منبع: | دنیای اقتصاد | تاریخ انتشار: | 1388-05-26 |
نویسنده: | پیمان طوبایی | مترجم: | |
چکیده: | |||
ضمانت نامه بانکی عبارت است از تعهد غیر قابل برگشت یک بانک به پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ایفای تعهدات تحت قرارداد توسط شخص ثالث (فروشنده یا متعهد انجام قرارداد) انواع ضمانتنامه های صادراتی عبارتند از: ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده TENDER (BID) BOND GUARANTEE . |
|||
ضمانتهای بانکی ضمانتهای بانکی یکی از انواع خدماتی است که بانکها به مشتریان عرضه میکنند.حسب مفاد بند 15 ماده 2 عملیات بانکی بدون ربا صدور، تایید، قبول ضمانتنامههای ارزی و ریالی برای مشتریان جزء وظایف نظام بانکی کشور است. اخیرا عدهای از سوداگران مالی با درج آگهیهای تبلیغاتی در جراید و سایتهای اینترنتی شرایطی را در خصوص نقد نمودن ضمانتنامههای بانکی و یا اخذ تسهیلات کلان در قبال ارائه ضمانتنامههای تعهد پرداخت بانکی منتشر میکنند که با توجه به ماهیت غیرقابل انتقال بودن ضمانتنامههای بانکی، این عملیات بعضا مشکلاتی را برای مضمونعنه و بانک صادرکننده ایجاد میکند.عموما بانکها اینگونه ضمانتنامهها را با توجه به ریسکپذیری قابل توجه آنها در قبال 100درصد وثائقی که قابلیت نقدشوندگی بالایی دارند (سپرده نقدی، انواع سپردهمدتدار، مسدودی حساب جاری، اوراق مشارکت،...) صادر میکند و سایر وثائق در قبال این نوع ضمانتنامههای قابل پذیرش نیست (سفته، وثیقه ملکی، ....) ضمان در لغت به معنی مسوولیت انجام امری میباشد و خود بر دو نوع است: الف: ضمان عهدی: که در نتیجه توافق و رضایت حاصل میشود مانند ضمانتنامههای بانکی و ضمانتهای پشت اسناد تجاری؛ ب: ضمان قهری: که در نتیجه ارتکاب جرم و یا شبه جرم حادث میشود. مانند خسارت زدن به دیگران. عقد ضمان نیز خود بر دو نوع است: الف: ضمان مدنی: عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است، به عهده گیرد و تابع قانون مدنی میباشد و در آن انتقال مسوولیت صورت میپذیرد. ب: ضمان تجاری: در ضمان تجاری برخلاف ضمان مدنی ضمیمه مسوولیتها به یکدیگر مطرح میشود و تابع قانون تجارت است، مانند ظهرنویسی اسناد تجاری (چک، سفته، برات)و اما ضمانتنامه بانکی سندی است که به موجب آن بانک تضمین انجام تعهدات اشخاص حقیقی یا حقوقی را تا سقف ریالی یا ارزی معین با موضوع مشخص در سررسید مقرر در قبال ذینفع به عهده میگیرد. در این حالت بانک صادرکننده را ضامن، متقاضی ضمانتنامه را مضمونعنه، ذینفع ضمانتنامه را مضمونله و مبلغ ضمانتنامه را وجهالضمان میگویند. سـررسید ضمانتنامه تاریخ اعتبار ضمانتنامه است که در متن ضمانتنامه درج میشود. و موضوع ضمانتنامه نیز پرداخت وجهی معین است که مورد ضمانت بانک قرار گرفته است. ضمانتنامههای بانکی به دلیل تنوع تعهداتی که ضمانتخواه (مضمون عنه) در قبـال ذینفع (مضمون له) به عهده دارد و با توجه به عرف بانکی به دو دسته کلی تقسیم میشود: الف: ضمانتنامههای پیمانکاری: شامل مناقصه و مـزایده، حسـن انجام تعهد، پیشپرداخت، کسور وجهالضمان. ب: ضمانتنامههای غیرپیمانکاری (تعهد پرداخت): شامل ضمانتنامههای گمرکی، ضمانتنامههای نظام وظیفه دادگستری، اجرای احکام تأمین اجتماعی، اجرای احکام وزارت دارایی، و سایر ضمانتنامههای تعهد پرداخت است، از این میان ضمانتنامههای پیمانکاری کمریسکترین نوع ضمانتنامههای بانکی برای صادرکننده آن میباشد. و عموما طرف مراودات بانک اشخاص حقوقی (مضمونعنه) و دستگاه دولتی میباشند. 1ـ ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا مزایده: به موجب ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب شهریورماه 1366 معاملات وزارتخانهها و موسسات دولتی اعم از خرید، فروش، اجاره، پیمانکاری به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی میشود میبایست حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود و برای انتخاب بهترین پیمانکار، فروشنده، یا خریدار از نظر بهترین شرایط پیشنهادی، آن را از طریق جراید به اطلاع عموم داوطلبان صلاحیتدار میرساند. سپس پیشنهادهای مربوط به مزایده یا مناقصه در زمان یا تاریخ تعیین شده در جلسهای به نام کمیسیون مناقصه یا مزایده اعلام میشود و با حضور داوطلبان و نمایندگان آنان سه فقره از بهترین پیشنهادها از نظر مناقصهگذار تعیین و بدینترتیب از نفر اول برنده مناقصه یا مزایده درخواست میشود ظرف مدت معینی نسبت به امضای قرارداد اجرای کار و ارائه ضمانتنامه دیگری به نام ضمانتنامه حسن انجام تعهدات اقدام کند. ضمانتنامه شرکت در مناقصه کمریسکترین نوع ضمانتنامه بانکی بوده و بنابراین قانونگذار از پرداخت 10درصد سپرده نقدی درخصوص صادر نمودن این ضمانتنامه (مناقصه/مزایده) معاف کرده است و معمولا بانکها در قبال سفته معتبر آن را صادر میکنند. مدت اعتبار این ضمانتنامهها سه ماه بوده و حداکثر برای یک دوره سه ماهه دیگر براساس درخواست کتبی ذینفع قبل از سررسید قابل تمدید است. 2ـ ضمانتنامه حسن انجام تعهد: دومین نوع از ضمانتنامهها، ضمانتنامههای پیمانکاری میباشد که مبلغ آن 5درصد مبلغ اولیه قرار داد است، و علت صدور آن وجود سندی معتبر برای موظف نمودن پیمانکار به اجرای دقیق تعهداتی است که در مقابل کارفرما در انجام پروژه واگذاری به عهده دارد و زمان صدور این نوع ضمانتنامه پس از اعلام نام برنده مناقصه به هنگام امضای قرارداد فیمابین کارفرما و پیمانکار است. ضمانتنامه حسن انجام تعهدات میبایست در تمام مدت اجرای پروژه معتبر باشد و بنابراین بانکها با اخذ کارمزد مربوط به تمدید آن، به صورت 6 ماهه یا یک ساله تمدید میکنند. 3ـ ضمانتنامه پیشپرداخت: پیمانکار میتواند پس از امضای قرارداد و تحویل ضمانتنامه حسن انجام تعهدات به منظور تامین سرمایه در گردش لازم قبل از شروع اجرایی کار از کارفرما درخواست وجه نماید. وجوهی که به این ترتیب در اختیار پیمانکار قرار میگیرد، وجوه پیشپرداخت نامیده میشود که حداکثر معادل 20درصد مبلغ پیمان خواهد بود. وجوه پرداخت شده در طول مدت قرارداد از صورتحساب پیمانکار کسر و بدینترتیب مبالغ پرداخت شده مستهلک خواهد شد. مبلغ پشپرداخت توسط کارفرما طی سه مرحله به شرح ذیل در قبال ضمانتنامه بانکی پرداخت میشود: مرحله اول: معادل 8درصد مبلغ اولیه قرارداد و پس از تحویل زمین یا محل اجرای پروژه میباشد. مرحله دوم: معادل 5/6درصد مبلغ اولیه قرارداد پس از اجرای حداقل 60درصد از عملیات تجهیز کارگاه و حمل ماشینآلات و لوازم اجرای پروژه به محل طرح میباشد. مرحله سوم: معادل 5/5درصد مبلغ اولیه قرارداد است در زمانی که حداقل 30درصد کار به موجب صورت وضعیت ارائه شده از سوی پیمانکار که به تایید ناظر پروژه رسیده باشد. 4ـ ضمانتنامه کسور وجه الضمان یا استرداد حسن انجام کار: معمولا کارفرما برای اطمینان از صحت حسن انجام کار توسط پیمانکار پس از تحویل قطعی و تا مدت تعیین شده، مبالغی به عنوان تضمین حسن انجام کار از هر پرداخت صورت وضعیت 10درصد مطالبات پیمانکار را در حسابی نزد خود نگهداری میکند و پس از سپری شدن دوران تضمین حسن انجام کار و تسویه کامل با پیمانکار وجوه مزبور را به ایشان مسترد مینماید؛ البته وجوه مکسوره میتواند در مقاطعی از زمان با اخذ ضمانتنامه بانکی در اختیار پیمانکار قرار گیرد. ارائه 50درصد از وجوه مکسوره پس از انجام 25درصد از کار پروژه با ارائه ضمانتنامه بانکی امکانپذیر است و با انجام 50درصد از مبلغ ریالی پروژه 75درصد از وجوه کسر شده با ارائه ضمانتنامه بانکی میسر خواهد بود و به همین نحو در مرحله انجام بیش از 85درصد ریالی پروژه پیمانکار میتواند 85درصد از وجوه کسر شده را در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی از کارفرما دریافت کند. ابطال اینگونه ضمانتنامهها پس از سپری شدن دوران تضمین پروژه امضای صورتجلسه تحویل قطعی کار و ارائه مفاصا حسابهای پیمانکار از سازمان تامین اجتماعی، دارایی، شهرداری و سایر سازمانهای ذیربط مانند محیطزیست، منابع طبیعی، ... خواهد بود. شرایط متقاضی دریافت ضمانتنامههای پیمانکاری: 1ـ داشتن حساب جاری فعال نزد شعبه بانک عامل؛ 2ـ نداشتن چک برگشتی، مطالبات معوق و سررسید گذشته نزد سیستم بانکی؛ 3ـ ارائه قراردد پیمانکاری فیمابین کارفرما و پیمانکار؛ 4ـ ارائه رتبهبندی از سازمان مدیریت و برنامهریزی یا سازمان نظام مهندسی؛ 5ـ ارائه وثائق و تضمینات لازم حسب نظر بانک. ضمانتنامههای غیرپیمانکاری یا تعهد پرداخت این نوع ضمانتنامهها پرریسکترین نوع ضمانتنامهها برای صادرکننده آن میباشد. نظر به اینکه پرداخت دیون اشخاص به دستگاههای اجرایی اعم از دولتی یا نهادهای عمومی به صورت آنی از عهده آنها خارج میباشد، لذا دستگاههای مزبور دریافت مطالبات خود را در صورت ارائه ضمانتنامه بانکی برای مدت معینی به تعویق درآورده یا به تقسیط واگذار مینمایند. ضمانتنامههایی که در این خصوص صادر میشود، ضمانتنامههای تعهد پرداخت نامیده میشود و از جمله خصوصیت این ضمانتنامهها احتمال پرداخت قریب به تعیین وجه آن به ذینفع میباشد و از این رو بانکها با ریسک بیشتری برای آنها مواجه میگردند، لذا وثیقه درخواستی این نوع ضمانتنامهها عموما وجه نقد یا 100درصد سپرده نقدی، مدتدار یا اوراق مشارکت میباشد. ضمانتنامههای گمرکی: ضمانتنامههای گمرکی به منظور تضمین تعویق یا تقسیط سود و عوارض گمرکی، ترخیص موقت کالا، ترانزیت کالا و پاساوان صادر میشود. به عبارت دیگر یکی دیگر از انواع ضمانتنامههای تعهد پرداخت میباشد و ریسک بالایی را به بانک تحمیل مینماید. یکی از خصوصیات ضمانتنامههای گمرکی پرداخت قریبالوقوع آن در سررسید ضمانتنامه بدون درخواست مضمونله یا ضمانتخواه میباشد و در نتیجه بانکها در صدور آنها وثائق با قابلیت بالای نقدشوندگی را مطالبه مینمایند. انواع ضمانتنامههای گمرکی: 1ـ ضمانتنامه پرداخت سود و عوارض گمرکی: این ضمانتنامهها در مواقعی به کار میرود که واردکننده کالا توان پرداخت یکجا و نقدی سود و عوارض گمرکی کالای وارد شده را نداشته باشد و ناگزیر است از گمرک درخواست نماید با تعیین مهلتی برای پرداخت بدهی مجوز ترخیص کالا را قبل از پرداخت سود و عوارض گمرکی صادر نماید و گمرک نیز این مجوز را در قبال صدور ضمانتنامه بانکی به انجام میرساند. 2ـ ضمانتنامه ترانزیت کالا: اینگونه ضمانتنامهها به منظور تضمین پرداخت سود و عوارض گمرکی کالاهایی صادر میشود که قصد واردکننده، صرفا ترانزیت کالا (ورود از مرز بازرگان و خروج از گمرک جنوب) میباشد. لذا واردکننده حسب درخواست گمرک، مبنی بر حصول اطمینان از جهت خروج و ترانزیت کالا به اخذ ضمانتنامه از بانک اقدام مینماید. 3ـ ضمانتنامه ترخیص موقت کالا: زمانی که قصد واردکننده از ورود کالا برگزاری نمایشگاه یا نمونهبرداری، قالبگیری و کپیبرداری از کالای وارد شده باشد و قصد فروش آن در داخل کشور نباشد، حسب درخواست گمرک و اطمینان از بازگرداندن کالا پس از برگزاری نمایشگاه یا نمونهبرداری، این نوع ضمانتنامه از بانک درخواست میشود. 4ـ ضمانتنامه پاساوان کالا: این نوع ضمانتنامه نیز به منظور تضمین سود و عوارض گمرکی میباشد و به لحاظ عدم امکان نگهداری کالا در گمرک ورودی کشور یا سایر مشکلات در پرداخت سود و عوارض مربوطه، کالای موصوف با نظارت گمرک به سایر گمرکات کشور یا انبارهای مـورد قبول گمرک منتقل و پس از پـرداخت سـود و عوارض مربوطه، ضمانتنامه باطل میگردد. 5 - ضمانتنامه نظام وظیفه: این نوع ضمانتنامه با رعایت آییننامه صدور ضمانتنامهها و اخذ وثائق سهلالوصول برای تضمین بازگشت مشمولین نظام وظیفه عمومی که از کشور خارج میشوند به نفع سازمان نظام وظیفه صادر میگردد. اینگونه ضمانتنامهها نیز دارای ریسک بالا بوده و فقط در مقابل 100درصد وجه نقد توسط بانک صادر میشود. شایان ذکر است پرداخت وجه ضمانتنامه در سررسید صرف نظر از درخواست ضبط آن توسط سازمان نظام وظیفه الزامی میباشد. 6 - ضمانتنامههای دادگستری: یکی دیگر از انواع ضمانتنامههای تعهد پرداخت میباشد که حسب درخواست ضمانتخواه به نفع مراجع قضایی جهت طرح دعاوی مطروحه در دادگستری توسط بانک صادر میشود و معمولا بانکها در قبال اخذ 100درصد وجه نقد یا 100درصد وثائق سهلالوصول آن را صادر مینمایند. 7 - ضمانتنامههای متفرقه: این ضمانتنامهها به درخواست متقاضی به منظور تضمین موارد خاصی مانند بدهی مالیاتی، بیمهای، تامین اجتماعی وزارت بهداشت و درمان، ... صادر میگردد. 8 - ضمانتنامههای ارزی: ضمانتنامههای ارزی از جمله ضمانتنامههای با موضوعیت پیمانکاری یا تعهد پرداخت میباشند که توسط بانکهای یک کشور به نفع دستگاههای اجرایی یا بانکهای کشورهای دیگر صادر میشود. شرط صدور ضمانتنامههای ارزی توسط بانکها و موسسات اعتباری ایرانی برای دستگاهها و بانکهای خارج از کشور به لحاظ احتمال پرداخت به آنها به مضمون له، اخذ موافقت بانک مرکزی میباشد. بدین منظور بانکها میبایست ضمن بررسیهای متداول خود برای صدور ضمانتنامه از طریق ادارات خارجه یا امور بینالملل یا عملیات ارزی خود با توصیف ارکان ضمانتنامه و موضوعیت آن از بانک مرکزی اقدام به اخذ مجوز نمایند. آییننامه صدور ضمانتنامهها و ظهرنویسی از طرف بانکها و موسسات اعتباری ماده1: صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی از طرف بانکها موکول به اخذ وثیقه از مضمون عنه طبق شرایط مندرج در این آییننامه میباشد. مـاده2: انـواع وثائق قابل قبول بـرای صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی به شرح ذیل میباشد: الف) وجه نقد، طلا، اسناد خزانه، اوراق قرضه دولتی، اوراق مشارکت منتشره براساس مجوز بانک مرکزی سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت، گواهی سپرده سرمایهگذاری، مسدودی حساب جاری، حسابهای ارزی معادل 100درصد ارزش اسمی قابلیت توثیق داشته و در مورد سپردههای مدتدار به میزان 110درصد مبلغ ضمانتنامه و در خصوص غیرمنقول مسکونی داخل شهری معادل 150درصد مبلغ ضمانتنامه لازم میباشد. ب) تضمین بانکها و مـوسسات اعتباری به میزان 100درصد مبلغ ضمانتنامه قابل قبول میباشد. ج) سفته یا دو امضای معتبر و قابل قبول برای بانک معادل 120درصد مبلغ ضمانتنامه پس از کسر 10درصد سپرده نقدی و سایر وثائق، قبض انبارهای عمومی کالا به میزان 50درصد ارزش آن قابلیت توثیق دارد. ماده3: حداقل معادل 10درصد مبلغ ضمانتنامه یا ظهرنویسی به صورت نقد الزامی میباشد. قابلیت توثیق سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس معمولا به ارزش اسمی یا میانگین ارزشی اسمی و ارزش بازار سهم در روز معامله میباشد. ضمانتنامههای شرکت در مناقصه و مزایده از پرداخت 10درصد وجه نقد معاف میباشند. ماده4: تعهدات هر یک از مشتریان بابت ظهرنویسی و ضمانتنامههای صادره نباید از 20درصد سرمایه پایه بانک تجاوز نماید؛ مشروط بر اینکه جمع تعهدات هر مشتری اعم از ضمانتنامه و ظهرنویسی وام و اعتبار از 30درصد مجموع سرمایه و اندوختههای بانک تجاوز نکند. ضمانتنامههایی که در قبال وجه نقد، سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت و مدتدار، حسـابهای ارزی، قـرضالحسنه جـاری و پسانداز و تضمیـن موسسات و بانکها صادر میشود از مقررات این ماده معاف است. ماده5: صدور ضمانتنامههای ریالی و ارزی در برابر بانکها و موسسات اعتباری خارجی با موافقت قبلی بانک مرکزی امکانپذیر میباشد. ماده6: در ضمانتنامهها باید موضوع ضمانتنامه، نام مضمون له (دستگاه ذینفع)، نام مضمون عنه (متقاضی) مدت اعتبار و مبلغ آن صراحتا قید شود. ماده7: بانکها میبایست برای حساب ضمانتنامهها و وثائق نقدی و غیرنقدی مرتبط، حساب جداگانهای نگهداری نمایند و غیر از وثائق نقدی مابقی وثائق در حسابهای انتظامی نگهداری شود. ماده8: بانکها باید صورت ریز ضمانتنامهها را در پایان شهریور و اسفند هر سال ظرف مدت 25 روز مطابق فرمت ارسال شده تکمیل و به بانک مرکزی اداره نظارت بر امور بانکها ارسال نمایند. ماده9: هرگونه ظهرنویسی یا صدور ضمانتنامه توسط بانکها منوط به رعایت کامل مقررات این آییننامه است. تمدید ضمانتنامهها: نظر به اینکه هر ضمانتنامه دارای سررسید معین میباشد، بنابراین تعهدات بانک صرفا تا تاریخ سررسید ضمانتنامهها میباشد. بنابراین درخواست تمدید ضمانتنامه صرفا با تقاضای کتبی مضمون له (ذینفع) که قبل از سررسید به بانک عامل ابلاغ شده باشد امکانپذیر است و بانکها عموما به درخواستهای تمدید پس از سررسید ضمانتنامهها ترتیب اثر نداده یا در موارد خاصی با اخذ درخواست کتبی و توافق همزمان ضمانتخواه (مضمون عنه/ مشتری شعبه) اقدام به تمدید مینمایند. عموما تمدید ضمانتنامهها یکساله بوده؛ ولی در این خصوص نظر بانک ارجح میباشد، به عبارت دیگر بانک براساس وضعیت مشتری (مضمون عنه/ ضمانتخواه) تصمیم به تمدید برای یک دوره یکساله/ شش ماه/ سه ماه/ دو ماه/ میگیرد. در صورتی که مشتری یا مضمون عنه دارای چک برگشتی، مطالبات سررسید گذشته و معوق یا حساب ضعیف نزد بانک عامل باشد درخواست تمدید به اندازه مدت درخواستی صورت نمیگیرد. در تمدید ضمانتنامهها بانک صرفا به اخذ کارمزد اکتفا نموده و با صدور تمدیدنامه و ارسال رونوشت به مضمون عنه و مضمون له ضمانتنامه تمدید آن را اعلام مینماید. تقلیل و ابطال ضمانتنامهها: در مواقعی که ذینفع ضمانتنامه (مضمون له) بنا به دلایلی از جمله کاهش میزان تعهدات متقاضی کتبا از بانک درخواست نماید که مبلغ ضمانتنامه صادره معادل مبلغ معینی کاهش یابد یا ابطال شود بانک تاریخ ورود نامه ذینفع را در دفتر خود ثبت کرده و از تاریخ مذکور یک ماه کارمزد به نفع بانک محاسبه و مابقی به عنوان کارمزد برگشتی به حساب ضمانتخواه واریز میشود. بدیهی است حداقل کارمزد؛ یعنی 170000ریال غیرقابل برگشت بوده و در صورتی که به سررسید ضمانتنامه کمتر از یک ماه باقی مانده باشد و درخواست تقلیل یا ابطال در آن فاصله به بانک واصل شده باشد کارمزد برگشتی محاسبه نخواهد شد. شایان ذکر است در تقلیل ضمانتنامهها بانکها معمولا وثائقی که ریسک بیشتری را به بانک تحمیل مینمایند (سفته) آزاد مینمایند. |