شرکت‌های تولیدی در ایران دارای مشکلات عدیده‌ای هستند از جمله نقدینگی، نحوه تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات، مشکلات کارگری، بازاریابی و فروش محصولات، تحریم‌های بین‌المللی و......

لزوم تدوین قانون جامع حسابرسی

شرکت‌های تولیدی در ایران دارای مشکلات عدیده‌ای هستند از جمله نقدینگی، نحوه تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات، مشکلات کارگری، بازاریابی و فروش محصولات، تحریم‌های بین‌المللی و......

این موارد باعث صرف وقت بسیار زیاد مدیریت شرکت‌ها شده که رعایت الزامات قانونی از جمله قانون کار، تامین اجتماعی، بورس و مالیات نیز مزید بر علت شده است.

علاوه بر موارد بالا، موردی که بسیار برای شرکت‌های تولیدی رنجش آور شده است، انجام حسابرسی‌های متعدد و اخذ اطلاعات مشابه و نظارت‌های گوناگون از سوی ارگان‌های مختلف به شرح زیر است:.

1 - شرکت 4 ماه پس از پایان سال مالی، اظهار نامه مالیات عملکرد را تقدیم اداره امور مالیاتی می‌کند. مالیات عملکرد شرکت توسط اداره امور مالیاتی یا حسابداران رسمی مورد بررسی کامل قرار می‌گیرد و با حضور در محل شرکت، رسیدگی‌های جامع انجام و اطلاعات ریز تهیه می‌شود.

نتیجه رسیدگی مزبور به خصوص توسط ادارات امور مالیاتی که به سبک سنتی و غیراصولی انجام می‌گیرد بیشتر منجر به اعتراض مودی و ارسال پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی، تجدیدنظر، شورای عالی مالیاتی، ماده 251 مکرر، یا دیوان عدالت اداری می‌شود و......

2 - شرکت 30 روز پس از پایان هر ماه خلاصه فهرست‌های حقوق و دستمزد، قراردادها و مالیات‌های حقوق و دستمزد و تکلیفی را تقدیم اداره امور مالیاتی می‌کند. دوباره مراحل رسیدگی و اعتراضات مودی به شکل بند یک فوق تداوم خواهد داشت.

3 - اگر رسیدگی‌های بند 1و2 بالا توسط حسابداران رسمی انجام می‌گیرد ممکن است دو حالت زیر اتفاق بیافتد:

1-3) بار دیگر ادارات امور مالیاتی به شرکت‌های مربوطه مراجعه کرده و رسیدگی‌های خاص خود را انجام می‌دهند که در نوع خود عجیب و غریب است!

2-3) به حسابداران رسمی مراجعه کرده و به منظور اخذ اطلاعات غیرضروری، حسابدار رسمی مجبور است بار دیگر به شرکت مراجعه و اطلاعات جدید از شرکت برای ارائه به ادارات امور مالیاتی اخذ می‌کنند.

4 - موسسه حسابرسی سازمان تامین اجتماعی، رسیدگی جامع در خصوص وضعیت بیمه‌ای شرکت انجام می‌دهد که به طور معمول چندین ماه به طول می‌انجامد و بار دیگر برای رسیدگی خود، اطلاعات کاملی از شرکت اخذ می‌کنند.

این در حالی است که شرکت به تکالیف خود در پایان هر ماه در خصوص ارسال فهرست‌های بیمه و پرداخت بیمه مربوطه اقدام کرده است که نتیجه رسیدگی موسسه حسابرسی یاد شده نیز بیشتر منجر به اعتراض شرکت شده و مراحل متعددی حتی تا دیوان عدالت اداری را شامل می‌شود.

نکته جالب توجه در حسابرسی‌های انجام شده توسط موسسه حسابرسی تامین اجتماعی این است که رسیدگی‌های آنها با تاخیر چندین ساله است. به عنوان مثال در سال 1388 رسیدگی‌های سال 1380را انجام می‌دهند که این موضوع خود دارای چندین اشکال و ایجاد دردسر برای شرکت‌ها است:

نخست چون اسناد حسابداری نیاز به بایگانی و فضا دارد بدیهی است اسناد سال 1380 به طور قطع به مکانی غیر از دفتر اصلی شرکت منتقل شده است و در موارد متعددی امکان فراهم کردن اسناد و ضمائم آنها بسیار دشوار است.

دیگر اینکه با عنایت به گذشت چندین سال ضمن اینکه در بیشتر موارد پرسنل امور مالی تغییر پیدا کرده‌اند امکان جوابگویی به سوالات حسابرسان مقدور نبوده است.

5 - اگر شرکت دولتی باشد رسیدگی‌های دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور نیز به سبک خودشان انجام می‌‌پذیرد.

6 - در ارتباط با شرکت‌هایی که حسابرس و بازرس قانونی دارند، ‌نیز حسابرسی صورت‌های مالی طبق استانداردهای حسابرسی و قانون تجارت هر ساله باید انجام گیرد.

7 - بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده بیشتر شرکت‌ها از 1/7/1387 مکلف به رعایت قانون بالا شده‌اند که باید هر 3 ماه، اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده را به اداره مربوطه ارائه کنند. در این خصوص قابل عنوان است:

الف) با توجه به توضیحات بندهای قبلی، رسیدگی‌های جامع در زمینه خریدها، فروش‌ها، قیمت تمام شده کالای فروش رفته، دارایی‌ها ثابت و...... توسط ادارات امور مالیاتی یا حسابداران رسمی صورت می‌گیرد. جالب است بدانیم ممیزان مالیاتی ارزش افزوده که مجزا از ممیزان مالیات عملکرد هستند، دوباره وارد رسیدگی‌های بالا شده و حساب‌های شرکت را دوباره و مجزا و به طور تفصیل بررسی می‌کنند.

ب) با توجه به تمام توضیحات قبلی و رسیدگی‌های جامع انجام شده توسط ادارات امور مالیاتی و به‌رغم نص صریح مواد 18 و 19 و 21 فصل چهارم و مواد 24 الی 26 فصل پنجم قانون مالیات بر ارزش افزوده که ورود شهرداری‌ها را به عملیات اجرایی ارزش افزوده ممنوع اعلام کرده است، در حال حاضر در برخی شهرها مشاهده شده که شهرداری‌ها با ارسال نامه‌های تهدیدآمیز به شرکت‌ها، خواستار دخالت در این موضوع شده‌اند.

ج) بر اساس تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، واحدهای تولیدی آلاینده محیط‌زیست، باید اظهار نامه مجزا (که با اظهارنامه فوق تفاوت دارد) را تکمیل و ارائه و یک‌‌درصد کل فروش را به عنوان عوارض آلایندگی پرداخت کنند. پیش‌بینی منطقی این است که شرکت‌های یاد شده باید خود را برای پاسخگویی به سازمان فوق نیز آماده کنند.

8 - برای عملکرد قبل از 31/6/1387

(از01/01/1382) (دوران تجمیع عوارض)، رسیدگی کامل توسط ادارات امور مالیاتی انجام می‌شد و ادامه دارد. با توجه به اینکه 5/1‌درصد از 3‌درصد بالا، متعلق به شهرداری‌ها بود،  عین همان رسیدگی دوباره توسط شهرداری‌ها اما به صورت مجزا برای 5/1‌درصد بالا انجام می‌گرفت  و همچنان ادامه دارد که در نوع خود بسیار جالب است!!!

9 - برای عملکرد قبل از 1/1/1382 (قبل از قانون تجمیع عوارض) که عوارض متعددی نصیب شرکت‌های تولیدی شده بود از جمله عوارض صنایع، تربیت بدنی، آموزش و پرورش، محیط‌زیست و آموزش فنی و  حرفه‌ای مراجعات متعددی توسط نمایندگان ارگان‌های دولتی یاد شده به شرکت‌های مربوطه می‌شد و هنوز   هم برای وصول بقیه مطالبات، مراجعات ادامه دارد.

10 - اگر شرکت اوراق قرضه منتشر  کند، باید یک حسابرس به عنوان امین طرح تعیین‌ شود که امین طرح نیز خود رسیدگی‌های خاص خود را انجام خواهد داد.

11 - در شرکت‌های اصل44 باید ارزیابی سهام از سوی حسابرسان صورت پذیرد که این ارزیابی نیز مشکلات خاص خود را دارد.

12 - شرکت‌هایی که متقاضی پذیرش در سازمان بورس هستند، باید اطلاعات تفصیلی در اختیار سازمان بورس به منظور بررسی کامل در معاونت‌های مربوطه قرار دهند.

13 - همچنین شرکت‌هایی که پذیرفته شده در بورس هستند باید بر اساس آیین‌نامه مربوطه، در تمام طول سال اطلاعات تفصیلی از وضعیت فعلی شرکت، سرمایه‌گذاری‌ها، طرح‌ها، صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3،6،9  ماهه، بودجه و... را به سازمان مربوطه برای بررسی ارائه کنند، در حالی که در تمام موارد، صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6ماهه حسابرسی شده و صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده نیز ارائه می‌شود.

14 - شرکت‌هایی که متقاضی اخذ تسهیلات از بانک‌ها هستند، باید اطلاعات مالی و غیر مالی تفصیلی (که اینها نیز گزارش حسابرسی دارند) در خصوص وضعیت شرکت به منظور بررسی معاونت‌های مربوطه ارائه دهند.

15 - در مواردی نیز حسابرسی‌های ویژه (مثلا در مورد یک حساب خاص یا قرارداد مشخص و...) به شرکت تکلیف می‌شود که این قسمت حسابرسی نیز در برگیرنده اطلاعات و مدارک خاصی است.

پیشنهاد و نتیجه

با توجه به مشکلات عدیده شرکت‌های تولیدی، ضروری است مسوولان امر، کنترل‌های موازی را که چندین بار توسط ارگان‌های نظارتی دولتی انجام می‌گیرد و برای شرکت‌های مربوطه واقعا رنجش‌آور و غیرقابل تحمل شده است را حذف نمایند  و زمینه‌ای (مثلا تصویب یک قانون جامع) را فراهم کنند که اطلاعات تفصیلی مورد نیاز شرکت‌ها به صورت پکیج جامع تهیه و توسط یک نهاد نظارتی مستقل (مثلا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران) به طور کاملا تفصیلی مورد بررسی قرار گیرد و مورد استفاده تمام ارگان‌ها از جمله ادارات امور مالیاتی (عملکرد، حقوق، تکلیفی، ارزش افزوده....) سازمان تامین اجتماعی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور،  مجامع  قانونی، شهرداری‌ها، سازمان محیط‌زیست، سازمان بورس و.... قرار بگیرد.