تا پیش از رکود عظیم اقتصادی دهه ١٩٣٠ در آمریکا که در پی آن بازارهای جهانی نیز به رکود رفت، رشته‌ای به نام رشته اقتصاد کلان وجود نداشت. اعتقاد عموم اقتصاددان‌ها بر این بود که رکود‌های اقتصادی، جزئی از نظام بازار آزاد اقتصادند و گریزی از آنها نیست

تاریخچه دخالت‌های دولت و بانک مرکزی آمریکا در هنگام رکود اقتصادی

تا پیش از رکود عظیم اقتصادی دهه ١٩٣٠ در آمریکا که در پی آن بازارهای جهانی نیز به رکود رفت، رشته‌ای به نام رشته اقتصاد کلان وجود نداشت. اعتقاد عموم اقتصاددان‌ها بر این بود که رکود‌های اقتصادی، جزئی از نظام بازار آزاد اقتصادند و گریزی از آنها نیست. علم کلاسیک اقتصاد بازار محور بر این اعتقاد بود که نیروهای بازار مشکل بحران اقتصادی را به خودی خود حل می‌کنند و نیازی به دخالت دولت در بازار نیست.

فرض بر این بود که مازاد نیروی کار در بازار باعث کاهش دستمزدها می‌شود و کاهش دستمزدها باعث ایجاد انگیزه در کارفرماها برای استخدام بیشتر می‌گردد و در نتیجه تولید افزایش می‌یابد و اقتصاد از رکود بیرون می‌رود. پس در هنگام رکود، تنها باید منتظر ماند تا بازارها به حالت تعادلی خود باز گردند. اعتقاد بر این بود که زمان مشکل رکود را به خودی خود حل می‌کند.

داخل پرانتز و برای آنهایی که اقتصاد نخوانده‌اند: آنچه که در رکود اقتصادی مهم‌تر از همه است، ایجاد بیکاری است و بازگشت به تعادل در اینجا به معنی بازگشت به اشتغال کامل در بازار کار است.

رکود دهه ١٩٣٠ طولانی‌تر و عمیقتر از آن بود که انتظار را توجیه کند. بیکاری سی درصدی و سقوط بیش از ٤٠‌درصدی اقتصاد، فشار بسیار عظیمی به مردم وارد کرده بود. راه حلی هم برای بحران وجود نداشت. تا آنکه کینز کتاب «تئوری عمومی کار، بهره و پول» را نوشت. پیش از کینز، اقتصاددانان عرضه پول را ابزاری بسیار مهم برای کنترل اقتصاد می‌دانستند. ادعای کینز این بود که در زمان رکود عمیق و هنگامی که نرخ بهره بانکی بسیار پایین است، تغییر عرضه پول تاثیری بر اقتصاد نمی‌گذارد یا تاثیر ناچیز است. دلیلش هم این است که وقتی نرخ سود بانکی مثلا 5‌درصد است، هیچ کس پولش را در زیر متکایش نمی‌گذارد. اما هنگامی که - مانند سال 1935 که نرخ بهره اوراق قرضه سه ماهه در حدود 14‌صدم درصد بود- نرخ بهره بسیار پایین است، هیچ کس انگیزه‌ای برای وام دهی ندارد و لذا عرضه بیشتر پول فقط سر از زیرمتکا و صندوق بانک‌ها در خواهد آورد و تاثیری بر اقتصاد نخواهد داشت. به دلیل اعتقاد به غیر موثر بودن سیاست‌های پولی (تغییر عرضه پول)، کینز معتقد بود که تنها سیاست مالی (در آن زمان افزایش مخارج دولت) می‌تواند به بحران اقتصادی پایان دهد. اگر مردم تمایلی به خرج کردن ندارند، این دولت است که باید با خرج بیشتر آن کسری را جبران کند.

اولین باری که در آمریکا سیاست مالی و افزایش مخارج دولت به عنوان ابزاری برای مقابله با رکود به کار گرفته شد، در زمان روزولت در دهه ١٩٣٠ بود. روزولت برنامه‌ای به نام «طرح نو» داشت که مخارج دولت را اضافه می‌کرد. اینکه تاثیر «طرح نو» بر اقتصاد آمریکا چه بوده است، مورد اتفاق اقتصاددان‌ها نیست. اقتصاددان‌هایی که به نئو-کینزین معروفند، بر این عقیده‌اند که «طرح نو» حرکتی در جهت درست ولی ناکافی بود و اقتصاددان‌هایی که نئو کلاسیک، پولی و لیبرترین خوانده می‌شوند، طرح را فقط دخالت اضافه دولت در اقتصاد می‌دانند. به هر حال اقتصاد آمریکا تا آغاز جنگ جهانی دوم در رکود ماند. در جنگ جهانی دوم، دولت به اجبار مقادیر بسیار کلانی را قرض و به اقتصاد تزریق کرد. بیکاری کاهش پیدا کرد و رکود عملا پایان یافت.

پس از جنگ جهانی دوم و تا پیش از رکود سال ١٩٧٣، اقتصاد آمریکا سه بار دیگر دچار رکود شد. در آخرین آنها و در سال ١٩٦١، دولت کندی به پیروی از ایده‌های کینز سیاست انبساطی مالی (افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات‌ها) را اتخاذ کرد. طولانی تر شدن زمان تصمیم‌گیری برای کاهش مالیات‌ها در این سال، بعضی از اقتصاددان‌ها را متقاعد کرد که اتخاذ سیاست‌های مالی ابزار مناسبی برای غلبه بر رکود نیست (‌بیشتر این اقتصاددان‌ها معتقد به استفاده از ابزارهای پولی هستند که هم سریع‌تر و هم به اعتقاد آنها موثرترند)

دو رکود بعدی اقتصادی سال‌های ١٩٧٣ و 1983-1980 همزمان با افزایش قیمت‌های نفت رخ داد. تفاوت این رکودها با بحران عظیم دهه ١٩٣٠ (علاوه‌بر تفاوت‌های دیگر) آن بود که در هر دو این رکودها، رکود همراه با تورم بالا رخ داد. به این شرایط، شرایط رکود تورمی (stagflation) می‌گویند. واکنش دولت و بانک مرکزی آمریکا به این دو رکود متفاوت بود. در رکود سال ١٩٧٣ دولت نیکسون دست به کنترل قیمت و دستمزد زد. یادآوری این نکته لازم است که در شرایط رکود تورمی، استفاده از سیاست‌های پولی و مالی برای غلبه بر تورم و رکود آسان نیست. دلیل آن هم این است که سیاست‌های پولی یا مالی که (در کوتاه مدت) باعث رشد می‌شوند، باعث افزایش تورم هم می‌گردند و بر عکس، سیاست‌های پولی و مالی که باعث کنترل تورم می‌شوند، ممکن است رکود را هم بدتر کنند. به همین دلیل، نیکسون عملا سیاست مالی فعالی را انتخاب نکرد.

در رکود سال ١٩٨٠ تا ١٩٨٣ و بعد از یک دوره تورم بالا و طولانی، فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) تصمیم گرفت که به تورم مداوم و بالا یک بار و برای همیشه پایان دهد و گرچه آمریکا در شرایط رکودی به سر می‌برد، پاول ولکر-که هم‌اکنون هم یکی از مشاوران اوباما است- در آن زمان رییس فدرال رزرو بود، تصمیم به سیاست انقباضی شدید پولی گرفت که گر چه تورم را کنترل کرد، اما باعث تشدید رکود اقتصادی شد. همزمان، دولت ریگان سیاست کاهش مالیات‌ها را پیگیری می‌کرد که به نوعی سیاست مالی انبساطی است. گرچه اقتصاددان‌های محافظه کار مانند ماندل هرگز از آن به عنوان سیاستی کینزی یاد نمی‌کنند و در عوض نام آن را «اقتصاد سمت عرضه یا Supply-side Economics» نامیده‌اند. اساس ایده «اقتصاد سمت عرضه» بر تشویق مردم به کار و سرمایه‌گذاری بیشتر است و فرض بر آن است که اگر مالیات بر درآمد کاهش یابد، مردم بیشتر کار خواهند کرد و اگر مالیات بر سرمایه کاهش یابد، مردم بیشتر سرمایه‌گذاری می‌کنند. منتقدان «اقتصاد سمت عرضه» معتقدند که سیاست‌های اقتصاد سمت عرضه بیش از آنی که سمت عرضه را تغییر دهد، سمت تقاضا را تغییر می‌دهد و تغییر در سمت تقاضا معمولا سریع‌تر از تغییر در سمت عرضه است. به همین دلیل این اقتصاددان‌های نئوکینزی «اقتصاد سمت عرضه» را در عمل نوعی اقتصاد انبساط مالی کینزی می‌دانند، با این اشکال که این سیاست‌ها توزیع درآمد را بدتر می‌کند و بهتر است که همان سیاست مخارج بیشتر دولت انتخاب شود. از این زمان است که راستی‌ها

(شامل جمهوری‌خواهان) برای تحرک اقتصادی به میخ کاهش مالیات می‌کوبند و چپی‌ها (غالب دموکرات‌ها) بیشتر بر افزایش مخارج دولت تاکید می‌ورزند. به هر ترتیب سیاست کاهش مالیات ریگان به رکود 83-1980 پایان داد.

دو رکود بعدی آمریکا به نسبت بسیار ملایم‌تر بودند. در رکود سال‌1991 -1990 دولت بیمه‌های بیکاری را افزایش داد ولی این فدرال رزرو است که به ریاست آلن گرین‌اسپن و با کاهش نرخ بهره (سیاست انبساط پولی) به رکود پایان می‌دهد. رکود سال 2001 نتیجه ترکیدن حباب شرکت‌های اینترنتی و هراس ایجاد شده از حملات سپتامبر 2001 بود. پس از این حمله هم دولت بوش و هم فدرال رزرو سیاست‌های انبساط مالی و پولی را در پیش گرفتند. دولت بوش همزمان هم مخارج دولت را افزایش داد و هم از مالیات‌ها کاست. فدرال رزرو آمریکا هم (به ریاست آلن گرین‌اسپن) نرخ بهره را کاهش داد. سیاست‌های انبساطی مالی و پولی به سرعت به رکود پایان داد.

مجموعه‌ای از عوامل، از جمله همین ارزان بودن سرمایه (‌به دلیل سیاست کاهش نرخ بهره به مدت طولانی و تزریق سرمایه از سراسر گیتی به آمریکا)، همراه با عملکرد بد موسسات نظارتی (از موسسات دولتی و فدرال رزرو گرفته تا موسساتی که ریسک بسته‌های مالی را رتبه‌بندی می‌کنند)، رییس‌جمهوری که اقتصاد نمی‌فهمید، بانک‌ها و موسسات مالی که ریسک بیش از حد کرده بودند و ... باعث ایجاد بحران در سیستم بانکی آمریکا شد. بحران مالی به سرعت از سیستم بانکی به بقیه اقتصاد گسترش پیدا کرد.

بحران اخیر شبیه‌ترین بحران به بحران عظیم 1930 است. ترس تکرار آن بحران، فدرال رزرو و دولت آمریکا را به واکنش سریع و عظیم واداشته است. فدرال رزرو سیاست پولی انبساطی را برگزیده است که ابعاد آن به مراتب بزرگ‌تر از هر سیاست پولی در گذشته است. خرید بیش از 500‌میلیارد دلار از اوراق قرضه دولت آمریکا، تزریق صدها میلیارد دلار به بانک‌های مرکزی کشورهای دیگر، دادن صدها میلیارد دلار اعتبار به بانک‌های داخلی، خرید مستقیم بعضی از اوراق قرضه بخش خصوصی و... از جمله این اقدامات است. عرضه عظیم پول اما، باعث پیشگیری از خطر تورم منفی نشده است. کاهش قیمت بسیاری از کالاها، عدم‌دسترسی به وام و آسیب دیدن سیستم اعتباری، باعث عمیق‌تر شدن رکود و بدتر شدن وضعیت بانک‌ها شده که این به بدتر شدن وضع اقتصاد کمک می‌کند و این مارپیچ نامیمون اقتصاد را به زیر می‌کشد.

دولت آمریکا هم سیاست انبساطی مالی را برگزیده است که در تاریخ این کشور بی‌سابقه است (گر چه به اعتقاد اقتصاددان‌های چپگرایی مانند کروگمن و استیگلیتز کافی نیست) برنامه نجات دارایی‌های دارای مشکل یا TARP که همان بسته معروف نجات موسسات مالی است، بسته محرک اقتصادی 787‌میلیارد دلاری، تقاضا برای 750‌میلیارد دلار دیگر در بودجه برای نجات موسسات مالی، تنها قسمتی از اقدامات دولت برای نجات اقتصاد است که به اعتقاد من گر چه از بدتر شدن اوضاع اقتصادی جلوگیری خواهد کرد، اما برای نجات اقتصاد کافی نخواهد بود.

یادآوری این نکته لازم است که تست مثبت و موثر بودن یا نبودن سیاست‌های مالی و پولی به سادگی ممکن نیست. بحران اخیر و واکنش دولت‌ها و به ویژه دولت آمریکا، امکان کم‌نظیری برای تست تئوری‌های کینز و دیگر اقتصاددان‌ها فراهم آورده است. تستی که هزینه آن بالغ‌بر هزاران میلیارد دلار است.

این نوشته برداشت آزاد نویسنده از مقالات و کتاب‌های متعدد اقتصادی است.