دنیای اقتصاد

1388-12-27

علایم انبساط در سیاست پولی سال آینده

اعلام غیر رسمی‌مفاد بسته پولی سال آینده که نقشه راه بانک‌ها و موسسات اعتباری فعال در بازار پول کشور محسوب می‌شود، از سیاست انبساطی بانک مرکزی در سال 89خبر می‌دهد. به‌گفته حسین قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، نرخ موثر سپرده‌های قانونی بانک‌ها درسال آینده تا 2 درصد کاهش می‌یابد و با توجه به اجرای قانون یارانه‌ها دولت انعطاف بیشتری نسبت به نظام بانکی نشان خواهد داد. سپرده قانونی بانک‌ها بخشی از سپرده‌های بانکی است که نزد بانک مرکزی بلوکه می‌شود و کاهش درصد آن، نشانه‌ای از حرکت به سوی انبساط پولی محسوب می‌شود.

 سپرده قانونی بانک‌ها به 2 درصد کاهش می‌یابد

اعلام سیاست پولی انبساطی برای سال آینده

گروه بازار پول- اعلام غیر رسمی‌مفاد بسته پولی سال آینده که نقشه راه بانک‌ها و موسسات اعتباری فعال در بازار پول کشور محسوب می‌شود، از سیاست انبساطی بانک مرکزی در سال 89خبر می‌دهد. حسین قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی دیروز به خبرگزاری ایسنا گفت: در سال آینده نرخ موثر سپرده‌های قانونی بانک‌ها تا 2 درصد کاهش می‌یابد و با توجه به اجرای قانون یارانه‌ها دولت انعطاف بیشتری نسبت به نظام بانکی نشان خواهد داد.

سپرده قانونی بانک‌ها بخشی از سپرده‌های بانکی است که نزد بانک مرکزی بلوکه می‌شود. تعیین درصد سپرده‌های قانونی به سیاست‌های پولی دولت‌ها بستگی دارد. چنانچه دولت و بانک مرکزی سیاستی انبساطی را در پیش گیرند، درصد سپرده قانونی کاهش می‌یابد و در سیاست انقباضی این درصد افزایش خواهد یافت. در قانون پولی و بانکی کشور میزان سپرده قانونی از 10 تا 30 درصد در نظر گرفته شده است. 10 درصد برای بانک‌های تخصصی و 30 درصد برای بانک‌های تجاری، کاهش موثر به حد 2 درصد این ابزار قانونی حکایت از سیاست کاملا انبساطی دولت و بانک مرکزی در سال آینده دارد که به رشد بیشتر نقدینگی خواهد انجامید.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تورم سال 88 را بین 5/10 تا 11درصد پیش‌بینی کرد و نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در ایجاد یا جلوگیری از فشارهای تورمی موثر دانست.

حسین قضاوی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره پیش‌بینی بانک مرکزی از رقم نرخ تورم در پایان امسال گفت:‌ در دیماه شاهد تورم 2/12 درصدی بودیم و در بهمن‌ماه این رقم به 3/11 درصد رسید.

او ادامه داد: تورم نقطه به نقطه در دی‌ماه امسال نسبت به دی 87 معادل 4/7 درصد بوده و چنانچه این رقم ثابت بماند، تا پایان سال رقم 5/10 درصد ثبت می‌شود، البته در ماه‌های پایانی تورم نقطه به نقطه افزایش می‌یابد که نهایتا نیم درصد به میزان تورم سالانه اضافه می‌کند؛ بنابراین در پایان سال باید تورم 5/10 تا 11 درصد داشته باشیم.

وی درباره میزان تورم ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها در سال آینده گفت: بانک مرکزی نظرات کارشناسی خود را با توجه به سناریوهای قیمتی مختلف به کارگروه تحول اقتصادی اعلام کرده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: نحوه اجرای سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها و چگونگی پوشش اقشار آسیب‌پذیر و بنگاه‌هایی که در کوتاه‌مدت از اجرای این قانون به دلیل افزایش هزینه‌های تولید آسیب می‌بیند، نقش زیادی در بروز یا جلوگیری از فشارهای تورمی دارد.

قضاوی ادامه داد: بنابراین اجرا بسیار مهم است و دولت هم تمام وزارتخانه‌ها را بسیج کرده و نظرات کارشناسی را می‌گیرد تا هزینه کمتر و فشارهای تورمی کمتری به مردم وارد شود.

وی درباره تغییرات بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی در سال 89 نسبت به 88 گفت:‌ در این بسته با توجه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها انعطاف بیشتری برای نظام بانکی در نظر گرفته شده است.

او گفت: کاهش نرخ موثر ذخیره‌های قانونی به حدود دو درصد و اعمال نوعی اولویت برای بنگاه‌هایی که قصد تغییر فن‌آوری تولید از سوخت‌های انرژی‌بر به سوخت‌های صرفه‌جویانه‌تر دارند از دیگر تغییرات بسته 89 نسبت به بسته 88 است.

وی ادامه داد: همچنین ممکن است شورای پول و اعتبار برای عقود مبادله‌ای با توجه به افزایش مدت زمان‌شان، تعدیلاتی در نرخ سود را اعمال کند. یعنی بر اساس طول مدت زمان عقود مبادله‌ای، تفاوتی در نرخ‌ها به وجود بیاید، چون تاکنون درباره عقود مبادله‌ای صرف‌نظر از مدت زمان، صرفا یک نرخ سود وجود داشته است.

قضاوی گفت: این بسته همچنین به نحوه مدیریت وجوه اداره شده منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها که احیانا دولت در اختیار نظام بانکی قرار می‌دهد تا به بنگاه‌ها بدهند، می‌پردازد.

برآورد اکونومیست از نرخ تورم امسال

جدیدترین گزارش اکونومیست در سال جاری میلادی نیز نشان می‌دهد که نرخ تورم ایران امسال به 5/13 درصد کاهش یافته و در سال 1391 تورم تک رقمی برای کشور به ثبت خواهد رسید.

به گزارش ایسنا، اکونومیست در گزارش ماه فوریه 2010 خود نرخ تورم ایران در سال گذشته را 5/25 درصد برآورد و عنوان کرد که این شاخص در سال‌جاری به 5/13 درصد کاهش خواهد یافت.

به نوشته اکونومیست، آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی ایران نشان می‌دهند که در سال مالی 2008 میانگین نرخ تورم ایران به 5/25 درصد رسیده است که از تورم 1/17 درصدی ثبت شده در سال پیش از آن افزایش زیادی را نشان می‌دهد.

همچنین به اعتقاد اکونومیست، گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد که قیمت اقلام و خدمات ضروری در ایران افزایش زیادی یافته و هزینه‌های وارداتی هم در حال رشد است.

با توجه به اینکه احتمال دارد سیاست مالی دولت همچنان توسعه‌ای باقی بماند، انتظار می‌رود فشارهای تورمی طی سال‌های آینده همچنان وجود داشته باشد و قیمت کالاها اگرچه کاهش یافته، اما در سطح بالایی باقی بماند.

بنابراین اکونومیست پیش‌بینی می‌کند که تداوم روند نزولی، نرخ تورم ایران در سال 89 را به 2/11 درصد خواهد رساند که این شاخص طی سال‌های 1390 و 91 به ترتیب معادل 10 و 5/8 درصد خواهد بود.

در همین حال انتظار می‌رود که در سال 1392 تورم 2/7 درصدی برای کشور به ثبت برسد که این شاخص در سال پس از آن معادل شش درصد خواهد بود.

این در حالی است که چندی پیش بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در بهمن ماه 1388 را اعلام کرد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100= 1383 (359 قلم کالا و خدمت) در بهمن ماه 1388 را به شرح ذیل اعلام کرد:

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در بهمن ماه 1388 نسبت به ماه قبل 6/0 افزایش یافت. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، این شاخص 9/8 درصد رشد داشته است.

نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه سال 1388 نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن ماه سال 1387 معادل 3/11 درصد است.

با توجه به اینکه نرخ تورم در دی ماه 1388 برابر با 2/12 درصد بوده است، روند کاهشی نرخ تورم در بهمن ماه 1388 نیز ادامه یافته است.

به گزارش ایسنا نرخ تورم در فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر، آبان، آذر و دی ماه امسال به ترتیب معادل 5/24 ـ 6/23 ـ 5/22 ـ 5/21 ـ 2/20 ـ 5/18 ـ 7/16 ـ 15 ـ 5/13 و 2/12 درصد اعلام شده بود.