دنیای اقتصاد

1388-12-26

 معاون وزیر اقتصاد: 45 هزار میلیارد تومان

آمار متفاوت از مطالبات معوق

گروه بازار پول - در حالی که بهمنی رییس کل بانک مرکزی حدود یک هفته گذشته با اعلام وصول 68هزار میلیارد ریال از معوقات بانکی و کاهش معوقات به 40 هزار میلیارد تومان خبر داده بود، اصغر ابوالحسنی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که براساس جدید‌ترین آمارها این رقم به بیش از 45 هزار میلیارد تومان رسیده است.

ابوالحسنی با تشریح نحوه وصول مطالبات معوق بانکی، براین شبهه نیز پایان داد که شاید در آمار اعلامی، ‌اشتباهی صورت گرفته باشد. بر این اساس دو مقام ارشد دولتی، یکی در بانک مرکزی و دیگری در وزارت امور اقتصادی و دارایی در یک هفته دو آمار متفاوت را ارائه کردند.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی که در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، رقم مطالبات معوق را اعلام کرده است، در بیان مکانیزم‌های وصول مطالبات معوق بانکی گفت: برای این منظور کمیته‌های ویژه و کمیسیون‌های خاصی توسط بانک‌ها تشکیل شده است، این کمیته‌ها بسیار فعال هستند، گرچه با مشتریان بدهکار تعامل دارند.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای وصول مطالبات معوق به این کمیته‌ها کمک می‌کنند، تصریح کرد: طی سه ماه اخیر رقم وصول مطالبات معوق به بالاترین حد خود رسیده که امید است این روند ادامه داشته باشد تا حد نصاب وصول مطالبات معوق به میزانی که شایسته نظام بانکی است، برسد.

وی میزان مطالبات معوق بانکی را در حال حاضر بیش از 45 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: البته این رقم متغیر است، اما با توجه به پافشاری بانک‌ها روند کاهشی آن ادامه می‌یابد.

ابوالحسنی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه روند پرداخت تسهیلات بانک‌ها متوقف نشده است، بیان کرد: بانک‌ها به هر طرحی که دارای توجیه فنی، اقتصادی و دارای وثایق کافی باشد، تسهیلات می‌پردازند. بخشی از مطالبات معوق به دلیل عدم اخذ وثایق و رهن‌های کافی توسط بانک‌ها است.

به گفته وی، شرکت ساماندهی مطالبات معوق به صورت خصوصی برای کمک به بانک‌ها جهت وصول مطالبات با استفاده از ابزارهای مختلف تشکیل شده است که هم‌اکنون به شدت این موضوع را پیگیری می‌کند و در بسته سیاستی- نظارتی سال 89 نظام بانکی استفاده بانک‌ها از این شرکت دیده

شده است.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، بر اساس بانکداری اسلامی‌ وام‌های کوچک به صورت قرض‌الحسنه بدون سود با کارمزدی اندک برای رفع مشکلات روزمره مردم پرداخت می‌شود، اما وام‌های تولیدی و بازرگانی به صورت وام بزرگ با شناخت کافی از مشتری و

خوش حساب بودن آنها در وام‌های قبلی پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه شناسایی مطالبات معوق قبل از سال 86 در دستور کار بانک مرکزی نبود، عنوان کرد: در بخش وصول مطالبات معوق معاونت امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و سازمان بازرسی کل کشور همکاری می‌کنند.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به هشدارهای اعلام شده به افراد دارای بدهی معوق به نظام بانکی بیان کرد: تمام افراد دارای بدهی معوق طبقه بندی شده‌اند. در تمام دنیا افرادی که تسهیلات دریافت می‌کنند، ممکن است عناوین مجرمانه داشته باشد، یعنی در بخشی غیر از آنچه که باید مصرف شود.

وی اضافه کرد: اگر تسهیلات در بخشی غیر از آنچه که باید مصرف شود یا وثیقه‌ها کافی نباشد، نظام بانکی از طرق مختلف آن را پیگیری می‌کند، زیرا این تسهیلات، منابع و سپرده‌های مردمی‌ است. در بخش وثایق نیز قرار نیست که افراد وام‌های خود را بازپرداخت نکنند و بانک‌ها به سراغ وثایق آنها بروند، بلکه وثایق برای اطمینان بخشی بانک نسبت به بازگشت تسهیلات پرداختی است.

ابوالحسنی، مسوول اصلی وصول مطالبات معوق بانکی را خود بانک‌ها عنوان و بیان کرد: عدم ارزیابی طرح و توجیهات اقتصادی آن، عدم رتبه‌بندی مشتریان بانکی، عدم شناسایی صحیح آنها، عدم دریافت وثایق کافی و عدم نظارت کافی از سوی بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها از جمله دلایل افزایش مشکلات بانک‌ها در بخش مطالبات معوق است و بانک‌هایی که از این روش‌ها استفاده می‌کنند، کمتر دچار مشکل می‌شوند.

نرخ سود بانکی به زودی اعلام می‌شود

وی خاطرنشان کرد: نرخ سود بانکی سال آینده در بسته سیاستی - نظارتی سال 89 بانک مرکزی که هم‌اکنون در شورای پول و اعتبار در حال تصویب و نهایی شدن است، منظور خواهد شد.

گفته می‌شود؛ پیشنهاد شورای پول و اعتبار به رییس‌جمهور تثبیت نرخ سود بانکی12 درصدی در سال آینده خواهد بود.