار حرفهای خود میخواهند که بر این مهم سرپوش گذاشته و اثرات بد طرح و بحث چنین معضلی را صد چندان میدانند؟ چگونه است که شفافیت عمومی حسابرسان ایتالیا در گزارشات مالی و ضریب سوددهی از نظر ایشان ارزش شناخته میشود اما طرح یک معضل اساسی حرفهای، مخرب حیثیت جامعه؟ از اساس معلوم نیست از نظر ایشان، خود پدیده نرخشکنی مخرب است یا طرح و بررسی آن؟ آیا با این روحیه غیرشفاف میشود جامعه حرفهای را اصلاح کرد؟ آیا قرار است دفاع از حقوق اعضا در چارچوب مخفیکاری معضلات و مشکلات انجام شود؟ رفع موانع اجرایی پیشپای اعضای جامعه حسابداران رسمی با رعایت شفافیت و اصول حرفهای قابل حل است و زمانی که ارکان جامعه نسبت به رفع این مشکل و بسیاری از مسائل مهم دیگر اقدام جدی نکرد، مسکوت گذاشتن و برخورد غیرشفاف، دردی را از جامعه دوا نمیکند. همکاران حرفهای خود میتوانند بهخوبی قضاوت کنند که هرجا جامعه با قدرت و توان و شفافیت دست به اقدام زده، معضلات رفع و رجوع شده و دامنه مداخلات در حرفه کوتاه شده و هرگاه سعی بر مماشات و نان قرض دادن و پاک کردن صورت مساله کردهایم، موجبات تعدی و تعرض مراجع مختلف را به حرفه باز کردهایم. نوسینده محترم مقاله در مقدمه بحث، متهم ساختن عدهای «بدون توجه به ضوابط و مبانی و مستندات» را به درستی غیرصحیح اعلام کردهاند؛ اما باید دید در طول مقاله نیز به این اصول وفادار ماندهاند؟! طرح اتهام تکراری و غیرمستند افزایش کار سازمان حسابرسی واقعا با مستندات و ضوابط و مبانی ارائه شده است؟! سازمان حسابرسی در ابتدای تاسیس جامعه در سال 1380 بیش از 000ر2 کار داشته که در سالجاری مقدار آن به حدود 1000 شرکت کاهش یافته، تعداد کار موسسات حسابرسی عضو جامعه از حدود 1000 شرکت به بیش از 10.000 شرکت افزایش یافته است، درآمد اندک موسسات انگشت شمار موسسات خصوصی در ابتدای تشکیل جامعه، طبق آمار خود جامعه، بالغ بر 100میلیاردتومان شده و سهم موسسات خصوصی از کل بازار حرفه از حدود 20درصد در سال 1380 به بیش از 70درصد افزایش یافته است. تعداد افراد شاغل در بخش خصوصی حرفه از تعداد اندک در سال 1380 به بیش از 6.000 نفر افزایش یافته است. این آمار رسمی موید افزایش حجم کار سازمان حسابرسی دولتی است؟ اینگونه برخورد غیرصادقانه با اعضای حرفه را کدام اصول و ضوابطی میپسندد؟ آیا گزارشهای حسابرسی ایشان نیز با همین درجه اتقان و استناد صادر میشود؟ در جایی دیگر مطرح کردهاند که بیشتر اعضای شورایعالی در 8 سال اخیر(منظور سه دوره اول) افراد دولتی یا متصل به دولت بودهاند، به جز شورای اول که در شرایطی شکلگرفت که موسسات حسابرسی عضو جامعه هنوز ایجاد نشده بودند تا امکان حضور در ارکان جامعه را داشته باشند و در نهایت در شورای اول هم چهار نفر از حسابرسان شاغل در دولت حضور داشتند؛ آیا این برخورد در مورد شورای دوم و سوم، صادقانه و منطبق با واقعیات است؟ از شاغلان در بخش حسابرسی دولتی و عمومی در شورای دوم سه نفر و در شورای سوم تنها دو نفر عضویت داشتهاند، واقعا برای گرفتن چند رای، میشود اینگونه واقعیات را قلب کرد و اطلاعات خلاف و واهی داد؟ آیا هدف وسیله را توجیه میکند؟ آیا راهانداختن جنگ حیدری-نعمتی، در جامعه حرفهای به صلاح جامعه است؟ ایشان شرایط را طوری تصویر میدهند که حسابرسان بخش دولتی و عمومی همه، همت خود را مصروف تضعیف جامعه کردهاند؟ آیا جامعه حسابداران رسمی از خدمات بخش دولتی حسابرسی منتفع نبوده است؟ بعید است با همه تلاش برای کتمان واقعیت، خود ایشان هم چنین نظری داشته باشند! اگر چنین است بررسی کنید چه افرادی موجبات تصویب قانون جامعه را فراهم کردند؟ چه افرادی اساسنامه جامعه را که متوقف شده بود پیگیری کرده و به تصویب رساندند؟ جلسات اولیه جامعه قبل از اسکان در ساختمان جامعه در چه مکانی برگزار میشد؟ دبیرکل در کجا اسکان داشت؟ در جلسات متمادی با بورس، سازمان مالیاتی، دولت، کمیسیونهای مجلس و... چه کسانی از جامعه حمایت کردهاند؟ مصوبه هیات وزیران در زمینه ایجاد ضمانت اجرایی برای اعضای جامعه توسط چه کسانی تهیه و اخذ شد؟ اگر واقعاپاسخ این سوالات و سوالات مشابه را صادقانه در اختیار اعضای جامعه قرار دهید، مشخص میشود چه کسانی به فکر دفاع از جامعه و چه کسانی در جهت تخریب آن قدم برداشتهاند؟ اگر واقعا اعتقاد به مطالب خود در مورد حسابرسان دولتی و عمومی دارید، خوب است طرحهایی که در شورایعالی دوم و سوم که در آن اکثریت داشتهاید را ارائه و مشخصکنید چه مواردی با مخالفت حسابرسان دولتی در شورا عقیم مانده و انجام نشده است؟ چرا فرافکنی؟! چرا فرار به جلو؟! اگر واقعا حرفی برای اصلاح امور ندارید چه اصراری بر تخریب دیگران و جبههبندیهای تصنعی و یارگیریهای کاذب دارید؟ اینگونه اقدامات توهین به شعور تکتک اعضای محترم جامعه است. در این زمینه بحث بسیار است که به مقالات آتی موکول میکنم. اما این نکته را به ایشان یادآور میشوم که هر دو ما در انتهای عمر حرفهای خود هستیم و باید برای اعضای موجود و به ویژه نفرات جدید حرفه، الگو باشیم تا اصول و ضوابط حرفهای مانند درستکاری، امانتداری، استقلال فکری و... را در عمل بیاموزند و افراد خارج حرفه نیز این حرفه را دارای حیثیت و اعتبار دانسته و به آن اتکا و اعتماد کنند. آیا واقعا اینگونه برخوردها چنین اهدافی را دنبال میکند یا موجب بیاعتباری حرفه میشود و به حیثیت آن لطمه میزند که متاسفانه زده است. آیا این رفتارها با اخلاقیات حرفهای همخوانی دارد؟ اگر ندارد که ندارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی! |