در شماره 2057 مورخ 30/1/89 روزنامه وزین دنیای اقتصاد صفحه بورس مقاله‌ای به قلم یکی از کارشناسان محترم دادگستری منتشر شد که به دلیل وجود مشکل در ترکیب هیات‌های حل اختلاف مالیاتی پیشنهاد جایگزینی کارشناسان رسمی دادگستری را به جای قضات در تشکیل هیات‌های یاد شده موضوع ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم در قالب لایحه ارائه کرده‌اند.

لزوم وجود قاضی در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی

در شماره 2057 مورخ 30/1/89 روزنامه وزین دنیای اقتصاد صفحه بورس مقاله‌ای به قلم یکی از کارشناسان محترم دادگستری منتشر شد که به دلیل وجود مشکل در ترکیب هیات‌های حل اختلاف مالیاتی پیشنهاد جایگزینی کارشناسان رسمی دادگستری را به جای قضات در تشکیل هیات‌های یاد شده موضوع ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم در قالب لایحه ارائه کرده‌اند.

به نظر می‌رسد با وجود خلأ چالش‌های استدلالی و حقوقی در متن مقاله محقق، این پیشنهاد به صرفه و صلاح جامعه نبوده و چه بسا اجرایی شدن آن می‌تواند دسترسی به عدالت در موضوع را ناممکن سازد و اما دلایل و اشکالات مطروحه در این زمینه عبارتند از:

الف - دلایل

1 - از نظر فقهی و حقوقی و با استناد به آیات قرآن کریم و دکترین حقوقی در عرف و قوانین داخلی و بین‌المللی هنگام بروز اختلاف یا ایجاد هر گونه دعوی، مواجهه با داور و قاضی برای حکمیت و امر قضاوت امری بدیهی و غیرقابل اجتناب تلقی می‌شود.

2 - در این راستا اصل 156 قانون اساسی به صراحت وظیفه قوه قضائیه را تعیین و تبیین کرده است. در بند یک آن آمده است: «رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون تعیین می‌کند.»

بدین ترتیب حل و فصل دعاوی و رفع اختلافات امری قضایی محسوب شده و در این خصوص، قضات هستند که با اشتغال به کار قضایی به حل و فصل دعاوی می‌پردازند و اهمیت امر خطیر قضاوت و شرایط و صفات قاضی، آنقدر دارای اهمیت بوده که به تبعیت از دین مبین اسلام، یک اصل از اصول قانون اساسی به آن اختصاص یافته است (اصل163).

3 - آنچه که قانون‌گذار را مجاب به پیش‌بینی و تعیین مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی در قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان ماده 244 کرده موضوع اختلاف است که طرفین این قضیه را سازمان امور مالیاتی به نمایندگی از دولت از یک سو و مودی به عنوان یک شهروند از سوی دیگر تشکیل می‌دهد.

4 - با عنایت به موارد مطروحه، ضرورت اصل وجود قاضی یا حقوقدان به عنوان یک داور بی‌طرف که آشنایی کامل با مسائل و موضوعات حقوق عمومی و خصوصی دارد در هر مرجع یا کمیسیون و ... که وظیفه داوری را عهده‌دار است آشکار می‌شود.

ب - اشکالات

در ارتباط با نظرات نگارنده محترم مقاله که مورد توجه قرار گرفته و سرانجام ایشان را به ارائه پیشنهاد مورد بحث هدایت کرده، انتقادات ذیل وارد است:

1 - اینکه ترکیب و ساختار مرجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی بین مودیان و سازمان امور مالیاتی باید به گونه‌ای باشد که بتواند ضمن حفظ استقلال به دور از اعمال نفوذ سازمان امور مالیاتی یا حتی مودی مالیاتی (که نویسنده محترم قید نکرده‌اند) اقدام به رسیدگی و صدور رای کند امری عقلایی و عادلانه است، اما نگارنده به استناد وابستگی نماینده سازمان امور مالیاتی به دولت و وابسته نبودن دو عضو دیگر به مودی، این ترکیب را غیرعادلانه و تبعیضی دانسته‌اند و این در صورتی است که نفر سوم هیات نماینده تشکل و مجمع حرفه‌ای و صنفی مودی است که در جلسات حضور می‌یابد و پرواضح است که وی بهترین خبره و مطلع‌ترین فرد از پیشه و حرفه مودی است که موضوع مالیات و میزان متعلقه را با توجه به مجموع عوامل مرتبط با کسب درآمد، می‌تواند پیشنهاد و مطرح کند و در این ارتباط به نوعی حافظ منافع مودی خواهد بود ضمن اینکه نفر دوم یک قاضی بی‌طرف است که در اینجا با بررسی دلایل و مستندات طرفین در صدد اجرای عدالت بین دولت و مردم به منظور احقاق حقوق عمومی از یک طرف و حفظ حقوق خصوصی از طرف دیگر است.

2 - در مقاله یاد شده هدف قانون‌گذار از انتخاب قاضی به عنوان یک عضو هیات، انتخاب فردی مستقل و مسلط به تفسیر قانون به خصوص قوانین مالیاتی تعیین شد که به استناد اصل 73 قانون اساسی «شرح تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی دانسته شده و این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز از حق، از قوانین می‌کنند نیست» که اگر وجود قاضی را در هیات به مثابه دادرسی که در مقام تمیز از حق است بدانیم ضرورت دیگری از وجود قاضی در مرجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی آشکار می‌سازد.

3 - بند 4 ماده 244 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 تصریح کرده است: «یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستان‌ها یا مراکز استان‌ها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور رییس قوه قضائیه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیات معرفی خواهد نمود.» دلیل دیگری که به عنوان عدم لزوم حضور قاضی در هیات در مقاله ارائه شده عدم تبیین «شرایط» در قید «واجد شرایط» بودن تصریح شده در ماده قانونی یاد شده است که در این ارتباط اگر چه ایراد وارده به متن ماده توسط نگارنده محترم صحیح است اما مستندی بر رد نص و اصل نبوده زیرا وجود یک نقص در قانون‌گذاری که معمولا در تدوین و تصویب قوانین اتفاق می‌افتد دلالتی بر مردود دانستن اصل یک قضیه نمی‌شود و راه صحیح آن رفع نقص است نه به اصطلاح پاک کردن صورت مساله و انکار اصل موضوع.

4 - شرط لازم در روند رسیدگی به هر گونه اختلاف و دعوایی، حداقل آشنایی و اطلاع کامل از حقوق به طور اعم و در موضوعات خاص گرایش‌های تخصصی آن از جمله حقوق عمومی و یا حقوق خصوصی و ... است. نه اطلاع از دانش حسابداری و حسابرسی که در موقع نیاز می‌توان از کارشناسان مربوطه و در خصوص موضوع مرتبط از حسابرس خبره بهره گرفت.

همانگونه که در مقاله اشاره شده هیات‌های حل اختلاف یک نهاد شبه قضایی است بنابراین چگونه می‌تواند چنین نهادی از کارشناسان حقوق و یا قاضی بی‌بهره باشد در صورتی که سرانجام آن داوری و قضاوت است.

در نهایت بهترین گزینه در اینگونه هیات‌ها و کمیسیون‌ها که به منظور حل و فصل دعاوی تشکیل می‌شود به طور قطع و حتم وجود حداقل یک نفر به عنوان قاضی و یا حقوقدان است و اگر اشکالی در روند رسیدگی این قبیل مراجع و نهادها وجود دارد ابتدا باید مساله و اشکال، به طور اساسی شناسایی و سپس راه‌حل کارشناسی جامع و مانع ارائه شود.