دنیای اقتصاد

1388-12-27

کاهش نرخ تورم بانک مرکزی غیرواقعی است

یک کارشناس بانکی با اشاره به کاهش نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی طی یک سال گذشته، این کاهش را غیرواقعی دانست و گفت: در صورتی که بخش مسکن از رکود خارج و تغییرات نرخ ارز متناسب با نرخ تورم شود، نرخ واقعی تورم مشخص خواهد شد.

فرید ضیاءالملکی در گفت‌وگو با فارس در خصوص مهم‌ترین وقایع سیستم بانکی در یک سال گذشته، ابتدا به وضعیت مطالبات معوق بانک‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: بانک مرکزی اعلام کرده که حدود 30 درصد مطالبات معوق بانک‌ها مشکوک‌الوصول شده ولی در واقع به نظر می‌رسد طبق گزارش‌های بانک‌ها در این زمینه موفقیت‌هایی صورت گرفته است. وی افزود: باید بررسی کرد که بیشتر مطالبات معوق توسط بانک‌ها وصول یا تجدید و تمدید شده است. ضیاءالملکی با اشاره به اظهارات رییس کل بانک مرکزی در خصوص جذب منابع، گفت: در سال جاری بانک‌ها حدود 20 درصد رشد جذب منابع داشته‌اند که از محل سیاست انبساطی و سیاست پولی بانکی کشور در بانک مرکزی به وجود آمده است.

رکود اقتصادی از عوامل افزایش مطالبات معوق

این کارشناس بانکی با بیان اینکه جذب منابع و آمار وصول مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول بانک‌های خصوصی کمتر از بانک‌های دولتی نیست، افزود: در مجموع اگر رشد بانک‌های دولتی در این بخش‌ها حدود 30 درصد باشد بانک‌های خصوصی نیز در همین بخش‌ها حدود 24 یا 25 درصد رشد داشته‌اند.

به گفته وی، در صورتی که بانک‌ها در اعطای تسهیلات دقت بیشتری داشته باشند در وصول مطالبات هم موفق‌تر خواهند بود.

وی نتایج حاصل از رکود اقتصادی در فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی را یکی از دلایل بالا بودن مطالبات معوق بانک‌ها بیان کرد و گفت: بالا بودن آمار مطالبات معوق را نباید فقط به دلیل عدم دقت‌ در ارائه تسهیلات دانست؛ بلکه شاید یکی از عوامل تاثیرگذار در این زمینه «رکود اقتصادی» سال‌جاری باشد.

یکسان بودن نرخ سود بانکی زمینه عدم موفقیت بانک‌های خصوصی

این کارشناس بانکی در مورد عدم موفقیت بانک‌های خصوصی در نتیجه یکسان بودن نرخ سود بانکی، بیان داشت: بانک‌های خصوصی یک مقدار سهم خودشان را در بازار منابع از دست دادند و در سال جاری هم بانک‌های دولتی در جذب منابع موفق‌تر بودند.

وی دلیل موفقیت بانک‌های دولتی را گسترده بودن شعب این بانک‌ها در تمام شهرهای ایران دانست و گفت: بانک‌های دولتی حدود 16 هزار و 500 شعبه در سراسر کشور و بانک‌های خصوصی حدود 900 تا 1000 شعبه دارند. به گفته ضیاءالملکی، دلیل ناموفق بودن بانک‌های خصوصی در جذب منابع به این خاطر است که مردم سرمایه‌های خود را با توجه به نرخ سود بانکی یکسان در نزدیک‌ترین بانک در محل کار یا سکونت‌ خود سپرده‌گذاری می‌کنند.

رکود دلیل کاهش تورم در بخش مسکن بود

این کارشناس بانکی یکی از علل پایین آمدن سهم نرخ تورم در بخش مسکن را رکود اقتصادی دانست و ادامه داد: از مجموع نرخ تورم درصدی مربوط به بخش‌های مسکن، پوشاک، مواد خوراکی، تفریح و رفاه بوده که از بین سهم هزینه‌های خانوار معادل 25 الی 30 درصد مربوط به مسکن است. وی افزود: زمانی که بازار مسکن با رکود عمیقی مواجه است خرید و فروشی هم صورت نمی‌گیرد و کسانی که دارای ملکی باشند آن را به اجاره می‌گذارند.

به گفته ضیاءالملکی، به علت زیاد شدن عرضه در بخش مسکن، قیمت اجاره این واحدها پایین می‌آید، بنابراین پایین آمدن سهم نرخ تورم مربوط به این قسمت است. وی با تاکید بر اینکه واردات اثر مستقیم در افزایش و کاهش نرخ تورم دارد، گفت: از سال گذشته

تا کنون نرخ ارز از 950 تومان به 1000 تومان رسیده که در نتیجه این امر حدود 2الی 3 درصد نرخ تورم افزایش یافته است.

این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: کاهش نرخ تورم در شرایطی که قسمت قابل توجهی از مصارف خانوار از محل واردات تامین شود، طبیعی است. ضیاءالملکی در ادامه با اشاره به سخنان رییس کل بانک مرکزی مبنی بر رشد 25 درصدی قیمت مواد خوراکی در سال‌جاری، ادامه داد: بنابراین نرخ تورم در سال 88 پایین آمده است، ولی در واقع نباید واقعی تلقی شود. وی تاکید کرد: در صورتی که بخش مسکن از رکود خارج و قیمت ارز هم همراه با نرخ تورم دچار تغییر شود، نرخ واقعی تورم مشخص می‌شود.

جمع‌آوری ایران‌چک‌ها شکل نقدینگی را یکسان کرد

ضیاءالملکی با بیان اینکه رشد نقدینگی و جمع‌آوری ایران چک‌ها موجب ایجاد نقدینگی یکسان شد، گفت: در واقع با جمع آوری ایران چک‌ها مبلغ قابل توجهی برای رشد نقدینگی جهت فعالیت‌های تولیدی و غیره بود، ولی نسبت به تولید با رکود مواجه است.

وی یکی از علل بیکاری را واردات و ثابت بودن نرخ ارز اعلام کرد و افزود: واردات با صرفه تر از تولیدات است و این مسائل باعث ایجاد بیکاری می‌شود. این کارشناس بانکی ضمن تاکید براینکه به ازای هر جنسی که از خارج وارد شود یک کارگر ایرانی بیکار خواهد شد، تصریح کرد: اگر نرخ ارز همزمان با نرخ تورم بالا می‌رفت و قیمت واقعی خود را پیدا می‌کرد دیگر واردات سودی نداشت و در داخل کشور تولیدات رونق می‌گرفت و در واقع بیکاری کمتر می‌شد.