منبع: |
اطلاعات |
تاریخ: |
1388-12-23 |
تحولات تازه در بورس با قانون جدید سرویس اقتصادی ـ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید منشا تحولات بزرگی در بازار سرمایه خواهد بود. دکتر علی صالحآبادی در بیست و یکمین نشست مطبوعاتی خود با رسانهها با بیان مطلب فوق افزود: این قانون در تکمیل قانون اوراق بهادار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که به طور حتم در سالهای آینده میتواند باعث تحولات و خدمات بیشتری در بازار سرمایه شود. سخنگوی سازمان بورس گفت: بر اساس قانون جدید، صندوقهای سرمایهگذاری محدود به صندوقهای سرمایهگذاری در سهام نخواهد بود، به طوری که سایر صندوقهایی که در آینده راهاندازی خواهند شد شخصیت حقوقی پیدا میکنند. وی افزود: شخصیت حقوقی صندوقهای سرمایهگذاری باعث میشود تا مشکل حقوقی این صندوقها از جمله ثبت در نزد اداره ثبت و داشتن دفاتر پلمپ شده، حل میشود. دکتر صالحآبادی به تصویب راهاندازی صندوقهای طلا و ارز در شورای عالی بورس اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه بانک مرکزی سیاستگذار کلی قیمت طلا و ارز در کشور است، فعالیت این صندوقها منوط به نظر بانک مرکزی است. سخنگوی سازمان بورس خاطر نشان کرد: در ماده 3 قانون جدید مسئولیت سرمایهگذاران در صندوقها محدود شده است تا اموال سرمایهگذاران در صورت ضرر مصادره نشود. رئیس سازمان بورس با بیان اینکه فرمول سهام شناور شرکتها مراحل پایانی خود را سپری میکند، گفت: از این پس سهام شناور آزاد به طور مستقیم بر درآمد دولت تاثیرگذار خواهد بود که به همین علت، فرمول دقیقی طراحی و به تصویب شورای عالی بورس خواهد رسید. وی افزود: پیشنهادات کانون کارگزاران و کانون نهادهای سرمایهگذاری در فرمول جدید سهام شناور مدنظر سازمان بورس قرار خواهد گرفت. سخنگوی شورای عالی بورس با اشاره به اینکه سهام شناور شرکتها در گذشته به صورت تقریبی محاسبه میشد، اظهار داشت: بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی دولت از محل شرکتهای بورسی خواهد بود که به همین خاطر نیاز به تدوین فرمول دقیق محاسبه سهام شناور شرکتهاست. رئیس سازمان بورس به معافیت مالیاتی شرکتهای حاضر در بورس بر اساس قانون جدید اشاره کرد و گفت: اگر سهام شناور آزاد این شرکتها به 20 درصد افزایش یابد، معافیت مالیاتی آنها دو برابر (20درصد) میشود. وی ادامه داد: برای شرکتهای بورسی که سال مالی آنها 29 اسفندماه امسال است، میتوانند از این معافیت مالیاتی استفاده کنند. دکتر صالحآبادی تصریح کرد: شرکتهایی که میخواهند سهام خود را فقط یکبار در بورس عرضه کنند، میتوانند در بازار سوم فرابورس این کار را انجام دهند تا از معافیت مالیاتی نیم درصد نقل و انتقال استفاده کنند. سخنگوی سازمان بورس اظهار داشت: بر اساس ماده هفت قانون جدید تمامی درآمدهای صندوقهای سرمایهگذاری و اوراق بهادار جدید معاف از مالیات میشود. وی افزود: معامله یونیتهای صندوقهای سرمایهگذاری، نقل و انتقال و درآمد ناشی از نقل و انتقال آنها معاف از مالیات شده است. دکتر صالح آبادی خاطرنشان کرد: این اوراق بهادار از مالیات بر ارزش افزوده هم معاف شدهاند. حقتقدم مسکن رئیس سازمان بورس گفت: حقتقدم تسهیلات بانک مسکن از اردبیهشت سال آینده در فرابورس قابل معامله خواهد بود. وی به مشکلات این ابزار مالی در بازار غیر رسمی اشاره کرد و افزود: نبود شفافیت، هزینه بسیار برای بانک مسکن و نداشتن بازار ثانویه باعث شده بود تا این ابزار مورد استقبال سرمایهگذاران قرار نگیرد. دکتر صالحآبادی اظهار داشت: افزایش حجم عرضه حقتقدم تسهیلات بانک مسکن در فرابورس منجر به کاهش نرخ تامین مالی در بازار مسکن میشود. وی به دغدغههای نمایندگان مجلس مبنی بر فعالیتهای غیر بورسی صندوقهای سرمایهگذاری اشاره کرد و گفت: براساس تبصره چهار ماده 7 قانون جدید، صندوقهای سرمایهگذاری مجاز به هیچگونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نیستند. دکتر صالحآبادی اعلام جرم، تخلف و اخذ مالیاتها را از مهمترین ویژگیهای این تبصره اعلام کرد. رئیس سازمان بورس گفت: در ماده 13 قانون جدید، تایید صلاحیت حرفهای مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکلهای خود انتظام مطرح شده است که مکمل ماده 29 قانون بازار اوراق بهادار است. وی اضافه کرد: شرایط و معیارهای تایید صلاحیت مدیران در حال تنظیم است تا آییننامه فوق برای تصویب به هیات وزیران ارسال شود. سخنگوی سازمان بورس یکی از معضلات کنونی بازار سرمایه را پرداخت نکردن سود شرکتها به سهامدارانشان اعلام کرد و گفت: در قانون جدید یک حکم صریح با ضمانت اجرایی لازم پیشبینی شده است. وی ادامه داد: اگر شرکتی سود سهامداران خود را در مدت هشت ماه پرداخت نکند با شکایت سهامداران یا سازمان بورس، موضوع در هیات داوری پیگیری خواهد شد که رای این هیات قطعی و لازمالاجرا است. دکتر صالحآبادی با بیان اینکه باید اصلاحاتی در قانون تجارت برای پرداخت سود شرکتها به سهامداران انجام شود، افزود: پیشنهاد تقسیم سود باید از طریق هیات مدیره و با تایید بازرس یا حسابرس مبنی بر وجود پشتوانه نقدی در شرکت صورت گیرد تا مشکلات کنونی کاهش یابد. سخنگوی سازمان بورس به مدیران شرکتها پیشنهاد کرد که مجامع به گونهای تقسیم سود را انجام دهند که توان پرداخت آن را به سهامدارانشان داشته باشند. معافیت پرداخت کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا، معافیت مالیاتی نقل و انتقال واقعی دارایی صکوک، مشمول شدن معاملات کالا و اوراق بهادار در بورس کالا به احکام مندرج در فصل ششم قانون، جریمه نقدی یک تا 100 میلیون تومان، لغو مناقصه و مزایده شرکتهای دولتی برای خرید و فروش در بورس کالا و خارج شدن نظام قیمتگذاری کالاهای پذیرفته شده هم از دیگر ویژگیهای قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید اعلام شد. |