دنیای اقتصاد

1388-12-26

نرخ سود بانکی و چالش‌های پیش‌رو

شهرام عالی‌پور

دولت با در دست داشتن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که بایستی در سال 89 به اجرا گذاشته شود، قطعا نمی‌خواهد خود اولین گران‌کننده نرخ سود در بازار پولی باشد، از طرفی دیگر با توجه به صرف هزاران ساعت کار کارشناسی در لایحه هدفمندسازی که در جهت حمایت از دهک‌های پایین جامعه و نیز توزیع واقعی حامل‌های انرژی و اصلاح ساختارهای مصرف می‌باشد، بیشترین تلاش دولت صرف امور رفاهی و معیشتی اقشار آسیب‌پذیر کشور می‌گردد که طبعا این سیاست نیز با افزایش هرگونه نرخ سود بانکی مغایر می‌باشد.

اما بررسی و تعیین نرخ سود بانکی از پارامتر و شاخص‌های تخصصی دیگری بهره می‌برد که برخی از آنها از جمله بازار اشتغال- تولید و قیمت تمام شده-ارزش پول ملی و تورم حاصله-تولید ناخالص داخلی-سیستم توزیع ثروت و نقدینگی - رشد اقتصادی و بالاخره منابع بانکی بوده، که در نتیجه بازخورد و تبعات عدم رعایت هر یک از این شاخص‌ها، می‌تواند در تشدید روند فعلی سیستم بانکی کشور یعنی افزایش مطالبات معوق، استفاده صد درصدی منابع، فروش دارایی‌های ثابت (املاک بانکی)، فروش ارزان پول که در (سیستم بانکی به‌عنوان کالا شناخته می‌شود) به کمتر از قیمت تمام شده و در نهایت به زیان ده شدن بانک‌ها بینجامد. لذا به نظر می‌رسد عدم اجماع در شورای پول و اعتبار در اعلام نرخ سود سال 89 ناشی از دغدغه‌هایی ملموس و اجتناب‌ناپذیر باشد که وقوف به آن و تلاش در ارائه راهکار اقتصادی و اجرایی به جهت کاهش تبعات آن بایستی ملاک تصمیم‌گیرندگان باشد. لذا به اعتقاد و پیشنهاد نگارنده، نرخ سود بانکی در سال 89 ، می‌تواند یک درصد بیشتر از قیمت تمام شده محصولات بانکی در کلیه بخش‌های عقود مبادله‌ای در بازه زمانی معادل دوره معامله باشد. این موضوع از نظر روانی نه تنها تاثیر منفی در بازار نداشته، به علت کف بودن قیمت، بلکه از آثار و تبعات خزنده تورم ناشی از افزایش نقدینگی متاثر از تزریق مستقیم درآمدهای دولتی به مردم در سال‌جدید نیز جلوگیری خواهد نمود.