چند روز پیش همکار محترم، آقای هوانسیان‌فر انتقاداتی را در مورد حق‌الزحمه حسابرسی و نرخ شکنی حسابرسان در روزنامه دنیای اقتصاد مطرح کردند که یکی از دردهای اساسی حرفه حسابرسی در ایران است و باید برای حل آن، ابتدا ریشه‌های آن را شناسایی کرد.

نقدی بر قیمت‌شکنی در حسابرسی

چند روز پیش همکار محترم، آقای هوانسیان‌فر انتقاداتی را در مورد حق‌الزحمه حسابرسی و نرخ شکنی حسابرسان در روزنامه دنیای اقتصاد مطرح کردند که یکی از دردهای اساسی حرفه حسابرسی در ایران است و باید برای حل آن، ابتدا ریشه‌های آن را شناسایی کرد.

بازتاب مقاله یاد شده، یادداشتی بود که توسط یکی از اعضای شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران که در عین حال عضو هیات عامل سازمان حسابرسی نیز است، در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد. نگارنده آن ضمن اعلام این مطلب که بارها این موضوع را در جلسات شورای عالی جامعه مطرح کرده‌اند و اعضای شورا طرح آن‌ را برنتافته‌اند، به سرنوشت موسسه حسابرسی آرتوراندرسن اشاره کرده و ریشه نرخ‌شکنی را در پایان مقاله خود، فقدان تجربه کافی دبیرکل محترم جامعه حسابداران رسمی ایران دانسته و گفته‌اند «بنده اعتقاد داشتم که دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران باید سابقه کافی حسابرسی داشته باشد تا بتواند بهتر مشکلات اساسی حسابرسی را شناسایی و برای آن راه‌حل ارائه دهد».

حال لازم است با تجزیه و تحلیل نظرات این عضو محترم شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران و هیات عامل سازمان حسابرسی، بتوانیم به دور از حب و بغض به بررسی دیدگاه وی بپردازیم.

1. یکی از مهم‌ترین دلایل نرخ‌شکنی، فقدان بازار کار کافی برای حسابرسان است که این بازار را می‌توان به لحاظ نوع خدماتی که ارائه می‌شود، به دو بخش حسابرسی و غیرحسابرسی تفکیک کرد. در بخش حسابرسی، وجود سازمان حسابرسی به عنوان یک دستگاه انحصاری دولتی که بخش اعظم کارهای حسابرسی را بر عهده دارد و انجام کار حسابرسی براساس نرخ‌های مصوب شورای اقتصاد توسط آن سازمان که تفاوت بسیار معناداری با نرخ‌های رایج حسابرسی در سطح جهان دارد و سایر موسسات حسابرسی نیز باید به نوعی از آن تبعیت کنند، مهم‌ترین عوامل نرخ‌شکنی در حرفه است. حال این سوال مطرح می‌شود که یک کارمند دولت که عضو هیات عامل سازمان حسابرسی است، چگونه می‌تواند به‌رغم تضاد منافع سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران، در شورای عالی جامعه، بتواند مشکل نرخ‌شکنی را حل کند؟ مگر نه این است که حل این مشکل به محدود کردن فعالیت سازمان حسابرسی به تدوین استانداردها یا حداقل افزایش نرخ حق‌الزحمه حسابرسی آن سازمان بستگی دارد؟ در بخش خدمات غیرحسابرسی نیز مطالعه مصوبات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران نشان‌دهنده انجام نشدن هیچ‌گونه اقدامی در توسعه بازار کار است که در این مورد به تفصیل در مقاله‌ای با عنوان استانداردهای خدمات غیرحسابرسی که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده است، صحبت کرده‌ام.

2. ایشان در دیدگاه خود در مورد نرخ‌شکنی و حراج خدمات حسابرسی، به سرنوشت موسسه حسابرسی آرتوراندرسن اشاره کرده‌اند؛ در حالی که رسوایی این موسسه حسابرسی به دلیل نرخ‌شکنی نبوده و بالعکس بالاترین نرخ‌های حسابرسی را به صاحبکاران خود پرداخت می‌کرده است. بنابراین موسسه حسابرسی آرتوراندرسن نمی‌تواند مصداقی برای عاقبت نرخ‌شکنی باشد.

3. طبق اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران وظیفه سیاست‌گذاری و انتخاب اعضای هیات‌مدیره جامعه را برعهده شورای عالی نهاده و دبیرکل، مسوولیت اجرای مصوبات هیات‌مدیره را برعهده دارد. حال این سوال مطرح می‌شود که شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران و این عضو محترم آن کدامین خط‌مشی و برنامه را برای جامعه تصویب کرده‌اند که دبیرکل از اجرای آن بازمانده است؟ آیا بهتر نیست به جای طرح مطالب کلی، به مصادیق اشاره کنیم و آیا بهتر نیست به جای فرافکنی، بپذیریم که خود نیز آن‌چنان که باید و شاید از کیان جامعه حسابداران رسمی ایران دفاع نکرده‌ایم. به قول معروف: گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند‌گردن مسگری.

4. این عضو محترم شورا مواردی را نیز در خصوص تجربه و سابقه دبیرکل محترم جامعه حسابداران رسمی مطرح کرده‌اند که پاسخ این موضوع را بهتر است دبیرکل محترم جامعه حسابداران رسمی ایران بدهند؛ اما پرواضح است که بسیاری از حسابداران رسمی کشورمان امورحسابداری و رفتار و اخلاق حرفه‌ای را از ایشان آموخته‌اند و سابقه کار حرفه‌ای ایشان در حسابرسی به قبل از انقلاب بازمی‌گردد.

5. حتی به فرض صحت مطالب مطرح شده توسط ایشان، آیا این موضوع پس از گذشت نزدیک به 3 سال از فعالیت شورای عالی جامعه و نزدیکی انتخابات دور بعد شورا، باید به اطلاع حسابرسان رسانده شود؟ آیا طرح این موضوع در این برهه زمانی از سر دلسوزی بوده یا....؟

با توجه به مشکلات اساسی پیش روی جامعه حسابداران رسمی ایران از جمله نظارت نهادهای غیرمسوول بر آن و تاسیس‌گروه‌هایی تحت عنوان حسابرسان معتمد، حسابرسان اصلح، مشکلات اجرایی حاکم بر ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم و...... که طرح آن‌ها در این مقال نمی‌گنجد، اعضای محترم جامعه حسابداران رسمی ایران به خصوص حسابداران رسمی شاغل در استخدام سازمان حسابرسی که آینده حرفه‌ای آنان نیز اشتغال در موسسات حسابرسی بخش خصوصی است، باید در انتخاب اعضای جدید شورای عالی جامعه حسابداران رسمی از بین افرادی که دارای کمترین تضاد منافع با جامعه باشند، دارای تجربه کافی در حسابرسی باشند، مشکلات و دردهای موسسات حسابرسی را خود لمس و احساس کرده باشند، توان لازم برای حمایت صحیح از جامعه حسابداران رسمی ایران و اهداف آن را داشته باشند، حرمت پیشکسوتان حرفه را نگه دارند و در جلسات شورای‌عالی، جامعه حسابداران رسمی ایران را به صنف جگرفروشان تشبیه نکنند، نهایت دقت و مراقبت را داشته باشند که حرمت امامزاده را متولی آن نگه می‌دارد.