بحث نرخ‌شکنی در فروش کالا و خدمات و تاثیر آن بر فعالان مشابه همواره مورد بحث و انتقاد بوده است، اما طرح موضوع نرخ‌شکنی حسابرسی و متهم ساختن یک عده بدون توجه به ضوابط و مبانی و مستندات آن به طور قطع صحیح نیست.

اتهام نرخ‌شکنی

بحث نرخ‌شکنی در فروش کالا و خدمات و تاثیر آن بر فعالان مشابه همواره مورد بحث و انتقاد بوده است، اما طرح موضوع نرخ‌شکنی حسابرسی و متهم ساختن یک عده بدون توجه به ضوابط و مبانی و مستندات آن به طور قطع صحیح نیست.

1 - تخریب اعضای جامعه

تخریب اعضای جامعه حسابداران رسمی از این نوع قبلا هم اتفاق افتاده است، در سال 1384 برخی از همکاران حسابرس دولتی، به‌طور شفاهی، یک عضو جامعه حسابداران رسمی را متهم کردند که کار حسابرسی بیش از یکصد‌میلیون‌تومان را با حق‌الزحمه 15‌میلیون‌تومان انجام داده است. مسوولان ذی‌ربط براساس این اتهام بحث لزوم نظارت بر انتخاب حسابرس را مطرح کردند و حتی جامعه حسابداران رسمی متهم به نظارت نداشتن بر فعالیت اعضا شد. در حالی که هر آدم عاقل و آگاه به‌راحتی نمی‌پذیرد که یک فرد/ موسسه، کار حسابرسی بیش از 100‌میلیون‌تومان را با حق‌الزحمه حداکثر 15‌درصد آن انجام دهد. جامعه حسابداران رسمی بر کار حرفه‌ای اعضا نظارت می‌کند. از جمله این نظارت‌ها حصول اطمینان از انجام کار حسابرسی با ترکیب مناسب کادر و وجود ساعات کار واقعی است. جامعه به این اتهام رسیدگی کرد و معلوم شد که حق‌الزحمه حسابرسی جدید، بیش از یکصد‌میلیون‌ تومان بوده و کل ساعات کار و کادر حسابرسی در سطح مناسب بوده است. اما حیف که این گزارش جامعه در سال 1388 شنونده نداشت،‌ کسانی هم که اتهام زده بودند حرف خود را تغییر ندادند، حال این نرخ‌شکنی از زبان حسابرس خصوصی عضو جامعه مطرح می‌شود به طور قطع اثر بد بر حیثیت جامعه دارد، اما خوشبختانه اختلاف قیمت از عدد 15‌میلیون‌تومان به 5/2‌میلیون‌تومان است!

2 - نرخ‌شکنی چگونه است؟

اما نرخ‌شکنی در حسابرسی وقتی معنی پیدا می‌کند که موسسات حسابرسی هم تراز (از نظر پرسنل، سطح حقوق و مزایای کارکنان، آموزش و سایر هزینه‌ها که در یک سطح باشند) هنگام ارائه پیشنهاد قیمت، مبالغ غیرمنطقی پیشنهاد کنند. مثلا حق‌الزحمه حسابرسی 220 الی 260‌میلیون‌ریال را به مبلغ مثلا 130‌میلیون‌ریال اعلام کنند. البته این کاهش نرخ هم می‌تواند توضیح داشته باشد. مثلا موسسه مزبور از خیر سود انجام کار گذشته است و می‌خواهد با زیان کار کند یا قصد Dumping دارد تا کار جدید بگیرد. رویکرد بعدی یعنی نحوه تعیین حق‌الزحمه سال بعد است یعنی اگر سال بعد حق‌الزحمه حدود 130‌میلیون بود نمی‌توان بر آن حسابرس خرده ‌گرفت، اما اگر حق‌الزحمه سال بعد او مثلا 200‌میلیون‌ریال بود، شاید بتوان گفت کار حسابرس نرخ‌شکنی برای‌گرفتن کار بوده و ایراد دارد. نظارت جامعه اصولا‌ آن است که از انجام کار در ترکیب ساعات کار مناسب و نیروی کار مناسب اطمینان حاصل کند. یک نوع دیگر دستکاری نرخ حق‌الزحمه وجود دارد که تحمیل بر مشتری نیز هست. ارتقای افراد به سمت حسابرس ارشد،‌ مدیر،‌ عضو هیات‌مدیره بدون اینکه نامبرده سابقه کار و تجربه لازم را دارا باشد. با این ترتیب، موسسه می‌تواند حق‌الزحمه بیشتری در مقابل حقوق این افراد داشته باشد یا در محاسبات قیمت تمام شده با نرخ پیشنهادی مانور بدهد که نظارت جامعه به طور قطع جلوی این‌کار را می‌گیرد.

3 - واقعیت کاری در بین اعضای جامعه حسابداران رسمی نرخ‌شکنی نیست

در جامعه حرفه‌ای، حسابدار رسمی شاغل انفرادی و دهها موسسه حسابرسی (با 3 شریک) داریم که به دلیل نداشتن کار به اندازه کافی، عملا شرکا، خود بخش عمده کار را انجام می‌دهند. سطح کم درآمد و هزینه، حتی به آنها اجازه نمی‌دهد هزینه سربار بالا داشته باشند. حال وقتی این اعضا در ارائه خدمات حسابرسی، پیشنهاد قیمت می‌دهند، عملا مبلغ آن به مراتب کمتر از مبلغ حق‌الزحمه یک موسسه حسابرسی با هزینه بالا است. این کار به طور قطع، نرخ‌شکنی نیست و وظیفه جامعه است که بر چگونگی انجام کار با نیروی کافی و با صلاحیت و ساعات کار متناسب، کنترل کیفیت را انجام دهد. اعضای جامعه برابر با احکام قانونی مصوب مجلس، مجاز به کار حسابرسی هستند و هیچ کس نمی‌تواند مانع کار آنها شود. به طور قطع بی‌انصافی و دور از عقل و منطق است که این افراد را متهم به نرخ‌شکنی از نوع بد کنیم. در یک سال شرکت فیات ایتالیا که کلیه هزینه شرکت را کم کرده بود از حسابرسی PW خواست حق‌الزحمه خود را نصف کند که حسابرس نپذیرفت. پس از سایر موسساتAY,EW,T,D,AA درخواست پیشنهاد قیمت (با معرفی شرایط کار با تعریف مدیر، حسابرس ارشد و غیره (TOR) را کرد ضمن اینکه در فضای شفافیت‌، درصد سود این موسسه نیز مشخص بود. هر پنج موسسه از شرایط مساوی نیروی کار برخوردار بودند،‌ ساعت کار و ترکیب پرسنلی مشابه هم برای هر 5 موسسه یکسان بود. حق‌الزحمه AA نصف مبلغ قبلی بود و این موسسه انتخاب شد، هیچ کسی هم، دیگری را متهم به نرخ‌شکنی نکرد. چرا؟ زیرا گزارشات مالی این موسسه و ضریب سوددهی آنها شفاف گزارش می‌شود.

4 - طرح اتهام بر علیه اعضای جامعه باید نزد جامعه باشد نه جرائد

متهم کردن یک موسسه حسابرسی به سطح کم کیفیت کار (انجام کار حسابرسی 25‌میلیون‌ریال در مقایسه با حق‌الزحمه 150‌میلیون‌ریال) از طریق جراید یک نوع بی‌اعتبار‌سازی کار اعضای جامعه است. حال اگر این مطلب از زبان حسابرس عضو جامعه باشد به طور قطع تاثیر بد آن صدچندان است. منطقی آن است که چنین مواردی به صورت دقیق به جامعه اطلاع داده شود تا مورد بررسی دقیق قرار گرفته تا بتوان قضاوت کرد. اما موضوع دیگری که مطرح شده آن است که حسابداران رسمی شاغل انفرادی نباید حسابرس شرکت‌ها باشند آیا این، صحیح است؟ به طور قطع هیچ شخصی نمی‌تواند آنها را از کار حسابرسی محروم کند.

کسانی که در انگلستان، آمریکا، فرانسه و سایر کشورها درس خوانده مدرک‌ گرفته‌ و همزمان کار کرده‌اند (نه تحصیلات از نوع مکاتبه‌ای) به خوبی می‌دانند که در آن کشورها بخش قابل ملاحظه خدمات حسابداری و حسابرسی را حسابداران حقیقی انجام می‌دهند.

شرکت‌ها و شرکت‌های بزرگ از خدمات موسسات حسابرسی کوچک و بزرگ استفاده می‌کنند. در ایران هم حق این افراد کار کردن است. پس هیچ‌کس نمی‌تواند هنگام بحث الزام حسابرسی برای واحد اقتصادی کشور (سایر شرکت‌های بزرگ و کوچک و غیره) تنها از الزام کار توسط موسسات حسابرسی بگوید و حسابدار شاغل انفرادی را از کار محروم کند. توجه شود که شاغل انفرادی؛ یعنی شخصی که سابقه کار و دانش و معلومات و مدرک تحصیلی برای احراز عنوان حسابدار رسمی را دارد؛ اما به دلایلی در موسسه حسابرسی شریک یا شاغل نیست، استفاده از خدمات ایشان با تصمیم صاحبکار است که به طور قطع، دانش، معلومات و سوابق کاری ایشان ملاک تصمیم صاحب‌کار است. ضمن آنکه کیفیت کار وی توسط جامعه نیز مورد نظارت قرار می‌گیرد.

 پس اصلح است که منتقدان، ادبیات خود را برای این‌گونه موارد اصلاح کنند؛ زیرا افراد غیرحسابدار با خواندن این‌گونه مقالات،‌ مطالب غلطی از قبیل بی‌حساب و کتاب بودن حرفه حسابرسی،‌ نبود نظارت بر کار آنها، وجود یک عده بدون دانش و تجربه را متصور می‌شوند که به طور حتم تاثیر نامطلوب بر نگرش مردم بر حرفه‌ دارد. اگر هم صاحبنظران، اساتید و دانشمندان حرفه که زحمت تهیه مقاله را دارند از نواقصی در تخصص و تجربه اعضا یا موسسات، اطلاع دارند،‌ باید بپذیریم که طرح آن باید در جامعه صورت پذیرد نه در جراید.

5 - شرایط سخت و مشکل بر کار حسابرسان، نرخ کم حق الزحمه و  مسوولیت بالا

5-1 - توجه بفرمایید که کار حسابرسان اعضای جامعه، هر روز دچار یک مشکل جدید است. اجرا نشدن تبصره 1 ماده 272 قانون در سازمان امور مالیاتی و اجرای بخشنامه‌ای آن، ضمن محروم کردن مودی از حقوق مالیاتی، موجب ایجاد مشکلات عدیده در کار حسابرسان شده است.

 حسابرس دولتی به‌رغم اعلام کاهش تعدادی کار، حجم کار خود را افزایش داده و نیروی کار حداقل در سال 1384 را دارد. حسابرس نهایی نیز توسعه فعالیت داده است. مثلا وقتی هلدینگ، یک شرکت حسابرس دولتی یا نهادی دارد ناگهان حسابرس مزبور می‌خواهد که حسابرسی شرکت‌های فرعی را خود انجام دهد که این نوع توسعه کار حسابرسی (دولتی و نهادی)، موجب کاهش کار حسابرس است. حتی زمینه کار مناسب برای حسابرسان جدید و حتی مدیران ارشد سازمان حسابرسی که پس از بازنشستگی به عنوان عضو جامعه، حسابرسی را شروع می‌کنند، فراهم نمی‌سازد.

5-2 - این‌گونه تصمیمات، تاثیر نامطلوب بر کار حسابرس بخش خصوصی دارد آن‌هم حسابرسی که با‌هزار زحمت و مشقت کار می‌کند. زندگی ایشان و کارکنان بر کار حسابرسی استوار است. چه کسی باید از آنها حمایت کند. به طور قطع در راس آن، دولتمردان و تصمیم‌گیران نهادی هستند که باید اجازه دهند تصدی‌گری دولت و انحصار حسابرسی دولتی و نهادی کاهش یابد و کار حسابرسی را برابر با احکام قانونی به حسابرسی بخش خصوصی  ارجاع دهند.

5-3 - این توسعه حسابرسی دولتی خلاف ماده واحده مصوب سال 1372 است. تبصره 5 ماده واحده (توسعه حسابرس خصوصی) را اجرا نکرده‌اند. بدیهی است که تمام اعضا اعتقاد دارند که این نرخ‌شکنی که از نوع بد آن است، تاثیر بسیار بدی بر تداوم کار حسابرسان دارد و باید تدبیری اندیشیده شود و حتی با تصویب انتخاب حسابرس اصلح برای شرکت‌های دولتی (مرتبط با تبصره مزبور) در بهمن 1386، انجام حسابرسی توسط اعضای جامعه در چارچوب این موسسه نیز شروع نشده است.

حسابرسی دولتی و نهادی به دلیل اتکا به دولت و نهاد، مشتری از پیش تعیین شده و درآمد تضمینی را دارند بنابراین موسسات حسابرسی عضو جامعه که چنین وضعیت حمایتی را ندارند و تداوم کار آنها بیش از یکسال قابل پیش‌بینی نیست و شرکت‌ها به راحتی حسابرس را عوض می‌کنند،‌ نمی‌توانند وضعیت مالی و پرسنلی قابل رقابت با موسسات دولتی و نهادی داشته باشند.

5-4 - شرایط نظارت تحمیلی بر کار حسابرسان فقط در حوزه مالیات نیست. بلکه بورس و از این به بعد دیگر مراجع قضایی نیز نقطه نظرات نظارتی خود را بر فعالیت جامعه و اعضای جامعه مترتب می‌کنند. در عین حال وظیفه شورای عالی جامعه و هیات‌مدیره است که در اجرای قانون خود انتظام جامعه تاکید کنند.

6 - جامعه حسابداران رسمی چه کند

6-1 - آنچه جامعه حسابداران رسمی در بابت نظارت بر عدم نرخ‌شکنی می‌تواند انجام دهد عبارت است از (الف) نظارت بر چگونگی ارائه خدمات حسابرسان در ارتباط با ترکیب پرسنلی، ساعات کار و کیفیت کار انجام شده (ب) ارائه سطح حقوق پیشنهادی برای رده‌های شغلی (حداقل و حداکثر) که تا حدودی سطح هزینه خدمات را در فعالیت حسابرسی یکسان کند (ج) برای این‌گونه موارد سطح حق‌الزحمه سال بعد در مقایسه با حق‌الزحمه سال اول بررسی شود، اگر تغییر قابل توجه در سال بعد باشد موضوع

 پیگیری می‌کند.

6 -2- ستون کار یعنی گزارش و خدمات حسابداران رسمی (در قالب موسسه و انفرادی)

از سوی دیگر رکن اصلی جامعه، شورای عالی است که باید برنامه ایشان بر ستون اصلی مترتب باشد. مادامی که بیشتر اعضای شورای عالی از افراد غیرحسابدار رسمی شاغل هستند و این عزیزان به نوعی دولتی یا متصل به دولت باشند، تصمیمات و تفکرات آنها در تداوم حاکمیت دولتی است. خود را قیم حسابرسی خصوصی کشور می‌دانند و تجربه 8 ساله گذشته نیز همین را نشان داده است.

بنابراین مادامی که این حسابداران رسمی شاغل در موسسات انفرادی (که زندگی، حیثیت کاری و سرنوشت خود و زیر مجموعه آنها در‌گرو کار حسابرسی در جامعه است)‌،‌ اکثریت شورای عالی را در اختیار نداشته باشند، نباید انتظار داشت که جامعه در مسیر دفاع از حقوق اعضا در ارتباط با طرح مطالب توسعه بخش خصوصی و رفع موانع اجرای قانون مالیات و دیگر نظارت‌ها طرح مطلب کند.