فارس

1389-02-15

لزوم بازنگری در قانون چک

خبرگزاری فارس: یک نماینده سابق مجلس گفت: باید در رابطه با قانون چک بازنگری صورت پذیرد و طبیعی است که مباحث مربوط به وثایق، چک و بسیاری اوراق دیگر در راستای نظام جدید اقتصادی از جمله طرح تحول اقتصادی و نظام بانکداری قابل تأمین خواهد بود.

ایرج ندیمی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: عمده مسائلی که در مورد قانون چک در زمان قانونگذاری در دو دوره پیش مجلس وجود داشت عبارت بود از حقوقی یا کیفری بودن چک؛ یعنی آیا باید پیگیر وصول مطالبات قوه قضائیه باشد یا مالباخته.

وی افزود: به تعبیر روشن تر در راستای مسائل مربوط به حوزه عدم پاسخگویی اقتصادی به قراردادهای نانوشته که به وسیله چک ضمانت اعتباری می‌کرد با مشکلات زیادی روبرو بودیم که در وهله اول جرات در کشیدن ارقام بالا وجود داشت و مساله دوم آن بود که به علل مختلف فردی یا اقتصادی بسیاری از این چک‌ها واخواهی نمی‌شد.

این نماینده ادوار مجلس اضافه کرد: مشکل سوم این بود که هزینه سنگینی را بر نظام از جهت پیگرد صاحب چک یا جلب و زندانی او فراهم می‌شد و مشکل چهارم به ایجاد مشکلات قابل اعتنایی در رابطه با مسائل خانوادگی بازمی‌گشت.

وی تصریح کرد: همه این مشکلات باعث شد که در زمینه تبدیل جنبه کیفری چک به جنبه حقوقی عمل شود اما حقیقت آن است که در رابطه با مسائل مربوط به چک باید قبول کنیم که با نظام جدید بانکداری و تجارت الکترونیک و تصمیمات مبتنی بر حذف اسکناس از تبادلات اجتماعی و تمهیدات برای دادن چک به افراد به لحاظ میزان اعتبار و کثیری از مسائل دیگر نیز می‌توان در راستای حمایت از مردم اقدام کرد.

ندیمی افزود: دو سوی ماجرا یعنی کسانی که اعتماد می‌کنند و چک می‌گیرند و کسانی که در رابطه با پرداخت زماندار خود از باب وجه تضمین یا اصل مال و مانند آن اقدامات صدور چک دارند باید به نحوی عمل کنند که در وهله اول زندانهای ما از این جهت مملو از افراد نشود،‌ درعین حال افراد از اعتماد یکدیگر سوء استفاده نکنند و در نهایت هزینه‌های اجتماعی - اقتصادی به جامعه تحمیل نشود.

وی تاکید کرد: همه اینها یعنی باید در رابطه با قانون چک بازنگری صورت پذیرد و طبیعی است که مباحث مربوط به وثایق، چک و بسیاری اوراق دیگر در راستای نظام جدید اقتصادی از جمله طرح تحول اقتصادی و نظام بانکداری قابل تأمین خواهد بود.