بار دیگر نگاه دولتمردان به اصلاح رفتار و ساختار نظام بانکی معطوف شده است؛ لکن به نظر می‌رسد که یک خطای اساسی در ریشه‌شناسی معضلات سیستم پولی - بانکی کشور و اولویت‌بندی آن صورت پذیرفته است.

نظام بانکی از اصلاح ساختار تا اصلاح رفتار

بار دیگر نگاه دولتمردان به اصلاح رفتار و ساختار نظام بانکی معطوف شده است؛ لکن به نظر می‌رسد که یک خطای اساسی در ریشه‌شناسی معضلات سیستم پولی - بانکی کشور و اولویت‌بندی آن صورت پذیرفته است.

این مقاله به این بحث می‌پردازد که مشکلات اساسی نظام پولی - بانکی کشور، در خارج از ساختار داخلی نظام بانکی و مربوط به روابط فی‌ما‌بین دولت و نظام پولی - بانکی نهفته است که باید در اولویت اول قرار گرفته و اقدامات اصلاحی بر آن تمرکز یابد؛ در واقع راهبرد اصلی افزایش کارآیی نظام پولی - بانکی کشور و اولویت اول، در کوتاه‌مدت اصلاح رفتار دولت در رابطه با نظام پولی - بانکی و در بلندمدت اصلاح ساختار روابط میان دولت و نظام پولی - بانکی کشور می‌باشد و نه اصلاح رفتار و ساختار نظام پولی - بانکی کشور.

طرح اصلاح ساختار نظام بانکی یکی از هفت محور طرح تحول اقتصادی دولت بود. انتظارات دولت از نظام بانکی بسیار زیاد بوده است؛ به بیان رییس دولت، «برای رشد بیشتر اقتصادی نمی‌توان اقتصاد را تک متغیره اداره کرد؛ چون این کار منجر به کاهش سرعت پیشرفت می‌شود، بلکه باید نظام پولی و بانکی بیشترین انعطاف را داشته باشد تا به سرعت بتواند در مورد تحولات اقتصادی تصمیم‌گیری و امور را کنترل کند.» اواسط سال 1386 بود که کارگروه تحول رفتاری نظام بانکی کشور برای تحقق اهداف کوتاه‌مدت و شورای بازنگری در قوانین نظام بانکی برای تحقق اهداف بلندمدت تشکیل شد. هدف از تشکیل کارگروه تحول رفتاری نظام بانکی، رفع مشکلات کوچک در سیستم بانکی به منظور بهبود وضعیت اقتصادی مردم و ضرورت تغییرات جدی کوتاه‌مدت در کارکرد بانک‌های دولتی و خصوصی، اعلام شد. برنامه‌های اصلی این کارگروه، توزیع عادلانه تسهیلات و رفع محرومیت در جامعه و تامین نیازهای ضروری مردم، افزایش ثروت ملی از طریق تامین مالی فعالیت‌های توسعه‌ای کشور، افزایش رضایت اجتماعی از طریق ارائه خدمات موثر، متنوع و آسان به مردم، افزایش سطح سلامت در نظام اقتصادی کشور، کاهش وابستگی درآمد نظام بانکی کشور به سود تسهیلات بانکی و ایجاد تمهیدات لازم به منظور کاهش سود تسهیلات بانکی، افزایش سرعت ارائه خدمات بانکی به مردم و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف اقتصادی و ارتقای سطح اشتغال و سایر شاخص‌های کلیدی اقتصاد کشور عنوان شد.

جهت تنظیم برنامه بلندمدت اصلاح بانک‌ها نیز شورای بازنگری در قوانین نظام بانکی کشور با هدف تحول در نظام اقتصادی و افزایش ثروت ملی و توزیع عادلانه آن و رفع محرومیت در جامعه اسلامی و نیل به اهداف مهم دولت تشکیل شد. این شورا موظف بود نسبت به بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا، بازنگری قوانین پولی و بانکی کشور و تامین نیازهای ضروری مردم به صورت قرض‌الحسنه، ایجاد تمهیدات لازم به منظور حذف سود تسهیلات بانکی، تفکیک خدمات بانکی از سرمایه‌گذاری، ایجاد شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری، بازنگری در ماموریت‌ها و کارکردهای بانک مرکزی و بانک‌های دولتی و خصوصی اقدام کند.

پی‌گیری اهداف کارگروه تحول رفتاری نظام بانکی کشور برای تحقق اهداف کوتاه‌مدت و شورای بازنگری در قوانین نظام بانکی برای تحقق اهداف بلندمدت که قرار بود حداکثر ظرف مدت شش ماه به نتیجه برسد، حدود دو سال به حاشیه رفت تا اینکه در تیرماه سال جاری، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از در دستور کار قرار گرفتن شش برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدت برای اصلاح نظام بانکی خبر داد.

به گفته وی «برنامه‌های تحول در نظام بانکی در چند سال پیش در قالب اصلاحات رفتاری بوده و کارگروه‌ها از متخصصان نظام بانکی تشکیل شده بود که مجموعه‌ای از آیین‌نامه‌ها را تدوین و تصویب کردند؛ اما محدود به آن نشد و مقرر شد در زمینه اصلاحات ساختاری اقداماتی انجام گیرد....

اصلاحات ساختاری نظام بانکی به دو دسته بلندمدت و کوتاه‌مدت تقسیم می‌شود که در بلندمدت بحث اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی در دستور کار قرار دارد و در بحث کوتاه‌مدت و میان‌مدت، ساماندهی قرض‌الحسنه بانک‌ها، ساماندهی بانک‌های تجاری و تخصصی بر حسب نوع عملیات آنها مطرح است.»

در همین راستا، بار دیگر خبر ادغام بانک‌های دولتی با یکدیگر که اولین بار در دوران سرپرستی حسین صمصامی در وزارت امور اقتصادی و دارایی (بهار 87) از زبان وزیر اقتصاد مطرح شد. وزیر اقتصاد در این مورد تصریح نموده است: «برای اینکه تعداد بانک‌های عامل محدودتر شود و منابع افزایش پیدا کند، برنامه‌ریزی صورت گرفته است.... با تمرکز روی چند بانک از جمله بانک ملی، صنعت و معدن و بانک کشاورزی در مدیریت منابع موفق‌تر هستیم.» وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم تحول در نظام بانکی کشور تصریح می‌کند: «البته این به آن معنا نیست که نظام بانکی تلاش و فعالیتی ندارد، بلکه ما باور داریم ظرفیت‌های سیستم بانکی کشور بیش از این است و باید افزایش داده شود تا بتوانیم شتاب بیشتری به عمران و آبادانی کشور بدهیم... اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، بدون تحول در نظام بانکی امکان‌پذیر نیست؛ به طور مثال باید همواره ساماندهی مناسبی در عقود بانکی داشته باشیم؛ زیرا به یقین نظام بانکی آمیخته با ربا، دیر یا زود به زمین خواهد خورد و این اتفاقی است که در غرب افتاد.»

البته ناکارآیی سیستم پولی- بانکی کشور در پشتیبانی صحیح از بخش واقعی اقتصاد کشور، بر کسی پوشیده نیست؛ به نحوی که قطعا یکی از محورهای کلیدی هر طرح اصلاح اقتصادی در کشور، اصلاح سیستم پولی – بانکی کشور خواهد بود؛ چرا که این نظام کشور نقش کلیدی در ثبات و کارآیی محیط اقتصادی، حفظ ثبات سطح عمومی قیمت‌ها، پشتیبانی امور تولیدی و تسهیل رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد؛ به طوری که کارآیی و ثبات نظام پولی- بانکی، مقوم و پشتیبان کارآیی بخش واقعی اقتصاد بوده و بر‌خلاف آن بی‌ثباتی و عدم کارآیی نظام پولی- بانکی موجب بروز بی‌ثباتی و ناکارآیی در بخش واقعی اقتصاد می‌شود. وظیفه اساسی نظام پولی- بانکی تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن در سیستم اقتصادی جهت پشتیبانی و تسهیل امور مصرفی و تولیدی و گسترش رفاه و توسعه اقتصادی است. در ایران به دلیل عدم گسترش مناسب بازارهای مالی، نقش نظام بانکی در تامین و تجهیز منابع مالی و تشویق سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری بهینه و مطلوب منابع مالی و تسهیل رشد اقتصادی پررنگ‌تر بوده و در نتیجه از اهمیت بیشتری برخوردار است.

قدم اول در اعمال و اجرای هر طرح اصلاحی برای نظام پولی – بانکی کشور، قطعا در شناسایی ریشه‌های اساسی معضلات نظام پولی – بانکی کشور و اولویت‌بندی صحیح این مشکلات جهت رفع آن می‌باشد. اگر سیاست‌گذاران اقتصادی در ‌شناسایی ریشه مشکلات و اولویت‌بندی آن دچار خطا گردند، آنگاه هر اقدام اصلاحی که بر مبنای آن طرح و اعمال شود، می‌تواند نتایج ناگواری را برای اقتصاد کشور بر جای گذارد. در سال‌های اخیر بیشترین حجم انتقادها به سیستم بانکی کشور وارد شده و مدام بر اصلاح رفتار و اصلاح ساختار بانک‌ها و نظام بانکی کشور در سطوح مختلف تاکید شده است؛ اما مساله اینجاست که از مجموعه مباحثی که توسط سیاست‌گذاران اقتصاد ایران در سال‌های اخیر در مورد اصلاح نظام بانکی کشور مطرح شده، مجموعه برنامه‌هایی که طراحی شده و مجموعه اقداماتی که صورت گرفته است، چنین به نظر می‌رسد که ریشه‌شناسی معضلات و اولویت‌بندی آنها جهت افزایش کارآیی نظام بانکی کشور به نحو صحیحی صورت نگرفته است و در نتیجه اقدامات اصلاحی برآمده از آن می‌تواند در عرصه عمل خطرآفرین ظاهر شود و هزینه‌های سنگینی را بر اقتصاد کشور تحمیل کند.

یک خطای اساسی که در ریشه‌شناسی معضلات سیستم پولی - بانکی کشور و اولویت‌بندی آن صورت پذیرفته، این است که نگاه‌ها عمدتا به اصلاح ساختار داخلی نظام بانکی معطوف شده است؛ به نحوی که عمده مسائل معطوف به قوانین بانکداری و نیز مباحثی چون ادغام بانک‌ها و تفکیک فعالیت‌های بانک‌ها می‌باشد که در اولویت قرار گرفته است. این در حالی است که به نظر می‌رسد مشکلات اساسی نظام پولی – بانکی کشور، در خارج از ساختار داخلی نظام بانکی و مربوط به روابط فی‌ما‌بین دولت و نظام پولی - بانکی نهفته است که باید در اولویت اول قرار گرفته و اقدامات اصلاحی بر آن تمرکز یابد؛ در واقع راهبرد اصلی افزایش کارآیی نظام پولی - بانکی کشور و اولویت اول، در کوتاه‌مدت اصلاح رفتار دولت در رابطه با نظام پولی - بانکی و در بلندمدت اصلاح ساختار روابط میان دولت و نظام پولی - بانکی کشور می‌باشد و نه اصلاح رفتار و ساختار نظام پولی - بانکی کشور؛ به بیان دیگر در صورت اصلاح رفتار و ساختار روابط میان دولت و نظام پولی - بانکی، اصلاح رفتار نظام پولی‌ - بانکی به طور خود به خودی انجام شده و نتیجه مطلوب حاصل خواهد شد. حساسیت و اهمیت این امر به حدی است که کاملا قابل تصور است که در صورت اصلاح رفتار و ساختار روابط میان دولت و نظام پولی - بانکی، می‌توان انتظار داشت که کارآیی و عملکرد نظام پولی - بانکی کشور تحت ساختارهای داخلی موجود تا حد بسیار بالایی افزایش یافته و بخش اعظم مشکلات این حوزه را حل و فصل کند.

مشکل اساسی در این است که دولت در ایران، به خصوص در سال‌های اخیر، نظام پولی کشور را به عنوان ماشین خلق پول برای رفع نیازهای پولی - مالی خود از یک طرف و شبکه بانکی کشور را شبکه توزیع پول در اقتصاد طبق خواست خود می‌شناسد. این نگرش دولت به نظام پولی - بانکی و تسلط دولت بر آن، مهم‌ترین عاملی است که نظام پولی - بانکی کشور را تحت شعاع خود قرار داده وکارآیی آن را به شدت مخدوش نموده است. در واقع ساختار رابطه فی‌مابین دولت و سیستم پولی - بانکی کشور به نحوی است که دست دولت را برای اعمال قدرت در رابطه با سیستم پولی - بانکی باز گذارده است و متاسفانه رفتار دولت تحت چنین ساختاری به نحوی بوده است که نظام پولی - بانکی کشور را با اهرم‌های مختلف تحت فشار قرار داده تا خواست‌های خود را از طریق اعمال قدرت بر سیستم پولی - بانکی تامین کند. در این مجال به تحلیل و بررسی ابزارها و اهرم‌های فشاری می‌پردازیم که دولت از طریق آنها بر سیستم پولی – بانکی اعمال قدرت نموده که در نتیجه آن نظام پولی - بانکی کشور در محاق قرار گرفته و کارآیی آن مخدوش شده است.

1. تسلط سیاست‌های مالی دولت بر سیاست‌های پولی، به نحوی که عرضه پول تحت فشارهای دولت از کنترل بانک مرکزی به عنوان مرجع اصلی تنظیم حجم پول خارج شده است:

تحت ساختارهای فعلی روابط میان دولت و بانک مرکزی، دولت می‌تواند از طریق خلق پول، بانک مرکزی را به ابزاری جهت تامین منابع مالی مورد نیاز خود تبدیل کند. خلق پول از مسیر بانک مرکزی، جاده‌ای آسان در اختیار سیاست‌گذاران دولت نهاده است تا هرچه بیشتر خرج کنند، خرج کنند و خرج کنند و به‌زعم خویش با این رویه مملکت را بسازند و آباد کنند! قدرتی که حق ضرب (انتشار) پول در اختیار بانک مرکزی نهاده است، عملا در اختیار دولت قرار گرفته است و در نتیجه منابع مالی آسان برای خرج کردن به حد کافی در دسترس دولت خواهد بود و از آنجا که وظایف دشواری مثل ساختن نظام و اقتدار اداری و ایجاد نظام مالیاتی مناسب، زمان‌بر و دشوار بوده و پاداش‌های آنی اندکی فراهم می‌کند، حقیقتا خرج کردن به سازوکار ساده و ابتدایی دولت‌مندی در ایران تبدیل شده است؛ به نحوی که پول، دائما جایگزین اقتدار و توانایی دولت و ساختار بوروکراتیک آن ‌شده است.

خلق پول از طریق استفاده از حق قانونی حکومت‌ برای ضرب پول، یکی از راه‌های کسب درآمد برای هر دولتی در دنیای پول اعتباری است. تاملی کوتاه و گذرا بر دنیای پول اعتباری کافی ‌است تا قدرت بسیار بزرگی را که حق ضرب پول به دولت‌ها می‌دهد، بر هر کسی روشن شود. برای لحظه‌ای تصور کنید که حق ضرب پول در اقتصاد یک جامعه، در اختیار شما بود؛ به واسطه در اختیار داشتن چنین حقی چه احساسی به شما دست می‌داد؟ احتمالا محدودیتی برای قدرت مالی خود حس نمی‌کردید، قید بودجه‌ای برای خود متصور نبودید، وسوسه می‌شدید تا به هر میزان که نیاز داشتید، پول خلق کنید، آن را به دیگران بدهید و هر آنچه می‌خواستید با آن پول بخرید؛ احتمالا هر کس قیمتی دارد! قیمتش را می‌پرداختید و هر آنکه را می‌خواستید با آن پول اجیر می‌نمودید! هر میزان پول را به هر کس که می‌خواستید، بذل و بخشش می‌کردید، به سخاوت خویش در بخشیدن از کیسه خلیفه، افتخار می‌کردید و همگان شما و دستان سخاوتمند شما را ستایش می‌کردند و برایتان شعار زنده باد سر می‌دادند و به هر کجا که سفر می‌کردید،‌ هزاران نفر به استقبال شما می‌آمدند! به هر حال، برای خود حکومتی عظیم به راه می‌انداختید! تصورش را بکنید، با حق ضرب پول، چه منبع عظیم و سرشاری از قدرت، ثروت و شوکت که در اختیار شما نبود!

البته این تنها یک روی سکه است. بین میزان استفاده از قدرت ناشی از حق ضرب پول و حفظ ارزش پول، رابطه‌ای معکوس وجود دارد. بنابراین، اینکه شما تا چه میزان بخواهید از قدرت ناشی از حق ضرب پول استفاده کنید، بسته به انصاف شما و البته بیش از آن بسته به درایت شما است؛ هرچه پول بیشتری برای کسب درآمد خلق کنید، ارزش پول کاهش بیشتری را تجربه خواهد کرد و آتش تورم بالا خواهد گرفت.

بدهی دولت به بانک مرکزی (به عنوان یکی از اقلام منابع پول پرقدرت)، که از مسیر تامین مالی کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی شکل می‌گیرد، همان مسیری است که دولت‌ها می‌توانند از طریق استفاده از حق‌الضرب پول برای خود کسب درآمد کنند؛ اما در ایران مسیر مهم‌تر دیگری نیز برای کسب درآمد از طریق استفاده از حق‌الضرب پول در اختیار دولت می‌باشد: فروش دلارهای (همان یوروها!) نفتی توسط دولت به بانک مرکزی، جاده آسانی در اختیار دولت برای کسب درآمدهای ریالی است. همان طور که قلم بدهی دولت به بانک مرکزی نشان‌دهنده استفاده دولت از حق‌الضرب پول از مسیر استقراض دولت از بانک مرکزی می‌باشد، قلم دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (به عنوان یکی دیگر از اقلام منابع پول پرقدرت) نیز بیانگر استفاده دولت از حق‌الضرب پول از مسیر فروش دلارهای نفتی برای کسب درآمدهای ریالی می‌باشد. بنابراین دولت در ایران جهت استفاده از حق‌الضرب پول برای کسب درآمد، دارای امکانات بیشتری است؛ یک امکان به تامین مالی کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی مربوط می‌شود و امکان دیگر به فروش دلارهای نفتی از طرف دولت به بانک مرکزی.

متاسفانه تحت ساختار‌های فعلی روابط میان دولت و بانک مرکزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی از استقلال کافی جهت مدیریت سیستم پولی کشور و کنترل خلق پول و بنابراین ایفای وظایف بنیادی خود در حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم برخوردار نیست و متاسفانه رفتار دولت تحت چنین ساختاری به نحوی بوده است که عملا بانک مرکزی توان مدیریت پایه پولی (پول پرقدرت) و در نتیجه عرضه پول را در اقتصاد کشور از دست داده است.

مهم‌ترین متغیر در تعیین حجم پول و نقدینگی، پایه پولی است که از جهت منابع شامل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانک‌های تجاری و سایر موسسات اعتباری به بانک مرکزی و سایر دارایی‌های بانک مرکزی می‌باشد. در سال‌های دهه هفتاد با توجه به گسترش هزینه‌های دولت و پایین بودن سطح درآمدهای نفتی، دولت دچار کسری بودجه شدید گردید و تامین بخش اعظم این کسری بودجه از طریق قرض گرفتن از بانک مرکزی موجب شد که بدهی دولت به بانک مرکزی به مهم‌ترین منبع ایجاد پول پرقدرت و به تبع آن گسترش نقدینگی بدل شود. اما از سال ۸١ و به دنبال افزایش درآمدهای نفتی و وابستگی بیش‌ از حد هزینه‌های دولت به درآمدهای نفتی و در نتیجه تامین بودجه دولت از طریق فروش درآمدهای ارزی حاصل از نفت به بانک مرکزی، خالص دارایی‌های بانک مرکزی به مهم‌ترین عامل افزایش پایه پولی بدل گردید.

این روند از سال ۸٤ و به دنبال افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی و به تبع آن هزینه‌های دولت به اوج خود رسید؛ به طوری که در این سال با افزایش بیش از ٤۰‌درصدی هزینه‌های دولت و تامین بخش اعظم آن از محل فروش درآمدهای ارزی به بانک مرکزی و نیز بازپرداخت بخشی از بدهی‌ دولت به بانک مرکزی از محل حساب ذخیره ارزی، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با افزایش حدودا ٤۰‌درصدی مواجه ‌شد. در سال‌های اخیر به طور کلی پایه پولی در مجموع به طور چشمگیری افزایش ‌یافت؛ به طوری که پایه پولی در سال ۸٤ بیش از ٤۰‌درصد و در سال ۸۵ حدود ۳۰‌درصد افزایش ‌یافت که بار اعظم این افزایش پایه پولی و به تبع آن حجم پول بر دوش دولت بوده است؛ این روند در سال‌های بعد نیز کمابیش ادامه یافت.

در واقع طی دو دهه گذشته افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جهت تامین کسری بودجه و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که از محل فروش درآمدهای فزاینده نفتی جهت تامین بودجه دولت و بازپرداخت بخشی از بدهی دولت به بانک مرکزی، از مهم‌ترین و اصلی‌ترین عوامل افزایش گسترده پایه پولی و به تبع آن حجم پول بوده است. بانک مرکزی از میان منابع پایه پولی تنها بر بدهی بانک‌های تجاری و سایر موسسات اعتباری به بانک مرکزی و سایر دارایی‌های در اختیار خود کنترل دارد و نیز می‌تواند به وسیله عملیات موسوم به بازار باز (خرید و فروش اوراق مشارکت دولت یا بانک مرکزی) به صورت محدودی حجم پایه پولی را کنترل کند. بنابراین آشکار است که تحت تسلط سیاست‌های مالی بر نظام پولی، بانک مرکزی از قدرت کافی برای تعیین پایه پولی و تنظیم حجم پول به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی جهت مدیریت نظام پولی، برخوردار نیست.

2. تعیین دستوری نرخ سود بانکی توسط دولت و در حاشیه قرار گرفتن بانک مرکزی و شبکه بانکی در تعیین نرخ سود:

مساله مهم در نظام بانکی، نحوه تجهیز منابع مالی و سپس تخصیص و توزیع آن در بخش‌های مختلف اقتصاد و بین فعالان اقتصادی و نیز کانال‌ها و مسیرهایی است که حجم پول موجود وارد سیستم اقتصادی شده و در آن گردش می‌کند. با توجه به وظیفه نظام بانکی در تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن در سیستم اقتصادی، هرچه نظام بانکی در تجهیز منابع مالی و تخصیص آن در فضای رقابتی و به صورت کارآتری عمل کند، می‌توان شاهد کاهش هزینه‌های تولید و بهبود امر تولید و اشتغال و رشد اقتصادی بود؛ در غیر این صورت، عدم کارآیی نظام بانکی در تجهیز و تخصیص بهینه منابع مالی منجر به اتلاف منابع و دامن زدن به رکود اقتصادی خواهد گردید.

منابع مالی نظام بانکی به طور طبیعی از محل سپرده‌های مردم تامین می‌شود و یکی از مهم‌ترین متغیرها در تصمیمات سپرده‌گذاری مردم در نظام بانکی، نرخ سود سپرده‌ها می‌باشد؛ به طوری که هرچه نرخ سود سپرده‌های بانکی افزایش یابد، انگیزه مردم جهت سپرده‌گذاری در نظام بانکی افزایش می‌یابد و هرچه نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یابد، انگیزه سپرده‌گذاری کاهش خواهد یافت. البته باید توجه داشت که آنچه برای تصمیمات سپرده‌گذاری مهم است نرخ واقعی سود بانکی است و نه نرخ‌های اسمی؛ به عبارت بهتر نرخ اسمی سود بانکی پس از کسر تورم به عنوان نرخ حقیقی ملاک تصمیم‌گیری است.

از طرف دیگر، تقاضا برای منابع مالی در هر فعالیت اقتصادی با توجه به انتظارات فعالان اقتصادی از سوددهی و بازدهی آن فعالیت اقتصادی و نیز نرخ سود بانکی تعیین می‌شود؛ به طوری‌ که هرچه نرخ سود بانکی افزایش یابد، تقاضا برای منابع مالی کاهش یافته و هرچه نرخ سود بانکی کاهش یابد، تقاضا برای منابع مالی افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر آشکار است که تقاضا برای منابع مالی در هر بخش اقتصادی که دارای رونق بیشتر و بنابراین دارای سوددهی و بازدهی مورد انتظار بیشتری ‌باشد، بیشتر خواهد بود.

از مباحث فوق روشن است که متغیر کلیدی در نظام بانکی جهت تجهیز منابع از یک طرف و تخصیص منابع در طرف دیگر، نرخ سود بانکی می‌باشد. تعیین نرخ سود بانکی یکی از متغیرهای کلیدی و اساسی اقتصاد است و ارتباط این متغیر کلیدی با میزان پس‌انداز ملی، سرمایه‌گذاری، میزان توان جذب منابع در نظام بانکی، ارائه تسهیلات، رشد و توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی، کنترل نقدینگی، تورم، اشتغال و رونق و رکود اقتصادی باعث شده تا تعیین نرخ سود بانکی در همه کشورهای جهان و به خصوص اقتصادهای پیشرفته (‌نرخ بهره) از حساسیت ویژه‌ای برخوردار باشد.

نرخ سود بانکی تحت شرایط عرضه و تقاضا در نقطه‌ای به تعادل می‌رسد که متناسب با نرخ تورم باشد به گونه‌ای که برای پس‌اندازکنندگان، انگیزه سپردن پول به نظام بانکی را حفظ نموده و از طرف دیگر تسهیلات بانکی با نرخی به متقاضیان منابع مالی ارائه نشود که باعث جیره‌بندی و ایجاد رانت و فرصت‌های ویژه شود؛ بلکه نرخ سود بانکی باید در شرایط رقابتی و منطقا متناسب با نرخ تورم تعیین شود تا این امکان برای همه متقاضیان حائز شرایط وجود داشته باشد تا بتوانند منابع مالی مورد نیاز خود را با توجه به نرخ سود بانکی تعادلی تامین نمایند.

بنابراین با توجه به مباحث فوق روشن می‌شود که بهترین و کارآترین روش جهت توزیع منابع نظام بانکی، روشی است که تحت نرخ‌های رقابتی و تعادلی سود بانکی، منابع مالی را به پربازده‌ترین و پرسودترین بخش‌های یک اقتصاد رقابتی هدایت می‌کند و در نتیجه آن از منابع موجود حداکثر منفعت برای جامعه حاصل شده و از اتلاف منابع جلوگیری خواهد گردید. این در حالی است که تعیین دستوری نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تعادلی آن از طرف دولت، از یک طرف موجب اضافه تقاضا برای منابع مالی و در نتیجه آن جیره‌بندی منابع و به تبع آن ایجاد رانت می‌شود و از طرف دیگر موجب افزایش احتمال به‌کارگیری منابع در پروژه‌های ناموجه به لحاظ اقتصادی می‌شود که بازدهی لازم و مناسب ندارند و در نتیجه موجب اتلاف منابع می‌گردند.

این اتفاقی است که دقیقا در اقتصاد ایران افتاده است. دولت مهم‌ترین متغیر نظام بانکی کشور را که تنظیم‌کننده نظام عرضه و تقاضای منابع پولی و مالی در شبکه بانکی می‌باشد را بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور تعیین نموده و در نتیجه کارآیی سیستم بانکی را به شدت مخدوش کرده است.

در سال‌های اخیر مساله تعیین نرخ سود بانکی به یکی از چالش‌های نظام بانکی تبدیل شده است و با وجود مخالفت‌های گسترده در بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور، نرخ سود بانکی با فشارهای دولت بدون تناسب با نرخ تورم و با توجه‌اندک به کارآیی اقتصادی و به منظور حمایت از تولید به شیوه دستوری کاهش یافته است. بررسی نرخ سود واقعی (نرخ‌ سود اسمی منهای تورم) سپرده‌ها در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این نرخ به طور میانگین عموما منفی یا نزدیک به صفر بوده، که از مصادیق بارز پدیده سرکوب مالی است. سرکوب مالی عبارت است از وضع سقف قیمت روی نرخ سود اسمی اعتبارات نظام بانکی توسط دولت که در ادبیات اقتصادی، شاخص سرکوب مالی، گسترش همه‌جانبه نرخ بهره واقعی منفی می‌باشد. در شرایطی که نرخ موزون سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات کمتر از نرخ تورم باشد عملا جریان توزیع ثروت از سپرده‌گذاران به دریافت‌کنندگان تسهیلات خواهد بود. به عبارت دیگر شبکه بانکی در اثر سیاست‌های دولت تبدیل به وسیله‌ای می‌شود که از سپرده‌گذاران به نفع دریافت‌کنندگان تسهیلات توزیع ثروت می‌کند. تعیین چنین نرخ‌های سود بانکی به شیوه دستوری و بدون تناسب با نرخ تورم می‌تواند منتج به زیان‌های جبران‌ناپذیری برای اقتصاد ملی شود. این امر نشان‌دهنده یک وضعیت بحرانی در سیستم پولی- بانکی کشور است که از یک طرف بیانگر رفتار نامناسب دولت نسبت به شبکه بانکی کشور و از طرف دیگر نشان‌دهنده مشکلات عمیق و ساختاری در روابط میان دولت و نظام پولی- بانکی کشور است.

در سال‌های اخیر گسترده‌ترین مشاجرات بر سر تعیین دستوری نرخ سود بانکی در گرفته است تا جایی که آخرین رییس کل بانک مرکزی اظهار داشته‌ است: «همان‌گونه که واقعی کردن نرخ انرژی ضروری است، واقعی کردن نرخ سود بانکی هم از ضروریات است؛ چرا که در این صورت انحراف از تسهیلات نخواهیم داشت.... اگر شرایط به همین‌گونه که هست باشد، امیدواریم که برنامه کاهش نرخ تورم را که به دنبال آن کاهش نرخ سود بانکی است، در پیش داشته باشیم، زیرا نمی‌توان نرخ سود را بدون توجه به نرخ تورم تعیین کرد، این تورم است که نرخ سود را تعیین می‌کند و با کاهش نرخ تورم، سود هم کاهش می‌یابد». اما آنچه در عمل اتفاق افتاد نشان داد که بانک مرکزی اختیارات کافی در حوزه تعیین نرخ سود بانکی نداشته و آنچه در این مورد تعیین‌کننده است، نظر دولت است. نظر دولت به زبان رییس دولت این است که «شما می‌دانید سود بانکی اعلام شده ثابت از ریشه‌های بی‌عدالتی است. اگر بنده به عنوان خادم مردم بخواهم سود ناعادلانه را که ریشه تبعیض و یکی از ریشه‌های تورم است، پایین بیاورم، بعضی‌ها بیایند به عنوان اینکه فلان کس کارشناس است می‌گوید سود بانکی باید بالاتر هم برود، بعد مقابله کنند. من می‌خواهم به آنها بگویم اگر اهلش نیستید، لطفا کنار بنشینید. این مردم هستند و عدالت را اجرا خواهند کرد».

سوال این است که تحت شرایطی که نرخ سود بانکی به عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده کارآیی نظام بانکی، به وسیله فشارهای دولت و به‌رغم مخالفت‌های گسترده در بانک مرکزی و شبکه بانکی تعیین می‌شود، چگونه می‌توان از نظام پولی - بانکی کشور انتظار عملکرد کارآ و بهینه داشت؟

3. تعیین تسهیلات تکلیفی مانند اعطای تسهیلات به طرح‌های زودبازده و مداخلات گسترده در تخصیص منابع شبکه بانکی کشور:

بانک‌ها جهت حفظ کارآیی سیستم بانکی نیازمند استقلال کافی در مدیریت پرتفوی منابع مالی هستند. بانکی که نتواند منابع مالی خود را بر اساس منطق و ارزیابی اقتصادی هدایت کند و با اعمال فشار از سوی مراجع دیگر مانند دولت مجبور به اعطای تسهیلات مالی شود، مهم‌ترین ابزار خود را جهت مدیریت اقتصادی خود از دست داده است. اعمال فشار دولت جهت اعطای تسهیلات تکلیفی که در سال‌های اخیر در قالب اعطای تسهیلات به طرح‌های زودبازده اوج گرفته است، عملا اصل مدیریت منابع مالی توسط بانک‌ها را مخدوش نموده و بانک‌ها را به شبکه توزیع پول تحت دستورات و اوامر دولت و عمدتا بدون توجه به منطق و ارزیابی اقتصادی تبدیل نموده است. این امر یکی از مهم‌ترین مصادیق فشار دولت بر سیستم بانکی است که کارآیی نظام بانکی را به شدت تضعیف و هزینه‌های فراوانی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است.

علاوه بر فشار دولت بر سیستم بانکی جهت اعطای تسهیلات به طرح بنگاه‌های زودبازده، یکی دیگر از مصادیق بارز مداخله دولت در سیستم بانکی، مصوبه 591 مجمع عمومی مشترک بانک‌ها مصوب اردیبهشت 87 بود. مهم‌ترین بند این مصوبه، بند اول آن بود که بر مبنای آن «بانک‌ها موظفند از ابتدای خردادماه سال 1387 کلیه تسهیلات پرداختی در بخش‌های «کشاورزی و صنایع تبدیلی» و «صنعت‌و‌معدن» را صرفا با تصویب و معرفی کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان و در بخش «ساختمان و مسکن» با تصویب و معرفی کارگروه مسکن استانی اعطا نمایند. این امر نافی مسوولیت هیات‌ مدیره در خصوص بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح‌های معرفی‌شده و نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات اعطایی نمی‌باشد». مصوبه یادشده در سال گذشته به مناقشه میان طهماسب مظاهری، رییس کل سابق بانک مرکزی و برخی از اعضای کابینه دولت منجر شد و در نهایت پس از مدتی کشمکش بین دولتمردان مسکوت ماند و ماده 3 بسته نظارتی - سیاستی بانک‌ مرکزی جایگزین آن شد.» این شاید از معدود مواردی بود که بانک مرکزی توانست در برابر فشار دولت بر سیستم بانکی، مقاومت کند. اما فشار دولت در این مورد نیز پایان نیافت، به نحوی که بانک مرکزی در ابلاغیه جدید خود در تیرماه 88، خطاب به بانک‌های کشور، تاکید کرد که مقررات بسته سیاستی این بانک جایگزین بندهای پرمناقشه (بندهای یک تا چهار) مصوبه مجمع عمومی بانک‌ها شده است، ولی سایر بندهای این مصوبه لازم‌الاجرا است. اگرچه ابلاغیه بانک مرکزی به بهانه ابلاغ بندهایی صورت گرفته است که مناقشه‌ای در آنها نیست و محتوای آنها به دلیل ابلاغ در بسته سیاستی هم‌اکنون در حال اجرا است، اما به نظر می‌رسد هدف اصلی ابلاغیه تاکید بر عدم اجرای بندهای پرمناقشه آن باشد که احتمالا فشار جدیدی برای تحمیل آنها به بانک‌ها به جریان افتاده است.

مباحث فوق به تصدیق این نتیجه می‌انجامد که در ایران ساختار روابط میان بانک مرکزی و سیستم بانکی و رفتار دولت با این نظام به گونه‌ای است که سیاست‌های پولی عملا تحت تسلط سیاست‌های مالی دولت قرار گرفته است و این سیاست‌های مالی است که فرآیندهای نظام پولی- بانکی کشور را تعیین می‌کند. بنابراین بیش و پیش از آنکه نظام پولی - بانکی کشور نیازمند اصلاح رفتار در کوتاه‌مدت و اصلاح ساختار در بلندمدت باشد، به شدت نیازمند اصلاح رفتار دولت نسبت به نظام پولی – بانکی در کوتاه‌مدت و اصلاح ساختار رابطه فی‌مابین دولت و نظام پولی - بانکی کشور در بلندمدت است.

مساله مهم در کوتاه مدت، اصلاح رفتار دولت جهت رفع فشار دولت بر سیستم بانکی است؛ این فشارهای دولت بر سیستم بانکی عبارت است از:

1. تسلط سیاست‌های مالی دولت بر سیاست‌های پولی، به نحوی که عرضه پول تحت فشارهای دولت از کنترل بانک مرکزی به عنوان مرجع اصلی تنظیم حجم پول خارج شده است

2. تعیین دستوری نرخ سود بانکی توسط دولت و در حاشیه قرار گرفتن بانک مرکزی و شبکه بانکی در تعیین نرخ سود

3. تعیین تسهیلات تکلیفی مانند اعطای تسهیلات به طرح‌های زودبازده و مداخلات گسترده در تخصیص منابع شبکه بانکی کشور. می‌توان انتظار داشت که با رفع این فشارها، کارآیی نظام بانکی کشور به نحو قابل قبولی ارتقا یافته و اثرات مثبت آن بر بخش تولید منعکس شود.

اما آنچه در بلندمدت ضرورت دارد، اصلاح ساختار روابط فی‌مابین دولت و نظام پولی – بانکی است، به نحوی که رفتار دولت با شبکه بانکی را در بلندمدت به نحو مناسب و بهینه تنظیم کرده و از اعمال فشارهای دولت بر نظام پولی – بانکی جلوگیری به عمل آورد. در این راستا طرح استقلال بانک مرکزی می‌تواند یک راهبرد مطرح و مفید باشد.

بنابراین اصلاح رفتار دولت جهت رفع فشار بر نظام پولی و بانکی کشور در کوتاه‌مدت و اصلاح ساختار رابطه دولت و نظام پولی– بانکی در بلندمدت، اولویت مبنایی و اساسی در اصلاح نظام پولی– بانکی کشور دارد و هر طرح اصلاحی که این مهم را به حاشیه برده و از اولویت اصلی خارج کند، عملا نه تنها تاثیر مهمی بر بهبود کارآیی نظام پولی – بانکی کشور نخواهد داشت و مصداق بارز آب در‌هاون کوبیدن خواهد بود، بلکه چه بسا می‌تواند برای اقتصاد ملی بی‌ثبات‌کننده و هزینه‌زا باشد.