ایجاد و حفظ نظم اجتماعی، نیازمند کنترل و مهار خشونت است. مکانیسم کنترل و مهار خشونت، تحت چارچوب نهادی- ساختاری حاکم، نحوه سازماندهی رقابت را تعیین می‌نماید.

تحلیل تاریخی - نهادی از پیش‌شرط‌های توسعه اقتصادی

ایجاد و حفظ نظم اجتماعی، نیازمند کنترل و مهار خشونت است. مکانیسم کنترل و مهار خشونت، تحت چارچوب نهادی- ساختاری حاکم، نحوه سازماندهی رقابت را تعیین می‌نماید.

منظور از چارچوب نهادی-ساختاری، چارچوبی است که ساختار روابط و تعاملات میان دولت، بازار و بستر نهادی را در یک سیستم اقتصادی شکل می‌دهد و تا حد بالایی، عملکرد سیستم اقتصادی را تعیین می‌نماید. به طور کلی چارچوب‌های نهادی-ساختاری حاکم در جوامع، جهت کنترل خشونت، رقابت را به دو شکل بنیادی در سیستم اقتصادی سازماندهی می‌کنند: رقابت باز و رقابت محدود. رقابت عامل اصلی کارآیی سیستم اقتصادی است. بر اساس رویکرد جدید نورث، والیس و وینگاست به امر توسعه اقتصادی، همین نحوه سازماندهی رقابت جهت کنترل و مهار خشونت در جوامع مختلف است که پیامدهای به غایت متفاوتی را در عملکرد سیستم اقتصادی به بار می‌آورد. (نورث و وینگاست)

هم دولت و هم بازار در تمامی سیستم‌های اقتصادی وجود داشته و دارد. فرآیندهای متنوع و پیچیده اقتصادی، حتی در لیبرال‌ترین جوامع مانند آمریکا، هرگز به طور کامل توسط بازار انجام نگرفته است. در نقطه مقابل، حتی در جوامع کمونیستی با برنامه‌ریزی متمرکز مانند شوروی نیز تمامی فرآیندهای اقتصادی هرگز به طور کامل توسط دولت صورت نگرفته است. بنابراین مساله وجود یا عدم وجود دولت یا بازار نیست. مساله اساسی، چارچوب روابط ساختاری دولت و بازار و میزان کارآیی آن در تنظیم و هدایت سیستم اقتصادی است.

اگر در همه اقتصادها، بازارهای کامل و کارآی مورد نظر نظریه مرسوم اقتصادی و دولت‌های خیرخواه و توانای مورد نظر نظریه اقتصاد رفاه، وجود داشتند، آنگاه ترکیب دولت- بازار، طبیعتا ترکیبی کارآ می‌بود و در نتیجه همه اقتصادها باید عملکردی مطلوب از خود به جا می‌گذاشتند و مسیری همگرا به لحاظ ثروت، رفاه و توسعه را طی می‌کردند. اما عملکرد دولت-بازارها در‌گذار زمان در جوامع مختلف، دستاوردهای به غایت متضادی را به لحاظ اقتصادی به بار آورده است. در واقع، مساله اصلی دقیقا این است که چه چیز باعث می‌شود که دولت-بازار در جوامعی مانند ایالات متحده یا انگلستان یا ژاپن و مانند آنها در تنظیم فرآیندهای اقتصادی به نحوی کارآ عمل نماید و موجبات گسترش ثروت و رفاه اقتصادی برای عموم مردم را فراهم نموده و مسیر توسعه اقتصادی را هموار نماید، اما در بسیاری جوامع کمتر توسعه یافته و در حال توسعه مانند ایران، دولت- بازار از کارآیی چندانی برای گسترش ثروت، رفاه و توسعه اقتصادی برخوردار نبوده است؟ در واقع مساله اصلی این است که چه عامل یا عواملی، میزان کارآیی دولت-بازار در اقتصادهای واقعی را تعیین می‌نمایند؟

این مساله توجه ما را به سوی بستر نهادی معطوف می‌نماید. بستر نهادی، در واقع حلقه واسط میان دولت و بازار است و این بستر نهادی به مثابه قواعد بازی است که عملکرد دولت و بازار و نیز نحوه تعامل و حد و مرزهای دولت و بازار و به طور کلی، ساختار دولت-بازار را تعیین می‌نماید. سه عنصر بستر نهادی، بازار و دولت که هر یک را به طور جداگانه مورد تحلیل و بررسی قرار دادیم، عناصر اصلی تشکیل‌دهنده سیستم اقتصادی می‌باشند. در واقع این سه عنصر بنیادی سیستم اقتصادی، عناصر مستقل و مجزایی از یکدیگر نیستند، بلکه این عناصر، یک مجموعه به هم تنیده هستند که ساختار روابط و تعاملات میان آنها، چارچوب نهادی – ساختاری را در یک سیستم اقتصادی شکل می‌دهد.

در واقع، عامل اصلی در تعیین‌ میزان کارآیی سیستم اقتصادی در دستیابی به رفاه و توسعه اقتصادی، چارچوب نهادی- ساختاری حاکم بر سیستم اقتصادی است. این چارچوب نهادی-ساختاری است که فرصت‌های کسب منفعت در دولت و بازار و نظام انگیزشی مردم در نحوه بهره‌برداری از این فرصت‌ها را تعیین می‌نماید. مردم در همه جای دنیا، هنگام فعالیت اقتصادی و سیاسی خود در بازار و دولت، به طور عام در پی کسب منفعت شخصی خویش می‌باشند، اما آنچه تعیین می‌نماید که پیگیری نفع شخصی افراد در دولت و بازار تا چه حد در راستای تامین رفاه و توسعه اقتصادی جامعه است، نوع سیستمی است که چارچوب نهادی- ساختاری حاکم، ایجاد می‌کند. چارچوب نهادی-ساختاری حاکم و سیستم اقتصادی برآمده از آن، یک شبه خلق نمی‌شود، بلکه محصول یک فرآیند تاریخی است. دگرگونی چارچوب نهادی-ساختاری که شکل‌دهنده ساختار روابط میان دولت، بازار و بستر نهادی است، در جوامع متفاوت، مسیرهای متفاوتی را در سیر تاریخی خود طی می‌کند. بنابراین چارچوب نهادی- ساختاری مستقر و سیر دگرگونی آن است که تعیین می‌نماید یک سیستم اقتصادی چه مسیری را به لحاظ توسعه اقتصادی طی می‌کند؛ مسیر رونق و توسعه اقتصادی، یا مسیر رکود و انحطاط اقتصادی.

سیستم‌های مبتنی بر رقابت محدود

در سیستم‌های اقتصادی مبتنی بر رقابت محدود، چارچوب نهادی-ساختاری از طریق ایجاد دسترسی محدود برای مردم جهت ایجاد سازمان‌های سیاسی و اقتصادی و فعالیت در آنها، رقابت را محدود نموده و از این طریق خشونت را مهار و کنترل می‌نمایند. محدود نمودن رقابت در دولت و بازار، عامل ایجاد رانت است. یک ویژگی مشترک در سیستم‌های دسترسی محدود این است که اصحاب قدرت سیاسی، کنترل و اداره بازار را میان خود تقسیم کرده و هر کدام سهمی از رانت‌ها را به‌دست می‌آورند. از آنجا که امتیازات و رانت‌های ایجاد شده به صاحبان قدرت می‌رسد و بروز خشونت، منجر به تهدید یا کاهش این رانت‌ها می‌گردد، بنابراین به نفع افراد و‌گروه‌های قدرتمند است که به جای اعمال خشونت با ایجاد ائتلاف حاکم در دولت، به همکاری با یکدیگر پرداخته و از بروز خشونت جلوگیری نمایند. (نورث و وینگاست) خلق رانت و امتیازی ویژه برای یک شخص یا‌گروه، مستلزم نفی فرصت‌ها و دسترسی برای فرد یا‌گروه دیگر است. رقابت عامل از بین رفتن رانت‌ها در سیستم اقتصادی است و با محو رانت‌ها، انگیزه اعمال خشونت در میان صاحبان قدرت بروز می‌یابد که در نتیجه آن نظم اجتماعی از هم پاشیده و همه اعم از صاحبان قدرت در معرض تهدید قرار می‌گیرند. بنابراین راه مهار خشونت و حفظ نظم درچنین چارچوبی، جلوگیری از گسترش رقابت جهت حفظ رانت است. این فرآیند از مسیر ایجاد و اجرای مجموعه‌ای از نهادهای رسمی (قواعد بازی) صورت می‌گیرد که از یک طرف در دسترسی مردم برای ایجاد آزادانه سازمان‌های سیاسی و اقتصادی و انجام فعالیت‌های آزادانه در آنها جلوگیری به عمل می‌آورد و از طرف دیگر زمینه مداخله مستقیم دولت در سازوکار بازار و محدود ساختن مکانسیم قیمت در بازار را فراهم می‌آورد. ساختار سیستم اقتصادی بر مبنای چنین بستر نهادی که به هدف ایجاد و حفظ منافع‌گروه‌های خاص در ائتلاف حاکم مستقر شده است، شکل می‌گیرد.

ائتلاف حاکم در سیستم رقابت محدود، از یک طرف تعداد و انواع سازمان‌ها (سیاسی، اجتماعی و اقتصادی) را محدود می‌سازد، به‌ طوری که بسیاری از سازمان‌ها و‌گروه‌ها که قابلیت بسیج شدن برای نمایندگی کردن منافع‌شان را دارند، قادر به انجام این کار نمی‌شوند. از طرف دیگر چون سیستم رقابت محدود مستلزم خلق قاعده‌مند رانت‌ها و امتیازات هست، سازمان‌های قدرتمندی هم که وجود دارند، عموما بخشی از ائتلاف حاکم هستند. اصحاب قدرت در ائتلاف حاکم برای حفظ و پایداری دولت و بنابراین رانت‌های خود، باید احترام متقابل به امتیازات و رانت‌های یکدیگر نشان دهند.

تحت چنین چارچوب نهادی-ساختاری، دولت به عامل خلق و توزیع رانت میان صاحبان قدرت بدل می‌گردد و از این طریق خشونت کنترل و مهار می‌گردد. چنین چارچوبی، موجب می‌گردد که صاحبان قدرت سیاسی و اقتصادی در سیستم اقتصادی، میل مفرطی به محدود نمودن رقابت هم در دولت و هم در بازار داشته باشند. در بازار، صاحبان قدرت اقتصادی تمایل دارند تا با استفاده از فرآیند سیاسی در دولت، رقابت در بازار را محدود نموده، جلوی ورود بنگاه‌های جدید را‌گرفته و رانت‌های خلق شده را برای خودشان حفظ نمایند. در طرف مقابل، فعالان سیاسی در دولت نیز شیفته استفاده از فرآیند سیاسی هستند تا از طریق محدود نمودن رقابت در بازار، خلق رانت نموده و فعالان اقتصادی را ملزم و مقید به پشتیبانی از ائتلاف سیاسی حاکم در دولت نمایند؛ این منافع متقابل میان صاحبان قدرت سیاسی و اقتصادی، در بازار، منجر به حاکمیت محدودیت‌ها و موانع متعدد در برابر رقابت در بازار خواهد‌گردید. زمانی که فعالان سیاسی، خود فعال اقتصادی نیز باشند، این منافع متقابل در بالاترین درجه خود ظهور می‌نماید.

در طرف مقابل، در دولت نیز باید رقابت محدود‌گردد. اگر رقابت در دولت باز باشد، مجموعه‌ای از فعالان اقتصادی دارای این انگیزه می‌خواهند تا به جای پشتیبانی از ائتلاف سیاسی حاکم در دولت، به ایجاد و پشتیبانی از ائتلاف سیاسی دیگری اقدام نموده تا از این طریق موفق به خلق و کسب رانت بیشتری‌گردند. اما در صورتی که رقابت در دولت محدود شده باشد، ائتلاف سیاسی حاکم این پیام را به فعالین اقتصادی در بازار می‌دهد که در صورت عدم پشتیبانی از ائتلاف سیاسی حاکم، رانت‌های آنان در بازار با تهدید مواجه شده و از دست خواهد رفت. این امر ائتلاف سیاسی حاکم را بر آن خواهد داشت تا هم از طریق محدودیت‌های نهادی و هم از طریق مداخله در فرآیندهای بازار، رقابت در دولت را محدود نموده و فعالین اقتصادی را ملزم به پشتیبانی از خود نماید. بنابراین چارچوب‌های نهادی-ساختاری که خشونت را از طریق محدود نمودن رقابت کنترل و مهار می‌نمایند، دارای این ویژگی بارز هستند که سیستم‌های اقتصادی مبتنی بر رقابت محدود را بسط و گسترش می‌دهند که از گسترش رقابت هم در دولت و هم در بازار جلوگیری می‌نمایند و این امر مهم‌ترین عامل ناکارآیی دولت و بازار و به عبارتی کل سیستم اقتصادی است. چارچوب نهادی-ساختاری که رقابت را در سیستم اقتصادی محدود می‌سازد، بخش مهمی از منابع و کارآفرینان اقتصادی در بازار و دولت را از فعالیت‌های مولد اقتصادی و سیاسی باز داشته و به بیان السون، به جای بزرگ نمودن کیک اقتصادی، درگیر خلق و توزیع رانت و در واقع تسهیم کیک اقتصادی موجود می‌نماید. نتیجه این امر، عدم کارآیی سیستم اقتصادی در ایجاد ثروت و گسترش رفاه و توسعه اقتصادی در بلندمدت می‌باشد.

البته باید توجه داشت که سیستم‌های رقابت محدود، یک سیستم ایستا نبوده و ائتلاف حاکم به طور مداوم تغییر می‌نماید. در واقع در صورت تغییر توزیع قدرت به نفع یک بازیگر اصلی، انگیزه پشت کردن به ائتلاف و استفاده از خشونت یا سایر ابزارهای جهت پیش بردن منافع در او به عنوان یک بازیگر اصلی به وجود خواهد آمد. در نتیجه این امر، وقوع خشونت به صورت جنگ داخلی یا بی‌ثباتی بروز خواهد نمود. در واقع هر رویداد مهمی که توزیع پتانسیل خشونت‌زایی را تغییر دهد، جناح‌ها را به چانه‌زنی در توزیع رانت‌ها وادار می‌سازد؛ در نتیجه بروز خشونت واقعی، یک احتمال دائمی است، زیرا اعضای ائتلاف غالب شاید به بازتوزیع منافع از طریق مذاکره‌ و توافق‌ دست نیابند. بنابراین ترکیب ائتلاف غالب و توزیع رانت‌ها هرازگاهی تغییر می‌کند، اما آنها همیشه سیستم رقابت محدود باقی می‌مانند.

بر این اساس، استمرار داشتن رهبری یک سیستم رقابت محدود نیز ذاتا نامطمئن است. سیستم رقابت محدود متکی به روابط شخصی بین فرادستان است. فانی بودن افراد و نیز روابط بین آنها، تعدیل‌های همیشگی درون ائتلاف بوجود می‌آورد. این تعدیل‌ها در بهترین حالت با مذاکره و توافق و بدون بروز خشونت صورت می‌پذیرد، اما کاملا امکان دارد که تعدیل از طریق بروز خشونت محدود و ایجاد بی‌ثباتی صورت گیرد و در یک حد افراطی از طریق فروپاشی کامل ائتلاف حاکم و تغییر رژیم‌ (جنگ، کودتا، جنگ داخلی، انقلاب‌های روستایی، خشونت قومی و بحران‌های جانشینی) صورت پذیرد. اما خشونت و بی‌نظمی مرتبط با این فروپاشی‌ها، معمولا منتهی به جایگزینی آن با یک سیستم رقابت باز نمی‌گردد، بلکه سیستم رقابت محدود دیگری را برمی‌انگیزد، به طوری که حتی افرادی که از قدرت بی‌بهره‌اند یا بهره‌اندک دارند، رژیمی را ترجیح می‌دهند که نظم و امنیت را با وجود ایجاد محدودیت در رقابت برقرار سازد. (نورث و وینگاست)

سیستم‌های مبتنی بر رقابت باز

در نقطه مقابل سیستم‌های اقتصادی مبتنی بر رقابت محدود، در سیستم‌های اقتصادی مبتنی بر رقابت باز، چارچوب نهادی-ساختاری از طریق ایجاد دسترسی آزاد برای مردم جهت ایجاد سازمان‌های سیاسی و اقتصادی و فعالیت آزادانه در آنها، رقابت را گسترش داده و از این طریق خشونت را مهار و کنترل می‌کنند.

وقتی ورود آزاد باشد، فعالان اقتصادی از طریق نوآوری موفق به خلق رانت می‌شوند. البته رقابت به تدریج این رانت‌ها را محو می‌کند، چون بنگاه‌ها و افراد جدید وارد خطوط جدید کسب و کار شده یا فعالیت‌های قدیمی را متحول می‌سازند. مشابه سیستم‌های اقتصادی مبتنی بر رقابت محدود، فعالان اقتصادی میلی مفرط به استفاده از فرآیند سیاسی دارند تا جلوی ورود بنگاه‌های جدید و گسترش رقابت‌گرفته شده و در نتیجه آن رانت‌های خلق شده را برای خودشان حفظ نمایند. در طرف مقابل، فعالان سیاسی نیز شیفته استفاده از فرآیند سیاسی هستند تا ورود را محدود کرده، رانت خلق کنند و فعالان اقتصادی را ملزم و مقید به پشتیبانی از ائتلاف سیاسی خود نمایند. اما این تمایل و انگیزه فعالان اقتصادی و سیاسی در سیستم‌های اقتصادی مبتنی بر رقابت باز، عموما نمی‌تواند به ایجاد محدودیت در دولت یا بازار منتهی‌گردد. سوال این است که چه چیزی جلوی اصحاب قدرت سیاسی و اقتصادی را می‌گیرد تا نتوانند سیستم اقتصادی مبتنی بر رقابت باز را به رقابت محدود تغییر دهد؟ مسلما پاسخ بی‌اشتیاقی و بی‌علاقگی آنها به خلق رانت و بهره‌مندی از آن نیست؛ اما رقابت بی‌وقفه‌ای که از ورود و دسترسی آزاد هم در دولت و هم در بازار ناشی می‌شود، تلاش فعالان اقتصادی و سیاسی را برای خلق رانت‌های «دائمی» از طریق ایجاد محدودیت در دسترسی و رقابت، با ناکامی مواجه می‌نماید. (نورث و وینگاست)

خلق رانت و امتیازی ویژه برای یک فرد یا‌گروه، مستلزم نفی فرصت‌ها و دسترسی برای فرد یا ‌گروه دیگر است. چون در سیستم اقتصادی مبتنی بر رقابت باز همه شهروندان حق تشکیل سازمان‌ها را دارند، هر اقدام دولت که دسترسی فردی یا‌گروهی را محدود نماید و به برخی افراد آسیب بزند با مخالفت بالقوه‌گروه کاملا سازمان یافته‌ای مواجه می‌شود. مهم نیست که این‌گروه ابتدا در حول یک کارویژه سیاسی، اقتصادی، دینی یا سایر کارویژه‌های اجتماعی شکل‌گرفته است. اگر دسترسی به قالب‌های سازمانی باز باشد، دولت نمی‌تواند مانع‌گروه‌هایی شود که برای مخالفت با اقدام دولت تشکیل شده‌اند. به علاوه یک سازمان نمی‌تواند مانع شکل‌گیری سازمانی دیگر با اهدافی متضاد و مغایر شود. این امر درست در نقطه مقابل سیستم‌های اقتصادی مبتنی بر رقابت محدود است که مستلزم خلق گزینشی سازمان‌های اصحاب قدرت بود که منافع‌شان هماهنگ با پشتیبانی از ائتلاف غالب عمل می‌کند.

همان‌طور که تشریح شد، در سیستم رقابت محدود، ائتلاف حاکم از یک طرف تعداد و انواع سازمان‌ها (سیاسی، اجتماعی و اقتصادی) را محدود می‌سازد و از طرف دیگر جهت حفظ رانت‌ها و امتیازات، سازمان‌های قدرتمندی هم که وجود دارند، عموما بخشی از ائتلاف حاکم هستند؛ اما در سیستم رقابت باز، صف‌آرایی سازمان‌های ثروتمند و قدرتمند، نه فقط به معنای عدم مقابله به مثل است، بلکه تعداد زیادی از سازمان‌ها برای امتیازگیری با هم رقابت می‌کنند و می‌جنگند. رقابت برای امتیازگیری و کسب رانت، بخشی از فرآیندی است که میزان امتیازات و رانت‌ها را محدود می‌سازد.

در سیستم‌های اقتصادی مبتنی بر رقابت باز، چارچوب نهادی-ساختاری به نحوی سازماندهی شده است که قواعد بازی (بستر نهادی) حمایت‌کننده و مشوق رقابت هم در دولت و هم در بازار است. در نتیجه ساختار روابط دولت و بازار به نحوی است که صاحبان قدرت سیاسی در دولت نمی‌توانند با استفاده از دست‌کاری گسترده و دائمی در توزیع منافع اقتصادی در بازار، ترتیبات درونی خود را سامان بخشند. چارچوب نهادی-ساختاری با اجازه دادن به دامنه گسترده‌ای از‌گروه‌های اقتصادی و اجتماعی که برای کنترل عرصه سیاسی با هم رقابت می‌کنند، تعادل را حفظ می‌کند. ناتوانی دولت در دست‌کاری منافع اقتصادی در بازار، رقابت سیاسی علنی را حفظ می‌کند؛ سیاستمداران نمی‌توانند با محروم کردن مخالفان از منابع اقتصادی، آنها را فلج و منکوب سازند. خلق رانت توسط ائتلاف سیاسی حاکم، ‌گروه‌های اقتصادی که تاثیر نامساعدی از خلق رانت پذیرفتند را بر می‌انگیزد تا سازمان‌دهی سیاسی برای مقابله با آن پیدا کنند؛ چون سازمان‌ها در هنگام به خطر افتادن منافع‌شان، اقدام به بسیج و سازماندهی اعضای خود می‌کنند، دسترسی باز به همه نوع سازمان‌ها، خصوصا سازمان‌های اقتصادی، به تداوم رقابت سیاسی کمک می‌کند. رقابت سیاسی در حضور دسترسی باز به سازمان‌ها نیز به احزاب سیاسی مخالف انگیزه می‌دهد تا دولت را زیر نظر‌گرفته و با پیشنهادهایی که دسترسی باز و رقابت را تهدید می‌کند، مخالفت ورزند. بنابراین دسترسی باز و حفظ رقابت در سازوکار دولت، پشتیبان و مقوم دسترسی باز و حفظ رقابت در سازوکار بازار و در نقطه مقابل، دسترسی باز و حفظ رقابت در بازار، پشتیبان و مقوم دسترسی باز و حفظ رقابت در دولت است. این ارتباط متقابل دولت و بازار، ایجاد و حفظ تعادل رقابتی پایدار در سیستم اقتصادی را تا حد بالایی تضمین می‌نماید. (نورث و وینگاست)

‌گذار از سیستم اقتصادی مبتنی بر رقابت محدود به رقابت باز

مساله مهم به لحاظ اقتصادی این است که شکوفایی و توسعه سیستم اقتصادی در سیر تاریخیِ یک جامعه، ضرورتا نیازمند انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی، ذخیره و انباشت دانش، بهبود مداوم فن‌آوری و خلق شیوه‌های جدید تولید است که این امر نیازمند حاکمیت سه عنصر اصلی امنیت، ثبات و کارآیی در سیستم اقتصادی است. همان‌طور که گفتیم، چارچوب‌های نهادی-ساختاری حاکم در جوامع، جهت کنترل و مهار خشونت، رقابت را به دو شکل بنیادی در دولت-بازار سازماندهی می‌کنند: رقابت باز و رقابت محدود(1). هم سیستم‌های اقتصادی مبتنی بر رقابت محدود و هم سیستم‌های اقتصادی مبتنی بر رقابت باز، دارای این پتانسیل هستند که دو عنصر امنیت و ثبات را در حد مناسب تامین نمایند؛ اما سیستم‌های اقتصادی مبتنی بر رقابت محدود، از تامین عنصر کارآیی در حد کفایت باز می‌مانند؛ چرا که کارآیی هم در بازار و هم در دولت، محصول رقابت است و هر چه رقابت محدودتر باشد، کارآیی کمتر خواهد بود. در واقع چارچوب‌های نهادی-ساختاری که خشونت را از طریق گسترش رقابت کنترل و مهار می‌کنند، سیستم‌های اقتصادی مبتنی بر رقابت باز را پدید می‌آورند که می‌توانند سه عنصر امنیت، ثبات و کارآیی را در حد مطلوب فراهم آورده و در نتیجه مسیر رونق و توسعه سیستم اقتصادی را در بلندمدت در پیش می‌گیرند. اما در نقطه مقابل چارچوب‌هایی که خشونت را از طریق محدود کردن و جلوگیری از گسترش رقابت، کنترل و مهار می‌کنند، سیستم‌های اقتصادی مبتنی بر رقابت محدود را پدید می‌آورند که در بهترین حالت می‌توانند امنیت و ثبات را به هزینه از دست رفتن کارآیی تامین نموده و در نتیجه از رونق و توسعه بلندمدت سیستم اقتصادی باز می‌مانند.

در بخش اعظم تاریخ زندگی بشر، خشونت از طریق ساماندهی رقابت به صورت محدود، کنترل و مهار شده است؛ در واقع سیستم‌های اقتصادی مبتنی بر رقابت محدود، واکنش طبیعی جوامع به تهدید یا واقعیت بروز خشونت داخلی یا خارجی بوده‌اند. البته سیستم‌های اقتصادی مبتنی بر رقابت محدود، عملکردهای اقتصادی به غایت متفاوتی از خود بروز داده‌اند و با وجود انبوهی از اقتصادهای عقب مانده، بعضی از آنها در امر ایجاد ثروت، رفاه و توسعه اقتصادی، به موفقیت‌های قابل‌توجهی دست یافته‌اند. سیستم‌های مبتنی بر رقابت محدود، انواع مختلفی از جوامع، از جمهوری و امپراتوری روم و ایران باستان ‌گرفته تا بریتانیای دوران تودورها، نیجریه، بولیوی و روسیه مدرن را در بر می‌گیرند. سیستم مبتنی بر رقابت محدود، به نوع خاصی از حکومت اشاره ندارد؛ برخی از سیستم‌های مبتنی بر رقابت محدود، رژیم‌های اقتدارگرای شریر و درنده‌خو مانند اوگاندای تحت حکومت عیدی امین می‌باشند، برخی حکومت‌ها مانند آرژانتین هستند که انتخابات برگزار می‌کنند و برخی نیز دولت‌های سوسیالیستی مانند اتحاد شوروی سابق می‌باشند. همگی این‌ها در یک اصل اساسی مشترک هستند: دستکاری و دخالت در بازار جهت ایجاد رانت، ایجاد ثبات سیاسی و جلوگیری از بروز خشونت. میزان موفقیت همه سیستم‌های اقتصادی مبتنی بر رقابت محدود، به میزان موفقیتشان در مهار خشونت و تامین امنیت و ثبات وابسته است. در واقع هر چه قدر سیستم‌های اقتصادی مبتنی بر رقابت محدود، موفق به مهار خشونت و حفظ ثبات و امنیت بیشتر در پرتو اعمال محدودیت‌های کمتری بر رقابت‌گردند، سیستم اقتصادی می‌تواند رشد، توسعه و شکوفایی بیشتری را تجربه نمایند؛ در نقطه مقابل، ثبات و امنیت پایین‌تر یا افزایش محدودیت‌ها بر رقابت و در نتیجه کارآیی کمتر، موجب ایجاد محدودیت بر سر راه رشد و توسعه آنها می‌گردد و در نهایت هرگاه ناامنی و بی‌ثباتی حاکم گشته یا عرصه رقابت تنگ تر‌گردد، سیستم‌های اقتصادی مبتنی بر رقابت محدود، مسیر رکود و زوال اقتصادی را طی می‌نمایند.

با وجود جوامع مبتنی بر رقابت محدود در بخش اعظم تاریخ، اما تنها از قرن شانزدهم به بعد بوده است که معدودی از جوامع مانند آمریکا، برخی جوامع اروپایی و بعدها ژاپن، موفق به‌گذار از سیستم‌های اقتصادی مبتنی بر رقابت محدود به سیستم‌های اقتصادی مبتنی بر رقابت باز شده‌اند و با تامین مطلوب هر سه عنصر امنیت، ثبات و کارآیی، به موفقیت‌های چشمگیر در امر ایجاد ثروت، رفاه و توسعه اقتصادی دست یافته‌اند.

کارآیی در سیستم اقتصادی، محصول رقابت است که به نحو تعیین‌کننده‌ای به قواعد بازی وابسته است. در واقع نقطه گسست سیستم‌های اقتصادی مبتنی بر رقابت محدود و رقابت باز، بستر نهادی به مثابه قواعد بازی است. قواعد بازی در سیستم‌های مبتنی بر رقابت باز دارای سه ویژگی بارز می‌باشند: 1) قواعد بازی کارآ است، بدین معنا که قواعد بازی به نحوی تدوین شده‌اند که دسترسی باز را بدون تبعیض و برای همه مردم در سیستم اقتصادی فراهم نموده و بنابراین حمایت‌کننده و مشوق رقابت هم در دولت و هم در بازار است. 2) قواعد بازی باثبات و پایدار است، به این معنی که مردم نسبت به تداوم قواعد کنونی در آینده اطمینان قابل‌توجهی دارند. 3) اجرای قواعد بازی مطلوب است؛ به این معنا که قواعد بازی هم به طور کامل و هم به نحو برابر و بی‌طرفانه بر همه مردم هم در دولت و هم در بازار اعمال می‌گردد. اگر قواعد بازی چنین شرایطی را تامین نماید، ساختار روابط دولت و بازار تحت چارچوب نهادی به نحوی شکل می‌گیرد که از دخالت دولت در بازار جهت خلق و توزیع رانت جلوگیری به عمل آورد و سیستم اقتصادی مبتنی بر رقابت باز حاکم‌گرداند که می‌تواند با تامین امنیت، ثبات و کارآیی، رفاه و توسعه اقتصادی را به ارمغان آورد.

سیستم‌های رقابت باز با حفظ و گسترش عنصر رقابت در فرآیندهای اقتصادی و سیاسی است که کارآیی، ثبات و امنیت پایدار را تامین می‌نمایند. به خصوص باید تاکید نمود که رقابت باز در دولت برای حفظ رقابت باز در بازار ضروری است و رقابت باز در بازار نیز برای حفظ رقابت باز در دولت ضروری است. بسیاری از عالمان اقتصادی و سیاسی، معمولا از پیوند عمیق و وسیع بین رقابت در فرآیندهای اقتصادی و سیاسی غافل مانده‌اند و بنابراین نتوانسته‌اند توضیح دهند چرا تعداد جوامع توسعه یافته مدرن و مرفه افزایش محسوسی پیدا نکرده است.

اما منطق نهفته در سیستم رقابت محدود در واقع آشکار می‌نماید که چرا بازار تحت چنین سیستمی نمی‌تواند کارآیی خود را در فرآیندهای اقتصادی به عرصه عمل درآورد. نظریه اقتصاد مرسوم، عملکرد کارآی بازار را به خوبی توصیف می‌نماید؛ اما مساله مهم آنجا است که نظریه اقتصادی مرسوم بر مبنای این فرض ضمنی شکل ‌گرفته است که دولتی وجود دارد که قواعد بازی را به نحو کارآ تصریح و اجرا می‌نماید. در نقطه مقابل، نظریه ‌های مرسوم سیاست عملکرد کارآی دولت‌های دموکراتیک را در فرآیند سیاسی به خوبی توصیف می‌نمایند؛ اما این نظریه‌ها معمولا بر مبنای این فرض ضمنی شکل‌ گرفته‌اند که بازاری وجود دارد که تحت رقابت به صورت کارآ عمل می‌نماید. اما روشن است که این فروض ضمنی، کمتر تامین می‌گردند. تقریبا تمامی کشورهای توسعه یافته و مرفه، از هر دو جنبه سیاسی و اقتصادی توسعه یافته هستند و رقابت باز هم در دولت و هم در بازار، حاکم است. در واقع دلالت قوی این است که توسعه اقتصادی و سیاسی به طور ذاتی به همدیگر پیوند خورده‌اند. در واقع دولت‌ها و بازارهای رقابت باز نمی‌توانند خود را مستقل از یکدیگر حفظ نمایند. این موضوع در واقع بیانگر این امر است که ‌گذار از سیستم‌های رقابت محدود به سیستم‌های رقابت باز، به سختی صورت خواهد‌گرفت.

تا قرون شانزدهم و هفدهم، کمتر کسی می‌توانست سیستم‌های اقتصادی مبتنی بر رقابت باز را تصور کند تا چه برسد به اینکه راه‌گذار به آن را مشخص نماید. نخستین جوامعی که به سیستم‌های مبتنی بر رقابت باز دست یافتند، مجبور بودند از فرآیند آزمایش و خطا به خصوص در زمینه نهادی، به مدت چندین قرن استفاده کنند تا از مرحله‌گذار عبور کنند. برعکس، جوامع امروزی که فکر‌ گذار را در سر دارند، نیازی به اختراع اکثر نوآوری‌های نهادی مورد نیاز ندارند. بستر نهادی یک سیستم اقتصادی مبتنی بر رقابت باز به خوبی شناخته شده‌ است و اصحاب قدرت در ائتلاف حاکم می‌توانند به سادگی قالب‌های نهادی کارآ را انتخاب کرده و با کاربست آنان رقابت را گسترش دهند. (نورث و وینگاست) اما در عمل سیستم‌های اقتصادی مبتنی بر رقابت محدود به سختی می‌توانند به سیستم‌های اقتصادی مبتنی بر رقابت باز برسند و اغلب در فرآیند‌گذار، شکست می‌خورند. چرا فرآیند‌گذار از سیستم‌های اقتصادی مبتنی بر رقابت محدود به رقابت باز، عموما یا شکل نمی‌گیرد، یا با شکست مواجه می‌گردد؟

علت این امر را باید در دو عامل اساسی یافت. اول اینکه فرآیند‌گذار به سیستم‌های اقتصادی مبتنی بر رقابت باز، نیازمند تغییر قواعد بازی است؛ به نحوی که شرایط سیستم اقتصادی به سوی رقابت باز حرکت نماید. همانطور که بحث شد، نهادها نقشی موثر در توزیع منافع میان بازیگران دارند و به واسطه میزان قدرت چانه‌زنی تمامی طرف‌های درگیر در فرآیندهای اقتصادی و سیاسی در راستای تامین منافع فردی و‌گروهی خویش، شکل می‌گیرد و به یک وضعیت تعادلی می‌انجامد. تغییر در بستر نهادی، نیازمند تغییر در قدرت چانه زنی بازیگران است. از آنجا که تغییر قواعد بازی در راستای حاکمیت رقابت در سیستم اقتصادی، با باز توزیع گسترده منافع اقتصادی و سیاسی به زیان صاحبان قدرت سیاسی و اقتصادی در ائتلاف حاکم که از رانت‌های ناشی از محدودیت رقابت بهره می‌برند، همراه است، طبیعی است که عموم عناصر ائتلاف حاکم جهت حفظ منافع خود، نه تنها انگیزه‌ای برای اصلاح نهادی-ساختاری به سوی رقابت باز ندارند، بلکه انگیزه‌ای قوی برای مقابله و مقاومت در برابر اصلاح نهادی-ساختاری خواهند داشت. بنابراین ائتلاف حاکم خود هرگز پیش‌قدم اصلاح نهادی-ساختاری و به تبع آن از دست دادن منافع خود نخواهد شد. در طرف مقابل، نیروهای سیاسی و اقتصادی که از وضعیت موجود ناراضی هستند و خواهان تغییر در قواعد بازی در راستای حاکمیت دسترسی باز و رقابت هستند، از قدرت چانه زنی لازم برای اعمال خواست خود جهت تغییر نهادی برخوردار نیستند. در واقع فعالین سیاسی و اقتصادی ائتلاف حاکم، با بده بستان‌های سیاسی و اقتصادی میان خود، مجالی برای قدرت‌گرفتن سیاسی و اقتصادی نیروهای مخالف فراهم نخواهند کرد.

به علاوه، جالب توجه این است که اگر تغییرات نهادی در سیستم‌های اقتصادی مبتنی بر رقابت محدود به سوی رقابت باز در اثر فشارهای سیاسی و اجتماعی نیز صورت ‌پذیرد، این تغییرات، عموما تغییراتی صرفا صوری است و در عمل به صورت مطلوب اجرا نمی‌گردند و در نتیجه نظم‌های پیشین تحت نهادهای جدید دوباره بازتولید شده و نهادهای جدید نمی‌توانند زمینه نظم رقابت باز را فراهم نمایند. به عبارت دیگر، بسیاری از تغییرات نهادی به صورت عملی فقط زمانی شکل می‌گیرند و دوام می‌آورند که با منافع و انگیزه‌های کسانی که در قدرت هستند، سازگار باشد و آن را به خطر نیندازد. برای مثال بسیاری از کشورهای در حال توسعه امروزی، در قوانین اساسی خود، دارای قواعد بازی چرخش دموکراتیک قدرت به صورت رقابتی هستند، اما این قواعد صرفا نقشی بیشتر صوری داشته و هرگز به شکل مطلوب اعمال و اجرا نمی‌گردند، بنابراین نمی‌توانند رقابت باز را در فرآیندهای سیاسی حاکم نمایند و خطری برای منافع ائتلاف سیاسی حاکم در بر نخواهند داشت. تحویل و توزیع منافع براساس ویژگی‌های غیرشخصی، به محدود ساختن دامنه دستکاری انتخاباتی در نظم‌های دسترسی باز کمک می‌کند. در واقع در سیستم‌های رقابت محدود، انتخابات ابزار کنترل سیاسی است تا اینکه وسیله‌ای برای انتخاب شهروندان باشد. برعکس، انتخابات در سیستم‌های رقابت باز با وضع محدودیت‌ها بر دولت جهت جلوگیری از دستکاری و دخالت تمام عیار در منافع عمومی به سمت حامیان دولت، عرصه بازتری برای انتخاب شهروندان فراهم می‌نماید. پس قالب‌های نهادی یکسان، در سیستم‌های رقابت باز و محدود به صورت کاملا متفاوتی عمل می‌کنند و علت آن نیز به عدم اجرای مطلوب قواعد بازی (نهادها) بر می‌گردد. در واقع منطق نظم دسترسی محدود، می‌تواند هر قالب یا سازوکار نهادی را‌گرفته و آن را با هدف خلق رانت جهت حفظ ائتلاف حاکم، پیچ و تاب دهد و از اجرای مطلوب آن طفره رود. بر این اساس، بعید است به صرف انتقال و پیوند قالب‌ها و سازوکارهای نهادی سیستم‌های اقتصادی مبتنی بر رقابت باز، مشکل توسعه سیستم‌های اقتصادی مبتنی بر رقابت محدود حل‌ گردد.

به همین ترتیب قواعد حقوق مالکیت در سیستم‌های رقابت محدود حتی اگر به نحو مطلوب ایجاد شده باشند، عموما به نحو مطلوب اجرا نمی‌گردند؛ چرا که قوه‌‌قضائیه در سیستم رقابت محدود، به صورت بسیار متفاوتی نسبت به سیستم رقابت باز کار می‌کند. از آنجا که ارائه خدمات حقوقی در سیستم‌های رقابت محدود به روابط شخصی بستگی دارد، دادگاه‌ها نمی‌توانند عدالت را به نحو بی‌طرفانه‌ اجرا کنند. در عوض دادگاه‌ها در سیستم‌های رقابت محدود، فاسد به نظر می‌رسند: با اعضای ائتلاف حاکم و اصحاب قدرت، به نحو متفاوتی از دیگران رفتار می‌شود. دادگاه‌ها از مردم عادی طلب رشوه می‌کنند تا یک پرونده را از طریق کانال متعارف عدالت پیش ببرند. بنابراین هیچ ضمانتی برای اجرای قواعد حقوقی در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به شکل مطلوب وجود ندارد. می‌توان ده‌ها مثال دیگر آورد که چگونه منطق سیستم رقابت محدود، هر قالب یا سازوکار نهادی را می‌گیرد و آن را با هدف خلق رانت جهت حفظ ائتلاف حاکم، پیچ و تاب می‌دهد.

علت دیگر را باید در منطق نظم رقابت محدود یافت. در سیستم‌های اقتصادی مبتنی بر رقابت محدود، ایجاد محدودیت در دسترسی و رقابت علاوه بر خلق رانت برای اعضای ائتلاف حاکم، در واقع یک نوع نحوه سازماندهی برای کنترل و مهار خشونت و برقراری امنیت و ثبات است. حتی اگر ائتلاف حاکم به گسترش رقابت در سیستم اقتصادی رضایت دهد، گسترش رقابت، رانت‌ها را در سیستم اقتصادی محو خواهد ساخت و با محو رانت‌ها، انگیزه اعمال خشونت در میان صاحبان جدید قدرت بروز می‌یابد. بروز خشونت در نهایت یا منتهی به فروپاشی سیستم اقتصادی خواهد‌گردید یا آنکه از دل آن ائتلاف جدیدی سر بر خواهد آورد که با اعمال محدودیت در رقابت و خلق رانت، خشونت را مهار خواهد نمود. برای مثال، تلاش برای حذف فساد، از طریق حاکمیت قانون و بر پا ساختن دموکراسی رقابتی در سیستم‌های اقتصادی مبتنی بر رقابت محدود، می‌تواند با بی‌ثباتی، ناامنی و بروز خشونت همراه‌گردد و مقاومت گسترده‌ای به‌وجود آورد. در واقع حتی ترس از بروز خشونت و ایجاد بی‌ثباتی و ناامنی، موجب می‌گردد که بسیاری از کسانی که از وضع موجود ناراضی هستند، به شکل تناقض آمیزی از فشار برای اصلاحات خودداری ورزند؛ چراکه که آنها هزینه ناشی از بروز خشونت، ناامنی و بی‌ثباتی را بیش از هزینه ناشی از عدم کارآیی حاصل از محدودیت در دسترسی و رقابت در سیستم اقتصادی می‌بینند.

چارچوب‌های نهادی - ساختاری مبتنی بر رقابت محدود، دارای نظم ایستا نیستند، بلکه در گذر زمان دچار تغییرات تدریجی یا ناگهانی نیز می‌گردند. در صورت تغییر گسترده در توزیع قدرت چانه زنی اصحاب قدرت در ائتلاف حاکم یا خارج از آن، توزیع رانت نیز باید به طور متناسب تغییر نماید. این تغییر در توزیع رانت یا از طریق مذاکره، توافق و مصالحه صورت می‌پذیرد، یا از طریق بروز خشونت و بی‌ثباتی. اما نتیجه این تغییرات به ندرت موجب انتقال از سیستم رقابت محدود به سیستم رقابت باز می‌گردد و به طور معمول، صرفا به تغییر در ائتلاف‌های حاکم تحت سیستم رقابت محدود منتهی می‌گردد.

با این تفاسیر، سوال مهم این است که چگونه راه‌گذار به سیستم‌های اقتصادی مبتنی بر رقابت باز هموار می‌گردد؟ از آنجا که ‌گذار از سیستم‌های اقتصادی مبتنی بر رقابت محدود شروع می‌شود، بخش اولیه‌گذار باید با منطق حاکم بر نظم رقابت محدود سازگار باشد. به عبارت بهتر، ‌گذار باید با منافع اعضای ائتلاف حاکم سازگار باشد. در واقع تغییر قواعد بازی از رقابت محدود به رقابت باز، نمی‌تواند به صورت دفعی در کل جامعه اعمال‌گردد، بلکه قواعد بازی باید به نحوی تغییر نماید که ابتدا نظم مبتنی بر رقابت باز میان اعضای ائتلاف حاکم گسترش یابد. این امر نیازمند تامین شرایط آستانه‌ای است که امکان توسعه روابط غیرشخصی میان اصحاب قدرت در ائتلاف حاکم را می‌دهد. با الهام از رویکرد نورث، والیس و وینگاست، سه شرط آستانه‌ای وجود دارد:

الف) حاکمیت قانون برای صاحبان قدرت در ائتلاف حاکم. روابط میان صاحبان قدرت باید نهادمند ‌گردد، به‌‌طوری که رانت‌ها و امتیازات به شیوه‌ای قانونمند ‌شود که به حقوق صاحبان قدرت تبدیل ‌شود؛ به عبارت دیگر، امتیازات از حالت شخصی و اختصاصی بودن به شکل غیرشخصی درآمده و برای همه صاحبان قدرت به طور یکسان به کار ‌رود. سیستم‌های مبتنی بر نظم رقابت محدود، مشکلات محکم و عظیمی در ایجاد حاکمیت قانون دارند. روابط درون این دولت‌ها، به نوعی تحت سلطه روابط شخصی است. در واقع این هویت افراد است که تعیین می‌کند چگونه با آنها رفتار ‌شود؛ به خصوص، دولت با افراد و‌گروه‌های قدرتمندتر به نحو متفاوتی از‌گروه‌های ضعیف‌تر برخورد می‌کند.

ب) تشکیل دولت دائمی و مستدام. عموم دولت‌های مبتنی بر نظم رقابت محدود، میرا و فانی هستند به این معنا که با تغییر حاکمان و ائتلاف غالب، جنبه‌های بنیادی دولت از قبیل قواعد حاکم بر فرآیندهای سیاسی نیز به شدت تغییر می‌کنند. این دولت‌ها، توانایی محدودی در معتبر ساختن تعهدات برای احترام به حقوق و قوانینی که ائتلاف‌ها و رهبران جانشین را مقید می‌سازد، دارند؛ به طوری که رهبران جدید اغلب بازنگری‌های حیرت‌آوری در ماهیت نهادها، حقوق و سیاست‌ها به عمل می‌آورند. ایده دائمی بودن دولت، خلق نهادهای پشتیبان و محدود‌کننده دولت است که فراتر از عمر صاحب منصبان جاری عمر می‌کنند، به طوری که آن نهادها بستگی به هویت مقاماتی که آنها را اشغال کردند، ندارند.

ج) کنترل مستحکم خشونت. بدون کنترل سیاسی مستحکم بر منابع مختلف خشونت، شامل نظامیان، سایر شرایط آستانه‌ای را نمی‌توان حفظ کرد. اگر که یک دسته و جناح بتواند از زور برای تسلیم کردن دیگران به اراده خود استفاده کند، نه حاکمیت قانون و نه دولت دائمی می‌تواند وجود داشته باشد.

اگر سیستم‌های اقتصادی مبتنی بر رقابت محدود، بتوانند در یک دوره نسبتا طولانی، از بروز خشونت جلوگیری به عمل آورند و امنیت و ثبات را در حد کفایت فرآهم آورند، آنگاه می‌توان انتظار داشت که دولت-بازار یک دوره از رونق و شکوفایی اقتصادی را طی نماید. طی این دوران با رشد درآمد مردم و رهایی بخش اعظم جامعه از فقر، قدرت چانه‌زنی میان قشر بزرگ‌تری از مردم گسترش یافته و در نتیجه با افزایش قدرت چانه‌زنی آحاد مردم، شرایط برای انتقال واقعی به نظم مبتنی بر رقابت باز و تامین کارآیی فراهم می‌گردد.

در صورت تامین این شرایط آستانه‌ای در دولت-بازارهای مبتنی بر رقابت محدود، می‌توان امیدوار بود که‌ گذار واقعی به دولت-بازارهای مبتنی بر رقابت باز، صورت پذیرد.‌ گذار واقعی زمانی